سرپرست معاونت امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با بیان اینکه مهم‌ترین ملاک در رویکرد اشتغال پایدار کشور، بهره وری است؛ گفت: با توجه به محدودیت‌های بودجه و منابعی کشور، بایستی در توسعه اشتغال کشور، فعالیت هایِی با بهره وری بیشتر در اولویت قرار گیرد.

اولویت بندی طرح‌های اقتصادی با رویکرد اشتغالزایی پایداربه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، محسن کوشش تبار در پنجمین نشست کارگروه توسعه زیرساخت که با حضور نمایندگان دستگاه‌ها در محل وزرت کشور برگزار شد با بیان اینکه پایه طرح زیست بوم اشتغال در کشور، تولید است؛ گفت: تحقق تولید و اشتغال ملی در کشور به ظرفیت سازی‌های جدید در کشور نیاز دارد و دستگاه‌ها بایستی با شناسایی طرح‌هایی با زمینه بهره وری بالا به تقویت تولید در کشور همت گمارند.
وی اضافه کرد: امروز با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای باید به سمت فعال سازی طرح‌های اشتغالی در کشور برویم که موانع و هزینه کمتر در برابر بهره وری و اشتغال بالاتر داشته باشند.
سرپرست معاونت امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه فراهم سازی زیرساخت توسعه نباید صرفا با متولی گری نهاد دولت اتفاق بیفتد، گفت: استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در این حوزه ضروری است و باید به نحو مناسبی حضور بخش خصوصی فراهم شود.
توجه به ظرفیت‌های گردشگری در حوزه اشتغال پایدار از دیگر محور‌های مورد اشاره معاون اقتصادی وزیر کشور بود که گفت: گردشگری به عنوان مهم‌ترین صنعت توسعه پایدار در همه جای دنیا مورد توجه است و بیش از ۱۵ استان کشور از ظرفیت‌های توسعه گردشگری برخوردار است که با توجه به هزینه و موانع کمتر سرمایه گذاری در این حوزه در برابر بهره وری و میزان اشتغال بالا باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: وزارت کشور از طریق استانداری‌های سراسر کشور به دنبال توسعه بیشتر حوزه گردشگری است.
کوشش تبار در ادامه به موضوع توسعه شهرک‌های کشاورزی در کشور اشاره کرد و گفت: ۲۲ شهرک کشاورزی در حال تکمیل با حدود ۸۰ درصد وجود دارد که باید تکمیل آن‌ها مطابق اولویت‌های اشتغال در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی در پایان گفت: امروز این رسالت بر دوش همه دستگاه‌ها قرار دارد که ظرفیت‌های اشتغال را در حوزه فعالیت‌های شان مورد توجه قرار دهندو زمینه فعالیت‌هایی را که بیشترین بهره وری را دارد، شناسایی و در جهت کمک به اشتغال پایدار کشور فعال کنند.

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب و ابلاغ نشده است، گفت:‌ اجرای ناقص و پر ابهام این قانون، چالش فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهد.

عبدالرضا ارسطو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اجرای قانون جدید مالیات بر ارز افزوده، اظهارداشت: بالاخره پس از چند سال انتظار، کش و قوس‌های فراوان میان ذینفعان مختلف نظیر سازمان امور مالیاتی، بخش خصوصی، دستگا‌ه‌های دولتی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها و بحث‌های کارشناسی بسیار طولانی و چالشی، قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده لازم‌الاجراء شد و از این پس مبنای عمل سازمان امور مالیاتی و مؤدیان خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی افزود: قانون جدید و دائمی مالیات بر ارزش افزوده در ۱۲ تیرماه سال ۱۴۰۰ پس از تأیید شورای محترم نگهبان، ابلاغ شد و براساس ماده (۵۷) آن مقرر شد که شش ماه پس از ابلاغ به دولت، لازم‌الاجراء شود.

به گفته وی، قانون‌گذار به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم (سامانه مؤدیان، تشکیل مرکز دادرسی مالیاتی، صورتحساب الکترونیک و سایر موضوعات)، تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی، اطلاع‌رسانی و همچنین آموزش مؤدیان و ممیزان مالیاتی ‌مصوب کرده که قانون مالیات بر ارزش افزوده با تأخیر مورد عمل قرار گیرد و لذا مهلت شش ماهه به دولت داد لیکن بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که همچنان فاصله قابل توجهی با وضعیت مطلوب و مناسب برای اجرای کارآمد قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد و الزامات و بسترهای مورد نیاز فراهم نشده است.

