وزیر دارایی فرانسه گفت اروپایی‌ها باید یک جایگزین مناسب برای کریستین لاگارد بیابند.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، برونو لومر خواهان یافتن یک جایگزین مناسب برای کریستین لاگارد توسط وزرای دارایی اروپایی شد تا هدایت صندوق بین‌المللی پول را بر عهده گیرد. رهبران اروپایی هفته گذشته خانم لاگارد را برای ریاست بر بانک مرکزی اروپا معرفی کردند تا جایگزین ماریو دراگی، رئیس ایتالیایی فعلی آن شود.

لو مر که در حاشیه یک کنفرانس تجاری و اقتصادی در جنوب فرانسه سخن می‌گفت از تعهد اروپایی به یافتن گزینه مناسب جایگزینی لاگارد خبر داد و افزود که این موضوع در نشست روز سه شنبه وزرای اروپایی به بحث گذاشته خواهد شد.

وزیر دارایی فرانسه در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال مارک کارنی، رئیس فعلی بانک مرکزی انگلیس برای ریاست بر صندوق بین‌المللی پول گفت: اگر یک کاندیدای اروپایی خوب داشته باشیم وی را معرفی خواهیم کرد. مارک کارنی که در کانادا به دنیا آمده است، دارای سه تابعیت کانادایی، انگلیسی و ایرلندی است و قبل از ریاست بانک مرکزی انگلیس، رئیس بانک مرکزی کانادا بوده است.

به طور سنتی ریاست صندوق بین‌المللی پول بر عهده یک فرد اروپایی بوده است و بانک جهانی را یک آمریکایی اداره کرده است، هر چند که برخی کشورهای نوظهور در حال تلاش برای تغییر این قانون نانوشته هستند.

یک منبع آگاه به رویترز گفته است که علاوه بر مارک کارنی، مارگارت وستاجر، کمیسر رقابت اتحادیه اروپا و یورن دیزلبوئم، وزیر دارایی سابق هلند نیز از جمله گزینه‌های ریاست بر صندوق بین‌المللی پول هستند.

لو مر در پاسخ به سوالی مبنی بر تمایلش برای ریاست بر صندوق بین‌المللی پول نیز پاسخ داد که ترجیح می‌دهد تا پایان دوره پنج ساله ریاست جمهوری امانوئل ماکرون در سمت وزیر دارایی فرانسه باقی بماند.

یادداشت/علی سرزعیم، اقتصاددان

این روزها بحث تغییر سیاست حمایتی در کالاهای اساسی و استفاده یا عدم استفاده از کوپن مطرح است. این وضعیت موجب شده که برخی با یادآوری تجربه دهه ۶۰ با استفاده از روش کوپن یا همان جیره بندی مخالفت کنند و آن را نوعی عقب‌رفت به سه دهه گذشته قلمداد کنند. همانگونه که در ادامه نشان داده خواهد شد، کوپن روشی است که محاسن و در عین حال معایب خود را دارد و وجود این معایب به تنهایی برای نفی آن کافی نیست، بلکه باید آن را با شیوه‌های حمایتی رقیب در امر کالاهای اساسی مقایسه کرد و آنگاه به قبول یا رد این شیوه نظر داد.

از دید اینجانب تنها سه روش حمایتی در کالاهای اساسی وجود دارد. بهترین روش حمایت نقدی یا همان پرداخت یارانه نقدی است که یا به شکل هدفمند پرداخت می‌شود که ایده‌آل است یا به شکل فراگیر پرداخت می‌شود. در این روش دولت هیچ مداخله قیمتی انجام نمی‌دهد یا هیچ نوع جیره‌بندی انجام نمی‌دهد. بدترین شیوه، شیوه متعارف و رایجی است که هم اکنون دولت انجام می‌دهد؛ یعنی تلاش می‌شود با اختصاص ارز ارزان یا نهاده‌های ارزان مثل وام ارزان، انرژی ارزان و امثال آن قیمت کالاهای اساسی موردنظر پایین نگه داشته شود.

