صالح آبادی گفت:افرادی که نگران نوسان در بازار ارز هستند، باید بدانندکه از روز‌های آینده ابزار جدید را در این حوزه معرفی می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری برنا، علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تشریح نشست (دوشنبه ۲۳ آبان ماه) کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که به منظور بررسی برنامه دولت سیزدهم در مدیریت بازار ارز و اتخاذ راهکار‌های مناسب با توجه به شرایط اخیر بازار تشکیل شده بود، گفت: نشست بسیاری خوبی را با حضور اعضا و رئیس کمیسیون اقتصادی داشتیم و در آن در خصوص نوسانات بازار ارز و دلایل آن توضیحاتی ارائه شد و نمایندگان نیز راه کار‌هایی را مطرح کردند.

وی افزود: بر اساس گزارشی ارائه شده از سوی بانک مرکزی خوشبختانه در سال جاری به دلیل اینکه ارز ترجیحی حذف شده و دیگر این نوع ارز را نداریم حجم عرضه‌های بانک مرکزی در بازار بیشتر شده و از سوی دیگر تقاضای ارز کاهش پیدا کرده است. در گذشته کالا‌ها با نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد و بعضا به کشور‌های دیگر قاچاق می‌شدند. کاهش تقاضا برای ارز و افزایش عرضه بانک مرکزی باعث شده تا بانک مرکزی در حال حاضر روزانه بعضا بیش از یک میلیارد دلار ارز در بازار عرضه کند. این میزان عرضه شامل عرضه‌های بانک مرکزی، صادرکنندگان نفتی و غیرنفتی می‌شود درحالی که معمولا یک سوم و یا یک چهارم از میزان ارز عرضه شده در بازار معامله می‌گردد که حاکی از بهبود عرضه ارز در بازار است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بازار متشکل ارزی باعث شده تا صادرکنندگان غیرنفتی که به صورت اسکناس ارز خود را عرضه می‌کنند بتوانند به سهولت ارز خود را عرضه نمایند و تعادلی را در آن بازار شاهد باشیم.

وی، تصریح کرد: امیدوارم باتوجه به حضور و مدیریت بانک مرکزی در بازار‌های مختلف از جمله اسکناس و حواله و همچنین کمک‌های انجام شده از سوی صادرکنندگان شاهد آرامش بیشتری در بازار باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اینکه پیش از این از سوی بانک مرکزی در کمیسیون‌های مجلس قول داده شده بود تسهیلاتی برای تعهدات ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ارائه شود، گفت: آیین نامه‌ای در این زمینه تهیه شده و در دستورکار هیات دولت قرار دارد، با تصویب این آیین نامه می‌توانیم کمک‌های بیشتری نسبت به قبل داشته باشیم، اما انچه که درحال حاضر انجام می‌دهیم و درآینده نیز بهبود می‌دهم این است که صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های متفاوت به چرخه تجاری کشور بازگردانند. می‌توانند بخشی از ارز خود را در سامانه نیما و بخشی دیگر را در بازار متشکل ارزی و حتی بخشی از ارز را به واردات در مقابل صادرات اختصاص دهند و یا صرف تسویه بدهی ارزی خود کنند.

صالح آبادی در خصوص رفع نگرانی مردم با توجه به نوسانات نرخ ارز، گفت: افرادی که نگران نوسان در بازار ارز هستند و به این دلیل خرید ارز انجام می‌دهند باید بدانند که از روز‌های آینده ابزار جدید را در این حوزه معرفی می‌کنیم تا بتوانند اوراقی را که منتشر می‌شود خریداری کنند و دیگر نگرانی از این جهت نداشته باشند. خریداران در سررسید‌هایی مشخصی می‌توانند اوراق را به بانک مرکزی بفروشند. جزئیات این ابزار جدید طی امروز و یا فردا منتشر می‌شود و می‌تواند نگرانی افراد را برطرف کند.

در بلندمدت، راه آهن ترانس عربی می‌تواند به INSTC بپیوندد و عربستان سعودی، بحرین، کویت، قطر، امارات و عمان را به هم متصل کند. این امر مسیرهای تجاری بین المللی فراتر از قاره اوراسیا را شامل می‌شود.

