نوشته‌ها

فرارسیدن سال نو گرچه پایانی است بر یک سال تلاش و کوشش، اما آغازی است برای خدمتی دیگر تا با امید بر فردایی بهتر بر تلاش خود بیفزاییم.

امید جلین در سالی که گذشت و چشم‌انداز سال ۱۴۰۱:
سال ۱۴۰۰ با تمام فراز و نشیب‌هایی که داشت و با وجود تمام ناملایمات اقتصادی، گروه امید جلین به مدد الهی توانست بر مشکلات فائق آمده و با اجرای به‌ موقع و دقیق برنامه‌های خود و همراهی سخت‌کوشانه همکاران متعهد و توانمند به بخش قابل ‌توجهی از اهداف خود دست یابد.
و در صدد آنیم در سال ۱۴۰۱ با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود اعم از نیروی انسانی و منابع مادی، جریان نقدینگی شرکت‌ها را بهبود بخشیده و به دنبال آن اهداف مدنظرمان در اصلاح ساختار سرمایه و سهامداران و همچنین پروژه‌های اقتصادی گروه را به نحو مطلوبی هدایت نماییم.
در پایان برای کلیه عزیزان آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت را از خداوند متعال خواهانم.

امیر عمادالدین
مدیرعامل

جلسه دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین با موضوع هماهنگی امور پایان سال ۱۴۰۰ و راهکارهای پیشنهادی و ابلاغ استراتژی های سال ۱۴۰۱ شرکت های وابسته در روز شنبه مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۰ در محل سالن آمفی تئاتر داباج برگزار شد.
در ابتدای جلسه سیدحسن حسینی معاون حسابرسی و بازرسی و محمدرضا اسماعیلی راد معاون بازرگانی و سرمایه گذاری به تحلیل گزارش عملکرد یکساله کلیه شرکت ها پرداختند و پس از بررسی بودجه و شناسایی نقاط قوت و ضعف، راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود وضعیت فعلی هر شرکت، ارائه شد.
امیر عمادالدین مدیرعامل دهکده ضمن عرض تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه و روز پاسدار و جانباز و تشکر از زحمات مدیران شرکت ها، با اشاره به وضعیت اقتصاد کلان کشور و تاثیر بر بودجه سال ۱۴۰۱ گروه امید جلین افزود؛ تخلیه نسبی اثرات تحریم و شوک ناشی از ویروس کرونا در سال ۱۴۰۰ سبب بهبود شرایط به لحاظ رشد اقتصادی و اشتغالزایی در سال جاری شد که گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه ۱۴۰۰ مؤید آن می باشد.
وی خاطرنشان کرد با توجه به لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس و تأثیرات آن بر فعالیت‌های اقتصادی میبایست به نحوی بودجه شرکت‌های گروه را تنظیم کرد که بتوان از جنبه های مثبت بودجه نظیر مشوق های مالیاتی نهایت استفاده را کرد و از جنبه های منفی آن، کمترین آسیب را ببینیم.
عمادالدین در ادامه با توجه به آمارهای ارائه شده در خصوص نرخ رشد اقتصادی و GDP سال ۱۴۰۰ کشور و نرخ تورم انتظاری اظهار داشت؛ راهکار ما برای مقابله با چالش های احتمالی سال آتی، کنترل رشد هزینه ها و ایجاد منابع درآمدی جدید بوده تا بتوان بر مشکلات فائق آمد.
در ادامه جلسه غلامرضا پایین محلی، رئیس هیأت مدیره دهکده نیز حلول ماه شعبان و اعیاد شعبانیه را تبریک گفته و با اشاره به سفر ریاست محترم جمهور و وزرای دولت در استان گلستان افزود؛ یکی از برنامه های دولت برای استان گلستان کمک به ساخت و ساز است که شرکت های گرگان سفال و تکاد و آرمه گستر قطعا در این زمینه می توانند همکاری های لازم را انجام دهند.
ایشان با تاکید بر سخنان مدیرعامل به ضرورت نوشتن جزئیات بودجه اظهار داشت؛ اهمیت انجام این امر موجب برنامه ریزی دقیق تر برای مسیر پیش رو و در نتیجه رسیدن به هدف مورد نظر سازمان می باشد و در نهایت سود شرکت و سهامدار را در پی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد با تلاش و همت کلیه پرسنل و مدیران از سال ۱۳۷۷ تا کنون تحت هرگونه شرایطی و بدون هیچگونه بودجه دولتی، راهمان را ادامه دادیم و در آینده نیز با بروز شدن دانش کارکنان و مدیران و ایجاد اعتبار در بازار به مسیر خود ادامه خواهیم داد.
این جلسه در نهایت با تقدیر از جانبازان و پاسداران گرانقدر امیدجلین و ذکر صلوات به پایان رسید.

