نوشته‌ها

یکی از بهترین اقداماتی که برای توسعه اقتصادی کشور انجام شده است، تأسیس مناطق ویژه اقتصادی در سرتاسر کشور است، یکی از این مناطق، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در استان قم است. استان قم به‌دلیل واقع‌شدن در بخش مرکزی ایران و همجواری با استان‌های صنعتی اصفهان، مرکزی و سمنان و نیز قرارگیری در نزدیکی پایتخت، ظرفیت‌های بسیاری خوبی برای توسعه اقتصادی دارد. منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با امکانات و ظرفیت‌هایی که برای سرمایه گذاری کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکارهای مختلف داخلی و خارجی ایجاد کرده، ضمن جذب این سرمایه‌ها می‌تواند به رونق تولید در منطقه و اشتغال‌زایی بیشتر کمک فراوانی نماید. به‌همین دلیل در این مطلب با معرفی مشاغل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، نگاهی نیز به ظرفیت‌های این منطقه و محصولات تولیدی در آن خواهیم انداخت.

مناطق ویژه اقتصادی به چه مناطقی گفته می‌شود؟

شاید بتوان ایجاد و بهره برداری از مناطق ویژه اقتصادی را به دوپینگ اقتصادی در هر کشوری تشبیه کرد. بر اساس یک تعریف کلی که بانک جهانی در سال ۲۰۰۸ میلادی ارائه کرده است، می‌توان یک منطقه ویژه اقتصادی را منطقه‌ای محدود از نظر جغرافیایی دانست که با داشتن مدیریتی واحد و اعمال محافظت‌های فیزیکی، شامل مزیت‌هایی برای واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در آن خواهد بود.

در حقیقت چنانچه کارآفرینان و صاحبان سرمایه قصد داشته باشند کسب‌وکاری را در کشور راه‌اندازی کنند، باید در ابتدا زمینی را برای ایجاد واحد صنعتی خود تهیه کنند. همچنین، در صورت نیاز به واردات تجهیزات و مواد اولیه از خارج از کشور یا صادرات محصولات به خارج از کشور، تولیدکنندگان باید تعرفه‌های گمرکی مشخصی را نیز پرداخت کنند.

باتوجه به این موضوع که این هزینه‌ها می‌تواند جذب سرمایه ‌گذاری و رونق تولید را با مشکلاتی مواجه کند، راه‌اندازی یک منطقه ویژه اقتصادی که زمین‌هایی با قیمت مناسب و قوانین تجاری مناسب‌تری برای واحدهای تولیدی مختلف داشته باشد، برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کلان کشور بسیار ضروری است. از آنجایی که کارجویان برای کار در چنین مناطقی بهتر است اطلاعات بیشتری نیز درباره کار در مناطق ویژه اقتصادی داشته باشند، در ادامه به معرفی برخی از مهمترین مزایای سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی می‌پردازیم.

مزیت‌ های مناطق ویژه اقتصادی برای اشتغال‌زایی کدام است؟

هدف از تشکیل مناطق ویژه اقتصادی مانند منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، کمک به توسعه صنایع در یک استان، اشتغال‌زایی، تسهیل فرآیند صادرات یا واردات و نهایتا توسعه اقتصادی و صنعتی کشور است. به‌همین جهت مزیت های ویژه‌ای نیز برای سرمایه‌ گذاری در این منطقه وجود دارد. برخی از مهمترین مزایای سرمایه گذاری و ساخت و ساز در مناطق ویژه اقتصادی عبارتند از:

امکان تهیه زمین برای راه‌اندازی کسب‌وکار با قیمتی بسیار کمتر از زمین‌های موجود در مناطق شهری
صدور راحت‌تر و سریع‌تر پروانه کسب درآمد و تولید
ارائه قیمت مناسب برای استفاده از منابع انرژی
استفاده از امکاناتی مانند دسترسی راحت به برق صنعتی و سیستم فاضلاب
امکان واردات ماشین‌آلات و تجهیزات با تعرفه گمرکی کمتر
امکان استفاده از معافیت‌های مالیاتی
جذب سرمایه خارجی از طریق ثبت شرکت در ایران
امکان صادرات از منطقه به خارج از کشور و افزایش ظرفیت‌های‌ صادرات و ترانزیت کالا

معرفی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

هرچند استان قم دارای شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی متعددی مانند شهرک صنعتی شکوهیه، شهرک صنعتی الغدیر، محمودآباد و نواحی صنعتی خورآباد و سیرو است، اما وجود مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری در این منطقه موجب می‌شود تا ضمن رشد بیشتر اقتصادی، فرصت‌های شغلی بیشتری نیز در اختیار کارجویان استان قرار گیرد.

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم در زمینی به مساحت ۲ هزار هکتار و در فاصله ۱۸۵ کیلومتری از تهران قرار دارد. بنابراین می‌توان این منطقه را به‌عنوان مهم‌‌‌‌ترین و نزدیک‌ترین محدوده صنعتی و اقتصادی به پایتخت ایران دانست.

باتوجه به قرارگیری این منطقه در مسیر جاده ابریشم، شبکه راه‌آهن سراسری و اتصال به بزرگراه‌های کشور، این منطقه فرصتی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراهم کرده تا به‌راحتی بتوانند از ظرفیت‌های حمل و نقل موجود در این منطقه استفاده کرده و محصولات‌شان را به کشورهای مختلفی ازجمله کشورهای اروپایی و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر کنند. از دیگر ویژگی‌ها و مزایای منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

عضویت در سازمان بین‌المللی مناطق آزاد جهانی
یکی از مناطق امن جهت سرمایه گذاری در بین مناطق ویژه اقتصادی در جهان
انجام تمام امور اداری در داخل منطقه
ارائه راهنمایی و مشاوره برای سرمایه گذاری در داخل منطقه
داشتن اقلیمی مناسب
امکان بیمه‌نمودن تمام محصولات واردشده به منطقه

