نوشته‌ها

بازار سهام هفته گذشته شاهد تشدید برخورد عرضه و تقاضا همگام با رکوردشکنی‌های جدید شاخص بورس بود به نحوی که با جهش ۷ درصدی شاخص، ارزش معاملات به‌طور مستمر بالاتر از رکورد جدید ۲۰۰۰ میلیارد تومان در روز در بورس به ثبت رسید.

تفاوت بارز رونق هفته گذشته توجه گسترده معامله‌گران به سمت سهام شرکت‌های بزرگ و اصطلاحا بنیادی بود که البته این موج تقاضا با عرضه‌های گسترده سرمایه‌گذاران عمدتا حقوقی پاسخ گرفت. از سوی دیگر برخلاف هفته ماقبل، نگرانی‌های سیاسی جای خود را به خوش‌بینی‌های مضاعف ناشی از سفر رئیس‌جمهور به نیویورک و احتمال گشایش دیپلماتیک در زمینه تحریم‌ها داد. در همین حال با ورود به مهر، بازیگران بازار سرمایه منتظر دریافت گزارش‌های عملکرد ماه شهریور و نیز صورت‌های مالی ۶ ماهه شرکت‌ها هستند. اطلاعاتی که با توجه به سطوح نسبتا بالای قیمت‌ها در بازار سهام و انتظارات بالای سرمایه‌گذاران، می‌تواند زمینه‌ساز تشدید نوسان در کوتاه‌مدت باشد.

نشانه‌های هیجان زدگی؟

رصد فضای کلی بازار سرمایه در روزهای اخیر و نیز معاملات سهام نشانه‌هایی از رفتارهای هیجانی و توده‌ای را در بر دارد؛ اتفاقی که معمولا در گذشته در دوره‌های مقارن با کف‌ها و سقف‌های تاریخی مسبوق به سابقه بوده است. از نشانه‌های مهم در این زمینه، جلب توجه گسترده عموم به بازار سهام و شکل‌گیری صف‌های مشتریان حقیقی در شرکت‌های کارگزاری و سیل بی‌سابقه صدور کدهای معاملاتی جدید است. ورود پرحجم بازیگران تازه‌کار و ناآشنا به عرصه بازار سهام که معمولا به صرف مشاهده روند صعودی و به سودای کسب بازدهی سریع و کوتاه‌مدت به این حوزه ورود می‌کنند، زمینه‌ساز اعوجاجات قیمتی بزرگ در کوتاه‌مدت و فاصله گرفتن قیمت‌ها از ارزش ذاتی به‌ویژه در سهام کوچک‌تر شده است. این روند البته به‌دلیل اصل بنیادی «حرکت قیمت‌ها به سمت ارزش ذاتی» در نهایت پایدار نیست و معمولا با یک فاز اصلاح فرسایشی و بلندمدت در بورس تهران پس از فرو نشستن گرد و غبار هیجانات توام می‌شود.

از دیگر نشانه‌های غلبه فضای روانی بر معاملات این روزها تغییرات ناگهانی و توده‌وار قیمت‌ها در ساعات مختلف بدون پیروی از الگوی منطقی خاص است. به‌عنوان نمونه، روز سه‌شنبه هفته گذشته نرخ سهام در ابتدای روز روند صعودی پرشتابی داشت، اما ساعتی بعد موج عرضه‌ها دفعتا بالا گرفت و قیمت‌ها از محدوده مثبت تا منفی به عقب رانده شدند؛ شرایطی که از نبوداطمینان و مترصد بودن عرضه‌کنندگان حکایت می‌کرد. فارغ از موشکافی این نوسانات و رفتارهای روزمره، آنچه از حال وهوای این روزهای بازار سرمایه مشخص می‌شود، این است که سکان معاملات بیش از منطق بنیادی و اقتصادی به دست عواطف و احساسات سرمایه‌گذاران افتاده است؛ شرایطی که با توجه به فقدان تجربه و دانش کافی خیل عظیمی از مشارکت‌کنندگان جدید در بازار سهام، ضرورت احتیاط و تامل سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و بلندمدت را بیش از پیش پررنگ می‌سازد.

