نوشته‌ها

اینستکس نه تنها مساله فروش نفت ایران را تضمین نمی‌کند، بلکه محدود به موارد غیرتحریمی آن هم غذا و دارو شده و در عمل صرفاً یک دفتر حسابداری بر مبنای عدم رابطه بانکی میان ایران و اروپا می‌باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، اینستکس نه تنها مساله فروش نفت ایران را تضمین نمی‌کند، بلکه محدود به موارد غیرتحریمی آن هم غذا و دارو شده و در عمل صرفاً یک دفتر حسابداری بر مبنای عدم رابطه بانکی میان ایران و اروپا می‌باشد. امری که به وضوح نشان می‌دهد اینستکس توان برآورده کردن حداقل‌های تعهدات برجامی اروپا را هم ندارد.

در حالی که آمریکا از دوران اوباما با تمدید قانون تحریمی ایسا، تصویب قانون ویزا و اعمال تحریم‌های مختلف به بهانه‌های واهی نقض صریح برجام را آغاز کرده بود اما هیچ واکنش و اقدام متقابلی از سوی ایران انجام نشد. و با خروج دولت آمریکا در ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۷ بازهم دولت ایران حتی حاضر نشد، طبق متن برجام تعهدات خود را کاهش دهد و تصمیم به اجرای یکجانبه برجام و مذاکره با اروپا گرفت تا بلکه هم برجام حفظ شود و هم از طریق اروپا بتواند منافع اقتصادی مورد انتظار از برجام را کسب کند.

مذاکرات با اروپایی‌ها از ۲۴ اردیبهشت ۹۷ آغاز شد؛ اروپا وعده داد در برابر تحریم‌های آمریکا بایستد و به تعهدات خود ذیل ضمیمه ۲ برجام که شامل تجارت طلا و فلزات گرانبها، خودرو، فروش نفت و محصولات پتروشیمی، بنادر و کشتیرانی، روابط بانکی و کارگزاری و … است، عمل نماید. اما برای عمل به تعهدات، اروپا ابتدا طی بیانیه‌ای در ۲۸ اردیبهشت ۹۷ به آغاز فرایند رسمی برای اجرای چهار تصمیم اروپا در راستای مقابله با تحریم‌های آمریکا اشاره کرد. چهار تصمیمی که خیلی زود پوچ بودن آنها نمایان شد.

سرانجام چهار وعده اروپا

۱. فعال‌سازی قانون مسدودسازی

اجرای قانون مسدودسازی با یک ماه تأخیر در ۱۵ مردادماه ۹۷ اعلام شد. اعلامی که صرفاً برای گرفتن ژست سیاسی بود. چرا که به دنبال اجرای قانون مسدودسازی و تاکید مقامات اتحادیه اروپا بر روی این قانون که باید مانع از تمکین شرکت‌های اروپایی از تحریم آمریکا می‌شد، اما شرکت‌های اروپایی به خروج خود از ایران ادامه دادند و اتحادیه اروپا سکوت اختیار کرد. به عنوان مثال درست یک روز بعد از اجرای قانون مسدودسازی، شرکت خودروسازی دایملر آلمان اعلام کرد با آغاز تحریم‌های آمریکا فعالیت‌هایش در ایران را متوقف خواهد کرد. و پس از آن موج خروج شرکت‌های اروپایی همچون شرکت انرژی وینترشال ، شرکت آلمانی تجهیزات و فناوری زیمنس، دو شرکت آلمانی دویچه بان و دویچه تلکوم( در زمینه‌ی ریل و خدمات IT ) و…تداوم یافت و قانون مسدودسازی که صرفاً ژست سیاسی بود، در عمل شکست خورد. در مقابل بعد از ۱۳ آبان شاهد بودیم که دولت از برجام خارج نشد و علت این عدم خروج را ظریف توضیح داد؛ ظریف شنبه ۱۹ آبان در گفتگو با رادیو تهران گفت: «اینکه اروپایی‌ها تا حالا نتوانستند به تعهداتشان عمل کنند، یک واقعیت است، ولی این در مورد اصل فواید برجام برای ایران و به صلح و امنیت بین‌المللی خدشه‌ای وارد نمی‌کند».

۲. اجرای فرایند رسمی برطرف سازی موانع برای بانک سرمایه‌گذاری اروپایی (EIB)

به رغم اینکه پارلمان اروپا در ۱۴ تیرماه ۹۷ طرحی را تأیید کرد که به موجب آن بانک سرمایه‌گذاری اروپا بتواند با ایران تجارت کند اما از آنجایی که طرح مذکور الزام‌آور نبود، بانک سرمایه‌گذاری اروپا زیر بار اجرای این تصمیم نرفت و مقامات این بانک اعلام کردند که نمی‌توان تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نادیده گرفت و با وجود حمایت از تلاش‌های اروپا برای زنده نگه داشتن توافق هسته‌ای ایران، عملاً امکان کار کردن با ایران برای بانک‌های اروپایی وجود ندارد.

۳. تقویت همکاری بی‌وقفه در زمینه‌های مختلف با ایران شامل بخش انرژی و شرکت‌های متوسط و کوچک

در این مورد هم علیرغم بعضی از اظهارات در عمل هیچ نتیجه روشن و مشخصی بدست نیامده است.

۴. بررسی امکان تراکنش‌های بانکی موردی با بانک مرکزی ایران

بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا و کنترل شدید وزارت خزانه داری بر معاملات و تبادلات بانکی، بانک‌های اروپایی از ترس تحریم‌های ثانویه آمریکا و جریمه‌های سنگین، هرگونه تراکنش بانکی با ایران را رد می‌کنند تا جایی که حتی بانک‌های اروپایی از تسهیل تراکنش‌هایی که مربوط به خرید اقلام غیرتحریمی چون غذایی و دارویی است، نیز خودداری می‌کنند.

حال اروپا که نه تنها تعهدات خود را اجرایی نکرده بود، بلکه تمامی شرکت‌های اروپایی از ایران خارج شدند و خرید نفت اروپا از ایران هم به صفر رسیده بود و حتی بانک‌های اروپایی حاضر به تسهیل تراکنش‌های مربوط به غذا و دارو هم نشدند، وعده‌ای جدید داد تا کماکان از انفعال دولت ایران در برابر بازگشت تحریم‌ها و عدم واکنش عملی سو استفاده کند و بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای ایران را در برجام نگه دارد.

شکست SPV و انفعال دولت

اروپا وعده راه اندازی کانال ویژه مالی موسوم به « SPV – Special Purpose Vehicle» را داد که تحت آن امکان تسهیل تراکنش‌های مالی نفت و تجارت دوجانبه صورت بگیرد. این کانال قرار بود تا بازگشت تحریم‌های نفتی در ۱۳ آبان‌ماه ۹۷ راه‌اندازی شود، اما اروپا اعلام کرد فعلاً بصورت «نمادین» اجرا می‌شود اما باگذشت از ۱۳ آبان و بازگشت تحریم‌ها حتی بصورت «نمادین» هم اجرایی نشد و هیچ کشور اروپایی حاضر نشد میزبانی SPV را در داخل خاک خود بپذیرد.

اتحادیه اروپا بازهم با وعده ایران را سرگرم و معطل نگه داشت و در ۱۹ آذر ۹۷ خانم موگرینی اعلام کرد که این سازوکار در هفته‌های آتی ثبت خواهد شد: «من انتظار دارم این سازوکار طی هفته‌های آینده قبل از سال ثبت شود که از این طریق تجارت مشروع حفظ و ارتقا داده شود».

اما سال نو میلادی هم رسید و خبری از SPV وعده داده شده نشد و ماه‌ها وقت و انرژی کشور درگیر بازی توخالی اروپا شد.

