نوشته‌ها

تهران – ایرنا – صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد اقتصاد ایران در سال جاری برای سومین سال متوالی رشد مثبت را تجربه کرده و وضعیت تورم و تراز حساب‌های جاری ایران بهبود یابد.

به گزارش ایرنا، صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود موسوم به چشم انداز اقتصادی جهان از بهبود نسبی وضعیت تورم در ایران طی سال جاری خبر داده است.

این نهاد بین المللی نرخ تورم در ایران طی سال گذشته میلادی (۲۰۲۱) را ۴۰.۱ درصد محاسبه کرده است. صندوق بین‌المللی پول در ادامه پیش بینی کرده است در سال جاری نرخ تورم در ایران نه تنها نسبت به سال قبل افزایش نیابد بلکه به ۴۰ درصد برسد که نسبت به سال ۲۰۲۱ اندکی کاهش خواهد داشت.

این گزارش همچنین انتظار دارد تراز حساب‌های جاری ایران طی امسال نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شود. تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۱ معادل ۰.۶ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود که بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول این رقم در سال جاری به معادل ۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

صندوق بین المللی پول همچنین انتظار دارد اقتصاد ایران برای سومین سال متوالی و با وجود تداوم تحریم‌های آمریکا رشد مثبت داشته باشد. اقتصاد ایران که در سال ۲۰۱۹ در پی سیاست تحریم‌های حداکثری رشد منفی ۳.۱ درصدی را تجربه کرده بود در سال ۲۰۲۰ و با وجود شیوع کرونا از رکود خارج شد و رشد ۳.۳ درصدی و در سال ۲۰۲۱ رشد ۴.۷ درصدی را تجربه کرد.

این نهاد پیش بینی کرده است رشد اقتصاد ایران در سال جاری نیز به ۳ درصد برسد. رشد متوالی سه ساله اقتصاد ایران نشان دهنده خنثی شدن اثر تحریم‌ها بر اقتصاد این کشور است؛ چیزی که صندوق بین المللی پول پیش‌تر از آن سخن گفته بود.

بر اساس این گزارش نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۲۱ برابر با ۹.۲ درصد بوده که پیش بینی می‌شود این رقم در سال جاری به ۹.۴ درصد برسد.

در اردیبهشت ماه امسال با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه معیشتی حذف شد و یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به ۹ دهک درآمدی جامعه پرداخت شد.

به گزارش زنهار، هنوز برای تغییر یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی تصمیم گیری نشده است اما برخی خبرها مبنی بر تغییر مبلغ یارانه نقدی یا جایگزینی کالابرگ به جای یارانه نقدی منتشر شده است.

در مورد زمان واریز یارانه مرحله ۱۴۰ (مهرماه ۱۴۰۱) دولت هنوز جزئیات دقیقی را منتشر نکرده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت بیستم هر ماه یارانه نقدی را به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌کند. در این مرحله نیز احتمالاً طی روزهای آینده یارانه بگیران باید منتظر دریافت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی باشند.

در این میان برخی از رسانه‌ها نیز ادعا می‌کنند که در این مرحله نیز یارانه دو ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. اما دولت هنوز در این رابطه اظهار نظری نکرده و بعید هم به نظر می‌آید که در شرایط اقتصادی عجیب دولت دست به واریز دو مرحله‌ای بزند.

طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» از بیستم اردیبهشت ماه جاری از سوی دولت کلید خورد. با اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، یارانه جدید برای ۷۲ میلیون نفر (۲۳ میلیون خانوار) واریز شد که برای سه دهک اول ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های بین چهار تا ۹ نیز ۳۰۰ هزار تومان بود

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسئولیت تعیین وضعیت اقتصادی خانوار و دهک‌بندی آنها را برعهده داشت از زمان آغاز اجرای طرح، سامانه‌ای را برای ثبت اعتراض مردم نسبت به دهک بندی اعلام و سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز امکانی را برای ثبت نام افراد جامانده فراهم کرد.

کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: ایران می‌تواند با خرید یا سوآپ گاز روسیه به قطب تامین انرژی برای کشورهایی مانند پاکستان و هند تبدیل شود و ذیل کریدور شمال-جنوب از ترانزیت نفت و سوخت روس‌ها به منافع سیاسی و اقتصادی زیادی دست یابد.

امین اعظمی کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به وضعیت جغرافیایی ممتاز ایران برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه گفت: یکی از ظرفیت‌های مغفول مانده در کشور ما که می‌تواند در عرصه منطقه و بین‌الملل بسیار راه‌گشا باشد، موضوع سوآپ و ترانزیت نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی از همسایگان شمالی به دیگر نقاط جهان است.

*فرصت ایران برای تبدیل به هاب انرژی منطقه

وی گفت: یکی از دلایل اصلی نپرداختن به این ایده، برخورداری کشور خودمان از این منابع انرژی و صرفا تمرکز بر فروش آن بوده است. این در حالی است که موقعیت بی‌نظیر جمهوری اسلامی ایران از حیث ژئوپلتیکی، فرصتی ایده‌آل برای تبدیل کشور به هاب انرژی منطقه را فراهم آورده است.

