نوشته‌ها

تهران- ایرنا- مبادلات تجاری ایران و چین در ۹ماهه نخست سال جاری میلادی ۱۸ درصد رشد کرد و از ۱۲ میلیارد دلار گذشت.

به گزارش ایرنا، گمرک چین اعلام کرد: مبادلات تجاری ایران و چین در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی به ۱۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار رسیده است.

مبادلات ایران و چین در ماه‌های ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۲ با رشد ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادلات دو کشور در ماه‌های ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۱ بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار اعلام شده بود.

واردات چین از ایران در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی به ۵ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار رسیده که این رقم با رشد ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. چین در ماه‌های ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۱ بالغ بر ۴ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود.

صادرات چین به ایران در ماه‌های ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۲ نیز رشد ۲۳ درصدی داشته و به ۶ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار رسیده است. چین در مدت مشابه سال قبل ۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.

بر اساس این گزارش کل مبادلات تجاری چین با کشورهای دنیا در ۹ماهه ژانویه تا سپتامبر سال جاری میلادی با رشد ۸٫۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۴۷۵۱ میلیارد دلار رسیده است. صادرات چین در این دوره ۱۲٫۵ درصد رشد داشت، اما واردات این کشور فقط ۴٫۱ درصد رشد کرده است.

تهران- ایرنا- رییس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، افزایش تولید محصولات مذکور در چند دهه اخیر، کم‌نظیر بوده است به‌طوری‌که تولید گندم ۵۶ درصد، برنج ۲۵ درصد و جو ۳۰ درصد، افزایش داشته‌اند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، «احمد توکلی» در نامه‌ای به رییس‌جمهور نوشت: در تولید علوفه ذرت به خودکفایی رسیده‌ایم. گرچه تدابیر علمی ترویجی وزارت جهاد کشاورزی و تأمین به‌موقع منابع مالی در معاونت رییس‌جمهور در سازمان مدیریت در سال پیش، و برنامه‌ریزی، در این موفقیت، نقش مؤثر داشت، اما اگر کود نبود، این توفیق به دست نمی‌آمد.

اهمیت امنیت غذایی بر کسی پوشیده نیست. تولید محصولات اساسی به‌ویژه غلات، حبوبات و محصولات صنعتی مانند پنبه، دانه‌های روغنی و چغندرقند، برای افزایش محصول، نیازمند کودهای شیمیایی به‌ویژه کودهای فسفاته و پتاسه هستند.

از سال ۱۳۴۶ تاکنون، کودهای شیمیایی همیشه با ارز دولتی وارد شده و قیمت یارانه‌ای داشته است. بهایی که کشاورز ایرانی برای همین کود می‌پرداخت، در تمام این سال‌ها، نیمی از قیمت تمام شده مذکور بوده است. در کلیه کشورهای جهان نیز، به‌ویژه تولیدکنندگان اصلی محصولات اساسی کشاورزی، کود را به قیمت یارانه‌ای به کشاورزان می‌فروشند.

اگر مشکل کود حل نشود قطعاً با کمبود محصولات اساسی مواجه و مانند سال جاری اغلب کشورهای تولیدکننده به دیگر کشورها غلات و محصولاتی نخواهند فروخت. ناامنی غذایی از سال ۲۰۱۸ در حال افزایش است. حتی قبل از حمله روسیه به اوکراین، فراوانی و شدت فزاینده شوک‌های اقلیمی، درگیری‌های منطقه‌ای و همه‌گیری کرونا، همگی تلفات خود را می‌گرفتند، تولید و توزیع غذا را مختل می‌کردند و هزینه تغذیه مردم را بالا می‌بردند. قیمت‌های بالای مواد غذایی و انرژی به بحران هزینه‌های زندگی دامن زده است که احتمالاً فقر را افزایش داده و به رشد اقتصادی آسیب می‌زند و به طور بالقوه به بی‌ثباتی سیاسی دامن می‌زند.