 

رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران بابیان اینکه با انجام مقدماتی و کمک به رفع مشکلات تعاونی‌ها دستیابی به افزایش سهم اقتصادی به‌راحتی امکان‌پذیر خواهد بود، گفت: ظرفیت تعاونی‌ها بهترین ظرفیت برای سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی در کشور است.
خاطره استاد رضایی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص تأثیر فعالیت بخش تعاون دررسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، گفت: تلاش ما در بخش غیردولتی تعاون رسیدن به سهم ۲۵ درصدی این بخش است که در قانون اساسی به آن اشاره‌شده است.

وی بابیان اینکه امیدواریم درروند مصوبات و قوانین جدید بتوانیم علاوه بر رسیدن به این سهم آن را افزایش نیز بدهیم، افزود: اگر این اتفاق بیفتد بدون اقرار و مستند می‌توان گفت ظرفیت تعاونی‌ها بهترین ظرفیت برای سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی در کشور است.

رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران در خصوص قابلیت دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی با اشاره این‌که به داشتن داعیه توسعه اقتصادی بدون انجام مقدمات لازم بی‌فایده است، گفت: در حال حاضر با انجام مقدمه‌هایی مانند توانمندسازی، تأمین اعتبارات، پرداخت معوقه‌های تعاونی‌ها، رفع مشکلات و آسیب از تعاونی‌های موجود، غربالگری و حذف گروه‌های آسیب‌دیده و ناقص و یا ارتقاء آن‌ها برای بازگشت به صحنه اقتصادی، دستیابی به افزایش سهم اقتصادی به‌راحتی امکان‌پذیر خواهد بود.

این بانوی فعال در بخش تعاون در پایان با تأکید به این موضوع که تلاش ما این است که رسیدن به سهم اقتصادی تعاونی‌ها را مطالبه و اجرا کنیم، افزود: در همین راستا در حوزه تعاونی‌های بانوان در سطح استان تهران از سه ماه قبل این کار را شروع کرده‌ایم تا به خروجی و موقعیت مناسبی برای مشارکت بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی دست پیدا کنیم.

تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد کرد معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ناشی از تسعیر ارز صادراتی برای اصلاح به سازمان امور مالیاتی بازگردد.

به گزارش دوشنبه شب خبرنگار اقتصادی ایرنا، “احسان خاندوزی” در هفدهمین شورای گفت‌ وگوی دولت و بخش خصوصی در مورد معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ناشی از تسعیر ارز صادرات، اظهار کرد: پیشنهاد اولیه موجه دانستن نظر معاونت حقوقی مجلس و معاونت حقوقی دولت از سوی شورای گفت‌ وگو است تا این لایحه برای اصلاح به سازمان امور مالیاتی بازگردد.

وی همچنین با بیان اینکه جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کاربردی تر می‌شود، تصریح کرد: تصمیم گرفته شده تا شیوه پیشبرد جلسات تغییر کند به این ترتیب که مسائل پیش از جلسه شناسایی شود و در خلال برگزاری نشست مورد بررسی قرار گیرد.

خاندوزی افزود: همچنین مقرر شد تا شورای گفت وگوی دولت و مجلس محلی برای دستیابی به نتیجه لازم باشد

رچه هنوز دولت اعلام رسمی درباره جزئیات یارانه دو برابری در دی ماه نداشته است، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که در ماه آینده قرار است افزایش پرداخت برای ۶۰ میلیون دریافت کننده کمک معیشتی انجام شود که ۳۰ میلیون نفر ۹۰ هزار تومان و ۳۰ میلیون نفر دیگر تا ۱۲۶ هزار تومان یارانه جدید دریافت کنند.

