نوشته‌ها

یک تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه شرایط فعلی اقتصاد کشور گواهی پایین آوردن قیمت‌ها را نمی‌دهد، تاکید کرد: لازم است هماهنگی‌های اقتصادی افزایش یابد.

صدای بورس- میلاد عبداللهی؛ انتظار می‌رود تیم جدید اقتصادی دولت هماهنگ عمل کنند، توجه به بازارها و عدم قیمت‌گذاری دستوری مهمترین نکاتی است که دولت باید به آن توجه کند.

هادی حق شناس، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار صدای بورس، ضمن بیان مطلب بالا گفت: اینکه در عمل تا چه مقدار می‌توان به برنامه‌ها توجه کرد، موضوع جداگانه‌ای است، باید بگوییم زمانی که اقتصاد متزلزل می‌شود همه متغیرها در اختیار مجری نیست. وزارت اقتصاد یک ضلع این برنامه‌هاست و اینکه اضلاع دیگر تیم اقتصادی به عنوان مثال، سازمان برنامه و بودجه یا سایر وزارت‌خانه‌های اقتصادی تا چه میزان می‌توانند هماهنگ باشند موضوع مهمی است.

وی افزود: برای وزارت اقتصاد مهم است که تامین مالی واقعی باشد و برای بانک مرکزی اهمیت دارد که استقراض دولت از بانک مرکزی حداقل باشد. به عبارت دقیق‌تر بانک مرکزی نباید پول قرضی به سایر بخش‌های اقتصادی بدهد، چراکه منجر به تورم افزایشی می‌شود و بانک مرکزی را پاسخگو می‌کند. اگر رونقی در اقتصاد ایجاد نشود یا فضای کسب و کار مطلوب نباشد، مساله بزرگی برای وزارت اقتصاد خواهد شد، به عنوان مثال مهم است مالیات‌ها وصول شود.

کاهش مالیات مطلوب وزارت اقتصاد نیست

حق شناس ادامه داد: دیدیم که شب گذشته وزیر صمت گفت، دولت قصد دارد مالیات بنگاه‌های اقتصادی را از ۲۵ به ۱۰ دردرصد کاهش دهد، این برای بخش صنعت و معدن مطلوب و آنها می‌توانند سود خود را صرف تولید کنند، اما برای وزارت اقتصاد به دلیل اینکه یکی از راه‌های تامین منابع بودجه مالیات است، مطلوب نیست.

وی افزود: باید مسائل را به شکل یک بسته جامع دید و توانمندی اجرا را دو چندان کرد. اینکه اقتصاد را خوب بفهمیم، بخواهیم فهم خود را اجرا کنیم و اینکه بتوانیم اجرا کنیم، هرکدام مساله جداگانه‌ای است. لازم است تمام اعضای تیم اقتصادی دولت، مانند وزارت اقتصاد عمل و علم اقتصاد را درک کنند.

او ادامه داد: تا زمانی که تیم اقتصادی به راهبرد مشترک نرسد، اوضاع تغییری نمی‌کند. برنامه‌ها گرچه متناسب با بخشی از اقتصاد است، اما اینکه در عمل چه اتفاقی می‎‌افتد، باید منتظر باشیم. در پنج برنامه گذشته در دولت‌ها و شرایط سیاسی مختلف شعار رشد اقتصادی هشت درصد مشترک بود، اما چنین اتفاقی نیفتاد و بخشی از شرایط از بیرون به اقتصاد تحمیل شد.

بیشتر بخوانید: راهکاری برای مهار تورم وجود دارد؟

او با بیان اینکه باید چند هفته منتظر باشیم و ببینیم تیم جدید اقتصادی چطور عمل می‌کند، گفت: برای پیش‌بینی بازارهای مالی و دارایی در روزهاتی آتی متغیرهای بسیاری ملاک است تا به ارزیابی واقع بینانه برسیم.

وی در خصوص وعده‌های برخی وزیران مبنی بر کنترل تورم و پایین آوردن قیمت‌ها تصریح کرد: ما برخی مسائل را آینده خوب می‌توانیم تحلیل و بیان کنیم، اما در وضعیت حال مشکل داریم. متغیرهای اقتصاد در حال حاضر گواهی چنین امری را نمی‌دهد.

تهران- ایرنا- رییس جمهوری در دیدار اعضای دولت سیزدهم با رهبر انقلاب اسلامی، رسیدگی به مسئله «کرونا» و «حل مشکلات اقتصادی و معیشتی» را اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم برشمرد. حل مشکل تورم و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز، دو اولویت دیگر دولت در زمینه مسائل اقتصادی است.

