نوشته‌ها

تهران- ایرنا- مرکز آمار با انتشار جزئیات نرخ تورم کالاهای مصرفی در آبان‌ماه امسال از کاهش چشمگیر کالاهای مصرفی در بخش صنعت شامل لوازم خانگی، مبلمان، پوشاک و روغن خبر داد.

به گزارش ایرنا از وزارت صمت، نرخ تورم ماهانه پوشاک و کفش در آبان‌ماه امسال به ۲.۶ درصد رسید که از اردیبهشت‌ماه تاکنون کمترین رقم محسوب می‌شود.

نرخ تورم نقطه به نقطه پوشاک و کفش (رشد قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل) در آبان‌ماه امسال ۳۴.۲ درصد بوده که این رقم نیز کمترین میزان از اردیبهشت امسال است.

این در حالی است که تورم نقطه به نقطه پوشاک و کفش در پایان دولت قبل (تیر ۱۴۰۰) رقم ۵۵.۴ درصد بود. بر این اساس تورم نقطه به نقطه پوشاک و کفش در دولت سیزدهم نسبت به پایان دولت گذشته بیش از ۸ واحد درصد کمتر شده است.

لوازم خانگی و مبلمان

نرخ تورم ماهانه لوازم خانگی و مبلمان در آبان‌ماه امسال ۱.۶ درصد بوده که کمترین رقم در سال جاری است. در پایان دولت گذشته (تیر ۱۴۰۰) نرخ تورم ماهانه لوازم خانگی و مبلمان ۲.۳ درصد بود.

نرخ تورم نقطه به نقطه لوازم خانگی و مبلمان در آبان‌ماه امسال ۳۴.۲ درصد بوده که از خردادماه به بعد کمترین رقم محسوب می‌شود. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه لوازم خانگی و مبلمان در پایان دولت قبل (تیر ۱۴۰۰) ۵۹.۶ درصد بود و تاکنون در دولت سیزدهم بیش از ۲۵ واحد درصد کمتر شده است.

حمل و نقل

نرخ تورم ماهانه محصولات گروه حمل و نقل در آبان‌ماه امسال ۲.۱ درصد بوده که نسبت به رقم ۴.۲ درصدی در پایان دولت قبل (تیر ۱۴۰۰) نصف شده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه محصولات گروه حمل و نقل در آبان‌ماه سال جاری ۳۲.۱ درصد بوده که کمترین رقم از آذرماه سال گذشته تاکنون محسوب می‌شود. شایان‌ذکر است در پایان دولت قبل (تیر ۱۴۰۰) نرخ تورم نقطه به نقطه محصولات گروه حمل و نقل ۴۶.۴ درصد بود که در دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۱۴ واحد درصد کاهش یافته است.

روغن‌ها

نرخ تورم ماهانه انواع روغن و چربی (روغن‌های خوراکی) برای چهارمین ماه متوالی در آبان‌ماه امسال منفی شد. پس از اصلاح سیاست ارز ترجیحی در اردیبهشت امسال، قیمت روغن اصلاح شد اما از آن پس با سیاست‌های تنظیم بازار این محصولات که در اختیار وزارت صمت است، قیمت روغن تثبیت شد و در ۴ ماه اخیر نیز نزولی شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: تعرفه صادرات کیف و کفش به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به زودی صفر می‌شود.

به نقل از سازمان توسعه و تجارت ایران، علی رضا پیمان پاک در نشست بررسی و تدوین راهکارهای تقویت حضور شرکت‌ها در نمایشگاه تخصصی بین‌المللی صنایع نساجی، پوشاک و منسوجات چرمی با اشاره به اینکه سازمان توسعه تجارت اقدامات لازم را برای توسعه بازار و حل مشکلات تجار انجام می‌دهد، اظهار کرد: رویکرد رئیس جمهوری این است که تقویت و توسعه فعالیت‌های شرکت‌ها و مجموعه‌های غیرنفتی باعث افزایش صادرات می‌شود. در این راستا مشوق‌های صادراتی برای گرفتن بازارهای هدف توسط شرکت‌ها و تجار ایرانی، تا آخر سال مصوب می‌شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از حل مشکلات ارزی، گمرکی، مرکز دپو و نمایشگاه‌ها برای فعالان صنعت کفش و تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی، پوشاک و محصولات چرمی خبر داد و بر حضور فعالان این حوزه در نمایشگاه کفش روسیه در اسفندماه و برگزاری نشست‌های B۲B با حمایت‌های این سازمان تاکید کرد.