پیام ترمز تورم برای بورس

انتشار اطلاعات شاخص بهای مصرف‌کننده توسط مرکز آمار ایران در هفته جاری حاوی نشانه‌هایی مهم در خصوص فضای کلان اقتصاد ایران و پیامدهای مربوطه در سطح خرد از جمله در سطح شرکت‌های بورسی بود. بر این اساس، با رشد نیم‌درصدی شاخص مزبور در شهریورماه، نه‌تنها کندترین افزایش ماهانه قیمت‌ها از زمان شروع بحران ارزی (اسفند ۹۶) به ثبت رسید؛ بلکه تورم نقطه به نقطه نیز به سطح ۳۵ درصد عقب نشست؛ رقمی که تنها چهار ماه قبل بالاتر از ۵۰ درصد بود. به این ترتیب می‌توان گفت شتاب رشد قیمت‌ها در نیم سال نخست سال جاری به نصف مدت مشابه سال گذشته رسیده است (۶/ ۱۰ درصد در مقابل ۲۱ درصد). این کاهش جدی در شتاب افزایش قیمت‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که ارزش ارز آزاد در این دوره بیش از ۱۰ درصد افت کرده است و نرخ‌های سامانه نیما که ملاک عمل عمده کالاهای وارداتی است، بیش از ۲۰ درصد بالا رفته است. با جمع‌بندی داده‌های حاصل از این آمار می‌توان گفت عمده فشار تورمی ناشی از جهش ارزی در اقتصاد ایران تخلیه شده است و به جز حامل‌های انرژی و بخش کوچکی از کالاهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی، منشأ جدی برای شتاب‌گیری مجدد تورم در کوتاه‌مدت وجود ندارد. ترجمان این وضعیت برای شرکت‌های بورسی، به‌ویژه عرضه‌کنندگان داخلی، عبارت از محدود شدن پتانسیل افزایش شتابان قیمت‌ها از سطوح کنونی و تغییر الگوی حاکم بر تورم درآمدی شرکت‌ها در ۱۸ ماه گذشته است؛ دراین میان، اتفاقاتی نظیر تامین کسری بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی یا شکل‌گیری موج جدیدی از رشد ارز می‌تواند معادله سکون و رکود مزبور را برهم بزند.

انعکاس تردید فدرال رزرو در بازارهای جهانی

نشست روسای کمیته پولی بانک مرکزی ایالات‌متحده در پایان دو هفته قبل حاوی اخباری متفاوت با انتظارات سرمایه‌گذاران بود. بر این اساس در حالی که اکثریت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی انتظار تسهیل قابل ملاحظه از طریق تداوم کاهش بهره در ۱۲ ماه آتی و حتی شروع برنامه خرید مجدد اوراق قرضه دولتی (موسوم به تسهیل مقداری یا QE) را دارند، برونداد نشست مزبور گویای آن بود که سکانداران پولی دلار، کاهش ربع واحد درصدی نرخ بهره اخیر را آخرین گام انبساط پولی در شرایط کنونی می‌دانند و انتظار افت بیشتر بهره در دوازده ماه آتی را ندارند چه رسد به اقدامات تسهیل‌گرانه بیشتر! برآیند این واگرایی بین موضع بازار و فدرال‌رزرو در کوتاه‌مدت عبارت از: تداوم تقویت تدریجی ارزش جهانی دلار در برابر سایر ارزهای کشورهای توسعه‌یافته با عنایت به کمتر بودن قابل ملاحظه نرخ بهره با اروپا و ژاپن و فرار سرمایه از بازارهای نوظهور به سمت پناهگاه دلار خواهد بود. اتفاقی که در کوتاه‌مدت (۱۲ تا ۱۸ ماه آتی) نه‌تنها محرک قیمت‌های مواد خام و کامودیتی (به‌عنوان یکی از عوامل اصلی اثر گذار بر فضای درآمدی شرکت‌های بزرگ در بورس تهران) نخواهد بود؛ بلکه ریسک تداوم تنش‌های تجاری به‌دلیل تقویت دلار و کند شدن اقتصاد ایالات‌متحده و به تبع آن اقتصاد جهانی را در بر دارد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، از افزایش ۶ درصدی صادرات غیرنفتی در شش ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد، در مراسم بهره برداری از پروژه های عمرانی بندر خرمشهر اظهار داشت: بندر خرمشهر از ابتدای جنگ تحمیلی، تحت حمله‌های دشمن بعثی بوده، اما با این حال، امکانات این بندر توانست از مدافعان این شهر در برابر حمله‌های بعثی حمایت کند.

وی افزود: تا پیش از آغاز جنگ تحمیلی، بندر خرمشهر فعالترین بندر کشور بود و در مقاطعی از زمان، ۵۰ درصد حجم فعالیت های بنادر ایران، به بندر خرمشهر با مجموع ۵ میلیون تن تخلیه و بارگیری در سال، اختصاص داشت.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: در سال‌های اخیر شاهد سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی در بندر خرمشهر بودیم و امروز، مجموعا ۲۳۰ میلیارد تومان پروژه در این بندر به بهره‌برداری می‌رسد؛ ضمن اینکه افتتاح ترمینال کانتینری این بندر سبب می شود تا ترافیک کانتینری به یکی از مهمترین فعالیت های بندر خرمشهر، تبدیل شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حجم تخلیه و بارگیری کالای کانتینری در کشور کاهش یافته است، تصریح کرد: علیرغم کاهش فعالیت های کانتینری، بندر خرمشهر توانست صادرات غیرنفتی سایر کالاها را حفظ کند.