اینستکس کمتر از نفت در برابر غذا

در ادامه ابعاد جدید بازی اروپا در بستر اهمال کاری و انفعال دولتمردان ایران نمایان می‌شود. اروپا SPV را تعدیل و کاملاً تنزل داد و بجای SPV که یک ابزار مالی بود ، یک سازوکار پایاپای و تسویه‌ای (Exchange Mechanism) تحت عنوان اینستکس (INSTEX) را راه‌اندازی کرد که دیگر ابزار مالی هم نیست و صرفاً یک ابزار تجاری است به این معنا که در آن پولی جابجا نمی‌شود ، و دفتری برای ثبت بستانکاری و بدهکاری میان ایران و شرکت‌های اروپایی است. در حقیقت یک دفتر حسابداری بر مبنای عدم رابطه بانکی میان ایران و اروپا است که آنچه که ما به آنها می‌دهیم و آنچه که آنها به ما می‌دهند در این دفتر ثبت می‌شود و این کالاها بصورت پایاپای مبادله می‌شوند، به شکلی که عموماً تحت عنوان نفت دربرابر کالا مطرح می‌شود و هیچ پولی جابجا نمی‌شود.

در ۱۱ بهمن‌ماه ۹۷ بود که سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس طی بیانیه اعلام کردند که اینستکس (Instrument for Supporting Trade Exchanges) «ابزاری برای حمایت از تبادلات تجاری» ثبت شده است و در این بیانیه به صراحت گفته شد که این ابزار برای «حمایت از تجارت مشروع با ایران که ابتدا بر روی بخش‌های حیاتی برای مردم ایران مانند دارویی، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی تمرکز دارد» راه‌اندازی شده است؛ البته همین هم در عمل اجرایی نشد.

نهایتاً پس از یکسال انفعال دولتمردان و دستگاه دیپلماسی در ۱۸ اردیبهشت ۹۸ شورای عالی امنیت ملی طی بیانیه‌ای تعهدات خود را ذیل برجام کاهش داد و مهلت ۶۰ روزه‌ای به اروپا داد تا وعده‌های خود را در عمل محقق کند. تا اینکه جمعه ۷ تیرماه ۹۸ کمیسیون مشترک برجام طی بیانیه‌ای آغاز کار اینستکس را اعلام کرد.

اما اینستکس برخلاف وعده‌های اروپا پس از خروج آمریکا از برجام، مبنی بر مقابله با ساختار تحریم‌های آمریکا، صرفاً در چارچوب نظام تحریمی آمریکا عمل می‌کند و محدود به کالاهای غیر تحریمی، آن هم در ابتدا صرفاً تبادلات مربوط به غذا و دارو را تسهیل می‌کند. در صورتی که غذا و دارو به دلایل حقوق بشری اصولاً از هر تحریمی معاف هستند و اگر آمریکا می‌خواست سیستمی برای اجرای تحریم‌ها و تبادلات خود با ایران پیاده سازی کند، دقیقاً همین اینستکس بود که صرفاً محدود به غذا و دارو می‌شود و ضمناً با نظارت و کنترل شدید او بر روند تبادلات همراه است. این سازوکار به مراتب از سازوکار نفت در برابر غذای عراقِ شکست خورده در جنگ در دهه ۹۰ میلادی بدتر و تحقیرانه‌تر است. چرا که امروز خرید نفت اروپا از ایران هم به صفر رسیده است و ایران باید ارز حاصل از فروش نفت خود به دیگر کشورها را در این مکانیزم وارد کند و با نظارت و کنترل اروپا صرفاً غذا و دارو وارد کند.

از طرفی اینستکس دقیقاً برخلاف ضمیمه ۲ برجام که اروپا متعهد شده، تجارت طلا و فلزات گرانبها، خودرو، فروش نفت و محصولات پتروشیمی، بنادر و کشتیرانی، روابط بانکی و کارگزاری و …را تسهیل کند، می‌باشد. اینستکس نه تنها مساله فروش نفت ایران را تضمین نمی‌کند بلکه محدود به موارد غیرتحریمی آن هم غذا و دارو شده و در عمل صرفاً یک دفتر حسابداری بر مبنای عدم رابطه بانکی میان ایران و اروپا می‌باشد. امری که به وضوح نشان می‌دهد اینستکس توان برآورده کردن حداقل‌های تعهدات برجامی اروپا را هم ندارد.

اروپا؛ قیم تجارت خارجی ایران

سازوکار اینستکس مبتنی بر نظارت و کنترل اروپا بر تبادلات تجاری ایران آن هم در این شرایط جنگ اقتصادی خواهد بود. این نکته زمانی قابل تأمل‌تر می‌شود که امروز در شرایطی که فروش نفت ایران به اروپا به صفر رسیده است، اروپا مدعی است ارز حاصل از فروش نفت ایران به چین، ترکیه و هند و… وارد اینستکس شود و ایران بجای آن از اروپا و از طریق این مکانیزم غذا و دارو وارد کند. امری که جدای از اینکه بقیه کشورها بدلیل عدم توازن تجاری نخواهند پذیرفت، موجب به دست گرفتن و کنترل کامل تبادلات تجاری ایران خواهد شد و آنها در عمل قیم تجارت خارجی ایران می‌شوند.

اینتسکس مقدمه برجام های بانکی، موشکی و منطقه‌ای

از طرف دیگر اروپا که همین اینستکس را در چارچوب تحریم‌های آمریکا و در قالب بشردوستانه راه اندازی کرده است ، اجرایی شدنش را هم مشروط به اجرای کامل و سریع برنامه اقدام FATF توسط ایران کرده است. که با توجه به نظارت‌های ویژه در اینستکس این شرط بیش از آنکه فنی باشد باج خواهی اروپا است.

امری که باتوجه به اظهارات مکرر و صریح مقامات اروپایی مبنی بر کنترل توان موشکی و قدرت منطقه‌ای ایران تبدیل به وسیله‌ای می‌شود تا برای توسعه اینستکس به فراتر از تحریم‌های آمریکا، شرط مذاکرات موشکی و منطقه‌ای بگذارند.

در آخر باید گفت امروز که اینستکس اروپایی حداقل انتظارات ایران را در حوزه‌های نفتی و بانکی – که در بیانیه شورای عالی امنیت ملی آورده شده بود- نتوانسته تأمین کند، دولت جمهوری اسلامی باید از سال‌ها اعتماد بی‌حاصل به غرب و روند مذاکرات پس از خروج آمریکا از برجام عبرت بگیرد، و با تمام توان گام دوم خود که می‌تواند خروج از برجام باشد را بردارد تا طرف مقابل به سمت تعهدات عملی و واقعی پیش برود نه صرفاً نمایش یک سراب! چرا که در غیر این صورت نه تنها هیچ دستاوردی نصیب ایران نشده و کشورهای اروپایی طلبکارانه شروط جدید خود را مطرح خواهند کرد، بلکه با پاگذاشتن بر روی انتظارات خود از اروپا در حوزه‌های بانکی و نفتی ضربه‌ای به اقتدار و موضع جمهوری اسلامی نیز وارد و موجبات بی اعتبار شدن تهدیدات ایران خواهد شد.

نتایج مثبت سفر ترامپ به شرق آسیا باعث شد دلار مجددا به مدار صعودی بازگردد.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، انتشار خبر توافق آمریکا و چین برای از سرگیری مذاکرات تجاری در پی دیدار ترامپ و شیء جین پینگ، رؤسای جمهور دو کشور در حاشیه اجلاس سران گروه ۲۰، بیش از آن چه انتظارش می‌رفت با استقبال معامله گران بازارهای مالی مواجه شد و دلار در معاملات روز سه شنبه به بالاترین سطح دو هفته اخیر خود در برابر بیشتر همتایان مهم خود صعود کرد.