وی در ادامه اعلام کرد که این سازمان همکاری‌های لازم را با این اتحادیه برای حضور در کشور عمان و به دست آوردن بازارهای جدید از طریق این کشور برای توسعه صادرات محصولات و تولیدات داخلی در حوزه کیف و کفش و مشتقات آن، انجام خواهد داد.

پیمان‌پاک همچنین به انجام آسیب‌شناسی کامل در حوزه صادرات جهت به دست آوردن بازارهای دائمی و جدید برای توسعه صادرات تمام محصولات ایرانی خبر داد.

در این نشست همچنین مقرر شد که شرایط برای حضور شرکت‌های معتبر در این حوزه و اتحادیه علاوه بر نمایشگاه روسیه، در نمایشگاه‌های مطرح کشور ترکیه و کشورهای آفریقایی، آن هم با حمایت سازمان توسعه تجارت فراهم شود.

تهران- ایرنا- جمهوری اسلامی ایران و اندونزی فعالیت‌های اقتصادی خود را به‌ویژه در زمینه تجارت محصولات و کالاهای حلال توسعه می‌دهند.

به گزارش ایرنا از سازمان ملی استاندارد ایران، در دیدار هیات ایرانی حاضر در نشست هیات مدیره اسمیک با مسوولان موسسه ملی استاندارد اندونزی (BSN) و نماینده وزارت امور مذهبی آن کشور بر توسعه همکاری علمی و تخصصی و اجرایی کردن پیش‌نویس تفاهم‌نامه بین دو کشور با هدف توسعه فعالیت‌های اقتصادی بین دو کشور تاکید شد.

در این دیدار سازمان ملی استاندارد ایران برای آموزش و توسعه استانداردسازی و انطباق‌پذیری فی مابین، همچنین تبادل اولویت‌های دو کشور برای اعطای نشان حلال مورد توجه قرار گرفت.

هفدهمین نشست مجمع عمومی این موسسه بین المللی با حضور۴۳ عضو، صبح روز سه شنبه (اول آذر) با دستور کار گزارش مالی اسمیک، تصویب کمک های الزامی سالیانه کشورهای عضو به بودجه ۲۰۲۳ SMIIC، خروجی‌های فعالیت‌های شورا توسط روسای شورا/کمیته‌ها و سایر موارد اولویت دار آغاز به کار خواهد کرد.

اسمیک تنها موسسه بین المللی مورد قبول ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC) درباره تدوین استانداردهای مرتبط با موضوعات حلال و ایجاد زیر ساخت کیفی حلال کشورهای اسلامی است و سایر فعالیت‌های این موسسه نیز با هدف ارتقای توان فنی و تسهیل تجارت اعضا، دنبال می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران نیز پس از تصویب قانون عضویت ایران در اسمیک توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴، به‌طور رسمی در همه ارکان و فعالیت‌های این موسسه عضو بوده و فعالانه مشارکت داشته است.

هیات ایرانی به ریاست «مهدی اسلام‌پناه» رئیس سازمان ملی استاندارد و همراهی «ابراهیم ابراهیمی» مدیرکل دفتر تخصصی بین‌الملل و امور حقوقی سازمان ملی استاندارد ایران و حجت‌الاسلام و المسلمین «سید جواد حسینی‌کیا» نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و عضو شورای عالی استاندارد به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران، مشارکت دارند.

روسیه بیش از ۹۰ درصد از سهم خود در بازار نفت اروپا را از دست داده و صادرات این کشور از بیش از ۱.۲ میلیون بشکه در روز پیش از جنگ اوکراین، به کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه در روز در هفته‌های اخیر رسیده است.

تحریم اتحادیه اروپا علیه واردات دریابرد نفت روسیه و مکانیزم سقف قیمت برای صادرات نفت روسیه از پنجم دسامبر آغاز می‌شود.

محاسبات بلومبرگ نشان می‌دهد روسیه بیش از ۹۰ درصد از بازار نفت اروپا را پیش از رسیدن زمان ممنوعیت واردات فرآورده‌های نفتی این کشور در فوریه از دست داده و در مدت چهار هفته منتهی به ۱۸ نوامبر، خرید نفت روسیه به ۹۵ هزار بشکه در روز رسیده است.

حدود ۷۵ درصد از نفت روسیه که در بنادر این کشور در دریای بالتیک بارگیری می‌شود، به مقصد آسیا می‌رود و خریداران هندی و چینی همچنان با رغبت به خرید نفت روسیه ادامه می‌دهند.