بازار: گروه بین الملل؛ روسیه و ایران در راستای تحکیم روابط خود و مقابله با مشکل مشترک تحریم، به دنبال اجرای طرح های مهم ترانزیتی و انرژی مشترک هستند. اخیرا به منظور تسریع توسعه کریدور حمل و نقل بین المللی شمال-جنوب به ویژه بخش راه آهن آن از طریق آکورد غربی؛ سه کشور روسیه، جمهوری آذربایجان و ایران آمادگی خود برای تشدید همکاری در ارزیابی زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های حمل و نقل برای بهره برداری کامل از این کریدور را اعلام کردند.

همچنین طرفین تمایل خود را برای بررسی اهداف پیشنهادی برای تحقق ۳۰ میلیون تن ترانزیت و حمل و نقل باری دوجانبه در سراسر قلمروهای سه کشور تا سال ۲۰۳۰ را اعلام کردند. الکساندر نواک معاون نخست وزیر روسیه تاکید کرد که آکورد غربی این مسیر ستون فقرات این کریدور خواهد بود.

اما اتصال ریلی کریدور، بدون خط ریلی رشت – آستارا از ایران به طول ۱۶۵ کیلومتر قادر به افزایش ظرفیت نخواهد بود. به گفته نواک، ساخت این راه آهن چندین سال طول می‌کشد، اما باید مسائل مربوط به حقوق مالکیت زمین و کاربری اراضی حل و فصل و از سرمایه گذاری‌های طرفین حمایت شود. معاون نخست وزیر روسیه همچنین خاطرنشان کرد: مسیر ریلی آینده باید شامل مراکز لجستیکی و خدمات ترانسشیپ در بنادر انزلی و بندرعباس به/از کشورهای حوزه خلیج فارس و جنوب آسیا باشد. اجرای این پروژه تاثیر تجمعی بر اقتصاد و تجارت سه کشور خواهد گذاشت و باعث افزایش تجارت، تحویل و ترانزیت کالا خواهد شد

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نیز در ۲۱ شهریورماه گفت که تهران، باکو و مسکو بر سر تسریع در ساخت خط ریلی رشت – آستارا در چارچوب INSTC به توافق رسیده‌اند. حل این موضوع باعث تسریع اجرای پروژه اتصال مستقیم ریلی از طریق گذرگاه مرزی سامور (روسیه) – یالاما (آذربایجان) با دسترسی بیشتر به شبکه ریلی ایران از طریق گذرگاه مرزی آستارا (آذربایجان) – آستارا (ایران) خواهد شد. بنابراین، احداث راه آهن رشت – آستارا اکنون مهمترین وظیفه در راه اندازی هر چه سریعتر این کریدور حمل و نقل است.

موضوع تکمیل خط ریلی ۱۶۵ کیلومتری رشت – آستارا هم مرز با آذربایجان در سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به مسکو در ۲۸ دی سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس توافقات صورت گرفته، ایران بودجه بیشتری را برای ساخت هر چه سریعتر راه آهن اختصاص داده است.

عباس خطیبی، معاون ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل ایران (CDTIC) پیش از این گفته بود که ایران فعالانه در حال مذاکره برای تامین منابع لازم برای تامین مالی پروژه راه‌آهن رشت – آستارا است که برای تکمیل آن به بیش از ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. به ویژه این تامین مالی به سه صورت تامین مالی داخلی، سرمایه گذاری خارجی و مبادله کالا پیش بینی شده است. باکو پیش از این برای این منظور وام ۵۰۰ میلیون دلاری به تهران پیشنهاد داده بود که البته اخیرا اعلام شد که باکو از آن منصرف شده است. اما سنگ بنای پل جدید بر روی رودخانه آستاراچای به طول ۸۹ متر و عرض ۳۰ متر در مرز جمهوری آذربایجان و ایران گذاشته شد و احتمالا تا پایان سال ۲۰۲۲ تکمیل شود.