رچه هنوز دولت اعلام رسمی درباره جزئیات یارانه دو برابری در دی ماه نداشته است، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که در ماه آینده قرار است افزایش پرداخت برای ۶۰ میلیون دریافت کننده کمک معیشتی انجام شود که ۳۰ میلیون نفر ۹۰ هزار تومان و ۳۰ میلیون نفر دیگر تا ۱۲۶ هزار تومان یارانه جدید دریافت کنند.

به گزارش ایسنا، افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی وعده‌ای بود که قرار شد از آذرماه اتفاق بیفتد ولی اینگونه نشد؛ یارانه‌ای که به حذف ارز ۴۲۰۰ و منابع ناشی از آن برمی‌گردد. این در حالی است که طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از محسن رضایی- معاون اقتصادی رئیس جمهوری- قرار است از ابتدای دی‌ماه، یارانه‌ها دو برابر شده و مثلا یک خانوار چهار نفره رقمی معادل ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت کند

با اینکه این یارانه قرار است به زودی پرداخت شود، هنوز توضیح شفاف و رسمی در این رابطه صورت نگرفته است؛ با این حال پیگیری ایسنا از منابع مطلع نشان می‌دهد که پرداخت یارانه جدید به جمعیت ۶۰ میلیون نفری انجام خواهد شد که همان افراد دریافت کننده کمک‌های معیشتی در هر ماه هستند؛ به طوری که ۳۰ میلیون نفر یارانه ۹۰ هزار تومانی و ۳۰ میلیون نفر دیگر یارانه ۱۲۶ هزار تومانی دریافت می کنند.

توزیع یارانه به نحوی است که دهک‌های یک تا چهار مبلغ ۱۲۶ هزار تومان و پنج تا هفت مبلغ ۹۰ هزار تومان دریافتی خواهند داشت. این ۶۰ میلیون نفر که از بین جمعیت ۷۸ میلیونی یارانه بگیران در سال ۱۳۹۸ گزینش شده بودند، دریافت کننده کمک‌های معیشتی یعنی منابع ناشی از افزایش قیمت بنزین هستند که در دهم هر ماه برای آنها پرداخت صورت می‌گیرد، حال اینکه یارانه جدید هم دهم ماه همراه با کمک معیشتی پرداخت شود یا اینکه در روز جداگانه‌ای انجام شود، به طور کامل مشخص نیست.

بر این اساس با پرداخت یارانه ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومانی به خانوارهای دریافت کننده کمک معیشتی که مقادیر متفاوتی بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان به همراه یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به ازای هر نفر دریافتی دارند، جمع یارانه در ماه به ۸۰۰ هزار تومان هم می‌رسد.

قرار بود بن کارت باشد ولی نیست

پیش‌تر قرار بود که پرداخت این یارانه جدید در قالب کارت‌های اعتباری باشد اما ظاهرا به نتیجه مشخصی در این رابطه نرسیده‌اند و احتمالا به صورت کاملا نقدی پرداخت انجام می شود.

منابع فعلا توافقی است

اما منابع پرداختی برای این یارانه‌های جدید از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید صورت بگیرد که فعلا چنین حذفی صورت نگرفته ولی ظاهرا توافقاتی بین دولت و مجلس برای تأمین منابع تا زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشته است.

احتمالا تکلیف نهایی امشب مشخص می شود

طبق آنچه به ایسنا اعلام شده قرار است امشب طی جلسه‌ای جمع‌بندی نهایی درباره پرداخت یارانه جدید انجام و به زودی در این رابطه اطلاع رسانی رسمی شود.

عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: الزام برای گرفتن اینماد به نوعی به معنای مانع‌تراشی برای کسب و کارها و به ویژه کسب‌وکارهای نوپا در کشور به شمار می‌رود. نزدیک به یک میلیون درگاه در کشور داریم و کمتر از ۵۰ هزار مورد از آن‌ها یعنی کمتر از ۵ درصد، برای گرفتن اینماد اقدام کرده‌اند.
رضا قربانی در گفت‌وگو با میزان، درباره الزام به دریافت اینماد(نماد الکترونیکی)، گفت: واقعیت این است که تمامی کسانی که در فضای کسب و کار ایران فعال هستند، می‌دانند که چقدر فعالیت در کشور در این حوزه سخت است. چارچوب‌های مربوط به مالیات، سازمان تأمین اجتماعی و موارد دیگر نفس کسب و کار‌ها را گرفته اند؛ بنابراین در این شرایط اضافه کردن هر چیزی تحت هر عنوانی از اینماد گرفته تا مسائل دیگر باعث کند شدن کسب و کار‌ها می‌شود و این موضوع بغرنجی است.