دونالد ترامپ گفته است که فعلاً دست از اعمال تعرفه‌های بیشتر بر روی محصولات چینی بر خواهد داشت و حتی پیشنهاد کرده است که محدودیت‌ها علیه شرکت هوآوی را کاهش دهد.

با این حال هنوز برخی تحلیل‌گران نسبت به خوش بینی بیش از حد به توافق نگرانند.

کوین کومینز، کارشناس مسائل اقتصادی آمریکا در مؤسسه “نت وست مارکتس” گفت: هنوز عدم اطمینان وجود دارد و ما باید از رفتار ترامپ با مکزیک و کانادا یاد گرفته باشیم که توافق اولیه الزاماً به معنای توافق نهایی در کوتاه مدت نخواهد بود.

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد با ۰.۸ درصد افزایش در معاملات امروز به ۹۶.۸۴۸ واحد رسید تا با این عبور پرقدرت از کانال ۹۵ واحدی، جایگاه آن تثبیت شود. یورو امروز ۰.۸ درصد کاهش یافت و به ۱.۱۲۸۳ دلار رسید.

دلار در برابر دیگر ارز مهم اروپایی یعنی فرانک سوئیس نیز پر قدرت ظاهر شد و با جهش ۱.۲ درصدی به ۰.۹۸۳۹ فرانک رسید. در برابر ین ژاپن دلار ۰.۵ درصد افزایش یافت و تا ۱۰۸.۴۷ ین صعود کرد.

یوان چین تنها ارز مهمی بود که در معاملات امروز در برابر دلار صعودی بود؛ به گونه‌ای که هر دلار با ۰.۵ درصد عقب نشینی نسبت به روز گذشته به ازای ۶.۸۴۷۶ یوان مبادله شد.

گرچه سال پیش دولت هیچ گونه شفافیت و نظمی در پرداخت بسته حمایتی نداشت با این حال رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت ۴ بسته حمایتی جدید مختص هر فصل برای سال جاری خبر داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته زمانی که معیشت مردم به دلیل نوسانات ارزی و به تبع آن، افزایش نرخ تورم با مشکل مواجه شد، مباحث زیادی در رابطه با افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال جهت بهبود حداقلی اوضاع اقتصادی مردم مطرح شد که البته این موضوع، مخالفت دولت را به دلیل آنچه که شرایط سخت اقتصادی و افزایش تورم عنوان شد، به دنبال داشت.

در همین راستا در پاییز سال ۹۷ دولت اعلام کرد که قصد دارد با استفاده از درآمد ناشی از مابه‌التفاوت ارز پتروشیمی‌ها (۴۲۰۰ تا حدود ۸ هزار تومانی سامانه نیما) در قالبی تحت عنوان بسته حمایتی، زیان وارده به اقشار مختلف را جبران کند که پس از بررسی‌های انجام شده، قرار شد از آبان ماه توزیع بسته‌های حمایتی ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی بین گروه‌های هدف (برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد سازمان بهزیستی و افرادی که در حال پیوستن به این سازمان‌ها هستند) طی سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوارها، آغاز شود. همچنین مقرر شد برای کارکنان (شاغل و بازنشسته) با حقوق زیر سه میلیون تومان نیز، بسته‌ای به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان پرداخت شود.

با این حال، روند پرداخت بسته حمایتی مرحله اول، تا پایان سال ۹۷ به طول انجامید و نتوانست آن گونه که از سوی دولتمردان گفته می‌شد، چندان تأثیری در وضعیت معیشت مردم بگذارد؛ از سوی دیگر، عدم تعیین تکلیف دقیق بسته حمایتی مرحله اول، موضوع زمان واریز دو مرحله دیگر بسته حمایتی را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داد؛ تا جایی که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در فروردین ماه سال جاری در گفت و گویی با خبرنگار مهر پرداخت بسته حمایتی دوم مربوط به سال ۹۷ را منوط به تأمین اعتبار ما به التفاوت ارز پتروشیمی‌ها اعلام کرده بود.

حال در اظهارنظر جدیدی، نوبخت از پرداخت ۴ بسته حمایتی تا پایان سال ۹۸ خبر داده و گفته است: تا پایان سال جاری دولت چهار بسته حمایتی برای هر فصل به اقشار تعریف شده و طبق سنوات گذشته به ازای کالا به حساب افراد واریز خواهد کرد.

این در حالی است که فصل بهار به اتمام رسیده و اگر قرار است دولت برای هر فصل، بسته حمایتی اختصاص دهد اولاً باید منبع تأمین اعتبار برای پرداخت این بسته‌ها را مشخص کند و از سویی دیگر به صورت منظم و دقیق بسته مذکور را به اقشار مختلف پرداخت کند تا حداقل کمکی هرچند جزئی به مردم کند نه اینکه همچون سال گذشته پرداخت یک بسته ۲۰۰ هزارتومانی ۵ ماه طول بکشد و شفافیتی در نحوه و میزان واریز وجود نداشته باشد.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه اجازه نمی دهیم هیچ کشوری با مردم ایران با زبانی غیر از تکریم با مردم ایران سخن بگوید، گفت: دلار از ۳۰ درصد مبادلات ایران و ترکیه حذف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف در مراسم روز ملی صنعت و معدن که هم اکنون در سالن اجلاس تهران با حضور وزیر صنعت در حال برگزاری است، گفت: فشارهایی که امروز به ایران وارد شده فشارهایی از سوی امریکا نیست بلکه به خاطر شکست‌های مستمر این کشور در برابر ایران در منطقه است.

وی افزود: امریکایی‌ها به این نتیجه رسیده اند که ایران علیرغم زنجیرهایی که به دستش زده بودند، در منطقه پیشروی کرد و قدرت و نفوذش در منطقه بالا رفت و در مقابل، امریکا منزوی‌تر شد.

عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: امریکا برای پیدا کردن حامی بر علیه ایران به هر وسیله ای متوسل شده و ناموفق بوده است به همین دلیل امریکا وادار شده از حربه اقتصادی استفاده کند که البته درکوتاه مدت جواب می‌دهد.

ظریف گفت: ایران اکنون در حوزه میدانی دچار ضعف نیست بلکه امریکا در بسیاری از کشورهای منطقه شکست خورده و این در حالی است که در حوزه اقتصادی از فرصت میان مدت حضور و حاکمیت دلار بر دنیا استفاده کردند تا به ایران فشار وارد کنند ولی چین و روسیه تصمیم گرفتند تا به دلار معامله نکنند و بین ایران و ترکیه نیز ٣۵ درصد معاملات بدون حضور دلار صورت می گیرد.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: نقش دلار در معاملات رو به کاهش است و نزدیکترین متحدان امریکا از این کشور در حال فاصله‌گرفتن هستند؛ ما ناگزیریم از طریق اتکای به تولید داخلی این حربه را ناکارآمد کنیم. امریکا به ابزار اقتصادی روی آورده اما ما می توانیم با تولید و صنعت ملی، نقش امریکا را کمرنگ کنیم؛ البته مقام معظم رهبری نیز در این رابطه به درستی رهنمود فرموده اند تا به تولید و صنعت داخلی متوسل شویم.

وی تصریح کرد: ایران در سال های اخیر نشان داده در برابر احترام با احترام برخورد می کند و در مقابل فشار مقاومت می کند؛ در حالیکه امریکا به مردم فشار وارد می کند و معیشت آنها را مورد هدف قرار می دهد؛ اما ما بعنوان دولت و شما بعنوان صنعتگر، در برابر مردمی که همه چیز را وام دار آنها هستیم، وظیفه داریم.

ظریف با بیان اینکه مردم بر گردن ما حق بسیاری دارند، افزود: باید تلاش کنیم تا با تامین معیشت مردم مقاومت را به پیش ببریم؛ کارآفرینانی که در حوزه دانش بنیان ها پیش رفته اند، توانسته اند در اقتصاد موثر باشند؛ ما اجازه نمی دهیم هیچ کشوری با مردم ایرانی با زبانی جز تکریم صحبت کند.

