نوشته‌ها

فرارسیدن سال نو گرچه پایانی است بر یک سال تلاش و کوشش، اما آغازی است برای خدمتی دیگر تا با امید بر فردایی بهتر بر تلاش خود بیفزاییم.

امید جلین در سالی که گذشت و چشم‌انداز سال ۱۴۰۱:
سال ۱۴۰۰ با تمام فراز و نشیب‌هایی که داشت و با وجود تمام ناملایمات اقتصادی، گروه امید جلین به مدد الهی توانست بر مشکلات فائق آمده و با اجرای به‌ موقع و دقیق برنامه‌های خود و همراهی سخت‌کوشانه همکاران متعهد و توانمند به بخش قابل ‌توجهی از اهداف خود دست یابد.
و در صدد آنیم در سال ۱۴۰۱ با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود اعم از نیروی انسانی و منابع مادی، جریان نقدینگی شرکت‌ها را بهبود بخشیده و به دنبال آن اهداف مدنظرمان در اصلاح ساختار سرمایه و سهامداران و همچنین پروژه‌های اقتصادی گروه را به نحو مطلوبی هدایت نماییم.
در پایان برای کلیه عزیزان آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت را از خداوند متعال خواهانم.

امیر عمادالدین
مدیرعامل

جلسه دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین با موضوع هماهنگی امور پایان سال ۱۴۰۰ و راهکارهای پیشنهادی و ابلاغ استراتژی های سال ۱۴۰۱ شرکت های وابسته در روز شنبه مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۰ در محل سالن آمفی تئاتر داباج برگزار شد.
در ابتدای جلسه سیدحسن حسینی معاون حسابرسی و بازرسی و محمدرضا اسماعیلی راد معاون بازرگانی و سرمایه گذاری به تحلیل گزارش عملکرد یکساله کلیه شرکت ها پرداختند و پس از بررسی بودجه و شناسایی نقاط قوت و ضعف، راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود وضعیت فعلی هر شرکت، ارائه شد.
امیر عمادالدین مدیرعامل دهکده ضمن عرض تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه و روز پاسدار و جانباز و تشکر از زحمات مدیران شرکت ها، با اشاره به وضعیت اقتصاد کلان کشور و تاثیر بر بودجه سال ۱۴۰۱ گروه امید جلین افزود؛ تخلیه نسبی اثرات تحریم و شوک ناشی از ویروس کرونا در سال ۱۴۰۰ سبب بهبود شرایط به لحاظ رشد اقتصادی و اشتغالزایی در سال جاری شد که گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه ۱۴۰۰ مؤید آن می باشد.
وی خاطرنشان کرد با توجه به لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس و تأثیرات آن بر فعالیت‌های اقتصادی میبایست به نحوی بودجه شرکت‌های گروه را تنظیم کرد که بتوان از جنبه های مثبت بودجه نظیر مشوق های مالیاتی نهایت استفاده را کرد و از جنبه های منفی آن، کمترین آسیب را ببینیم.
عمادالدین در ادامه با توجه به آمارهای ارائه شده در خصوص نرخ رشد اقتصادی و GDP سال ۱۴۰۰ کشور و نرخ تورم انتظاری اظهار داشت؛ راهکار ما برای مقابله با چالش های احتمالی سال آتی، کنترل رشد هزینه ها و ایجاد منابع درآمدی جدید بوده تا بتوان بر مشکلات فائق آمد.
در ادامه جلسه غلامرضا پایین محلی، رئیس هیأت مدیره دهکده نیز حلول ماه شعبان و اعیاد شعبانیه را تبریک گفته و با اشاره به سفر ریاست محترم جمهور و وزرای دولت در استان گلستان افزود؛ یکی از برنامه های دولت برای استان گلستان کمک به ساخت و ساز است که شرکت های گرگان سفال و تکاد و آرمه گستر قطعا در این زمینه می توانند همکاری های لازم را انجام دهند.
ایشان با تاکید بر سخنان مدیرعامل به ضرورت نوشتن جزئیات بودجه اظهار داشت؛ اهمیت انجام این امر موجب برنامه ریزی دقیق تر برای مسیر پیش رو و در نتیجه رسیدن به هدف مورد نظر سازمان می باشد و در نهایت سود شرکت و سهامدار را در پی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد با تلاش و همت کلیه پرسنل و مدیران از سال ۱۳۷۷ تا کنون تحت هرگونه شرایطی و بدون هیچگونه بودجه دولتی، راهمان را ادامه دادیم و در آینده نیز با بروز شدن دانش کارکنان و مدیران و ایجاد اعتبار در بازار به مسیر خود ادامه خواهیم داد.
این جلسه در نهایت با تقدیر از جانبازان و پاسداران گرانقدر امیدجلین و ذکر صلوات به پایان رسید.