وی ادامه داد: اگر اینماد برای کسب و کار‌ها جذاب باشد، قاعدتاً خودشان به سمت استفاده از آن می‌روند. اما اگر این طور نیست و می‌خواهیم کسب و کار‌ها را به استفاده از آن مجبور کنیم، این کار درستی نیست و فقط باعث می‌شود که مانعی بر موانع موجود کسب و کار‌ها اضافه شود.

رئیس کمیسیون فین تک تصریح کرد: نزدیک به یک میلیون درگاه در کشور داریم و کمتر از ۵۰ هزار مورد از آن‌ها یعنی کمتر از ۵ درصد، برای گرفتن اینماد اقدام کرده اند. بنابراین، اینماد در جلب توجه کسب و کار‌ها موفق عمل نکرده است. یک سری موارد هم به گنگ بودن مسئولیت اینماد اشاره دارد.

وی تصریح کرد: صحبت‌هایی در این زمینه می‌شود که اینماد می‌تواند در پیگیری حقوق مصرف کننده موثر باشد، اما در عمل چنین چیزی را شاهد نیستیم و سازوکار‌های مورد نیاز در این زمینه ایجاد نشده است. یا گفته می‌شود که اینماد می‌خواهد در زمینه‌ مقابله با قاچاق کالا فعالیت کند که به نظر نمی‌رسد از فرآیند‌های لازم در این زمینه برخوردار باشد

عضو سازمان نظام صنفی یارانه‌ای استان تهران اظهار داشت: اینماد جایی است که فقط بررسی‌های سطحی در آن انجام می‌شود و مجوز‌ها رویت می‌شوند. بنابراین، از ابزار لازم برای نظارت بر کسب و کار‌ها برخوردار نیست. تا زمانیکه استفاده از اینماد اختیاری باشد، مشکلی ندارد، اما وقتیکه استفاده از آن را اجباری کنیم، مشکلات بروز می‌کند.

رضا قربانی، توضیح داد: متاسفانه الزام برای گرفتن اینماد به نوعی به معنای مانع تراشی برای کسب و کار‌ها و به ویژه کسب و کار‌های نوپا در کشور به شمار می‌رود. همه می‌دانیم که ما الان در شرایط جنگی در عرصه‌ اقتصاد به سر می‌بریم. همه‌ دنیا ما را تحریم کرده است و هیچ کشوری با ایران درست کار نمی‌کند، با وجود این چالش‌ها ما نباید با مشکلات داخلی در زمینه‌ی تجارت و کسب و کار مواجه شویم.

به گفته‌ قربانی، واقعیت این است که فضای مجازی امروز از حالت صرف سرگرمی خارج شده است و مردم در این فضا مشغول کسب و کار هستند. در واقع مردم کم کاری‌های دولت را در فضای مجازی رفع کرده اند و به تجارت در این فضا مشغول شده اند. دولتی که برای رفع موانع در فضای مجازی برای کسب و کار‌ها اقدامی نکرده است، نباید به ایجاد موانع برای مردم و فعالان اقدام کند. محدود کردن فضای مجازی و خنثی کردن تلاش‌های فعالان در این عرصه کار درستی نیست و در نهایت منجر به این می‌شود که کسب و کار‌های موجود نیز از بین بروند.

این عضو سازمان نظام صنفی یارانه‌ای استان تهران اضافه کرد: واقعیت این است که اینماد نسبت به سازوکار‌های دیگر اعتمادآفرینی در فضای مجازی برتری‌ای ندارد. به طور کلی، بحث تراست لوگو و صدور نشانه‌ی اعتماد نباید در انحصار یک مرکز باشد. بایستی اجازه دهیم که در این زمینه بخش خصوصی فعال شود. باید بخش خصوصی بتواند چیزی شبیه به اینماد را به کسب و کار‌ها بدهد و خود صاحبان مشاغل تصمیم بگیرند که از کدام نشان اعتماد استفاده کنند. اگر این طور نباشد، در واقع ما یک مجوز جدید تعریف کرده ایم که به معنای محدودیت جدید است.