اعظمی تاکید کرد: وجود ایران در قلب کشورهای دارای منابع و ذخایر انرژی متنوع، ظرفیتی است که اگر در حال حاضر و با توجه به تحولات سریع بین‌المللی بالاخص در منطقه اوراسیا و غرب آسیا، از آن استفاده نشود، در آینده نه چندان دور امکان بهره‌برداری از آن با ابهام مواجه خواهد شد.

*اهمیت ترکمنستان در پیشبرد اهداف ایران در شرق دریای خزر

این کارشناس مسائل بین‌الملل افزود: اما چگونه می‌توان از این فرصت راهبردی بهره برد؟ همسایگان شمالی کشور ما هر کدام دارای ظرفیت و شرایط خاص خود هستند. کشور ترکمنستان دارای منابع گازی عظیمی است، اما به دلیل عدم دسترسی به آب‌های آزاد بین‌المللی، ظرفیتی محدود در صادرات آن دارد.

وی اظهار داشت: این در حالی است که نزدیک ترین مسیر این کشور برای دسترسی به آب‌های آزاد، از جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد و از طرفی تنها مسیر امن برای ترکمنستان جهت ارسال گاز به کشورهای مختلف مانند پاکستان، تنها ایران خواهد بود.

اعظمی تاکید کرد: عملیات سوآپ گازی ایران و ترکمنستان که یک نمونه موفق آن انتقال گاز به جمهوری آذربایجان است، همکاری برد-برد را میان دو کشور نمایان می‌کند. هر چه تعاملات ایران و ترکمنستان در حوزه انرژی افزایش یابد، پیشبرد اهداف ایران در شرق دریای خزر بالاخص در حوزه ترانزیت ریلی از طریق این کشور با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود.

این کارشناس مسائل بین‌الملل افزود: باید دانست که ترکمنستان در مسیر ریلی و زمینی رسیدن ایران به کشورهایی همچون ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، شرق روسیه و حتی چین قرار دارد و از این حیث بسیار حائز اهمیت است، اما اگر بخواهیم ترکمنستان در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران گام بردارد باید منافع این کشور که مهمترین آن در حوزه انرژی است را در نظر بگیریم.

*ایده ترانزیت نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه ذیل کریدور شمال-جنوب

وی گفت: کشوری دیگر با ذخایر فراوان نفت و گاز که در آن سوی دریای خزر قرار دارد فدراسیون روسیه است، در اوضاع نابه سامان تعاملات و ارتباطات کنونی روسیه با غرب و بالاخص اتحادیه اروپا بر سر مناقشه اوکراین که منجر به کاهش شدید صادرات نفت و گاز این کشور به اروپا شده، این کشور مجبور به تغییر مقاصد صادراتی خود در حوزه انرژی شده است و به کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی بالاخص هند روی آورده است.

اعظمی گفت: در این میان تنها راه امن و نزدیک روسیه به منطقه شرق و جنوب شرقی آسیا از ایران می‌گذرد. شاید در نگاه اول تنها مسیر اقتصادی برای صادرات نفت روسیه به کشورهای فوق الذکر، راه دریایی تلقی شود اما با توجه به تعاملات و همکاری‌های متنوعی که در حوزه انرژی می‌توان تعریف کرد مسیر ایران نیز بسیار جذاب خواهد بود.

این کارشناس مسائل بین‌الملل ادامه داد: ایران می‌تواند از طریق خرید یا سوآپ گاز کشور روسیه به هاب تامین انرژی برای کشورهایی مانند پاکستان و هند تبدیل شود. همچنین مسیر عبوری از کشور ما که به کریدور شمال–جنوب موسوم است فرصت ترانزیت انواع فرآورده‌های نفتی و گازی را نیز به این کشورها فراهم می‌کند.

*ایران می‌تواند با تکیه بر موقعیت جغرافیایی خود، تحریم‌ها را کم‌اثر کند

وی عنوان کرد: این موارد تنها بخش کوچکی از فرصت‌های کشورمان در حوزه ترانزیت، سوآپ و یا حتی خرید نفت و گاز از کشورهای همسایه و تامین آن برای کشورهای نیازمند آن است. جدای از منافع مالی و اقتصادی، نکته بسیار مهم در این پروژه‌های راهبردی، شریک شدن ایران در منافع کشورهای منطقه و کمک به تعمیق روابط پایدار است.

اعظمی گفت: با گره خوردن بخش قابل توجهی از اقتصاد این کشورها بالاخص در حوزه فروش و تامین انرژی، به مسیر امن ترانزیتی ایران نه تنها منافع ایران در این کشورها تامین می‌شود بلکه در عرصه و مجامع بین‌المللی نیز فشار و اثرگذاری تحریم‌ها به حداقل خواهد رسید و کمتر کشورهایی حاضر خواهند بود که با تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران همراهی کنند.