فعالیت‌های اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

باتوجه به این موضوع که طیف وسیعی از انواع فعالیت‌های تولیدی و صنعتی را می‌توان در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان انجام داد، در نتیجه واحدهای تولیدی مختلفی نیز دراین منطقه مستقر شده‌اند. بنابراین فعالیت‌های تجاری در این منطقه شامل ترانزیت کالا، صادرات محصولات، واردات تجهیزات و کالاهای مختلف است. در ادامه لیست برخی از محصولات و فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان آورده شده است:

تولید انواع لوازم‌خانگی
ارائه خدمات باسکول
فعالیت‌های آزمایشگاهی
تولید انواع قیر و بسته‌بندی قیر
تولید انواع ظروف و لوازم پلاستیکی آشپزخانه و غذاخوری
انواع کنسانتره خوراک دام و طیور
محصولات آرایشی و بهداشتی
تولید انواع شمش مانند شمش آلومینیوم
محصولات بتنی
تولید پوشاک
تولید انواع نان و پودر کیک
داروهای طیور
مکمل خوراک دام و طیور
تولید ظروف فولادی و آهنی
بازسازی انواع ماشین‌ابزار
روغن موتور و سیالات هیدرولیک صنعتی
انواع دمنوش و بسته‌بندی خشکبار
انجام امور تجاری
خدمات انبارداری و اداری
خدمات گمرکی و بازرگانی

فرصت‌های شغلی مورد نیاز در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

همانطور که در بخش قبلی نیز مشاهده شد، به‌دلیل وجود طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، فرصت‌های شغلی بسیار متنوعی نیز در اختیار کارجویان وجود خواهد داشت. در ادامه فهرستی از فرصت‌های شغلی مورد نیاز در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان آورده شده است:

مدیر فروش
تکنسین آزمایشگاه
کارمند اداری
سرپرست تعمیرات
برشکار
جوشکار
حراست و نگهبان
کارشناس بازرگانی
کارشناس صنایع غذایی
سرپرست کارگاه
نیروی کار ساده
منشی
مسئول خرید
اپراتور تولید
مونتاژکار و پرسکار
مهندس مکانیک
حسابدار

در ادامه این مطلب به معرفی برخی از مشاغل موردنیاز در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم خواهیم پرداخت. در صورت تمایل برای ارسال رزومه به ادارات دولتی و نیمه دولتی در قم کلیک کنید.
مدیر فروش

یکی از مشاغل مورد نیاز در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، مدیریت فروش است. در حقیقت مدیران فروش وظیفه هدایت و سرپرستی تیم‌های فروش را در یک شرکت برعهده دارند. معمولا در شرکت‌های بزرگ، ممکن است یک مدیر فروش بر مدیران فروش در مناطق مختلف نیز نظارت داشته باشد.

مدیران فروش با برنامه‌ریزی و ایجاد دوره‌های آموزشی برای اعضای تیم فروش و بازاریابی، به پیشبرد اهداف تعیین شده برای فروش محصولات یا خدمات شرکت کمک می‌کنند. برای یافتن یک فرصت استخدامی مناسب در شرکت‌های بزرگ و معتبر، بهتر است کارجویان دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌ای مانند مدیریت بازرگانی باشند. برخی از مهارت‌های مورد نیاز برای استخدام در فرصت‌شغلی مدیر فروش عبارتند از:

آشنایی با روش‌های بازاریابی و فروش
ایده‌پردازی و خلاقیت
روابط عمومی بالا
رهبری و مدیریت
توانایی کار با کامپیوتر
توانایی سازمان‌دهی و تیم‌سازی
قدرت تصمیم‌گیری
قدرت حل مسأله

معمولا یک مدیر فروش برای پیشرفت در کار خود با چالش‌های مختلفی نیز مواجه می‌شود. برقراری ارتباط با مشتریانی که ممکن است کمی پرخاشگر باشند، فشار کاری و رسیدن به نتیجه‌ در زمانی مشخص، برخی از چالش‌های یک مدیر فروش است.
تکنسین آزمایشگاه

یکی از گرایش‌های حوزه پزشکی و بهداشت، رشته علوم آزمایشگاهی است. یک تکنسین امور آزمایشگاهی با انجام آزمایش‌های مختلف روی نمونه‌های جمع‌آوری‌شده، وظیفه دارد تا به بررسی مشکلات احتمالی در نمونه‌ها بپردازد. یک تکنسین آزمایشگاه نقشی مهم در حفظ سلامت جامعه دارد. چراکه با ارزیابی دقیق نمونه‌ها و ثبت نتایج آنها، می‌تواند از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کرده و سلامت جامعه را ارتقا دهد.

بنابراین مهمترین چالشی که یک تکنسین آزمایشگاه با آن مواجه است، کوشش برای حفظ سلامت افراد یک جامعه است. همچنین، وی باید در مقابل نتیجه‌ای که ارائه می‌دهد مسئول باشد. قرارگیری در معرض آلاینده‌ها نیز از دیگر چالش‌های شغلی برای تکنسین آزمایشگاه است. از مهارت‌های مورد نیاز برای کار در این فرصت‌شغلی می‌توان به مواردی که در ادامه آورده شده است، اشاره کرد:

جزئی‌نگری
مسئولیت‌پذیری
توانایی حل مسأله
توانایی تصمیم‌گیری
مهارت کار با وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی
توانایی انتقال دقیق و شفاف اطلاعات به‌شکل نوشتاری

کارمند اداری

به‌منظور انجام امور دفتری مانند انجام امور مرتبط با بایگانی، پاسخ‌گویی به تلفن، تایپ و نامه‌نگاری، شرکت‌های مختلف نیاز به استخدام کارمند اداری دارند. برای ورود به این حرفه نیاز به داشتن مدرک تحصیلی خاصی نیست و کارجویان می‌توانند با حداقل مدرک کاردانی، برای فرصت‌های استخدامی کارمند اداری رزومه خود را ارسال کنند.

