نوشته‌ها

بازدید رئیس هیئت و مدیر عامل شرکت دهکده و هیئت همراه، از شرکت های فراوری کاغذ تسکا امید جلین و نگین پنبه امید جلین

یک کارشناس ارشد صنعت نفت گفت:اگر تدبیر نشود، بحران کمبود برق برای گاز هم تکرار خواهد شد.
تکرار بحران کمبود برق برای گاز در صورت بی تدبیری!دکتر محمدحسین دانشفر در گفتگو با گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و‌سیما گفت: بر اساس پیش بینی میزان تولید و مصرف گاز در کشور و به دلایلی نظیر روند افزایشی مصرف گاز، افت فشار میدان پارس جنوبی بعنوان اصلی‌ترین منبع تامین گاز کشور، ظرفیت سازی ناکافی و تأخیر در توسعه بموقع میادین گازی جهت جایگزینی افت تولید، وضعیت گاز در چند سال آتی به سرنوشت وضعیت فعلی بحران کمبود برق در کشور دچار خواهد شد.

این کارشناس ارشد انرژی اجرایی نمودن برنامه‌های بهینه سازی مصرف، اولویت در برنامه‌های افزایش ظرفیت تولید گاز نسبت به نفت، تسریع در توسعه میادین جدید گازی، اجرای برنامه‌های نگهداشت تولید در میادین تولیدی گاز بخصوص پارس جنوبی را از ضروریات امر برشمرد و افزود: تغییر سبد مصرف انرژی کشور و برنامه ریزی جهت استفاده حداکثری از انرژی‌های نو، تمرکز بر برنامه‌های ذخیره سازی گاز طبیعی و همچنین تدوین برنامه جامع و یکپارچه تولید و مصرف و بازنگری استراتژی‌های مربوطه، از اهم اقدامات مورد نیاز جهت تأخیر یا حذف اثرات کاهش میزان گاز در کشور در سال‌های پیش رو می‌باشد.

دکتر دانشفر افزود: با هدف مدیریت سریع بحران کمبود گاز، اولویت بندی مصرف کنندگان صنعتی جهت تعدیل یا سهمیه بندی میزان مصرف در مواقع اضطراری نیاز، تعریف سناریو‌های مصرف منطبق بر پیش بینی واقعی تولید گاز، اصلاح و انعطاف پذیر نمودن شبکه سراسری توزیع کشور بایستی به صورت جدی مد نظر قرار گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سوخت بخش عظیمی از نیروگاه‌های برق، گاز می‌باشد، کمبود میزان گاز، شرایط برق را بحرانی‌تر کرده و با تغییر سوخت این نیروگاه‌ها هزینه‌ای فراتر تحمیل می‌گردد. همچنین با کاهش خوراک واحد‌های پتروشیمی، کاهش محصولات پتروشیمی حادث که منجر به تعطیلی واحد‌های پتروشیمی یا کار کردن با ظرفیت پایین و در نتیجه کاهش میزان محصولات تولیدی خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مشکل اساسی، اشتباه راهبردی دولت در تنظیم مناسبات اقتصادی است البته نه فقط بودجه بلکه در بازار پول، بورس، بازار ارز و در بازارهای مالی که متصل با بودجه کشور هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای الیاس نادران با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما درباره کسری بودجه افزود: در حال حاضر با حجم بدهی های دولت ناشی از انتشار اوراق مواجه هستیم که اصل و سود آنها را بودجه سال بعد پرداخت می کند

آقای نادران گفت: با اینکه از سال ۹۷ اصلاح ساختار بودجه ابلاغ شد ولی متأسفانه این اتفاق در سال های اخیر نیفتاد.
وی عنوان کرد: یک اتفاق دیگر هم از مهر ۹۹ افتاد و ان این بود که سازمان برنامه و بودجه بدون هماهنگی با مجلس ، بدون تأمین منابع و بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور به یکباره با استنباطی که از ماده ۳۰ قانون برنامه ششم داشت حقوق یکسری از اقشار را ۵۰ درصد افزایش داد و مطالبات را به کل کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری توسعه داد که موجب شد امسال بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دولت منابع برای مجموعه بازنشستگان کشور و بیش از دو برابر این مبلغ را هم برای شاغلین در نظر بگیرد و این شرایط یعنی هر چقدر منابع هم داشته باشیم اگر فقط صرف حقوق و مزایا کنیم باز هم با کسری مواجه می شویم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در حال حاضر تمام تلاش خزانه کشور این است که از ابتدا تا پایان ماه چگونه ۶۰ هزار میلیارد تومان پرداختی هزینه ضروری و اجتناب ناپذیر را تأمین کند که بخش بزرگ آن هم حقوق است.
وی افزود: مشکل فقط ناظر به کسری بودجه نیست بلکه ناشی از یک نابسامانی اقتصادی و نگاه غلطی است که کل اقتصاد ملی را ناچار به یک مسیر پر تنش سوق داده است.
آقای نادران با اشاره به اینکه کار برای دولت اصلا راحت نیست گفت: کار برای دولت بعد بدون راه حل نیست ولی بسیار سخت است.

