نوشته‌ها

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مشکل اساسی، اشتباه راهبردی دولت در تنظیم مناسبات اقتصادی است البته نه فقط بودجه بلکه در بازار پول، بورس، بازار ارز و در بازارهای مالی که متصل با بودجه کشور هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای الیاس نادران با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما درباره کسری بودجه افزود: در حال حاضر با حجم بدهی های دولت ناشی از انتشار اوراق مواجه هستیم که اصل و سود آنها را بودجه سال بعد پرداخت می کند

آقای نادران گفت: با اینکه از سال ۹۷ اصلاح ساختار بودجه ابلاغ شد ولی متأسفانه این اتفاق در سال های اخیر نیفتاد.
وی عنوان کرد: یک اتفاق دیگر هم از مهر ۹۹ افتاد و ان این بود که سازمان برنامه و بودجه بدون هماهنگی با مجلس ، بدون تأمین منابع و بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور به یکباره با استنباطی که از ماده ۳۰ قانون برنامه ششم داشت حقوق یکسری از اقشار را ۵۰ درصد افزایش داد و مطالبات را به کل کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری توسعه داد که موجب شد امسال بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دولت منابع برای مجموعه بازنشستگان کشور و بیش از دو برابر این مبلغ را هم برای شاغلین در نظر بگیرد و این شرایط یعنی هر چقدر منابع هم داشته باشیم اگر فقط صرف حقوق و مزایا کنیم باز هم با کسری مواجه می شویم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در حال حاضر تمام تلاش خزانه کشور این است که از ابتدا تا پایان ماه چگونه ۶۰ هزار میلیارد تومان پرداختی هزینه ضروری و اجتناب ناپذیر را تأمین کند که بخش بزرگ آن هم حقوق است.
وی افزود: مشکل فقط ناظر به کسری بودجه نیست بلکه ناشی از یک نابسامانی اقتصادی و نگاه غلطی است که کل اقتصاد ملی را ناچار به یک مسیر پر تنش سوق داده است.
آقای نادران با اشاره به اینکه کار برای دولت اصلا راحت نیست گفت: کار برای دولت بعد بدون راه حل نیست ولی بسیار سخت است.

کارشناس اقتصادی گفت: در کشور حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی و بیش از ۳۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی داریم.
آقای سید محمدهادی سبحانیان در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: با توجه به اینکه در دو تا سه سال گذشته که منابع نفتی بر اثر تحریم به شدت کاهش پیدا کرده و دولت مکلف شده بود اصلاحات ساختاری را به گونه ای اعمال کند که وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا کند ولی با یک بی عملی از سوی دولت در این بخش مواجه بودیم.
وی ادامه داد: در سال پایانی دولت که بودجه ۱۴۰۰ بود بالاترین نرخ رشد هزینه ها را شاهد بودیم و از طرف دیگر هیچ اقدامی در راستای توسعه منابع کشور اتفاق نیفتاد.
آقای سبحانیان گفت: پیش بینی می شود حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در بودجه ۱۴۰۰ داشته باشیم و اولین دستور کار دولت جدید پیدا کردن راهکارهایی برای جبران کسری بودجه است.
وی عنوان کرد:اصلاح نظام مالیاتی می تواند کلید اصلاح بسیاری از مشکلات نظام اقتصادی کشور باشد یعنی با ابزار مالیات می توانیم فعالیت های تولیدی در کشور را ساماندهی کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: دولت با اینکه سال هاست وعده می دهد که لایحه مالیات بر مجموع درآمد و عایدی سرمایه را به مجلس ارائه می دهد ولی تاکنون به مجلس ارسال نکرده است.
وی افزود: حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی و بیش از ۳۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی در کشور داریم و بیش از ۴ میلیون فرد حقیقی و حقوقی در کشور هستند که پرونده مالیاتی ندارند و اینها مواردی است که با یک عزم جدی در سازمان مالیاتی و دولت می تواند درآمدهای بسیار بالایی را برای کشور ایجاد کند و فعالیت های تولیدی را سامان بدهد.
وی ادامه داد: نزدیک به دو دهه است که برای طرح جامع مالیاتی بیش از هزار میلیارد تومان هزینه کردیم و مقرر شده بود با این طرح نظام مالیاتی ما هوشمند شود و رابطه بین ممیز مالیاتی و مؤدی مالیاتی قطع شود که هنوز اصلاح نکردیم.
وی گفت: اگر اصلاح در نظام مالیاتی از دو یا سه سال گذشته شروع می شد الآن دغدغه مسئولان تراز اول کشور به دست آوردن منابع برای حقوق کارمندان دولت نبود.