اکنون که دو هفته به زمان اجرای تحریم اتحادیه اروپا و مکانیزم سقف قیمت گروه هفت، انگلیس و اتحادیه اروپا برای نفت روسیه باقی مانده است، سیگنالهایی مشاهده شده که به عنوان مثال، خریداران در هند تلاش می‌کنند محموله‌های نفت روسیه را پیش از پنجم دسامبر خریداری کرده و پیش از ۱۹ ژانویه تخلیه کنند تا مشمول تحریم و سیستم سقف قیمت قرار نگیرد.

گفته شده است خریداران در هند و چین برای خرید نفت روسیه که پس از پنجم دسامبر بارگیری می‌شود، محتاط شده و منتظر شفافیت بیشتر درباره نحوه اجرای سقف قیمت و پیامدهای خرید نفت روسیه پس از آغاز تحریم‌ها هستند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) هفته گذشته در گزارش ماهانه خود از بازار نفت اعلام کرد که تحریم اتحادیه اروپا علیه نفت روسیه، تنها در مدت چند هفته، ابهامات عظیمی در بازارهای نفت و فرآورده‌های نفتی جهان ایجاد خواهد کرد. در بحبوحه سیگنالهایی که از ضعیف شدن رشد تقاضا برای نفت وجود دارد، نزدیک شدن به زمان اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه و ممنوعیت خدمات دریایی، توازن بازار جهانی نفت و به خصوص بازار دیزل که با کمبود شدید عرضه روبروست، با فشار بیشتری روبرو می‌شود.

ایسنا

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به ابزار جدید بانک مرکزی برای مهار و کنترل بازار ارز و فروش اوراق ارزی گفت: این کار عملا بلوکه کردن نقدینگی مردم در شرایط کنونی است که به بازار ارز مراجعه نکنند.

وحید شقاقی‌شهری در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره ابزار جدید بانک مرکزی برای مهار و کنترل بازار ارز و فروش اوراق ارزی می‌گوید: بسته اجرایی بانک مرکزی، راهکارهای گذرا و کوتاه‌مدت است. به عبارتی، حل مساله نیست و صرفا ما می‌توانیم به آن به عنوان ایجاد وقفه یا زمان نگاه کنیم.

وی می‌افزاید: بانک مرکزی اعلام کرده که شما ریال خود را بدهید و عملا اوراق ارزی برای سررسید سال آینده دریافت کنید و در آن سررسید هم به بانک مراجعه کنید و دلار خود را تحویل بگیرید.

او عنوان می‌کند: این کار عملا بلوکه کردن نقدینگی مردم در شرایط کنونی است که به بازار ارز مراجعه نکنند.

ابن کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: به این شکل، هم جلوی التهاب در بازار ارز گرفته می‌شود و هم این‌که نقدینگی عملا جمع می‌شود.

صادرات نفت عراق به آمریکا از ۵۰۳ هزار بشکه در روز طی دو هفته گذشته به روزانه ۱۴۱ هزار بشکه در هفته گذشته کاهش یافت.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از موازین نیوز، اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که کاهش قابل توجهی در صادرات نفت عراق به آمریکا ثبت کرده است و میانگین آن در هفته گذشته به ۱۴۱ هزار بشکه در روز رسیده است.

این اداره در گزارشی اعلام کرد: میانگین واردات نفت خام آمریکا در هفته گذشته از نُه کشور به چهار میلیون و ۷۷۸ هزار بشکه در روز رسید که نسبت به هفته گذشته ۷۲۵ هزار بشکه در روز کاهش داشت که به ۵.۵۰۳ میلیون بشکه در روز رسیده بود.

بر اساس این گزارش، صادرات نفت عراق به آمریکا در هفته گذشته به طور متوسط ​​۱۴۱ هزار بشکه در روز بود که نسبت به هفته قبل از آن که صادرات نفت به آمریکا به طور متوسط ​​۵۰۳ هزار بشکه در روز بود، کاهش داشت.

اطلاعات انرژی آمریکا می‌گوید، بیشتر واردات نفتی آمریکا در هفته گذشته از کانادا با نرخ ۳.۰۷۶ میلیون بشکه در روز و پس از آن مکزیک با نرخ ۵۲۸ هزار بشکه در روز و واردات نفتی از برزیل به طور میانگین ۳۰۷ هزار بشکه در روز و سپس عربستان با نرخ ۲۱۱ هزار بشکه در روز بوده است.