کارشناس اقتصادی گفت: در کشور حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی و بیش از ۳۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی داریم.
آقای سید محمدهادی سبحانیان در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: با توجه به اینکه در دو تا سه سال گذشته که منابع نفتی بر اثر تحریم به شدت کاهش پیدا کرده و دولت مکلف شده بود اصلاحات ساختاری را به گونه ای اعمال کند که وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا کند ولی با یک بی عملی از سوی دولت در این بخش مواجه بودیم.
وی ادامه داد: در سال پایانی دولت که بودجه ۱۴۰۰ بود بالاترین نرخ رشد هزینه ها را شاهد بودیم و از طرف دیگر هیچ اقدامی در راستای توسعه منابع کشور اتفاق نیفتاد.
آقای سبحانیان گفت: پیش بینی می شود حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در بودجه ۱۴۰۰ داشته باشیم و اولین دستور کار دولت جدید پیدا کردن راهکارهایی برای جبران کسری بودجه است.
وی عنوان کرد:اصلاح نظام مالیاتی می تواند کلید اصلاح بسیاری از مشکلات نظام اقتصادی کشور باشد یعنی با ابزار مالیات می توانیم فعالیت های تولیدی در کشور را ساماندهی کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: دولت با اینکه سال هاست وعده می دهد که لایحه مالیات بر مجموع درآمد و عایدی سرمایه را به مجلس ارائه می دهد ولی تاکنون به مجلس ارسال نکرده است.
وی افزود: حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی و بیش از ۳۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی در کشور داریم و بیش از ۴ میلیون فرد حقیقی و حقوقی در کشور هستند که پرونده مالیاتی ندارند و اینها مواردی است که با یک عزم جدی در سازمان مالیاتی و دولت می تواند درآمدهای بسیار بالایی را برای کشور ایجاد کند و فعالیت های تولیدی را سامان بدهد.
وی ادامه داد: نزدیک به دو دهه است که برای طرح جامع مالیاتی بیش از هزار میلیارد تومان هزینه کردیم و مقرر شده بود با این طرح نظام مالیاتی ما هوشمند شود و رابطه بین ممیز مالیاتی و مؤدی مالیاتی قطع شود که هنوز اصلاح نکردیم.
وی گفت: اگر اصلاح در نظام مالیاتی از دو یا سه سال گذشته شروع می شد الآن دغدغه مسئولان تراز اول کشور به دست آوردن منابع برای حقوق کارمندان دولت نبود.