با جنگ در اوکراین، وضعیت تغییری چشمگیرتری پیدا کرد. این امر قیمت مواد غذا و کود شیمیایی را همچنان افزایش داد، به واردکنندگان کود آسیب رساند و چند کشور، ازجمله چین، را وادار کرد که محدودیت‌هایی بر صادرات خود وضع کنند. ماه مرداد سال جاری تورم غذا در کشور، به ۸۱ درصد رسید. این نرخ غیرقابل‌تحمل است. اگر به دلیل کمبود کود برای کشت پاییز، قیمت کالاهای اساسی بالاتر رود، بیم ناامنی غذا با عواقب بسیار سنگین، افزایش می‌یابد.

دیده‌بان مطلع شده است سازمان مدیریت با تبدیل ارز ترجیحی به ارز نیمایی در خرید کود، یارانه موردنیاز را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نداد و به همین دلیل کود برای کشت پاییزه به‌اندازه کافی وجود ندارد؛ لذا پیش‌بینی می‌شود با کمبود شدید تولید محصولات اساسی به‌ویژه گندم، جو و دانه‌های روغنی در سال آینده مواجه شویم.

این مسئله خطیر را حل کنید. بهتر است هر کاری را که در شرایط فشار، با دستپاچگی و بسیار پرهزینه می‌خواهید انجام دهید، امروز تدبیر فرمایید چرا که هزینه‌اش خیلی کمتر است.

تهران- ایرنا- مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: استمرار تولید و امنیت غذایی نیازمند واقعی شدن قیمت مرغ زنده مطابق با اصلاح نظام عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

«حبیب اسدالله نژاد» روز چهارشنبه در پی اعلام نرخ مصوب جدید ۶۳ هزار تومانی هر کیلوگرم گوشت مرغ برای مصرف کنندگان، افزود: دولت به صورت شفاهی قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده را درب واحدهای پرورشی ۴۴ هزار تومان و گوشت مرغ را برای مصرف کنندگان ۶۳ هزار تومان تعیین کرد که تعیین این مبلغ نیازمند بازنگری مجدد است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور تصریح کرد: در پی اصلاح نظام عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بود از مهرماه امسال قیمت مرغ زنده واقعی شود، اما قیمت جدید موجب ضرر تولیدکنندگان خواهد شد و در نتیجه می‌تواند ضربه جدی به صنعت طیور کشور باشد، زیرا این صنعت بیش از هر صنعت دیگری متاثر از افزایش قیمت نهاده‌ها با ارز نیمایی یا آزاد است.

اسدالله نژاد تعیین قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده ۴۴ هزار تومان را با توجه به افزایش هزینه‌های تولید غیرمنطقی دانست و گفت: اکنون طبق آنالیزها و بررسی‌های کارشناسی، قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده ۴۹ هزار تومان برای تولیدکنندگان تمام می‌شود که هر کیلوگرم گوشت مرغ می‌تواند با قیمت ۶۸ تا ۷۰ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان برسد، اما تعیین قیمت فعلی ضرر به صنعت و تولید است.

وی اضافه کرد: هنوز مصوبه جدید نرخ مرغ به اتحادیه مربوطه و واحدهای تولیدی به صورت رسمی ابلاغ نشده است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور بیان کرد: در پی اصلاح نظام عادلانه یارانه‌ها و جراحی بزرگ اقتصادی کشور نیاز است که صنعت طیور کشور بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد، زیرا عدم توجه به این موضوع می‌تواند مشکلاتی در تولید در آینده نه چندان دور ایجاد کند و کشور را به یک کشور وابسته و واردکننده گوشت مرغ تبدیل کند.

به گزارش ایرنا، امروز – چهارشنبه «محسن شیراوند» معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید مرغ و جهت استمرار تولید، قیمت مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ برای مصرف‌کنندگان را ۶۳ هزار تومان اعلام کرد در حالی که پیش از این قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان بود.

