نوشته‌ها

گروه استان‌ها- رئیس پلیس زنجان با اشاره به این‌که یکی از مهم‌ترین اهداف پلیس برخورد سرسختانه با کلاهبرداران اقتصادی است گفت: خوشبختانه با عملیات ضربتی و منسجم یک کلاهبردار ابهری در حین خروج از کشور مورد شناسایی و دستگیری قرار گرفت.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان  و به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان زنجان؛ سردار رحیم جهانبخش در جمع خبرنگاران استان اظهار داشت: سال گذشته فردی با دادن وعده‌های سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و پیش فروش واحد‌های مسکونی 50 میلیارد ریال از 4 شهروند ابهری کلاهبرداری کرده و متواری شده بود و قصد خروج از کشور را داشت.

وی افزود: خوشبختانه با عملیات ضربتی و منسجم این کلاهبردار در حین خروج از کشور دستگیر شد و در ادامه روند بازجویی‌ها نیز به کلاهبرداری 50 میلیارد ریالی خود اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی استان زنجان با تاکید بر اینکه برخورد با کلاهبرداری‌ها سرسختانه در استان انجام می‌گیرد گفت: یکی از ضروریات موجود در جامعه از لحاظ فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد امنیت است. پلیس نیز همواره حافظ جان، مال، ناموس مردم است و همواره در کنار آن‌ها قرار دارد.

وی با بیان این‌که عامل اصلی تولید امنیت ارزش‌های اسلامی، تدین و دین مداری است تصریح کرد: ارتقا امنیت تنها در سایه همدلی و همگرایی در جامعه حاصل می‌شود و مشروعیت اقتدار پلیس در تعامل و همکاری با نهاد‌ها و مردم است.

ضرورت ایجاد امنیت اقتصادی در جامعه

سردار جهانبخش با تاکید بر این‌که ارتقا امنیت و سلامت در جامعه همت و بسیج همگانی را می‌طلبد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه یکی از اهداف دشمن جنگ اقتصادی است، بنابراین ایجاد امنیت اقتصادی در جامعه نیز یکی از مهم‌ترین ضروریات به شمار می‌رود.

این مقام مسئول با اشاره به این‌که در شرایط حاضر پلیس توان خود را به کار گیری کرده تا توانمندی‌ها را در فضای مجازی افزایش دهد و اشراف کامل بر این فضا داشته باشد عنوان کرد: در شرایط حاضر دشمن سعی دارد تا برخی از اهداف و توطئه‌های شوم خود را از طریق فضای مجازی به اجرا درآورد.

فرمانده انتظامی استان زنجان تصریح کرد: ایجاد آرامش و امنیت از اهداف پلیس است و با اقتدار در راستای ایجاد امنیت اجتماعی و اخلاقی در حال خدمت رسانی است که خوشبختانه همین امر سبب شده تا اعتماد مردم استان به پلیس به خوبی جلب شده و موفقیت‌هایی کسب گردد.

وی با بیان این‌که همکاران نیروی انتظامی با تلاش مضاعف در کنار مدافعان سلامت حضور داشته‌اند و امنیت را سبب شده‌اند بیان کرد: در این شرایط برخی از افراد به جای کمک به جامعه اقدام به فضا سازی و ایجاد التهاب در جامعه کرده‌اند اما پلیس هوشمندانه و مقتدرانه این امور را رصد کرده و برخورد‌های لازم انجام گرفته است.

کشف 3 میلیون اقلام بهداشتی

سردار جهانبخش گفت: عده‌ای از افراد مشکلات جامعه را بر خود مغتنم شمرده و از فرصت سو استفاده می‌کنند چراکه در بحث اقلام بهداشتی اقدام به احتکار و قاچاق ملزومات بهداشتی انجام گرفته بود، اما در نتیجه تلاش‌های بی وقفه پلیس 3 میلیون اقلام بهداشتی کشف شد.

این مسئول با اشاره به این‌که در حوزه محدودیت‌ها برای تلطیف اثرات جانبی ویروس کرونا تلاش شده با عوامل نا امن سازی در جامعه برخورد شود افزود: در این راستا سرقت‌هایی در سطح استان در حال رخ دادن بود که بیش‌ از یک هزار و 500 نفر از سارقان و مخلان امنیت دستگیر شدند.

کشف 1200 کیلوگرم مواد مخدر

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به برخی اقدامات پلیس از جمله طر‌ح‌های پاکسازی مناطق آلوده به وجود معتادین و کشف انواع مواد مخدر در سطح استان گفت: در چهار ماهه نخست سال جاری یک هزار و 327 نگهدارنده مواد مخدر دستگیر شده است‌. از سویی دیگر یک هزار و 200 کیلوگرم نیز انواع مواد مخدر کشف شده و در این راستا بیش از 300 نفر نیز دستگیر شده‌اند.

این مقام انتظامی با اشاره به این‌که بیش از 330 هزار تماس با سامانه پلیس انجام گرفته است بیان کرد: 120 هزار مورد از تماس‌ها عملیاتی بوده و منجر به اعزام اکیپ‌های عملیاتی به محل شده است.

گروه استان‌ها-زعیم حوزه‌ علمیه خوزستان گفت: متاسفانه گرانی ارز، پایه و مبنای گرانی همه چیز شده و حتی اجناسی که هیچ ارتباطی با ارز ندارند، با ارز نواسان پیدا می‌کنند و این شرایط زندگی را برای مردم سخت کرده است.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، فرمانده نیروی انتظامی خوزستان به همراه تعدادی از مسئولان انتظامی خوزستان به مناسبت هفته ناجا  با آیت الله موسوی جزایری زعیم حوزه‌ی علمیه خوزستان دیدار کردند.

در این دیدار؛ آیت الله موسوی جزایری اظهار داشت: پیامبراسلام می‌فرمایند: نعمتان مجهولتان الصحة و الامان -دو نعمتند که قدرشان مجهول است: صحت، امنیت‏- که الحمدلله شاهد این هستیم که سال به سال وضعیت امنیت در استان روبه‌بهبودی و به یک سطح قابل قبولی رسیده است.

وی با اشاره به مساله سرقت در خوزستان افزود: اخیرا ناامنی‌هایی در استان به وجود آمد که با تلاش‌های ناجا خوزستان و پرسنل این مجموعه وضعیت کنترل شد.

زعیم حوزه‌ی علمیه خوزستان گفت: متاسفانه شاهد این هستم که گرانی ارز، پایه و مبنای گرانی همه چیز قرار گرفته است و حتی اشیائی که هیچ ارتباطی با ارز ندارند با بالا رفتن ارز گران می‌شوند و شرایط زندگی را برای مردم سخت کرده است. بنده و همه دلسوزان نظام و انقلاب از این وضعیت نگران هستیم.

وی افزود: از مسئولین ذی‌ربط سوال می‌شود که چرا یک فکر اساسی برای این مشکل نمی‌شود؟! مطمئنا چاره‌ای برای این مشکلات در داخل وجود دارد هر چند گفته شود منشا آن خارجی است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: با این وضعیت گرانی‌ها اقشار آسیب‌پذیر جامعه که درآمدهای مختصری دارند نمی‌توانند زندگی راحتی داشته باشند. سران سه قوه هرچه سریعتر متخصصین اقتصادی را وارد این عرصه‌ کنند و راه‌حلی برای این مشکل پیدا کنند.

گروه استانها-استاندار اردبیل گفت: سرمایه‌گذار‌های خارجی جهت فعال سازی حوزه‌های اقتصادی و تولیدی حمایت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، اکبر بهنام‌جو بعدازظهر امروز دیدار با سفیر ایران در کشور گرجستان اظهار داشت: سرمایه‌گذار‌های خارجی جهت فعال سازی حوزه‌های اقتصادی و تولیدی حمایت می‌شود.

وی بر افزایش همکاری‌های اقتصادی دو کشور تاکید کرد و گفت: این سرمایه‌گذاری‌ها باعث گسترش روابط اقتصادی بین دو کشور به ویژه استان اردبیل با گرجستان را باعث شده و رونق اقتصادی بین دو منطقه را فراهم می‌آورد.