از اساسی ترین کارهای دولت آینده فرماندهی واحد اقتصادی است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اساسی‌ترین کار‌هایی که دولت آینده می‌تواند انجام دهد ایجاد مدیریت واحد اقتصادی مسئولیت پذیر است که همه وزرا تابع آن باشند.
آقای الیاس نادران در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: اگر تولید کننده و مردم آسیب ببینند دولت مسئول است و مشکلی که در دولت فعلی پیش آمد چالش بین مدیریت‌های حاکمیتی دولت در بخش اقتصاد بود.
وی گفت: در کشور بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت داریم که برای پشتیبانی نظام اداری کشور با هدف‌های سیاسی و غیر سیاسی یک عده را راضی می‌کنیم به قیمت ناراضی کردن مردم، الان کشور حدود یک سال است که در نهاده‌های دامی، قیمت مرغ و تخم مرغ و کالا‌های اساسی دچار چالش اساسی است که باید به دنبال حل این مسئله باشیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: دلیل سقوط بورس، تعارض سیاست‌های پولی و بازار سرمایه بود.
آقای نادران گفت: در بودجه ۱۴۰۰، سازمان مالیاتی سه هزار میلیارد تومان مطالبه کرد تا سامانه طرح جامع مالیاتی را به سرانجام برساند.
وی افزود: همه فشار نظام مالیاتی کشور بر دوش درآمد متوسط هاست که تولید کننده‌ها را شامل می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نظام بانکی کشور امروز فقط از طریق دستگاه‌های کارتخوان که در کشور توزیع کرده می‌تواند ۸۰۰ هزار هزار میلیارد تومان گردش مالی را رصد کند و چطور نظام مالیاتی همین کار را نمی‌تواند انجام دهد تا کلان بدهکاران فرار مالیاتی را شناسایی کند.
آقای نادران افزود: نظام بانکی کشور چرا به کمک نظام مالیاتی نمی‌آید؟ این‌ها مشکلات اساسی است، چون حتی مدیران کلان نگری که باید در بخش اقتصادی فرابخشی نگاه کنند بخشی نگر شده اند یعنی در دولت فرماندهی واحد اقتصادی وجود ندارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بیش از ۳۵ میلیون نفر در کشور فاقد وسیله نقلیه هستند یعنی این‌ها از بنزین ارزان قیمت هیچ نفعی نمی‌برند.
وی افزود: اساساً محاسبات نرخ بیمه و تامین مالی صندوق‌ها از طرف کارآفرین، مشاغل و دولت باید تامین کننده مالی اداره صندوق‌ها باشد یعنی باید پاسخگوی نیاز بازنشستگان باشد، اما مشکل اینجاست که مدیریت این صندوق‌ها دولتی است.
آقای نادران ادامه داد: در حال حاضر برای تامین مالی صندوق تامین اجتماعی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از طریق فروش اموال دولتی پرداخت می‌شود و همچنین به صندوق‌های لشکری و کشوری هم بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق بودجه عمومی یا فروش اموال پرداخت می‌شود که این شرایط یعنی بن بست؛ یعنی در یک تا دو سال بعد قابل ادامه نیست.
وی افزود: زمانی که بازار را از رقابتی بودن خارج می‌کنیم و منابع را به افراد خاصی می‌دهیم آن‌ها حاکم می‌شوند ۸۰ درصد بازار خوراک دام کشور را به بهانه اینکه می‌تواند ارزانتر وارد کند به یک نفر داده ایم و اصلا رصد نکردیم منابع ارزی که به این فرد داده می‌شود در نظام توزیع کشور به دست مصرف کننده می‌رسد یا نه؟ و از طرف دیگر هم اجازه رقابت داده نشده است یعنی افرادی هستند که خواستار واردات با ارز آزاد هستند، ولی اجازه داده نمی‌شود، چون انحصار وجود دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: کل شبکه اقتصادی کشور یک مجموعه به هم پیوسته است و حتماً باید کسری بودجه کشور را اصلاح کنیم، ولی نمی‌توانیم نظام مالیاتی، نظام توزیع کالا، صنایع، معادن، کشاورزی، نیرو و نفت را نادیده بگیریم و فکر می‌کنم یکی از اساسی‌ترین کار‌هایی که دولت آینده می‌تواند انجام دهد ایجاد مدیریت واحد اقتصادی مسئولیت پذیر است که همه وزرا تابع آن باشند.
آقای نادران عنوان کرد: رئیس جمهور یک معاونت ارشد اقتصادی می‌خواهد که به نیابت از رئیس جمهور کل بخش‌ها را مدیریت و هماهنگ کند.
آقای مرتضی زمانیان عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر هم درباره راهکار‌های پیشنهادی برای دولت آینده در جهت مدیریت کسری بودجه گفت: موضوع حامل‌های انرژی و یارانه‌ای که در قالب یارانه انرژی و کالا‌های اساسی توسط دولت پرداخت می‌شود از جهتی مسئله دارد به هر حال این منابع خدادادی باید استفاده شود تا همین کسری‌ها جبران شود و در کشور سرمایه گذاری انجام شود؛ نه اینکه به نحو غیر نظام‌مند هدر برود.
وی ادامه داد: صنایع به شدت نیازمند این هستند که یک باری را در بودجه تحمیل کنند که کسری‌های چند ده هزار میلیاردی ناشی از این نظام یارانه‌ای را پوشش دهند.
آقای زمانیان عنوان کرد: اصلاح نظام یارانه انرژی باید به گونه‌ای باشد که به صورت هدفمند به مردم اختصاص دهیم و یک بخشی از آن را برای دولت بگذاریم و این یک ضرورت اجتناب ناپذیر در دولت آینده است.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر گفت: ما در بخش ارز ترجیحی، آن چیزی که به نظر می‌رسد اصلا منابعی وجود ندارد که بخواهیم ارز ترجیحی را پوشش دهیم.
وی افزود: ما برای سال آینده دیگر نمی‌توانیم فقط به مسئله ارز ترجیحی یا کالا‌های اساسی به شکل منفک نگاه کنیم و ما نیازمند در نظر گرفتن یک نظام حمایتی یکپارچه برای جامعه هستیم که حداقل معیشت تعدادی از دهک‌ها یا کل جامعه را با یک نظام مشخص پوشش دهیم که در آن زمان تمام یارانه‌های بلا موضوع را به تدریج حذف کنیم.
آقای سبحانیان افزود: متاسفانه سیاست گذاری در کشور که طی دهه‌ها متکی به درآمد نفتی بوده به گونه‌ای است که رانت توزیع می‌کنیم یعنی در بخش حامل‌های انرژی، کالا‌های اساسی و سیاست‌های مالیاتی رانت را توزیع می‌کنیم برای اینکه سرپوشی بر ناکارآمدی مدیریت خودمان بگذاریم.
وی گفت: معافیت‌هایی که در بخش مالیات می‌دهیم و همچین یارانه‌ای که به مردم پرداخت می‌کنیم به هدف اصابت نمی‌کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: نتیجه سیاست گذاری غلط در بخش مالی و پولی کشور، این شده که در سال ۹۹ خط فقر به صورت متوسط در کشور چهار میلیون شده است و بیش از ۳۰ درصد کشور زیر خط فقر مطلق قرار گرفته اند.
آقای سبحانیان گفت: وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به منابع عمومی دولت هر روز و هر سال نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری پیدا می‌کند که یک بخشی از مشکلات به نحوه مدیریت و بخش دیگر هم به تکالیفی که به صندوق‌ها تحمیل کردیم باز می‌گردد که مجموعه این عوامل منجر به ورشکستگی صندوق‌ها شده است.
وی افزود: متاسفانه موضوع اصلاحات ساختاری بودجه را به یکسری اصلاحات سوری تقلیل داده ایم که عملا هیچ منفعتی برای ما نداشته است.
این کارشناس اقتصادی گفت: ما هنوز نتوانسته ایم حساب واحد خزانه را به صورت کامل عملیاتی کنیم تا همه منابع دولت در یک خزانه وارد شود الان چند خزانه در کشور داریم و پول هدفمندی یارانه‌ها به خزانه کشور نمی‌رود.
آقای سبحانیان عنوان کرد: ما برخی از ابتدایی‌ترین وظایف حاکمیت و دولت را در قبال ملت و در بخش نظام بودجه ریزی عملیاتی نکردیم، ولی شعار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را سر دادیم وبا اینکه هزینه‌های هنگفتی انجام شد، اما در عمل هیچ اتفاق ویژه‌ای در کشور نیفتاد.
وی در توصیه به دولت آینده گفت: با توجه به اینکه دولت در ابتدای کار خود یک اعتماد خوبی دارد و همگرایی که بین دولت و مجلس وجود دارد اگر این فرصت تاریخی از بین برود انجام اصلاحات تاریخی که دهه‌ها به دنبال آن بودیم در سال دوم و سوم دولت کمی مشکل خواهد بود لذا امیدوارم در سال اول با مدیریت اقتصادی، دولت از این فرصت استفاده کند.

ارمان شرق- باید توجه کرد که اصلاح این سیاست‌ها در خلأ عمل نمی‌کند، بلکه از طریق بهبود شرایط کسب‌وکار موجب تخصیص بهتر منابع، افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری عوامل تولید و رشد و توسعه اقتصادی می‌شود. می‌توان نشان داد که اصلاح سیاست‌های اقتصادی برای رشد بلندمدت ظرفیت‌های تولید مستلزم رفع و حل سه معضل یا به‌اصطلاح «شکست» است.

با تغییر دولت‌ها گمانه‌زنی‌ها درباره سیاست‌های اقتصادی دولت جدید بالا می‌گیرد؛ به‌ویژه اگر وضعیت نامطلوب اقتصاد انتظارات زیادی برای دخالت دولت جدید برای بهبود شرایط ایجاد کرده باشد. در کشوری مانند ایران که سهم بخش عمومی در اقتصاد بالا بوده و عدم تعادل‌های بزرگی هم در آن پدید آمده است، تغییر سیاست‌ها می‌تواند تأثیرات دامنه‌داری بر سرمایه‌گذاری، تولید و مصرف بگذارد؛ بنابراین طبیعی است که مردم، اعم از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نیز کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی این موضوع را با علاقه و حتی نگرانی دنبال کنند. آنچه به این نگرانی‌ها دامن می‌زند، تشتت آرا بین کارشناسان و تصمیم‌گیرندگان و فقدان برنامه روشنی برای خروج از بحران اقتصادی موجود است.