البته در بلندمدت، راه آهن ترانس عربی می‌تواند به INSTC بپیوندد و عربستان سعودی، بحرین، کویت، قطر، امارات و عمان را به هم متصل کند. این امر مسیرهای تجاری بین المللی را فراتر از قاره اوراسیا خواهد آورد

اهمیت تسریع ساخت کریدور

بن بست موجود در ساخت خط آهن رشت – آستارا نه تنها به دلیل کمبود منابع مالی است، بلکه به دلیل امیدواری تهران برای احیای خط ریلی از طریق جلفا است که هنوز از دوران شوروی و با دسترسی به روسیه از طریق منطقه مغری ارمنستان و آذربایجان باقی مانده است. با این حال، پس از جنگ دوم قره باغ در سال ۲۰۲۰، و همچنین حوادث مرزی اخیر بین ارمنستان و آذربایجان، هنوز سوالات حل نشده بیشتری وجود دارد. علاوه بر این، رفتار منفعلانه ایروان منجر به تغییر در لجستیک ارتباطات برق نیز شده است. به ویژه در کریدور برق شمال-جنوب، ایران-ارمنستان-گرجستان-روسیه تمام مهلت‌های توافقی برای راه اندازی خط سوم انتقال ایران-ارمنستان مختل می‌شود.

کریدور حمل و نقل بین المللی شمال-جنوب در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۰ بر اساس توافقنامه‌ای بین روسیه، ایران و هند ایجاد شد. در سال‌های بعد ۱۰ کشور دیگر از جمله آذربایجان به این پروژه پیوستند. مسیر ۷۲۰۰ کیلومتری شمال-جنوب قرار بود از بندر ناوا شوای هند در جنوب بمبئی تا سن پترزبورگ از طریق ایران انجام و برای حمل و نقل دریایی، رودخانه‌ای و ریلی استفاده شود. در این صورت روسیه به یک نقطه ترانزیتی قابل اعتماد در این کریدور تبدیل و اروپا و هند را از طریق دریای خزر به یکدیگر متصل خواهد کرد. پروژه INSTC تقریباً زمان تحویل کالاها از منطقه آسیا و اقیانوسیه به اروپا و بالعکس را به نصف کاهش می‌دهد.

البته در بلندمدت، راه آهن ترانس عربی می‌تواند به INSTC بپیوندد و عربستان سعودی، بحرین، کویت، قطر، امارات و عمان را به هم متصل کند. این امر مسیرهای تجاری بین المللی را فراتر از قاره اوراسیا خواهد آورد.

در تیرماه امسال ترکمنستان با ورود اولین قطار باری از روسیه به ایران به این مسیر پیوست. این محموله ۱۶۰۰ کیلومتر را در امتداد آکورد شرقی کریدور را طی کرد و عازم بندر بندرعباس ایران شد. این قطار با ۳۹ کانتینر از ایستگاه چخوف در نزدیکی مسکو خارج و ۳۸۰۰ کیلومتر را در مسیر راه آهن روسیه، قزاقستان و ترکمنستان طی کرد و سپس در ایستگاه راه آهن سرخس در مرز ترکمنستان در استان خراسان رضوی وارد ایران شد. این قطار به بندر شهید رجایی در جنوب ایران در استان هرمزگان رسید و سپس محموله از طریق دریا به هند منتقل شد.

علاوه بر آکورد شرقی ITC که روسیه را از طریق کشورهای آسیای میانه قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان به هند وصل می‌کند و آکورد غربی ITC از طریق آذربایجان، برنامه‌هایی برای استفاده فعال از آکورد مرکزی نیز وجود دارد. این مسیر از بزرگترین بندر هند، جواهر لعل نهرو در ایالت غربی ماهاراشترا در اقیانوس هند آغاز می‌شود و سپس از طریق یک مسیر دریایی ۱۲۷۵ کیلومتری به بندرعباس در تنگه هرمز ایران متصل می‌شود. سپس از طریق زمینی و راه آهن به شمال ایران به نوشهر، امیرآباد و در بندر انزلی به دریای خزر می‌رسد و از آنجا می‌تواند به بنادر روسیه لاگان و آستاراخان و همچنین بنادر آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان ادامه دهد.