مجموع اوراق گام صادر شده توسط بانک‌ها از بهمن ۱۳۹۹ تا پایان مهر ۱۴۰۱ برابر با ۳۰.۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع اوراق گام صادر شده توسط بانک‌ها از بهمن ۱۳۹۹ تا پایان مهر ۱۴۰۱ برابر با ۳۰.۲ هزار میلیارد تومان می‌باشد که بیش از ۲۱.۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به عملکرد ماه‌های اخیر است.

با توجه به اصلاح دستورالعمل گام و مشوق‌های در نظر گرفته شده برای استفاده از این ابزار، عملکرد صدور اوراق گام طی ماه‌های اخیر با افزایش قابل توجه مواجه شده و روند استفاده از این ابزار صعودی است.

در سال نخست استفاده از این ابزار صرفاً برخی صنایع مانند خودرو، قطعه‌سازی و لوازم خانگی از این ابزار استفاده کردند ولی در چهار ماه اخیر، طیف بسیار متنوعی از فعالیت‌های اقتصادی شامل صنایع خودرو، قطعه‌سازی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، کشاورزی، صنایع داروئی، صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، محصولات فلزی، مصالح ساختمانی، صنایع الکتریکی و الکترونیکی از این ابزار برای تأمین مالی تولید استفاده کرده‌اند.

همچنین، تعداد صدور اوراق گام توسط بانک‌ها به ۱۱۲ فقره و تعداد بانک‌های فعال در صدور اوراق به ۱۰ بانک افزایش یافته است. البته لازم به ذکر است که مجوز صدور اوراق گام به ۲۴ بانک ابلاغ شده و بانک‌های دارای مجوز صدور اوراق گام می‌توانند از طریق سامانه گام و در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، اقدام به انتشار اوراق نمایند.

با توجه به مصوبات ستاد اقتصادی دولت، تکلیف شده است تا حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی به بخش تولید در سال جاری از طریق تأمین مالی زنجیره‌ای صورت پذیرد. به منظور تحقق هدفگذاری مذکور، به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که تا پایان سال جاری حداقل به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از معاملات بورس کالا از طریق ابزارهای اعتباری مانند اوراق گام تسویه شده و همچنین تأمین مالی سرمایه در گردش زنجیره نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و صنایع شیمیایی و نیز زنجیره صنایع غذایی و کشاورزی حداقل به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان با استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای از قبیل اوراق گام صورت پذیرد.

به منظور ترویج روش‌های تأمین مالی اعتباری و تشویق بنگاه‌ها به استفاده از این روش‌ها، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه مورخ ۱۰ مهرماه مقرر نموده است «شرکت‌های دولتی و نیز سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای از قبیل اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) و برات الکترونیکی را بپذیرند».

سایر اقدامات انجام شده در زمینه ترویج استفاده از ابزار گام، برگزاری دوره‌های آموزشی برای شبکه بانکی، برگزاری سمینارهای آموزشی برای فعالان اقتصادی، تدوین محتوای آموزشی و اطلاع‌رسانی از طریق پایگاه‌اطلاع‌رسانی بانک مرکزی می‌باشد.

تمامی بنگاه‌‌های تولیدی خریدار نهاده (اعم از کالا و خدمت) می‌توانند در چارچوب ضوابط از طریق شبکه بانکی اقدام به تأمین مالی با استفاده از اوراق گام نمایند. در این روش، فروشنده نهاده می‌تواند اوراق گام را بابت خرید نهاده مورد نیاز خود به سایر اشخاص منتقل کرده یا در صورت نیاز به نقدینگی، اوراق را در بازار سرمایه به فروش رساند. لازم به تأکید است که بازپرداخت اوراق گام در سررسید توسط بانک عامل تضمین شده است.

تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت: پرداخت یارانه انرژی نباید حذف شود؛ بلکه باید بخش‌هایی که گردش مالی بالایی دارند و صادرات دارند و نیز بخش عمده‌ای از صنایع انرژی‌بر از لیست دریافت انرژی یارانه‌ای حذف شوند.