وی اضافه کرد: شاید به صراحت از صدور مجوز توسط مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیک صحبت نشود، اما شیوه‌ی صدور اینماد در حال حاضر در کشور به گونه‌ای است که در نهایت به معنای صدور یک مجوز است. زیرا کسب و کار‌ها باید اقداماتی را که گفته می‌شود انجام بدهند تا بتوانند اینماد بگیرند و این همان صدور مجوز است.

قربانی ادامه داد: رصد کردن کسب و کار‌هایی که از درگاه‌های پرداخت استفاده می‌کنند، خیلی ساده است. اما وقتی دریافت اینماد اجباری شود، ممکن است برخی به استفاده از بستر‌های موازی مانند کارت به کارت روی بیاورند که این مسئله به معنای غیرقابل ردیابی شدن مسائل مالی کشور است. به نظر من، این روند به نفع هیچ کس نیست و حتی دولت هم در این میان ضرر می‌کند.

عضو سازمان نظام صنفی یارانه‌ای استان تهران تاکید کرد: راهکار این است که تراست لوگو را به صورت انحصاری در کشور صادر نکنیم، بلکه اجازه دهیم که کسب و کار‌ها در این زمینه فعال شوند و به صدور نشان اعتماد بپردازند. در دنیا تکنولوژی وارد دنیای رگولاتوری شده است و ما هم باید اجازه دهیم که از این فناوری‌ها در این عرصه استفاده شود. باید رقابت ایجاد کنیم و با برداشتن اجبار به کسب و کار‌ها اجازه دهیم که در میان تراست لوگو‌های مختلف خودشان دست به انتخاب بزنند.

 استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت حضور بنگاه‌های اقتصادی بزرگ در استان و نقش آن‌ها در تحول سیستم اقتصادی منطقه گفت: به لحاظ مسوولیت اجتماعی و تکلیف ملی این بنگاه‌های اقتصادی باید بخشی از سرمایه‌های خود را معطوف به مناطق محروم و توسعه آنها کنند.

حسین مدرس‌خیابانی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: بنگاه‌های اقتصادی با حضور پررنگ درسیستان و بلوچستان می‌توانند زیربناها را توسعه و صنایع مرتبط با خود را تشکیل دهند.

وی افزود: ما باید برای ایجاد اشتغال در سیستان و بلوچستان ترکیبی از بنگاه‌های بزرگ و صنایع کوچک و خرد را داشته باشیم زیرا این بنگاه‌های بزرگ درصورت حضور در استان عامل ایجاد صنایع کوچک شده و محیط اطراف خود را خیلی تحت تاثیر قرار خواهند داد.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: همه بنگاه‌های فولادی و معدنی در سیستان و بلوچستان به جز ذوب آهن و فولاد مبارکه اصفهان حضور داشتند که آنهم با پیگیری های انجام شده زمینه حضور و سرمایه گذاری آنها نیز فراهم شده و به یاری خدا درآینده نزدیک در این استان حضور می یابند.

وی تصریح کرد: باید بتوانیم به سمت رده‌های بعدی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مثل کاله، زر ماکارون، شیرین عسل، میهن، پوشاکی‌های بزرگ و ایجاد پتروشیمی‌ها نیز برویم.

مدرس‌خیابانی با اشاره به اینکه هم‌اینک گل گهر، مس سرچشمه، مس ملی ایران و پارسیان در سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کنند ادامه داد: برنامه نصب مینی پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های کوچک پتروشیمی و ساخت کارخانجات قطعات خودرو در این استان مورد توجه است.

وی با اشاره به اهمیت منطقه آزاد سیستان بیان کرد: دفتر اجرایی این منطقه آزاد اخیرا راه اندازی و مدیر اجرایی آن توسط مشاور رییس جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب شده و زیر نظر منطقه آزاد چابهار فعالیت می‌کند.