به‌طور کلی برای هر جامعه‌ای دو هدف عمده اقتصادی را می‌توان در نظر گرفت: (۱) رشد مستمر تولید و درآمد واقعی و (۲) توزیع عادلانه‌تر در‌آمدها. اگر توجه شود می‌بینیم اینها در واقع اهداف کلی اعلام‌شده تمام دولت‌های قبلی در کشور بوده و انتظار می‌رود در دولت‌های آینده هم همین‌طور باشد، به‌همین‌دلیل لازم است دلایل عدم تحقق این هدف‌ها در گذشته بررسی شود؛ چون می‌تواند به نتیجه‌بخش‌بودن تلاش‌ها در آینده کمک کند و آشفتگی‌ها را کاهش دهد. سؤالی که پیش می‌آید این است که چرا این هدف‌ها تحقق نیافته و اقتصاد دچار وضع بحرانی فعلی شده است؟ افراد بسته به موقعیت، تجربه کاری و دانش و آگاهی‌هایی که از مسائل اقتصادی -اجتماعی دارند دلایل مختلفی برای این عدم موفقیت اقامه می‌کنند. از تأثیر تحریم‌های بین‌المللی و بی‌ثباتی سیاسی تا راهبردها و سیاست‌های غلط اقتصادی تا سوء‌مدیریت‌ها و فقدان مهارت‌ها و تخصص‌های لازم نزد مسئولان تا فساد مالی و اداری و موارد دیگر که هریک حاوی نکات تأمل‌برانگیزی است اما تصویری کامل از دلایل این شکست ارائه نمی‌کند؛ بنابراین بهتر است ابتدا تصویری کلی‌تر از وضعیت داشته باشیم و بعد در موضوع مورد بحث دقیق‌تر شویم. شاید بتوان تمام دلایل عدم موفقیت کشور در توسعه اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر درآمدها را در این دو جمله خلاصه کرد:
‌الف- در چهار دهه گذشته فقدان «محیط مناسب کسب‌وکار» مانع تحقق انباشت منظم سرمایه، بهبود بهره‌وری عوامل و بسط ظرفیت‌های تولید و رشد درآمد واقعی در کشور شده است،
ب- شکست دولت‌ها در اجرای یک برنامه همه‌جانبه و حساب‌شده فقرزدایی و توزیع عادلانه‌تر درآمدها موجب بروز شکاف و نابرابری فزاینده درآمدها، (بین خانوار‌ها و نیز در میان مناطق جغرافیایی کشور)، شده است.
ما در اینجا تنها به مورد اول می‌پردازیم، زیرا بحث پیرامون مورد دوم خارج از حوصله این مختصر است. در دهه‌های اخیر ادبیات وسیعی در شرح و بسط مفهوم «محیط کسب‌وکار» پدید آمده و ارتباط آن با رشد و توسعه اقتصادی کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی نیز گزارش‌های منظمی از شاخص‌های محیط کسب‌وکار در کشورهای دنیا ارائه داده‌اند؛ برای مثال در گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی تحت عنوان «انجام کسب‌وکار؛ مقایسه مقررات کسب‌وکار در ۱۹۰ اقتصاد» رده‌بندی کلی ایران در «آسانی انجام کسب‌وکار» در مقایسه با چند کشور تازه‌توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه در ‌ جدول داخل متن به آن اشاره شده است.