«هادی مدقق» در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: عمده‌ترین مشکل بخش انرژی کشور نبود تناسب در پرداخت یارانه‌ها است که معضلاتی ایجاد کرده است. پرداخت یارانه انرژی به همه بخش‌ها در کشور کار درستی نه نظر نمی‌رسد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان برق حرارتی گفـت: ما نمی‌گوییم که یارانه باید حذف شود؛ بلکه اعتقاد داریم یارانه به بخش‌هایی که به آن نیاز دارند باید یارانه داده شود. بخش‌هایی که صادراتی هستند و گردش مالی زیادی دارند و نیازمند یارانه انرژی نیستند، بخش عمده‌ای از صنایع انرژی‌بر و بخش تجاری و خیلی بخش‌های دیگر باید از سبد انرژی یارانه‌ای خارج شوند.

وی افزود: اگر این کار صورت گیرد سرمایه‌گذار جذب می‌شود تا در این بخش سرمایه‌گذاری کرده و مطمئن باشد سرمایه‌اش برگشت دارد. اکنون بزرگ‌ترین چالش بخش برق و انرژی اقتصاد ناسالم آن است و اگر بتوانیم این مشکل را برطرف کنیم معضلاتی که در این سال‌ها صنعت برق با آن درگیر است حل خواهد شد.

مدقق با بیان اینکه عمده نیروگاه‌های کشور که بالای ۶۰ درصد است متعلق به بخش خصوصی است افزود: به این معنا که بخش عمده سرمایه‌گذاری انجام شده برای توسعه نیروگاهی از سوی بخش خصوصی انجام شده است. سرمایه‌گذار بخش خصوصی هم عمده‌ترین دغدغه‌ای که دارد آن است که سرمایه‌گذاری که کرده برگشت‌پذیر باشد و بتواند سود موردنظر را تأمین کند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان برق حرارتی گفت: باید بتوانیم با طراحی سازوکار صحیح بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در این بخش تشویق کنیم و یکی از راهکارها تناسب در پرداخت یارانه‌ها است.

مدقق ادامه داد: اقتصاد صنعت برق باید درست شود و باید شرایط برای سرمایه‌گذار فراهم شود و نگاه بلندمدت داشت.

تهران- ایرنا- معاون بازرگانی وتوسعه تجارت سازمان صمت استان تهران از صادرات ۲ میلیارد و ۴۷۷ میلیون دلار کالا از این استان به دیگر کشورها خبر داد.

به گزارش ایرنا از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، «حسن میرزایی» افزود: ‌بر اساس آمارهای گمرک، صادرات از استان تهران بر اساس استان مبدا تولید چهار میلیون و ۷۴۶ هزار تن و به ارزش ۲ میلیارد و ۴۷۷ میلیون دلار و سهم استان تهران از صادرات کل کشور ۱۰.۲۱ درصد است.

وی ادامه‌داد: مهمترین کالاهای صادراتی دراین بازه زمانی در بخش صنعت به ارزش۲۴۵ میلیون دلار، کشاورزی به ارزش ۱۵۳میلیون دلار، فرش و صنایع دستی به ارزش ۴۸میلیون دلار، پتروشیمی و پایه های نفتی به ارزش ۵۱ میلیون دلار و معدن و صنایع معدنی به ارزش ۹۴ میلیون دلار بوده است.

میرزایی بیان‌داشت: پنج بازار نخست صادراتی استان تهران شامل ترکیه، عراق ،آلمان ، افغانستان و پاکستان و سهم این بازارها از کل صادرات استان ۶۱.۲۶ درصد است.

وی همچنین از واردات ۲۴۴هزارتن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۸۰۸ میلیون دلار به استان خبر داد و گفت: وارادات کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۱۲.۷۴ درصدی داشته است.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان تهران اضافه‌کرد: سهم استان تهران از واردات کشور ۱۸.۴۷ درصد است.