راستاد در خصوص لایروبی اروند گفت: تاکنون ۱۸۱ فروند انواع مغروقه از اروند، خارج کرده ایم و تنها سه فروند مغروقه در سمت ساحل ایران رودخانه اروند و سه فروند در میانه این رودخانه باقی مانده است؛ ولی مابقی مغروقه ها به ساحل عراق اختصاص دارد.

وی میزات تخلیه و بارگیری کالای کانتینری در بنادر را نسبت به میزان سرمایه گذاری انجام شده، بسیار پایین عنوان و خاطرنشان کرد: برای جبران این کاهش، سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارد مکانیزم های تشویقی شامل تخفیف عوارض بندری را برای تجار و صاحبان کالا اعمال کند.

راستاد از دیگر اقدامات سازمان بنادر برای توسعه فعالیت های بنادر کشور را، افزایش ترانشیپ و کاپوتاژ کالا از بنادر بزرگ مانند بندر امام خمینی (ره) و بندر شهیدرجایی به سایر بنادر خصوصا بندر شهیدبهشتی دانست و گفت: با حمایت سازمان بنادر از جابجایی کالا بین بنادر در یک سال اخیر، خصوصا در ترانشیپ گندم میان بندر امام خمینی(ره) با بندر شهید بهشتی چابهار توانسته ایم، سه میلیون لیتر صرفه جویی مصرف سوخت و سه هزار دستگاه کامیون از ترافیک جاده ها به دست آوریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به جهادی خواندن عملکرد بخش دریایی و بندری کشور از سوی معاون اول رئیس جمهور یادآور شد: علیرغم تحریم ها در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۲۲ درصدی واردات غیرنفتی از بنادر و ۶ درصدی صادرات غیرنفتی از بنادر را به دست بیاوریم؛ همچنین در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، هفت میلیون تن صادرات غیرنفتی داشته ایم که دو برابر سال قبل از آن بوده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از معاون اقتصادی بانک مرکزی خواست تا این بانک اطلاعات قیمت روز سکه و ارز در سال ۹۷ اعم از خرید و فروش را در اختیار سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی قرار دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از بانک مرکزی خواست تا به منظور رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی سکه و ارز در سال ۹۷ مودیان، با قید فوریت قیمت روز سکه و ارز در این سال را به سازمان مالیاتی ارائه دهد.

در این نامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی خطاب به قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی آمده است: همان‌طور که مستحضرید یکی از عوامل مهم در تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده سال جاری، رسیدگی به موقع نسبت به پرونده‌های مالیاتی، به ویژه پرونده‌های مهم وصول مالیات متعلق در حداقل زمان ممکن است. در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور، رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ خریداران سکه و ارز را در اولویت حسابرسی مالیاتی قرار داده است. لذا با توجه به نوسانات قیمت ارز و سکه در سال ۱۳۹۷، تفاوت مبلغ خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بهای روز سکه به عنوان یکی از قرائن مالیاتی در محاسبه درآمد مشمول مالیات می باشد.

به جهت رعایت عدالت حسابرسی مالیاتی و اخذ مالیات عادلانه، مستدعی است دستور فرمایید به قید فوریت بهای روز سکه و ارز (نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال ۱۳۹۷ (خرید و فروش) اعم از نرخ رسمی، نیمایی و … برای امر رسیدگی مالیات مودیان محترم، در قالب فایل الکترونیکی در اختیار این سازمان قرار گیرد.

مزید امتنان خواهد بود چنانچه در این راستا مقرر فرمایید اطلاعات مذکور در سایت الکترونیکی (رسمی) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در بخش نرخ ارز و سکه تعبیه گردد تا اطلاعات مذکور با سهولت در دسترس همکاران محترم حسابرسی مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد.

به گزارش فارس، با توجه به نوسانات شدید ارز و سکه در سال ۹۷ تفاوت قیمت فاحشی در این بازار ایجاد شد که ضرورت دارد سازمان مالیاتی حسب قانون، براساس قرائن و اطلاعات متقن اقدام به مالیات حقه و عادلانه کند که در این راستا نقش بانک مرکزی در ارائه اطلاعات شفاف حائز اهمیت است.