ارسطو به برخی از کاستی‌های موجود در زمینه اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که می‌تواند موجبات نارضایتی و چالش برای مؤدیان را فراهم آورد، اشاره کرد و یادآور شد: به‌طور کلی بستر اجرایی قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است؛ به بیان دیگر ابزار لازم برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید، مفاد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: در عمده احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده به مواد و‌ یا تکالیف قانونی مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ارجاع داده شده است. شرط لازم برای دستیابی به مهم‌ترین اهداف قانون‌گذار از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و‌ حل آسیب‌های وارده به فعالان اقتصادی ناشی از اجرای قانون قبلی، استقرار سامانه مؤدیان، صدور صورت‌حساب الکترونیکی، گسترش پایانه‌های فروشگاهی و سامان‌دهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی است.

ارسطو ادامه داد: راهکارهای ارائه شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید برای حل مشکلاتی نظیر زمان پرداخت مالیات در معاملات اقساطی و نسیه (تاریخ تعلق)، ممیز محوری، عدم پذیرش اعتبار مالیاتی فعالان اقتصادی، شمول مالیات بر ارزش افزوده بر اصل طلا ‌در مصنوعات آن و … مبتنی ­بر سامانه مؤدیان و دیگر الزامات آن است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که در ماه‌های آتی با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی مرتفع شود.

وی با اشاره به اینکه تقریباً‌ همه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که باید توسط هیات وزیران و یا به صورت مشترک‌ از سوی برخی از وزرا تهیه و تصویب می‌شود، همچنان مصوب و ابلاغ نشده است، تصریح کرد: لذا عدم ابلاغ به‌موقع دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها منجر به سردرگمی و ایجاد ابهام برای مؤدیان و ممیزان مالیاتی خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی در مورد شمول مالیات بر ارزش افزوده بیان داشت:‌ مالیات ارزش افزوده برخی کالاها و‌ خدمات و یا معافیت آنها منوط به ارائه فهرست آن کالاها و یا خدمات و‌ همچنین واحدهای تولیدکننده آنها از سوی وزارت‌خانه‌های مربوطه است. به‌طور مثال وزارت بهداشت باید با همکاری وزارت‌خانه‌های صمت و اقتصاد فهرست کالاهای آسیب‌رسان به سلامت و واحدهای تولیدکننده آن را تهیه و تصویب کنند تا مشمول مالیات با نرخ خاص شوند.

وی عنوان کرد: بنابراین همچنان فهرست کالاهای مشمول مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان تعیین تکلیف نشده‌اند و لذا بیم آن می‌رود که در آینده مشکلات مالیاتی متعددی برای تولیدکنندگان کالاهای مزبور پدید آید. همچنین باید به عدم ابلاغ فهرست صنایع دستی مشمول معافیت از مالیات توسط وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اشاره داشت.

ارسطو با بیان اینکه در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ابهامات متعددی نیز وجود دارد که باید توسط سازمان امور مالیاتی با تهیه و ابلاغ بخشنامه‌ای تعیین تکلیف شوند، اظهارداشت:‌ شاید یکی از مهم‌ترین ابهامات قانون جدید شمول و یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و نحوه استرداد اعتبار مالیاتی به فعالان اقتصادی مستقر در آنها است. به نظر می‌رسد که در ماه‌های آتی چالش‌های فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد با نظام مالیاتی افزایش چشمگیری پیدا کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: معافیت اصل طلا، جواهر و ‌پلاتین در مصنوعات ساخته شده از آنها از دیگر مصوبات مهم قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده است که به‌دلیل عدم استقرار سامانه مؤدیان و عدم امکان صدور صورتحساب الکترونیک اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و لذا یکی از مطالبات اصلی همچنان مردم معطل خواهد ماند.