استاندار اردبیل خواستار افزایش تعاملات رایزن اقتصادی وزارت امور خارجه با حوزه‌های اقتصادی استانداری‌ها شد و بیان کرد: برای معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان به سرمایه گذاران خارجی ، با رایزنان فرهنگی کشور در خارج نیز تعاملات رو به افزایش است.

اکبر قاسمی، سفیر ایران در کشور گرجستان نیز افزود: استان اردبیل در بسیاری از حوزه‌ها از جمله صنعت، کشاورزی و توریسم از قابلیت‌های بالایی برخوردار است و همجواری استان اردبیل به عنوان دروازه ورود به کشور‌های حوزه قفقاز امتیازی بزرگ برای این استان است.

وی افزود: در اردیبهشت سال آینده در کشور نمایشگاه فرصت‌های سرمایه گذاری سه استان اردبیل، گیلان و اصفهان برگزار می‌شود که امید می‌رود با برگزاری این نمایشگاه، حجم سرمایه گذاری‌ها در این سه استان در زمینه‌های مختلف افزایش یابد.

گروه استان‌ها- پیش بینی ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای عمران روستاها در شهرستان مرزی مراوه تپه، ساخت مسکن ویژه محرومان، وجود ۸ هزار خانه ناایمن از موضوعات مهم مطرح شده در جلسه شورای اقتصادی این شهرستان بود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مراوه تپه، عصر امروز جلسه شورای اقتصادی و توسعه این شهرستان برگزار شد که عمده موضوعات مطرح شده درباره وضعیت روستاها و مقاوم سازی واحدهای مسکونی بود.

در این جلسه هوشنگ محمودی، سرپرست بنیاد مسکن شهرستان مراوه تپه اظهارداشت: این شهرستان 89 روستای بالای 20 خانوار دارد، که برای همه این روستاها طرح هادی تهیه شده و طرح 8 روستا نیز در حال بازنگری است.

وی با بیان اینکه طرح هادی در 69 روستای این شهرستان آغاز شده است، گفت: امسال 40 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه‌ها در سطح روستاهای شهرستان مصوب شده که تا کنون 21 میلیارد و 500 میلیون تومان تخصیص یافته است.

محمودی با بیان اینکه 727 واحدمسکونی در جریان طوفان و سیل فروردین 98 خسارت دید افزود: همه این واحدها بازسازی شد و مورد بهره‌برداری مالکان آن قرار گرفت.

وی همچنین از مقاوم سازی 4 هزار و 86 واحد مسکونی در سطح روستاهای این شهرستان خبر داد و ابراز داشت: 550 واحد هم سهم شهرستان مراوه تپه از طرح تامین مسکن محرومان است که ساخت آن در دستور کار قرار دارد.

داوود خسروی، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان گلستان نیز در این جلسه اظهارداشت: از 12 هزار واحد مسکونی روستایی شهرستان مراوه تپه بیش از 8 هزار واحد آن غیر مقاوم است که زنگ خطر و هشدار برای ما بوده و هست.

وی گفت: باید طرح‌ها و برنامه‌های بنیاد در بخش مسکن در سطح روستاها اطلاع رسانی شود تا مردم از حق قانونی خود برای برخورداری از این طرح‌ها مطلع شوند.

خسروی خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن برای کمک به ساخت و تکمیل واحدهای نیمه تمام پکیج کاملی از خدمات دارد که باید در اختیار مردم قرار بگیرد.

وی افزود: در سال گذشته یکهزار واحد در شهرستان مراوه تپه بازسازی و مقاوم سازی شده است و در سالجاری نیز حدود یکهزار واحدمسکونی دیگر نیز مقاوم سازی می‌شود.

خسروی اظهارداشت: می‌توانیم در یک برنامه زمانی 4 تا 5 ساله کل واحدهای غیرمقاوم را در این شهرستان‌ها به اتمام برسانیم و آرامش و ایمنی را به مردم هدیه بدهیم.

بلومبرگ با اشاره به سیاست اقتصاد مقاومتی در ایران نوشت: «ساخت ایران» روزنه امیدی است در بحبوحه مشکلات اقتصادی به وجود آمده از سقوط بازار نفت و تحریم ها و همه‌گیری ویروس کرونا.

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، برای آغاز یک کسب و کار جدید در ایران زمانی بدتر از این وجود نداشته است. حتی قبل از اینکه مقامات جمهوری اسلامی به مردم در مورد شیوع ویروس کرونا هشدار دهند، اقتصاد این کشور از تحریم های آمریکا آسیب دیده بود.

 

برای سه فارغ التحصیل رشته طراحی یک بازار چند ده میلیونی ارزش ریسک کردن دارد. یک برند خاص توانسته از اول تابستان هزاران تاپ و شلوار جین بفروشد.

«ساخت ایران» روزنه امیدی است در بحبوحه مشکلات اقتصادی به وجود آمده از سقوط بازار نفت و تحریم ها و همه‌گیری ویروس کرونا. در کشوری که زندگی بسیاری از مردم تحت تاثیر تحریم‌های غربی قرار گرفته، برخی برندها خلأ کالاهای مصرفی را پر می‌کنند.

یکی از موسسان این برندها می‌گوید:«ما فقط می دانیم این کار موثر خواهد بود چون هم خودمان و هم بسیاری از افراد اطرافمان بسیار نیازمند کالاهای اساسی و ساده هستیم».

برند مذکور از منسوجات بافته شده در کارخانه‌ای در شهر خوی استفاده می‌کند و نیازی به واردات ندارد. نبود رقابت از طرف برندهای جهانی و قیمت پایین نیروی‌ کار قیمت این برند را در حد قابل قبولی نگه داشته و حاشیه سود خوبی دارد.

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران مدت‌هاست سیاست اقتصاد مقاومتی را در کشور تشویق می کند. قرار بود قرارداد برجام ایران را به بازارهای بین‌المللی بازگرداند ولی دونالد ترامپ با نقض این قرارداد حمله به اقتصاد ایران را آغاز کرد.

یکی از اولین چیزهایی که با آغاز تحریم ها از بازار ایران محو شد، مغازه های پوشاک با برندهای خارجی بود. ترکیب سقوط ارزش ریال که ضربه سختی به قدرت خرید مصرف‌کنندگان زد و ممنوعیت دولتی بر واردات صدها کالای غیر ضروری مثل پوشاک، باعث نابودی صنعت خرده‌فروشی شد. کاهش واردات باعث کمبود کالاهایی مانند شامپوهای خارجی شده که قیمت آنها سر به فلک کشیده بود.

مقامات ایران سعی دارند بخش خصوصی و صادرات به کشورهای همسایه را توسعه دهند ولی بزرگترین صنایع تولید بومی ایران مثل خودروسازی هنوز گرفتار تحریم ها و فساد هستند. همه گیری ویروس کرونا هم در این بین تجارت بین مرزی را متوقف کرده است. اما بسیاری از شرکت های کوچک عملکرد بهتری داشته اند، با وجود اینکه تولید ناخالص داخلی 12 درصد از2018 کوچک تر شده است.

اقتصاد ایران همچنان با مشکلات فراوانی روبروست. آمار ابتلای روزانه به کرونا در این کشور افزایش یافته و محدودیت‌های حمل و نقل در پنج شهر بزرگ از جمله تهران اعمال شده است.

بسیاری از کالاهای اساسی که در ایران ساخته می شوند هنوز هم قیمت بالایی دارند چون برای برخی قطعات خود نیازمند واردات هستند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب طرح نرخ ارز پایه حقوق ورودی” در این کمیسیون خبر داد.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح جزیئات جلسه عصر امروز این کمیسیون، بیان داشت: بررسی “لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق و ارز” در دستورکار جلسه امروز این کمیسیون قرار داشت.

 

وی در تشریح روند بررسی لایحه مذکور  گفت: این لایحه در مجلس قبلی تصویب و در شورای نگهبان در حال بررسی بوده است چراکه این شورا معتقد است؛ مجلس اساسا باید لایحه را با لحاظ نظر قوه قضاییه به شورا ارسال می‌کرد به همین دلیل رئیس قوه‌قضاییه موارد مدنظر قوه در این لایحه را تایید کرد، لذا با توجه به تایید قوه‌قضاییه از این به بعد شورا وارد بحث محتوای لایحه خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در همین راستا، ادامه داد: همچنین در نهایت در این جلسه مقرر شد؛ این لایحه مجددا به شورا نگهبان فرستاده شود البته این بار قرار است محتوای طرح بررسی شود.