کارشناس مسائل بین‌الملل در پایان تاکید کرد: این مهم زمانی میسر خواهد شد که سهم ایران از تجارت بین‌المللی بالاخص در حوزه انرژی، در دنیا افزایش یابد و با نقش‌آفرینی در بخش حمل‌ونقل و ترانزیت آن، کشورهای منتفع را برای همسویی با اهداف خود همراه کند.

واردات نفت خام چین از روسیه از ۸ درصد کل واردات نفت خام کمتر از ۴۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۱، به ۱۶ درصد (۱.۶ میلیون بشکه در روز) در سال افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اداره کل گمرک چین اعلام کرد که با وجود کاهش کل واردات نفت خام چین در ماه‌های اخیر، واردات نفت خام چین از روسیه از ۸ درصد کل واردات نفت خام (کمی کمتر از ۴۰۰ هزار بشکه در روز) در سال ۲۰۱۱، به حدود ۱۶ درصد (۱.۶ میلیون بشکه در روز) در سال افزایش یافته است.

تصویر ۱

تحریم‌های اقتصادی غرب مصرف نفت خام روسیه را در بسیاری از کشورها کاهش داده است. به عنوان مثال، اروپا به دنبال منابع جایگزین بوده که موجب افزایش قیمت نفت خام برنت و کاهش قیمت نفت خام در روسیه شده است. احتمالاً در پاسخ به این پویایی‌ها، چین واردات خود را از منابع گران‌تر غربی به واردات از روسیه تغییر داده است.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران در جریان سفر مسئولان وزارت برق عراق به ایران، از افزایش صادرات گاز به عراق در سال ۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش تحریریه، محمدرضا جولایی در نشست با مسئولان ارشد وزارت برق عراق که در اصفهان برگزار شد، گفت: رابطه ما با عراق، رابطه‌ای راهبردی است. به صورت سالیانه و فصلی، نشست‌هایی با مسئولان وزارت برق عراق حول محور قرارداد صادرات گاز به این کشور، انجام می‌شود و در این نشست نیز مباحث فنی و عملیاتی این فرآیند مطرح شد.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران همچنین با اشاره به آغاز فصل سرد سال در کشور و افزایش مقدار مصرف گاز در بخش خانگی، گفت: با توجه به مقدار مصرف در ۶ ماه گذشته و مقدار گاز طبیعی مورد نیاز در ۶ ماه پیش رو، بررسی‌های فنی و عملیاتی لازم انجام شد تا برای آن مشکلی نداشته باشیم و صادرات گاز طبق توافق انجام‌شده با طرف‌های عراقی، انجام شود.

در معاملات شب گذشته بورس وال استریت آمریکا، شاخص نزدک ۳.۸ درصد از ارزش خود را از دست داد و داو جونز هم ۶۳۰ واحد ریخت.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از CNBC، در معاملات شب گذشته بورس آمریکا شاخص‌ نزدک ریخت و هم اکنون فقط یک قدم تا رسیدن به کمینه خود در سال جاری فاصله دارد.

شاخص داوجونز صنعتی هم ۶۳۰ واحد برابر با ۲.۱ درصد از ارزش خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از دست داد. S&P500 هم ۲.۸ درصد پایین آمد.

دلیل افت شب گذشته بورس وال استریت توجه سهامداران به آمار اشتغال ماه سپتامبر در این کشور بوده است که می‌تواند به ادامه روند افزایش نرخ بهره در این کشور منجر شود.

در حالی شب گذشته بورس آمریکا ریخت که انتظار می‌رفت هفته‌ای که گذشت به نوعی شاهد رشد خوب شاخص‌های سهام در این کشور باشیم.

اگرچه آمارهای منتشرشده نسبت به بازار اشتغال در آمریکا مثبت بوده اما به گفته پیتر بوکوار، کارشناس موسسه سرمایه‌گذاری بلیکلی، سهامداران نسبت به این مسئله ناراحت هستند، زیرا این موضوع موجب می‌شود بانک مرکزی این کشور به سیاست خود در بالا بردن نرخ بهره ادامه دهد.

ایران در مجمع اقتصادی دریای خزر خواستار ایجاد یک منطقه اقتصادی مشترک برای کشورهای حاشیه خزر شد.
پیشنهاد ایران برای ایجاد منطقه اقتصادی مشترک برای کشورهای حاشیه‌ خزر

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به راشاتودی، ایران پیشنهاد کرده است‌ یک منطقه اقتصادی مشترک برای کشورهای حاشیه دریای خزر ایجاد شود.

محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ایران، نیز پیشنهاد کرده است، رویه های گمرکی ساده شده موسوم به «کریدور سبز» در منطقه ایجاد شود.

مخبر در مجمع اقتصادی دریای خزر در مسکو گفت: «ایران به منظور استفاده کامل از توان دولتی و خصوصی کشورهای حاشیه خزر، از همکاری همه جانبه با کشورهای همسایه به ویژه کشورهای این منطقه حمایت می کند… ما پیشنهاد می کنیم، یک منطقه اقتصادی مشترک در منطقه خزر و همچنین کریدور سبز گمرکی ایجاد شود.»