به گفته این اداره، میزان واردات نفت خام آمریکا از نیجریه به طور متوسط ۱۸۱ هزار بشکه در روز، از کلمبیا با نرخ ۱۴۳ هزار بشکه در روز، از اکوادور با نرخ ۱۰۱ هزار بشکه در روز و از لیبی با نرخ ۹۰ هزار بشکه در روز بوده است در حالی که هیچ مقداری از روسیه وارد نکرده است.

تهران- ایرنا- رئیس‌کل بانک مرکزی امروز در شصت و دومین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی، گزارشی از مهمترین شاخص‌های عملکرد این نهاد ارائه کرد. رشد سه برابری وصولی‌های ارزی، افزایش ۳۰ درصدی رقم تامین ارز، کاهش تورم تولیدکننده و مصرف کننده و کاهش نرخ رشد کل‌های پولی از مهمترین محورهای این گزارش بودند.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، شصت و دومین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی صبح امروز (یکشنبه، ۲۹ آبان) با حضور رئیس جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی و دیگر اعضای این مجمع برگزار شد. در این جلسه «علی صالح‌آبادی» رئیس‌کل بانک مرکزی گزارشی از عملکرد مالی سال ۱۴۰۰ و همچنین شاخص‌های مالی سال ۱۴۰۱ ارائه کرد.

صالح آبادی با اشاره به برنامه‌های این بانک برای کنترل تورم و نقدینگی، گفت: این روند از سال گذشته آغاز شده و نرخ تورم از ۵۹.۳ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۰ به ۳۹.۶ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است که نشان‌دهنده کاهش ۱۹.۷ درصدی نرخ تورم به صورت متوسط ۱۲ ماهه است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین تصریح‌کرد: شاخص ۱۲ ماهه بهای تولیدکننده نیز از ۸۲.۶ درصد در ابتدای دولت به ۴۱ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است و نرخ نقطه به نقطه این شاخص نیز از ۷۰.۱ درصد در ابتدای دولت به ۳۵ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

وی با اشاره به رشد سه برابری وصولی‌های ارزی در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۳۹۹، گفت: این شاخص از هفت میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۲۱ میلیارد دلار در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است.

صالح‌آبادی همچنین کاهش مدت زمان تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی از ۳۰ به حداکثر دو روز و نیز راه‌اندازی بازار توافقی ارز برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان را از دیگر اقدامات مهم بانک مرکزی در چند ماه گذشته عنوان کرد.

وی همچنین گفت: وصول مطالبات ارزی از کارگزاران داخلی و خارجی، افزایش پنج برابری نسبت به سال گذشته داشته است که اقدام مهمی به شمار می‌رود.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به کاهش بیش از پنج واحد درصدی رشد نقدینگی در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، گفت: رشد نقدینگی از ۴۰.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۳۹ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۰ و ۳۵ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

مهمترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه پولی و ارزی+ آمار

وی در ادامه با اشاره به رشد ۵۴ درصدی پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۰، بیان‌داشت: تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های اقتصادی از ۱۹ هزار و ۲۶۷ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۹ به ۲۹ هزار و ۶۸۲ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

صالح‌آبادی همچنین از رشد ۴۵ درصدی پرداخت تسهیلات بانکی در هفت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل خبر داد.

وی در ادامه با اشاره به حمایت بانک مرکزی از بخش تولید به صورت غیرتورمی، گفت: ‌میزان انتشار اوراق گام به عنوان حمایت غیرتورمی از تولید از ۷.۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۳۲ هزار میلیارد تومان تا ۲۸ آبان سال ۱۴۰۱ رسیده است که رشد چهار برابری را نشان می‌دهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار داشت: میزان اعتبارات پرداختی برای خرید تضمینی گندم از ۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان تا آبان سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.

افزایش پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان از ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۸۶ هزار میلیارد تومان تا آبان سال ۱۴۰۱، پرداخت ۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری تا آبان سال ۱۴۰۱، افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش بنیان از ۶۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۷۴ هزار میلیارد تومان تا آبان سال ۱۴۰۱ از دیگر نکات برجسته گزارش رئیس بانک مرکزی به رئیس جمهور بود.

صالح‌آبادی با اشاره به اقدامات نظارتی این بانک بر عملکرد شبکه بانکی، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و حرکت به سمت برنامه ریزی های کمی، کنترل و پیگیری اضافه برداشت برخی بانک‌ها، ساماندهی پرداخت تسهیلات در بانک‌های دارای اضافه برداشت، رتبه بندی بانک‌ها بر اساس شاخص های نظارتی و تطبیق سطح فعالیت و خدمات آنها با رتبه مربوطه، طراحی داشبوردهای نظارتی هوشمند در دو سطح کلان و خُرد، برقراری ارتباط سامانه «سمات» با سایر سامانه های نظارتی حاکمیتی، تکمیل سامانه «نهاب»، بازنگری در روش های فروش اموال مازاد بانک‌ها در راستای افزایش انگیزه شبکه بانکی و تسهیل فرآیند ضمانت بانک‌ها در انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه را از مهمترین اقدامات نظارتی بانک مرکزی برشمرد.