از اساسی ترین کارهای دولت آینده فرماندهی واحد اقتصادی است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اساسی‌ترین کار‌هایی که دولت آینده می‌تواند انجام دهد ایجاد مدیریت واحد اقتصادی مسئولیت پذیر است که همه وزرا تابع آن باشند.
آقای الیاس نادران در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: اگر تولید کننده و مردم آسیب ببینند دولت مسئول است و مشکلی که در دولت فعلی پیش آمد چالش بین مدیریت‌های حاکمیتی دولت در بخش اقتصاد بود.
وی گفت: در کشور بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت داریم که برای پشتیبانی نظام اداری کشور با هدف‌های سیاسی و غیر سیاسی یک عده را راضی می‌کنیم به قیمت ناراضی کردن مردم، الان کشور حدود یک سال است که در نهاده‌های دامی، قیمت مرغ و تخم مرغ و کالا‌های اساسی دچار چالش اساسی است که باید به دنبال حل این مسئله باشیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: دلیل سقوط بورس، تعارض سیاست‌های پولی و بازار سرمایه بود.
آقای نادران گفت: در بودجه ۱۴۰۰، سازمان مالیاتی سه هزار میلیارد تومان مطالبه کرد تا سامانه طرح جامع مالیاتی را به سرانجام برساند.
وی افزود: همه فشار نظام مالیاتی کشور بر دوش درآمد متوسط هاست که تولید کننده‌ها را شامل می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نظام بانکی کشور امروز فقط از طریق دستگاه‌های کارتخوان که در کشور توزیع کرده می‌تواند ۸۰۰ هزار هزار میلیارد تومان گردش مالی را رصد کند و چطور نظام مالیاتی همین کار را نمی‌تواند انجام دهد تا کلان بدهکاران فرار مالیاتی را شناسایی کند.
آقای نادران افزود: نظام بانکی کشور چرا به کمک نظام مالیاتی نمی‌آید؟ این‌ها مشکلات اساسی است، چون حتی مدیران کلان نگری که باید در بخش اقتصادی فرابخشی نگاه کنند بخشی نگر شده اند یعنی در دولت فرماندهی واحد اقتصادی وجود ندارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بیش از ۳۵ میلیون نفر در کشور فاقد وسیله نقلیه هستند یعنی این‌ها از بنزین ارزان قیمت هیچ نفعی نمی‌برند.
وی افزود: اساساً محاسبات نرخ بیمه و تامین مالی صندوق‌ها از طرف کارآفرین، مشاغل و دولت باید تامین کننده مالی اداره صندوق‌ها باشد یعنی باید پاسخگوی نیاز بازنشستگان باشد، اما مشکل اینجاست که مدیریت این صندوق‌ها دولتی است.
آقای نادران ادامه داد: در حال حاضر برای تامین مالی صندوق تامین اجتماعی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از طریق فروش اموال دولتی پرداخت می‌شود و همچنین به صندوق‌های لشکری و کشوری هم بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق بودجه عمومی یا فروش اموال پرداخت می‌شود که این شرایط یعنی بن بست؛ یعنی در یک تا دو سال بعد قابل ادامه نیست.
وی افزود: زمانی که بازار را از رقابتی بودن خارج می‌کنیم و منابع را به افراد خاصی می‌دهیم آن‌ها حاکم می‌شوند ۸۰ درصد بازار خوراک دام کشور را به بهانه اینکه می‌تواند ارزانتر وارد کند به یک نفر داده ایم و اصلا رصد نکردیم منابع ارزی که به این فرد داده می‌شود در نظام توزیع کشور به دست مصرف کننده می‌رسد یا نه؟ و از طرف دیگر هم اجازه رقابت داده نشده است یعنی افرادی هستند که خواستار واردات با ارز آزاد هستند، ولی اجازه داده نمی‌شود، چون انحصار وجود دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: کل شبکه اقتصادی کشور یک مجموعه به هم پیوسته است و حتماً باید کسری بودجه کشور را اصلاح کنیم، ولی نمی‌توانیم نظام مالیاتی، نظام توزیع کالا، صنایع، معادن، کشاورزی، نیرو و نفت را نادیده بگیریم و فکر می‌کنم یکی از اساسی‌ترین کار‌هایی که دولت آینده می‌تواند انجام دهد ایجاد مدیریت واحد اقتصادی مسئولیت پذیر است که همه وزرا تابع آن باشند.
آقای نادران عنوان کرد: رئیس جمهور یک معاونت ارشد اقتصادی می‌خواهد که به نیابت از رئیس جمهور کل بخش‌ها را مدیریت و هماهنگ کند.
آقای مرتضی زمانیان عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر هم درباره راهکار‌های پیشنهادی برای دولت آینده در جهت مدیریت کسری بودجه گفت: موضوع حامل‌های انرژی و یارانه‌ای که در قالب یارانه انرژی و کالا‌های اساسی توسط دولت پرداخت می‌شود از جهتی مسئله دارد به هر حال این منابع خدادادی باید استفاده شود تا همین کسری‌ها جبران شود و در کشور سرمایه گذاری انجام شود؛ نه اینکه به نحو غیر نظام‌مند هدر برود.
وی ادامه داد: صنایع به شدت نیازمند این هستند که یک باری را در بودجه تحمیل کنند که کسری‌های چند ده هزار میلیاردی ناشی از این نظام یارانه‌ای را پوشش دهند.
آقای زمانیان عنوان کرد: اصلاح نظام یارانه انرژی باید به گونه‌ای باشد که به صورت هدفمند به مردم اختصاص دهیم و یک بخشی از آن را برای دولت بگذاریم و این یک ضرورت اجتناب ناپذیر در دولت آینده است.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر گفت: ما در بخش ارز ترجیحی، آن چیزی که به نظر می‌رسد اصلا منابعی وجود ندارد که بخواهیم ارز ترجیحی را پوشش دهیم.
وی افزود: ما برای سال آینده دیگر نمی‌توانیم فقط به مسئله ارز ترجیحی یا کالا‌های اساسی به شکل منفک نگاه کنیم و ما نیازمند در نظر گرفتن یک نظام حمایتی یکپارچه برای جامعه هستیم که حداقل معیشت تعدادی از دهک‌ها یا کل جامعه را با یک نظام مشخص پوشش دهیم که در آن زمان تمام یارانه‌های بلا موضوع را به تدریج حذف کنیم.
آقای سبحانیان افزود: متاسفانه سیاست گذاری در کشور که طی دهه‌ها متکی به درآمد نفتی بوده به گونه‌ای است که رانت توزیع می‌کنیم یعنی در بخش حامل‌های انرژی، کالا‌های اساسی و سیاست‌های مالیاتی رانت را توزیع می‌کنیم برای اینکه سرپوشی بر ناکارآمدی مدیریت خودمان بگذاریم.
وی گفت: معافیت‌هایی که در بخش مالیات می‌دهیم و همچین یارانه‌ای که به مردم پرداخت می‌کنیم به هدف اصابت نمی‌کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: نتیجه سیاست گذاری غلط در بخش مالی و پولی کشور، این شده که در سال ۹۹ خط فقر به صورت متوسط در کشور چهار میلیون شده است و بیش از ۳۰ درصد کشور زیر خط فقر مطلق قرار گرفته اند.
آقای سبحانیان گفت: وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به منابع عمومی دولت هر روز و هر سال نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری پیدا می‌کند که یک بخشی از مشکلات به نحوه مدیریت و بخش دیگر هم به تکالیفی که به صندوق‌ها تحمیل کردیم باز می‌گردد که مجموعه این عوامل منجر به ورشکستگی صندوق‌ها شده است.
وی افزود: متاسفانه موضوع اصلاحات ساختاری بودجه را به یکسری اصلاحات سوری تقلیل داده ایم که عملا هیچ منفعتی برای ما نداشته است.
این کارشناس اقتصادی گفت: ما هنوز نتوانسته ایم حساب واحد خزانه را به صورت کامل عملیاتی کنیم تا همه منابع دولت در یک خزانه وارد شود الان چند خزانه در کشور داریم و پول هدفمندی یارانه‌ها به خزانه کشور نمی‌رود.
آقای سبحانیان عنوان کرد: ما برخی از ابتدایی‌ترین وظایف حاکمیت و دولت را در قبال ملت و در بخش نظام بودجه ریزی عملیاتی نکردیم، ولی شعار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را سر دادیم وبا اینکه هزینه‌های هنگفتی انجام شد، اما در عمل هیچ اتفاق ویژه‌ای در کشور نیفتاد.
وی در توصیه به دولت آینده گفت: با توجه به اینکه دولت در ابتدای کار خود یک اعتماد خوبی دارد و همگرایی که بین دولت و مجلس وجود دارد اگر این فرصت تاریخی از بین برود انجام اصلاحات تاریخی که دهه‌ها به دنبال آن بودیم در سال دوم و سوم دولت کمی مشکل خواهد بود لذا امیدوارم در سال اول با مدیریت اقتصادی، دولت از این فرصت استفاده کند.

در سه ماهه نخست امسال، رشد اقتصادی گرجستان به بالاترین سطح تاریخی خود رسید.

به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، طبق اعلام مرکز آمار گرجستان، رشد اقتصادی این کشور به سطح بی سابقه ای رسیده است؛ تا جایی که در دوازده ماه منتهی به آوریل، نرخ رشد اقتصادی این کشور با ۴۴.۸ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه منتهی به فصل قبل به منفی ۴۷.۹ درصد رسید که بالاترین رشد های فصلی ثبت شده تاریخ معاصر این کشور بوده است.

در بین بخش های مختلف، ساخت و ساز با رشد ۵۷.۸ درصدی بدترین عملکرد را داشته است و پس از این بخش نیز حمل و نقل با رشد ۵۳.۵ رصدی و تولید با رشد ۴۸ درصدی قرار دارند. از طرف دیگر نیز بدترین عمکرد طی این مدت مربوط به بخش خدمات بوده که ۷.۲ درصد رشد کرده است.

متوسط رشد اقتصادی سالانه گرجستان در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ برابر با ۴.۲ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به رشد ۴۷.۹ درصدی سه ماهه نخست ۲۰۲۱ و کمترین رشد نیز مربوط به رشد منفی ۱۳.۲ درصدی سه ماهه دوم ۲۰۲۰ بوده است.

از سوی دیگر رشد اقتصادی دیگر همسایه شمالی یعنی ارمنستان نیز کماکان در سطح ناامید کننده ای باقی مانده است؛ به گونه‌ای که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه چهارم سال به منفی ۸.۸ درصد رسید که ۱.۲ درصد کمتر از رشد فصلی قبلی این کشور و یک از بدترین عملکردهای فصلی در طول ۱۱ سال اخیر محسوب می شود.

در بین بخش های مختلف، بخش خدمات با رشد منفی ۴۹.۹ درصدی بیشترین تاثیر را در ثبت این رقم داشته است. بیشترین رشد طی این مدت مربوط به ساخت وساز با ۱۴.۴ درصد بوده است. اقتصاد ارمنستان در نتیجه جنگ شش هفته ای با جمهوری آذربایجان تحت فشار زیادی قرار گرفته است.