دولت روسیه نیز اعلام کرد، روسیه، ایران و آذربایجان به طور مشترک به دنبال توسعه گردشگری در دریای خزر هستند.

منطقه دریای خزر شامل کشورهای روسیه، ایران، آذربایجان و ترکمنستان است که منابع غنی انرژی نظیر نفت و گاز دارند.

روسیه و ایران در اوایل سال جاری بر سر گسترش استفاده از پول ملی خود در مبادلات تجاری توافق کردند.

دومین اجلاس اقتصادی خزر با حضور سران دولت ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در روز پنج شنبه در مسکو روسیه آغاز به کار کرد.

این مجمع اقتصادی، در سال ۲۰۱۸ و در جریان اجلاس سران کشورهای حوزه دریای خزر در آکتائو قزاقستان تاسیس شد.

این رویداد با محوریت موضوعات کلیدی نظیر تجارت و همکاری های اقتصادی، علمی و فنی در منطقه خزر برگزار می شود.

همچنین این مجمع، توجه ویژه ای به پروژه های مشترک در زمینه هایی مانند زیرساخت های حمل و نقل، انرژی، حفاظت از محیط زیست و همچنین توسعه تعاملات بین منطقه ای و روابط فرهنگی و بشردوستانه دارد.

در این مجمع بیش از هزار هیئت از کشورهای عضو و همچنین بلاروس، قرقیزستان و ازبکستان گرد هم آمدند.

تهران- ایرنا- سال آبی گذشته (ابتدای مهر ۱۴۰۰ تا آخر شهریور ۱۴۰۱) در حالی به پایان رسید که حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور با رشد ۵ درصدی همراه شد با وجود آنکه بارش‌های این سال کاهش ۲۴ درصدی را تجربه کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سال آبی، هر ساله از ابتدای مهرماه آن سال آغاز شده و تا انتهای شهریورماه سال بعد تداوم می‌یابد. عملکرد بارش‌ها در این بازه زمانی مشخص می‌کند که سالی پُربارش بوده یا سالی خشک و کم‌بارش است.

آن‌طور که آمارهای تازه استخراج شده نشان می‌دهد سال آبی گذشته (مهر ۱۴۰۰ تا انتهای شهریور ۱۴۰۱) سال کم‌بارشی را برای کشورمان رقم زد و سبب استمرار سال‌های خشک در کشور شد.

بر اساس آمارهای مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی از ابتدای مهر ۱۴۰۰ که سال آبی آغاز شد تا انتهای شهریور ۱۴۰۱ در مجموع ۱۸۰.۴ میلیمتر بارش در کشور رخ‌داده است.

این میزان بارش در مقایسه با دوره بلندمدت که ۲۳۷.۱ میلیمتر بارندگی ثبت شده، ۲۳.۹ میلیمتر کاهش داشته است.

تازه‌ترین آمار دفتر داده‌ها و اطلاعات آب کشور از عملکرد سدهای کشور در سال آبی مهر ۱۴۰۰ تا آخر شهریور ۱۴۰۱ نشان از آن دارد که از ابتدای این سال آبی تا انتهای آن که ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ است مجموع آبی که وارد سدهای کشور شده ۳۰ میلیارد و ۷۳ میلیون مترمکعب بوده است.

این میزان ورودی در حالی است که در سال آبی (ابتدای مهر ۱۳۹۹ تا آخر شهریور ۱۴۰۰) مجموع ورودی ۲۹ میلیارد و ۳۰ میلیون مترمکعب بوده که رشد ۵ درصدی را نشان می‌دهد.

در سال آبی تازه گذشته مجموع آبی که از سدهای کشور خارج شده ۳۰ میلیارد و ۶۷ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه در سال آبی (ابتدای مهر ۱۳۹۹ تا انتهای شهریور ۱۴۰۰) که این عدد ۳۷ میلیارد و ۲۷ میلیون مترمکعب بوده با اقدام‌های کنترلی ۱۸ درصد کاهش‌یافته است.

سدهای کشور در حالی سال آبی را پشت سر گذاشته و وارد سال آبی جدید شده‌اند که مجموع آب موجود در آنها به رقم ۱۹ میلیارد و ۲۲ میلیون مترمکعب رسیده است.

این میزان در مقایسه با مدت مشابه در سال آبی گذشته که رقم ۱۹ میلیارد و ۳۴ میلیون مترمکعب بوده کاهش یک‌درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین درصد پرشدگی مخازن، ۳۹ درصد است ‌که نسبت به سال آبی قبل کاهش یک‌درصدی داشته است.

پیش‌تر فیروز قاسم‌زاده سخنگوی صنعت آب روز ۲۰ شهریورماه امسال درباره وضعیت منابع آبی و بارش‌های کشور گفت: امسال هم مانند سال گذشته خشکسالی تداوم دارد و همین امر سبب شده با کاهش سطح منابع آب‌های زیرزمینی و آبخوان‌ها روبرو شویم.