همچنین براساس جزء ۲ بند ح تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور بانک مرکزی به نیابت از تمامی بانک‌ها و مسوسسات مالی و اعتباری مکلف است به منظور شفافیت تراکنش‌های بانکی،‌مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیات، براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مروبط به تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را به صورت ماهانه در اختیار این سازمان قرار دهد.

یک عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه بسیاری از ارائه خدمات و کالاها را می‌توان به صورت الکترونیک انجام داد، گفت: بسترهای قانونی آن فراهم است و به لحاظ فنی هم امکانش وجود دارد. با این کار در هزینه‌ها صرفه‌جویی زیادی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از کاهش شدید میزان فروش نفت کشور، دولت با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. دولت قصد دارد نیمی از این کسری بودجه را از طریق کاهش هزینه‌ها جبران کند. در این راستا کارشناسان معتقدند اولین اقدام برای صرفه‌جویی در منابع دولتی الکترونیکی کردن ارائه خدمات است.

محمدمهدی سبحانیان عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد درباره ضرورت کاهش هزینه‌های دولت گفت: یکی از محورهایی که ما باید در اصلاح ساختار بودجه خود پیگیری کنیم، مدیریت هزینه­ها است که کمتر به آن توجه می­شود و عمدتا نگاه­ها معطوف به افزایش منابع است که آسیب­های خاص خود را دارد. آنچه در مدیریت منابع باید به آن توجه کرد این نیست که کارکنان دولت را اخراج کنیم و یا حقوقشان را کاهش دهیم. زیرا اولین نکته­ای که در این خصوص به ذهن متبادر می­شود همین است و این می­تواند باعث ایجاد مانع حتی در بدنه دولت شود.

*الکترونیکی کردن ارائه خدمات موجب صرفه­‌جویی منابع دولتی می­شود

وی تصریح کرد: بحث ما در مدیریت هزینه‌­ها ناظر بر اصلاح رویه­‌ها و شیوه­‌هایی است که در حوزه ارائه خدمات و کالا به مردم داریم. برای مثال بسیاری از ارائه خدمات و کالا­ها را می­توان به صورت الکترونیک انجام داد. بسترهای قانونی آن فراهم است و به لحاظ فنی هم امکانش وجود دارد. با این کار در هزینه­‌ها صرفه‌­جویی زیادی خواهد شد.

*ضرورت اجرایی سازی حساب واحد خزانه در کشور

سبحانیان افزود: راه دیگر این است که اصل ۵۳ قانون اساسی را که معطل مانده، اجرایی کنیم. ما بحثی تحت عنوان پرداخت به ذی­نفع نهایی یا حساب واحد خزانه داریم. به این معنا که همه منابع دولت باید در حسابی متمرکز شود و از آنجا پرداخت­ها صورت بگیرد. این از بدیهی ترین قواعد حکومت‌داری است اما این اصل در کشور ما پیاده نمی­‌شود. بنابراین هر شرکت دولتی برای خود حساب­هایی حتی در بانک­های خصوصی دارند و دولت نمی­داند چقدر منابع دارد.

*تعداد کارمندان دولت و میزان پرداختی­‌های آنها مشخص نیست

این عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: برای حل این مشکل باید سامانه‌ای راه‌اندازی شود. این سامانه طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم بود که اصلا اجرایی نشد. بسیاری از دستگاه­های دولتی و دستگاه­های سایر قوا آن را تکمیل نکردند. در تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۸ هم داشتیم که اطلاعات هر پرداختی به کارکنان تحت هر عنوانی مستمر یا غیرمستمر، باید به خزانه برود. اما بازهم این اتفاق رخ نداده است. در نتیجه فارغ از بحث هزینه، الان دولت نمی­داند چند کارمند دارد و هر ماه بابت این کارمندان چقدر پرداختی صورت می­گیرد.

وی افزود: تهیه این اطلاعات اولیه امر پیچیده­ای نیست و بستر فنی هم لازم ندارد. فقط عزم و اراده­ای می­خواهد که با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم مقداری هزینه­‌ها را ساماندهی کنیم. ساماندهی هم به معنای کم کردن نیست بلکه در نتیجه کار می­توان متوجه شد در چه بخش­هایی هدر رفت هزینه وجود داشته است.

سبحانیان اظهار داشت: من این مساله را با توجه به صحبتی که با بدنه دولت داشتم و مسئول این امر بودند، عنوان می­کنم. وقتی دولت اطلاعات اولیه کارمندانش را نداشته باشد، شما تصور کنید در سایر هزینه­‌ها چه خلاء­هایی وجود دارد. شما به عنوان رسانه می­توانید از سازمان برنامه و بودجه بپرسید که برای اجرایی کردن تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۸ تا الان چه کاری انجام داده­اند. تعیین این مساله قدم کوچکی است که آثار بزرگی دارد.