اما یک کارمند اداری باید بتواند به‌شکل منظم، کامل و دقیق اطلاعات لازم را جمع‌آوری کند. مستندسازی، تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌همراه ثبت آنها، از دیگر وظایفه یک کارمند اداری است. برخی از مهارت‌های مورد نیاز برای استخدام در این فرصت‌شغلی عبارتند از:

مهارت کار با کامپیوتر و نرم‌افزارهای مجموعه آفیس مانند ورد و اکسل
توانایی انجام کارهای مختلف به‌صورت همزمان
توانایی سازمان‌دهی
مهارت‌های ارتباطی
مدیریت زمان

جوشکار

اصولا افرادی که در حرفه جوشکاری مشغول به کار هستند، قدرت تمرکز بالایی دارند. یک جوشکار باید با انواع فلزات آشنایی داشته باشد و بتواند قطعاتی که برای اتصال درنظرگرفته شده‌اند را نیز به‌خوبی آماده‌سازی کند. همچنین آشنایی با دستگاه‌های جوشکاری و نحوه‌ی عملکرد آنها در کنار شناخت انواع روش‌های جوشکاری، از مهارت‌های مورد نیاز برای کار در این حرفه است. به‌علاوه، یک جوشکار باید آشنا به اصول ایمنی نیز باشد.

از چالش‌هایی که یک جوشکار ممکن است با آنها مواجه باشد، احتمال بروز آسیب‌دیدگی‌هایی مانند دیسک کمر و ناراحتی‌های چشمی در اثر کار طولانی مدت با دستگاه‌ها و ابزارهای جوشکاری است. اگر به کار جوشکاری علاقه ‌دارید، کافی است تا به‌صورت تجربی در کنار یک استادکار به یادگیری و کسب تجربه مشغول شوید.
حراست و نگهبان

یک نگهبان وظیفه کنترل اوضاع در یک شرکت یا سازمان و کنترل ورود و خروج افراد و وسایل نقلیه را برعهده دارد. افراد شاغل در این حرفه باید بتوانند از خروج دارایی‌ها و تجهیزات شرکت‌ یا سازمان به‌شکل غیرقانونی جلوگیری کنند. ازجمله شرایطی که برای استخدام مسئول حراست و نگهبان درنظرگرفته می‌شود می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

سلامت جسمی و شرایط فیزیکی مناسب
انعطاف‌پذیری
توانایی کار با کامپیوتر
صداقت
مسئولیت‌پذیری
روابط عمومی مناسب

کارشناس بازرگانی

با اخذ مدرک تحصیلی در رشته‌ی مدیریت بازرگانی، می‌توانید وارد بازار کار این حرفه شوید. شرکت‌ها برای انجام اموری مانند خرید و فروش و انجام مکاتبات تجاری و بازرگانی، به یک کارشناس بازرگانی نیاز دارند. یک فارغ‌التحصیل رشته مدیریت بازرگانی می‌تواند در حوزه بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی و یا امور بازریابی مشغول به کار شود. مهمترین چالش‌هایی که برای کار در این حرفه وجود دارد، وجود رقابت زیاد برای استخدام است. از مهارت‌های مورد نیاز برای کار در این حرفه نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

روابط عمومی بالا
قدرت حل مسأله
آشنایی با مجموعه نرم‌افزارهای آفیس
آشنایی با زبان‌های خارجی

جمع‌بندی

در این مطلب به معرفی مشاغل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم پرداختیم. ازآنجایی که شناخت هرچه بیشتر یک شرکت، محدوده‌ی فعالیت و زمینه‌های کاری آن می‌تواند تأثیر مثبتی بر روند استخدام و کاریابی کارجویان داشته باشد، برای آشنایی بیشتر کارجویان با ماهیت منطقه ویژه اقتصادی، در ابتدا تعریفی از مناطق ویژه اقتصادی را ارائه نمودیم. در ادامه ضمن آشنایی بیشتر با مزیت های تشکیل چنین مناطقی در کشور، به معرفی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان نیز پرداختیم. در ادامه کوشیدیم تا با معرفی برخی از محصولات تولیدی در این منطقه، شما را با مشاغل مورد نیاز کسب‌وکارهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان نیز آشنا کنیم. کلام آخر اینکه با شناخت محیط‌های اقتصادی و ظرفیت‌های استخدامی استان‌های مختلف از جمله استان قم، کارجویان می‌توانند روند کاریابی را تسریع نموده و راحت‌تر پا در مسیر شغلی دلخواه خود بگذارند.

سرپرست معاونت امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با بیان اینکه مهم‌ترین ملاک در رویکرد اشتغال پایدار کشور، بهره وری است؛ گفت: با توجه به محدودیت‌های بودجه و منابعی کشور، بایستی در توسعه اشتغال کشور، فعالیت هایِی با بهره وری بیشتر در اولویت قرار گیرد.

اولویت بندی طرح‌های اقتصادی با رویکرد اشتغالزایی پایداربه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، محسن کوشش تبار در پنجمین نشست کارگروه توسعه زیرساخت که با حضور نمایندگان دستگاه‌ها در محل وزرت کشور برگزار شد با بیان اینکه پایه طرح زیست بوم اشتغال در کشور، تولید است؛ گفت: تحقق تولید و اشتغال ملی در کشور به ظرفیت سازی‌های جدید در کشور نیاز دارد و دستگاه‌ها بایستی با شناسایی طرح‌هایی با زمینه بهره وری بالا به تقویت تولید در کشور همت گمارند.
وی اضافه کرد: امروز با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای باید به سمت فعال سازی طرح‌های اشتغالی در کشور برویم که موانع و هزینه کمتر در برابر بهره وری و اشتغال بالاتر داشته باشند.
سرپرست معاونت امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه فراهم سازی زیرساخت توسعه نباید صرفا با متولی گری نهاد دولت اتفاق بیفتد، گفت: استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در این حوزه ضروری است و باید به نحو مناسبی حضور بخش خصوصی فراهم شود.
توجه به ظرفیت‌های گردشگری در حوزه اشتغال پایدار از دیگر محور‌های مورد اشاره معاون اقتصادی وزیر کشور بود که گفت: گردشگری به عنوان مهم‌ترین صنعت توسعه پایدار در همه جای دنیا مورد توجه است و بیش از ۱۵ استان کشور از ظرفیت‌های توسعه گردشگری برخوردار است که با توجه به هزینه و موانع کمتر سرمایه گذاری در این حوزه در برابر بهره وری و میزان اشتغال بالا باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: وزارت کشور از طریق استانداری‌های سراسر کشور به دنبال توسعه بیشتر حوزه گردشگری است.
کوشش تبار در ادامه به موضوع توسعه شهرک‌های کشاورزی در کشور اشاره کرد و گفت: ۲۲ شهرک کشاورزی در حال تکمیل با حدود ۸۰ درصد وجود دارد که باید تکمیل آن‌ها مطابق اولویت‌های اشتغال در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی در پایان گفت: امروز این رسالت بر دوش همه دستگاه‌ها قرار دارد که ظرفیت‌های اشتغال را در حوزه فعالیت‌های شان مورد توجه قرار دهندو زمینه فعالیت‌هایی را که بیشترین بهره وری را دارد، شناسایی و در جهت کمک به اشتغال پایدار کشور فعال کنند.