 

حضور فعال بسیجیان پایگاه بسیج سردار شهید علی اکبر عرب در همایش گرامیداشت هفته بسیج دهکده اقتصادی بین المللی امیدجلین و پیاده روی خانوادگی به مناسبت پنجم آذر، روز ملی گرگان

 

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ با حضور بیش از ۵۲درصد از سهامداران و اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت در محل سالن اجتماعات ساختمان دهکده برگزار شد و صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به تصویب سهامداران رسید.

دکتر امیر عمادالدین، مدیرعامل شرکت در ابتدای این جلسه با تقدیر از حمایت‌های اعضای هیئت‌مدیره و سهامداران، با بیان اینکه مجمع برابر قانون تجارت و طی آگهی روزنامه شرکت به اطلاع عموم رسید به حاضرین خیرمقدم گفت و در ادامه با تشریح عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۹ وضعیت مالی شرکت را به اطلاع عموم رساند.

ایشان در ادامه از رونق و رکود در شرکت‌ها و صنایع مختلف مطالبی را عنوان نمود و با اشاره به قول خود در مجمع سال گذشته مبنی بر ارائه تصویر بهتر از عملکرد در سال ۹۹ تأکید داشت؛ با توجه به آمار و گزارش های ارائه شده این وعده محقق شده است و این مهم جزء با استفاده از تجربه ی مدیران و تلاش کارکنان خدوم و اعتماد سهامداران عزیز میسر نبوده و نیست.

عمادالدین ضمن بیان برنامه‌های آتی شرکت افزود؛ در کنار تلاش برای افزایش سهم بازار و تولید و فروش، برآنیم تا با عبور از سختی‌ها و مشکلات احتمالی سال جاری، با توجه به نقدینگی شرکت، سهام تعدادی از سهامدارانی که مشکلات حقوقی نداشته و تمایل به فروش و یا واگذاری سهام خود را دارند ساماندهی کرده و با ابراز امیدواری نسبت به پیشرفت و عملکرد بهتر شرکت در سال ۱۴۰۱ به سخنان خود خاتمه بخشید.

گفتنی است در آخر مجمع، با اکثریت آرا بندهای مربوط به گزارش‌های مالی، بودجه پیشنهادی، تقسیم سود بین سهامداران، حق‌الزحمه و جبران خدمت اعضای هیئت‌مدیره با رأی اکثریت سهامداران مصوب شد و با پرداخت ۳۰ درصد از سود قابل تقسیم بین سهامداران موافقت بعمل آمد. همچنین در این جلسه اعضای هیئت‌رئیسه مجمع به سؤالات سهامداران و حاضران پاسخ دادند.

 

رییس جمهور با تاکید بر لزوم تهیه گزارش شناخت از آخرین وضعیت اقتصادی کشور توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی گفت: تصمیمات اقتصادی، نباید به هیچ عنوان پایه پولی کشور را افزایش دهد.

آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شناخت دقیق از وضعیت اقتصادی کشور را لازمه تصمیمات اقتصادی دانست و اظهار داشت: اعداد و ارقام مرتبط با وضعیت اقتصادی کشور باید بر مبنای شاخص‌های درست و پایدار باشد، لذا ضرورت دارد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی «گزارش شناخت» از آخرین وضعیت اقتصادی کشور تهیه کنند تا بر مبنای آن تصمیم گیری‌ها انجام شوند. رئیس جمهور تصریح کرد: تصمیمات اقتصادی، نباید به هیچ عنوان پایه پولی کشور را افزایش دهد.

آیت الله رئیسی اصلاح ساختار بودجه را موضوعی ضروری و حائز اهمیت دانست و گفت: اصلاح ساختار بودجه جزو اولویت ها و برنامه های مهم دولت است و لازم است بودجه، واقعی و عملیاتی تدوین شود. رییس جمهور اختلاف موجود در نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را موجب تضییع حقوق مردم دانست و گفت: نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود.

آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه وظیفه دولت اسلامی اجرای عدالت است، تصریح کرد: متناسب سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه های شغلی را شامل شود. رییس جمهور برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه ها، افزایش درآمدها و انضباط مالی را مورد تاکید قرار داد و گفت: انضباط مالی یکی از ویژگی های کار انقلابی است و لازم است همه دستگاه ها آن را در دستور کار خود قرار بدهند.

آیت الله رئیسی تلاش همه جانبه برای رفع تحریم ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: دولت همزمان با این تلاش ها، برنامه ریزی و اقدامات لازم را برای استفاده از منابع و ظرفیت های داخلی به کار خواهد گرفت تا در تکانه های اقتصادی وضعیت مردم دچار مشکل نشود. در این جلسه سازمان برنامه و بودجه گزارشی از عملکرد منابع و مصارف عمومی کل کشور و پیش بینی های انجام شده تا پایان سال جاری ارائه کرد.