به باور اینجانب سیاست جیره‌بندی یا اعطای کوپن (اعم از هدفمند یا فراگیر) گزینه‌ای بینابینی است؛ یعنی نه به خوبی یارانه نقدی است و نه به بدی سیاست یارانه قیمتی فراگیر؛ لذا اگر سیاستگذار به اشتباه و به هر دلیلی از اجرای یارانه نقدی خودداری می‌کند، گزینه جایگزین تداوم سیاست یارانه قیمتی فراگیر نخواهد بود بلکه اجرای سیاست جیره‌بندی یا کوپن سیاست قابل قبول و قابل دفاعی خواهد بود.

برخلاف آنچه در تبلیغات گفته می‌شود، استفاده از کوپن بازگشت به عقب نیست؛ یا اگر هم هست، تداوم سیاست یارانه قیمتی فراگیر سیاستی عقب‌مانده‌تر است. اگر قرار است روزآمد رفتار کنیم باید سیاست یارانه نقدی را اتخاذ کنیم! تابوسازی از اجرای سیاست یارانه نقدی است که ما را به عقب می‌کشاند و اگر قرار است عقب‌گردی نباشد باید سیاستگزار را به اتخاذ سیاست یارانه نقدی سوق داد.

ممکن است این سوال برای خواننده ایجاد شود که با چه ملاکی می‌توان رتبه‌بندی مذکور را توجیه کرد؟ پاسخ در دو معیار متعارف در اقتصاد بخش عمومی است که عبارتند از کارایی و برابری. وقتی دولت سیاست یارانه قیمتی فراگیر را اتخاذ می‌کند، هم در نظام تولید اقلام مذکور ناکارایی ایجاد می‌شود و هم عدالت مخدوش می‌شود. مثلاً وقتی دولت خود را متعهد می‌کند که قیمت گوشت پایین بماند، معمولاً یکی از این روش‌های پرخطا رخ می‌دهد. یا دولت افزایش قیمت گوشت را ممنوع می‌کند که این امر انگیزه تولید گوشت (یعنی دامداری) را مخدوش می‌کند و معمولاً موجب قاچاق یا رشد بازار سیاه و غیررسمی می‌شود و بی‌دلیل مواجهه‌ای میان دولت و مردم ایجاد می‌کند و بی دلیل پرونده‌های قضایی به‌وجود می‌آورد. این سیاست چون معمولاً جواب نمی‌دهد معمولاً اعتبار دولت را مخدوش می‌کند و یک شکست به لیست شکست‌های سیاستگذاری می‌افزاید. به این مشکلات این عیب را نیز اضافه کنید که معمولاً با فساد گسترده همراه می‌شود و در شرایطی که کشور با کمبود منابع مواجه است، رشد فساد نارضایتی را بیشتر کرده و اعتماد عمومی را زایل می‌کند.

اینها اشکالاتی است که ناکارایی این سیاست را نشان می‌دهد. اشکال بزرگ دوم آن ناعدالتی است، زیرا بیشتر در خدمت اقشار برخوردار است زیرا وقتی قیمت اقلام اساسی پایین نگه داشته می‌شود انگیزه مصرف را بیشتر می‌کند و کسانی که درآمد بیشتری دارند مصرفشان از کالاهای اساسی را افزایش می‌دهند و به این ترتیب سهم اقشار ضعیف از کالاهای اساسی و یارانه‌ای که به آن اختصاص یافته کمتر از اقشار برخوردار می‌شود. به این ترتیب هدف برابری و عدالت نیز تامین نمی‌شود.
پرداخت کوپن یا جیره‌بندی موجب می‌شود که مشکل بی عدالتی حل و تضمین شود که بهره‌مندی اقشار مختلف از یارانه اختصاص یافته مساوی باشد. این روش چون سیستم دو نرخی یعنی نرخ آزاد و نرخ کوپن را به رسمیت می‌شناسد، ناکارایی کمتری دارد و انگیزه‌های تولید برای فروش به نرخ آزاد را سرکوب نمی‌کند. در عین حال چون بخشی از کالا که به نرخ آزاد فروخته می‌شود معمولاً بزرگ‌تر است. فساد ناشی از دو نرخی بودن کمتر از سیاست مربوط به یارانه قیمتی فراگیر است ولی این فساد کماکان وجود دارد و صفر نمی‌شود.