امیدواریم با تقویت طرف تقاضا و رسیدن اخبار مثبت از سیاست و اقتصاد، بازار خوبی در پیش داشته باشیم.

صدای بورس- مژده ابراهیمی؛ در بازار فردا با توجه به عدم تغییر پارامترهای اصلی انتظار تغییر شگرفی نمی‌توان داشت، اما با توجه به اما و اگرها در خصوص آزادسازی قیمت خودروهای تولیدی کشور، گروه خودرو احتمال برگشت می‌تواند داشته باشد؛ پس از آن بانکی‌ها، فولادی‌ها و پالایشی‌ها نیز امکان رشد و مثبت شدن دارند، اما نیاز به تقویت تقاضا و عدم عرضه برخی حقوقی‌ها دارد.

محسن بهشتی نامدار، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صدای بورس گفت: ابهامات بسیار زیاد در بعد سیاست، روابط بین‌الملل و نتیجه مذاکرات، دریافت منابع ارزی از محل آزادسازی مطالبات از سایر کشورها، قانون بودجه، کسری منابع، فروش نفت، نرخ خوراک و سوخت صنایع و تورم از جمله ابهاماتی است که فعالان اقتصادی نمی‌توانند برآورد درستی از نتایج آنها داشته باشند.

وی افزود: بنابراین برآوردهای آتی در ابهام است و فعالان نمی‌توانند تصمیم درستی در خصوص شرایط ماه‌های آتی داشته باشند. همچنین نوسانات نامتعارف در نرخ تسعیر ارز نیز با افت و خیزهای پی در پی، از دیگر موارد ابهامی است. آیا می‌توان پیش‌بینی کرد در ماه‌های آتی دولت به چه میزان اوراق خزانه اسلامی، اوراق مرابحه عام و… منتشر می‌کند؟ تا حدودی برآوردها در خصوص هر یک از پارامترهای اقتصاد کلان قابل پیش‌بینی است، اما با توجه به نوسانات بسیار زیاد، هیچ یک از فعالان به پیش‌بینی‌های خود وزن قابل قبولی نمی‌دهند. بنابراین حجم و ارزش معاملات در بازار سرمایه به حداقل مقدار خود در دی ماه رسیده یا در محدوده حداقلی است.

بهشتی بیان کرد: حقوقی‌ها بعضا با پیش‌بینی خرید اوراق دولتی تکلیفی در پایان سال از دولت و بانک مرکزی و یا به دلیل پرداخت‌های آخر سال، تا حدودی به دنبال نقد کردن هستند. همچنین حقیقی‌ها با پیش‌بینی ثبات اقتصادی و تامین کسری منابع بودجه توسط دولت و با کاهش حمایت از سوی حقوقی‌ها با احتیاط بیشتر خرید می کنند،‌ اما در هر حال، پایان سال ۱۴۰۰ با EPS و سود عملیاتی مثبت و بالاتر اکثر نمادهای بازار نسبت به سال ۱۳۹۹ همراه خواهد بود.

به گفته وی در بسیاری از نمادهای بزرگ بازار، از هلدینگ‌ها و تولیدی‌ها رشد سودآوری کاملا مشهود است. بنابراین جدا از متغیرهای کلان اقتصادی و با نگاهی به دیدگاه تحلیلگران بنیادی، بازار سرمایه به قیمت‌های بسیار جذاب برای خرید و نگهداری با دید بلندمدت رسیده است؛ چرا که بسیاری از شرکت‌ها طی ماه‌های آتی خواهند توانست سود با مبالغ بیش از سال گذشته در مجامع تقسیم کنند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در بازار فردا با توجه به عدم تغییر پارامترهای اصلی انتظار تغییر شگرفی نمی‌توان داشت، اما با توجه به اما و اگرها در خصوص آزادسازی قیمت خودروهای تولیدی کشور، گروه خودرو احتمال برگشت می‌تواند داشته باشد؛ پس از آن بانکی‌ها، فولادی‌ها و پالایشی‌ها نیز امکان رشد و مثبت شدن دارند، اما نیاز به تقویت تقاضا و عدم عرضه برخی حقوقی‌ها دارد.

وی افزود: بازار فردا می‌تواند مثبت یا منفی شدید و یا متعادل باشد، اما پیش‌بینی آن با توجه به نوسانات نامتعارف اخیر بازار مشابه پیش‌بینی پارامترهای کلان اقتصادی شده است. همچنین امید است با تقویت طرف تقاضا و رسیدن اخبار مثبت از سیاست و اقتصاد، بازار خوبی در پیش داشته باشیم.

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب و ابلاغ نشده است، گفت:‌ اجرای ناقص و پر ابهام این قانون، چالش فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهد.