در بازه زمانی ۱۹۹۸ تا ۲۰۲۰ میلادی کمترین رشد فصلی ثبت شده منفی ۱۹.۷ درصد و بیشرین رشد ثبت شده نیز ۱۹.۱ درصد بوده است.

شرکت ملی نفت ایران، مطالعات میدان نفتی آزادگان را در قالب امضای سه تفاهم‌نامه به پنج شرکت اکتشاف و تولید ایرانی واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تفاهم‌نامه‌های مطالعات میدان آزادگان در سه بخش جنوبی، مرکزی و شمالی، در مراسمی با حضور وزیر نفت، میان شرکت ملی نفت ایران و پنج شرکت اکتشاف و تولید ایرانی (صاحب‌صلاحیت برای تبدیل شدن به E&P) امضا شدند.

تفاهم‌نامه مطالعه بخش شمالی میدان آزادگان بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا، تفاهم‌نامه مطالعه بخش مرکزی میدان آزادگان میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های پتروپارس و پتروایران و تفاهم‌نامه مطالعه بخش جنوبی میدان آزادگان میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های گسترش انرژی پاسارگاد و انرژی‌دانا امضا شد.

میدان آزادگان بزرگ‌ترین میدان مشترک نفتی کشور است که با وسعت ۱۵۰۰ کیلومتر مربع در مجاورت مرز عراق (میدان مجنون) واقع شده است. نفت درجای این میدان حدود ۳۲ میلیارد بشکه نفت برآورد می‌شود و توسعه آن تاکنون در قالب دو بخش آزادگان جنوبی و آزادگان شمالی دنبال شده است.

طرح توسعه میدان آزادگان شمالی که ازسوی شرکت چینی سی‌ان‌پی‌سی اجرا شده است، آبان‌ماه سال ۹۵ با ظرفیت تولید روزانه ۷۵ هزار بشکه نفت به بهره‌برداری رسید و توسعه میدان آزادگان جنوبی نیز پس از خلع ید همین پیمانکار چینی در سال ۹۳، از سوی شرکت ملی نفت ایران با اتکا به ظرفیت‌های داخلی در دستور کار قرار گرفت. برای تکمیل توسعه فاز نخست آزادگان جنوبی و احداث واحد فرآورش این میدان (CTEP) نیز قراردادهایی با شرکت پتروپارس امضا شده که در حال اجراست.

شفقنا اقتصادی – چگونگی پرداخت بدهی بغداد به تهران در دیدار وزیر نفت با هیئت عراقی بررسی شد؛ قرار شد مذاکرات تخصصی برای حصول توافقی نهایی در هفته‌جاری برگزار شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت، بیژن زنگنه بعداز ظهر روز شنبه (هشتم خردادماه) در دیدار با هیئت عراقی به ریاست علی عبدالامیر علاوی، وزیر دارایی این کشور با بیان اینکه ایران آماده افزایش صادرات گاز به عراق است، افزود: امیدواریم عراق هر چه سریعتر بدهی خود به ایران را بپردازد.

در این دیدار که رضا اردکانیان، وزیر نیرو هم حضور داشت پرداخت بدهی برقی عراق به ایران بررسی شد.

علی عبدالامیر علاوی، وزیر دارایی عراق را در این دیدار ماجد حنتوش، وزیر برق عراق و سالم چلبی، مدیرعامل بانک تجارت عراق (TBI) همراهی می‌کردند.

ایران و عراق قرار است هفته‌جاری و در قالب نشست‌های مشترک راه‌حلی نهایی برای پرداخت بدهی عراق به ایران پیدا کنند.

این دومین دیدار بیژن زنگنه، وزیر نفت با هیئت عراقی در کمتر از یک ماه گذشته است.

زنگنه در دیدار اردیبهشت‌ماه گفته بود: دو قرارداد مهم در زمینه صادرات گاز ایران به عراق در سال‌های گذشته با وزارت برق این کشور امضا و تاکنون ۲۷ میلیارد مترمکعب گاز ایران به عراق صادر شده است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگر پیشنهاد به وزیر کشاورزی روسیه برای تأمین جوی ایران عملیاتی شود، قیمت گوشت در ایران بسیار پایین می‌آید.

به گزارش خبرگزاری تسنیم کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در گفت‌و‌گوی با خبرگزاری اسپوتنیک به طیف وسیعی از موارد همکاری دوجانبه که در دیدار با دیمیتری پاتروشف، وزیر کشاورزی فدراسیون روسیه مطرح شده است، اشاره کرد.

وزیر جهاد کشاورزی ایران در این گفت‌و‌گو همچنین به تشریح موضوعات مختلف از قبیل ادعاهای مطرح‌شده توسط رسانه‌های غربی در خصوص رشد برنج اصلاح‌شده ژنتیکی در ایران، گرانی برخی محصولات کشاورزی، توافق‌نامه ۲۵ساله با چین، حمله ملخ‌ها به ایران، حضور ضعیف ایران در بازار میوه روسیه و… پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مشروح این مصاحبه در ذیل تقدیمتان می‌شود:

۱. مهمترین بحث و گفتگوهای وزرای کشاورزی ایران و روسیه

نشست بسیار خوبی برگزار شد و در خصوص مسائل مختلفی بحث شد. یکی از مهم ترین بحث ها، سهم تجاری طرفین در حجم کالاهایی که مبادله می شود. همانطور که مستحضر هستید، سهم ما از تجارت و از این حجم تجارت به لحاظ ارزشی کمتر است، ولی پتانسیل‌های تجاری برد – برد بسیار خوبی وجود دارد. به این دلیل که روسیه یکی از کشورهایی است که غلات بسیار زیادی دارد و می شود آنرا در یک چرخه برد – برد طراحی کرد و ما این موضوع را پیشنهاد دادیم.

ایران می تواند یک هاب منطقه ای خوب برای غلات روسیه باشد، چون ظرفیت های بسیار خوبی در بحث آرد، فرآورده های جانبی از گندم دارد. در بحث ظرفیت های خوراک دام دارد و ما در حدود ۲۷ میلیون تن ظرفیت کارنجات خوراک دام ما است که بخش زیادی از آن خالی می باشد به نظر می آید اگر این همکاری در بخش خصوصی روسیه و ایران شکل بگیرد و دولت ها نقش حاکمیتی خود را خوب بازی کنند، اتفاق های بسیار خوبی هم برای روسیه و هم برای بخش کشاورزی ایران رخ خواهد داد و حجم مراودات ما به لحاظ ریالی به شدت افزایش پیدا خواهد کرد.

یک موضوع که بحث شد، موضوع غلات بود توقع بر این است که قیمت ها، قیمت های مناسبی و قابل رقابت با سایر کشورها باشد، همچنین خط اعتباری که پیش از این قول آن داده شده بود در اختیار تجار ما قرار بگیرد، به نظر من اگر وزیر کشاورزی روسیه با دعوتی که از ایشان صورت گرفته به ایران سفر کنند، این ظرفیت ها را خواهند دید و زمینه برای اینکار فراهم خواهد شد.

بخش دیگری که در خصوص آن گفتگو شد، استحضار دارید که لازمه واردات و صادرات یک کالا، پروتکل های بهداشتی است که بین دو کشور رد و بدل می شود و کشورها بایستی این پروتکل را قبول داشته باشند و امروز بحث های بسیاری شد. همانطور که مطلع هستید برای سه کارخانه بزرگ ما مشکلاتی بوجود آمده است، به عنوان کیس به آنها ورود کردیم، توضیحاتی و ادله هایی را رئیس محترم سازمان دامپزشکی ارائه دادند و طرف روسی نیز ادله های خود را بیان کردند و قرار بر این شد که این بحث ادامه پیدا کند و در خصوص جزئیات آن بیشتر بحث شود، به این دلیل که ما معتقد هستیم هم در این استانداردی که مطرح شده، جای مباحث علمی بسیار زیاد است و کشورهای شاهد، همانند اتحادیه اروپا، کانادا و خیلی از کشورهایی که در این بخش صاحب نظر هستند و ما با آنها مراودات داریم، پروتکل های ما را در این زمینه با این کشورها و استاندارهای جهانی را به عنوان ملاک قرار بدهیم و بخشی از آنها را ما معتقد هستیم که اصلا مربوط به کارخانه تولید کننده نبوده و در حمل اتفاق افتاده است و اشکالی بوده که در تفاهم نامه بین دو بخش خصوصی وجود دارد.