وی تاکید کرد: فقط با نشان دادن اقتدار است که اگر لازم باشد در حوزه مذاکره نیز می‌توانیم آنها را سر جای خود بنشانیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه اگر نفت خام به فرآورده تبدیل شود در این صورت قابل تحریم نیست، گفت: بازار فرآورده‌های نفتی و مقاصد فروش بسیار متکثر هستند و امکان شناسایی و تحریم‌پذیری محموله‌های ایران وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکشنبه هفته گذشته طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه و پتروپالایشگاه‌ها با استفاده از سرمایه‌های مردمی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند. طبق این طرح دولت موظف میشود که از طریق اعطای تنفس خوراک به بخش خصوصی برای مدت یک الی دو سال جذب سرمایه کرده و نقدینگی موجود را از بازارهای غیرمولد به سمت ساخت پتروپالایشگاه‌ها هدایت کند.

سازوکار فعلی برای تشویق بخش خصوصی به ساخت پتروپالایشگاه اعطای “تخفیف خوراک” است که جذابیت لازم برای جذب سرمایه‌های خرد را ندارد. در سازوکار “تخفیف خوراک” سود سرمایه‌گذار در یک بازه طولانی ۱۵ ساله برمیگردد که این موضوع باعث شده سرمایه به سمت این بازار حرکت نکند. اما اعطای تنفس خوراک دو سال پس از بهره‌برداری پتروپالایشگاه، علاوه بر اینکه این بازه را به ۶ سال کاهش داده؛ باعث افزایش سوددهی نیز خواهد شد.

در این راستا اسدالله قره‌خانی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس با اشاره به ضرورت توسعه صنایع پتروپالایشی گفت: ما باید از سال‌های گذشته فکری به حال توسعه صنایع پتروپالایشی میکردیم. حتی همان سال‌هایی که نفت ما بالای ۱۰۰ دلار بود نیز تحریم می‌شدیم و در فروش نفت محدودیت ایجاد می‌شد. میتوانیم با ایجاد پالایشگاه‌ها نفت را به فرآورده تبدیل کنیم و در بازارهای منطقه به فروش برسانیم.

وی ادامه داد: اگر نفت به فرآورده تبدیل شود در این صورت قابل تحریم نیست اما حالا که پالایشگاه نساختیم مجبوریم نفت خام را صادر کنیم. بازار فرآورده‌های نفتی و مقاصد فروش بسیار متکثر هستند و امکان شناسایی و تحریم‌پذیری محموله‌های ایران وجود ندارد اما بازار نفت خام اینطور نیست و تعداد محدودی بازیگر در این بازار وجود دارد. مثلا نفت ایران به ۱۰ تا پالایشگاه صادر میشود که این ۱۰ تا همه شرکای استراتژیک آمریکا هستند و در رابطه با آمریکا منافع زیادی دارند.

*ضرورت تامین مالی پروژه‌های پالایشی با استفاده از ظرفیت‌های داخلی

قره‌خانی افزود: برای ساخت پتروپالایشگاه و صادرات فراورده به جای نفت خام کمیسیون انرژی طرحی را آماده کرده که به زودی برخی ایرادات آن برطرف شده و تکمیل خواهد شد. طبق این طرح قرار است با استفاده از سرمایه‌های مردمی و نقدینگی موجود مشکل تامین مالی ساخت این واحدها حل شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: ما باید در پذیره‌نویسی‌ها دقت نظر داشته باشیم تا موسسات مالی و اعتباری دومی باز نشود که یک عده بیایند پول مردم را جمع کنند که اهلیت لازم را نداشته باشند و بعد شاهد مالباختگان پتروپالایشگاه‌ها باشیم. اما در مجموع بهترین مسیر برای تامین مالی استفاده از ظرفیت‌های داخلی است.

وی در پایان به فواید توسعه پتروپالایشگاه‌ها و حرکت از خام فروشی به فرآورده فروشی اشاره کرد و گفت: قطعاً یک پالایشگاه اشتغال زایی خوبی را دارد، اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم دارد و مضافاً بر این که درآمدهایی را برای دولت ایجاد می کند، ارزش افزوده ی بالایی را هم ایجاد میکند.

دلالان با ترفندی جدید برای کلاهبرداری از واردکنندگان، دام خطرناکی این بار در «نیما» گسترانده‌اند و اکنون پرونده حدود۵۰ واردکننده رسمی مالباخته، منتظر تصمیم رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت است.

به گزارش خبرنگار مهر، مکانیزم‌های غیرشفاف و رانتی، امضاهای طلایی و بروکراسی‌های پیچیده دولتی در کنار سوءمدیریت و عدم نظارت بر چگونگی اجرای برخی سیاست‌های ارزی سبب شده تا بساط سوءاستفاده به خصوص از سوی دارندگان امضاهای طلایی در بدنه دولت، همچنان گسترده باشد و هر روز بخشی از آن نمایان شود.

حالا هم، دلالان با ترفندی جدید برای کلاهبرداری از واردکنندگان، دام خطرناکی این بار در سامانه «نیما» گسترانده‌اند و اکنون پرونده حدود ۵۰ واردکننده رسمی مالباخته که ارزش مبلغ ریالی واریزی آنها به سامانه نیما، به حدود ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد، منتظر تصمیم عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و رضا رحمانی، وزیر صمت است.

داستان از تقاضاهایی شروع شد که از سوی واردکنندگان رسمی که اتفاقاً بسیاری از آنها تولیدکننده نیز هستند، اردیبهشت ماه امسال در سامانه نیما بارگذاری شد و واردکنندگان یکی پس از دیگری برای دریافت ارز از سامانه اقدام کردند. طبق قانون تمامی واردکنندگان مکلف هستند برای تأمین ارز برای واردات رسمی خود، یا رسماً از طریق سامانه نیما اقدام کنند یا اینکه از کوتاژهای صادراتی صادرکنندگان استفاده کرده و مطابق با ضوابط بانک مرکزی و البته با اختلاف نرخ دو تا سه هزار تومانی از سامانه نیما، تأمین ارز خود را به صادرکنندگان بسپارند.

در واقع، مکانیزم سامانه نیما این گونه است که واردکننده میزان ارز دریافتی و نوع آن را در سامانه نیما به عنوان یک سفارش بارگذاری کرده و پس از آن، منتظر پاسخگویی از سوی صرافان می‌ماند. در این میان صرافان نیز بسته به میزان ارزی که در اختیار دارند، می‌توانند تقاضاهای واردکنندگان را پاسخ داده و نسبت به تأمین آن اقدام کنند؛ اما پیش از آن باید نسبت به داشتن میزان ارز مورد نیاز برای قفل کردن یک سفارش وارداتی، اطمینان حاصل نمایند.

البته مکانیزم سامانه نیما به گونه‌ای طراحی نشده تا واردکننده از صحت ادعای صراف مبنی بر تأمین ارز درخواستی وی، اطمینان حاصل نماید؛ بنابراین واردکننده با اطمینانی که نسبت به این سامانه حاکمیتی دارد، نسبت به واریز وجه ریالی متناسب با خرید ارزی خود به حساب صرافی اقدام می‌کند.

«خالی فروشی» برخی صرافی‌ها در سامانه نیما

اما در این میان اتفاقی که در یک پرونده تخلف یک صرافی در سامانه نیما رخ داده، بعد دیگری هم دارد و آن اینکه، علیرغم اینکه تصور عمومی مبنی بر این است که صرافی‌های حاضر در سامانه نیما از فیلتر بانک مرکزی عبور کرده و نظارت‌های لازم بر فرآیند عملیاتی آنها در این سامانه صورت می‌گیرد، اما گویا این اتفاق رخ نداده و صرافی‌ها در سامانه نیما با اشتهایی کاذب، نسبت به پذیرش پرونده‌های واردکنندگان اقدام کرده و دور از چشم نظارتی سیاستگذار، اقدام به اقداماتی می‌کنند که در عمل، به نوعی «خالی‌فروشی» از سوی صرافی‌ها مشهور است.