عبدالرضا ارسطو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اجرای قانون جدید مالیات بر ارز افزوده، اظهارداشت: بالاخره پس از چند سال انتظار، کش و قوس‌های فراوان میان ذینفعان مختلف نظیر سازمان امور مالیاتی، بخش خصوصی، دستگا‌ه‌های دولتی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها و بحث‌های کارشناسی بسیار طولانی و چالشی، قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده لازم‌الاجراء شد و از این پس مبنای عمل سازمان امور مالیاتی و مؤدیان خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی افزود: قانون جدید و دائمی مالیات بر ارزش افزوده در ۱۲ تیرماه سال ۱۴۰۰ پس از تأیید شورای محترم نگهبان، ابلاغ شد و براساس ماده (۵۷) آن مقرر شد که شش ماه پس از ابلاغ به دولت، لازم‌الاجراء شود.

به گفته وی، قانون‌گذار به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم (سامانه مؤدیان، تشکیل مرکز دادرسی مالیاتی، صورتحساب الکترونیک و سایر موضوعات)، تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی، اطلاع‌رسانی و همچنین آموزش مؤدیان و ممیزان مالیاتی ‌مصوب کرده که قانون مالیات بر ارزش افزوده با تأخیر مورد عمل قرار گیرد و لذا مهلت شش ماهه به دولت داد لیکن بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که همچنان فاصله قابل توجهی با وضعیت مطلوب و مناسب برای اجرای کارآمد قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد و الزامات و بسترهای مورد نیاز فراهم نشده است.

ارسطو به برخی از کاستی‌های موجود در زمینه اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که می‌تواند موجبات نارضایتی و چالش برای مؤدیان را فراهم آورد، اشاره کرد و یادآور شد: به‌طور کلی بستر اجرایی قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است؛ به بیان دیگر ابزار لازم برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید، مفاد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: در عمده احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده به مواد و‌ یا تکالیف قانونی مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ارجاع داده شده است. شرط لازم برای دستیابی به مهم‌ترین اهداف قانون‌گذار از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و‌ حل آسیب‌های وارده به فعالان اقتصادی ناشی از اجرای قانون قبلی، استقرار سامانه مؤدیان، صدور صورت‌حساب الکترونیکی، گسترش پایانه‌های فروشگاهی و سامان‌دهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی است.

ارسطو ادامه داد: راهکارهای ارائه شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید برای حل مشکلاتی نظیر زمان پرداخت مالیات در معاملات اقساطی و نسیه (تاریخ تعلق)، ممیز محوری، عدم پذیرش اعتبار مالیاتی فعالان اقتصادی، شمول مالیات بر ارزش افزوده بر اصل طلا ‌در مصنوعات آن و … مبتنی ­بر سامانه مؤدیان و دیگر الزامات آن است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که در ماه‌های آتی با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی مرتفع شود.

وی با اشاره به اینکه تقریباً‌ همه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که باید توسط هیات وزیران و یا به صورت مشترک‌ از سوی برخی از وزرا تهیه و تصویب می‌شود، همچنان مصوب و ابلاغ نشده است، تصریح کرد: لذا عدم ابلاغ به‌موقع دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها منجر به سردرگمی و ایجاد ابهام برای مؤدیان و ممیزان مالیاتی خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی در مورد شمول مالیات بر ارزش افزوده بیان داشت:‌ مالیات ارزش افزوده برخی کالاها و‌ خدمات و یا معافیت آنها منوط به ارائه فهرست آن کالاها و یا خدمات و‌ همچنین واحدهای تولیدکننده آنها از سوی وزارت‌خانه‌های مربوطه است. به‌طور مثال وزارت بهداشت باید با همکاری وزارت‌خانه‌های صمت و اقتصاد فهرست کالاهای آسیب‌رسان به سلامت و واحدهای تولیدکننده آن را تهیه و تصویب کنند تا مشمول مالیات با نرخ خاص شوند.

وی عنوان کرد: بنابراین همچنان فهرست کالاهای مشمول مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان تعیین تکلیف نشده‌اند و لذا بیم آن می‌رود که در آینده مشکلات مالیاتی متعددی برای تولیدکنندگان کالاهای مزبور پدید آید. همچنین باید به عدم ابلاغ فهرست صنایع دستی مشمول معافیت از مالیات توسط وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اشاره داشت.

ارسطو با بیان اینکه در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ابهامات متعددی نیز وجود دارد که باید توسط سازمان امور مالیاتی با تهیه و ابلاغ بخشنامه‌ای تعیین تکلیف شوند، اظهارداشت:‌ شاید یکی از مهم‌ترین ابهامات قانون جدید شمول و یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و نحوه استرداد اعتبار مالیاتی به فعالان اقتصادی مستقر در آنها است. به نظر می‌رسد که در ماه‌های آتی چالش‌های فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد با نظام مالیاتی افزایش چشمگیری پیدا کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: معافیت اصل طلا، جواهر و ‌پلاتین در مصنوعات ساخته شده از آنها از دیگر مصوبات مهم قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده است که به‌دلیل عدم استقرار سامانه مؤدیان و عدم امکان صدور صورتحساب الکترونیک اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و لذا یکی از مطالبات اصلی همچنان مردم معطل خواهد ماند.

وی عدم تشکیل مرکز دادرسی مالیاتی در استان‌ها (موضوع ماده (۵۰) قانون جدید و دائمی مالیات بر ارزش افزوده) را از دیگر کاستی‌هایی اجرای این قانون دانست و تصریح کرد: این مساله اجرای مناسب و کارآمد قانون مذکور را با چالش مواجه خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد مشکلات موجود در فرآیند دادرسی مالیاتی مرتفع شود. مسلماً اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در شرایطی که زیرساخت‌های سخت‌افزاری و‌ نرم‌افزاری لازم فراهم نشده است، چالش‌ها و سردرگمی‌هایی را برای مؤدیان و ‌‌فعالان اقتصادی پدید خواهد آورد و مانع از تحقق اهداف قانون‌گذار از اصلاح قانون خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه ضروری است وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کم‌کاری‌ها و ترک فعل‌های ناشی از مدیریت‌های قبلی را به‌سرعت جبران کنند، گفت: نمی‌توان در شرایط کنونی در فرآیندهایی نظیر ممیزمحوری، دادرسی مالیاتی ناعادلانه، عدم پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان، رسیدگی ‌هوشمند به اظهارنامه‌های مالیاتی، تولید سیستمی اظهارنامه‌های مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی و شناسایی بخش غیررسمی اقتصاد انتظار بهبود داشت.

در دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران و وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه، راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، صنعتی و کشاورزی تهران و دمشق بررسی شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از بخش رسانه‌ای سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه، راه‌های گسترش روابط دو کشور در بخش‌های تجاری و اقتصادی و رفع موانع رونق تجارت و فعالیت‌های اقتصادی و تبادل هیات‌های دوجانبه از جمله محورهای مورد گفت‌وگو در دیدار مهدی سبحانی سفیر کشورمان در سوریه با سامر خلیل وزیر اقتصاد تجارت خارجی سوریه بود.

استاندار خوزستان در نشست با سرکنسول عراق در اهواز از پیشنهاد تشکیل کارگروه تنظیم همکاری اقتصادی و تجاری با استان خوزستان خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان صادق خلیلیان، روز سه‌شنبه نشستی با ابراهیم صالح محمد سرکنسول عراق در اهواز و هیات همراه پیرامون توسعه روابط خوزستان با استان‌های هم مرز در عراق برگزار کرد.

در این نشست استاندار خوزستان با بیان اینکه عراق از مهم‌ترین همسایگان جمهوری اسلامی از نظر روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است بیان کرد: تسهیل تجارت، رفت و آمد گردشگران و اتباع ۲ کشور و همچنین رفع موانع و مشکلات موجود در این زمینه‌ها بسیار ضروری است.
تبلیغات

خلیلیان با تاکید بر توسعه روابط تجاری میان کشور عراق و جمهوری اسلامی افزود: در این راستا پیشنهاد می‌شود تا کارگروه تنظیم همکاری‌های اقتصادی و تجاری عراق با استان خوزستان تشکیل شود تا از این طریق علاوه بر جدیت در روند همکاری‌ها، گام‌های مهمی نیز در توسعه تجارت برداشته شود.

وی اتصال ریلی ایران و عراق را برای هر ۲ کشور بسیار مهم خواند و گفت: راه‌اندازی راه آهن “خرمشهر- شلمچه – بصره” در زمینه‌های مختلف به ویژه ایجاد بستری ارزان در حوزه صادرات بسیار کمک کننده و موثر خواهد بود.

استاندار خوزستان همچنین بر تسریع راه‌ندازی خطوط پروازی میان خوزستان – نجف و بغداد تاکید کرد و وجود پرواز میان این ۲ کشور را امر مهمی در توسعه گردشگری و امور بازرگانی بیان کرد.

وی با تشکر از پیگیری و تلاش سرکنسول عراق در اهواز در افزایش توسعه روابط تجاری بین ۲ کشور گفت: امیدوارم شاهد هر چه بیشتر روابط میان جمهوری اسلامی ایران و عراق باشیم.

سرکنسول عراق در اهواز نیز در این نشست ابراز امیدواری کرد تا روابط تجاری بین کشور عراق و جمهوری اسلامی ایران هر چه بیشتر توسعه یابد.

ابراهیم صالح محمد با تاکید بر تشکیل کارگروه تنظیم همکاری اقتصادی، تجاری عراق با استان خوزستان افزود: این کارگروه می‌تواند در حوزه‌های مختلف موثر باشد.

وی همچنین دایر کردن خط پرواز میان خوزستان و عراق را بسیار ضروری دانست و بر تسریع در انجام آن تاکید کرد.

با شروع موج جدید کووید ۱۹ که سبب کاهش رشد بخش خدمات در منطقه یورو شده، بهبود اقتصادی این منطقه در ماه دسامبر شروع به کاهش کرده و با سخت تر شدن محدودیت های کرونایی، این وضعیت حتی می تواند بدتر شود.

به نقل از رویترز، با شروع موج جدید کووید ۱۹ که سبب کاهش رشد بخش خدمات در منطقه یورو شده، بهبود اقتصادی این منطقه در ماه دسامبر شروع به کاهش کرده است و اگر محدودیت های کرونایی ناشی از این موج جدید سخت تر شود، این وضعیت حتی می تواند بدتر شود.

از آنجایی که سویه اُمیکرون کرونا در پایان سال گذشته به سرعت شیوع پیدا کرد، دولت ها اقدامات سخت گیرانه تری برای مهار نرخ ابتلا به این بیماری به ویژه در آلمان، بزرگ ترین اقتصاد اروپا اعمال کردند.

این موضوع به این معناست که شاخص مرکب مدیران خرید موسسه آی اچ اس مارکت که معیار خوبی برای تشخیص سلامت کلی اقتصاد به شمار می رود، از ۵۵.۴ واحد در ماه نوامبر به ۵۳.۳ در ماه دسامبر کاهش یافته که کمترین رقم از ماه مارس است.

محدودیت ها برای مهار کرونا، فعالیت بخش خدمات در آلمان را کاهش داد و نگرانی ها در مورد سویه اُمیکرون بر چشم انداز اقتصادی در ژانویه سایه افکنده است.

شاخص مدیران خرید در این منطقه به در ماه نوامبر به ۵۳.۱ رسید که کمترین رقم در ۸ ماه گذشته به شمار می رود.

بانک مرکزی اروپا، پیش بینی خود از نرخ تورم را در ماه گذشته افزایش داد و اکنون اعلام کرده است که نرخ تورم در سال جاری به ۳.۲ درصد می رسد که بالای هدف ۲ درصدی تعیین شده برای این منطقه است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، با بیان اینکه کشور نیازمند یک دگرگونی و انقلاب اقتصادی است گفت: ارزیابی‌ها حاکی از این است که در وزارتخانه ‌های راه و شهرسازی، نیرو و صمت کارها به کندی پیش می‌رود و این شایسته دولت انقلابی نیست.