تهران- ایرنا- وزیر اقتصاد با صدور پیامی هفته ملی آمار را گرامی داشت و تأکید کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از دستگاه‌های پیشگام در امر مدیریت کیفیت آمارهای تخصصی، گام‌های مهمی در راستای ارتقای سطح کیفی آمارهای خود برداشته است.

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی، با صدور پیامی به مناسبت گرامیداشت «روز ملی آمار و برنامه‌ریزی و هفته ملی آمار» یادآور شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از دستگاه‌های پیشگام در امر مدیریت کیفیت آمارهای تخصصی با بهره‌گیری از چارچوب‌های ملی و بین‌المللی از سال ۱۳۹۸ تاکنون گام‌های مهمی را در راستای ارتقای سطح کیفی آمارهای خود برداشته است.

متن پیام وزیر اقتصاد به شرح زیر است:

اهمیت آمار و اطلاعات با کیفیت در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ارزیابی میزان موفقیت آنها و هدایت امور اجرایی به اندازه‌ای است که می‌توان داده و آمار را زیربنای اصلی تحقق مأموریت‌ها به شمار آورد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به جایگاه و رسالت خود، واجد کارکردهای سیاست‌گذاری عملیاتی، نظارتی و مطالعاتی می‌باشد که در این زمینه، با در اختیار داشتن سهم قابل توجهی از آمار و اطلاعات، دارای جایگاه ویژه‌ای در نظام آماری کشور است و با تولید آمارهای تخصصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و مالی همچون بازار سرمایه، بودجه دولت، مالیات، تجارت خارجی، بیمه، خصوصی‌سازی، سرمایه‌گذاری خارجی، شرکت‌های دولتی نقش تاثیر گذاری در نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور دارد.

بر این اساس این وزارتخانه به عنوان یکی از دستگاه‌های پیشگام در امر مدیریت کیفیت آمارهای تخصصی با بهره‌گیری از چارچوب‌های ملی و بین‌المللی از سال ۱۳۹۸ تاکنون گام‌های مهمی را در راستای ارتقای سطح کیفی آمارهای خود برداشته است.

هر ساله، روز جهانی آمار با موضوع «ایجاد ارتباط جهان با داده‌های قابل اعتماد» گرامی داشته می‌شود که این موضوع، اهمیت اعتماد به داده‌های معتبر را در نظام آماری نشان می‌دهد. در ایران نیز هفته اول آبان به عنوان «هفته ملی آمار» نام‌گذاری شده است. به همین مناسبت از تلاش و تعهد همکاران حوزه آمار در انجام اقداماتی نظیر دریافت نشان اهتمام به کیفیت آمارهای رسمی به عنوان اولین دستگاه در سطح کشور برای آمارهای رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، استانداردسازی تعاریف و مفاهیم اقلام آمارهای تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تهیه سالنامه‌ها و فصلنامه‌های آماری در بخش‌های مختلف حوزه عملکردی وزارتخانه و قدردانی نموده و هفته آمار را به جامعه آماری و کلیه داده کاوان کشور تبریک و تهنیت می‌گویم.

تهران- ایرنا- شرکت توانیر اعلام کرد: در مجموع از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۱.۴۴ درصد رشد برق مصرفی داشتیم که مصرف برق در بخش پتروشیمی ۳۰ درصد، آلومینیوم کشور ۱۸درصد، بخش فولاد کشور ۸ درصد و سیمان ۵.۴ درصد نسبت به سال گذشته رشد مصرف برق داشته‌اند.

به گزارش ایرنا، شرکت توانیر در پاسخ به گزارش روزنامه جهان‌صنعت با عنوان «اورهال اجباری» که با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از روند تولید و فعالیت صنایع بورسی منتشر شده بود، اعلام کرد: امسال و برای نخستین‌بار، برنامه‌های مدیریت بار برق با هماهنگی وزارتخانه‌های نیرو و صمت انجام و تدوین و همزمان با آغاز برنامه‌های مدیریت بار، نظرات اصلاحی در نشست‌هایی با روسای اصناف به ویژه فولاد و سیمان نیز دریافت شد تا نواقص این برنامه‌ها تا حد امکان برطرف شود.