‌واضح است که وضعیت کشور ما از نظر شاخص‌های محیط کسب‌وکار به‌هیچ‌وجه مطلوب نیست. وضع ما نه‌تنها با کره‌ جنوبی یا امارات متحده عربی بلکه با عربستان سعودی و ترکیه هم قابل مقایسه نیست و به مرور حتی بدتر هم شده است؛ بنابراین عجیب نیست که توسعه اقتصادی ما نیز از این کشورها عقب مانده و سال‌های متمادی رشد سرمایه‌گذاری و تولید در کشور منفی شده و خانوار‌های بیشتری زیر خط فقر قرار گیرند.
در ادبیات موضوع «محیط کسب‌وکار» را تحت تأثیر مؤلفه‌های زیر دانسته‌اند:
– سیاست‌های اقتصادی
– محیط اجتماعی
– روابط سیاسی
– نهادهای حقوقی و قانونی
– مناسبات علمی و فناوری در داخل و در سطح جهانی.
از اینجا دو نکته معلوم می‌شود؛ اولا همه نیروهای سیاسی-اجتماعی باید برای توسعه همه‌جانبه کشور بسیج شوند و دستگاه اجرائی یا دستگاه‌های دیگر به ‌تنهایی قادر نیستند کشورها را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی-اجتماعی بلندمدت قرار دهند و رفع موانع تولید و جهش اقتصادی در دوره‌ای طولانی بدون اصلاحات واقعی در:
– سیاست‌های اقتصادی شامل اتخاذ و اجرای سیاست‌های پولی و مالی صحیح، رفع موارد شکست بازار و سازگاری نهادهای ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی
– محیط سیاسی شامل تنش‌زدایی از روابط بین‌الملل و توسعه آزادی‌های سیاسی و تحزب واقعی در کشور
– نهادهای حقوقی و قانونی شامل ایجاد و فعالیت دستگاه قانون‌گذاری کارآمد و مایل به توسعه اقتصادی و دستگاه قضائی سالم و مستقل برای مبارزه واقعی با فساد مالی-اداری
– محیط اجتماعی مناسب برای توسعه مؤسسات و نهادهای مدنی مردم‌نهاد و رسانه‌های منتقد حاکمیت برای مبارزه با فساد و ناکارایی سیستم مدیریتی و اداره کشور
– روابط علمی و فناوری با مراکز علمی و فناوری جهان
امکان‌پذیر نیست. ثانیا موفقیت کشورهایی مانند کره ‌جنوبی برای رسیدن به این درجه از پیشرفت و توسعه اقتصادی اتفاقی نبوده، بلکه حاصل اتخاذ راهبرد صحیح توسعه و دهه‌های متمادی کار سخت و هوشمندانه و اجرای برنامه‌های همه‌جانبه اصلاح محیط کسب‌وکار در آن کشور بوده است. ‌از پروفسور رونالد کوز، اقتصاددان بزرگ و برنده جایزه نوبل سال ۱۹۹۱، نقل شده است «در جامعه‌ای که به دزدی و راهزنی جایزه می‌دهند، گروه‌هایی برای غارت و راهزنی و در جامعه‌ای که به ابداع و اختراع و سازندگی پاداش می‌دهند، سازمان‌هایی برای ابداع و نوآوری و سازندگی ایجاد می‌شود». شاید بتوان گفت هم در کشور ما و نیز کشورهایی مانند الجزایر، عراق و ونزوئلا و هم در کره جنوبی و کشورهایی مانند نیوزیلند، سنگاپور و دانمارک که بالاترین رده‌های محیط کسب‌وکار در سطح جهانی را داشته‌اند، در واقع به توصیه پروفسور رونالد کوز عمل شده .اما متأسفانه برای ما در دو جهت مخالف. ‌بنابراین با یادآوری شکاف شگرفی که بین اقتصاد ما با اقتصادهایی مانند کره جنوبی (که زمانی در حد اقتصاد ما بود) و حتی ترکیه (که زمانی کوچک‌تر از اقتصاد ما بود) به وجود آمده و زمان و فرصت‌هایی که از دست می‌رود (خروج سرمایه انسانی از کشور، تخریب محیط زیست و احتمال بی‌مشتری‌ماندن منابع هیدروکربنی کشور در سال‌های آینده به‌دلیل سقوط تقاضا برای سوخت‌های فسیلی…)، اشاره می‌کنیم که قراردادن اقتصاد ایران روی ریل رشد و توسعه بلندمدت مستلزم اجرای برنامه‌ای همه‌جانبه و حساب‌شده است. این برنامه اولا باید شامل اصلاحاتی در تمام مؤلفه‌های یادشده در بالا به‌ویژه تنش‌زدایی در روابط بین‌الملل برای کاهش هزینه‌های بالای مخاطرات سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در کشور باشد و ثانیا از پشتیبانی و حمایت تمام هیئت حاکمه و مراکز قدرت و نه صرفا دستگاه اجرائی برخوردار باشد. در غیر این صورت اصلاحات مقطعی در سیاست‌های پولی، مالی، اعتباری، تثبیت اداری قیمت‌ها و… کارساز نخواهد بود، زیرا در تمام ۴۰ سال گذشته این سیاست‌ها با ناکارایی اجرا شده و اعتماد مردم به سیستم سیاسی-مدیریتی کشور را از بین برده‌اند. نکته پایانی آنکه مواردی که به آنها اشاره شد، اصطلاحات ساده و آسانی نیستند و صرف پذیرفتن ضرورت این اصلاحات آنها را عملی نمی‌کند. علاوه بر برنامه‌های حساب‌شده، برنامه‌های عملیاتی و سازماندهی هوشمندانه‌ای برای اجرای آنها لازم است. در تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر توسعه اقتصادی باید توجه کرد که اصلاح این سیاست‌ها در خلأ عمل نمی‌کند، بلکه از طریق بهبود شرایط کسب‌وکار موجب تخصیص بهتر منابع، افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری عوامل تولید و رشد و توسعه اقتصادی می‌شود. می‌توان نشان داد که اصلاح سیاست‌های اقتصادی برای رشد بلندمدت ظرفیت‌های تولید مستلزم رفع و حل سه معضل یا به‌اصطلاح «شکست» است: شکست بازار (Market Failure)، شکست دولت

(Government Failure) و شکست یا ناسازگاری نهادهای ناظر بر فعالیت اقتصادی
(Institutional Failure or Institutional Mismatch). اینها اصطلاحاتی آشنا برای دانشجویان علم اقتصاد هستند و ما نمی‌توانیم در اینجا به جزئیات آنها بپردازیم. تنها اشاره می‌کنیم که عنصر کلیدی در اینجا دولت (به معنی کلیت هیئت حاکمه) است. اگر به این اصلاحات توجه داشته باشد و با عزمی راسخ به‌دنبال آن برود، شاید نوری در انتهای تونل به چشم بخورد، در غیر این‌ صورت ممکن است خیلی زود دیر شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از واریز بخش دوم سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ تا پایان هفته جاری خبر داد.

محمدعلی دهقان دهنوی در گفت و گو با ایسنا، درمورد اینکه قرار بود نام اسامی شرکت هایی که سود سهام عدالت را به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نکرده بودند تا پایان هفته قبل اعلام شود، اما این اتفاق نیفتاده است، توضیح داد: هنوز به جمع بندی برای اسامی نرسیده ایم، اما تا آخر این هفته هم اسامی اعلام می‌شود و هم سود به حساب مشمولان واریز خواهد شد.

وی درمورد اینکه وزیر اقتصاد زمان واریز سود را عید قربان اعلام کرده بود نیز توضیح داد: وزیر اعلام کرده بود که بخش دوم سود تا عید قربان واریز می‌شود، بنابراین اگر جمع بندی تمام شود تا اخر هفته جاری، سود واریز خواهد شد.