تهران- ایرنا- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: از مشکلات اساسی میان ایران و غنا، عدم شناخت فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های همکاری یکدیگر است و تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور می‌تواند راهکاری برای حل این موضوع باشد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، غلامحسین شافعی در دیدار با اریک اسوبواتنگ، سفیر غنا در تهران اظهار داشت: اقتصاد غنا به‌عنوان یک الگوی پیشرفته میان کشورهای آفریقایی مطرح است و بزرگ‌ترین اقتصاد قاره افریقا بعد از نیجریه محسوب می شود.

وی با بیان اینکه این کشور برای تجار بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد: ثبات اقتصادی و سیاسی غنا بسیار ممتاز است و این ثبات، جاذبه‌های همکاری بسیاری را به وجود آورده است.

شافعی با بیان اینکه اقتصاد ایران و غنا می‌توانند مکمل یکدیگر باشند، تاکید کرد: در طرح‌های عمرانی و ساخت‌وساز غنا، ایران از امکانات بالقوه‌ای برخوردار است و همچنین غنا برای ایران در زمینهٔ چوب، کائوچو و کاغذ حائز اهمیت بالایی دارد.

رییس اتاق ایران تصریح کرد: در طول چند سال گذشته، کشور غنا توسعه کشاورزی را در برنامه خود قرار داده و ایران در تولید ماشین‌آلات کشاورزی در موقعیت بسیار مناسبی قرار دارد که زمینه‌های همکاری دیگری میان دو کشور ازجمله تولید دارو، سیمان، کاشی، صنایع نساجی و غذایی وجود دارد.

شافعی تأکید کرد: یکی از مشکلات اساسی میان دو کشور، شناخت نداشتن فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های همکاری یکدیگر است و در شرایط موجود تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و غنا می‌تواند بسیار مهم باشد که هر دو کشور باید تلاش کنند تا این کمیسیون هرچه سریع‌تر تشکیل شود.

وی گفت: سیاست دولت سیزدهم تأکید ویژه بر مناسبات اقتصادی میان ایران و آفریقا است و اتاق بازرگانی همدان به‌عنوان اتاق معین غنا انتخاب‌شده که می‌تواند اثرات قابل‌توجهی جهت مناسبات اقتصادی ایجاد کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی تأکید کرد: ما از توسعه مناسبات اقتصادی با کشور غنا حمایت می‌کنیم و امیدواریم با کمک سفیر این همکاری‌ها ادامه داشته باشد.

به گفته شافعی اتاق همدان تفاهم‌نامه‌ای را با اتاق غنا به امضا کرده که امیدواریم با توجه به شرایط موجود این تفاهم‌نامه اجرایی شود.

در ادامه اریک اسوبواتنگ، سفیر غنا در تهران هم گفت: ارتباطات سیاسی میان دو کشور در سطح عالی قرار دارد، ما در حوزه منافع مشترک و در محافل چندجانبه حمایت‌های خود را از یکدیگر نشان داده‌ایم.

سفیر غنا در تهران گفت: تبادل هیات عالی‌رتبه بسیاری با ایران داشته‌ایم. در حال حاضر چالشی که با آن مواجه هستیم این است که این روابط گرم سیاسی را نمی‌توانیم به روابط گرم اقتصادی تبدیل کنیم. ما باید موانع را رفع کنیم تا بتوانیم روابط اقتصادی را رونق ببخشیم.

وی گفت: باید بخش خصوصی را در رفع مشکلات وارد کنیم و این کار از طریق اتاق بازرگانی امکان‌پذیر است. تمام تلاش ما این است که بتوانیم روابط گرم سیاسی را وارد عرصه اقتصادی بکنیم.

سفیر غنا در تهران ادامه داد: پتانسیل کشور غنا در شاخص‌های اقتصادی بسیار بالاست. برخی از این شاخص‌های خوب اقتصادی غنا باعث شده کسب‌وکارهای بین‌المللی به غنا بیایند. به‌عنوان‌مثال سوزوکی، کیا و هیوندا در غنا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. امنیت موجود در غنا، سبب شده که غنا به‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری خارجی انتخاب شود و این مورد می‌تواند بخش خصوصی ایران را جهت سرمایه‌گذاری در غنا ترغیب کند.

وی ادامه داد: حوزه‌ای که مشتاق هستیم در آن زمینه همکاری کنیم، امکان ایجاد مراکز تولیدی ایران در غنا است و در مناطق آزاد اقتصادی قاره آفریقا شرایطی را می‌توانیم ایجاد کنیم که کالاهای ایرانی معاف از مالیات در غنا و سایر کشورهای قاره عرضه شوند.

سفیر غنا در تهران ادامه داد: پیشنهاد می‌دهم اتاق بازرگانی با همکاری سفارت یک سمینار سرمایه‌گذاری مجازی برگزار کنند که اعضای دو اتاق در آن شرکت داشته باشند تا درباره چالش‌ها و راه‌های رفع آن صحبت شود. باید رابطه را از یکجایی شروع کنیم و پیش ببریم.