*ریشه ساختاری مفاسد و حقوق‌های نجومی

این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: در حال حاضر دولت شاید یک سوم حقوق و مزایای کارمندانش را از خزانه می­پردازند و مابقی را دستگاه­ها خود به کارمندانش می­دهند. بنابراین خزانه اطلاع ندارد فلان شخص چقدر دریافتی دارد. از دل این مساله مفاسد و حقوق­های نجومی در­می­آید.

انتهای پیام/

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی گفت: طبق فراخوان صورت گرفته تا شب گذشته ۳۵ درصد کارتخوان پزشکان در سامانه مالیاتی ثبت شد.

علی رستم پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد میزان ثبت نام کارتخوان پزشکان در سامانه سازمان امور مالیاتی اظهارداشت: طبق آخرین آمار مربوط به ۳۱ شهریور، بالغ بر ۲۶ هزار پزشک تا موعد مقرر در اطلاعیه‌های سازمان کارتخوان خود را ثبت کردند.

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی افزود: براین اساس تا این تاریخ ۳۵ درصد از جامعه پزشکی مشمول فراخوان ثبت نام،‌ به تکلیف قانونی خود عمل کرده‌اند.

وی تاکید کرد:‌ از ظهر روز گذشته (یکشنبه) تا پایان همان روز حدود ۴ هزار پزشک کارتخوان خود را در سامانه به ثبت رساندند.

به گزارش فارس، بالغ بر ۷۳ هزار و ۸۷۷ پزشک در این طرح فراخوان شده‌اند. همچنین طی روزهای اخیر نشست ۴ جانبه‌ای از وزارت بهداشت، مجلس،‌ سازمان مالیاتی و نظام پزشکی به منظور کارتخوان مالیاتی پزشکان برگزار شده بود و همه بر انجام تکالیف قانونی پزشکان تاکید کردند.

براین اساس علاوه بر پزشکان از امروز ۵۰ نوع حرف و مشاغل حقیقی مشمول نصب سامانه صندوق فروش شده‌اند.

رستم پور پیشتر گفته بود سازمان مالیاتی بر اساس وظیفه‌ای که دارد به منظور رسیدگی به شناسایی مودیان، تشخیص درآمد واقعی و مطالبه مالیات برای همه یکسان و طبق قانون مالیات‌ها عمل می‌کند.

سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: تاکنون مبلغ ۳۹۵۶ میلیارد تومان به حساب بیش از ۴۱ میلیون نفر از مشمولین طرح سهام عدالت که شماره شبای بانکی خود را اعلام کرده بودند، واریز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، در راستای اجرای مصوبات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی سازمان خصوصی سازی پس از راه اندازی سامانه الکترونیکی سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir اقدام به دریافت شماره شبای بانکی مشمولین از طریق سامانه مذکور کرد که بر این اساس فرآیند توزیع سود سهام عدالت میان مشمولان تسهیل و واریز سود شرکت­های سرمایه‌پذیر برای سهامداران امکانپذیر شد؛ به نحوی که در شهریورماه سال ۱۳۹۷ مبالغ سود سالهای مالی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ برای اولین بار به حساب مشمولین واریز شد.

این در حالی است که فرآیند توزیع سود سهام عدالت همچنان توسط این سازمان پیگیری می شود و ویژگی مهم این کار که آن را از تمامی کارهای بزرگ مشابه انجام شده در کشور متمایز می کند آن است که سود تخصیصی از محل یک ثروت با درآمد دائمی و نه از محل درآمد بیت المال میان اقشار آسیب پذیر توزیع می شود و سود تخصیصی نیز به حساب تک تک افراد مشمول و نه به حساب سرپرست خانوار واریز می‌گردد. همچنین بخش زیادی از این سود به حساب افراد نیازمند واریز می شود و نه به حساب تک تک افراد جامعه.

علاوه بر این به منظور پرداخت مبلغ ۴۶۶۰ میلیارد تومان سود تخصیصی شرکتهای سرمایه پذیر بابت عملکرد سال ۱۳۹۶ تاکنون مبلغ ۳۹۵۶ میلیارد تومان توسط سازمان خصوصی سازی به حساب بیش از ۴۱ میلیون نفر از مشمولین طرح سهام عدالت که شماره شبای بانکی خود را اعلام کرده بودند، واریز شده است.