وی افزود: بارندگی‌های امسال باوجودآنکه نسبت به پارسال ۳۰ درصد رشد داشته؛ اما نسبت به شرایط نرمال ۱۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

سخنگوی صنعت آب گفت: ۳۰ درصد رشد بارندگی تنها ۵ درصد حجم ورودی به سدها را افزایش داده است.

تهران – ایرنا – پس از توافق اوپک پلاس برای کاهش تولید حدود ۲ میلیون بشکه در روز که بزرگ‌ترین کاهش از سال ۲۰۲۰ است، قیمت نفت روز پنجشنبه برای چهارمین جلسه متوالی افزایش یافت و قیمت نفت برنت به بالاترین حد سه هفته اخیر رسید.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری رویترز نوشت: بهای معاملات آتی نفت برنت برای تسویه در ماه دسامبر با ۲۲ سنت یا ۰.۲ درصد افزایش به ۹۳.۵۹ دلار در هر بشکه رسید در حالی که در جلسه معاملاتی قبل هم ۱.۷ درصد افزایش یافته بود.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) برای تحویل در نوامبر با ۲۲ سنت یا ۰.۳ درصد افزایش به ۸۷.۹۸ دلار در هر بشکه رسید در حالی که در روز سه‌شنبه نیز ۱.۴ درصد افزایش یافته بود.

توافق بین سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش از جمله روسیه، گروه موسوم به اوپک پلاس، کاهش ۲ میلیون بشکه‌ای تولید است.

با توجه به اینکه تولید برخی از کشورهای اوپک پلاس کمتر از سطح هدف است، کاهش واقعی کمتر از کاهش ۲ میلیون بشکه‌ای در روز خواهد بود که در این نشست توافق شده بود.

عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان گفت که کاهش واقعی عرضه حدود ۱ تا ۱.۱ میلیون بشکه در روز خواهد بود و این کاهش در واکنش به افزایش نرخ بهره در غرب و تضعیف اقتصاد جهانی است.

دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، این توافق را «کوته‌بینانه» توصیف کرده است. کاخ سفید گفت، جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، به ارزیابی اینکه آیا ذخایر استراتژیک نفت بیشتر برای کاهش قیمت‌ها آزاد شود یا خیر، ادامه خواهد داد.

کاخ سفید اعلام کرد که با کنگره در مورد مسیرهای اضافی برای کاهش کنترل اوپک و متحدانش بر قیمت انرژی در ارجاع آشکار به قانونی که می‌تواند اعضای این گروه را در معرض شکایت‌های ضدانحصاری قرار دهد، مشورت خواهد کرد.

تحلیلگران می‌گویند: تأثیر نهایی تصمیم اوپک پلاس در بازار نفت، به مدت زمان توافق بستگی دارد، زیرا اوپک پلاس تصمیم گرفت اعلامیه همکاری خود را تا پایان سال ۲۰۲۳ تمدید کند. انتظار می‌رود بیش از نیمی از کاهش عرضه ۱ میلیون بشکه‌ای در روز از سوی عربستان سعودی صادر شود.

روز چهارشنبه، معاون نخست‌وزیر روسیه، الکساندر نواک، به طور جداگانه گفت روسیه ممکن است تولید نفت خود را در تلاشی برای خنثی کردن اثرات محدودیت‌های قیمتی اعمال شده توسط غرب بر روی اقدامات مسکو در اوکراین کاهش دهد.

کاهش ذخایر نفت آمریکا در هفته گذشته نیز از قیمت‌ها حمایت کرد. اداره اطلاعات انرژی گفت، ذخایر نفت خام در هفته منتهی به ۳۰ سپتامبر ۱.۴ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۴۲۹.۲ میلیون بشکه رسید.

کارشناس اقتصاد حمل و نقل گفت: تجربه سیاست خارجی ایران در سال‌های اخیر نشان داد که بیشترین مبادلات تجاری و درآمد ارزی کشور در ارتباط با همسایگان نظیر عراق، افغانستان و امارات بوده است و می توان این الگو را به کشورهای آسیای میانه به‌ویژه همسایگان خزر تعمیم داد.

مسعود رضوی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: ‌یکی از اصلی‌ترین موضوعات مورد بحث در دومین همایش اقتصادی خزر که در چند روز آینده در مسکو برگزار می شود موضوع حمل و نقل و ترانزیت مسافر و کالاست.

کارشناس اقتصاد حمل و نقل افزود: ایران، آذربایجان، ترکمنستان، روسیه‌ و قزاقستان به‌پاس مزیت ارزنده حضور در حاشیه خزر، همواره در اجلاس‌های مشترکشان در مورد توسعه حمل‌ونقل دریایی، ایجاد خطوط منظم و اشتراک‌گذاری اطلاعات و غیره تبادل نظر می‌کنند اما شرایط جدید در نظام بین الملل موجب شده است نخست وزیران این کشورها به طور خاصی روی این بخش تمرکز کنند.