وی تأکید کرد: فناوری که ایران در اختیار دارد برای کشورهای آفریقایی بسیار مهم است. کشور ایران نقش یک برادر را برای کشورهای قاره آفریقا ایفا کرده است. دولت غنا به صنعتی سازی صنایع ورود کرده است این صنعتی سازی از بخش کشاورزی شروع‌شده است. ایران می‌تواند مراکزی را در کشور غنا تأسیس کند که فراوری محصولات کشاورزی را انجام دهند. در بخش مصالح ساختمانی ایران می‌تواند با غنا همکاری کند. خودروسازهای ایرانی می‌توانند در غنا کارخانه تولید خودرو تأسیس کنند.

این دیپلمات غنایی به چالش‌های حمل‌ونقل اشاره کرد؛ امیدواریم با رفع تحریم‌ها یک خط کشتیرانی و یک خط مستقیم هوایی میان دو کشور راه بیفتد. درباره کشت فراسرزمینی باید گفت که بر اساس توافقی که در سال ۲۰۱۴ میان دو کشور امضاشده، قطعه زمینی در اختیار ایران جهت کشت فراسرزمینی قرا گرفته، پیشنهادم این است به‌صورت پایلوت کار روی این زمین‌ها انجام گیرد.

سفیر غنا در تهران همچنین به بخش نفت و گاز هم اشاره کرد: شرکت نفت غنا برای همکاری در حوزه گاز LPG دارد و با توجه به ظرفیت کم مخازن موجود تقاضا داریم سرمایه‌گذاری در بخش مخزن انجام شود.

در ادامه بار دیگر شافعی، رئیس اتاق ایران گفت: ایجاد مراکز تولیدی ایران در غنا بسیار اهمیت دارد. با توجه به تعرفه‌های ترجیحی میان غنا و کشورهای دیگر قاره، این مساله می‌تواند یک موقعیت خوب اقتصادی برای هر دو کشور را ایجاد کند. در حوزه کشاورزی، کشت فراسرزمینی و بخصوص کشت برنج را می‌توان مورد توجه قرار داد.

قائم مقام قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، کارآمدترین شیوه­ نظارت برای مقابله با فساد اداری و اقتصادی را تشریح کرد.
کارآمدترین شیوه نظارت برای مقابله با فساد اقتصادی/استفاده از ظرفیت مردمی در کشف تخلفات

به گزارش خبرگزاری فارس، عباس تقدسی نژاد قائم مقام قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: روشهای کشف فساد به دو گروه نظارت حاکمیتی و نظارت مردمی تقسیم بندی می‌شود. در نظارت حاکمیتی سازمانهایی خاص متولی نظارت و کشف فساد هستند؛ در حالی که در نظارت مردمی از ظرفیت عموم جامعه برای کشف و مقابله با فساد استفاده می‌­شود. دیدگاه رایج در میان تصمیم‌­گیران دولتی عمدتا ناظر به نظارت حاکمیتی است، اما مطالعات جهانی نشان دهنده­ اثر بخش‌­تر بودن نظارت مردمی است. نظارت حاکمیتی دارای محدودیت ها و نقاط ضعفی است که بر کارایی موثر آن اثر منفی می‌گذارد.

اولین محدودیتی که نظارت حاکمیتی با آن روبروست کم اطلاعی بازرسان نسبت به اطلاعات متخلفان است. در مواردی که متخلفان دسترسی بیشتری به اطلاعات اقتصادی و راههای دور زدن قانون باشند، در نتیجه دست بالا و قدرت بیشتری خواهند داشت.

در اینجا این قدرت اطلاعاتی سبب می­‌شود که بازرس اطلاعات لازم را برای برخورد با تخلف در اختیار نداشته و اصولاً بازرس توان کشف و برخورد با تخلف را نخواهد داشت. بنابراین در این شیوه از نظارت ناظران حلقه محدودی از افراد هستند و اطلاعات را می‌توان از تعداد محدود افراد پنهان نگه داشت، اما نمی‌توان به‌گونه‌ای عمل کرد که هیچ شخصی از تخلف مطلع نشود. برای مثال، وقتی یک کانتینر حامل کالای قاچاق درحال ورود به کشور است، ناظر مربوط از تمام محتوای محموله با جزئیات آن اطلاع ندارد، در صورتی‌که صاحب کالا، کارگران جابجاکننده، شرکت‌های انبارداری و… از محتوای آن اطلاع دارند.

دومین محدویت نبود امکان اعمال نظارت در تمامی موقعیت­هاست. موقعیت‌هایی که در خطر ایجاد فساد هستند، بسیار زیاد و پراکنده است و با رویکرد اتکای صرف به نظارت متمرکز، باید در تمامی این موقعیت‌ها، ناظر یا ناظرانی قرار داد. طبیعی است که انتصاب ناظر در همه مکان‌ها و موقعیت‌ها امکان‌پذیر نبوده و در همان حدی هم که از ناظران استفاده می‌شود، هزینه اجرایی و مالی بالایی را بر حاکمیت وارد می‌کند.