طغیانی با اشاره به مصوبه دیگر این کمیسیون ، اظهار داشت: طرح نرخ ارز پایه حقوق ورودی” (اینکه 4 درصد با چه نرخ ارزی محاسبه شود) نیز مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

وی در توضیح محور اصلی این طرح ، بیان داشت: مصوب شد؛ نرخ ارز غیرترجیحی برای تمامی کالاها در نظر گرفته شود، البته حقوق ورودی و تعرفه به نحوی کالاهای اساسی، مواد اولیه، خط تولید، قطعات و… تغییر کند که نرخ ارز موثر آن در بازار برای مردم تغییری نداشته باشد.

نماینده مردم اصفهان همچنین از بررسی لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی” در جلسه امروز کمیسیون متبوعش، خبر داد و گفت: در نهایت این طرح به تصویب اعضای کمیسیون رسید و برای بررسی و تصویب نهایی در جلسه علنی پارلمان تقدیم هیئت رئیسه می شود.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به مسدود شدن طلب های ایران در کشورهای دیگر گفت: در مجموع طلب قابل توجه ایران از کشورها حدود ۱۵۰ میلیارد دلار است.

 

آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مشکلات اقتصادی و تحریم های آمریکا گفت: تحریم‌های ضد ایرانی از سوی آمریکا ، 150 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کشورهای دیگر را مسدود نموده  است، برخی کارشناسان رقم بدهی100 میلیارد دلاری از اروپا را مطرح کرده و معتقدند که بخش بزرگ این طلب‌ها بابت فروش و انتقال نفت به کشورهای مذکور بوده و بخشی از طلب‌ها به صورت اقساط و مرحله‌ای وصول شده و می‌شود.در واقع حدودا 2.5 برابر بودجه امسال کشور در دست خارجی هاست و وزارت نفت و دولتها می بایست همه شرایط و احتمالات را در قراردادهای خارجی خود با خریداران لحاظ می نمودند تا هم اکنون کشورهای بدهکار ،از پرداخت بدهی وسوسه انگیز  خود به ایران سر باز نزده و بدون هیچ شرط و شروطی مطالبات کشورمان را پس  می دادند.

وی ادامه داد: چین با 20 میلیارد دلار ، هند با هفت میلیارد دلار ، کره‌جنوبی با شش میلیارد دلار، عراق با دو میلیارد دلار و ژاپن با یک و نیم میلیارد دلار ، کشورهای بدهکار به ایران به حساب می‌آیند . در مجموع طلب قابل توجهی از این کشورها وجود دارد که حدود 150میلیارد دلار است .

 

حاجیان فرد افزود: با توجه به تقابل آمریکا و چین،ایران از هر جهت یک یار نیرومند برای چین به حساب می‌آید.

این کارشناس اقتصادی گفت:  هرچند چینی‌ها با قطع نکردن خرید نفت از ایران نشان دادند می‌توانند و می‌خواهند به ایران کمک کنند، ولیکن درحال حاضر بخش مهمی از منابع ارزی قفل شده ایران در این کشور است واگر تمایلی به دادن بدهی به کشورمان داشته باشند، راههای فراوانی وجود دارد.

نمایندگان کمیسیون اقتصادی در هفته جاری نشست مشترکی با اقتصاددانان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور برگزار خواهند کرد. در روز سه‌شنبه نیز وزیر نیرو درخصوص موضوعات مختلف در کمیسیون انرژی به سوالات نمایندگان پاسخ خواهد داد.

 

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دستور کار کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه 27 مهرماه و سه شنبه 30 مهرماه به شرح ذیل اعلام شد:

بررسی طرح اصلاح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، بررسی لایحه تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در کمیسیون انرژی و بررسی لایحه مشارکت عمومی- خصوصی و طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران در دستور کار روز یکشنبه نمایندگان کمیسیون انرژی قرار دارد.

 

همچنین بررسی سوالات نمایندگان از وزیر نیرو، دستور کار روز سه‌شنبه نمایندگان کمیسیون انرژی است.

اسامی نمایندگان سوال‌کننده به شرح ذیل است به شرح ذیل است:

سید احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم فریمان، سرخس و بخشهای احمدآباد و رضویه، احمد جباری نماینده مردم بندر لنگه، بستک و پارسیان ، علیرضا ورناصری نماینده مردم مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا (3 فقره سوال)، هادی بیگی‌نژاد نماینده مردم ملایر (3فقره سوال) حبیب الله دهمرده نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند، آرش زره تن نماینده مردم پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر، علی علیزاده نماینده مردم مراغه و عجیب شیر، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد، سید محمد مولوی نماینده مردم آبادان، آرا شاوردیان نماینده مسیحیان ارمنی شمال ایران و صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین.

دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در روزهای 27، 29 و 30 مهرماه به شرح ذیل اعلام شد:

نمایندگان در روز یکشنبه لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طرح ارتقای حکمرانی در حوزه ریال(اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی) را بررسی خواهند کرد، همچنین رای‌گیری درخصوص طرح اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی) اعاده شده از شورای نگهبان) در دستور کار این روز کمیسیون اقتصادی قرار دارد.

همچنین نمایندگان کمیسیون اقتصادی در روز سه شنبه پس از برگزاری نشست مشترک با اقتصاددانان و اعضای هیات علمی دانشگاههای کشور، بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه را ادامه خواهند داد.

روز چهارشنبه نیز جلسه هیأت رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح برگزار خواهد شد.

معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: پیشنهاد من این است نقشه راهی را که مجلس و وزارت صمت به‌ویژه آقای اسماعیلی که اکنون معاون معدنی وزارتخانه هستند و پیش از این هم رئیس کمیته معدنی مجلس بودند، در اجرایی شدن آن جدی باشند.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اگر از معدن سخن می‌گوییم باید به یک مرحله مهم پیش از آن بپردازیم. اکتشاف مواد معدنی و معدن برای دسترسی بهتر و مطمئن‌تر به یک ذخیره معدنی از اهمیت زیادی برخوردار است تا سرمایه‌های ملی در پی کشف و شناسایی محدوده‌های امیدبخش از سوی بخش خصوصی و سازمان‌هایی که کار موازی در زمینه اکتشاف انجام می‌دهند تلف نشود. جلوگیری از حیف و میل سرمایه‌ها در این بخش مستلزم بهره‌گیری از توان سازمانی است که کار تخصصی و وظیفه قانونی‌اش، اکتشاف است و بخش خصوصی باید آن را مطالبه کند.

برای بررسی این موضوع با محمدباقر دری، معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در دفتر کارش به گفت‌وگو نشستم. او از اکتشاف و توانمندی‌های معدنی ایران سخن گفت و از سازمان و شرکت‌هایی گله کرد که به هر طریق ممکن به سازمان زمین‌شناسی فشار می‌آورند تا محدوده‌های معدنی شناخته شده قطعی را از چنگ این سازمان خارج کرده و از آن خود کنند و اجازه ندهند تا به مزایده گذاشته شود. شرح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

* اعداد و ارقام درباره ذخایر معدنی ایران به تکرار گفته شده است. از اعداد عبور کنیم و به این موضوع بپردازیم که چرا سازمان زمین‌شناسی، معاونتی با عنوان اکتشاف دارد و هدف و مأموریت اصلی آن چیست؟

هر علمی باید روزی فایده‌ای داشته باشد. مطالعه زمین‌شناسی به خودی خود ارزش چندانی ندارد. باید بتوانیم از علوم زمین برای بهبود زندگی و آینده بشر استفاده کنیم. اینکه یک نقشه زمین‌شناسی تهیه می‌شود زمینه‌ای برای کارهای عمرانی، راه‌سازی و یکی از کاربردهای آن اکتشاف مواد معدنی و معدن است. سازمان زمین‌شناسی در تکمیل مطالعات علوم زمین و استفاده بهینه از فواید آن و تولید ثروت به مطالعات اکتشافی مواد معدنی می‌پردازد. شاید نخستین نکته در پاسخ به اینکه چرا به مطالعه علوم زمین می‌پردازیم، بحث معدن و اکتشاف به میان می‌آید.