لازم به ذکر است برای هر مشمول دارای یک میلیون تومان سهام حدود ۱۷۵ هزارتومان سود از محل عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ واریز شده است که این مقدار در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵۰ هزار تومان بوده است و این موضوع حکایت از رشد ۱۶ درصدی پرداخت سود سهام عدالت دارد.

این گزارش می افزاید: افزون بر این با هدف ساماندهی و تکمیل طرح توزیع سهام عدالت، لایحه ساماندهی سهام عدالت نیز با تأکید بر انتقال مالکیت این سهام علاوه بر منافع حاصل از آن به مشمولین به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

کد خبر

مشهد- ایرنا- به گفته نایب رئیس شورای ملی زعفران، سخت‌گیری‌های بانک مرکزی در برگشت ارز حاصل از صادرات سبب شده صادرکنندگان اصلی زعفران کنار بروند و در نتیجه بهای این محصول، تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.

غلامرضا میری روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پارسال هنگام برداشت محصول زعفران، هر کیلو از این محصول ۱۷ تا ۱۷.۵ میلیون تومان خریداری می شد اما اکنون قیمت خرید هر کیلو زعفران به ۸ تا ۹ میلیون تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه دلایل متعدد برای کاهش قیمت زعفران در بازار وجود دارد اظهار داشت: سخت گیری های بانک مرکزی برای برگشت ارز حاصل از صادرات باعث شده است صادرکنندگان نتوانند ارز وارد کشور کنند و این امر باعث کنار رفتن صادرکنندگان اصلی زعفران شده است.

وی گفت: به عنوان مثال صادرکننده ای که در سال ۹۶ حدود ۴۰ میلیون دلار صادرات زعفران داشت، میزان صادرات وی در سال ۹۷ به ۶ تا ۷ میلیون دلار رسید.

نایب رئیس شورای ملی زعفران افزود: مسیری که بانک مرکزی برای صادرات زعفران ایجاد کرده، باعث شده است این محصول یا با کیفیت نامطلوب به صورت قاچاق از کشور خارج شود یا فعالان اقتصادی کشورهای همسایه این محصول را به صورت قانونی یا غیرقانونی خارج کنند و با برند کشور خود عرضه نمایند.

وی اظهار داشت: هم اکنون فعالان اقتصادی ایرانی زعفران را کیلویی ۱۵۰ دلار عرضه می کنند تا خریداران آن را در کشورهای مقصد صادراتی تحویل مشتری ها دهند.

وی گفت: بخشی از زعفران نیز از طریق کارت های بازرگانی اجاره ای صادر می‌شود به این نحو که افرادی برای اینکه بتوانند کالا وارد کشور کنند، با کارت بازرگانی یک فعال اقتصادی، زعفران را صادر کرده و با ارز حاصل از صادرات آن کالای مورد نظر خود را وارد کشور می نمایند که این امر باعث می شود زعفران با قیمت کمتر به بازار عرضه شود.

میری میزان تولید زعفران در سال گذشته را ۳۵۰ تا ۳۸۰ تن ذکر کرد و افزود: هم اکنون کشور با مازاد تولید زعفران مواجه شده و در مقابل صادرات زعفران کاهش یافته است و این امر نیز باعث عدم توازن بین عرضه و تقاضا و کاهش قیمت زعفران شده است.

وی اظهار داشت: مساله ای که بیش از همه باعث کاهش قیمت زعفران در بازار شد، عرضه زعفران در بورس بود زیرا زعفران از کشاورز به قیمت هر کیلو ۱۰ تا ۱۱.۵ میلیون تومان خریداری می شد اما بورس در مدت ۴۸ ساعت به یکباره ۴۰ تن زعفران را به قیمت هر کیلو ۹.۲ میلیون تومان عرضه کرد و این امر قیمت زعفران را کاهش داد.

میری گفت: در صورتی که زعفران به همان روال قبلی از کشاورز خریداری و در بازار عرضه می شد و واحدهای صادراتی زعفران را از کشاورز خریداری می کردند، قیمت زعفران کاهش نمی یافت.

وی افزود: کشاورز با بازار هماهنگ است و عرضه زعفران را با احتیاط انجام می دهد و زمانی که کشاورز احساس کند زعفران در بازار فروش ندارد این محصول را عرضه نمی کند اما وقتی خریداران خارجی اطمینان پیدا کردند که ۴۰ تن زعفران در بورس وجود دارد و خریداری برای آن نیست، این امر تاثیر بسیار بر کاهش قیمت زعفران گذاشت

قیمت ارز امروز نیز کاهشی بود؛ به طوریکه قیمت دلار و یورو با کاهش ۵۰ تومانی نسبت به روز گذشته همراه بودند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تحریم‌های جدید آمریکا نه تنها بر بازار ارز ایران تاثیر هیجانی و منفی نگذاشته، بلکه قیمت‌ها در دو روز گذشته کاهش هم یافته است که بر همین اساس بانک‌ها امروز (یکم مهرماه) هر دلار آمریکا را ۱۱ هزار و ۲۳۵ تومان و هر یورو را به قیمت ۱۲ هزار و ۴۴۲ تومان می‌خرند.