یک اشکال بزرگ‌تر کوپن این است هزینه معامله‌ای را به افراد تحمیل می‌کند؛ یعنی کسی که گوشت کمتر و برنج بیشتری می‌خواهد ناچار می‌شود کوپن گوشت خود را بفروشد تا کوپن برنج بخرد و به این ترتیب شغل دلالی کوپن ایجاد می‌شود. چون در این خرید و فروش قیمت فروش افت و قیمت خرید افزایش پیدا می‌کند تا دلال نیز سود کند، هزینه‌ای به مردم تحمیل می‌شود. گاه خرید و فروش کوپن ممنوع می‌شود و مردم مجبور می‌شوند گوشت و برنج را خریداری کنند و آنگاه در کنار خیابان آنها را با هم معامله کنند که نوعی هزینه معامله و تحقیر در حق آنهاست. امروزه با بهره‌گیری از سیستم فناوری اطلاعات و کارتهای هوشمند می‌توان این مشکل را به کلی حل کرد و فرد را مخیر کرد تا از سهمیه کوپن خود استفاده کند و یا معادل نقدی آن را دریافت کند. به این ترتیب این هزینه معامله منتفی می‌شود.

بهترین نظام، پرداخت یارانه نقدی است. در این نه نظام انگیزشی تولید مختل می‌شود و نه نظام دو نرخی فسادآمیز وجود دارد و نه نابرابری در مصرف و استفاده از یارانه کالاهای اساسی وجود دارد و نه هزینه معامله‌ای به آنها تحمیل می‌شود. اگر دولت بتواند یارانه نقدی را به شکل هدفمند پرداخت کند که ایده آل خواهد بود و حمایت از اقشار ضعیف موثرتر خواهد شد اما اگر تشخیص افراد مستحق از غیرمستحق دشوار باشد و هزینه سیاسی زیادی را به سیاست گذار تحمیل کند پرداخت یکسان و فراگیر، گزینه مرجح و قابل توصیه خواهد بود. در هر دو حالت، یارانه نقدی از یارانه قیمتی و جیره‌بندی بهتر است.

با این توضیحات مشخص می‌شود که در شرایطی که توزیع یارانه نقدی مورد تایید سیاست گذار نیست اجرای سیاست توزیع کوپن گزینه بهتری از تداوم وضع موجود است و باید از آن دفاع کرد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از شناسایی ۶ میلیون شماره حساب بانکی فعال در پولشویی و قاچاق خبر داد و گفت: از این تعداد، ۵ میلیون شماره حساب مسدود شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مویدی در نشستی خبری که هم اکنون در حال برگزاری است، اظهار داشت: با تلاشی که صورت گرفت در ایام اخیر دیگر شاهد خروج کالاهای اساسی از کشور نبوده‌ایم.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به مبارزه با قاچاق پوشاک، گفت: سال پیش واردات پوشاک ممنوع بود و شاهد ارتقای تولید پوشاک در کشور بودیم و امروز برند تولیدات به صورتی شده است که تمایل به قاچاق کاهش یافته است.

وی ادامه داد: اگر از ورود کالاهای کامل به کشور جلوگیری کنیم، شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.

مویدی به رجیستری تلفن همراه اشاره کرد و افزود: با همکاری دستگاه‌های مربوطه شاهد رجیستری تلفن همراه بودیم. اگرچه مافیا کارشکنی‌های زیادی کرد اما در این مسیر گام‌های خوبی برداشتیم و امروز شاهد برقرار بودن ارتباط گمرک و ناجا در جهت احقاق حق دولت هستیم و راه را بر قاچاقچیان بستیم.

وی همچنین با اشاره به شفاف سازی فرایند تجارت و اقتصاد کشور، گفت: در سال ۹۲ شاهد فعالیت ۶ میلیون شماره حساب مخدوش در کشور وجود داشت که در بحث پولشویی و قاچاق فعال بودند؛ در طی این سال‌ها تلاش شد و از ۶ میلیون شماره حساب مخدوش، بیش از ۲ میلیون شماره حساب حقیقی را شناسایی و مسدود کردیم. امروز شماره حسابی نداریم که مربوط به فردی باشد که مظنون است.

این مقام مسئول اظهار داشت: همچنین از ۶ میلیون شماره حساب مخدوش، بیش از ۳ میلیون شماره حساب افراد حقوقی بود که از این تعداد بیش از ۲ میلیون شماره حساب مسدود و ۷۰۰ هزار شماره هم پالایش و در اینده نزدیک تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: از سویی دیگر ۵۸۲ هزار حساب بانکی فاقد شماره فراگیر اتباع بیگانه که با تخلف بانک‌ها و افراد باز شده بودند همگی مسدود شد و کمتر از ۱۰ هزار شماره حساب باقی مانده است.