به این معنا که یک صرافی بدون اینکه ارز در اختیار داشته باشد، می‌تواند نسبت به پذیرش تعداد بالایی درخواست واردکنندگان، به طور غیرواقعی اظهار کند که ارز مورد نیاز برای اختصاص به آنها را در اختیار دارد و بنابراین واردکننده باید ریال معادل ارز درخواستی را به حساب او واریز نمایند؛ در حالی که عملاً نه تنها صراف این ارز را در اختیار ندارد، بلکه بنیه و توان او هم اجازه چنین مراودات کلانی را در حوزه ارزی نمی‌دهد و این درست نقطه‌ای که یکی از باگ‌های عمده سامانه نیما به شمار می‌رود، علیرغم اینکه نفس راه‌اندازی این سامانه یکی از توفیقات مهم بانک مرکزی به شمار رفته و به نوعی توانسته نمایی از دخل و خرج ارزی کشور را ارائه دهد و همچنان باید با قدرت و قوت به کار خود ادامه دهد، مشروط به اینکه باگ‌های آن برطرف شده و منافذی که به بازیگران این سامانه اجازه تخلف می‌دهد، به طور کامل با سیاست‌های جدی پوشانده شود.

اما اتفاق بدتر زمانی در سامانه نیما رخ می‌دهد که صلاحیت و صحت ادعای عرضه‌کنندگان ارز در این سامانه مشخص نیست. در پرونده تخلف چند صد میلیاردی صرافان در سامانه نیما، فردی که به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی در سامانه نیما وارد شده و تقاضای فروش ارز خود را به ثبت می‌رساند، گویا از سوی بانک مرکزی یا دستگاه‌های دولتی دیگر اعتبار سنجی نشده و صرف ثبت یک ادعا مبنی بر داشتن مقدار مشخصی ارز، به عضویت در این سامانه درآمده و بدون اینکه ارزی در اختیار داشته باشد اقدام به خالی فروش می‌کند.

صرافی «ن» در اهواز چطور واردکنندگان را دور زد

نکته حائز اهمیت در پرونده تخلف چند صد میلیاردی واردکنندگانی که دچار دام ارزی برخی سودجویان آن هم در سامانه معتبری همچون «نیما» شده‌اند، آن است که یک صرافی مشهور به نام «ن» که در یکی از شهرهای جنوبی کشور مستقر است، حدود ۵۰ تا ۸۰ درخواست از واردکنندگان حقیقی و حقوقی را که عمدتاً تولیدکننده بوده و برای تأمین مایحتاج مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید خود قصد خرید ارز از این صرافی (از طریق سامانه نیما) را داشته‌اند، ظرف دو ماه پذیرش کرده و هیچیک از این درخواست‌ها را علیرغم اینکه مبالغ ریالی آن را از واردکننده دریافت کرده، پاسخ نداده است.

به عبارت دیگر، ۸۰ واردکننده معتبر، از ابتدای اردیبهشت ماه تقاضای خود را برای دریافت ارز در سامانه نیما به ثبت رسانده و بعد از پذیرش آن از سوی صرافی «ن»، مبالغ ریالی آن را هم به حسابی که از سوی صرافی معرفی شده است، واریز نموده‌اند و علیرغم اینکه صرافی مدعی شده بود که در فاصله زمانی ۷ تا ده روز کاری، با مبلغ ریالی پایین‌تر از سایر صرافی‌های موجود در سامانه نیما، اقدام به تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان خواهد کرد، اما هیچیک از این ۸۰ تقاضا پاسخ داده نشده است و البته بانک مرکزی نیز نظارتی بر روی عملکرد این صرافی در سامانه نداشته و علیرغم اینکه هیچیک از سفارش‌پذیری های این صرافی به سرانجام نرسیده اما سامانه نیما باز هم به این صرافی اجازه پذیرش سفارش داده است.

اگرچه به نظر می‌رسد این پرونده ابعاد امنیتی دارد اما متأسفانه عدم تکمیل سامانه نیما و ضعف و فساد در برخی دستگاه‌های اجرایی فضا را برای ایجاد چنین پرونده تخلفی با ابعاد امنیتی فراهم کرده است.

دست اندرکاران بازار ارز و فعالان اقتصادی بر این باورند که نظارت دقیقی از سوی بانک مرکزی و دست‌اندرکاران سامانه نیما بر روی خریداران و فروشندگان ارز در این سامانه نیست و اگر بانک مرکزی هرچه سریع‌تر نسبت به رفع نقایص و تکمیل سامانه اقدام نکند، اعتماد فعالان اقتصادی برای معامله در این سامانه را کمرنگ خواهد کرد.

«م. ح»، فردی که متواری شده کیست؟

نکته دیگر در این پرونده تخلف، فرار رو به جلویی است که صرافی برای انجام نقشه خود به کار برده و آن اینکه، این صرافی از واردکنندگانی که مشتری او برای تأمین ارز بوده‌اند، درخواست کرده تا با ارسال نامه‌ای به صرافی، فردی به نام «م. ح» را به عنوان کارگزار خود به این صرافی معرفی کرده و از صرافی بخواهند تا او را به عنوان کارگزار بپذیرد، در حالی که «م. ح» با همدستی صرافی «ن» اقدام به انجام تخلف کرده است. به این معنا که «م. ح» جوانی ۲۳ ساله که کارگر یک گاراژ تعمیرات خودرو در ماکو است، به عنوان کارگزار از سوی صرافی به واردکنندگان مختلف معرفی شده و حساب او در یکی از بانک‌ها نیز برای واریز وجه ریالی از سوی صرافی به واردکنندگان معرفی می‌شود.

البته این پایان ماجرا نیست، بلکه «م. ح» نیز در مکاتباتی که در فضای مجازی با صرافی «ن» داشته است، فرد دیگری به نام توران معروف به «ت. ا» را در استانبول به صرافی «ن» معرفی کرده و درخواست نموده تا حساب وی، جایگزین حساب «م. ح» در واریزی‌ها شود. اکنون البته مدیر صرافی «ن» در اهواز دستگیر شده و البته مدعی است که در این پرونده، تخلفی نداشته است و همه موارد تخلف از سوی «م. ح» بوده که به عنوان یک فرد فروشنده ارز، در سامانه نیما احراز هویت شده و از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت، در سامانه نیما احراز صلاحیت هم شده است. بنابراین صرافی به عنوان یکی از افراد فروشنده ارز در سامانه نیما، او را به رسمیت شناخته و مبالغ ریالی را به حساب وی واریز کرده است.

آن گونه که خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده، «م. ح» متواری شده و از کشور گریخته است؛ اما همچنان مدیر صرافی «ن» در بازداشت به سر می‌برد.

نکته بعدی در این پرونده آن است که در مرحله اولی که واردکننده وجه ریالی معادل خرید ارزی خود را به حساب صرافی واریز کرده است، بانک مرکزی کارمزد مرتبط با آن را از مبلغ واریزی کسر کرده که به عنوان مثال در مورد یک فقره از این پرونده‌ها که مبلغی معادل یک میلیارد و ۲۰۰ هزار تومان داشته است، ۵۷ میلیون تومان کارمزد کسر شده است؛ اما این در شرایطی است که مراجعات مکرر نمایندگان مالباختگان به بانک مرکزی، با این پاسخ روبرو شده که بانک مرکزی در این رابطه مسئولیتی ندارد و مالباختگان باید پرونده خود را از صرافی پیگیری نمایند و از او شکایت کنند.