وی همچنین به اقدامات مرتبط با فناوری های نوین برای تسهیل در ارائه خدمات بانکی به متقاضیان اشاره کرد و گفت: راه اندازی سامانه های مختلف در راستای تسریع و یکپارچه سازی خدمات بانکی مانند سامانه ایمن چک و چک الکترونیک در این حوزه انجام شده است.

هر چند رئیس سازمان برنامه و بودجه صراحتا اعلام کرده است که دولت در امسال و سال آینده قصدی برای افزایش قیمت بنزین ندارد، اما پرونده بنزین در فضای اقتصادی و سیاسی ایران باز مانده است.

بنزین، این سیاسی‌ترین کالا در سبد هزینه‌ای ایران بار دیگر خبرساز شده است. هر چند در فروردین ماه وزیر نفت اعلام کرده بود که مصرف و تولید بنزین سر به سر شده است اما در ششمین روز از شهریور ماه، جواد اوجی صراحتا با اشاره به فعال بودن ۴۴۰۰ جایگاه سوخت‌رسانی در کشور اعلام کرد: مصرف بنزین با کنترل کرونا و افزایش مسافرت‌ها از تولید پیشی گرفت.

تابستان امسال در حالی که هنوز موج تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران تخلیه نشده و تورم‌های بالای چهل درصد اقتصاد را نشانه گرفته بود، گزینه افزایش قیمت بنزین نیز مطرح گردید. برخی به استناد سخنان رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه بخشی از افزایش قیمت‌ها را برای سال آینده گذاشتیم، بالا رفتن قیمت بنزین را در سال آینده محتمل می‌دانستند.

این در حالی است که رئیس سازمان برنامه، پس از بالا گرفتن حرف و حدیث‌ها اعلام کرد نه امسال و نه سال آینده، قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت.
ابهامات عجیب در موجودی باک خودروها/ بنزین پتروشیمی باز در راه است؟
سه‌گانه‌ای برای بنزین

افزایش مصرف بنزین در شرایط کنونی، می‌تواند ایران را به واردکننده بنزین تبدیل کند. این در حالی است که بسیاری معتقدند واردات بنزین در شرایط کنونی فشاری مضاعف بر منابع ارزی ایران ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر برخی نیز بر این عقیده‌اند که دولت قصد دارد قیمت بنزین را افزایش دهد. در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان هشدار داده‌اند رشد قیمت بنزین می‌تواند فشار مضاعفی در اقتصاد تورم زده بر ایران وارد کند.

اظهارات مقامات دولتی نیز نشان می‌دهد این گزینه از دستور کار خارج است. این چنین است که گزینه سوم یعنی تولید بنزین در پتروشیمی‌ها قوت گرفته است و حالا اظهارات ضد و نقیض در این خصوص به گوش می‌رسد. شهریور ماه بود که وزیر نفت اعلام کرد برنامه‌ای برای تولید بنزین پتروشیمی وجود ندارد اما با این حال در مهرماه، رئیس سازمان استاندارد که معاون رئیس‌جمهوری است، تاکید کرده: تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی را تایید می‌کنم اما بر کیفیت و استاندارد این سوخت نظارت می‌کنیم. حالا معصومه ابتکار، رئیس اسبق سازمان محیط‌زیست نیز در توییتی اعلام کرده است: «باز هوا سرد شد و آلودگی هوای کلانشهرها افزایش یافت، گرچه تابستان خوبی هم نبود. گزارش‌ها حاکی از کاهش تعداد روزهای سالم، توقف نوسازی خودروهای فرسوده، کم‌توجهی به معاینه فنی و محورهای دیگر برنامه کاهش آلودگی هواست و خبر بازگشت «بنزین پتروشیمی» آلوده به چرخه توزیع. با مردم صادق باشید».