مویدی گفت: در این راستا دستگیری هم داشتیم.

برای کودک شش ماهه حساب بانکی افتتاح کرده بودند

وی با بیان اینکه اقتصاد پنهان در یک فضای آلوده که نظمی ندارد شکل می گیرد، گفت: اقتصاد پنهان از فعالیت های بانکی گرفته تا بازرگانی را در بر می گیرد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: یکی از راه های موثر در پیشگیری از پدیده قاچاق جلوگیری از فعالیت های مالی و بانکی مشکوک است، از این رو از سال ۹۲ بدنبال شفاف سازی حساب های بانکی بودیم.

مویدی افزود: به عنوان مثال برای فرد شش ماهه حساب بانکی افتتاح کرده بودند که این نشان دهنده سهل انگاری کارمند بانک است از این رو با همکاری نظام بانکی تلاش شد که شماره حساب های بانکی دارای شناسنامه و هویت شوند.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: در حال حاضر سوءاستفاده از شماره حساب های بانکی به حداقل رسیده است. امروز دیگر بانک های ما به لحاظ سامانه های جدید و همکاری های بین دستگاهی، از این آلودگی نسبتاً پاک شده اند.

کاهش قاچاق سوخت به ۸ میلیون لیتر در روز

وی در ادامه در خصوص قاچاق سوخت با بیان اینکه عدم شفافیت یکی از دلایل بروز قاچاق سوخت است، گفت: ستاد تلاش کرده از نقطه تولید تا مصرف این فرآیند را ساماندهی و سیستماتیک کند.

مویدی افزود: البته نمی گویم به صورت صددرصدی تمام کارها انجام شده اما همکاری وزارت نفت و سایر دستگاه ها اثرگذاری خوبی در این حوزه داشته است.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: سال گذشته میانگین قاچاق سوخت ۱۱ میلیون لیتر در روز بود که با تلاش هایی که صورت گرفت توانستیم این عدد را به ۸ میلیون لیتر برسانیم.

وی ادامه داد: البته با توجه به قیمت پایین سوخت در کشور زمینه برای سوءاستفاده افراد سودجو فراهم است و تا زمانی که قیمت را به حد متعارف نرسانیم هر لحظه احتمال دارد سوخت از کشور قاچاق شود.

کشف دستگاههای استخراج بیت کوین

مویدی در خصوص قاچاق دستگاه های استخراج بیت کوین گفت: همکاران ما توانسته اند در بحث کشف دستگاه های استخراج بیت کوین اقدامات قابل توجهی انجام دهند اما در مورد تعداد این دستگاهها فعلاً نیازی به رسانه ای کردن این موضوع نیست.

مبارزه هدفمند با قاچاق پوشاک در هشت استان / ‏‬تهران پاکسازی شد

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص مبارزه با برندهای پوشاک قاچاق اظهار داشت: در سال ۹۶ و ۹۷ بیش از صد مجتمع را در تهران شناسایی کردیم که دارای تابلوهای غیرقانونی بودند و حتی اسامی داشتند که به ادبیات اسلامی ما ضربه می زد.

وی افزود: با همکاری تعزیرات و دستگاه قضایی توانستیم در تهران یک پاک سازی خوبی انجام دهیم و در حال تعمیم دادن این موضوع به استان ها نیز هستیم.

مویدی گفت: در حال حاضر هشت استان به صورت هدفمند برای مبارزه با برندهای قاچاق در دستور کار قرار دارند.

پیشرفت ۷۰ درصدی برخی سامانه های مبارزه با قاچاق

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره پیشرفت سامانه ها اظهار داشت: در سال ۹۲ قانونی وضع شد تا سامانه هایی برای مقابله با قاچاق راه اندازی شود که البته تا سال ۹۷ به دلیل تعلل برخی دستگاه ها پیشرفت آنچنانی نداشتیم.

وی ادامه داد: اما امسال با توجه به دستور شخص رئیس جمهور و وزیر کشور و اهتمام همه دستگاه ها رشد چشمگیری در سامانه ها داشتیم و می توانم بگویم در برخی از دستگاه ها شاهد رشد ۷۰ درصدی سامانه ها نیز بودیم.