بر اساس گزارش توانیر، لازم به ذکر است که این برنامه‌ها همه از نوع تشویق‌محور است به نحوی که مشترک برق در ازای مشارکت در این برنامه‌ها، از مشوق‌های تعریف‌شده که باعث کاهش در بهای برق مصرفی‌ها آنها می‌شود، برخوردار می‌شوند.

آمار مصرف برق کشور حاکی از آن است که از فروردین تا شهریور ماه امسال ۵۵۰۸۳ میلیون کیلووات ساعت برق در بخش صنعتی کشور مصرف شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

سهم مشترکان صنعتی از مجموع برق مصرفی کشور در شش ماه نخست امسال ۳۳.۸۹ درصد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته این میزان یک درصد افزایش نشان می‌دهد.

در مجموع از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱.۴۴ درصد رشد برق مصرفی داشتیم که مصرف برق در بخش پتروشیمی ۳۰ درصد، آلومینیوم کشور ۱۸درصد، بخش فولاد کشور ۸ درصد و سیمان ۵.۴ درصد نسبت به سال گذشته رشد مصرف برق داشته‌اند.

در خصوص صنایع بزرگ و انرژی‌بر با توجه به این که ۴۴۰واحد انرژی‌بر در کشور وجود دارد که عمدتا از واحدهای بزرگ در بخش فولاد، سیمان، آلومینیوم و مس هستند و برای این صنایع نیز با هماهنگی وزارت صمت به گونه‌ای برنامه‌ریزی شد تا این واحدها تعمیرات و یا تعطیلات خود را در طول سال به تابستان موکول کنند.

در زمینه شهرک‌های صنعتی، در حالی که سال گذشته به دلیل کمبود برق در شهرک‌های صنعتی، بیش از ۴۸ ساعت به صورت برنامه‌ریزی‌شده ناچار به قطع برق بودیم که امسال واحدهای صنعتی شهرک‌ها تنها ۱۲ ساعت در هفته محدودیت در مصرف داشتند که می‌توانستند با استفاده از شیفت شب یا فعالیت در روز جمعه آن را هم جبران کنند.

براساس اطلاعات منتشرشده در سایت کدال (‌و نه صرفا اطلاعات صنعت برق)‌، سودهای تقسیم‌شده و پیش‌بینی‌ها از میزان تولید و فروش در سال جاری، همگی نشانگر افزایش تولید بوده و هیچ نشانه‌ای از کاهش تولید در سال جاری مشاهده نمی‌شود و شاهد این مدعا نیز صنایع فولاد و سیمان است‌.

در خصوص صنایعی مانند سیمان و فولاد نیز با درک این که مجموعه محترم وزارت صمت از شرایط بازار و نحوه مدیریت آن آگاهی بیشتری دارند، درباره نحوه مدیریت بار صنایع هماهنگی لازم انجام شد. در این خصوص می‌توان سیمان سپاهان اصفهان و فولاد مبارکه را به عنوان صنایعی از دو طیف متفاوت معرفی کرد که در زمینه مدیریت بار ضمن همکاری با برق، توانسته‌اند تولید خود را در سطح مطلوبی حفظ کنند.

تولید صنایع فولادی نیز نه به دلیل کاهش عرضه برق، بلکه به دلیل مشکلات زیرساختی در حوزه فناوری اطلاعات کاهش پیدا کرد و میزان تولید آنها هیچ ارتباطی به برق ندارد. با این حال برنامه‌ریزی‌ها برای تامین برق این صنایع نیز انجام شده و حتی در صورت در مدار بودن این صنایع، باز هم برق آنها براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و تفاهم‌های از پیش صورت گرفته، قابل تامین بود. براساس آمارهای موجود از بازار، در حال حاضر سیمان با کاهش قیمت تا ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته و تقاضای خرید مواجه است که این موضوع بیانگر رشد تولید و تامین تقاضای بیش از حد نیاز بازار است.»

تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در مورد راه‌اندازی سامانه بومی معاملات بورس، گفت: به‌کارگیری این سامانه و نیز استفاده از آن نیازمند برخی از مجوزها است که باید از طریق بورس‌ها و سازمان بورس صادر شود.

«روح‌الله دهقان» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به آخرین اقدامات انجام شده در حوزه راه‌اندازی سامانه بومی معاملات اظهار کرد: کارهای فنی برای راه‌اندازی سامانه بومی معاملات انجام شده و تقریباً اقدامات مربوط به آن به پایان رسیده است.

وی افزود: اکنون برای استفاده از این سامانه در انتظار تصمیم‌گیری مسوولان حاضر در بورس‌ها و نیز سازمان بورس و اوراق بهادار هستیم.

دهقان خاطرنشان کرد: به‌کارگیری این سامانه و نیز استفاده از آن نیازمند برخی از مجوزها است که باید از طریق بورس‌ها و نیز سازمان بورس صادر شوند.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اعلام کرد که برخی از مذاکرات با سازمان بورس انجام شده، اما تاکنون به مرحله نهایی نرسیده است.

وی خاطرنشان کرد: به محض روشن شدن نتیجه مذاکرات با سازمان بورس، فرآیند فنی به‌کارگیری این سامانه در بازار انجام می‌شود؛ بنابراین این فرآیند در سازمان بورس در حال پیگیری است.

دهقان به تاثیر به‌کارگیری این سامانه در تسهیل انجام معاملات بازار سهام اشاره کرد و گفت: اکنون سامانه فعلی معاملات به دلیل پایین بودن حجم معاملات با مشکل چندان جدی مواجه نیست.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ادامه داد: هدف استفاده از سامانه بومی معاملات تسهیل در معاملات نیست؛ بلکه به‌کارگیری یک تکنولوژی جدید در حوزه معاملات است تا بتواند کمکی در رشدهای پیش روی بازار باشد.

وی ادامه داد: اکنون در وضعیتی قرار داریم که سامانه موجود به خوبی از معاملات بازار پشتیبانی می‌کند و روند معاملات در حال انجام است.

دهقان اظهار داشت: سامانه بومی معاملات به عنوان یک محصول استراتژیک داخلی تلقی می‌شود و این سامانه زمینه را برای ایجاد توسعه‌های بیشتر در آینده فراهم کرده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران تاکید کرد: طی چند وقت گذشته در سامانه‌ای که اکنون در بازار استفاده می‌شود توسعه‌هایی انجام شده تا دیگر با مشکل کندی معاملات سال‌های قبل مواجه نباشیم، همچنین در کنار آن سامانه بومی می‌تواند کمکی در انجام روان‌تر معاملات بازار برای آینده باشد.

وی ادامه داد: هدف ما اکنون به‌کارگیری یک تکنولوژی جدید و قابل توسعه برای آینده بازار است.

به گفته فائو ایران با تولید ۱۰۱هزار تن روغن زیتون نوزدهمین تولیدکننده است و مجری طرح زیتون وزارت جهاد میگوید: به کسانی که از باغداران میوه زیتون روغنی خریداری کنند مجوز صادرات روغن زیتون داده می شود.

بازار؛ گروه کشاورزی: روغن زیتون یکی از محبوب ترین انواع روغن های موجود در بازار است و همچنین همه کاره و سالم است. برای برخی از کشورها، روغن زیتون بیش از یک چاشنی، غذای اصلی یا گزینه سالم، منبع درآمد است. در واقع، برای کشورهایی مانند «اسپانیا، ایتالیا و مراکش» به عنوان سه کشور برتر تولید کننده روغن زیتون، این محصول یک صادرات و منبع درآمد عمده است.