بنابراین مسیرهای INSTC در حال تبدیل شدن به یکی از مسیرهای اصلی برای حمل بار از آسیا به روسیه و همچنین اروپای شمالی و غربی است. این یک جایگزین واقعی نه تنها برای پروژه چینی ابتکار کمربند و جاده بلکه برای مسیرهای سنتی از طریق کانال سوئز – تنگه‌های دریای سیاه ترکیه است. علاوه بر این، نه تنها منافع اقتصادی بسیاری دارد، بلکه مزایای ژئوپلیتیکی این کریدور بین‌المللی برای هند، روسیه و ایران نیز بسیار خواهد بود و روسیه و ایران تقریباً به کریدور اصلی دریایی و زمینی از آسیا به اروپا تبدیل می‌شوند.

روسیه همچنین دارای مشکلات ظرفیتی برای تولید LNG در مقیاس بزرگ است و تاکنون تنها از فناوری برای پروژه‌های مقیاس کوچک تا متوسط استفاده می‌کند. بنابراین، در صورت اجرای پروژه روسیه و ایران، چندین نیروگاه جدید LNG نیز در هر دو کشور ساخته می‌شود که رونق بیشتری به اقتصاد روسیه و ایران خواهد داد

همکاری انرژی

همانطور که قبلا گزارش شده بود، روسیه و ایران قراردادهای انرژی به ارزش ۴۰ میلیارد دلار منعقد کرده‌اند، اما جزئیات آن هنوز اعلام نشده است. با این حال، در اوایل اکتبر الکساندر نواک توضیحاتی در این باره ارائه کرد و گفت که روسیه و ایران در حال کار بر روی تنظیم قراردادهای نقطه‌ای برای عرضه نفت و گاز هستند که انتظار می‌رود تا پایان سال جاری امضا شود. در مرحله نخست حجم آنها می‌تواند به ۵ میلیون تن نفت و ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز در سال برسد. مرتضی شاه میرزایی، معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، در این باره خاطرنشان کرد که این کشور هر آنچه را که برای همکاری با شرکت‌های انرژی روسیه نیاز باشد را در اختیار دارد.

به عنوان بخشی از تفاهم نامه همکاری انرژی که در تابستان توسط نمایندگان گازپروم و شرکت ملی نفت ایران امضا شد، امکان انجام عملیات سوآپ برای ارسال به ایران مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، ایران می‌تواند با دور زدن مرحله تولید LNG، دسترسی گاز روسیه به بازارهای پاکستان و هند را با خط لوله تسهیل کند. این موضوع نه تنها کارایی پروژه‌های خط لوله در منطقه را افزایش می‌دهد، بلکه سه تامین کننده اصلی روسیه، ایران و ترکمنستان را نیز گرد هم می‌آورد. البته هنوز خیلی زود است که بازار گاز پاکستان و هند از نظر ظرفیت با بازار چین مقایسه شود که گازپروم قبلاً خود را به آن تغییر جهت داده است.

علاوه بر این، تشدید همکاری‌های گازی بین روسیه و ایران به آنها این امکان را می‌دهد که به تولید LNG صنعتی خود که تقاضا برای آن در زمان‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است، رونق بیشتری ببخشند.

شایان ذکر است که ایران با داشتن بیش از ۱۷ درصد از ذخایر گاز جهان، دومین پایگاه بزرگ منابع در صنعت گاز را دارد، اما سهم آن در تولید «تنها» ۵.۴ درصد است. فقدان زیرساخت‌های صادراتی ناشی از تحریم‌های غرب، توانایی ایران برای افزایش تولید گاز را مختل می‌کند. به همین دلیل است که ایران ظرفیت صادرات مایعات را ندارد، در حالی که کشور همسایه قطر با سهم جهانی ۲۰.۷ درصد از ذخایر گاز، دومین تولیدکننده بزرگ گاز جهان است.

روسیه همچنین دارای مشکلات ظرفیتی برای تولید LNG در مقیاس بزرگ است و تاکنون تنها از فناوری برای پروژه‌های مقیاس کوچک تا متوسط استفاده می‌کند. بنابراین، در صورت اجرای پروژه روسیه و ایران، چندین نیروگاه جدید LNG نیز در هر دو کشور ساخته می‌شود که رونق بیشتری به اقتصاد روسیه و ایران خواهد داد.