ساماندهی صادرات کشور از طریق سامانه اعتبار سنجی بازرگانان

مویدی در رابطه با تخلفات صادراتی گفت: سال گذشته سامانه اعتبار سنجی بازرگانان فعال شد که البته هنوز تکمیل نشده و نیازمند دیتاهای بیشتری است.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: پیش از این اتاق بازرگانی هیچ گونه همکاری نداشت اما با پیگیری های ستاد اتاق بازرگانی نیز اطلاعات خود را به وزارت صمت ارائه می دهد.

وی ادامه داد: تا زمانی که رتبه اعتباری و صلاحیت صادرکننده تایید نشود نمی تواند صادراتی داشته باشد. این موضوع به منزله عدم کارایی کارت های یک بار مصرف و جعلی بازرگانی است.

۱۳ میلیون دلار قاچاق ارز در سال ۹۷

وی همچنین در رابطه با قاچاق ارز گفت: سال گذشته با پیگیری هایی که انجام دادیم توانستیم ۱۳ میلیون دلار ارز قاچاق شده را کشف کنیم.

وی افزود: ارز حاصل از این برخورد نیز در اختیار بانک مرکزی و مراجع ذی صلاح قرار گرفت.

مویدی همچنین در رابطه با محصولات قاچاقی که در شهر بانه عرضه می شود، گفت: نمی توانیم بگوییم هر چه در شهر بانه عرضه می شود قاچاق است چرا که سال پیش دولت اقدام به ساماندهی کولبران کرد و مقررات خوبی تبیین و سهم دولت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کولبر تعیین شد.

تشکیل ۱۳۰ هزار پرونده در حوزه مبارزه با قاچاق

مویدی با بیان اینکه سال گذشته ۱۳۰ هزار پرونده در حوزه مبارزه با قاچاق تشکیل شد، گفت: ارزش این پرونده ها ۷۴ هزار میلیارد ریال بود که نشانگر رشد سه برابری ارزش این پرونده ها نسبت به سال ۹۶ است.

اینستکس نه تنها مساله فروش نفت ایران را تضمین نمی‌کند، بلکه محدود به موارد غیرتحریمی آن هم غذا و دارو شده و در عمل صرفاً یک دفتر حسابداری بر مبنای عدم رابطه بانکی میان ایران و اروپا می‌باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، اینستکس نه تنها مساله فروش نفت ایران را تضمین نمی‌کند، بلکه محدود به موارد غیرتحریمی آن هم غذا و دارو شده و در عمل صرفاً یک دفتر حسابداری بر مبنای عدم رابطه بانکی میان ایران و اروپا می‌باشد. امری که به وضوح نشان می‌دهد اینستکس توان برآورده کردن حداقل‌های تعهدات برجامی اروپا را هم ندارد.

در حالی که آمریکا از دوران اوباما با تمدید قانون تحریمی ایسا، تصویب قانون ویزا و اعمال تحریم‌های مختلف به بهانه‌های واهی نقض صریح برجام را آغاز کرده بود اما هیچ واکنش و اقدام متقابلی از سوی ایران انجام نشد. و با خروج دولت آمریکا در ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۷ بازهم دولت ایران حتی حاضر نشد، طبق متن برجام تعهدات خود را کاهش دهد و تصمیم به اجرای یکجانبه برجام و مذاکره با اروپا گرفت تا بلکه هم برجام حفظ شود و هم از طریق اروپا بتواند منافع اقتصادی مورد انتظار از برجام را کسب کند.

مذاکرات با اروپایی‌ها از ۲۴ اردیبهشت ۹۷ آغاز شد؛ اروپا وعده داد در برابر تحریم‌های آمریکا بایستد و به تعهدات خود ذیل ضمیمه ۲ برجام که شامل تجارت طلا و فلزات گرانبها، خودرو، فروش نفت و محصولات پتروشیمی، بنادر و کشتیرانی، روابط بانکی و کارگزاری و … است، عمل نماید. اما برای عمل به تعهدات، اروپا ابتدا طی بیانیه‌ای در ۲۸ اردیبهشت ۹۷ به آغاز فرایند رسمی برای اجرای چهار تصمیم اروپا در راستای مقابله با تحریم‌های آمریکا اشاره کرد. چهار تصمیمی که خیلی زود پوچ بودن آنها نمایان شد.