وی عدم تشکیل مرکز دادرسی مالیاتی در استان‌ها (موضوع ماده (۵۰) قانون جدید و دائمی مالیات بر ارزش افزوده) را از دیگر کاستی‌هایی اجرای این قانون دانست و تصریح کرد: این مساله اجرای مناسب و کارآمد قانون مذکور را با چالش مواجه خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد مشکلات موجود در فرآیند دادرسی مالیاتی مرتفع شود. مسلماً اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در شرایطی که زیرساخت‌های سخت‌افزاری و‌ نرم‌افزاری لازم فراهم نشده است، چالش‌ها و سردرگمی‌هایی را برای مؤدیان و ‌‌فعالان اقتصادی پدید خواهد آورد و مانع از تحقق اهداف قانون‌گذار از اصلاح قانون خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه ضروری است وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کم‌کاری‌ها و ترک فعل‌های ناشی از مدیریت‌های قبلی را به‌سرعت جبران کنند، گفت: نمی‌توان در شرایط کنونی در فرآیندهایی نظیر ممیزمحوری، دادرسی مالیاتی ناعادلانه، عدم پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان، رسیدگی ‌هوشمند به اظهارنامه‌های مالیاتی، تولید سیستمی اظهارنامه‌های مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی و شناسایی بخش غیررسمی اقتصاد انتظار بهبود داشت.

استاندار خوزستان در نشست با سرکنسول عراق در اهواز از پیشنهاد تشکیل کارگروه تنظیم همکاری اقتصادی و تجاری با استان خوزستان خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان صادق خلیلیان، روز سه‌شنبه نشستی با ابراهیم صالح محمد سرکنسول عراق در اهواز و هیات همراه پیرامون توسعه روابط خوزستان با استان‌های هم مرز در عراق برگزار کرد.

در این نشست استاندار خوزستان با بیان اینکه عراق از مهم‌ترین همسایگان جمهوری اسلامی از نظر روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است بیان کرد: تسهیل تجارت، رفت و آمد گردشگران و اتباع ۲ کشور و همچنین رفع موانع و مشکلات موجود در این زمینه‌ها بسیار ضروری است.
تبلیغات

خلیلیان با تاکید بر توسعه روابط تجاری میان کشور عراق و جمهوری اسلامی افزود: در این راستا پیشنهاد می‌شود تا کارگروه تنظیم همکاری‌های اقتصادی و تجاری عراق با استان خوزستان تشکیل شود تا از این طریق علاوه بر جدیت در روند همکاری‌ها، گام‌های مهمی نیز در توسعه تجارت برداشته شود.

وی اتصال ریلی ایران و عراق را برای هر ۲ کشور بسیار مهم خواند و گفت: راه‌اندازی راه آهن “خرمشهر- شلمچه – بصره” در زمینه‌های مختلف به ویژه ایجاد بستری ارزان در حوزه صادرات بسیار کمک کننده و موثر خواهد بود.

استاندار خوزستان همچنین بر تسریع راه‌ندازی خطوط پروازی میان خوزستان – نجف و بغداد تاکید کرد و وجود پرواز میان این ۲ کشور را امر مهمی در توسعه گردشگری و امور بازرگانی بیان کرد.

وی با تشکر از پیگیری و تلاش سرکنسول عراق در اهواز در افزایش توسعه روابط تجاری بین ۲ کشور گفت: امیدوارم شاهد هر چه بیشتر روابط میان جمهوری اسلامی ایران و عراق باشیم.

سرکنسول عراق در اهواز نیز در این نشست ابراز امیدواری کرد تا روابط تجاری بین کشور عراق و جمهوری اسلامی ایران هر چه بیشتر توسعه یابد.

ابراهیم صالح محمد با تاکید بر تشکیل کارگروه تنظیم همکاری اقتصادی، تجاری عراق با استان خوزستان افزود: این کارگروه می‌تواند در حوزه‌های مختلف موثر باشد.

وی همچنین دایر کردن خط پرواز میان خوزستان و عراق را بسیار ضروری دانست و بر تسریع در انجام آن تاکید کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، با بیان اینکه کشور نیازمند یک دگرگونی و انقلاب اقتصادی است گفت: ارزیابی‌ها حاکی از این است که در وزارتخانه ‌های راه و شهرسازی، نیرو و صمت کارها به کندی پیش می‌رود و این شایسته دولت انقلابی نیست.