بر اساس این گزارش، سود سهام عدالت سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ طی یک مرحله به حساب مشمولان سهام عدالت واریز شد اما سود سال ۱۳۹۸ سرنوشت دیگری داشت و قرار شد طی دو مرحله به حساب سهامداران واریز شود.

در این راستا، مرحله نخست سود در ۲۸ اسفند سال گذشته واریز شد و مشمولان ۵۰ درصد سود سهام خود را دریافت کردند. پس از آن وعده های مختلفی برای واریز بخش دوم سود از سوی مسئولان مختلف داده‌ شد اما تا کنون این امر محقق نشده است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از افزایش ساعات کاری ادارات مالیاتی سراسر کشور تا ۱۵ تیرماه امسال خبر داد.

امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) بر مبنای مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا تا ۱۵ تیرماه اظهار کرد: با توجه به اینکه ایام پایانی موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی با بیشترین حجم مراجعات مؤدیان و درخواست آنان برای دریافت خدمات مختلف از ادارات امور مالیاتی همراه است، افزایش ساعات کاری ادارات امور مالیاتی سراسر کشور با رعایت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و دستورالعمل‌های بهداشتی تا ساعت ۱۹ ابلاغ می‌شود.

وی افزود: براساس بخشنامه ابلاغی، به منظور ارائه خدمات مطلوب به مؤدیان مالیاتی برای انجام تکالیف قانونی مرتبط با تسلیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد سال ۱۳۹۹ به ویژه نحوه به کارگیری از دستورالعمل موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‏‌های مستقیم، ساعات کاری ادارات کل امور مالیاتی در سراسر کشور از روز یکشنبه ۱۳ تیرماه تا روز سه شنبه ۱۵ تیرماه از اول وقت اداری تا ساعت ۱۹ است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

رییس روابط عمومی انجمن واردکنندگان گوشی تلفن همراه گفت: پیش‌بینی می شود قیمت ارز تا پایان هفته روندی کاهشی پیدا کند و به قیمت های قبل از انتخابات برسد. علاوه بر آن مسائل مرتبط با مذاکرات نیز بر قیمت ها تاثیرگذار خواهد بود.

رئیس روابط عمومی انجمن واردکنندگان گوشی تلفن همراه گفت: افزایش قیمت‌ها در بازار موبایل به دلایل نوسانات نرخ ارز نیمایی صورت گرفت و مشکلی در تامین نیاز جامعه وجود ندارد.

در روزهای اخیر شاهد رشد قیمت‌ها در بازار موبایل بودیم. در همین خصوص عالیان رئیس مرکز روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل گفت: در ماه‌های گذشته به چنددلیل با کاهش قیمت در بازار موبایل مواجه شدیک که اصلی‌ترین دلیل آن کاهش نرخ ارز و پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا بود که باعث ایجاد رقابت بین شرکت‌ها شد به گونه‌ای که برخی شرکت‌ها با تحمل ضرر در حال فروش کالاهای خود بودند و هم اکنون نیز این روند ادامه دارد اما یکی دو عامل باعث شد مقدار کمی افزایش قیمت داشته باشیم و آن‌هم بخاطر نزدیک شدن نرخ دلار نیمایی به دلار آزاد بود و این مسئله روی همه کالاها تاثیر گذاشت. لذااین افزایش قیمت‌ها خیلی چشم گیر نیست و به خاطر نوساناتی است که در روزهای اخیر رقم خورده

وی با تاکید بر اینکه میزان عرضه گوشی‌های موبایل هم چنان بیش از تقاضای جامعه است، گفت: وضعیت فعلی برای مصرف‌کننده شرایط خوبی را رقم زده است چرا که قیمت‌ها نسبت به قیمت واقعی کالاها پایین تر است.

عالیان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود قیمت ارز تا پایان هفته روندی کاهشی پیدا کند و به قیمت‌های قبل از انتخابات برسد. علاوه بر آن مسائل مرتبط با مذاکرات نیز بر قیمت‌ها تاثیرگذار خواهد بود.

وی همچنین با بیان اینکه مصرف کشور بیش از ۱۵ میلیون دستگاه موبایل در سال است، گفت: سال گذشته شرکت‌ها با توجه به تمام مشکلاتی مانند تخصیص‌های ارزی و شیوع کرونا داشتند توانستند این میزان کالا را تامین کنند. امسال نیز به مانند سال گذشته در حال پیش رفتن است اما دو نکته می‌تواند روی واردات نیاز مصرفی جامعه تاثیر بگذارد یکی تامین منابع ارزی به صورت منظم و پایدار است چراکه تخصیص ارز به ثبت سفارش‌ها اگر دیر یا به یک باره صورت بپذیرد شاهد بهم خوردن تعادل در بازار می‌شود. اگر روند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی منظم و پایدار شود تا پایان امسال مشکلی در تامین نیاز جامعه نخواهیم داشت.

منبع: جماران

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه تعریف دامنه نامتقارن یک تصمیم موقتی بود، گفت: سعی می‌کنیم به تدریج دامنه نوسان گسترده‌تر و در نهایت حذف شود.

به گزارش بورس تابناک، محمدعلی دهقان دهنوی گفت: تعریف دامنه نامتقارن برای نوسان سهام بورس یک تصمیم موقتی شورای عالی بورس بود که به مقتضای شرایط بازار گرفته شد، اما بعد از آن شورای عالی بورس مصوب کرد که بازار کم‌کم به سمت باز کردن دامنه نوسان حرکت کند. عمده کشورها دامنه نوسان تعریف می‌کنند، اما این دامنه آنقدر وسیع و باز است که به ندرت سهام در بورس می‌توانند به اندازه آن دامنه نوسان پیدا کنند. در واقع می‌توان گفت دامنه نوسان عملاً وجود ندارد.

رئیس سازمان بورس گفت: طبق مصوبه شورای عالی بورس، بورس یک مسیری را پیش می‌برد که هر ماه نیم‌درصد به دامنه نوسان اضافه شود و در نهایت به مرحله‌ای برسیم که انگار دامنه نوسان وجود ندارد.