همچنان خبرگزاری‌های همسو با دولت پرونده حمایت از بنزین پتروشیمی را در دستور کار قرار داده‌اند در حالی که پیش از این تجربه استفاده از این بنزین در ایران وجود داشت و بسیاری این نوع بنزین را عامل بروز سرطان و بیماری‌های متعددی می‌دانستند. ادعایی که هیچ گاه رد نشده و حتی مجری طرح بنزین پتروشیمیایی نیز این را تایید می‌کند.
چرا بنزین پتروشیمی متولد شد؟

پیش‌تر نیز بنزین در اواخر دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و در زمان وزارت مسعود میرکاظمی، مشمول تحریم شد و در نتیجه ایران برای غلبه بر کمبود موجود نسبت به تولید بنزین در واحدها پتروشیمی روی آورد.

تولید بنزین در پتروشیمی‌ها در قالب طرحی تحت عنوان طرح ضربتی افزایش تولید بنزین در سال ۱۳۸۹ آغاز شد و تولید بنزین در ۶ مجتمع پتروشیمی شازند اراک، جم، برزویه (نوری)، امیر کبیر، واحد آروماتیک بندر امام و بوعلی سینا با ظرفیت روزانه ۱۵ تا ۱۷ میلیون لیتر بنزین و ۹ میلیون لیتر گازوئیل آغاز شد.

استاندارد بودن یا نبودن بنزین پتروشیمیایی همواره و هنوز محل بحث موافقان و مخالفان بوده است.

فریبرز پناهی، مجری طرح بنزین پتروشیمیایی درباره کیفت بنزین تولیدی در واحدهای پتروشیمی در سال ۱۳۹۳ درباره این طرح گفته بود: در زمان تحریم و فشارهای بین‌المللی و کمبود بنزین در کشور طرح تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی را ارائه دادم این در حالی بود که قرار بود این طرح فقط در زمان تحریم مورد استفاده قرار بگیرد به همین منظور هم به طرح ضربتی تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی معروف شد.

پناهی در پاسخ به این سئوال که آیا شما از سمی و سرطان‌زا بودن مواد پتروشیمی در محصول خروجی آگاه بودید؟ تاکید کرد: بنده به عنوان مبدع روش تولید بنزین از خطوط فرآیندی پتروشیمی‌ها، از سمی و سرطان‌زا بودن مواد پتروشیمی همچون بنزن و LBTX آگاه بودم و به همین دلیل در طرح اولیه بنده به این نکات کاملا توجه شده بود.

وی یک سال پس از اجرای بنزین پتروشیمی صراحتا گفته بود: روند اجرایی تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی بدون استفاده از روند اصلاح و بهسازی بود. طرح بنده این نبود که استفاده کردند. در واقع همان چیزی که در پتروشیمی‌ها تولید می‌شد را بدون هیچگونه روند اصلاحی و رساندن آن به استانداردهای روز تحویل پالایشگاه‌ها می‌دادند.

بیم آن می‌رود در سایه ابهامات مطرح در این حوزه، بار دیگر بنزین‌های غیراستاندارد سر از باک خودروها درآورند. نکته اینجاست که سخنان ضد و نقیض وزیر نفت و معاون رئیس‌جمهوری بی‌اعتمادی در این حوزه را افزایش می‌دهد و شفافیت موضوع راهگشاست.

منبع: خبرآنلاین

در حالی که ترکیه سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار واردات دارد اما سهم ایران از بازار این کشور همسایه در نیمه نخست امسال فقط ۲.۶ میلیارد دلار بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در هفت ماهه سال ۱۴۰۱، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بیش از ۶۱ هزار و ۲۸۳ هزار تن و به ارزش ۲۸ میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، کاهش ۱۸.۲۵ درصدی در وزن و افزایشی ۵.۶۳ درصدی در ارزش دلاری داشته است.

همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهش ۱۵.۷۷ درصدی در وزن و افزایش ۱۴.۴۷ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ به ارقام ۱۹ میلیارد و ۷۴ هزار تن و ۳۱ میلیارد و ۷۲۷ میلیون دلار رسیده است.

به گزارش فارس دولت سیزدهم یکی از اهداف اساسی خود در راستای توسعه تجارت خارجی و صادرات را برقراری تعاملات اقتصادی و تجاری بیشتر با کشورهای همسایه تعریف کرد و بر این اساس توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای دولت سیزدهم در اولویت برنامه‌های توسعه تجارت قرار گرفت.

براساس آمارهای گمرک ارزش صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه در ۷ ماهه نخست امسال ۱۴ میلیارد و ۵۱۸ میلیون دلار بوده که البته این میزان صادرات نسبت به صادرات ۷ ماهه سال گذشته به کشورهای همسایه که ۱۴ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار بوده اندکی کاهش داشته است.