سومین نقطه ضعف امکان تبانی بین بازرس و متخلف است.پیوستن ناظر جدید به جمع ناظرین قبلی، تفاوت ساختاری مؤثری ایجاد نمی‌کند و مجدداً در صورتی‌که منافع جمع ناظرین به‌علاوه ناظر جدید در وقوع تخلف باشد، امکان شکل‌گیری فساد سازمان‌یافته نیز وجود خواهد داشت. بنابراین علیرغم افزایش هزینه‌های نظارت همچنان تضمینی برای پیشگیری از فساد وجود ندارد.

چهارمین محدودیت هزینه اجرایی بالاست؛ در روش نظارت مستقیم و مبارزه با فساد از مسیر تشدید نظارت‌های حاکمیتی و افزایش تعداد ناظرین به خودی خود هزینه اجرایی بالایی دارد و در صورتی که بخواهیم جدیت بیشتری در برخورد با فساد صورت دهیم، این هزینه افزایش خواهد یافت. همه این هزینه نیز صرف ناظرانی می‌شود که تنها وظیفه‌شان برخورد با تخلفات است و در انجام همین وظیفه نیز در معرض فساد هستند.

پنجمین نقطه ضعف عدم کارآیی مشوق‌ها برای کشف فساد است. معمولاً به‌دلیل عدم ‌همسویی منافع بازرسین با کشف تخلفات، انگیزه کافی جهت تلاش واقعی برای مبارزه با فساد در این افراد وجود ندارد. ازسوی دیگر نیز در صورت تعیین مشوق‌هایی برای کشف فساد توسط بازرسان و سازمان‌های نظارتی، منافع و بلکه بقای سازمان نظارتی، وابسته به ‌وجود فساد خواهد بود. مشکل وابستگی بقای سازمان به ‌وجود فساد، موجب می‌شود ناخودآگاه رفتار‌های سازمان‌های نظارتی طبق این قاعده تنظیم شود.

بنابراین روش نظارت مستقیم حاکمیتی از طریق حلقه بسته‌ای از ناظرین هزینه‌های هنگفتی را بر نظام عامل تحمیل می‌کند و نتیجه قابل قبولی نیز در کاهش تخلفات نخواهد داشت. این موارد می‌تواند منجر به عدم‌ موفقیت در کشف و برخورد با متخلفان شود. بنابراین باید به‌دنبال روش دیگری جهت کشف و برخورد با مفاسد اقتصادی بود.

مزایا و الزامات جمع‌سپاری نظارت و تقویت نظارت مردمی

استفاده از جمع‌سپاری و نظارت مردمی می‌تواند راهکاری مؤثر در کشف تخلف باشد که مشکلات راه‌حل اول را به‌نوعی مرتفع خواهد کرد. در این روش به علت اینکه از اطلاعات آحاد جامعه استفاده می‌شود، احتمال عدم‌ تقارن اطلاعات و عدم‌ حضور فرد گزارش‌دهنده به‌شدت کاهش خواهد یافت، زیرا مردم در بسیاری از موارد می‌توانند به‌عنوان ناظر عمل کنند. همچنین بدین سبب که افراد مختلف و متعددی با مسئله روبرو می‌شوند، احتمال تبانی کاهش خواهد یافت، چراکه در صورت تبانی فرد اول سایر افراد به‌عنوان گزارش‌دهنده تخلف عمل خواهند کرد.

استفاده از ظرفیت مردمی در کشف تخلفات نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های قانونی آن است، زیرا گزارش‌دهندگان تخلف ممکن است در معرض خطر رفتارهای تلافی جویانه از طرف مفسدین باشند. بنابراین نیاز است که سازوکارهایی طراحی شود تا هویت این افراد ناشناخته بماند و همچنین تحت قواعد حمایتی و حفاظتی قرار گیرند. از سوی دیگر گزارش تخلفات با هزینه‌های مادی و غیرمادی گوناگونی همراه است. بنابراین باید نظام‌های انگیزشی نیز به‌گونه‌ای طراحی شود که افراد دارای انگیزه کافی جهت گزارش تخلفات باشند. هرچه انگیزه افراد برای گزارش تخلفات بیشتر باشد، ریسک انجام فساد برای متخلفین بیشتر خواهد شد.

جریمه متخلفین و پرداختن بخشی از آن به‌عنوان پاداش به افراد عادی کشف‌کننده تخلف سبب افزایش انگیزه و مشارکت افراد در فرآیند مبارزه با فساد می‌شود و از سوی دیگر آفت‌های پرداخت مشوق به سازمان‌های نظارتی را نیز به‌همراه نخواهد داشت. همچنین این مشوق‌ها می‌تواند به شکل‌گیری مؤسسات تخصصی حقوقی و نوعی بازار برای مبارزه با فساد منجر شود.