در این خصوص نیز بحث های بسیاری صورت گرفت. متقاضی یک نمایشگاه بزرگ محصولات کشاورزی در روسیه، بخصوص در شهر مسکو بودیم که با استقبال وزیر محترم روبرو شد و تمام مباحثی که ما در خصوص سرمایه گذاری مطرح کردیم، قرار بر این شد که در یک پکیج سرمایه گذاری مشترک دیده شود و گروهی را پیشنهاد دادند که بر روی بخش روسی کار کنند و این پکیج بخته تر شود و قرار بر این شد که ما نیز فهرستی از سرمایه گذاران خود را در خصوص پیشنهادهایی که عرض کردم، انها را به وزیر محترم کشاورزی روسیه ارائه بدهیم.

۲. پروژه‌های مورد بحث ایران و روسیه (دامداری یا کشاورزی) و موضوع صادرات و واردات

البته ما تمام این موارد را کشاورزی می دانیم، دامپروی، شیلات و همه این ترم ها را تحت یک ترم عمومی کشاورزی می دانیم. قسمتی از اینها بخش هایی هست که ما ذاتا مجبور به واردات هستیم، به این دلیل که در یک کشور خشک و نیمه خشک واقع شدیم و مجبور هستیم یک دانه همچون دانه ذرت که یک گیاه کشت تابستانی و آب بر هست را برای گردش صنایع تولید پروتئین وارد کنیم. در اینجا ما مجبور به واردات هستیم، خوب می توانیم واردات خود را جهت دار با روسیه ببندیم و در مقابل آن بحث های مربوط به خودمان را داشته باشیم، به این دلیل که ما ظرفیت های خیلی خوبی در تولید سبزی و صیفی و گیاهان دارویی، ظرفیت عظیمی در خصوص پرورش آبزیان داریم و می توانیم آنها را با یکدیگر در قالب یک پکیج سرمایه گذاری مشترک روی آنها بحث کنیم و این بالانس را تعدیل کنیم، ولی چون عملا ذات حجم واردات دانه ها بسیار بالاست، قطعا این حجم از نظر ارزشی به سمت روسیه است ولی من معتقد هستم که با وجود اینکه روسیه مقدار بسیار زیادی سبزی و صیفی و محصولات کشاورزی مصرف می کند، اگر نقاطی که ما امروز به آن اشاره کردیم، همچون حمل و نقل و مباحث مرتبط بتوانیم وضعیت آنها را بهتر بکنیم و همچنین پروتکل های بهداشتی، این به شدت افزایش پیدا می کند، چون این ظرفیت در ایران بسیار بسیار زیاد است.

۳. پروژه کشت فراسرزمینی و پرورش زنبور عسل

در خصوص کشت فراسرزمینی بحث ویژه ای با وزیر محترم روسیه نداشتیم ولی یکی از اولویت های ما در پکیج غلات هست. الان نیز در دستورالعمل هایی که برای واردات انواع دانه ها داریم، اولین اولویت ما، کشت فراسرزمینی است. یعنی اگر وارد کننده ای باشد، ایرانی و یا مستقلا با یک سرمایه گذار خارجی در خصوص کشت فراسرزمینی قراردادی داشته باشد، مستندات مربوط به اجاره و کشت و کار را نشان می دهد، از نظر ما برای واردات دانه و ارزی که باید به آن تخصیص داده شود در اولویت هست و بعد از آن تجاری هستند که به صورت اعتباری وارد می کنند.

در خصوص زنبور عسل صحبتی نشد، به این دلیل که یکی از به اصطلاح موانعی که امروزه در خصوص بحث زنبور عسل وجود دارد، موضوع پروتکل های بهداشتی آن است که ما در این خصوص با روس ها گفتگوهای خود را آغاز نکردیم ولی با اتحادیه اروپا تقریبا روبه اتمام است و فکر می کنم که یک بستری بشود برای ایران و ما تقریبا ۱۱۵ هزار تن عسل در داخل ایران تولید می کنیم و عسلی که در داخل ایران تولید می شود، عسلی است که به دلیل تنوع آب و هوایی که داریم از ارزش بسیار زیادی برخوردار است و بسیار متوع است.

به طور مثال عسلی که در کهکیلویه و بویر احمد تولید می شود، ویژگی های خاص خودش را دارد و عسلی که در دل کویر تولید می کنیم، ویژگی های خاص دیگری دارد.

من فکر می کنم آن پروتکل ما که زودتر شروع شده و کارهای نهایی آن در حال انجام است، زمینه بسیار مناسبی خواهد بود که ما پروتکل های بهداشتی را نیز با طرف های روس ببندیم.

۴. واردات گوشت حلال از روسیه

نکته ای که دوستان سازمان دامپزشکی روسیه مطرح کردند در خصوص واردات گوشت به ایران بود که بیشتر بحث های حاکمیتی و بحث های پروتکلی حاکم بر سازمان دامپزشکی را مطرح کردند، ولی با اطلاعاتی که من دارم، این موضوع مرتبط با سازمان دامپزشکی نیست. چون سازمان دامپزشکی، پروتکل ها را خیلی خوب دیده که این اتفاق بیقته. ولی عملا با توجه به اینکه با ارز نیمایی وارد می شود، اون کشش قیمتی برای مصرف وجود ندارد و ایرانی ها بیشتر ترجیح می دهند گوشت یخ زده گوساله را مصرف کنند تا گوشت گوسفند و علاقه دارند که گوشت گوسفند را تازه مصرف کنند. این اتفاقات مربوط به بازار است و مربوط به سازمان دامپزشکی نیست.

۵. خشکسالی و کمک‌هایی که روسیه می‌تواند داشته باشد

امسال اتفاقات تلخی رخ داد و بارندگی به شدت کاهش یافت و تقریبا حدود ۵۰ درصد به طور متوسط بارندگی در سطح مزارع ما کمتر بود و میزان تولید علوفه در سطح مراتع خیلی کاهش پیدا کرد، جو نیز کاهش پیدا می کند و کمکی که روس ها می توانند داشته باشند، این مراوداتی که ما در خصوص واردات جو داریم و اگر اینها وارد بشوند، من امروز نیز پیشنهادی را به وزیر کشاورزی روسیه ارائه دادم که کشاورزی قراردادی بود.
آنها منابع عظیمی از جو و غلات دارند که جو برای ما بسیار مهم است و ما ظرفیت عظیمی از دامدارهای خیلی خوب داریم که می توانند دامداری کرده و پرورش دام داشته باشند و سپس محصول آنرا می توانند سرمایه گذاری مشترک داشته باشند و هم روسیه می تواند به کشورهای عربی صادر کند و هم ایران می تواند به کشورهای عربی و سایر کشورها صادر کند. فکر می کنم این نکته مهمی باشد، در سطح خیلی پائین تر و ضعیف تر. یکی دیگر از بحث هایی که داشتیم، ورود فناوری و تکنولوژی در حوزه بخش کشاورزی بود. روسیه تکنولوژی های بسیار خوبی دارد که در این زمینه بحث خشکسالی می تواند به ما کمک کند. در این راستا نیز رئیس مرکز همکاری های علمی ریاست جمهوری و هم معاون تحقیقاتی ما حضور دارند که طی دو روز آینده با همتا های خود در روسیه دیدار و گفتگو خواهند داشت.