سرانجام چهار وعده اروپا

۱. فعال‌سازی قانون مسدودسازی

اجرای قانون مسدودسازی با یک ماه تأخیر در ۱۵ مردادماه ۹۷ اعلام شد. اعلامی که صرفاً برای گرفتن ژست سیاسی بود. چرا که به دنبال اجرای قانون مسدودسازی و تاکید مقامات اتحادیه اروپا بر روی این قانون که باید مانع از تمکین شرکت‌های اروپایی از تحریم آمریکا می‌شد، اما شرکت‌های اروپایی به خروج خود از ایران ادامه دادند و اتحادیه اروپا سکوت اختیار کرد. به عنوان مثال درست یک روز بعد از اجرای قانون مسدودسازی، شرکت خودروسازی دایملر آلمان اعلام کرد با آغاز تحریم‌های آمریکا فعالیت‌هایش در ایران را متوقف خواهد کرد. و پس از آن موج خروج شرکت‌های اروپایی همچون شرکت انرژی وینترشال ، شرکت آلمانی تجهیزات و فناوری زیمنس، دو شرکت آلمانی دویچه بان و دویچه تلکوم( در زمینه‌ی ریل و خدمات IT ) و…تداوم یافت و قانون مسدودسازی که صرفاً ژست سیاسی بود، در عمل شکست خورد. در مقابل بعد از ۱۳ آبان شاهد بودیم که دولت از برجام خارج نشد و علت این عدم خروج را ظریف توضیح داد؛ ظریف شنبه ۱۹ آبان در گفتگو با رادیو تهران گفت: «اینکه اروپایی‌ها تا حالا نتوانستند به تعهداتشان عمل کنند، یک واقعیت است، ولی این در مورد اصل فواید برجام برای ایران و به صلح و امنیت بین‌المللی خدشه‌ای وارد نمی‌کند».

۲. اجرای فرایند رسمی برطرف سازی موانع برای بانک سرمایه‌گذاری اروپایی (EIB)

به رغم اینکه پارلمان اروپا در ۱۴ تیرماه ۹۷ طرحی را تأیید کرد که به موجب آن بانک سرمایه‌گذاری اروپا بتواند با ایران تجارت کند اما از آنجایی که طرح مذکور الزام‌آور نبود، بانک سرمایه‌گذاری اروپا زیر بار اجرای این تصمیم نرفت و مقامات این بانک اعلام کردند که نمی‌توان تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نادیده گرفت و با وجود حمایت از تلاش‌های اروپا برای زنده نگه داشتن توافق هسته‌ای ایران، عملاً امکان کار کردن با ایران برای بانک‌های اروپایی وجود ندارد.

۳. تقویت همکاری بی‌وقفه در زمینه‌های مختلف با ایران شامل بخش انرژی و شرکت‌های متوسط و کوچک

در این مورد هم علیرغم بعضی از اظهارات در عمل هیچ نتیجه روشن و مشخصی بدست نیامده است.

۴. بررسی امکان تراکنش‌های بانکی موردی با بانک مرکزی ایران

بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا و کنترل شدید وزارت خزانه داری بر معاملات و تبادلات بانکی، بانک‌های اروپایی از ترس تحریم‌های ثانویه آمریکا و جریمه‌های سنگین، هرگونه تراکنش بانکی با ایران را رد می‌کنند تا جایی که حتی بانک‌های اروپایی از تسهیل تراکنش‌هایی که مربوط به خرید اقلام غیرتحریمی چون غذایی و دارویی است، نیز خودداری می‌کنند.

حال اروپا که نه تنها تعهدات خود را اجرایی نکرده بود، بلکه تمامی شرکت‌های اروپایی از ایران خارج شدند و خرید نفت اروپا از ایران هم به صفر رسیده بود و حتی بانک‌های اروپایی حاضر به تسهیل تراکنش‌های مربوط به غذا و دارو هم نشدند، وعده‌ای جدید داد تا کماکان از انفعال دولت ایران در برابر بازگشت تحریم‌ها و عدم واکنش عملی سو استفاده کند و بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای ایران را در برجام نگه دارد.