* چرا معاونت اکتشاف به وجود آمد؟

به خاطر اهمیتی که اکتشاف مواد معدنی دارد یک معاونت جدا به وجود آمد و پیوسته از بدو تأسیس سازمان در امر اکتشاف شرکت داشته است. وقتی شاخه‌های علوم را تقسیم‌بندی می‌کنیم بخش معدن جایگاه ویژه‌ای دارد. نوع مطالعه و نوع نگاهی که سازمان زمین‌شناسی دارد با نوع نگاهی که سازمان‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌های مختلف دارند، متفاوت است. برای سازمان زمین‌شناسی به‌عنوان یک سازمان حاکمیتی، کمتر بحث اقتصادی مطرح است. سازمان روی زمین به‌دنبال تمام مواد معدنی به‌طور عام است و مطالعه می‌کند تا ببیند پتانسیل دارد یا نه؟ شاید برای بخش خصوصی کار در یک ورقه 100 هزار یا 250 هزار چنانچه ماده معدنی‌ای وجود نداشته باشد، توجیهی ندارد ولی سازمان زمین‌شناسی به‌عنوان دستگاه حاکمیتی این مطالعه را متقبل می‌شود و کارها و اطلاعات پایه را برای استفاده دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی آماده می‌کند.

* چقدر به وظیفه حاکمیتی خود عمل کرده‌اید؟

اکتشاف یک کلمه عام است ولی مرحله مرحله دارد. شناسایی، پی‌جویی، اکتشاف عمومی و اکتشاف تفصیلی به مقیاس کار برمی‌گردد. یک روز شما از یک کشور عبور می‌کنید و می‌گویید فلان ماده معدنی را دارد. روز دیگر در محدوده کوچکتری وارد می‌شوید و می‌گویید اینجا مستعد فلان ماده معدنی است و یک زمانی شما محدوده‌ای را کوچکتر می‌کنید و با پیمایش به فواصل 500 متری می‌گویید در اینجا بحث این نوع ماده معدنی وجود دارد. درنهایت در محلی به مرحله‌ای می‌رسیم که با فواصل یک متر نمونه می‌گیرند.

امروز به جرأت می‌گویم که سازمان زمین‌شناسی در مقیاس یکصد هزارم کار اکتشاف خود را کامل کرده است. اگر کسی امروز می‌خواهد به‌دنبال اکتشاف مواد معدنی باشد و ادامه کار پایه را انجام دهد باید به سراغ مقیاس‌های بزرگتر برود. مثلاً در مقیاس 50 هزار یا مقیاس 25 هزار کار کند ولی اگر بخواهد در مقیاس یک 250هزارم یا یکصد هزارم کار پی‌جویی را انجام دهد، کار تکراری است. ما در قالب طرح‌های اکتشافی موضوعی برای مواد معدنی گوناگون، اکتشافات چکشی، اکتشافات زون‌های بیست‌گانه و اکتشافات ژئوشیمیایی که برای عناصر غیردیداری مهم است کار شناسایی و پی‌جویی را انجام داده‌ایم و گزارش‌های آن موجود و در اختیار همگان قرار دارد. اما آنچه امروز کمبود داریم مطالعات تحت‌الارضی است و اکتشاف در مقیاس بزرگتر یکصدهزارم که زمینه کار وجود دارد. نمی‌گوییم ماده معدنی وجود ندارد ولی باید کار از این مرحله جلوتر برود. یعنی اگر سازمان در ژئوشیمی در فاصله‌هایی با یک عدد معین نمونه گرفته است برای اینکه نتیجه بهتری بگیریم باید این نمونه‌گیری‌ها فشرده‌تر باشد و کار را در مقیاس‌های بزرگتر پیش ببریم.

* بخش خصوصی درباره همین موضوع گله‌مند است و می‌گوید هزینه اکتشاف را پرداخت می‌کنیم در صورتیکه طبق قانون این وظیفه وزارت صمت به‌عنوان متولی بخش معدن است که کار اکتشاف را انجام دهد و سپس برای بهره‌برداری به ما بسپارد.

اینکه سازمان زمین‌شناسی اطلاعات پایه را تولید کرده هیچکس نمی‌تواند منکر این قضیه شود. یعنی هیچکس نمی‌تواند بگوید سازمان زمین‌شناسی نقشه 250هزار تهیه نکرده، نقشه 100هزار تهیه نکرده و اطلاعات و ورقه‌های ژئوشیمی را در اختیار ما نگذاشته است. اینها همه اطلاعات پایه است که سازمان تهیه کرده و در اختیار ذینفعان گذاشته است ولی یک زمان است بخش خصوصی انتظار دارد که اکتشاف محدوده‌ای در مقیاس بزرگ که منجر به کشف ماده معدنی می‌شود در اختیار او قرار گیرد که این اسمش رانت است و سازمان انجام نمی‌دهد بلکه آن را از طریق مزایده و در یک فضای سالم در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.

سازمان زمین‌شناسی وقتی به یک اندیس آهن یا اندیس یک ماده معدنی می‌رسد بنا را بر این می‌گذارد که در مزایده‌ای که قیمت و هزینه آن توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده آن را در معرض همگان قرار دهد و آن بخش خصوصی‌ای که توانایی انجام کار دارد و در این مزایده برنده می‌شود، آن ماده معدنی را استخراج و بهره‌برداری کند. ولی یک زمان است می‌گویند سازمان زمین‌شناسی ژئوفیزیک هوایی کرده و 20 محدوده در دست دارد، این محدوده‌ها را به ما بدهد ما هم می‌دانیم اگر این محدوده‌ها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم بعضی از آنها ابزار این کار و بعضی علم آن را ندارند.

ما می‌گوییم به سازمان اجازه دهید محدوده‌هایی که به این شکل هستند را به مرحله‌ای برساند که سرنوشت آن مشخص شود تا به صورت مزایده در اختیار سرمایه‌گذاران و فعالان بخش معدن قرار گیرد. سازمان کار بهره‌برداری انجام نمی‌دهد و معدن در اختیار نمی‌گیرد اما برخی از فعالان معدنی پیشاپیش وقتی می‌شنوند سازمان زمین‌شناسی در جایی به یک اثر معدنی برخورد کرده است به روشهای مختلف به وسیله نمایندگان مجلس، وزارت صمت، استانداری‌ها و تشکل‌ها بر سازمان فشار می‌آورند و کوشش می‌کنند تا کار را ابتر و ناتمام از دست سازمان بیرون بیاورند.

چون هنر سازمان، پیدا کردن ماده معدنی است و در این کار هم هیچ سازمان، ارگان و بخش خصوصی‌ای به مانند آن، تخصص و توانایی ندارد. به‌دلیل همین توانایی‌هاست که آنها مترصد هستند تا جایی را که سازمان معرفی می‌کند از هر راه ممکن از سازمان بگیرند. حتی گاهی موضوع بودجه سازمان زمین‌شناسی را بهانه می‌کنند و می‌گویند بودجه سازمان کم و بهتر است این پروژه اکتشافی را به ما بدهد تا آن را به سرانجام برسانیم.

کدام سازمان‌ها؟

بهتر رسانه‌ای نشود.

رئیس سازمان درباره ژئوفیزیک هوایی گفته که در قالب تفاهم‌نامه‌ای با بخش خصوصی در حال انجام است و حتی از جهش 300 هزار مترمربعی در سال جهش تولید خبر داده. این موضوع در چه مرحله‌ای است؟

سازمان می‌تواند با بخش خصوصی برای اکتشاف قرارداد ببندد و به ازای خدماتی که انجام می‌دهد، دستاوردهایش هم متعلق به خودش باشد. همان‌گونه که شرکت‌های بزرگ معدنی با بودجه‌ کافی با سازمان قرارداد می‌بندند و پهنه‌هایی را که به اسمشان ثبت شده برایشان کار ژئوفیزیک هوایی انجام می‌شود. یک چرخه ژئوفیزیک هوایی برای اینکه کامل شود حتماً باید کار زمینی انجام شود و در این زمینه سازمان تفاهم‌نامه و قراردادهایی با شرکت‌های فولاد کشور بسته است.