۶. موضوع حمله ملخ‌ها

امسال خداراشکر تمامی این بلایا با هم نیامد، چون وقتی بارندگی زیاد می شود، علف های هرز نیز زیاد می شود و کشورهایی مثل عربستان و یا کشورهایی در آفریقا که مبارزه نمی کنند، ما مجبور می شویم که میزبان هجوم سیل عظیم ملخ ها باشیم که الحمدلله مقداری نبود که بخواهیم در مورد آن صحبت کنیم، به این دلیل که خشکسالی بود. البته سال گذشته فشار زیادی به بخش کشاورزی وارد شد ولی اجازه ندادیم به مزارع برسد و تنها با ذات خود ملخ مبارزه می کردیم که مبارزه بسیار گسترده ای بود و بیش از یک میلیون هکتار با ملخ ها مبارزه کردیم، هرچند پیش‌بینی‌ها می‌گفتند که دچار صدماتی می‌شویم، خوشبختانه در لکه‌های بسیاری کوچکی بود که به‌خوبی کنترل شد.

۷. برنج تراریخت

در اینجا ما باید دو بحث را از یکدیگر جدا کنیم، یکی موضوع بذر است. ما اجازه ندادیم که هیچ بذر تراریختی وارد عرصه کشاورزی بشود، ولی این به این معنا نیست که ما بذر تراریخت در سیستم های پژوهشی نداشته باشیم. ولی اجازه رلیزه آنرا به داخل مزارع کشاورزی ندادیم.

تنها بذری که ما متقاضی داشتیم به کشاورزی ایران ورود کند، بذر پنبه تراریخت بود که شاید سه سال پرونده این بذر در وزارت جهاد کشاورزی بود و بحث های علمی زیادی صورت گرفت و در نهایت مورد تایید ما قرار نگرفت و برگشت خورد.

بنابراین از نظر بذر هیچ اجازه ای به بذرهای داخلی و خارجی تراریخت برای ورود به کشور ندادیم و کشوری پاک در زمینه بذر هستیم و برای ما خیلی اهمیت دارد که گیاهانی که به ویژه خوراکی هستند و مستقیما مورد مصرف قرار می گیرند، به هیچ وجه تراریخت نباشند. اما در خصوص تحقیقات، تقریبا می توان گفت که ما تحقیقات را تقریبا باز گذاشته ایم و تمام پژوهشگرها می توانند پژوهش کنند و آماد گیاهان تراریخت داشته باشند ولی به جز پنبه به نتیجه ای نرسیده بودند که پنبه نیز در مرکز صدور مجوز های تراریخت رد شد.

در خصوص واردات ما تنها کالایی را که وارد می کنیم و در آن تراریخت وجود دارد، ذرت و دانه سویا است.

دانه سویا به دلیلی که از آن روغن گرفته می شود و حدود ۲۰ درصد آن روغن هست، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نظر ترا ریخت مورد بررسی قرار می گیرد. در مورد ذرت حدود ۲۳۰ رخداد در دنیا داریم که ایران ۲۳ مورد آنرا پذیرفته است و یک اتاقی را ما طراحی کردیم که در این اتاق وزارت علوم، وزارت کشاورزی، وزارت بهداشت، انجمن ایمنی زیستی، سایر انجمن ها و دانشمندان مربوط به این موضوع حضور دارند و هنگامی که وارد کننده قصد وارد کردن این ذرت را دارد، باید اظهار کند که تراریخت هست یا خیر.

سپس رخدادهای آن را اعلام کند. پیش از توقف کشتی، قایق هایی روانه می شوند، نمونه برداری می کنند و در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و پژوهشگاه مهندسی زیستی وزارت علوم مورد آزمایش قرار می گیرند و اگر خارج از ۲۳ رخداد تعیین شده باشد، به طور کلی رد می شود، ضمن اینکه براساس پروتکل های ما بایستی حداقل در ۳ کشور توسعه یافته و کشور صادر کننده، مصرف شده باشد. بنابراین پروتکل بسیار سنگینی است و اینکه مصرف خوراکی ندارد و مستقیم برای مصرف دام وارد شده و دارای برچسب است.

۸. گرانی محصولات دامی

در مجموع محصولات پروتئینی در ایران محصولات ارزان‌قیمتی هستند. اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداریم، قیمت مرغ از ۳۵ هزار تومان افزایش پیدا نخواهد کرد و قیمت مرغی که در ایران تولید می شود با مرغی که در روسیه، اروپا و یا ترکیه تولید می شود، هم قیمت است و نشان می دهد که ظرفیت های تولیدی یکسان است.

مشکل ما این است که ایران تحریم است. ایران در سال ۱۳۹۹ بیشترین فشارها را تحمل کرده وقتی بانک ها تحریم هستند و مراودات پولی و ارری به سختی صورت می گیرد و ما از پول های خود در بانک های جهانی نمی توانیم استفاده کنیم، بنابراین تدارک یک عدد سنگین ۱۷ میلیون تن کالا برای تولید مرغ و گوشت و تخم مرغ و غیره کار بسیار سختی است. بخشی از این مشکلات مربوط به این موضوع است و بخش دیگر مربوط به این است که اگر شما از اسفند ماه سال ۹۹ تا به امروز قیمت ها را مقایسه کنید، برخی کالا ها ۲۰ تا ۳۰ گران شده اند. قیمت دانه سویا را اگر نگاه کنید، ۱۰۰ الی ۱۱۰ دلار افزایش قیمت داشته و مربوط به افزایش قیمت غلات در دنیا است، بویژه که الان خشکسالی نیز در برزیل و خیلی از جاهای دیگر هم نسبت به سال های دیگر رخ داده است.

نکته بعدی که خیلی مهم است این زنجیره است که ایران در شرایط خوبی بوده است. نفت می فروخته، پول در اختیار داشته و کالا وارد می کرده و بخشی از این گره های زنجیره در پوشش این فراوانی دیده نمی شده و پس از تحریم، یکی از اتفاقاتی که برای مرغ در سال ۹۸ رخ داد، تحریم گله اجداد بود و این تحریم ضربه زد به اصطلاح به مادر گوشتی و بعد از آن جوجه ریزی و بعد از آن تولید مرغ، اما حالا به لطف خدا این موضوع کنترل شد ولی نکات بسیار ریزی دارد که در حال برنامه ریزی هستیم که بتوانیم نوسانات این موضوع را بگیریم و من فکر می کنم اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی در یک شرایط مناسبی، پس از اینکه دولت ها تغییر و تحول آنها اتفاق افتاد، انجام شود، به نظر من بازار، مصرف کننده و تولید کننده یکدیگر را پیدا می کنند.

به هر حال دهک های مختلف جامعه از نظر در آمدی تحت تاثییر تحریم ها قرار گرفته و ما باید یشتر از پیش کار بکنیم تا این پروتئین را با قیمت ارزان تر در اختیار مردم قرار دهیم. اگر پیشنهادی که به وزیر کشاورزی روسیه داده ام، عملیاتی شود، قیمت گوشت در ایران بسیار پایین می آید چون جو فراوان می شود و واحدهای دامپروری خوب بسیار شکل می گیرد، اشتغال رشد پیدا می کند و در نهایت قیمت گوشت پائین تر می آید.

۹. ماهیگیری چینی‌ها در ایران

تفاهم‌نامه ۲۵ساله همکاری ایران و چین بر خلاف تصوری که در جامعه ما وجود دارد و مردم روی آن حساس شدند، در واقع یک تفاهم نامه بسیار ساده است نه یک قرارداد است. ما با همتایان چینی بر اساس این سند قدم های جدی تری را بر داشته باشیم. در این صورت حتی در بخش کشاورزی یک بازی برد – برد خواهد بود. شخصا من هیچ نگرانی در بخش کشاورزی در این تفاهم نامه بلند مدت با چین نمی بینم.