به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت، عباس جهانگیرزاده در نطق میان دستور خود در نشست علنی امروز( سه‌شنبه ۱۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و سردار عزیز دل‌ها حاج قاسم سلیمانی، خطاب به نمایندگان مجلس، گفت: مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای(مدظله العالی) مجلس یازدهم را مظهر امید و انتظار مردم خواندند، این کلام مبارک ایشان اشاره به مسئولیت خطیر مجلس انقلابی در این شرایط سخت اقتصادی دارد لذا ضمن اینکه اعلام می‌کنیم در این شرایط حساس در کنار دولت هستیم اما در جایی طبق منویات مقام معظم رهبری به هیچ وجه از حق نظارت خود به عنوان نمایندگان مردم عدول نکرده و موانع را با صدای بلند گوشزد خواهیم کرد.

مردم منتظر تغییرات و گشایش‌های عملی در وضعیت اقتصادی کشور هستند

نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی، خطاب به رییس جمهور ادامه داد: ۶ ماه از عمر دولت جنابعالی گذشت، فشارها هنوز باقی است، اقتصاد متورم و موانع موجود و پابرجاست، مردم امیدوارند دولت انقلابی در سکوت مطلق منتظر تغییرات و گشایش‌های عملی در وضعیت اقتصادی کشور هستند، هیچ بهانه‌ای در این مسیر مردم را اقناع نخواهد کرد زیرا تمامی ارکان کشور همسو و در جهت منافع انقلاب اسلامی است.

وی تصریح کرد: کشور نیازمند یک دگرگونی و انقلاب اقتصادی است، ارزیابی‌ها حاکی از این است که در برخی از حوزه ها از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارها به کندی پیش می‌رود و شایسته دولت انقلابی نیست.

جهانگیرزاده خاطرنشان کرد: جناب رییس جمهور، در مورد جاده مرگ مغان ۴۲ سال وعده و وعید شنیدیم، اعتبارات نمایشی توسط دولت‌های قبلی تصویب شد اما همه این اعتبارات بر روی کاغذ ماند، حضرتعالی در سفر اخیرتان به شهرستان پارس‌آباد مغان از جاده مرگ مغان بازدید و امیدها را بعد از ۴۲ سال در دل مردم زنده و دستور مقتضی و قاطع را صادر فرمودید اما باز هم ردپای کارشکنی‌ها و موانع دیده می‌شود. باز هم در پیچ و خم تخصیص اعتبار و امیدهای واهی گیر کرده‌ایم.

وی اظهار کرد: طرح بارانداز ریلی مغان، بازگشایی معبر مرزی و بیمارستان اصلاندوز از جمله طرح‌هایی است که بلا صاحب رها شده‌اند.

جهانگیرزاده عنوان کرد: از وزارت امور خارجه بابت بکارگیری ظرفیت‌های لازم در تجارت بین‌المللی و بازگشایی دروازه جدید اقتصادی به سوی اروپا با همکاری کشورهای ایران و آذربایجان و گرجستان از مسیر گمرک بین المللی بیله سوار مغان تا دریای سیاه تشکر می کنم. این اقدام هوشمندانه وزیر محترم امور خارجه ستودنی و نقش اساسی در حوزه روابط بین‌الملل و تجارت بین‌المللی ایجاد خواهد کرد.

عشایر کشور به لحاظ اقتصادی سرمایه اصلی این مملکت هستند

وی خطاب به معاون اقتصادی ریاست جمهوری، افزود: عشایر کشور به لحاظ اقتصادی سرمایه اصلی این مملکت هستند، تک تک آلاچیق‌های عشایر این کشور کارخانه تولید پشم، گوشت و لبنیات است، نابودی عشایر کشور به معنای نابودی هزاران کارخانه تولیدی است، به فکر اقتصاد و سرمایه‌های زیربنایی این کشور باشید.

جهانگیرزاده گفت: عشایر مغان یعنی ۷۰ درصد عشایر استان اردبیل از ابتدایی‌ترین امکانات اولیه زندگی محروم هستند و این عدالت نیست. عشایر مناطق کنار رودخانه‌های بین‌المللی این استان از تشنگی در حال مهاجرت هستند و متاسفانه گوش شنوایی وجود ندارد.

منطقه مغان سالانه ۴ میلیون تُن تولید محصولات کشاورزی دارد

وی خطاب به وزیر نیرو، افزود: منطقه مغان سالانه ۴ میلیون تُن تولید محصولات کشاورزی دارد با وجود رودخانه‌های بین‌المللی و سدهای بزرگ در این منطقه، متاسفانه مدیریت ناکارآمد نفس عشایر، کشاورزان و مرزداران این خطه را بریده است، عدم لایروبی رودخانه‌های مرزی، عدم توسعه شبکه آبیاری، شکستگی و نشت کانال‌ها و هدر رفت آب رودخانه های مرزی و توزیع ناعادلانه آب، مدیریت ناصحیح پمپاژخانه‌ها و منابع آبی و نفوذ شرکت‌های خصوصی در بدنه مدیریت آب استان اردبیل و هزاران مشکلات دیگر نابودی مزارع این خطه را از امسال با ۷۰ درصد افت محصول رقم زده است.