وی ادامه داد: دولت‌های غربی همواره با ابزار تحریم‌های ظالمانه و فشار اقتصادی بر کشورها توانسته‌اند خواسته‌های نامشروع خود را بر ملل مستقل تحمیل کنند اما تجربه تحریم‌های آمریکا و متحدانش بر جمهوری اسلامی ایران به دلایل مختلف از جمله تغییر مسیر تجارت از غرب به سمت همسایگان نشان داد که تشکیل اتحادیه های منطقه ای می تواند به شدت از فشار تحریم ها بکاهد.

رضوی گفت: در نخستین همایش اقتصادی دریای خزر که در سال ۱۳۹۸ در شهر آوازه ترکمنستان برگزار شد جمهوری اسلامی ایران بر تکمیل، تقویت و راه‌اندازی بنادر کشورهای ساحلی برای ترانزیت کالا و گسترش گردشگری تاکید کرد و اقدامات زیر ساختی ارزشمندی نظیر ساخت سیلو در بنادر جنوبی خزر یعنی بنادر نوشهر، انزلی‌، امیرآباد، فریدون‌کنار و آستارا انجام داد تا کشتی‌های بزرگتری توانایی پهلو گرفتن داشته باشند و نیازهای کشور در بخش کشاورزی و دانه های روغنی از مسیر امن تری تامین شود.

وی افزود: در آستانه برگزاری دومین همایش اقتصادی خزر و نظر به تحریم های بی سابقه روسیه از سوی آمریکا و متحدانش به دلیل مسائل مربوط به اوکراین، مسکو خواهان استفاده از تجربیات ایران در دور زدن تحریم ها و استفاده از ظرفیت اقتصادی کشورهای منطقه است. این موضوع در دیدارهای ولادیمیر پوتین با رییس جمهور کشورمان مطرح شده است و در همایش پیش رو نیز هماهنگی کشور های همسایه خزر برای مقابله با تحریم های غرب محور گفت‌‌و‌گو خواهد بود.

* تجهیز بنادر روسیه در خزر

کارشناس اقتصاد حمل و نقل بیان کرد: روسیه در شمال خزر از دو بندر اولیا و آستاراخان و در غرب این دریا از بندر ماخاچ قلعه برای جابه‌جایی مسافر و کالا استفاده می‌کنند.

رضوی اظهار داشت: بندر اولیا به دلیل دسترسی به مسیرهای جاده‌ای، ریلی و دریایی، نقش بسزایی در تجارت این کشور دارد. توسعه این بندر که در دستور کار طرف روسی قرار گرفته ، به‌عنوان یک پروژه کلیدی، می‌تواند جریان ترافیک عبوری از منطقه دریای خزر را تحت‌تاثیر قرار دهد. طی سال‌های اخیر، روسیه با برنامه‌های مدوّن، از طریق این بندر طیف وسیع کالاهای صادراتی را جابه‌جا کرده است. امکان‌سنجی ساخت کشتی‌هایی برای مسیرهای اولیا ـــ نوشهر ازجمله تصمیماتی است که روسیه برای توسعه این بندر تا سال ۲۰۳۰ در نظر دارد.

وی تصریح کرد: بندر ماخاچ‌قلعه یک پیوند راهبردی حمل‌ونقلی با کشورهای آسیای میانه، ایران و سایر کشورهای منطقه دارد. بر اساس گزارش‌ها ساخت ناوتیپ ماخاچ‌قلعه به‌زودی به پایان می رسد، امکان‌سنجی ساخت کشتی‌های ریلی برای مسیر ماخاچ‌قلعه ـــ امیرآباد و ماخاچ‌قلعه ـــ ترکمن‌باشی ازجمله تصمیماتی است که روسیه برای توسعه این بندر تا سال ۲۰۳۰ در نظر دارد.

کارشناس اقتصاد حمل و نقل گفت: در دوره قاجار ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه برای سفر به اروپا از مسیر بندر انزلی به بندر آستاراخان استفاده کردند، سابقه‌ی روابط تجاری میان آستاراخان و بنادر شمالی ایران به اوایل قرن شانزدهم میلادی برمی‌گردد و حالا این روابط، با تبادلاتی که صورت می‌گیرد، گسترده‌تر هم شده است. نقش ویژه‌ این بندر در حمل‌ونقل میان روسیه با ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان قابل ‌توجه است. سرمایه‌گذاری‌های کنونی روسیه در بخش نوسازی این بندر است.

* بندر چند وجهی در قزاقستان

رضوی اظهار داشت: بندر اکتائو که در شرق دریای خزر جای گرفته، مهم‌ترین بندر قزاقستان است. در این سال‌ها، به توسعه امکانات و زیرساخت‌های این شهر بندری توجه خاصی شده و حالا اکتائو یک بندر بین‌المللی چندمنظوره است. اکتائو برای حمل‌ونقل کالاهای متنوعی طراحی شده است. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهند، قرار بوده تا سال ۲۰۲۰، به‌واسطه تجهیزات جدید ذخیره‌سازی و زیرساختی، افزایش چشمگیری در قابلیت‌های حمل‌ونقل این بندر ایجاد شود.