۱۰. آیا ایران برنامه‌ای برای مدرن‌سازی بخش کشاورزی خود دارد؟

ما با کشاورزی مدرن فاصله زیادی داریم و سرمایه‌گذاری های انجام شده در بخش کشاورزی (حدود ۳-۴ درصد) بسیار کم است و بخش قابل توجهی از این موضوع به عوامل دولتی باز می گردد. مقام معظم رهبری امسال را سال پیشتیبانی از تولید نامیدند و بحث مانع زدایی ها مطرح شدند که شاید یکی از نمونه های بارز آن در بخش کشاورزی باشد. یکی از غصه های بنده در بخش کشاورزی این است که وقتی یک سرمایه گذار می خواهد آغاز کار کند چقدر با بروکراسی اداری مواجه می شود تا کاری را انجام دهد. الگوهای بسیار خوبی در بخش کشاورزی داریم که به صورت لکه کوچک کشاورزی پیشرفته دارند و حتی آبیاری با سیستم های نوین اتفاق می‌افتد، اما این موضوع در سطح بزرگتری توسعه نیافته است و باید طرح و نگاه دیگری آماده شود.

از سوی دیگر زمین های کشاورزی ما در اختیار بهره برداران خرد است و این تعداد زیاد بهره برداران و یکپارچه سازی اراضی خرد نیازمند مشوق های دولتی و حاکمیتی سنگین است ولی ما از این نگاه خیلی عقب هستیم.

روسیه وضعیت کشاورزی خوبی دارد که بخشی از آن نعمت های خداوندی است که مشابه آن نیز در جاهایی خداوند به ما نعمت های خیلی بیشتری داده است که بهره برداری خوبی از آن نکردیم. روسیه می تواند با دانش، تکنولوژی و ماشین آلاتی که دارد در قالب سرمایه گذاری مشترک به ایران کمک کند اما باید مشکل خرده مالکی در ایران حل شود.

۱۱. مشکل اصلی ایران برای صادرات میوه با روسیه در کدام بخش است؟

مارکتینگ یک دانشی است که ما در مراودات با روسیه نمی بینیم؛ گاهی یک نفر تولید کننده خود می خواهد یک بازرگان و توزیع کننده نیز باشد. خیلی از افراد به اشتباه به این موضوع ورود پیدا می کنند و به تولید و صادرات ضربه می زنند. این موضوع نیاز به یک سری زیر ساخت ها دارد که با وزیر کشاورزی روسیه نیز در مورد آن بحث شد.

یکی از بحث های مهمی که در خصوص صادرات محصولات کشاورزی وجود دارد، بحث حمل و نقل است و در صورتی که ما بتوانیم حمل و نقل را از طریق دریای خزر طراحی کنیم و اگر مراوداتی که ما پیش بینی می کنیم با ورود کشتی های سنگینی که بتوانند غلات را از روسیه وارد ایران کنند و هم بتوانند کانتینرهای بسیار بزرگ را جابجا کنند، انجام شود، در آن صورت محصولات کشاورزی در یک فاصله کوتاه و بدون واسطه و ماندگاری به سرعت به روسیه می رسند و بازار خود را پیدا می کنند.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری: ثبات اقتصادی با محوریت جهش تولید با توجه به اشتغال و رفع تورم محقق می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای علیرضا زاکانی پس از ضبط برنامه انتخاباتی در استودیو رادیو اقتصاد در جمع خبرنگاران گفت: بدون اصلاح دولت نمی‌توان اقتصاد را مدیریت کرد چرا که دولت خود را رقیب بخش خصوصی می‌داند و با ناکارآمدی خودش می‌خواهد بخش خصوصی را آسیب بزند.
وی گفت: رقیب دیگر بخش خصوصی، نظام بانکی است که به جای ضمانت از تولید ضامن رانت خواران و گردن کلفت هاست در حالی که من متعهد می‌شوم ضامن مردم باشم.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به وجود نابسامانی در عرصه مدیریت کشور افزود: تنظیم نادرست نرخ ارز و اقتصاد دستوری مشکلات متعددی برای کشور ایجاد کرده است در صورتی که اقتصاد با آرزو و دستور اداره نمی‌شود.
آقای زاکانی گفت: انتخابات هم مزایده نیست که مردم به بالاترین نرخ رای دهند.
وی افزود: ما باید همه کشور را بسیج کنیم تا تولید در مدار درست خود قرار گیرد و نباید دولت از طریق افزایش تورم خودش را اداره کند و دستش در جیب مردم باشد.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: دولت موفق دولتی است که از طریق تولید و دریافت مناسب مالیات و با رعایت صرفه جویی اداره شود.
آقای زاکانی افزود: ما برای تولید نیازمند ۹ پیشران اقتصادی هستیم که باید در بخش‌های نفت و گاز، فناوری‌های نوین، صنایع دریایی، کشاورزی و توسعه روستایی، مسائل زیر بنایی به ویژه در توسعه صنعت ریلی و موضوع معادن و فولاد ایجاد شود.

وی گفت: باید به صورت خوشه‌ای با تقویت بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط در عرصه اقتصاد تحول ایجاد کرد و شعار اول و آخر من توجه به تولید است.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: مقابله جدی با مفاسد اقتصادی و دیوان سالاری و اصلاحات موانع تولید منجر به اشتغال زایی می‌شود.
آقای زاکانی در پاسخ به سوالی منبی بر اینکه دولت آقای زاکانی چه تفاوتی با دولت کنونی خواهد داشت، گفت: من دست تولید کننده را خواهم گرفت و زمینه را برای رانت و زیاده خواهی می‌خشکانم.
وی افزود: به بورس باید توجه جدی شود نه با اغواگری و دعوت نادرست و خالی کردن جیب مردم بلکه با رعایت سیاست‌های پایدار در بازار سرمایه.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: دولت بنده به بانک‌ها اجازه نمی‌دهد به عنوان پیمانکار عمل کنند بلکه باید در خدمت تولید باشد و دولت بنده به سفته بازی و سوداگری دامن نمی‌زند و با همه وجود با مفاسد اقتصادی و سفته بازی مقابله می‌کند.
آقای زاکانی افزود: دولت بنده با فرار مالیاتی و شرایط ناهمگونی که از قِبل آن ایجاد می‌شود، مبارزه خواهد کرد و به تولید، رانت مولد خواهد داد.
وی گفت: دولت بنده در کنار خلق ثروت به عدالت و توزیع مناسب ثروت توجه خواهد داشت و دولت بنده دولتی نیست که رفع مشکلات اقتصادی اش را با چشم به خارج از کشور بخواهد انجام دهد.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی در باره برنامه‌های رسانه ملی هم افزود: من اساس تلاشم را معطوف به ظرفیت رسانه ملی و فضای مجازی می‌دانم و از تلاش رسانه ملی قدردانی می‌کنم، امید در جامعه ایجاد شود تا بتوانیم با فساد‌ها و ناکارآمدی‌ها مقابله کنیم.
آقای زاکانی گفت: اراده برای اصلاح وجود دارد و قطعاً راه اصلاح کشور در داخل کشور است.

مشهد- ایرنا- ۷۵ طرح از خراسان رضوی پارسال به هیات سرمایه‌گذاری خارجی ارسال شد که از این تعداد ۵۹ طرح‌ به ارزش ۱۳۱ میلیون دلار موفق به دریافت مجوز شد که بر این اساس خراسان رضوی از نظر تعداد طرح سرمایه‌گذاری خارجی طی سال گذشته در کشور رتبه نخست را کسب کرده است.

رشد اقتصادی از اهداف اصلی هر کشور است و سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان منبعی مناسب برای انباشت سرمایه و ارتقای رشد اقتصادی محسوب می‌شود که مانع‌زدایی از آن و تسهیل جذب سرمایه‌ خارجی امری مهم و ضروری برای دستیابی به این خواست است.

ایران، کشوری دارای ظرفیتهای فراوان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌رود و البته به همین دلیل مورد توجه و اقبال سرمایه‌گذاران است و استان خراسان رضوی در شمال شرق آن، با توجه به ظرفیت‌های بسیار خود، همواره در جذب سرمایه‌گذاری خارجی پیشرو بوده و خود را به عنوان یکی از مناطق دارای مزیت در کشور مطرح کرده است.