استاندار سیستان و بلوچستان اظهارداشت: منطقه آزاد سیستان باید زودتر مستقل شود و سریع از فاز مطالعاتی به فاز واگذاری زمین رود زیرا این منطقه آزاد پتانسیل خیلی خوبی برای توسعه منطقه دارد.

وی با اشاره به اینکه همکاری خوبی با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا داریم و بسیاری از پروژه‌ها در سیستان و بلوچستان مانند(راه‌آهن) برعهده این قرارگاه است تاکید کرد: در توافق اخیر با این قرارگاه یک پلنت ۲۷۵ هزارمترمکعبی آب شیرین کن توسط این مجموعه نصب می‌شود.

مدرس خیابانی ادامه داد: یکی از کارهایی در دست اقدام این است که حداقل آب نوار ساحلی سیستان و بلوچستان را از طریق آب شیرین‌کن‌ها و دریا تامین کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم که در برنامه است.

وی بیان کرد: در فاز بعدی به ‌دنبال انتقال آب دریا به سمت شمال سیستان و بلوچستان هستیم البته در فاز اول آب شیرین کن‌ها را با قرارگاه خاتم تامین می‌کنیم.

عوامل اقتصادی مهم‌ترین انگیزه افراد برای مهاجرت به حساب می‌آیند. ۸۰ درصد از پاسخگویان یک نظرسنجی دستیابی به موقعیت بهتر اقتصادی یا فرار از وضعیت بد اقتصادی را انگیزه اصلی خود برای مهاجرت بیان می‌کنند.

آمار مهاجرت از ایران هر روز بالاتر می‌رود و براساس پژوهش‌های سال ۹۵ در میان ایرانی‌ها ۲۹.۸ درصد از افراد مایلند مهاجرت کنند که اکنون بر اساس پیمایش کیو در آذرماه ۱۴۰۰، این نسبت به بیش از ۳۳ درصد رسیده است.

 

مهاجرت به معنای رایج آن، تغییر محل زندگی به کشوری دیگر برای مدت زمانی موقت یا دایم است. پیامدهای گوناگونی که این پدیده در پی دارد، سبب شده است که به عنوان یکی از موضوعات مهم، مورد توجه سیاست‌گذاران و دانشمندان علوم اجتماعی قرار گیرد.

 

مهم‌ترین انگیزه ایرانی‌ها برای مهاجرت چیست؟
مهاجرت همیشه یکی از دغدغه‌های مسئولان کشور بوده و در این میان، مهاجرت نخبگان از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این گزارش با انجام یک نظرسنجی در سطح ملی داده‌های دقیق‌تری نسبت به موضوع مهاجرت با رویکرد شناسایی عوامل، دلایل و کم و کیف این آسیب تهیه شده که می‌تواند در اتخاذ راهبردها و تصمیمات مراکز مختلف موثر باشد. با توجه به این که ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر) روز جهانی مهاجرت است، نتایج نظرسنجی کیو هم درباره مهاجرت در ادامه آمده است. مرکز افکارسنجی کیو، در آذرماه ۱۴۰۰، نخستین نظرسنجی ملی «تمایل به مهاجرت» را با هدف بررسی میزان تمایل به مهاجرت و نیز مهم‌ترین انگیزه‌های آن در دستور کار قرار داد. این پژوهش با رعایت منطق و روش‌شناسی استاندارد نظرسنجی‌های علمی، تلاش دارد تصویری دقیق و صادقانه از افکارعمومی را پیش روی مخاطبان و سیاست‌گذاران قرار دهد. جامعه‌ آماری این نظرسنجی کلیه افراد بالای ۱۸ سال ساکن در کشور بوده و حجم نمونه برابر با ۱۳۰۰ نفر است. به منظور رعایت حداکثر دقت، توزیع نمونه بین کلیه استان‌های کشور، شهر و روستا و نیز زنان و مردان متناسب با حجم جمعیت آنها لحاظ شده است. بر اساس پیمایش وضعیت اجتماعی فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران، تمایل به مهاجرت در سال ۹۵ برابر با ۲۹.۸درصد بوده است. به عبارتی ۲۹.۸ درصد از افراد در آن سال بیان کرده‌اند که مایلند مهاجرت کنند که اکنون بر اساس پیمایش کیو در آذرماه ۱۴۰۰، این نسبت به بیش از ۳۳ درصد رسیده است.