در رابطه با تجارت ایران با کشور همسایه ترکیه گفته می شود که دو کشور ایران و ترکیه از ظرفیت تجاری ۳۰ میلیارد دلاری با یکدیگر برخوردارند و حتی به گفته محمد حسن حبیب الله زاده مدیرکل مدیترانه و شرق اروپای وزارت امور خارجه بین روسای جمهور ایران و ترکیه تفاهم شده که حجم تجارت بین دو کشور به ۳۰ میلیارد دلار برسد.

به گزارش فارس، طی هفت ماهه سال ۱۴۰۱ ترکیه با ۱۰.۸۵ درصد از حجم صادرات چهارمین مقصد صادراتی ایران بوده است که ارزش صادرات ما به این کشور طی مدت یاد شده ۳ میلیارد و ۸۱ میلیون دلار بوده است.

در زمینه واردات نیز بعد از امارات متحده عربی و چین کشور ترکیه از کشورهای عمده طرف معامله واردات ایران بوده که با سهم ۱۰.۱۴ درصدی از واردات به ایران در جایگاه سومین واردکننده عمده کالاهای وارداتی به ایران قرار داشته است.

* تجارت ایران و ترکیه در ۷ ماهه نخست امسال به ۶ میلیارد و ۲۹۹ میلیون دلار رسید

براین اساس در مجموع میزان تجارت ایران و ترکیه در ۷ ماهه نخست سال جاری ۶ میلیارد و ۲۹۹ میلیون دلار بوده است.

در سال ۱۴۰۰ ترکیه سومین مقصد صادراتی به ایران بوده است که با سهم ۱۲.۵۶ درصدی از کل صادرات کشور ارزش صادرات ایران به ترکیه در این سال ۶ میلیارد و ۸۵ میلیون دلار بوده است.

در رابطه با واردات نیز ترکیه سومین واردات کننده کالا در سال گذشته به ایران بوده است که با ۵ میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار واردات به ایران ۹.۹۹ درصد از سهم بازار واردات ایران را به خود اختصاص داده است.

بنابراین در مجموع در سال ۱۴۰۰ ارزش تجارت خارجی ایران و ترکیه ۱۱ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار بوده است.

براساس این گزارش، با توجه به تجارت ۱۱ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلاری ایران و ترکیه در سال گذشته و ۶ میلیارد و ۲۹۹ میلیون دلاری در ۷ ماهه سال جاری باید بررسی کرد که رسیدن به تجارت ۳۰ میلیارد دلاری به این کشور چگونه امکان پذیر است و دستیابی به این حجم از تجارت بین ایران و ترکیه به عنوان یک کشور همسایه به چه الزاماتی نیازمند است؟

* ترکیه بستری برای واردات محصولات فناورانه از اروپا به ایران

محمد حسن حبیب‌الله زاده مدیرکل مدیترانه و شرق اروپای وزارت امور خارجه در این رابطه اظهار داشت: صادرات به ترکیه باید هدفمند باشد و کالای با ارزش افزوده به ترکیه صادر شود و صادرات  مواد خام باید کم شود.

وی افزود: ترکیه به علت نزدیک بودن به اروپا می‌‌تواند یکی از مهمترین منابع تامین فناوری و کالاهایی که کشور در حوزه صنعت و تکنولوژی نیاز دارد باشد لذا باید حتما واردات از ترکیه به گونه‌ای هدف گذاری شود که به واردات محصولاتی دارای فناوری ختم شود.

مدیرکل مدیترانه و شرق اروپای وزارت امور خارجه بیان داشت: برای رسیدن به تجارت ۳۰ میلیاردی بین دو کشور نیازمند نرم افزار و سخت افزار هستیم که البته نرم افزار آن وظیفه ما در دولت است و باید آن را پیگیری کنیم و بخش دیگر یا همان سخت افزار وظیفه تمام کسانی که با ترکیه کار تجاری انجام می‌دهند.

وی در رابطه با صادرات گاز به ترکیه اظهار داشت:  قرارداد صادرات ۲۵ ساله گاز به ترکیه در واقع یک نرم افزار است و صادرات گاز و خط لوله گاز نیز سخت افزار محسوب می‌شود بنابراین ما برای دستیابی به تجارت ۳۰ میلیارد دلاری بین دو کشور نیازمند چنین مدلی هستیم.

* لزوم رفع موانع تجاری برای صادرات ۱۵ میلیارد دلاری به ترکیه

مهرداد سعادت دهقان نیز در رابطه با ظرفیت‌های تجاری ایران و ترکیه گفت: ایران از پتانسیل صادرات ۱۵ میلیارد دلاری به ترکیه برخوردار است، اما برای رسیدن به این هدف موانع و مشکلاتی وجود دارد که باید حل شود.