سامانه صنعتگران باهمکاری شورای عالی مناطق آزاد برای نخستین‌بار در سطح مناطق ویژه اقتصادی بنادر کشور در بندرامیرآباد راه اندازی شد.
خبرگزاری میزان – بنا به اعلام سازمان بنادر و دریانوردی، بندرامیرآباد، با هدف صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری شرکت‌های سرمایه‌گذار مستقر در اراضی منطقه ویژه اقتصادی، با همکاری شورای مناطق آزاد اقدام به راه اندازی سامانه صنعتگران کرده است.

با راه اندازی سامانه صنعتگران بندرامیرآباد، ایجاد و دریافت مجوز‌های لازم سرمایه گذاری صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی این بندر تسهیل و تسریع می‌شود.

طبق آخرین دستورالعمل‌ها و ابلاغیه سازمان‌های بالادستی صدور مجوز‌های صنعتی در مناطق ویژه اقتصادی باید از طریق سامانه یکپارچه صنعت‌گران صورت گیرد.

معاون اول قوه قضاییه در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی حضور یافت.

به گزاش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در این بازدید در جریان نحوه رسیدگی به پرونده‌ها قرار گرفت.

پیشنهاد جدید اقتصادی کره جنوبی به ایران از پیشنهاد طالبان به این کشور در مورد منابع افغانستان منشا می گیرد.

به گزارش تحریریه، بیرون رفتن آمریکا از هند باعث شده است تا منابع معدنی این کشور از دسترس ایالات متحده و هند خارج شده و آمریکا به دنبال پوششی باشد که متحد طالبان یعنی پاکستان را نرنجاند و جای هند را بگیرد و ظاهرا این نقش می تواند به کره جنوبی سپرده شود.

عبدالقهار بلخی از مقامات ارشد طالبان در گفتگو با خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، گفت: افغانستان مملو از منابع معدنی بکر و دست نخورده است. کره جنوبی به عنوان تولید کننده ای پیشتاز در زمینه لوازم الکترونیک در دنیا می تواند بر اساس منافع متقابل با کشور ما کار کند. در اینجا ما همچنین می توانیم به عنوان یک کریدور اقتصادی که کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی را به هم متصل می کند، عمل کنیم. افغانستان کشوری غنی از منابع معدنی مانند مس، طلا، نفت، گاز طبیعی، اورانیوم، بوکسیت، زغال سنگ، سنگ آهن، خاکهای کمیاب، لیتیوم، کروم، سرب، روی، سنگهای قیمتی، تالک، گوگرد، تراورتن، گچ و سنگ مرمر است.

به دنبال این اظهارنظر عبدالقهار بلخی؛ یو کانگ هیون سفیر کره جنوبی در ایران نیز زبان باز کرد و در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی ایران وارد موضوع شد و با اشاره به میلیارد دلار اموال بلوکه شده ایران در کره جنوبی اظهار داشت: دلیل وجود این حجم از پول ایران در کره‌جنوبی این است که قبل از شروع تحریم‌ها ۱۷ درصد صادرات نفت ایران وارد کره‌جنوبی و ۱۶ درصد گاز وارداتی کره از ایران تامین می‌شد، برای همین این رقم تا این حد بالاست. کره‌جنوبی به دنبال آینده جدید است و در این راستا وعده می‌دهم که تمام تلاش خود را برای توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور انجام دهم.

اگر کره جنوبی با طالبان برای استفاده از مواد معدنی افغانستان به توافق برسد، بازهم تنها کریدور ممکن برای انتقال این مواد باارزش بندر چابهار ایران است و پاکستان و چین به کره جنوبی به عنوان متحد نزدیک آمریکا دسترسی زمینی نمی دهند. البته می توانند بازهم روی سردرگمی سیاست خارجی ایران حساب کرده و امیدوار به تکرار ترکمانچای هندی، این بار با کره جنوبی در در بندر راهبردی چابهار باشند!

دبیر شورای راهبردی اشتغال و تأمین اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: تا امروز ۵۱۰ هزار اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایجادشده است، که بیشترین ظرفیت اشتغال در مناطق ویژه در بخش تولید است.
مراد خان مرادپور در گفت‌وگو با میزان، درباره ایجاد اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بابیان اینکه ظرفیت اشتغال در مناطق ویژه در بخش تولید است، گفت: امروز ۵۱۰ هزار اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایجادشده است.

وی افزود: بیش از ۴۰ درصد از این اشتغال در تولید، بیش از ۳۰ درصد در بخش خدمات و حدود ۲۰ درصد در صنف و کارهای فروشگاهی است.

مراد پور در خصوص توجیه اقتصادی ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، وضعیت کنونی‌ این مناطق گفت: ایجاد مناطق آزاد درواقع فضاسازی برای فعالیت‌های اقتصادی بدون قوانین و مقررات دست و پاگیر است، که اصطلاحاً به آن «حیات خلوت اقتصادی» هر کشور می‌گویند.