دهقان دهنوی گفت: دنبال پیدا کردن یک مدل هستیم که در مورد دامنه نوسان مناسب کشور ما باشد. در همه دنیا دامنه وجود دارد، ولی این دامنه نوسان آنقدر بزرگ است که نوسان روزانه سهام به ندرت به آن می‌رسد.

رئیس سازمان بورس همچنین در مورد اینکه گفته شده سهامداران خُرد در بازار در قالب یک صندوق مدیریت شوند، گفت: توصیه همیشگی ما به مردم است که کسانی که حرفه‌ای بازار نیستند و یا سرمایه اندکی دارند، به روش غیرمستقیم یعنی از طریق صندوق‌ها وارد بازار شوند.

وی گفت: سرمایه‌گذاری در بازار به دوطریق مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود که در روش مستقیم یعنی اینکه خود فرد مدیریت سهام خود را درنظر بگیرد و ریسک‌هایش را بپذیرد و سود و زیانش هم با خودش است، اما یک روش دیگر وجود دارد که روش غیرمستقیم است، برای کسانی که آشنایی کامل به روند بازار ندارند و یا اینکه وقت کافی برای بررسی آن ندارند، از طریق صندوق‌ها وارد می‌شوند، زیرا در صندوق‌ها افراد حرفه‌ای به جای آنها خرید و فروش می‌کنند و از بازدهی این فعالیت‌ها سودی نصیب سرمایه‌گذاران خُرد در روش غیرمستقیم می‌کنند.

همچنین توصیه می‌کنیم مردم همه دارایی خود را وارد بورس نکنند. بخشی از پس‌اندازهای خود را بیاورند و بخشی هم در سایر قسمت‌ها سرمایه‌گذاری کنند. یک بخش هم در بانک سپرده‌گذاری کنند و سود ثابت و بدون ریسک دریافت کنند، اما پس‌اندازهایی که به بورس می‌آورند، در آینده نزدیک به آن نیاز نداشته باشند.

دهقان دهنوی در مورد صندوق‌ها گفت: در روش سرمایه‌گذاری مستقیم دو محور وجود دارد، یکی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و دیگری از طریق سبدگردان‌ها است که صندوق‌ها هم سه نوع دارند، صندوق با درآمد ثابت، صندوق مختلط و صندوق سرمایه‌گذاری در سهام هستند و ویژگی سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها این است که هزینه معاملات کم می‌شود و بازدهی صندوق‌ها معمولاً تا حدی بیشتر و یا تضمین‌شده‌تر از سرمایه‌گذاری در سهام است.

وی ادامه داد: در روش سپردن پول به سبدگردان‌ها معمولاً آنها پول‌های به اندازه بزرگ را قبول می‌کنند و واحدهای سرمایه‌گذاری از آنها خریداری می‌شود و پول در اختیار سبدگردان‌ها داده می‌شود. در آنجا نیاز نیست که خود سرمایه‌گذار تحلیل بازار را بداند. یک مدیر حرفه‌ای بازار را تحلیل می‌کند و سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، بنابراین سهام ارزشمند خرید و فروش می‌کند و برای سرمایه‌گذار سود می‌سازد و کارمزد آن هم نسبت به خرید مستقیم سهام کمتر است.

دهقان دهنوی تأکید کرد: مردم می‌توانند به روش غیرمستقیم در بازار سرمایه حضور پیدا کرده و سرمایه‌گذاری کنند و توصیه ما این است که از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری سرمایه خود را که توجیهی برای سرمایه‌گذاری مستقیم ندارند، از طریق صندوق‌ها وارد شوند.

رئیس سازمان بورس گفت: در حال حاضر ۲۸۰ صندوق سرمایه‌گذاری در بورس وجود دارد که اطلاعات آنها و میزان بازدهی و ارکان صندوق در وب‌سایت فیپیران قرار داده شده است.

منبع: فارس

کرمان – ایرنا – رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نگاه استفاده از ظرفیت های کشور را رویکرد آغاز تحولات در نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: پیش بینی می شود تحول در بهبود شرایط اقتصادی کشور از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آغاز شود.

به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور، محمدرضا پورابراهیمی روز پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه امام جمعه جدید شهرستان راور با اشاره به گام دوم انقلاب افزود: ما معتقدیم علی رغم تمام مشکلات با تشکیل دولت ولایی در کنار مجلس انقلابی آغاز تحول در بهبود شرایط اقتصادی کشور را از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به دلایل متعدد شاهد خواهیم بود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ایجاد نگاه و سرفصل جدیدی که رئیس جمهور منتخب، دیروز انجام داد در هیچ جای دنیا دیده نشده بود که بعد از انتخابات رقبا را دعوت کنند و با هم هم اندیشی کنند تا کشور را بهتر اداره شود.

وی گفت: ما در گام دوم انقلاب اسلامی وارد دهه پنجم انقلاب شدیم و قطعا بررسی آسیب ها و نقاط قوت و ضعف برای افزایش اقتدار نظام امری ضروری است.

پورابراهیمی بیان کرد: استفاده از تمام ظرفیت ها برای رسیدن به قله های برتری برای ایجاد جایگاهی که در شان نظام جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان از ضروریات و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه دشمن سعی داشت بگوید نظام جمهوری اسلامی با ویژگی تفکر ولایی و مبتنی بر تفکر شیعی توانایی اداره کشور را ندارد افزود: لذا مشکلات اقتصادی را به رخ نظام کشیدند.

وی گفت: امروز اقدامات گسترده ای در دستور کار قرار دارد و ما برای اینکه بتوانیم همین مسیر را دنبال کنیم اولویت ما رفع مشکلات معیشتی است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز حدود سه هزار میلیارد تومان پروژه های اقتصادی در دستور کار شهرستان راور قرار گرفته است.