پاسخ بانک مرکزی به مالباختگان چه بوده است؟

از سوی دیگر، مالباختگان در گفتگو با خبرنگار مهر معتقدند که به اعتبار بانک مرکزی، وارد سامانه نیما شده و به صرافی که در این سامانه از سوی بانک مرکزی ثبت و معرفی شده است، اعتماد کرده‌اند و اکنون بانک مرکزی به این راحتی نمی‌تواند از پیگیری پرونده و البته ضعفی که سامانه نیما به عنوان یک سامانه حاکمیتی دارد، بی تفاوت عبور نماید.

البته نکته حائز اهمیت آن است که در سامانه نیما، زمانی که یک واردکننده اقدام به ثبت درخواست خود می‌نماید، پیامی به صورت خودکار ظاهر شده که محتوای آن مبنی بر این است که هر گونه طرح دعوی و شکایت از صرافی از سوی واردکنندگان قابل پذیرش نیست. به این معنا که تا زمانی که واردکنندگان این گزینه خودکار را در سامانه نیما تائید نکند، اجازه ورود به مرحله بعدی برای انجام عملیات ارزی خود را نخواهد داشت و این طور است که واردکننده عملاً، چاره‌ای جز پذیرش این شرط از سوی بانک مرکزی ندارد و اکنون هم به لحاظ قانونی این امکان وجود ندارد تا از بانک مرکزی در این مورد بتوان بازخواستی داشت؛ اما به هر حال از آنجا که این سامانه تنها راه تأمین رسمی ارز برای واردات است، به نظر می‌رسد که کنار کشیدن بانک مرکزی از صحت عملیات انجام شده در آن، منطقی به نظر نمی‌رسد.

آنگونه که برخی مالباختگان در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گویند؛ هم اکنون ۴ صرافی دیگر هم در این رابطه چنین تخلفاتی داشته‌اند که گویا برخی از آنها نیز پلمب شده‌اند و البته در میان آنها، نام یک صرافی بانکی نیز به چشم می‌خورد که البته صحت این ادعا مورد تائید نیست.

به هر حال به نظر می‌رسد که چنین پرونده تخلفی در سامانه نیما، بار سنگینی را به دوش عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار داده است تا با بررسی دقیق این پرونده و صدور دستورات لازم برای بررسی مجدد مکانیزم سامانه نیما، اعتماد به سامانه نیما را دوباره به فعالان اقتصادی برگردانند.

هفته قبل زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، این هفته ریاست قوه قضائیه و برخی نمایندگان از فسادزا و رانتی بودن این سیاست انتقاد کردند اما رئیس سازمان برنامه از تداوم این سیاست خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته زمزمه حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در رسانه‌ها مطرح شد. این هفته ریاست قوه قضائیه و برخی نمایندگان مجلس از فسادزا و رانتی بودن این سیاست انتقاد کردند. اما رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت بدون توجه به آمار و نتایج این طرح در یکسال گذشته و برخلاف نظر کارشناسان و صاحب‌نظران، از تداوم این سیاست و برقرار ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد.

در حالی‌که دولت همچنان بر ادامه روند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار دارد و مسئولان دولتی علیرغم ادعاهای گذشته، امروز حامیان این طرح شکست خورده هستند؛ نمایندگان مجلس و حتی رییس قوه قضائیه این هفته درباره مفاسد و معایب این سیاست ارزی با رسانه ها و مردم به گفت‌وگو پرداختند.

ورود قوه قضائیه برای اصلاح قوانین فسادزا

یکشنبه شب رییس قوه‌قضائیه در اولین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی پس از گذشت یکصد و ده روز از تصدی پست ریاست قوه، پاسخگوی عملکرد نهاد تحت مدیریت خود بود. یکی از بخش های اصلی این گفت‌وگو، نظر آیت‌الله رییسی درباره فساد ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با برخی از قوانین که ذاتاً فسادزا هستند چگونه باید برخورد کرد، گفت: پرونده‌های فساد اقتصادی که در دادگاه‌های علنی اکنون رسیدگی می‌شود، محصول نوسانات قیمت و تفاوت نرخ بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد و برخی تصمیم گیری‌هاست.

ریاست قوه قضائیه با تاکید براینکه تصمیم گیری‌ها نباید زمینه رانت ایجاد کند، افزود: اگر زمینه رانت و رانت خواری فراهم شود، شاهد تولید پرونده خواهیم بود.

رئیسی ضمن توصیه به تصمیم‌سازان بر عدم گرفتن تصمیم‌های فساد زا، تاکید کرد: برخی از پرونده‌های اقتصادی از همین دست است که افرادی وام‌هایی را گرفتند که باید در جای خود مصرف می‌کردند، ولی در جای دیگر مصرف کردند. افرادی باید تسهیلات را برای تولید صرف می‌کردند، اما در مسیر دلالی استفاده نمودند. افرادی تسهیلات را گرفتند و باید در داخل اقدام می‌کردند، ولی از جای دیگری سر درآوردند.

رئیس قوه قضاییه با ذکر نکاتی در این زمینه تصریح کرد: باید تسهیلات به تولید کننده اختصاص یابد و به شعبه یک بانک اجازه داده نشود که بیشتر از مقدار مجاز اوراق بانکی صادر کند.تصمیم ما در دستگاه قضایی این است که از همه ظرفیت‌هایی که قوه قضاییه در شوراهای تصمیم گیر و تصمیم ساز دارد، از خود بنده، دادستان کل، معاون اول تا روسای کل دادگستری و دادستان‌ها در جهت پیشگیری استفاده کنیم.

وی با یادآوری خاطره‌ای درباره زمان ریاست بر سازمان بازرسی کل کشور، ادامه داد: در آن زمان در مورد پرونده‌های اختلاس بحث ۱۲۳ یا ۱۲۴ میلیارد مطرح بود؛ بعد از مدتی پرونده‌های دیگر عدد و رقمش بالا رفت و بعد از آن سه هزار میلیارد مطرح شد. در واقع آدم‌ها فرق کرده و میزان جرم آنها بیشتر شده؛ اما جنس پرونده یکی است و نباید این اتفاق بیفتد.

آیت الله رئیسی ادامه داد: نسبت به اصلاح قوانین اگر با این موضوع مواجه شویم که عامل یک سوء جریان، یک قانون است و خود این قانون و مواد قانونی باعث این شده که یک سوء جریان پیش آید، پیش‌بینی شده است که به مجلس، پیشنهاد اصلاح قانون را از طریق سازمان بازرسی یا خود قوه قضاییه بدهیم.

مویدی خرم آبادی: در ۹ماهه اول سال ۹۷، حدود ۱۱۲ هزار پرونده قاچاق کالا در قوه قضائیه تشکیل شده است

از ابتدای سال ۹۷ و با اتخاذ تصمیم اختصاص ارز دولتی به واردات کالاها، طبق اظهارات موید خرم آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ۹ماهه اول سال، حدود ۱۱۲ هزار پرونده قاچاق کالا در قوه قضائیه تشکیل شده و میزان کالای قاچاق مکشوفه ازنظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۹ درصد افزایش داشته است.

ولی ملکی: اختلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی که با ارز آزاد بالای ۱۰ هزار تومان است، به کجا می‌رود؟

در همین راستا، ولی ملکی، نماینده مردم مشکین‌شهر در نشست علنی دوشنبه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود تصریح کرد: فشار اقتصادی لجام گسیخته دمار از روزگار مردم درآورده است، در چنین شرایطی شنیدن تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به خیریه‌ها، افراد و شرکت‌هایی که با جعل اسناد و نفوذ در بدنه وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی مبادرت به واردات ماشین‌آلات دست دوم می‌کنند، بسیار دردآور است.