اسپانیا، ایتالیا و مراکش؛ اصلی ترین تولیدکننده های روغن زیتون در دنیا

بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی سازمان فائو نشان می دهد: در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ کشور اسپانیا با تولید حدود ۶میلیون تن زوغن زیتون در جایگاه نخست تولید این محصول قرار دارد.

همچنین در این گزارش آمده است ایتالیا نیز با تولید حدود ۲ میلیون و ۲۰۰هزار تن در جایگاه دوم و مراکش نیز با تولید یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن در رتبه سوم تولید روغن زیتون قرار دارد. به این ترتیب سه کشور اسپانیا، ایتالیا و مراکش به عنوان ۳کشور برتر، در مجموع بیش از ۱۰ میلیون تن روغن زیتون تولید می کنند.

بر اساس این گزارش، کشور ترکیه نیز چهارمین تولید کننده روغن زیتون در جهان است که در مدت نامبرده بیش از یک میلیون و ۵۰۰هزار تن روغن تولید کرده است. این در حالی است که یونان نیز به عنوان یکی از اصلی ترین تولید کننده های میوه زیتون، در این مدت تولیدی بالغ بر یک میلیون و ۲۲۰هزار تن داشته است و به این ترتیب پنجمین تولید کننده عمده روغن زیتون است.

بر اساس آمار فائو در سال ۲۰۲۱ ایران بیش از ۱۰۱هزار تن روغن زیتون تولید کرده و نوزدهمین تولیدکننده محصول در جهان است

گزارش فائو همچنین بیانگر این است که در ۲۰۲۱ کشورهای «مصر، پرتغال، تونس، الجزایر، سوریه، آرژانتین، اردن، پرو، ایالات متحده و لیبی» در رتبه ششم تا پانزدهم دنیا قرار دارند.

این گزارش فائو همچنین نشان می دهد: در مدت نامبرده ایران نیز بیش از ۱۰۱ هزار تن روغن زیتون تولید کرده است و به این ترتیب به عنوان نوزدهمین تولید کننده در جهان محسوب می شود.

سرانه مصرف روغن زیتون در ایران ۱۸۰ گرم و در اروپا ۴۵۰ گرم است

بر اساس این گزارش، از جمله موارد مهم پیرامون روغن زیتون، سرانه مصرف آن است که ایران تفاوت بسیاری با دیگر کشورها دارد. به طوری که جواد میرعرب، مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص به خبرنگار بازار گفت: مصرف سالانه روغن زیتون ما کم است؛ به این معنا که سرانه مصرف ما بین ۱۳۰ تا ۱۸۰ گرم است در صورتی که سرانه مصرف روغن کشور به طور کلی بین ۱۵ تا ۱۷ کیلوگرم است و این نسبت به نسبت کل بسیار کم است.

میرعرب افزود: از سوی دیگر در حالی که سرانه مصرف روغن زیتون در کشورهای اروپایی ۴۵۰ گرم است، در ایران تا ۱۸۰ گرم است و لذا برای کم کردن این فاصله باید با معرفی تولیدات با کیفیت سعی کنیم مصرف را بالا ببریم.

گفتنی است در حالی که برداشت زیتون در کشور به اتمام رسیده است در روزهای پیش رو برداشت زیتون روغنی آغاز می شود که میرعرب در این خصوص نیز گفت: یکی از اقداماتی که از سوی وزارتخانه در راستای حمایت از تولید روغن زیتون انجام شده این است که با توجه به افزایش دو برابری تولید زیتون کشور در سال جاری، به کسانی که در بحث خرید میوه زیتون روغنی از باغداران اقدام کنند مجوز صادرات هم می دهیم.

وی خاطر نشان کرد: به عبارت ساده تر اگرچه صادرات روغن زیتون از کشور ممنوع بوده است اما با این وجود با توجه به مصوبه ای که در شورای اقتصاد داشتیم مجوز صادرات را منوط به خرید زیتون داخلی کردیم که آزاد باشد.