* مشکل تکنولوژی و ابزار نداریم؟

اگر بگویم نداریم، درست نیست. به هر حال در برخی از مواد و قطعات، وابسته به کشورهای دیگر هستیم و مشکل داریم اما بازهم می‌توانیم کار کنیم.

* با همین ابزار و تکنولوژی موجود کار پیش می‌رود؟

بله کارشناسان خوبی داریم.

چنانچه بخواهیم باتوجه به مواد معدنی موجود در کشور و پتانسیل‌هایی که دارد، استراتژیک‌ترین مواد معدنی ایران را دسته‌بندی کنیم اولویت‌بندی شما چیست؟

اولویت‌بندی ما باتوجه به رسالتی که سازمان دارد، تکمیل اکتشافات پایه است. این اولویت نخست است. یک تعداد ورقه‌های ژئوشیمی داریم که در سالیان مختلف روی آنها کار شده اما برخی از این ورقه‌ها برای 4 عنصر معدنی آنالیز شده که باید اینها را کامل کنیم.

* تا چند عنصر باید افزایش پیدا کند؟

تا 48، 60 و … عنصر می‌تواند افزایش پیدا کند. برخی از ورقه‌های زمین‌شناسی برای 10 عنصر کار شده و در برخی از جاها برای طلا آنالیز نشده که ما باید آن را کامل کنیم. بعد از آن، اولویت امروز ما کار پی‌جویی در مقیاس یک 50هزار است.

* این مقیاس شروع شده است؟

بله در حال کار هستیم. در مقیاس 50هزار نقشه‌های زمین‌شناسی اقتصادی تهیه خواهیم کرد.

* یعنی چه؟

وقتی یک نقشه زمین‌شناسی دارای راهنمای زمین‌شناسی است در کنارش یک راهنمای اقتصادی می‌گذاریم. در آن راهنما، پراکندگی مواد معدنی را روی نقشه‌های زمین‌شناسی از نظر زمانی و مکانی نشان می‌دهیم و در این روش حداقل چند گروه بزرگ ازجمله فلزی‌ها، غیرفلزی‌ها، کانی‌های نیمه‌قیمتی و عناصر استراتژیک را جای می‌دهیم و وقتی این مجموعه دسته‌بندی شد در یک نقشه زمین‌شناسی اقتصادی تقریباً تمام پتانسیل‌های معدنی مشخص است.

در این کار از آهک گرفته تا باریت، سیلیس، بوکسیت و انواع فلزات از هر کدام از واحدهای زمین‌شناسی که مستعد باشند و اینکه وضع آن چگونه است، نشان داده می‌شود. به‌عنوان نمونه در نقشه‌ای که واحدها دولومیتی است دقیقاً آنها را مشخص خواهیم کرد که دارای چه ترکیبی است و چه کاربردی دارد و چه استفاده‌ای از آن مواد معدنی خواهد شد.

 

* الان اطلاعات پایه اکتشاف و زمین‌شناسی در پایگاه داده‌های علوم زمین در دسترس ذینفعان قرار دارد؟ این پایگاه تا چه اندازه به‌روز است؟

در پایگاه، داده‌های سازمان زمین شناسی قرار می‌گیرد اما گله‌ای که من دارم از دیگر سازمان‌ها و ارگان‌های اکتشافی و زمین‌شناسی کشور است اینکه همکاری لازم را ندارند.

* یعنی سازمان‌هایی موازی سازمان زمین‌شناسی در زمینه اکتشاف کار می‌کنند؟

از نظر تهیه نقشه زمین شناسی ارگان موازی نداریم ولیدر حوزه اکتشاف سازمان‌هایی موازی با سازمان زمین‌شناسی داریم که اطلاعات آنها در اختیار پایگاه داده‌های علوم زمین قرار نمی‌گیرد.

* کدام سازمان‌ها؟

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت ملی صنایع مس ایران و … که بهتر است وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌گونه‌ای این سازمان‌ها را ملزم کند تا اطلاعات خود را در اختیار پایگاه بگذارند تا همگان بتوانند از آن استفاده کنند و کار تکراری نشود.

* چرا این هم‌پوشانی انجام نمی‌شود؟ به هر حال سازمان زمین‌شناسی به‌تازگی که تأسیس نشده است.

درست است که سازمان تازه تأسیس نیست ولی برخی از چیزها از اختیار سازمان خارج است.

* پیشنهاد شما به‌عنوان معاونت اکتشاف سازمان برای نزدیکتر شدن این سازمان‌ها به یکدیگر چیست؟

پیشنهاد من این است نقشه راهی را که مجلس و وزارت صمت به‌ویژه آقای اسماعیلی که اکنون معاون معدنی وزارتخانه هستند و پیش از این هم رئیس کمیته معدنی مجلس بودند، لااقل خود آقای اسماعیلی که این نقشه راه را تهیه کرده‌اند در اجرایی شدن آن نیز مثل گذشته جدی باشند.

به‌عنوان نمونه اگر در این نقشه راه گفته شده که کار شناسایی و پی‌جویی صرفاً وظیفه سازمان زمین‌شناسی است این کار را به سازمان بسپارند. اینکه می‌گویم کارها تکراری می‌شود به این دلیل است که در سال‌های گذشته و اخیر پهنه‌‌های بسیار وسیعی از سوی سازمان‌ها، ارگان‌ها و شرکت‌های مختلف شناسایی شده ولی هیچ کدام یک قدم جلوتر از مقیاس 100هزار نرفته‌اند و اگر امروز برگردیم ماحصل این همه کار و هزینه‌ای که برای آن شده است، اتلاف سرمایه‌های ملی است. چه از سوی دستگاه‌های دولتی و چه از جیب بخش خصوصی.

یعنی باید به جایی برسیم که اگر سازمان زمین‌شناسی را به‌عنوان مسؤل شناسایی و پی‌جویی مواد معدنی در کشور معرفی کردند، هیچ سازمان موازی دیگری این کار را انجام ندهد یا حداقل در انجام کارها با سازمان زمین‌شناسی هماهنگ شوند تا کارِ تکراری انجام نشود. یا حداقل نظارت عالیه یا سیاستگذاری آن با سازمان زمین‌شناسی باشد.

* نظارت با کجاست؟

سازمان زمین‌شناسی بالغ‌بر 600 کارشناس دارد که بیش از 83 درصد آنها دارای مدرک بالاتر از فوق لیسانس هستند. هیچ سازمان دولتی و حتی دانشگاهی هم این تعداد کارشناس تحصیلکرده ندارد. سازمان دارای نیروی انسانی تحصیلکرده و مجرب است.

ساختار فعلی وزارت صمت درباره اکتشاف مواد معدنی به گونه‌ای است که اختیار و سیاستگذاری کلی در دست معاونت معدنی وزارتخانه، بودجه و پول در دست ایمیدرو و شرکت‌های دولتی و خصولتی و نیروی کارشناسی مجرب در سازمان زمین‌شناسی است. با این وضعیت به‌رغم صحبت‌های خوب و تفاهم‌نامه‌هایی که امضاء می‌شود ولی در عمل، کار آنگونه که باید انجام نمی‌شود و نتیجه دلخواه به دست نمی‌آید. و گاهی می‌بینیم که کار تکراری است ولی وقتی سازمان زمین‌شناسی اختیاری ندارد، نمی‌تواند اظهارنظر کند.

* این ایده من است و نمی‌دانم تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است اینکه آیا می‌توان هر استان یا هر منطقه جغرافیایی کشور را باتوجه به پراکندگی عناصر معدنی با یک ماده معدنی مشخص بشناسیم؟

با شما موافق نیستم. چرا؟ استان‌ها مرزهای سیاسی و جغرافیایی است ولی زمین‌شناسی مرز جغرافیایی نمی‌شناسد. ما کشو را براساس نوع واحدهای سنگی، به زون‌های مختلف تقسیم می‌کنیم و می‌گوییم زون البرز، زون ایران مرکزی، زون زاگرس، زون ایران شرقی، زون بینالود، زون ارومیه-دختر و … .