وی خطاب به نمایندگان مجلس، افزود: ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی بود و هست، لیکن خبرهایی داریم و اسناد و مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد، این نوع ارز به جای خود تخصیص پیدا نکرده است.

ملکی اظهار کرد: وزارتخانه‌های اقتصادی از قبیل صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی به ویژه وزارت اطلاعات شفاف‌سازی کنند که چه دست‌های آلوده‌ای پشت این بده و بستان‌ها وجود دارد. ما نمایندگان مردم هستیم، بنابراین باید مردم بدانند که منشاء این تخلف از کجاست، شما حساب کنید اختلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی که با ارز آزاد بالای ۱۰ هزار تومان است، به کجا می‌رود؟

سیدحسن حسینی شاهرودی: سیاست اشتباه بانک مرکزی باعث ۴ نرخی شدن ارز شده است

همچنین سیدحسن حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت این روزهای بازار ارز گفت: نرخ ارز باید در بازار تعیین و به گونه ای نباشد که از سوی دولت و به صورت دستوری اعمال شود. نقش بانک مرکزی باید نقش تعادلی باشد نه دستوری.

وی تایید کرد: سال گذشته اشتباهی که بانک مرکزی انجام داد این بود که نرخ ارز را تک نرخی کرد که این سیاست سبب افزایش نرخ ارز شد که پس از آن مجبور شدند که نرخ نیمایی و سنا را اعلام کردند که در حال حاضر ارز ۴ نرخی است.

سید تقی کبیری: مدیریت یارانه‌ها به دست خود مردم سپرده شود

در همین راستا، سید تقی کبیری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در اختصاص ارز ترجیحی به واردکنندگان گفت: کالاهای اساسی که گفته می‌شود با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند، با همان قیمت به دست مصرف‌کننده نمی‌رسند، این فضای به وجود آمده فقط برای افرادی خاص است که باید از ادامه آن جلوگیری کرد.

وی با بیان این‌که باید مدیریت یارانه‌ها به دست خود مردم سپرده شود زیرا به خوبی می‌دانند چگونه به صورت بهینه با توجه به نیازشان از آن استفاده کنند، اظهار داشت: انجام چنین کاری رانت را از بین خواهد برد و بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. واگذاری یارانه‌ها به مردم باعث می‌شود قیمت‌ها واقعی شوند و فشار از اقشار کم درآمد برداشته می‌شود.

عضو هیات رئیسه مجلس: بهتر است آقای روحانی در باره ادامه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، به صورت شفاف توضیح دهد

اکبر رنجبر زاده، عضو هیات رئیسه مجلس نیز با انتقاد از عملکرد دولت در موضوع ارز ترجیحی، گفت: برای مجلس و نمایندگان توجیه‌پذیر نبوده و مبهم است که چرا عده‌ای مخالف توزیع عادلانه کالاهای اساسی در کشور هستند. در بهترین وضعیت اقتصادی کشور و در شرایطی که تحریم هم وجود نداشته باشد اگر قرار است یارانه‌ای پرداخت شود باید این موضوع به صورت مستقیم به مردم پرداخت شده و به جیب آنها برود نه اینکه دلالان، رانتخواران، سودجویان و منفعت‌طلبان از آن برخوردار شوند.

عضو هیات رئیسه مجلس همچنین افزود: در گستره ایران ما با ۸۰ میلیون جمعیت و سیستم اداری موجود، امکان توزیع عادلانه کالاهای اساسی که موجب فربه شدن عده‌ای رانت‌خوار نشود، وجود دارد آن هم در شرایطی که ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده است.اگر این امر محقق نشود و در اقتصاد کشور اخلال ایجاد شود، مجبوریم از آقای روحانی سؤال کنیم که او هم در مجلس باید پاسخگوی نمایندگان مردم باشد.

نوبخت: دولت همچنان سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را ادامه خواهد داد

البته علیرغم تمام این اظهارنظر ها، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مراسم امضای تفاهمنامه تامین ۳ هزار میلیارد تومانی منابع مالی برای بازسازی و مناطق آسیب دیده از سیل در خصوص سیاست دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی گفت: اولاً باید مشخص شود چه کسی گفته است دولت بنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارد و در ثانی دولت همچنان سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را ادامه خواهد داد.

طبق مصوبه امروز انجمن سیمان، قیمت سیمان افزایش یافت و نرخ‌های جدید از فردا اعمال می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، صبح امروز جلسه‌ای به منظور بررسی مسائل و مشکلات صنعت سیمان و ارائه راه حل های مناسب و عملیاتی برای برون رفت از وضعیت فعلی و جلوگیری از توقف فعالیت کارخانه‌ها و تنش های کارگری با حضور مدیران عامل و شرکت های تولیدکننده سیمان و کارشناسان ذی‌ربط برگزار شد.

در این جلسه، پس از ارائه گزارش و تحلیل های مربوطه توسط رییس و اعضای هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و بحث و تبادل نظر، گزارشها و تحلیل های مربوط در رابطه با افزایش بی رویه قیمت ارز، قطعات یدکی، فولادهای آلیاژی، نسوزهای مصرفی، دستمزد و غیره ارائه شد. همچنین گزارش مرکز پژوهش های مجلس توسط دبیر انجمن ارائه شد.

در تبادل نظر و مباحث مطرح شده تاکید شد که با توجه به قیمت های فروش قبلی، تولید و حفظ اشتغال در صنعت سیمان قابل دوام نیست.

بر اساس مصوبه امروز انجمن سیمان، قیمت جدید انواع سیمان به شرح زیر تعیین شد:

عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ایران پیش‌تر گفته بود: نظر به اینکه هزینه های تولید سیمان ۶۰ تا ۶۵ درصد افزایش یافته است، دیگر قیمت های فروش کنونی سیمان پاسخگوی نیاز کارخانجات نیست و در صورتی که این روند ادامه یابد بسیاری از کارخانجات سیمان تعطیل خواهند شد.

گزارش تحلیلی شاخص های بازار کار کشور نشان می دهد،با افزایش سالانه ۶۴۸ هزار نفر به جمعیت فعال طی پنج سال گذشته و افزایش عرضه نیروی کار،نرخ بیکاری جوانان به دو برابر نرخ بیکاری کل رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ تحولات زیادی را از بُعد شاخص‌های کلان اقتصاد تجربه کرده است که بازار کار نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

بر اساس آمار تحلیلی از شاخص های بازار کار که توسط معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار ارائه شده، طی یک‌سال منتهی به پایان سال ۱۳۹۷، بیش از ۵۶۰ هزار نفر به تعداد جمعیت فعال کشور افزوده شده است. روند شاخص‌های بازار کار منتهی به سال‌های ۹۲ تا ۹۷ نشان می‌دهد جمعیت فعال کشور از ۲۳.۸ میلیون نفر در پایان سال ۱۳۹۲ به ۲۷.۱ میلیون نفر در پایان سال ۱۳۹۷ رسیده است. به بیان دیگر، طی پنج سال گذشته خالص عرضه نیروی کار در کشور ۳.۳ میلیون نفر بوده است و سالانه ۶۴۸ هزار نفر در فاصله ۵ سال گذشته به جمعیت فعال کشور افزوده شده است که این موضوع نشان از افزایش مشارکت نیروی کار و تمایل افراد برای ورود به بازار کار کشور دارد.

ضمن اینکه نرخ مشارکت نیروی کار طی سال‌های مذکور روندی افزایشی داشته است و در پایان سال ۱۳۹۷ این شاخص به ۴۰.۵ درصد رسیده است.

با توجه به تجربه اقتصاد ایران در دهه اخیر، رشد عرضه نیروی کار در ابتدای دوره یعنی از سال ۸۷ تا ۹۲ بسیار ناچیز بوده است اما در پنج سال اخیر از ۹۲ تا ۹۷ افزایش یافته که این موضوع موید افزایش امید برای یافتن شغل است و در میان مدت و بلند مدت تاثیر بسزایی در بازار کار خواهد داشت.