به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت، عباس جهانگیرزاده در نطق میان دستور خود در نشست علنی امروز( سه‌شنبه ۱۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و سردار عزیز دل‌ها حاج قاسم سلیمانی، خطاب به نمایندگان مجلس، گفت: مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای(مدظله العالی) مجلس یازدهم را مظهر امید و انتظار مردم خواندند، این کلام مبارک ایشان اشاره به مسئولیت خطیر مجلس انقلابی در این شرایط سخت اقتصادی دارد لذا ضمن اینکه اعلام می‌کنیم در این شرایط حساس در کنار دولت هستیم اما در جایی طبق منویات مقام معظم رهبری به هیچ وجه از حق نظارت خود به عنوان نمایندگان مردم عدول نکرده و موانع را با صدای بلند گوشزد خواهیم کرد.

مردم منتظر تغییرات و گشایش‌های عملی در وضعیت اقتصادی کشور هستند

نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی، خطاب به رییس جمهور ادامه داد: ۶ ماه از عمر دولت جنابعالی گذشت، فشارها هنوز باقی است، اقتصاد متورم و موانع موجود و پابرجاست، مردم امیدوارند دولت انقلابی در سکوت مطلق منتظر تغییرات و گشایش‌های عملی در وضعیت اقتصادی کشور هستند، هیچ بهانه‌ای در این مسیر مردم را اقناع نخواهد کرد زیرا تمامی ارکان کشور همسو و در جهت منافع انقلاب اسلامی است.

وی تصریح کرد: کشور نیازمند یک دگرگونی و انقلاب اقتصادی است، ارزیابی‌ها حاکی از این است که در برخی از حوزه ها از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارها به کندی پیش می‌رود و شایسته دولت انقلابی نیست.

جهانگیرزاده خاطرنشان کرد: جناب رییس جمهور، در مورد جاده مرگ مغان ۴۲ سال وعده و وعید شنیدیم، اعتبارات نمایشی توسط دولت‌های قبلی تصویب شد اما همه این اعتبارات بر روی کاغذ ماند، حضرتعالی در سفر اخیرتان به شهرستان پارس‌آباد مغان از جاده مرگ مغان بازدید و امیدها را بعد از ۴۲ سال در دل مردم زنده و دستور مقتضی و قاطع را صادر فرمودید اما باز هم ردپای کارشکنی‌ها و موانع دیده می‌شود. باز هم در پیچ و خم تخصیص اعتبار و امیدهای واهی گیر کرده‌ایم.

وی اظهار کرد: طرح بارانداز ریلی مغان، بازگشایی معبر مرزی و بیمارستان اصلاندوز از جمله طرح‌هایی است که بلا صاحب رها شده‌اند.

جهانگیرزاده عنوان کرد: از وزارت امور خارجه بابت بکارگیری ظرفیت‌های لازم در تجارت بین‌المللی و بازگشایی دروازه جدید اقتصادی به سوی اروپا با همکاری کشورهای ایران و آذربایجان و گرجستان از مسیر گمرک بین المللی بیله سوار مغان تا دریای سیاه تشکر می کنم. این اقدام هوشمندانه وزیر محترم امور خارجه ستودنی و نقش اساسی در حوزه روابط بین‌الملل و تجارت بین‌المللی ایجاد خواهد کرد.

عشایر کشور به لحاظ اقتصادی سرمایه اصلی این مملکت هستند

وی خطاب به معاون اقتصادی ریاست جمهوری، افزود: عشایر کشور به لحاظ اقتصادی سرمایه اصلی این مملکت هستند، تک تک آلاچیق‌های عشایر این کشور کارخانه تولید پشم، گوشت و لبنیات است، نابودی عشایر کشور به معنای نابودی هزاران کارخانه تولیدی است، به فکر اقتصاد و سرمایه‌های زیربنایی این کشور باشید.

جهانگیرزاده گفت: عشایر مغان یعنی ۷۰ درصد عشایر استان اردبیل از ابتدایی‌ترین امکانات اولیه زندگی محروم هستند و این عدالت نیست. عشایر مناطق کنار رودخانه‌های بین‌المللی این استان از تشنگی در حال مهاجرت هستند و متاسفانه گوش شنوایی وجود ندارد.

منطقه مغان سالانه ۴ میلیون تُن تولید محصولات کشاورزی دارد

وی خطاب به وزیر نیرو، افزود: منطقه مغان سالانه ۴ میلیون تُن تولید محصولات کشاورزی دارد با وجود رودخانه‌های بین‌المللی و سدهای بزرگ در این منطقه، متاسفانه مدیریت ناکارآمد نفس عشایر، کشاورزان و مرزداران این خطه را بریده است، عدم لایروبی رودخانه‌های مرزی، عدم توسعه شبکه آبیاری، شکستگی و نشت کانال‌ها و هدر رفت آب رودخانه های مرزی و توزیع ناعادلانه آب، مدیریت ناصحیح پمپاژخانه‌ها و منابع آبی و نفوذ شرکت‌های خصوصی در بدنه مدیریت آب استان اردبیل و هزاران مشکلات دیگر نابودی مزارع این خطه را از امسال با ۷۰ درصد افت محصول رقم زده است.

آب بهاء کشاورزی در سال جاری ۳برابر افزایش پیدا کرده است

جهانگیرزاده تصریح کرد: برای همین مدیریت ناسالم در جهت جبران خسارت وارده آب بهاء کشاورزی در سال جاری تا ۳برابر افزایش پیدا کرده است از همین تریبون به وزیر محترم نیرو تذکر می‌دهم نابودی مزارع مغان در آینده نه چندان دور آسیب جدی به اقتصاد کشور خواهد زد و مسئولیت هر گونه عواقب کار به عهده جنابعالی است. جلوی نابسامانی‌ها و افزایش ۳ برابری آب بهاء را بگیرید.