هر کدام از این زون‎ها از نظر زایشی، مستعد برخی از مواد معدنی هستند. براساس آن مرزها می‌توانیم بگوییم این زون‌ها مستعد چه نوع مواد معدنی هستند. به‎عنوان نمونه تقریباً در زون‌های زاگرس کمتر انتظار عناصر فلزی داریم ولی انتظار وجود قیر طبیعی، گچ و آهک داریم. یا در زون ارومیه-دختر و سنندج-سیرجان انتظار عناصر فلزی، مس، آهن و طلا داریم.

* چند سال پیش خبری مبنی بر کشف یک ذخیره 50 میلیارد تنی سنگ آهن در کویر لوت منتشر شد. این خبر درست بود؟

آن فردی که این خبر را اعلام کرد نه زمین‌شناس بود و نه خبر مبنای علمی داشت.

* کمربندهای مس‌زایی و طلازایی ایران در کدام نواحی قرار دارند؟

کمربندهای طلازایی خوبی در نقاط مختلف داریم ازجمله در کمربند سنندج-سیرجان. در منطقه تکاب، ارسباران، طارم، معلمان(تربیت حیدریه)، کرمان، کاشان، نایین، شرق ایران، سیستان و بلوچستان و در البرز هم طلا داریم.

* سنگ آهن چطور؟

در ادوار مختلف به شکل‌های مختلف داریم ولی بهترین سنگ آهن را در ایران مرکزی(بافق)، کرمان(گل گهر) و سنگانِ خراسان داریم و به‌طور پراکنده در نقاط مختلف کشور در منطقه آذربایجان، کردستان، زنجان، سمنان و  اطراف کاشان معادن سنگ آهن داریم. یک تعداد هم آهن هماتیتی در گنبدهای نمکی جنوب ایران داریم.

* پراکندگی معادن سنگ‌های تزئینی ایران زیاد است و استانی را نمی‌شود پیدا کرد که معدن سنگ تزئینی نداشته باشد و شامل زون خاصی هم نمی‌شود.

البته باتوجه به نوع سنگ‌ها بازهم زون‌های مشخصی داریم. برخی از سنگ‌ها را در برخی از زون‌ها داریم ولی به‌طور کلی غالب مناطق ایران مستعد سنگ تزئینی و ساختمانی هستند. مثل تراورتن، گرانیت، مرمریت و … .

* یکی از موادی که در سال‌های اخیر در اکتشافات قابل توجه بود، عناصر نادر خاکی و کشف و فرآوری لیتیوم بود. همین طور است؟

درباره عناصر نادر خاکی زیاد صحبت می‌شود و پروژه‌های مختلفی درباره آن اجرا کردند اما من به‌عنوان کسی که بیش از 30 سال در حوزه زمین‌شناسی کار و مطالعه می‌کنم، به‌طور قطع می‌گویم که ایران از نظر دارا بودن عناصر نادر خاکی، کشور غنی‌ای نیست. به‌رغم اینکه با طرح‌ها و پروژه‌های مختلف مقدار کمی عناصر نادر خاکی را پیدا می‌کنند و در بوق و کرنا می‌کنند اما فقط در حد شناسایی و مطالعه است ولی اینکه انتظار داشته باشیم یک روز صاحب معدن عناصر نادر خاکی شده و تولیدکننده و صادرکننده باشیم، چنین چیزی نیست. بهترین عناصر نادر خاکی کشور در ایران مرکزی و منطقه بافق است و بهترین نتیجه‌ای که از آن گرفتیم اینکه در داخل برخی آپاتیت‌ها ازجمله آپاتیت گزستان حدود 2 تا 2.5 مونازیت است. از نظر اقتصادی هم به صرفه نیست که بخواهیم در این زمینه هزینه کنیم. توصیه من این است که علم، زمان و سرمایه خود را صرف عناصر دیگر کنیم.

* لیتیوم چطور؟

متأسفانه ناشناخته است و مشکل اصلی در آنالیز لیتیوم است.

* چرا؟

وقتی یک نمونه لیتیوم را در 3 مرحله برای آزمایشگاهی بفرستیم، سه پاسخ متفاوت به ما می‌دهد بنابراین هنوز به اطمینان خاطر از آنالیزهای داخلی انجام شده روی لیتیوم نرسیده‌ام. ولی اینکه آیا زمینه آن در کشور وجود دارد یا نه، رد نمی‌کنم. ممکن است وجود داشته باشد برای اینکه لیتیوم دارای منشاء مختلفی است. در برخی از موارد همراه سنگ‌های آذرین و پگماتیت‌ها و در برخی موارد با شورابه‌ها و پلایای‌های تبخیری است یا همراه با بعضی از سازندهای تبخیری و گچ‌ها که به وفور اینها را در ایران داریم. همراه با شورابه‌های چاه نفتی نیز است. چون زمینه‌های این عنصر و سنگ‌هایی که در برگیرنده لیتیوم است در کشور وجود دارد من مطالعه درباره آنها را توصیه می‌کنم.

* داشتن لیتیوم برای یک کشور چقدر ارزش دارد؟

یکی از عناصر هایتک بوده و به‌عنوان نمونه موضوع کاهش آلودگی محیط زیست و تغییر تکنولوژی تولید باتری‌ها در ارتباط مستقیم با این نوع عنصر است.

* برای اکتشاف لیتیوم چه کرده‌اید؟

چند سال پیش فعالیت‌هایی انجام شده ولی در مراحل ابتدایی است.

* چرا؟ به‌دلیل موضوع آزمایشگاه یا اینکه ترجیح نبوده است؟

نه ترجیح هم بوده اما عوامل مختلفی در آن نقش دارد؛ اینکه آزمایشگاه مجهزی باشد و به‌طور تخصصی فقط روی لیتیوم کار کند، تیمی که به‌طور اختصاصی روی این عنصر متمرکز شود و بودجه خاص در اختیار این عنصر قرار گیرد که تاکنون هیچ یک از اینها فراهم نشده است. در مجموع باید طرح اکتشاف اختصاصی برای انواع لیتیوم باشد تا این کار پیش برود.

* چنین طرحی ارائه شده است؟

از سوی دستگاه‌ها، سازمان‎ها و شرکت‌های مختلف ارائه شده اما چون طرح جامعی نیست به نتیجه نمی‌رسد.

* یکی از بخش‌هایی که به‌عنوان مکان اکتشافی مدنظر است، آبهای آزاد است. آیا در ایران باتوجه به تمام قابلیت‌هایی که در داخل وجود دارد، نیاز به ورود در آن حوزه است؟

اگر منظور شما آبهای سرزمینی کشورمان مثل خلیج فارس و دریای عمان است، سازمان بخشی با عنوان زمین‌شناسی دریایی دارد که روی این حوزه کار می‌کنند. اما اگر منظورتان آبهای آزاد بین‌المللی باشد، دارای تجهیزات برای حضور در این بخش نیستیم.

* وقتی کار اکتشاف را انجام می‌‌دهید، محدوده‌های امیدبخش را هم شناسایی می‌کنید. تعداد این محدوده‌ها مشخص است؟

تعداد محدوده‌های امیدبخش مشخص است اما عدد آنها در ذهنم نیست. سازمان در چند سال اخیر تقریباً تمام پهنه‌های اکتشافی خود را واگذار کرده است ولی تعدادی محدوده در مناطقی ازجمله عباس‌آبادِ سمنان، چهارمحال بختیاری، قم، گیلان، خارتورانِ سمنان، سیاهکل قزوین، صفی‌آباد، جیرفت، کوهرنگِ اصفهان، کرمان، کردستان، فساِ فارس، فریدن، هرمزگان، شاهرخت بیرجند و … قرار داشته که برای عناصری ازجمله مس، آهن و طلا مستعد است.

در این چند سال نزدیک به 131 هزار کیلومترمربع پهنه آزاد شده و حدود 400 کیلومتر مربع از آن نیز که مستعد مواد معدنی غنی است در اختیار سازمان زمین‌شناسی قرار دارد که به زودی از طریق مزایده واگذار می‌شود.