چند نفر در ایران به مهاجرت فکر می‌کنند؟

یافته‌های این نظرسنجی نشان داد، یک سوم از پاسخگویان در صورت فراهم بودن شرایط مایلند به صورت موقت یا دایم مهاجرت کنند. به عبارتی از هر ۳ ایرانی، یک نفر مایل به مهاجرت بوده است. به عبارتی تمایل به مهاجرت در ایران ۳۳ درصد است. پژوهش‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد میانگین تمایل به مهاجرت در جهان برابر با ۱۵ درصد است و در مناطقی همچون آمریکای لاتین و غرب آسیا ۲۷ و ۲۴ درصد است. اتحادیه اروپا ۲۱درصد، آمریکای شمالی ۱۴ درصد، اقیانوسیه ۹ درصد و جنوب شرقی آسیا ۷ درصد است. در نتیجه می‌توان گفت تمایل به مهاجرت در کشور تقریبا ۲ برابر میانگین جهانی و کمی بالاتر از میانگین منطقه است.

کدام گروه بیشتر به فکر مهاجرت هستند؟

در کشور تمایل به مهاجرت در بین ساکنان تهران ۴۶ درصد، مراکز استان ۴۱ درصد، در شهرستان‌ها ۲۸ درصد و جالب اینکه تمایل به مهاجرت در روستاها ۲۹ درصد است. براساس نتایج این نظر سنجی افراد با تحصیلات دانشگاهی و بالای دیپلم ۴۷ درصد و دیپلم و کمتر ۲۶ درصد تمایل به مهاجرت دارند. همچنین جوانان (افراد زیر ۳۰سال) با ۴۳ درصد و افراد بالای ۳۰ سال ۲۹ درصد تمایل به مهاجرت دارند. به طوری که تقریبا از هر ۲ نفر جوان زیر ۳۰ سال، یک نفر مایل به مهاجرت است. همچنین مردان با ۳۷ درصد بیشتر از زنان با ۳۰ درصد متمایل به مهاجرت هستند. علاوه بر این، مهاجرت همراه با خانواده ( ۶۷ درصد) و به صورت دایم (۸۳درصد)، مطلوب‌ترین الگوی مهاجرت در بین کسانی است که مایل به مهاجرت بوده‌اند. در مقابل یک سوم از کسانی که اعلام کرده‌اند مایل به مهاجرت هستند، مهاجرت موقت را ترجیح می‌دهند.
تمایل به مهاجرت در گروه‌های مختلف

نتایج نظرسنجی کیو نشان داد، عوامل اقتصادی مهم‌ترین انگیزه افراد برای مهاجرت به حساب می‌آیند. به طوری که ۸۰ درصد از پاسخگویان دستیابی به موقعیت بهتر اقتصادی یا فرار از وضعیت بد اقتصادی را انگیزه اصلی خود برای مهاجرت بیان می‌کنند. ۲۲ درصد عوامل فرهنگی، ۷ درصد عوامل سیاسی و ۶ درصد تحصیل را دلیل تمایل به مهاجرت عنوان کرده‌اند. پاسخگویان در این گزینه امکان انتخاب چند گزینه را داشته‌اند در نتیجه جمع درصد‌ها برابر یا ۱۰۰ نیست.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت:یکی از ظرفیت های بزرگ اقتصادی کشور با توجه به لجستیک بسیار بالای آن، منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در حاشیه بازدید از شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی تصریح کرد: منطقه آزاد شهر فرودگاهی یکی از ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی کشور محسوب می‌شود و با توجه به لجستیک بسیار بالایی که وجود دارد در کنار فرودگاه بین المللی امام و همینطور آزادراه‌های متعددی که در اطراف این منطقه قرار دارد و از جمله آزاد راه تهران- ساوه، تهران- قم و آزادراه غدیر و دسترسی به راه آهن در محور‌های مواصلاتی ظرفیت مناسبی برایب توسعه منطقه ایجاد شده است.

آقای سعید محمد افزود: طرح جامع موجود شهر فرودگاهی کار بسیار خوب و بزرگی است که اجرای آن، توسعه آتی منطقه آزاد شهر فرودگاهی را در پی خواهد داشت.