شکست SPV و انفعال دولت

اروپا وعده راه اندازی کانال ویژه مالی موسوم به « SPV – Special Purpose Vehicle» را داد که تحت آن امکان تسهیل تراکنش‌های مالی نفت و تجارت دوجانبه صورت بگیرد. این کانال قرار بود تا بازگشت تحریم‌های نفتی در ۱۳ آبان‌ماه ۹۷ راه‌اندازی شود، اما اروپا اعلام کرد فعلاً بصورت «نمادین» اجرا می‌شود اما باگذشت از ۱۳ آبان و بازگشت تحریم‌ها حتی بصورت «نمادین» هم اجرایی نشد و هیچ کشور اروپایی حاضر نشد میزبانی SPV را در داخل خاک خود بپذیرد.

اتحادیه اروپا بازهم با وعده ایران را سرگرم و معطل نگه داشت و در ۱۹ آذر ۹۷ خانم موگرینی اعلام کرد که این سازوکار در هفته‌های آتی ثبت خواهد شد: «من انتظار دارم این سازوکار طی هفته‌های آینده قبل از سال ثبت شود که از این طریق تجارت مشروع حفظ و ارتقا داده شود».

اما سال نو میلادی هم رسید و خبری از SPV وعده داده شده نشد و ماه‌ها وقت و انرژی کشور درگیر بازی توخالی اروپا شد.

اینستکس کمتر از نفت در برابر غذا

در ادامه ابعاد جدید بازی اروپا در بستر اهمال کاری و انفعال دولتمردان ایران نمایان می‌شود. اروپا SPV را تعدیل و کاملاً تنزل داد و بجای SPV که یک ابزار مالی بود ، یک سازوکار پایاپای و تسویه‌ای (Exchange Mechanism) تحت عنوان اینستکس (INSTEX) را راه‌اندازی کرد که دیگر ابزار مالی هم نیست و صرفاً یک ابزار تجاری است به این معنا که در آن پولی جابجا نمی‌شود ، و دفتری برای ثبت بستانکاری و بدهکاری میان ایران و شرکت‌های اروپایی است. در حقیقت یک دفتر حسابداری بر مبنای عدم رابطه بانکی میان ایران و اروپا است که آنچه که ما به آنها می‌دهیم و آنچه که آنها به ما می‌دهند در این دفتر ثبت می‌شود و این کالاها بصورت پایاپای مبادله می‌شوند، به شکلی که عموماً تحت عنوان نفت دربرابر کالا مطرح می‌شود و هیچ پولی جابجا نمی‌شود.

در ۱۱ بهمن‌ماه ۹۷ بود که سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس طی بیانیه اعلام کردند که اینستکس (Instrument for Supporting Trade Exchanges) «ابزاری برای حمایت از تبادلات تجاری» ثبت شده است و در این بیانیه به صراحت گفته شد که این ابزار برای «حمایت از تجارت مشروع با ایران که ابتدا بر روی بخش‌های حیاتی برای مردم ایران مانند دارویی، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی تمرکز دارد» راه‌اندازی شده است؛ البته همین هم در عمل اجرایی نشد.

نهایتاً پس از یکسال انفعال دولتمردان و دستگاه دیپلماسی در ۱۸ اردیبهشت ۹۸ شورای عالی امنیت ملی طی بیانیه‌ای تعهدات خود را ذیل برجام کاهش داد و مهلت ۶۰ روزه‌ای به اروپا داد تا وعده‌های خود را در عمل محقق کند. تا اینکه جمعه ۷ تیرماه ۹۸ کمیسیون مشترک برجام طی بیانیه‌ای آغاز کار اینستکس را اعلام کرد.

اما اینستکس برخلاف وعده‌های اروپا پس از خروج آمریکا از برجام، مبنی بر مقابله با ساختار تحریم‌های آمریکا، صرفاً در چارچوب نظام تحریمی آمریکا عمل می‌کند و محدود به کالاهای غیر تحریمی، آن هم در ابتدا صرفاً تبادلات مربوط به غذا و دارو را تسهیل می‌کند. در صورتی که غذا و دارو به دلایل حقوق بشری اصولاً از هر تحریمی معاف هستند و اگر آمریکا می‌خواست سیستمی برای اجرای تحریم‌ها و تبادلات خود با ایران پیاده سازی کند، دقیقاً همین اینستکس بود که صرفاً محدود به غذا و دارو می‌شود و ضمناً با نظارت و کنترل شدید او بر روند تبادلات همراه است. این سازوکار به مراتب از سازوکار نفت در برابر غذای عراقِ شکست خورده در جنگ در دهه ۹۰ میلادی بدتر و تحقیرانه‌تر است. چرا که امروز خرید نفت اروپا از ایران هم به صفر رسیده است و ایران باید ارز حاصل از فروش نفت خود به دیگر کشورها را در این مکانیزم وارد کند و با نظارت و کنترل اروپا صرفاً غذا و دارو وارد کند.