نکته مهم این است که در این سازوکار هیچ هزینه مالی یا اجرایی برای دولت ایجاد نخواهد شد، چراکه در این سازوکار مشوق‌های پرداختی به گزارش‌دهندگان تخلفات صرفاً از محل عایدی حاصل از کشف و برخورد با متخلف تأمین خواهد شد. یعنی اگر تخلفی انجام شده باشد و این تخلف توسط سازمان‌های نظارتی کشف نشده باشد و طبق گزارش و مدارک افشاگران با متخلف برخورد شده و متخلف جریمه شود، افشاگر از بخشی از جریمه پرداخت شده توسط متخلف، بهره‌مند خواهد شد.

کردزنگنه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان گفت: نگاه ویژه دولت به شهر‌های مرزی باعث رونق اقتصادی در زمینه صادرات و واردات می‌شود.

نشان تجارت – اسدالله کردزنگنه اظهار کرد: باید نگاه امنیتی از آبادان برداشته شود، زیرا باعث عقب افتادگی این شهر می‌شود.

وی افزود: دولت جدید باید بتواند ضمن بهره‌مندی از نخبگان بومی زمینه تعامل بیشتر منطقه آزاد اروند و فعالان بخش خصوصی را فراهم کند، زیرا در آبادان زیر ساخت‌های لازم وجود دارد، اما مدیران کارآمدی در شهر وجود ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان یکی دیگر از انتظارت اتاق بازرگانی را نگاه ویژه به شهر‌های مرزی برشمرد و گفت: اگر از سوی دولت به شهر‌های مرزی اهمیت بیشتری داده شود رونق خوبی در زمینه صادرات و واردات ایجاد می‌شود که این امر باعث کاهش مشکلات خواهد شد.

کردزنگنه تاکید کرد: در طول چند سال گذشته هیچ نگاه ویژه‌ای به بخش خصوصی در آبادان نشده است، زیرا در منطقه مدیران کارآمدی نبودند و تعاملی چندانی با بخش خصوصی نداشتند.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی این توانایی را دارد که رونق اقتصادی آبادان را ایجاد کند، زیرا زیر ساخت‌های لازم در منطقه وجود دارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان از کارگروه رفع موانع استان خواست که نیروی‌های متخصص در زمینه‌های مختلف تشکیل دهد و زمانی که تشکیل جلسه می‌دهند این گروه‌ها بتوانند مصوبات و مشکلات بخش خصوصی را پیگیری کنند.

نگاه ویژه به طرح لایروبی اروند برای رونق کشتیرانی در منطقه و رفع مشکلات آب و فاضلاب از دیگر خواسته‌ای کردزنگنه از دولت جدید عنوان شد.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران گفت: تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی برای جهاد دانشگاهی وظیفه و مسئولیت بزرگی ایجاد کرده است تا خلاء ورود دانش و نیازمندی‌های صنعت را با اتکا به توانمندی‌های داخلی پر کند.
مشکلات اقتصادی فرصتی برای پرکردن خلا‌های صنعتیبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان جهاد دانشگاهی تهران، آقای دکتر «مسعود کمبرانی»، همزمان با چهل و یکمین سالگرد تشکیل جهاد دانشگاهی با بیان این‌که با اصل تحریم موافق نیستیم و آن‌را به سود کشور نمی‌دانیم در ادامه اظهار کرد:، اما در جنگ اقتصادی و جهت عبور از این شرایط سخت، با باور به توانایی داخلی، همه تلاش خود را برای تولید محصولات دانش‌بنیان و رفع برخی نیاز‌های صنعت به عمل می‌آوریم.

وی افزود: سازمان جهاد دانشگاهی تهران در راستای ایجاد فناوری‌های جدید و تولید محصولات دانش‌بنیان چندین طرح ارزشمند را در سال گذشته به ثمر رسانده و یا در دست اجرا دارد.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران ادامه داد: تولید کریستالیزاتور‌های ریخته‌گری پیوسته برای صنایع فولاد، مس و آلومینیوم، تولید واکسن برای آبزیان، تولید فرمون‌های جنسی برای مقابله با آفات گیاهی، دستیابی به فناوری ارتقاء کیفیت نفت خام و تولید انواع نهال‌های میوه به روش کشت بافت از مهم‌ترین پروژه‌های فناورانه و ارزشمند در سازمان جهاد دانشگاهی تهران هستند که توانسته اند برخی از نیاز‌های صنایع و کشور را برطرف نموده و گامی کوچک در جهت کاهش تبعات حاصل از تحریم به حساب آید.