آب بهاء کشاورزی در سال جاری ۳برابر افزایش پیدا کرده است

جهانگیرزاده تصریح کرد: برای همین مدیریت ناسالم در جهت جبران خسارت وارده آب بهاء کشاورزی در سال جاری تا ۳برابر افزایش پیدا کرده است از همین تریبون به وزیر محترم نیرو تذکر می‌دهم نابودی مزارع مغان در آینده نه چندان دور آسیب جدی به اقتصاد کشور خواهد زد و مسئولیت هر گونه عواقب کار به عهده جنابعالی است. جلوی نابسامانی‌ها و افزایش ۳ برابری آب بهاء را بگیرید.

وی افزود: از وزیر محترم کشور استدعا دارم در حوزه تقسیمات کشوری، توجه اساسی به منطقه مغان داشته باشد شهر جعفرآباد مغان با بیش از ۴۵ هزار نفر جعیت و ۳۲۰ روستا و ۱۰۰ هزار هکتار اراضی زراعی با بالاترین رکورد تولید گندم از نظر اقتصادی در رتبه بالایی در استان اردبیل قرار دارد و به عنوان شهر نفتی و مرکز عشایر استان از همه موازین و شرایط تبدیل به شهرستان شدن برخوردار است اما موانع ساده و ابتدایی در دولت‌های گذشته مردم این شهر انقلابی را از حق طبیعی خود محروم کرده است.

نظام استخدامی کشور نیاز به بازسازی و اصلاح دارد

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، خطاب به نمایندگان مجلس، یادآور شد: نظام استخدامی کشور نیاز به بازسازی و اصلاح دارد در بحث اشتغال با پدیده‌های مختلفی از جمله نیروهای حجمی، شرکتی، کارمزد، قرارداد ۸۹ روزه مواجه هستیم، این رویه معمول، امنیت شغلی خانواده‌ها را با مشکل مواجه ساخته است، حقوق‌های نابرابر در ارگان‌ها و سازمان های مختلف از جمله حقوق ناچیز کارکنان قوه قضاییه و پرستاران با شرایط بسیار سخت کاری و وضعیت استخدامی نابسامان دهیاران کشور و شرایط زندگی و معیشتی معلمان عزیز از نمونه‌های بارز تبعیضات ناروا است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دیگر تبعیضات ناروا، تاکید کرد: متاسفانه نگاه محرومیت‌زدایی در برخی مسئولان دیده نمی‌شود، بعد از ۴۲ سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی هنوز در حوزه‌های بهداشتی، مواصلاتی و ارتباطات جمعی و تامین آب شرب مردم مشکل داریم، منطقه مغان در جواز دو رودخانه بزرگ ارس و بالارود تشنه است، مردم آب ندارند، صدای العطش در تابستان گوش هر آدمیزاد را کر می‌کند و پاسخی برای آن دریافت نمی‌شود. /

یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت باید مراقبت کند تا زمانی که اقتصاد ایران به ثبات و آرامش نرسیده دست به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی راهبردی نزند.
به گزارش صدای بورس، وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی درباره دو تصمیم اقتصادی دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقلام کالای اساسی راهبردی و سهمیه ۱۵ لیتری بنزین به هر کد ملی اظهار داشت: در ابتدا باید گفته شود که هر چند این مباحث از جمله تصمیمات سخت هستند اما نمی‌توان آنها را جزو جراحی عمیق در اقتصاد دانست بلکه از جمله جراحی‌های کم عمق در مباحث اقتصادی محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه جراحی عمیق به معنای دگرگونی یک ساختار است، گفت: زمانی می‌توانیم از جراحی عمیق حرف بزنیم که بخواهیم درباره یارانه‌های پنهان اقدامی انجام داده باشیم یا اینکه ساختار را تغییر دهیم اماحذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تغییر یارانه بنزین نیازی به اصلاح ساختار ندارند و جزو تصمیمات سخت و جراحی کم‌عمق محسوب می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی از انواع کالا ادامه داد: از سال ۹۷ که بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی شروع شد شامل ۲۵ قلم کالا بود اما به تدریج ۱۸ قلم کالا حذف شد و در حال حاضر ۷ قلم کالا باقی مانده‌است. به عبارتی ۱۸ قلم کالا در این پروسه حذف شدند بدون اینکه کسی خبردار شود. البته باید توجه داشته باشیم که این ۷ قلم کالا از جمله کالاهای بسیار راهبردی هستند و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دارو، گندم، کنجاله و دانه‌های روغنی بسیار سخت خواهد بود.