وی اظهار کرد: از ابتدای سال ۲۰۲۰، با توجه به موقعیت این بندر و بندر انزلی، تقویت تعاملات تجاری میان این‌دو در دستور کار قرار گرفته است. گسترش بندر اکتائو به‌زودی این فرصت را در اختیار قزاقستان خواهد گذاشت تا نقش فعالی را در جریان حمل‌ونقل بین‌المللی کالا ایفا کند. در حقیقت، این بندر کریدور حمل‌ونقل چندوجهی در قزاقستان بود تا امکان تجارت آزاد میان آسیا، اروپا و خاورمیانه فراهم شود.

* باکو پرترافیک‌ترین بندر خزر

کارشناس اقتصاد حمل و نقل بیان کرد: بندر باکو عنوان بزرگ‌ترین و شلوغ‌ترین بندر حاشیه دریای خزر را یدک می‌کشد. این بندر در کشور آذربایجان و بر ساحل غربی دریای خزر قرار گرفته است. باکو که بیش از یک‌صد سال است نقش مهمی در تجارت کشورش بازی می‌کند، در حقیقت نقطه اتصال مهمی میان اروپا و آسیاست. با توجه به نیازهای تجاری روزافزون این منطقه، بندر بین‌المللی باکو، با امضای رئیس‌جمهوری این کشور، در ۱۸ مارس ۲۰۱۵ افتتاح شد. باکو در فاز جدید خود، در طی سال‌های اخیر، تا جایی پیش می‌رود که به‌زودی میزبان تمام کشتی‌های عبوری از دریای خزر باشد و قطعا ایجاد این امکان، توسعه همه‌جانبه این بندر را به همراه خواهد داشت. همچنین، توان عملیاتی کالای متفرقه این بندر در فاز دوم قرار است به ۲۵ میلیون تن در سال برسد.

* اتصال آسیای میانه به اروپا

رضوی ادامه داد: بندر ترکمن‌باشی در ناحیه شرقی دریای خزر قرار گرفته و بزرگ‌ترین بندر ترکمنستان است. این بندر از اهمیت ژئوپلیتیکی زیادی در اوراسیا برخوردار است. در واقع، ترکمن‌باشی دروازه دریایی است که آسیای میانه را با مسیرهای دریایی، جاده‌ای و ریلی به اروپا وصل می‌کند و به‌عنوان یکی از قطب‌های عمده ترانزیت در منطقه خدمت‌رسانی می‌کند. زیرساخت‌های ساحلی مناسب، ویژگی دیگر این بندر است. در سال ۲۰۱۳، عملیات احداث بندر جدید در این منطقه آغاز شد و حالا دیگر مجتمع بندری چندمنظوره ترکمن‌باشی کاملا مدرن و مطابق با فناوری‌های پیشرفته ساخته شده است. حمل‌ونقل چند برابری ترکمنستان طی این سال‌ها خود گواه این مطلب است. در پروژه بندر بین‌المللی جدید ترکمن‌باشی، سرمایه‌گذاری‌هایی برای زیرساخت‌ها لحاظ شده است و همچنین، برای ساخت و تعمیر کشتی نیز برنامه‌ریزی شده است. میزان توان عملیاتی در این بندر جدید رشد خوبی را نشان داده و عملیات بارگیری نیز به‌صورت خودکار انجام می‌شود.

* توسعه بنادر پنج گانه ایران

وی تصریح کرد: ساخت مجتمع بندری امیرآباد از سال ۱۳۷۵ آغاز شد. امیرآباد موقعیت راهبردی در شمال کشور دارد. بزرگ‌ترین بندر ایرانیِ حاشیه دریای خزر، به‌عنوان تنها بندر شمالی شناخته می‌شود که به راه‌آهن سراسری متصل است. در این سال‌ها، منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد با داشتن امکاناتی چون اسکله رو ـــ روی ریلی، زیرساخت‌های مدرن برای حمل‌ونقل چندوجهی و حمل یکسره کالا و همچنین، دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای منطقه، به‌خوبی ایفای نقش کرده است.

کارشناس اقتصاد حمل و نقل ادامه داد: سال ها قبل اولین کشتی تجاری به بندر نوشهر وارد شد. این بندر نسبت به سایر بنادر شمالی کشور فاصله نزدیک‌تری تا پایتخت دارد و این، مزیت‌هایی را برایش رقم زده است. در نوشهر، مراکز عمده تجاری و صنعتی گرد هم آمده‌اند تا فعالیت‌های دریایی را به‌طور موثری تحت‌تاثیر قرار دهند. دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای آسیای میانه و اروپای شرقی ویژگی دیگری است که این بندر از آن منتفع است. نوشهر همچنین امکان ذخیره‌سازی و جابه‌جایی کالاهای تجاری، نفتی و فله خشک را هم دارد. تاسیسات اختصاصی صادرات و ترانزیت کالا موقعیت مناسبی را برای نوشهر فراهم کرده است تا در زمینه تخلیه و بارگیری نیز حرفی برای گفتن داشته باشد. امسال و برای نخستین‌بار در میان بنادر شمالی کشور، عملیات آب‌نگاری و عمق‌یابی چند‌پرتویی در این بندر آغاز شد. در سال گذشته، در مجموع، در این بندر ۸۵۵ هزار و ۳۰۷ تن کالا تخلیه و بارگیری شد.