تأکید بر ضرورت استفاده از توان جوانان نخبه و نوآور و تلاش سازمان‌های آینده‌نگر در جذب این افراد

آقای دکتر کمبرانی با تأکید بر ضرورت استفاده از توان جوانان نخبه و نوآور در ادامه خاطرنشان کرد: سازمان‌های آینده‌نگر باید حداکثر تلاش خود را برای جذب نیروی انسانی نخبه و نوآور به عمل آورند و با تلفیق تجربه و شور جوانی، محصولات خود را متناسب با نیاز روز جامعه و صنعت توسعه دهند.

وی با اعتقاد به این‌که در دنیای کنونی سرعت تغییر و تولید علم بسیار زیاد است و هر سازمانی از این موضوع غافل شود بدون شک رو به افول و شکست خواهد بود، گفت: جوانان نخبه و نوآور و افراد خوشفکر از موثرترین و ارزشمندترین عوامل در بروز ایده‌های جدید و پیشرفت علم هستند. ایجاد محیط مناسب برای حضور این جوانان، می‌تواند کمک موثری به خلق ایده و نظریه‌های جدید علمی کند.

«منش» بستری مناسب برای جذب و حضور جوانان خلاق با ایده‌های نو

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران افزود: مراکز نوآوری و شکوفایی (منش) می‌تواند بستر مناسبی برای حضور جوانان خلاق با ایده‌های نو فراهم آورد. در این مراکز صاحبان ایده، از مشاوره‌ها و امکانات اولیه برای توسعه فکر و ایده خود بهره‌مند شده و مسیر تبدیل ایده به محصول را در زمان کمتر و با ضریب موفقیت بیشتر طی می‌کنند.

آقای دکتر کمبرانی تصریح کرد: سازمان جهاد دانشگاهی تهران در همین راستا، اقدام به برنامه‌ریزی برای تأسیس «منش» متناسب با تخصص‌های خود کرد و با توجه به امکانات بسیار خوبی که در اختیار دارد، پیشنهاد مناسبی را برای کسب مجوز به ستفا ارائه کرد و خوشبختانه این پیشنهاد در اسرع وقت بررسی و با تأسیس این مرکز در سازمان جهاد دانشگاهی تهران موافقت شد.

وی خاطرنشان کرد: در روز‌های اخیر مقدمات راه‌اندازی این مرکز در ساختمان آموزش این سازمان در بلوار کشاورز فراهم شده و ان‌شاا… در آینده نزدیک شاهد افتتاح آن و آغاز فعالیت در سه حوزه تخصصی آموزش منابع انسانی، مواد شیمیایی و مواد فلزی خواهیم بود.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران اظهار امیدواری کرد که با حضور و جذب افراد نخبه و ایده‌های جدید در این مرکز، امکان مشارکت و سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی ایده‌های برتر فراهم شود و همچنین زمینه جذب نیرو‌های نخبه به عنوان نیرو‌های متخصص در گروه‌های تخصصی سازمان ایجاد شود.

حضور اساتید دانشگاه تهران در طرح‌های جهاد دانشگاهی

آقای دکتر کمبرانی گفت: مجاورت سازمان جهاد دانشگاهی تهران و دانشگاه تهران منافع و مزایای بسیاری برای دوطرف داشته و دارد. حضور اساتید دانشگاه تهران در پروژه‌های جهاد دانشگاهی سابقه‌ای طولانی دارد و دستاورد‌های خوبی برای طرفین ایجاد کرده است. همچنین حضور معاونت فرهنگی این سازمان در دانشگاه تهران توانسته است اثرات فرهنگی و اجتماعی خوبی برای دانشجویان در پی داشته باشد.

اعلام آمادگی جهاد دانشگاهی تهران برای همکاری با واحد‌های استانی جهاد دانشگاهی

وی افزود: سازمان جهاد دانشگاهی تهران در زمینه‌های متنوعی از علوم پایه و فنی و مهندسی و همچنین رشته‌های مختلف علوم انسانی از سابقه و توانمندی خوبی برخوردار است و تلاش می‌کنیم و در حد نام و استعداد این سازمان، در اجرای طرح‌های کلان ملی و پروژه‌های فناورانه جهاد دانشگاهی حضور داشته باشیم.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های این سازمان که با حمایت معاون پژوهش و فناوری و معاون محترم هماهنگی جهاد دانشگاهی در حال پیگیری است، اجرای پروژه‌های بین واحدی است. سازمان جهاد دانشگاهی تهران در حوزه تخصصی آبزی‌پروری، تولید نهال‌های میوه به روش کشت بافت و همچنین تولید مشترک مواد شیمیایی و فلزی آمادگی همکاری با واحد‌های استانی جهاد دانشگاهی را دارد.

مشارکت سازمان جهاد دانشگاهی تهران در ویرایش برنامه هفتم توسعه جهاد دانشگاهی

آقای دکتر کمبرانی یادآور شد: ویرایش برنامه هفتم توسعه جهاد دانشگاهی در حال انجام است و کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف تشکیل شده است. من هم افتخار حضور در کمیته تخصصی حوزه پژوهشی و فناوری را دارم و امید می‌رود نتیجه همفکری‌های انجام شده در جلسات کمیته، به برنامه‌ای عملیاتی و مثمرثمر برای سال‌های آتی جهاد دانشگاهی منجر شود.