روند استقبال سرمایه‌گذاران و تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان رضوی حتی در شرایط شیوع ویروس کرونا، نشان داد که رکود در این زمینه بی معنا و رونق و توسعه در این استان زرخیز به خوبی جاری و ساری است و اقدامات و تلاشها نیز همه در همین جهت است.

در شرایطی که تحریم‌های ناعادلانه دشمنان بر اقتصاد کشور فشار مضاعفی وارد کرده و علاوه بر آن شیوع کرونا تمامی عرصه‌ها، به خصوص حوزه اقتصاد را به شدت تحت تاثیر قرار داده و متحمل رکود کرده است استقبال و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در خراسان رضوی و اجرای طرح‌ها در این خطه رنگ و بویی دیگر دارد اما همچنان توجه به رونق و رفع موانع برای توسعه سرمایه‌گذاری جزو ضرورتهاست.

خراسان رضوی پیشرو در شمار طرحهای سرمایه‌گذاری خارجی

خطه زرخیز خراسان رضوی با ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک با کشورهای افغانستان و ترکمنستان، دالان شمال به جنوب و شرق به غرب نیز محسوب می‌شود، ضمن اینکه این استان ورودی صادرات کالا از ایران به کشورهای آسیای میانه و بالعکس است.

این استان ظرفیت‌های بسیاری در زمینه معادن، انرژی‌های تجدیدپذیر، زمینها و محصولات کشاورزی، دامپروری، نیروی کار ماهر و فراهم بودن بستر سرمایه‌گذاری در صنایع دارد، وجود حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) در مشهد موجب جذب سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر است که بستر سرمایه گذاری در حوزه خدمات گردشگری را فراهم می‌کند و اگرچه اکنون به دلیل شیوع کرونا تردد مسافران تحت تاثیر قرار گرفته است اما همچنان قابلیت در این بخش وجود دارد و با پایان کرونا، شاهد رونق دوباره این بخش نیز خواهیم بود.

در حالی که سرمایه‌گذاران خارجی به مزیتهای فراوان خراسان رضوی پی برده و در سالهای گذشته، به رغم همه فشارها، در حوزه‌های مختلف این استان سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما در شرایط کنونی باید زمینه توسعه فعالیت این سرمایه گذاران و جذب بیشتر آنان را فراهم کرد و با توجه به اینکه سال جدید توسط رهبر انقلاب به نام سال “تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها” نامگذاری شده است، باید در این مسیر بیشتر و پررنگ‌تر عمل کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: این استان همواره در جذب سرمایه‌گذاری خارجی از نظر تعداد طرح، استان پیشرو کشور بوده است اما از نظر رقم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب، با توجه به استقرار طرح‌های بزرگ حوزه پتروشیمی در جنوب ایران، رتبه‌های نخست را ندارد و این رتبه‌ها متعلق به استانهای جنوبی کشور است.

حسین امیررحیمی افزود: براین اساس این استان دارای طرحهای سرمایه گذاری خارجی متعدد و با مبالغ پایین‌تر از نظر سرمایه‌گذاری است که همین امر به نوعی موجب تسهیل در ورود سرمایه به استان شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه در این استان همه دستگاهها و مجموعه‌ها به وحدت نظر و تفاهمی برای تسهیل ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران خارجی رسیده‌اند که البته این نیازمند تقویت و تداوم است.

رونق و رشد ۹۰ درصدی سرمایه‌گذاری در فضای کرونایی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: پارسال ۷۵ طرح از استان خراسان رضوی به هیات سرمایه‌گذاری خارجی ارسال شد که از این تعداد ۵۹ طرح‌ سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۳۱ میلیون دلار تصویب و موفق به دریافت مجوز شد که بر این اساس خراسان رضوی از نظر تعداد طرح سرمایه‌گذاری خارجی طی سال گذشته در کشور رتبه اول را داراست.

امیررحیمی افزود: این تعداد طرح در مقایسه با سال ۹۸ حدود ۹۰ درصد رشد کرده است اما از نظر ارزش میزان سرمایه‌گذاری با توجه به افزایش سرمایه‌گذاری‌های متوسط و پایین حدود هفت درصد کاهش دارد.

وی ادامه داد: در صورت صدور مجوز برای همه ۷۵ طرح ارسالی از استان به هیات سرمایه‌گذاری خارجی، در میزان ارزش سرمایه‌گذاری خارجی نیز شاهد ۲۰ درصد رشد خواهیم بود.

این مدیر حوزه اقتصادی خراسان رضوی اظهار کرد: پیش‌بینی می شود امسال بتوانیم ۱۰۰ طرح خارجی به ارزش حداقل ۲۰۰ میلیون دلار برای استان خراسان رضوی جذب کنیم که شاهد انقلابی در این زمینه خواهیم بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی بدون اشاره به آمار و ارقام بیشتر گفت: از نظر ارزش سرمایه‌گذاری، بیشترین حجم سرمایه در حوزه ساختمان و مسکن و از حیث استقبال در حوزه صنایع نیز بیشتر صنایع نساجی، پوشاک، چرم و صنایع مواد غذایی مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

مجموعه ای با عنوان “فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان رضوی” با معرفی ۱۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی استان به ۲ زبان در قالب الکترونیکی و کاغذی توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری تهیه و آماده ارائه به متقاضیان سرمایه‌گذاری شده است.

سرمایه‌گذاران افغانستان و عراق جلوتر در سرمایه‌گذاری خارجی

امیررحیمی با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته کشورهای فراوانی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی ایران و خراسان رضوی ورود کرده‌اند، اظهار کرد: تنوع حضور سرمایه‌گذاران از کشورهای دیگر فراوان است اما برخی کشورها از گذشته تا امروز استقبال و علاقه مندی بیشتر خود را در این زمینه نشان داده اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت:در این میان کشور افغانستان با برخورداری از ۴۱ طرح به ارزش حدود ۳۰ میلیون دلار سهم ۷۰ درصدی در تعداد طرحهای سرمایه‌گذاری سال گذشته این استان داشته است.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاران این کشور همچنان اشتیاق زیادی به اجرای طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی به دلیل وجود ظرفیتهای خوب سرمایه‌گذاری، اعتماد فراوان و البته بالا بودن مسائل و روابط معنوی مشترک میان مردمان دو خطه برخوردار بوده و هستند.

این مسوول گفت: همچنین بیشترین ارزش طرحهای سرمایه‌گذاری مربوط به اتباع عراقی با ۴۹ میلیون دلار در حوزه ساخت هتل و مجتمع های مسکونی است.

وی ادامه داد: این اتباع نیز جاذبه‌های فراوان سرمایه‌گذاری خراسان رضوی را به خوبی درک کرده و جذب آن شده‌اند.

امیررحیمی اظهار کرد: دیگر کشورهای سرمایه‌گذار در استان خراسان رضوی طی سال گذشته هندوستان، پاکستان، فرانسه، روسیه، ماداگاسکار، هنگ کنگ، سوییس و ترکیه بوده اند.

موانع پیش روی رشد سرمایه‌گذاری خارجی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی مهمترین مانع پیش روی توسعه سرمایه‌گذاری خارجی را نقل و انتقال ارز دانست و افزود: در این رابطه نه مسیر قانونی و بانکی با توجه به اعمال تحریم ها فراهم است و نه مسیر ورود سرمایه به صورت چمدانی و همراه مسافر، که به دلیل محدودیتهای دو کشور مبدا و مقصد سرمایه‌گذاری وجود دارد.

امیررحیمی اظهار کرد: مشکل نقل و انتقال ارز در حقیقت مهمترین چالش در مسیر توسعه و رشد سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌گردد.

وی ادامه داد: دومین مانع مهم که برای حل و رفع آن تلاش هم کرده‌ایم ایجاد امکان سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های مختلف از جمله بورس، تجارت و سایر بخشهای مشابه است.

وی افزود: سومین مانع عدم حساسیت به مبلغ سرمایه‌گذاری خارجی است که از ۵۰۰ هزار دلار به ۲۵۰ هزار دلار کاهش یافته است.