دبیر شورای راهبردی اشتغال و تأمین اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: عمده هدف ایجاد مناطق آزاد بنا بر رویکردهای دولت، کشورها و اقتضای زمان متفاوت است، اما به‌طور کلی می‌توان گفت ایجاد مناطق آزاد به توسعه‌یافتگی و انتقال تکنولوژی‌های روزبه کشورها شتاب می‌دهند.

وی ادامه داد: در کشور ما هم با این رویکرد اقدام به ایجاد مناطق آزاد اقتصادی شده است، اما به‌مرور زمان شاید یادمان رفته که هدف از ایجاد این مناطق چه بوده است. مناطق آزاد در عمده مقررات و قوانین به‌خصوص آن قسمتی که در حوزه اقتصاد است دارای قوانین خاص و معافیت‌های ویژه‌ای است.

مراد پور گفت: اما با انتقادات بی‌جا، تغییرات مدیریتی در سطوح عالی دبیرخانه شورای عالی و مدیران این مناطق و تسری دادن مقررات عمومی کشور به این مناطق باعث به هم ریختگی و فراموش‌شدن اصل و اساس ایجاد این مناطق شد.

وی اظهار کرد: اگر ظرفیت‌های این مناطق را بشناسیم و با مدیریت اصولی و صحیح به بازگرداندن این مناطق به مأموریت اصلی آن‌ها می‌توانیم با تأسیس واحدهای جدید و فعال کردن واحدهای تعطیل‌شده اشتغال و صنعت را توسعه دهیم و کمک کنیم تا تکنولوژی روز وارد کشور شود

این مقام مسئول گفت: به نظر می‌رسد دولت باید به این مناطق به‌خصوص مناطق آزاد بندری به چشم فرصت‌های طلایی برای برون‌رفت از وضعیت موجود اقتصادی نگاه کند.

دبیر شورای راهبردی اشتغال و تأمین اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به توجه رئیس‌جمهور به بهبود مناسبات با کشورهای همسایه و توسعه مبادلات اقتصادی افزود: امید می‌رود که با تشکیل یک تیم قوی اقتصادی فرصت‌های بالقوه بنادر کشور و مناطق آزاد را به فرصت‌های بالفعل تبدیل کنیم.

وی بیان کرد: بنادر موتور اقتصادی هر کشور هستند، و هر کشوری که به آب‌های آزادراه داشته و دارای بنادر صنعتی است ازنظر شاخص‌های اقتصادی در سطوح بالاتری قرار دارد. اما تعجب‌آور است که ما با داشتن بیشترین مرزهای آبی در بنادر آزاد و منطقه در استفاده از این بنادر دچار فرصت سوزی شده‌ایم.

دبیر شورای راهبردی اشتغال و تأمین اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به توجه دولت مردمی به بهبود مناسبات با کشورهای همسایه و توسعه مبادلات اقتصادی گفت: امید می‌رود که با تشکیل یک تیم قوی اقتصادی فرصت‌های بالفعل بنادر کشور و مناطق آزاد را به فرصت‌های بالقوه تبدیل کنیم.

وی گفت: ما بندر چابهار راداریم که تازه تأسیس‌شده و مقام معظم رهبری بارها تأکید داشته‌اند به توسعه سواحل مکران که این‌یک صحبت علمی و کار مطالعه شده است.

مرادپور اظهار کرد: متأسفانه ما غفلت کردیم که اگر به‌جای ایجاد بزرگ‌راه‌های جاده‌ای و احداث اتوبان‌های غیرضروری این بودجه را صرف توسعه بندر شهید رجایی می‌کردیم، تا این بندر قادر به پذیرای کشتی‌های تجاری بزرگ باشد، قطعاً امروز وضعیت اقتصادی ما این نبود.

دبیر شورای راهبردی اشتغال و تأمین اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأکید کرد: تنها راه خروج ما از بحران اقتصادی موجود توجه به بنادر است که هیچ‌کس در مورد آن صحبت نمی‌کند و کسی کاری با آن ندارد.

وی گفت: در دنیا اقتصاد کشورهای بزرگ برگرفته از استفاده از ظرفیت بنادر است؛ ما هم اگر به این موضوع بپرداریم و توسعه بنادر به‌خصوص بنادر جنوبی که به آب‌های آزادراه دارند را شروع کنیم، مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تشریح بررسی های جلسه امروز کمیسیون متبوع خود از تصویب تصویب دو ماده از طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلال گران اقتصادی در این کمیسیون خبر داد.

حسن نوروزی در گفت و گو با ایسنا در خصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دوماده از آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

وی افزود: جزئیات طرح ممنوعیت خروج مسئولان از کشور که کلیات آن پیشتر در کمیسیون به تصویب رسیده بوده، در حال بررسی و کار تخصصی در کمیته تخصصی کمیسیون می باشد.