*«آزاد کردیم» به چه معناست؟

سازمان زمین‌شناسی از بدو تأسیس تاکنون همه اطلاعات پایه‌ای هر محدوده‌ای را که تعیین می‌کرد، انجام می‌داد و به دنبال ثبت محدوده نبود به‌طوری که در زون‌های بیست‌گانه اول و دوم که حدود 900 هزار کیلومتر مربع را مطالعه کرد هیچ محدوده‌ای را به نام خود ثبت نکرد. ولی در برهه‌ای احساس شد حق عده‌ای تضییع می‌شود. بنابراین سازمان تصمیم گرفت محدوده‌های معدنی‌ای را که دقیق‌تر تشخیص داده شده به نام خود ثبت و سپس طی مزایده به بخش خصوصی یا دولتی واگذار کند. بر این اساس سازمان برای اینکه در محدوده‌ای اقدام به مطالعه کند ابتدا آن را بلوکه کرده و بعد کار را آغاز می‌کند. پس از اینکه کار اکتشاف کامل شد، محدوده‌هایی را که مستعد مواد معدنی در مقیاس سازمان باشد به بخش خصوصی معرفی می‌کند و بقیه محدوده آزاد است و دیگران می‌توانند به کار مطالعه و اکتشاف در آن بپردازند.

* زون اول و دوم که گفتید از نظر جغرافیایی کجا است؟

در دهه 80 شمسی سیاست سازمان بر این شد که برخی مناطق جغرافیایی کشور را براساس خصوصیات زمین‌شناسی و یا مناطقی که کمتر کار اکتشافی روی آن انجام شده، جدا کند. تعداد آنها در مرحله نخست، 20 منطقه و در مرحله دوم نیز 20 منطقه بود که به هرکدام از آنها یک زون اکتشافی می‌گویند. در مجموع 900 هزار کیلومتر مربع خاک این کشور را با استفاده از اطلاعات زمین‌شناسی، ژئوشیمی، زمین‌شناسی اقتصادی، ژئوفیزیک هوایی و دورسنجی در یک محیط GIS تلفیق و روی آنها زمین‌شناسی اقتصادی را آزمایش کرد و برای هر کدام گزارش اختصاصی تهیه شد.

 

* یکی از مواردی که مطرح است و شاید به‌طور تخصصی به حوزه شما هم مربوط نشود ولی باتوجه به اینکه شما از جنس این کار هستید و در آن تجربه و اطلاعات تخصصی و کارشناسی دارید، قابلیت‌های معدنی است که برای کشور ایران برمی‌شمرند. اینکه درآمدهای معدنی ایران با فرآوری و صادرات سنگ خام می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود. این موضوع تا چه اندازه درست است؟

یک ماده معدنی تابع عوامل مختلفی است؛ اینکه آیا به بازار مصرف نزدیک است یا دور؟ صنعت از آن چگونه استفاده می‌کند؟ رفتار سیاست با آن چگونه است؟ به نوعی سیاست هم در آن تأثیرگذار است. شاید بتوانیم در کار معدن پیشرفت کنیم اما تحریم می‌آید و جلوی صادرات را می‌گیرد.

ایران از نظر معدنی دارای استعداد خوبی است. دارای ذخایر خوب مس هستیم و هنوز ذخایر طلا را خوب نشناخته‌ایم بدتر آنکه از شناخته‌ شده‌هایمان دقیق نمی‌توانیم بهره‌برداری کنیم و خام‌فروشی می‌کنیم. ما می‌توانیم در بخش معدن پیشرفت کنیم ولی این بخش هم می‌تواند به همان گرفتاری صنعت نفت دچار شود.

کشور در این زمینه پتانسیل خوبی دارد به شرط آنکه هم‌زمان با اکتشاف و استخراج، روی فرآوری و کاربردهای این مواد هم کار شود. به‌عنوان نمونه در ایران بیشتر به عناصر فلزی توجه می‌کنند در حالیکه در کشورهای پیشرفته، کانسارهای غیرفلزی بر فلزی ارجح است. اگر روزی به جایی برسیم که غیرفلزی‌ها از فلزی‌ها پیشی گیرند آن روز می‌توانیم به جایگزینی درآمدهای معدنی به جای نفت بیندیشیم.

درباره سنگ‌های ساختمانی نیز همین طور است. شاید نتوانیم برش‌ها و قواره‌های درست تهیه کنیم، شاید نتوانیم فرآوری لازم را روی آن انجام دهیم و شاید نتوانیم آن پشتوانه لازم برای صادرات به علت تغییر سریع قوانین را داشته باشیم ولی از نظر توان معدنی، قابلیت‌های فراوان داریم.

اکتشافات در ایران، اکتشافات سطحی است و هنوز اکتشافات عمقی را انجام نداده‌ایم. باید به آن سمت برویم.

ما در صنعت معدن زیرزمینی ضعیف هستیم، چون مواد معدنی در سطح داشتیم به عمق نرفته‌ایم. اگرچه کار در آن حوزه ریسک بالاتر، سرمایه بیشتر و تکنولوژی پیشرفته‌تر نیاز دارد.

* درباره خام‌فروشی که گفتید، فعالان بخش خصوصی معدن می‌گویند هر زمان بازار صادرات سنگ‌های معدنی رونق  پیدا می‌کند دولتی‌ها به بحث خام‌فروشی دامن می‌زنند و ما را به چالش می‌کشانند. در ادامه حقوق دولتی معدن را افزایش می‌دهند و عوارض صادراتی را بالا می‌برند. مقایسه صادرات سنگ‌های تزئینی ایران و ترکیه در دهه 1388 تا 1398 گویای آن است که ترکیه هم اگرچه خام‌فروشی می‌کند اما در سال 1398 توانسته صادرات سنگ تزئینی خود را به 6 میلیارد دلار برساند و بازارهای ایران را تصاحب کند. اما در ایران هنوز فعالان معدن به خام‌فروشی متهم هستند و بازارها و معادنشان با گذشت زمان به تعطیلی کشانده می‌شود. به نظر شما استفاده از ابزار خام‌فروشی کار درستی است؟

برخی از موارد ذکر شده درست است ولی باید رقابت سالم ایجاد کرد. به‌عنوان نمونه صنعت فولاد کشور به سنگ آهن نیاز دارد و از آن طرف هم آهن صادر می‌کند. همه مسؤلان حقیقت را می‌دانند ولی از پسِ چاره کار برنمی‌آیند. نخستین کاری هم که می‌کنند جلوی صادرات را می‌گیرند.

در اینجا دوگانگی وجود دارد؛ صنعت فولاد وقتی می‌خواهد فولاد خود را بفروشد به قیمت جهانی و با دلار می‌فروشد اما سنگ آهن را از معدن‌دار کشور با ریال و به قیمت داخلی و ارزان می‌خرد. اگر قرار است فولاد ایران با فولاد دنیا مقایسه شود سنگ آهن هم باید با قیمت جهانی سنگ آهن سنجیده شود. بنابراین معدن‌دار حاضر نیست سنگ آهن خود را به فولاد بفروشد. اگر این سیاست پیوسته پایدار شود، جایگاه درست خود را پیدا می‌کند. درباره سنگ ساختمانی نیز به همین ترتیب است. اگر قرار است یک رویه یا قانون باشد باید آن قانون تداوم داشته باشد. هر روز که قانون عوض شد و معدنکار نتوانست سنگ خام خود را به بازار صادراتی بفرستد، بازار خود را از دست می‌دهد. خریدار دنبال یک ماده معدنی دارای پشتوانه است. سنگی که دارای ویژگی خاص، مشخصات خاص و برای یک بازار و یک پروژه خاص تداوم داشته باشد. اینکه سنگی بازاری را پیدا کند و با تغییر قانون نتواند به آن بازار برسد، بازارش را از دست می‌دهد.

* از نظر سنگ‌های نیمه‌قیمتی وضعیت کشور چگونه است؟

بهترین سنگ نیمه‌قیمتی کشور فیروزه است. ایران در قیاس با افغانستان سنگ نیمه‌قیمتی قابل توجهی ندارد اما فلورین و برخی مواد معدنی‌ نیمه‌قیمتی که صنعتکاران کشور بتوانند آن را فرآوری کنند، دارد. اگر صنعت تراش و صادرات و واردات آن را تسهیل کنیم می‌توانیم توسعه خوبی به این بخش بدهیم.