وی افزود: خیلی از علاقه‌مندان سرمایه گذاری در مناطق آزاد به دبیرخانه مراجعه می‌کنند و با هماهنگی‌هایی که باید صورت بگیرد برای توسعه زیر ساخت‌های شهر فرودگاهی معرفی می‌شوند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: حضور افراد سرمایه گذار موجب تسریع در انجام طرح‌های توسعه‌ای شهر فرودگاهی می‌شود و در آینده نزدیک با استقرار واحد‌های تجاری و واحد‌های خدماتی این منطقه از گردش مالی بسیار خوبی برخودار می‌شود.

وی در ادامه اضافه کرد: در مرحله نخست از سرمایه گذاری و درآمد‌های که به ثبت خواهد رسید منابع جدیدی را برای اجرای پروژه‌های بعدی منطقه آزاد ایجاد می‌کند که این موجب افزایش انگیزه برای سرمایه گذاران برای مشارکت بیشتر در طرح‌های آتی می‌شود.

گفتنی است؛ آقای سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در حاشیه بازدید از شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی، با محمدمهدی کربلائی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی نیز دیدار و گفتگو کرد.

آقای کربلایی در این دیدار با تشریح طرح جامع و معرفی ظرفیت‌های قانونی شهر فرودگاهی امام خمینی و اقدامات انجام شده و اهدافی که در زمینه ترانزیت، لجستیک و مناطق آزاد صورت گرفته و بیان چالش‌های پیش روی طرح‌های توسعه‌ای منطقه آزاد شهر فرودگاهی، مساعدت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد را در حل مشکلات این منطقه راهگشا دانست.

وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که مقامات واشنگتن و فلسطین سه‌شنبه در نشستی مجازی که اولین نشست از این قبیل در پنج سال گذشته است،گفتگوهای اقتصادی را تجدید کردند.

به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، در این نشست دو طرف ضمن صدور بیانیه مشترکی بر اهمیت احیای روابط سیاسی و اقتصادی تاکید کرده و متعهد به تعمیق همکاری‌ها و هماهنگی‌ها در بخش‌های مختلف شدند.

در این بیانیه آمده است که گفت‌وگوی آنلاین “به منظور تجدید مذاکرات اقتصادی آمریکا و فلسطین” است.

این نشست با حضور مسئولانی از آژانس‌ها و وزارتخانه‌های دولت آمریکا و تشکیلات خودگردان فلسطین و با هدف بررسی زمینه‌های فعلی و آینده همکاری‌های اقتصادی میان دو طرف برگزار شد.

همچنین مقامات ارشد آمریکایی و فلسطینی در مورد موضوعات کلیدی از جمله توسعه زیرساخت‌ها، راه‌های دسترسی به بازارهای آمریکایی، تجارت آزاد، مسائل مالی، انرژی های تجدیدپذیر و طرح‌های زیست محیطی، ارتباط کسب و کارهای فلسطینی و آمریکایی و مقابله با موانع موجود بر سر راه توسعه اقتصاد فلسطین گفتگو کردند.

این گفتگو همچنین شامل بحث در مورد روابط تجاری بین المللی بود.

بر اساس این بیانیه، دو طرف، گفتگوهایشان را با توافق درباره کار بر روی چندین موضوع ضروری جهت حمایت از شکوفایی اقتصادی فلسطین به پایان رساندند. همچنین طرف آمریکایی برنامه‌هایی را برای حمایت از اقدامات تشکیلات خودگردان در عرصه های مالی و تجاری و تشویق برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی مشخص کرد.

دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک گفت:” رشد اقتصاد فلسطین نقش مهمی در پیشبرد هدف سیاسی اصلی ما یعنی دستیابی به راه حل دو کشوری ایفا می‌کند تا کشور فلسطینی قابل زندگی ایجاد شود که در صلح و امنیت کنار اسرائیل زندگی می‌کند.”

تشکیلات خودگردان فلسطین در پایان سال ۲۰۱۷ در واکنش به تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن قدس به عنوان “پایتخت اسرائیل” تماس‌های خود را با ایالات متحده به حالت تعلیق درآورد.