نکته قابل توجه در بحث بازار کار ایران در سال ۱۳۹۷، میزان ایجاد فرصت‌های شغلی ایجاد شده در این سال با توجه به افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت‌ها و دسترسی کمتر واحدهای اقتصادی به مواد اولیه و واسطه‌ای است. این تحولات تا حدودی توانسته تبعات و تاثیرات خود را بر میزان اشتغال ایجادی در سال مورد بررسی، نمایان سازد به طوری که طی یک سال گذشته (از سال ۹۶ تا سال ۹۷)، ۴۶۴ هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شد.

سهم اشتغال مردان از ۶۴ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۵۹ درصد در سال ۱۳۹۷ کاهش و سهم زنان از ۳۵.۷ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۴۱.۴ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است.

به رغم پایین بودن نرخ مشارکت زنان در بازار کار و سهم آن‌ها در فعالیت‌های اقتصادی، متوسط سهم زنان از کل فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شده طی دوره ۹۲ تا ۹۷ معادل ۴۸.۶ درصد است. به عبارت دیگر، سهم زنان و مردان از فرصت‌های شغلی ایجاد شده تقریباً برابر است.

بنابراین یکی از ویژگی‌های اصلی بازار کار ایران در سال‌های اخیر، ایجاد فرصت‌های شغلی نسبتاً بالا برای زنان است.

در سال‌های اخیر نرخ بیکاری با افزایش نسبی از ۱۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است. با این وجود روند این نرخ طی پنج سال اخیر در حال رشد بوده و ابعاد بیکاری در کل کشور را نشان می‌دهد. یکی از محورهای نگرانی دولت در مورد بیکاری، وجود حجم انبوه بیکاران جوانان گروه سنی ۲۹-۱۵ ساله است.

بیکاری جوانان کماکان دو برابر نرخ بیکاری کشور

آمارها نشان می‌دهد همواره نرخ بیکاری این گروه سنی بالاتر از سایر گروه های سنی است. اگر چه این نرخ در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ ثابت و معادل ۲۵.۱ درصد بوده است اما این نرخ کماکان دو برابر نرخ بیکاری متوسط کشور است.

آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از یک سو میزان اشتغال ایجاد شده در سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و از سوی دیگر سهم اشتغال ناقص از ۱۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۰.۸ درصد در سال ۹۷ افزایش یافته است که این موضوع حاکی از آن است که دو متغیر در سال اخیر رابطه معکوس با یکدیگر داشته‌اند.

زمانی که بازار کار کشور با بهبود وضعیت مواجه می‌شود، تقاضا برای نیروی کار افزایش یافته و در نتیجه میزان اشتغال افزایش می‌یابد. از این رو می‌توان گفت کارفرمایان برای حفظ نیروی کار خود تمایل بیشتری دارند و در نتیجه با کاهش استخدام پاره‌وقت، سهم اشتغال ناقص نیز کاهش می‌یابد.

اما زمانی که وضعیت بازار کار با تضعیف مواجه می‌شود، تقاضا برای نیروی کار کاهش یافته و در نتیجه میزان اشتغال کاهش می‌یابد. در این حالت کارفرمایان نیز برای استخدام تمام‌وقت نیروی کار تمایل کمتری دارند؛ بنابراین با افزایش استخدام پاره‌وقت، سهم اشتغال ناقص نیز در بازار کار افزایش می‌یابد.

سهم ۵۳ درصدی بخش خدمات از کل اشتغال کشور

از منظر ساختار ایجاد اشتغال در بخش‌های اقتصادی می‌توان گفت که از ۴۶۴ هزار فرصت شغلی (خالص) ایجاد شده در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ معادل ۲۴۷ هزار نفر به طور خالص در بخش خدمات جذب شده‌اند. به عبارت دیگر، بخش خدمات با بیش از ۵۳ درصد، بیشترین سهم از اشتغال جدید را به خود اختصاص داده است.

در این دوره، سهم بخش‌های کشاورزی و خدمات به ترتیب معادل ۲۹.۲ و ۱۷.۸ درصد بوده است. مقایسه سهم اشتغال بخش خدمات حاکی از افزایش ۰.۶ درصدی بخش خدمات و ۲۷.۱ درصدی بخش کشاورزی و در مقابل کاهش ۲۷.۶ درصدی بخش صنعت است.

به عبارت دیگر به نظر می‌رسد اشتغال بخش صنعت، در سال‌های اخیر به دلیل اعمال مجدد تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز و وابستگی بالایی که این بخش به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای دارد، مورد تهدید قرار گرفته است.

علیرغم تحریم‌های آمریکا یک میلیون بشکه نفت ایران به چین رسید و چندین تانکر نفت هم درمسیر است و در هفته‌های آینده به این کشور خواهد رسید.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس، یک تحلیلگر نفتی بر اساس ردیابی تانکرها ادعا کرد: یک تانکر متعلق به شرکت ملی نفت‌کش ایران یک محموله نفتی را به مجموعه پالایشگاهی و شیمیایی جینگسی در چین تحویل داد و نخستین تحویل محموله نفتی پس از لغو معافیت تحریمی آمریکا را که در ۲ می اعمال شد، رقم زد.

این تحلیل‌گر در خبری که در یک پایگاه خبری کمتر شناخته شده خارجی منتشر شده، نوشته است: تحلیل‌ها و بررسی‌ ردیابی تانکرها نشان می‌دهد که این کشتی متوسط سوئیس‌مکز با نام سالینا در ۲۴ می از جزیره خارک خارج شده و تقریباً یک میلیون بشکه نفت را بارگیری کرده و در ۲۸ می به چین اعزام شده است.

با گذشت چند هفته در ۲۰ ژوئن این کشتی به پالایشگاه جینگسی در نزدیکی بندر جین‌ژوا نزدیک پکن رسید.

پالایشگاه جینگسی متعلق به شرکت پتروچاینا از شرکت‌های وابسته به شرکت ملی نفت چین است که مدت زیادی است خریدار نفت ایران بوده و از شرکت‌های مادر بانک کونلون نیز محسوب می‌شود.

بانک کونلون یک مؤسسه مالی است که به عنوان قلب تپنده مبادلات تجاری ایران و چین در یک دهه گذشته محسوب شده و مبادلات دو کشور را تسریع کرده است.

اسفندیار باتمانقلیچ نوشته است: سال گذشته ایران حجم زیادی نفت خام در چین ذخیره کرده است و چندین ماه متوالی این نفت را به چین فروخته است. این ذخایر نفتی موجود در چین قابلیت نگهداری ۱۹ میلیون بشکه نفت را دارد.

آمارهای قبلی هم نشان می‌دهد که چین محصولات نفتی ایران را شامل نفت خام و گاز مایع علی‌رغم تحریم‌های آمریکا خریداری کرده است. چندین محموله نفتی دیگر هم در هفته‌های آینده به چین خواهد رسید.

دومین شرکت بزرگ انرژی چین اعلام کرده که چین همچنان به خرید نفت ایران در چارچوب سیاست‌های دولت ادامه خواهد داد.

در زمان دیدار محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با همتای چینی خود در پکن در ماه می این کشور اعلام کرد که همچنان به حمایت از ایران ادامه خواهد داد.

مقامات گمرکی چین اعلام کرده که در ماه می چین ۵۸۵ میلیون دلار فرآورده‌های نفتی از ایران وارد کرده است که این رقم نسبت به ماه آوریل که ۱.۶ میلیارد دلار بود کاهش شدیدی پیدا کرده، با وجود این انتظار می‌رود میزان واردات در ماه ژوئن به لطف تانکرهای نفتی که در مسیر چین است افزایش یابد.