قیمت خرید هر پوند انگلیس در بانک‌ها نیز ۱۴ هزار و ۳ تومان است.

ارز مسافرتی ۱۲۹۰۰ تومان شد

قیمت ارز مسافرتی در بانک‌ها همچنان از قیمت فروش آن در بازار بالاتر است؛ به طوری که قیمت فروش ارز مسافرتی در بانک‌ها ۱۲ هزار و ۶۱۲ تومان اعلام شده که با احتساب کارمزد به حدود ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان می‌رسد.

نرخ ارز در صرافی‌های بانک.

اما صرافی‌های مجاز بانک مرکزی نیز قیمت خرید دلار را ۱۱ هزار و ۲۵۰ تومان و قیمت فروش آن را ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان اعلام کرده‌اند که نسبت به روز گذشته با کاهش ۵۰ تومانی همراه بوده است.

این صرافی‌ها امروز هر یورو را به قیمت ۱۲ هزار و ۵۵۰ تومان می‌خرند و ۱۲ هزار و ۶۵۰ تومان می‌فروشند.

شاخص بورس در پایان معاملات امروز با رشد بیش از ۹۰۰۰ واحد به ۳۱۱ هزار و ۴۷۱ واحد رسید
انفجار شاخص‌ها در تالار شیشه‌ایبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آمار معاملات بورس نشان می‌دهد که همه شاخص‌های بورس در پایان داد و ستد‌های امروز با افزایش بی سابقه‌ای مواجه شد.

صعود شدید شاخص‌ها
بر اساس آمار‌های معاملاتی، امروز اکثر شاخص‌های بورس با رشد مواجه شد به طوری که شاخص کل با ۹۳۶۷ واحد رشد معادل ۳.۱۰ درصد به ۳۱۱ هزار و ۴۷۱ واحد، شاخص قیمت «وزنی – ارزشی» با ۲۵۱۷ واحد افزایش معادل ۳.۱۰ درصد به ۸۳ هزار و ۷۱۴ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۲۱۶۵ واحد رشد معادل ۲.۴۷ درصد به ۹۰ هزار و ۱۸ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۱۴۴۹ واحد افزایش، معادل ۲.۴۷ درصد به ۶۰ هزار و ۲۵۸ واحد، شاخص آزاد شناور با ۱۰۱۰۱ واحد رشد، معادل ۲.۹۰ درصد به ۳۵۸ هزار و ۷۰۰ واحد، شاخص بازار اول با ۶۷۴۹ واحد افزایش معادل ۳.۰۷ درصد به ۲۲۶ هزار ۶۰۶ واحد و شاخص بازار دوم با ۱۹۳۱۴ واحد رشد معادل ۳.۱۵ درصد، به ۶۳۲ هزار و ۳۳۵ واحد رسید.

نماد‌های تاثیر گذار

از سویی دیگر امروز ۷ نماد «فارس با ۱۰۶۴ واحد، فولاد با ۵۴۷ واحد، فملی با ۵۳۱ واحد، رمپنا با ۳۷۰ واحد، پارس با ۳۶۵ واحد، پارسان با ۳۴۳ واحد و شپنا با ۲۸۵ واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

رشد شاخص صنایع

این گزارش می‌افزاید، امروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه‌ای نیز با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «ذغال سنگ با ۹۵۳۳ واحد صعود معادل ۱۳.۵۵ درصد به ۷۹ هزار و ۹۱۰ واحد، ذغال سنگ با ۴۸۲ واحد افزایش معادل ۴.۹۹ درصد به ۱۰ هزار و ۱۴۵ واحد، چند رشته‌ای صنعتی با ۱۳۳۱ واحد رشد معادل ۴.۷۸ درصد به ۲۹ هزار و ۱۶۵ واحد، شیمیایی ۸۴۸ واحد افزایش معادل ۴.۶۹ درصد به ۱۸ هزار و ۹۵۴ واحد، فنی مهندسی با ۱۳۶ واحد رشد، معادل ۴.۶۸ درصد به ۳ هزار و ۴۶ واحد، سایر مالی با ۲۳۵ واحد افزایش معادل ۴.۵۶ درصد به ۵ هزار و ۴۰۰ واحد، محصولات چوبی با ۱۴۸۱۵ واحد رشد معادل ۴.۲۲ درصد به ۳۶۵ هزار و ۶۶۰ واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت‌ها

در عین حال نگاهی به آمار‌های معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نماد‌های «کماسه، فارس، ولغدر، غپینو، کساوه، درزاک و بنیرو» بیشترین افزایش قیمت و نماد‌های «خمحور، شگل، کپشیر، کبافق، لسرما، خکمک و واعتبار» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلو‌های بورس به ثبت رسیدند.