شقاقی با بیان اینکه این اقدامات از جمله تصمیمات سخت است چراکه طبیعتا با شوک تورمی همراه خواهد بود، افزود: موضوع بسیار مهم این است که دولت باید مراقبت کند تا زمانی که اقتصاد ایران به ثبات و آرامش نرسیده دست به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی راهبردی نزند و معتقدم اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این موضوع ذکر شده خطا است و باید خارج از لایحه این موضوع دیده می‌شد که زمان اجرای آن بعد از ایجاد ثبات اقتصای در بازار باشد.

وی گفت: این اقدام شبیه به پروتکل‌های پزشکی است وقتی بیماری مبتلا به چند عارضه قلبی یا فشار خون و قند خون بالا باشد، پزشکی نسبت به جراحی آن بیمار اقدام نمی‌کند چراکه باید در ابتدا این علایم حیاتی بیمار کنترل شود در غیر این صورت جراحی پر ریسک خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید را باید در قالب دستور یا تصمیم باز مورد بررسی قرار می‌دادند، اظهار داشت: این دستور یا تصمیم باید زمانی به اجرا برسد که در اقتصاد ثبات و آرامش حاکم باشد یا اینکه مذاکرات هسته‌ای به نتیجه‌ای رسیده باشد.

شقاقی تاکید کرد: زمان مناسب برای اجرای این برنامه‌ها، موقعی است که علایم حیاتی اقتصاد به ثبات رسیده باشد و نوسانات قیمتی در کالاهای مختلف کنترل شده و انتظارات در روند قیمت‌ها کاهنده باشد. در این شرایط است که می‌توان جراحی کم عمق را انجام داد و اساسا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به تدریج انجام شود به صورتی که در سه ماه اول سال یک قلم از کالاهای اساسی از لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شوند تا اثرات جانبی آن بررسی و کنترل شود و در سه ماه دوم سال کالای دیگر در نوبت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بگیرد.

وی گفت: اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آمده، بسیار خطرناک است. ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی را در شرایطی حذف می‌کنند که سرنوشت مذاکرات مشخص نیست و هنوز قیمت‌ها در بازار ارز، بازار دارایی‌ها مختلف و بازار سایر کالا و خدمات به ثبات نرسیده‌ است. ارز ترجیحی اگر به یکباره حذف شود قطعا یک شوک تورمی برای دهک‌های کم‌درآمد ایجاد می‌کند این در حالی است که در سه سال گذشته کشور با تورم‌های بالای ۳۵ درصد مواجه بوده‌ است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: موضوع دیگر این است که مانند پروتکل پزشکی، در مباحث اقتصادی هم نمی‌توان همزمان چند جراحی هر چند کم عمق را انجام داد چراکه دوره نقاهت هر یک از این اقدامات باید تمام شود و بعد از آن نسبت به انجام جراحی دیگر اقدام کنند، آن هم برای بیماری که شرایط و علایم حیاتی مناسبی ندارد.

شقاقی درباره طرح جدید بنزینی اظهار داشت: این موضوع بنزین هم یک بحث بی‌معنی و بدون توجیه منطقی آن هم در این شرایط اقتصادی است. طبق آخرین گزارش‌ها قرار بر این است که ماهانه ۱۵ لیتر بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان به هر کد ملی اختصاص یابد که این یارانه برای یک خانواد ۴ نفره به ۹۰ هزار تومان می‌رسد.

به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: پیش از این به ۲۵ میلیون خودرو ۶۰ لیتر بنزین یارانه‌ای داده می‌شد اما در طرح جدید قرار بر این است که به یک خانواده سه نفره ۴۵ لیتر بنزین برسد و می‌دانیم که امروز بیشتر خانواده ۳ الی ۴ نفره هستند.