به گفته سعادت دهقان ایران و ترکیه در سال ۲۰۱۲ تجارت ۲۲ میلیارد دلاری را تجربه کردند بنابراین دستیابی به تجارت ۳۰ میلیارد دلاری بین دو کشور دور از ذهن نیز و دست یافتنی است.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه یکی از الزامات توسعه روابط تجاری بین دو کشور را عملیاتی شدن قرارداد تعرفه ترجیحی میان دو کشور عنوان کرد و گفت: اگرچه قرارداد تعرفه ترجیحی میان دو کشور منعقد شده است اما این قرارداد عملیاتی نشده و با توجه به اینکه ایران واردات برخی از کالاها را از ترکیه ممنوع کرده لذا ترکیه نیز اجازه واردات برخی از کالاهای ایرانی را به این کشور نمی‌دهد.

سعادت دهقان با بیان اینکه گمرک ترکیه برای واردات کالا از ایران به این کشور مالیات مضاعف دریافت می‌کند، گفت: به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه ایران واردکننده کالا به ترکیه نمی‌تواند، مبلغ کالا را از سیستم بانکی ترکیه به خارج ترکیه حواله و ارسال کند، لذا با توجه به اینکه تاجر ترک نمی‌تواند این پول را به صورت رسمی از کشور خارج کند ۶ درصد مالیات از کالاهای ایرانی دریافت می‌کند.

به گزارش فارس ترکیه سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد دلار واردات دارد در حالی که سهم ایران از صادرات به این کشور در نیمه نخست امسال تنها ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون  بوده است.

به گفته فعالان بازرگانی یکی از الزامات توسعه تجارت ایران و ترکیه توسعه لجستیک است و باید توجه داشت که ترکیه یکی از کشورهای مهم و استراتژیک برای ایران است که می‌توان از ظرفیت این کشور برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی استفاده کرد.

تعرفه‌های جدید خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی انشعابی، برق‌آبی و زیست توده تا ۱۰ مگاوات) با افزایش میانگین ۷۷ درصد نسبت به سال گذشته توسط وزیر نیرو ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، در راستای سیاست‌های دولت سیزدهم در مورد ضرورت پیوست زیست‌محیطی در توسعه‌ صنعتی و اولویت محیط‌زیست بر توسعه، در قالب طرح‌های تشویقی، ایجاد و گسترش جذابیت اقتصادی و اهداف سازمانی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه تولید برق از منابع انرژی تجدیدپذیر را در برنامه دارد.

بر این اساس، بیشترین افزایش نرخ مربوط به فناوری زیست توده است، به گونه‌ای که میانگین نرخ خرید تضمینی از این فناوری ۱۳۰ درصد رشد داشته و در بین فناوری‌های زیست توده، فناوری مربوط به “فرآیندهای حرارتی(ترموشیمیایی) از جمله زباله سوزی، گازی سازی و پیرولیز” با رشد ۱۸۳ درصدی رتبه نخست رشد نرخ خرید تضمینی را به خود اختصاص داده است. بر این اساس نرخ خرید تضمینی این فناوری از ۷۷۷۰ ریال به ۲۲ هزار ریال رسیده است.

همچنین تعرفه‌های جدید خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های برق‌آبی با افزایش میانگین ۹۰ درصدی نسبت به سال گذشته رو به رو شده است.

بر اساس این ابلاغیه، نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاه‌های برق‌آبی بر روی خط انتقال، با ظرفیت کمتر از ۱۰ مگاوات با افزایش ۸۳ درصدی، از ۵۹۱۵ ریال به ۱۰ هزار و ۸۰۰ ریال و نیروگاه برق‌آبی جریانی با افزایش ۹۵ درصدی از ۶۹۱۶ ریال به ۱۳ هزار و ۵۰۰ ریال افزایش یافته است.

ضمن این که ابلاغیه شامل افزایش نرخ خرید تضمینی برای نیروگاهای خورشیدی انشعابی تا ۳۰ درصد و انشعابی بادی تا ۶۰ درصد نیز می‌شود.

حداکثر زمان برای احداث نیروگاه‌های برق‌آبی مقیاس کوچک روی خط انتقال و جریانی از زمان عقد قرارداد تا زمان بهره‌برداری ظرفیت کامل به ترتیب ۱۲ و ۱۸ ماه اعلام شده است.