به این ترتیب، در پایان داد و ستد‌های امروز بورس، در ۴۸۰ هزار نوبت معاملاتی، ۵ میلیارد و ۳۵۳ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۲۳ هزار و ۶۸۲ میلیارد تومان در بورس معامله شد.

تهران-ایرنا- رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: برای تدوین و تصویب لایحه‌ اصلاح قانون تجارت هیچ مشورتی با ذی‌نفعان آن نشده است. متاسفانه هم اقدامات مجلس و هم دستورالعمل‌ها برخلاف سخنرانی‌هاست و تنها در کلام می‌گویند بخش خصوصی برای ما مهم است.

بررسی بیش از ۱۳۰۰ ماده لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس کلید خورده که این موضوع به یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی در روزهای اخیر تبدیل شده است.

«محمد جعفری» با اعلام مخالفت بخش خصوصی نسبت به این لایحه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: برای تدوین و تصویب لایحه‌ای با این اهمیت، هیچ دعوتی از ذی‌نفعان آن شامل اعضای اتاق بازرگانی انجام نشده و در نتیجه نظرات کارشناسی بخش خصوصی در تدوین آن دخیل نبوده است.

وی ادامه داد: این لایحه در سرعتی بالا و زمانی کوتاه به تصویب رسیده که در آینده نزدیک باید برای شورای نگهبان ارسال شود؛ در حالیکه اشکالات متعددی به آن وارد است.

وی خاطرنشان کرد: دنبال این هستیم که از طریق احصای مشکلات لایحه و مطرح کردن مباحث کارشناسی با نمایندگان مجلس و شورای نگهبان، این فرصت را برای اصلاح برخی مفاد لایحه داشته باشیم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است بسیاری از مفاد لایحه فعلی، اصلاح قانون قبلی نبوده و در صدد تصویب قانون کاملا جدیدی است.

جعفری تصریح کرد: بسیاری از مفاد این لایحه اگر قانون شود با شرایط فعلی کشور مغایر است و اقتصاد کشور را بیشتر دچار چالش می‌کند.

وی با بیان اینکه همه در کلام دنبال تسهیل کسب‌وکار هستند، ادامه داد: متاسفانه هم اقدامات مجلس و هم دستورالعمل‌ها همه برخلاف سخنرانی‌هاست و تنها در کلام می‌گویند بخش خصوصی برای ما مهم است؛ رئیس جمهور همیشه گفته هربار با بخش خصوصی مشورت کردم کار مناسب پیش رفت و هرجا مشورت نکردم دچار چالش شد؛ اما در عمل باز هم کارها به روال سابق انجام می شود و نظری از بخش خصوصی دریافت نمی‌شود.

جعفری تاکید کرد: در شرایطی که تحریم هستیم حداقل از داخل کشور چوب لای چرخ تجارت کشور نگذاریم.

تدوین لایحه تجارت از اوایل دهه هشتاد در دولت وقت آغاز و این لایحه در سال ۱۳۸۴ به مجلس تقدیم شد و در نهایت در تاریخ ششم دی‌ماه سال ۱۳۹۰ در کمیسیون حقوقی و قضایی که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی عهده‌دار بررسی آن بود به تصویب رسید و مجلس نیز در تاریخ ۲۳ فروردین سال ۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان نیز با ایراد اصل هشتاد و پنجم آن را به مجلس عودت داد و برای رفع ایراد شورای نگهبان لازم بود این متن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

نظر به حجم بالای مواد این لایحه (۱۲۶۱ ماده)، تصمیم کمیسیون قضایی بر آن شده که این لایحه به‌صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود که «کتاب قراردادهای تجارتی» آن در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در شهریورماه ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت. اگرچه تصویب تمام این قسمت از لایحه تجارت در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۸ در مجلس به پایان رسیده ولی مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ این لایحه جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع شد. همین موضوع سبب می‌شود تا بازگشت نتیجه بررسی این مواد از کمیسیون و رأی‌گیری مجدد راجع به آن‌ها در صحن مجلس و ارسال سایر مواد تصویب‌شده این لایحه به شورای نگهبان به تأخیر بیفتد.