رضوی گفت: بندر انزلی، با پیشینه‌ای طولانی، در حاشیه دریای خزر و در استان گیلان جای دارد. این بندر که مدتی توسط روس‌ها اداره می‌شد، در سال ۱۳۰۶ به مقامات دولتی وقت تحویل داده شد. انزلی به دلیل واقع‌شدن در مسیر ترانزیتی کریدور شمال ــــ جنوب اهمیت زیادی دارد. در این سال‌ها، این بندر با مدرن‌سازی و تامین امکانات مناسب، شرایط خوبی را برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم کرده است. بندر انزلی به بازارهای منطقه‌ای دسترسی مناسبی دارد و با توجه به موقعیت مناسب جغرافیایی‌اش، هزینه‌های مرتبط با کالا را کاهش می‌دهد. از آن‌جا که بندر انزلی محل تردد شناورهای زیادی در دریای خزر است، از ابتدای امسال عملیات لایروبی در آن آغاز شده است. بعد از اجرای این عملیات و رسیدن به عمق شش تا شش‌ونیم متر، انواع کشتی‌ها دریای خزر می‌توانند بدون هیچ مشکلی پهلوگیری داشته باشند و به‌راحتی تردد کنند. اقدام دیگر این بندر، ساخت، نصب و راه‌اندازی سامانه آزاد‌سازی سریع کشتی است. مجموع کل تخلیه و بارگیری این بندر در سال گذشته، یک میلیون و ۳۴ هزار و ۳۲۵ تن بود.

وی اظهار داشت: بندر فریدون‌کنار ساخته شد تا مبادلات بازرگانی با کشورهای حاشیه دریای خزر گسترش پیدا کند؛ این بندر با داشتن امکاناتی از قبیل مخازن سوختی و انبارهای روباز و سرپوشیده و سایر تجهیزات درخور، پذیرای کشتی‌های تجاری است. از فعالیت‌های مهم این بندر می‌توان به تخلیه و بارگیری غلات و همچنین کالای متفرقه اشاره کرد.

کارشناس اقتصاد حمل و نقل اظهار کرد: بندر آستارا در سال ۱۳۷۵ ساخته شد. چند سال بعد از آن بود که فعالیت‌های این بندر در قالب تجاری ـــ مسافری به تصویب رسید و سرانجام، در فروردین‌ماه ۱۳۹۲، بندر آستارا با پهلودهی یک کشتی کانتینری به‌صورت رسمی افتتاح شد. آستارا نزدیک‌ترین بندر به کشورهای CIS است.

رضوی ادامه داد: این مزیت، برای کشتی‌های عبوری هزینه سوخت و استهلاک کمتری در پی دارد. شمالی‌ترین بندر کشور تنها بندری است که هم‌ مرز گمرکی خشکی و هم مرز دریایی دارد. در بندر آستارا، عملیات تخلیه و بارگیری بدون وقفه در حال اجراست که این مزیت مورد توجه صاحبان کالا قرار دارد. عملیات اجرایی لایروبی ازجمله پروژه‌های مهم این بندر در سال جاری است. طی این عملیات قرار است تا ۴۰۰ هزار مترمکعب لایروبی در بندر آستارا انجام شود. اعتبار مدنظر برای این پروژه ۲۷۰ میلیارد ریال و مدت‌زمان پیش‌بینی‌شده نیز شش ماه است. این بندر در سال گذشته توانست آمار تخلیه و بارگیری ۱۵۰ هزار و ۴۶۴ تُنی کالا را ثبت کند.

* رشد ‌مبادلات تجاری و درآمد ارزی با توسعه مراودات دریایی و ترانزیتی با همسایگان خزر‌

وی بیان داشت: تجربه سیاست خارجی ایران در سال‌های اخیر نشان داد که بیشترین مبادلات تجاری و درآمد ارزی کشور در ارتباط با همسایگان نظیر عراق ، افغانستان و امارات متحده عربی بوده است و می توان این الگو را به کشورهای آسیای میانه به‌ویژه همسایگان خزر تعمیم داد.

کارشناس اقتصاد حمل و نقل اضافه کرد: نیاز مشترک، تجهیز زیر ساخت‌ها، قرابت فرهنگی‌، جغرافیایی و تاریخی می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه روابط باشد، هیات ایرانی حاضر در اجلاس اقتصادی خزر قطعا با شناخت و آگاهی که از ظرفیت های کشور دریچه جدیدی از دیپلماسی اقتصادی باز خواهند کرد.