وی افزود: از وزیر محترم کشور استدعا دارم در حوزه تقسیمات کشوری، توجه اساسی به منطقه مغان داشته باشد شهر جعفرآباد مغان با بیش از ۴۵ هزار نفر جعیت و ۳۲۰ روستا و ۱۰۰ هزار هکتار اراضی زراعی با بالاترین رکورد تولید گندم از نظر اقتصادی در رتبه بالایی در استان اردبیل قرار دارد و به عنوان شهر نفتی و مرکز عشایر استان از همه موازین و شرایط تبدیل به شهرستان شدن برخوردار است اما موانع ساده و ابتدایی در دولت‌های گذشته مردم این شهر انقلابی را از حق طبیعی خود محروم کرده است.

نظام استخدامی کشور نیاز به بازسازی و اصلاح دارد

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، خطاب به نمایندگان مجلس، یادآور شد: نظام استخدامی کشور نیاز به بازسازی و اصلاح دارد در بحث اشتغال با پدیده‌های مختلفی از جمله نیروهای حجمی، شرکتی، کارمزد، قرارداد ۸۹ روزه مواجه هستیم، این رویه معمول، امنیت شغلی خانواده‌ها را با مشکل مواجه ساخته است، حقوق‌های نابرابر در ارگان‌ها و سازمان های مختلف از جمله حقوق ناچیز کارکنان قوه قضاییه و پرستاران با شرایط بسیار سخت کاری و وضعیت استخدامی نابسامان دهیاران کشور و شرایط زندگی و معیشتی معلمان عزیز از نمونه‌های بارز تبعیضات ناروا است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دیگر تبعیضات ناروا، تاکید کرد: متاسفانه نگاه محرومیت‌زدایی در برخی مسئولان دیده نمی‌شود، بعد از ۴۲ سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی هنوز در حوزه‌های بهداشتی، مواصلاتی و ارتباطات جمعی و تامین آب شرب مردم مشکل داریم، منطقه مغان در جواز دو رودخانه بزرگ ارس و بالارود تشنه است، مردم آب ندارند، صدای العطش در تابستان گوش هر آدمیزاد را کر می‌کند و پاسخی برای آن دریافت نمی‌شود. /

در صورت تکمیل زیرساخت‌های اقتصادی در کشور و نظارت کامل بر اجرای قوانین، می‌توان شرایط پایداری را برای بازار سرمایه ایجاد کرد.

دبیر کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور با بیان اینکه با حرکت بودجه به سوی واقعی شدن، سرمایه‌گذاران بیشتری به حوزه بازار سرمایه وارد می‌شوند، به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: واقعی شدن اقتصاد در بازار سرمایه، منتفع شدن سرمایه‌گذاران بدون تحمل تاثیرپذیری از حباب‌های اطراف را در پی دارد. یکی از ویژگی های ممتاز بودجه ۱۴۰۱، این است که به سوی واقعی شدن اقتصاد پیش می‌رود تا بتواند ضمن کاهش کسری بودجه در کشور، مالیات‌ها را واقعی تر کرده و مانع فرار مالیاتی شود.

رسول فرخی میکال افزود: بازار سرمایه متأثر از تمامی مجموعه‌های مربوط به حوزه سرمایه گذاری است. بنابراین، اگر نظارت درستی بر اجرای قوانین بازار سرمایه صورت گیرد، بخش زیادی از مردم که از سال‌های گذشته به سمت بازار ترغیب شده اند، می‌توانند با اطمینان بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کنند.

فرخی اظهار کرد: سال گذشته با ایجاد فضایی مناسب در بازار سرمایه تعداد زیادی از مردم سرمایه‌های خود را از پستوها به سمت بازار سرمایه آوردند، اما متاسفانه به دلیل نبود زیرساختارهای کافی و مناسب، بازار با مشکلاتی روبرو شد و به‌طوری که تعداد زیادی از مردم متحمل ضرر شدند.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس تصریح کرد: خوشبختانه قوانین مرتبط با بازار سرمایه در کشور کم نیست، اما مهمترین مساله نظارت بر اجرای این قوانین است که به نظر می‌رسد در صورت تکمیل زیرساخت‌های اقتصادی در کشور و نظارت کامل بر اجرای قوانین، می‌توان شرایط پایداری را برای بازار سرمایه ایجاد کرد.

عضو کمیسیون شوراها خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه باید عامل توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور شود، بنابراین مسئولان کشور باید به منظور بهبود شرایط بازار کوتاهی نداشته باشند.

راهکارهای توسعه روابط اقتصادی ایران و ترکیه در جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با موضوع راهکارهای توسعه روابط اقتصادی با کشور ترکیه به ریاست مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و با حضور اعضای ستاد، مرکب از معاونین اقتصادی دستگاه های ذی‌ربط برگزار شد.

در این جلسه مدیرکل مدیترانه و شرق اروپای وزارت امور خارجه از اهمیت توسعه روابط با ترکیه مطالبی بیان و از دستگاه‌های مسئول ذی‌ربط تقاضا کرد پیشنهادات خود در خصوص ارتقای روابط اقتصادی با ترکیه و حل چالش‌های پیش رو را ارائه کنند.
در جوانی پولدار باش

در این نشست در خصوص مسائل مالی در روابط ایران و ترکیه و مشکلات و چالش‌های مربوط به حوزه مالی و چگونگی رفع آن و نیز گسترش روابط تجاری دو کشور تبادل نظر شد.

همچنین در این نشست مسئله انرژی، برق و مشکلات مالی و اختلاف نظر در این خصوص و نیز طرح‌های مشترک میان ایران و ترکیه مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.

صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در پایان نشست مسائل کشاورزی، استاندارد و روزآمدکردن قراردادها و تفاهم‌نامه‌های تهران – آنکارا در این حوزه و صدور فناوری‌های نو از جمله در تولید تجهیزات پزشکی به ویژه در حوزه محصولات “نانو” و “بیو ” را از موضوعات مهم مطرح شده در این جلسه برشمرد.

در این جلسه همچنین درخصوص تدوین برنامه جامع همکاری‌های ایران و ترکیه و موافقت‌نامه تجارت ترجیحی و تراز تجاری دو کشور هم‌اندیشی شد.