پاکستان ضمن ایجاد تعادل بین قدرت های بزرگ و به ویژه تعامل نزدیک با چین و نزدیک کردن افغانستان به رویکردهای اقتصادی خود در عمل عرصه را برای دهلی نو تنگ کرده است تاجایی که امکان دارد حتی نگاه ایالات متحده نیز به همکاری با اسلام آباد متمرکز شود.

به گزارش تحریریه، تارنمای «OneWorld» در گزارشی نوشت، چارچوب تازه تاسیس ایالات متحده، پاکستان، افغانستان و ازبکستان تجسم سیاست چند جانبه پاکستان برای ایجاد تعادل بین قدرت های بزرگ است. این مکانیزم همکاری و هماهنگی چهار ضلعی ۲۰۱۶ (QCCM) پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و چین و همچنین مراکز ارتباطی اخیر آن با روسیه را تکمیل می کند.

ایالات متحده می خواهد از خط آهن پاکستان-افغانستان-ازبکستان (PAKAFUZ) استفاده کند تا نفوذ اقتصادی خود در افغانستان و جمهوری های آسیای مرکزی (CAR) را پس از خروج از افغانستان گسترش دهد، در حالی که روسیه می خواهد از آن برای رسیدن به هدف استراتژیک بلندمدت و دستیابی به منطقه اقیانوس هند استفاده کند.

در همان حال، نشست مجازی ماه گذشته دیپلمات‌های عالی‌رتبه چینی، پاکستانی، و افغان در حالی برگزار شد که آنان شاهد موافقت کابل برای اتکا بیشتر بر «ابتکار کمربند و جاده» و به ویژه «کوریدور اقتصادی چین- پاکستان» یا «سی پک» بودند.

پکن همچنین به طور طبیعی از خط آهن پاکستان-افغانستان-ازبکستان پشتیبانی می کند زیرا اساسا به عنوان شاخه شمالی سی پک عمل می کند.

از این طریق، پاکستان در حال انجام استراتژی بزرگ جدید خود در زمینه ژئواکونومیک است که رهبری سیاسی، دیپلماتیک و نظامی این کشور به طور مشترک در جریان گفت وگوی امنیتی اسلام آباد در ماه مارس از آن رونمایی کردند. این سازمان می خواهد به جای دستیابی به دستاوردهای ژئوپلیتیکی با حاصل جمع صفر (معامله برد و باختی)، سودهای اقتصادی برد-برد را که همه ذینفعان را گرد هم می آورد، پیش ببرد.

این امر پیامدهای جدی برای هند دارد. در وهله اول، این نشان می دهد که نسخه هم ترازی چندگانه ژئواکونومیک توسط پاکستان حتی در چند ماه اول بسیار موفقیت آمیزتر از نسخه ژئوپلیتیک هند در دهه گذشته است.

دوم اینکه، این مساله باعث می‌شود ایالات‌متحده به عنوان حافظ ثبات پاکستان شناخته شود، امری که موجب اعمال فشار آمریکا به هند می شود تا موجب ایجاد بی ثباتی از طریق گروه های نیابتی برای رقیب خود نشود.

ثالثاً ، تمرکز اقتصادی منطقه ای ایالات متحده ممکن است از هند به پاکستان تغییر یابد. ایالات متحده و هند با وجود سالها مذاکره نتوانستند به یک پیمان جامع تجاری دست یابند. با این وجود، اکنون ایالات‌متحده نشان می‌دهد که ممکن است پاکستان را به جای هند به عنوان پایگاه خود در زمینه سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی منطقه‌ای ترجیح دهد.

آمریکا علاقه مند است روابط خود را با پاکستان اصلاح کند زیرا اسلام آباد کلید صلح در افغانستان است. همچنین از طریق خط آهن پاکستان-افغانستان-ازبکستان، امکان دسترسی به نفوذ اقتصادی خود را در افغانستان و جمهوری های آسیای مرکزی فراهم می کند. علاوه بر این، ایالات متحده می خواهد برای جلوگیری از سقوط زیاد پاکستان به مدار پکن، در آنجا سرمایه گذاری های چین را متعادل کند.

سیاست خارجی ایران هنوز نمی داند که باید بین هند و چین؛ علیرغم شراکت راهبردی هند با آمریکا؛ کدامیک را انتخاب کند و درک درستی از اهمیت افغانستان ندارد. ضمن اینکه به جای تشکیل یک محور با شرکت چین و پاکستان، هنوز در حال مذاکره با هند بر سر وضعیت چابهار است که به مانند شاهرگ حیاتی اقتصاد هند در آسیای مرکزی عمل می کند.