از طرفی اینستکس دقیقاً برخلاف ضمیمه ۲ برجام که اروپا متعهد شده، تجارت طلا و فلزات گرانبها، خودرو، فروش نفت و محصولات پتروشیمی، بنادر و کشتیرانی، روابط بانکی و کارگزاری و …را تسهیل کند، می‌باشد. اینستکس نه تنها مساله فروش نفت ایران را تضمین نمی‌کند بلکه محدود به موارد غیرتحریمی آن هم غذا و دارو شده و در عمل صرفاً یک دفتر حسابداری بر مبنای عدم رابطه بانکی میان ایران و اروپا می‌باشد. امری که به وضوح نشان می‌دهد اینستکس توان برآورده کردن حداقل‌های تعهدات برجامی اروپا را هم ندارد.

اروپا؛ قیم تجارت خارجی ایران

سازوکار اینستکس مبتنی بر نظارت و کنترل اروپا بر تبادلات تجاری ایران آن هم در این شرایط جنگ اقتصادی خواهد بود. این نکته زمانی قابل تأمل‌تر می‌شود که امروز در شرایطی که فروش نفت ایران به اروپا به صفر رسیده است، اروپا مدعی است ارز حاصل از فروش نفت ایران به چین، ترکیه و هند و… وارد اینستکس شود و ایران بجای آن از اروپا و از طریق این مکانیزم غذا و دارو وارد کند. امری که جدای از اینکه بقیه کشورها بدلیل عدم توازن تجاری نخواهند پذیرفت، موجب به دست گرفتن و کنترل کامل تبادلات تجاری ایران خواهد شد و آنها در عمل قیم تجارت خارجی ایران می‌شوند.

اینتسکس مقدمه برجام های بانکی، موشکی و منطقه‌ای

از طرف دیگر اروپا که همین اینستکس را در چارچوب تحریم‌های آمریکا و در قالب بشردوستانه راه اندازی کرده است ، اجرایی شدنش را هم مشروط به اجرای کامل و سریع برنامه اقدام FATF توسط ایران کرده است. که با توجه به نظارت‌های ویژه در اینستکس این شرط بیش از آنکه فنی باشد باج خواهی اروپا است.

امری که باتوجه به اظهارات مکرر و صریح مقامات اروپایی مبنی بر کنترل توان موشکی و قدرت منطقه‌ای ایران تبدیل به وسیله‌ای می‌شود تا برای توسعه اینستکس به فراتر از تحریم‌های آمریکا، شرط مذاکرات موشکی و منطقه‌ای بگذارند.

در آخر باید گفت امروز که اینستکس اروپایی حداقل انتظارات ایران را در حوزه‌های نفتی و بانکی – که در بیانیه شورای عالی امنیت ملی آورده شده بود- نتوانسته تأمین کند، دولت جمهوری اسلامی باید از سال‌ها اعتماد بی‌حاصل به غرب و روند مذاکرات پس از خروج آمریکا از برجام عبرت بگیرد، و با تمام توان گام دوم خود که می‌تواند خروج از برجام باشد را بردارد تا طرف مقابل به سمت تعهدات عملی و واقعی پیش برود نه صرفاً نمایش یک سراب! چرا که در غیر این صورت نه تنها هیچ دستاوردی نصیب ایران نشده و کشورهای اروپایی طلبکارانه شروط جدید خود را مطرح خواهند کرد، بلکه با پاگذاشتن بر روی انتظارات خود از اروپا در حوزه‌های بانکی و نفتی ضربه‌ای به اقتدار و موضع جمهوری اسلامی نیز وارد و موجبات بی اعتبار شدن تهدیدات ایران خواهد شد.