امیررحیمی گفت: برای حل این مشکل پیشنهاد می‌دهیم امکان ایجاد صندوق ارزی مشترک یا تجمیع منابع ارزی خُرد در استان فراهم شود و مجوز اقامت و سرمایه‌گذاری خارجی در این قالب ارائه شود تا شاهد رشد مبالغ سرمایه‌گذاری هم باشیم.

تشکل کارگروه مانع‌زدایی سرمایه‌گذاری خارجی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت و ضرورت حل و رفع موانع این مسیر گفت: خوشبختانه مهمترین اصل در رفع موانع؛ شناخت آنهاست که این اقدام به خوبی و با بررسی‌های لازم انجام شده است.

وی اظهار کرد: بنابراین در سال مورد تاکید بر مانع زدایی و پشتیبانی از تولید، در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد و تشکیل کارگروه ویژه سرمایه‌گذاری و رفع موانع استانی به ریاست استاندار خراسان رضوی مورد پیگیری قرار گرفته است.

امیررحیمی افزود: تشکیل این کارگروه به دبیری این اداره کل و ویژه بررسی و رسیدگی به موضوعات مربوط به قبل از بهره‌برداری یک فعالیت اقتصادی در استان خواهد بود که منتظر ابلاغ دستورالعمل تشکیل جلسات آن هستیم.

وی تاکید کرد: با تشکیل و برگزاری این کارگروه، می توان به صورت هدفمند و موثر به موانع و مشکلات شکل گیری یک فعالیت اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری خارجی به صورت مشخص ورود کرده و نسبت به حل و رفع آن اقدام نمود.

ثبت شرکت در کوتاهترین زمان در خراسان رضوی

وی با بیان اینکه ثبت شرکت به نام سرمایه‌گذاران خارجی در این استان هم اکنون به کمتر از سه روز کاهش یافته است، گفت: پیش از این در سالهای گذشته به طور متوسط ۷۲ روز برای ثبت شرکت، اخذ کد مالیاتی و کد تامین اجتماعی زمان نیاز بود اما با افتتاح پنجره واحد فیزیکی در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان و با کمک نهادهای ذینفع، این زمان را به سه روز کاهش داده ایم.

امیررحیمی افزود: به این ترتیب با ثبت شرکت در این مدت در خراسان رضوی، رکورد کشوری این فرایند به نام این استان ثبت شده است.

وی با اشاره به معرفی ۱۱۰ طرح دارای اولویت سرمایه‌گذاری خارجی در استان ادامه داد: خراسان رضوی تنها استانی است که مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آن با حضور نمایندگان ۱۲ دستگاه مرتبط، به صورت فعال و مستقیم مشغول فعالیت و خدمت رسانی به سرمایه‌گذاران خارجی است و در این زمینه الگویی برای سایر استانها شده است.

با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ مدیران و شرکت های برتر “جهش تولید” و “بهره وری” معرفی شدند .
ذوب آهن اصفهان بنگاه اقتصادی ممتاز وزارت کار شد

اخبار شرکتها؛ ذوب آهن اصفهان ، بنگاه اقتصادی ممتاز وزارت کاربا حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ مدیران و شرکت های برتر “جهش تولید” و “بهره وری” معرفی شدند .

با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ مدیران و شرکت های برتر “جهش تولید” و “بهره وری” معرفی شدند .

مدیران و شرکت های برتر “جهش تولید” و “بهره وری” دوشنبه سوم خردادماه طی مراسمی در همایش تجلیل از عملکرد بنگاههای اقتصادی برتر (جهش تولید و بهره وری)با حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شدند.

در این مراسم ذوب‌آهن اصفهان به‌عنوان بنگاه برتر شستا بر اساس ویژگی‌ها و شاخص‌های کیفی جهش تولید موفق به کسب نشان ممتاز شد و از منصور یزدی زاده مدیرعامل این شرکت تقدیر شد .

معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این همایش گفت: آنچه امروز گزارش می‌دهیم، بیش از هر اتفاقی، معجزه مدیریتی است که وقوع آن را باید به آقای شریعتمداری، تبریک گفت.

به گفته میرزایی، در دوران وزارت شریعتمداری، سود شستا از مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان به ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده و شفافیت در این هلدینگ و سایر صندوق‌های وابسته به وزارتخانه در اوج خود قرار گرفته است.

وی افزود: در صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد نیز به‌رغم تشدید تحریم‌های ظالمانه، شیوع بیماری کرونا و قرارگرفتن در سخت‌ترین سال اقتصادی پس از انقلاب بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل شدند.

وی درباره نحوه‌ی انتخاب بنگاه‌های برتر اقتصادی از بین حدود ۴۰۰ شرکت زیرمجموعه توضیح داد: در این زمینه شاخص‌های مهمی یعنی رشد فروش، رشد حاشیه سود ناخالص، رشد مقداری تولید، رشد صادرات و درآمد ارزی، رشد سود، سرمایه‌گذاری جدید، توسعه محصولات، تغییرات فنی و تکنولوژیک شامل بازسازی، تعمیرات و نوسازی بنیادی و پیشرفت فیزیکی و مالی مد نظر قرار گرفتند.

میرزایی تاکید کرد: حساسیت محاسبات چنان بالا بود که در بعضی از موارد چند بنگاه با عملکرد بسیار نزدیک به یکدیگر رتبه متفاوتی به دست آوردند.

خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که ایران هم اکنون ۶۹ میلیون بشکه نفت بی‌مشتری ذخیره شده در نفتکش‌ها در خلیج فارس دارد و منتظر فروش تدریجی آن بعد از لغو تحریم‌های آمریکا است. این گزارش می‌افزاید بر اساس ارزیابی شرکت‌های مشاوره انرژی، ایران به غیر از ۶۹ میلیون بشکه نفت ذخیره روی آب، حدود ۵۴ میلیون بشکه نفت نیز در تاسیسات خشکی ذخیره کرده است.
خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که ایران هم اکنون ۶۹ میلیون بشکه نفت بی‌مشتری ذخیره شده در نفتکش‌ها در خلیج فارس دارد و منتظر فروش تدریجی آن بعد از لغو تحریم‌های آمریکا است.

این گزارش که روز چهارشنبه پنجم خرداد منتشر شد می‌افزاید بر اساس ارزیابی شرکت‌های مشاوره انرژی، ایران به غیر از ۶۹ میلیون بشکه نفت ذخیره روی آب، حدود ۵۴ میلیون بشکه نفت نیز در تاسیسات خشکی ذخیره کرده است.

تحریم‌های آمریکا طی سه سال گذشته باعث کاهش شدید فروش نفت ایران شده و تهران مجبور به ذخیره کردن ده‌ها میلیون بشکه نفت بی‌مشتری خود شده است.

بنابر گزارش اوپک، تولید نفت ایران از ۳.۸ میلیون بشکه در روز در دوران قبل از تحریم‌ها به ۱.۹ میلیون بشکه در سال گذشته سقوط کرد، اما در حال حاضر تولید روزانه نفت ایران نسبت به پارسال به ۵۰۰ هزار بشکه افزایش یافته است.

صادرات نفت ایران نیز نسبت به پارسال تقریبا دو برابر شده و به حدود ۶۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است. صادرات نفت و میعانات گازی ایران در دوران قبل از تحریم‌ها روزانه ۲.۵ میلیون بشکه بود.

ایران و اعضای برجام همراه با آمریکا در حال مذاکره برای لغو تحریم‌های واشینگتن و بازگشت تهران به تعهدات هسته‌ایش هستند. در حال حاضر دور پنجم این مذاکرات در جریان است.

با انتشار خبرهایی از پیشرفت در مذاکرات و احتمال توافق هسته‌ای در آینده نزدیک، قیمت نفت در بازارهای جهانی اندکی کاهش یافته است.

با این‌حال، خبرگزاری رویترز اخیرا گزارش داد که افزایش صادرات نفت ایران احتمالا در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱، یعنی پاییز اتفاق بیفتد.