وی به بهره برداری برخی از طرح ها در شهرستان راور اشاره کرد: خط اول ۳۵ هزار تنی فولاد راورد به بهره برداری رسیده است و خط دوم ظرف چند روز آینده و خط سوم نیز در سال آینده به بهره برداری می رسد و همزمان با خط سوم حدود ۴۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام می شود و ۱۵۹ میلیارد تومان سرمایه گذاری ارزی برای خط دوم فولاد در حوزه تصمیم گیری ما است.

وی افزود: پایان تابستان سال آینده به صورت مستقیم ۱۸۰ نفر و به صورت غیرمستقیم ۴۰۰ نفر در فاز دوم فولاد راور را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: در فاز سوم نیز حجم سرمایه گذاری بالای ۵۰۰ میلیارد تومان مبنای ما است.

پورابراهیمی بیان کرد: در زمینه مشاغل خرد و خانگی هفته گذشته قراردادی با بانک رسالت منعقد شد لذا از هم اکنون افراد با رویکرد مشاغل خرد و خانگی با دریافت ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون می تواند شغل ایجاد کند که آموزش بازاریابی و قرارداد منعقد شده است.

وی همچنین به اقدامات امام جمعه پیشین راور اشاره کرد و گفت: سالها تلاش و مبارزه حجت الاسلام تویسرکانی در عرصه فعالیت های انقلابی و دینی به عنوان یکی از خدمتگزاران صدیق نظام جمهوری اسلامی، نیازمند قدردانی است.

وی گفت: رویکرد ما در حوزه نمایندگی مجلس از ابتدا این بود بتوانیم مسیر حرکت را برای پیشبرد ماموریت های مجلس پیس ببریم و نگاه ما به جایگاه ولایت و رهبری است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه خط قرمز ما مبانی است که امام به عنوان طراح انقلاب مطرح کردند و امروز خط قرمز ما مباحثی است که مقام معظم رهبری مطرح می فرمایند و در جایگاه استانی نیز نماینده ولی فقیه است.

وی گفت: اگر کسی می خواهد شاخصی را برای خود در نظر بگیرد که چه مقدار از جایگاه ولایت و رهبری فاصله دارد در عمل باید این ارزیابی انجام شود و در شعار و صحبت نمی توان این ارزیابی را انجام داد.

پورابراهیمی گفت: نگاه ما از اول بر همین اصل بوده که نگاه ما از نظر فردی انقلابی این است که امروز جایگاه ولایت و رهبری مهم ترین جایگاه نظام اسلامی است لذا این تکلیف شرعی برای ما است.

وی با اشاره به ویژگی بارز حجت الاسلام زمانی، امام جمعه جدید شهرستان راور افزود: نگاه علمی در کنار معرفت دینی و اخلاقی است که در مدت زمان کوتاهی که در چترود حضور داشتند آثار و پیامدهایی آن به دلیل این حضور در کنار پیگیری مطالبات مردم کاملا مشهود است.

وی افزود: هیچ جایگاهی برای امام جمعه، نماینده مجلس و فرماندار وجود ندارد مگر اینکه عملکردش موجب رضایت مردم باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: خوشبختانه نگاهی که در استان کرمان در جایگاه نماینده ولی فقیه وجود دارد رویکرد استفاده از تمام ظرفیت ها است و این درخواست مقام معظم انقلاب اسلامی است.

وی بیان کرد: امروز با تلاش های انجام شده راور یکی از شهرستان های انقلابی و متدین استان کرمان است و ما به این مهم افتخار می کنیم.

حمایت قاطع چین از موضع ایران در مذاکرات رفع تحریم ها و احیای برجام باعث غافلگیری طرف آمریکایی شده است.

به گزارش تحریریه، درحالیکه مذاکرات وین به شکست انجامیده و برخلاف انتظار دولت حسن روحانی تحریم ها در آخرین ماه حضور وی در پاستور از بین نرفته است، موضع گیری صریح چین در دفاع از مواضع ایران باعث غافلگیری طرف آمریکایی شده است.

“گِنگ شوانگ” معاون نماینده دائم جمهوری خلق چین در سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه خروج آمریکا از برجام باعث تشدید بی‌اعتمادی میان واشنگتن و تهران شده است، تأکید کرد که خواسته ایران مبنی بر تضمین گرفتن از آمریکا برای عدم خروج دوباره از برجام کاملاً قابل درک است. جامعه جهانی بارها از ایالات متحده خواسته است که تحریم‌های خود علیه ایران را بردارد و دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در گزارش اخیر خود بر ضرورت لغو تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران تأکید کرده است. ما امیدواریم که آمریکا به این خواسته‌ها توجه کند.

این دیپلمات ارشد چینی در ابتدای اظهارات خود به خواست های مهم چین در تعامل با آمریکا مبنی بر مخالفت با یکجانبه گرایی دونالد ترامپ هم اشاره کرد و گفت: آمریکا در اقدامی یکجانبه از برجام خارج شده و بر عهده این کشور است که بدون هیچ پیش‌شرطی نخستین گام را برای بازگشت به این توافق بردارد و پس از آن ایران نیز باید به اجرای کامل برجام بازگردد.

وی یادآور شد: ایالات متحده بارها اعلام کرده است که به چندجانبه‌گرایی بازگشته است، اما این کشور باید تلاش بیشتری برای حصول توافق انجام دهد. این یک آزمون واقعی برای آمریکاست که مشخص می‌کند آیا این کشور واقعاً به چندجانبه‌گرایی بازگشته است یا نه… مسائل مربوط به برنامه موشکی و فضایی ایران نباید وارد مذاکرات مربوط به از سرگیری اجرای برجام شوند چرا که این کار باعث پیچیدگی و مانع‌تراشی در مسیر مذاکرات می‌شود.

چین در یک سال گذشته بر خرید نفت خود از ایران افزوده و تنها راه تنفس اقتصادی تهران در دوران فشار حداکثری ترامپ بوده است.