* آیا ارزیابی عددی از مساحت سرزمین معدنی ایران دارید؟

پرسش شما را جور دیگری پاسخ می‌دهم؛ تا شما به ماده معدنی چه بگویید. یک زمان می‌گویند شن و ماسه و آهک ماده معدنی نیست اما در برخی از مناطق کشور، شن و ماسه یا شورابه‌ها و املاح تبخیری با ارزش آن در کویرها، حاشیه دریاها، خاک رس، خاک‌های هرمز یا حتی ماسه‌های بادی برخی از مناطق جغرافیایی ایران، ماده معدنی است. در واقع با این نگاه همه جای ایران مستعد ماده معدنی است. همانگونه که گفتم هر بخش از ایران باتوجه به خصوصیات زمین‌شناسی مستعد ماده معدنی خاصی از منابع قرضه، مواد غیرفلزی، مواد فلزی و… است.

* «در واقع آنچه همه خوبان دارند تو(ایران) تنها داری».

هیچ جایی را در ایران نمی‌توان بدون ماده معدنی یافت حتی در کفه‌ها و پلایا که مستعد املاح تبخیری ازجمله نیترات‌ها، نمک، سولفات و … است.

* ارتباط سازمان و معاونت اکتشاف با تشکل‌های معدنی چگونه است؟

ارتباط خیلی قوی نداریم با این حال پروژه‌های مشترکی انجام می‌دهیم. هم‌اکنون پروژه‌هایی را با شرکت‌هایی که دنبال سنگ آهن هستند در دست اجرا داریم. سازمان زمین‌شناسی و دیگر سازمان‌های دولتی باید کار اکتشاف را به‌گونه‌ای انجام دهند که بخش خصوصی بیشتری وارد میدان شود. طوری نشود که محدوده‌ها و پهنه‌ها در اختیار شرکت‌های دولتی قرارگیرد و بخش خصوصی نتواند آن فعالیت لازم را انجام دهد. ما هر قدر به بخش خصوصی میدان بدهیم بار کمتری بر دوش دولت می‌گذاریم. شرکت‌های دولتی باید زمینه را برای ورود شرکت‌های خصوصی فراهم کنند.

* پس الان این‌طور نیست؟

بله این طور نیست و گاه شرکت‌های دولتی تلاش می‌کنند محدوده‌ها را از سازمان زمین‌شناسی بگیرند و برای این کار با ابزارهایی که در اختیار دارند تلاش می‌کنند تا اجازه ندهند محدوده‌ها به مزایده عمومی برود. نباید اجازه بدهیم محدوده‌های معدنی در دست بخش دولتی دست به دست شود. وقتی می‌خواهیم یک کار پایه تولید شود باید بودجه لازم را داشته باشد. سازمان زمین‌شناسی معدن‌دار نیست بنابراین باید بودجه و امکانات لازم برای آن فراهم باشد.

آنچه امروز برای اکتشاف کشور مشکل به وجود آورده، سازمان محیط زیست و منابع طبیعی است. ما می‌دانیم که محیط زیست و منابع طبیعی باید برای آیندگان حفظ شود ولی این دو سازمان به بهانه‌های مختلف، بسیاری از کارها و پروژه‌ها را تعطیل کرده و سرمایه‌ها را راکد کرده‌اند.

اگر نگاه کنیم وسعت معادن در کشور از صدم درصد کمتر است ولی کوچکترین معدن در یک نقطه را در بوق و کرنا می‌کنند و حقوق دولتی‌اش را می‌گیرند در حالیکه اگر حقوق دولتی‌اش را صرف رونق آن ‌کنند و درختکاری ‌کنند مشکلی پیش نمی‌آمد. اما اجازه نمی‌دهند و سرمایه‌ها حیف و میل می‌شود.

گاه می‌بینیم طبق قانون که صراحت دارد، سرمایه‌گذار، محدوده‌ای را برای یک ماده معدنی درخواست می‌کند. در این میان سازمان محیط زیست می‌آید و به اختیار خودش بخشی از آن محدوده را در اختیار می‌گیرد و محدوده کوچکی را به معدن‌دار می‌دهد و می‌گوید شما فقط می‌توانید در این محدوده کار کنید.

* واقعاً نمی‌شود بین این سازمان‌ها هماهنگی ایجاد کرد؟

تصمیم‌گیری‌ها و اجرای سلیقه‌ای آن، کار را به اینجا کشانده است. متأسفانه قانون حاکم نیست. اگر ماده 24 قانون معادن را سرلوحه کار خود قرار دهند مشکلی پیش نمی‌آید.

* توان بخش خصوصی کشور را در حوزه معدن چگونه می‌بینید؟

توان بخش خصوصی در اکتشاف تفصیلی خوب است. امکانات و کارشناسان خوبی دارد ولی در فراهم کردن اطلاعات پایه و شناسایی و پی‌جویی یا هزینه صرف نمی‌کند یا توانایی بالایی ندارد. و در این مرحله سازمان می‌تواند به آنها کمک کند اما نیاز به بودجه بیشتری دارد و در حال حاضر بودجه سالانه سازمان کفاف این کار را نمی‌دهد.

در گذشته سازمان یک درآمد اختصاصی داشت بدین صورت که شرکت‌های خصوصی با سازمان قرارداد می‌بستند و هزینه‌ای را بابت اکتشاف پرداخت می‌کردند و کار اکتشاف در کشور پیش می‌رفت. این مشارکت برای سازمان و کشور خیلی مؤثر بود اما متأسفانه در سال 1398 این درآمد اختصاصی از سوی مجلس از قانون بودجه سال 1399 حذف شد. اگر دوباره این درآمد برقرار شود در پیشرفت اکتشاف کشور نقش بسزایی دارد و بخش خصوصی می‌تواند با سرمایه‌گذاری در صنعت اکتشاف از توان سازمان زمین‌شناسی استفاده کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس از تعلل ۷ ماهه دولت در تدوین آیین‌نامه اخذ مالیات از خانه‌های لوکس انتقاد کرد.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجتبی یوسفی با انتقاد از تعلل 7 ماهه دولت در تدوین آیین نامه اخذ مالیات از خانه های لوکس، اظهار کرد: نمایندگان مجلس در لایحه بودجه سال 99، دولت و سازمان امور مالیاتی را مکلف به اخذ مالیات از خانه های لوکس بالای 10 میلیارد تومان به تناسب قیمت ملک کرده، حال با افزایش 150 تا 200 درصدی قیمت مسکن در چند ماه اخیر، بسیاری از مساکن مشمول این قانون خواهند شد.

وی افزود: یکی از راه کارهای موجود برای مقابله با سفته بازی و نگاه سرمایه ای در بازار مسکن، اخذ مالیات است که در این رابطه، در چند ماه اخیر اقداماتی مانند طرح مالیات بر خانه های لوکس و طرح مالیات بر خانه های خالی تدوین و تصویب شد.

وی گفت: اخذ مالیات از خانه های لوکس و خانه های خالی یک ضرورت است، این رویکرد در تمام کشورها مورد توجه قرار گرفت و دولت ها برای مقابله با دلال بازی و سوداگری، چنین قوانینی را اجرایی کرده اند.

یوسفی ادامه داد: دولت می تواند با درآمدهای حاصل از اخذ مالیات از خانه های لوکس در راستای سرمایه گذاری در حوزه تولید انبوه مسکن اقدام کند، البته به نظر من بازار مسکن به یک سیاست و استراتژی بلند مدت نیاز دارد تا با تغییر دولت‌ها، بازار دچار مشکل یا کمبود نشود.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: دولت باید هر چه سریع تر آیین نامه اخذ مالیات از خانه های لوکس را تدوین و اجرایی کند، چراکه در قانون بودجه سالیانه و طرح جهش تولید و تأمین مسکن بر ضرورت اجرای این مسئله تأکید شده است، حال در صورت عدم اجرای قانون، مجلس از ابزارهای نظارتی همچون تحقیق و تفحص، سئوال و استیضاح از وزرای مربوطه و ورود دیوان محاسبات استفاده خواهد کرد.