تهران- ایرنا- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: یکی از عواملی که موجب افت کیفیت تولیدات می‌شود اقتصاد بسته و انحصاری است، زیرا زمانی که یک تولیدکننده یا ارائه دهنده خدمت خود را در بازار تنها ببیند هیچ نیازی برای ارتقای کیفیت نمی‌بیند.

«معصومه پاشایی‌بهرام» امروز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: یکی از عواملی که می‌تواند به بهبود کیفیت کالاهای تولیدی داخلی کمک کند درجه بندی استاندارد کیفی کالاهاست.

این عضو شورای عالی استاندارد اظهار داشت: در جلسه اخیر که با حضور رییس سازمان ملی استاندارد برگزار شد، این مقام مسوول قول داد که کشور را به سمتی ببرد که استاندارد کالاها درجه بندی شده و سطح کیفی کالاهای تولیدی به طور دقیق مشخص شود.

وی تصریح‌کرد: اینکه ما در قبال کارهایی که میکنیم و محصولاتی که تولید می‌کنیم احساس مسوولیت کنیم و بهترین خروجی را ارائه دهیم، یک مقوله فرهنگی است

پاشایی گفت: کیفیت اساساً یعنی تلاش کنیم تا بتوانیم خروجی بهتری داشته باشیم. این فرهنگی است که باید در فضای تولید و محیط کسب و کار ما حاکم شود. همچنین باید در خدمات پس از فروش کالاها شاخص کیفیت ارائه خدمات را رعایت کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه‌داد: وقتی کیفیت در تولید کالاها و ارائه خدمات رعایت شود، کیفیت زندگی در کشور نیز بهبود پیدا می‌کند.

پاشایی خاطرنشان‌کرد: در آخرین جلسه شورای عالی استاندارد با حضور رئیس سازمان استاندارد، بر لزوم نزدیک شدن به استانداردهای جهانی تاکید شد.

وی اضافه‌کرد: در همین جلسه رئیس جمهور تاکید کرد که باید آنقدر تلاش کنیم تا بتوانیم از استانداردهای دنیا هم جلوتر برویم تا جایی که خودمان بتوانیم شاخص‌های استاندارد را در سطح جهانی تعیین کنیم.

وی افزود: این کار شدنی است اما لازمه آن تمرکز بر این مساله است که چه می‌شود که کیفیت کالاهای داخلی پایین می‌آید؟

عضو شورای عالی استاندارد تاکید کرد: یکی از عواملی که موجب افت کیفیت می‌شود اقتصاد بسته و انحصاری است؛ وقتی برای یک تولیدکننده یا یک ارائه دهنده خدمت انحصار ایجاد و بی رقیب رها می‌کنیم همین باعث می‌شود که کیفیت پایین بیاید.

وی اظهار داشت: نمونه کامل این موضوع را می‌توان در صنعت خودروسازی یا بسیاری محصولات دیگری که سال‌ها بدون رقیب کالاهای تولیدی خود را روانه بازار می‌کردند، قابل مشاهده است.

پاشایی ادامه‌داد: در مقابل اما صنعت لوازم خانگی از آنجایی که سال‌ها با برندهای معتبر جهان رقابت کرد توانست کالاهای باکیفیتی تولید کند. این شرایط اما هیچگاه در صنعت خودروسازی حاکم نشد، زیرا هیچ وقت اجازه ندادیم خودروسازان خارجی محصولات خود را در بازار ایران عرضه کنند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: زمانی که یک تولیدکننده یا ارائه دهنده خدمت خودرو در بازار تنها ببیند، هیچ نیازی برای ارتقای کیفیت نمی بیند.

وی گفت: یکی از عوامل نارضایتی در جامعه مساله کیفیت کالاهای تولیدی است، ما در دهکده جهانی زندگی می‌کنیم و مردم ما خود را با دیگر کشورها مقایسه می‌کنند و مقایسه برخی تولیدات بی کیفیت داخلی با نمونه‌های باکیفیت خارجی باعث نارضایتی مردم می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح نقش مردم در ارتقای کیفیت تولیدات داخلی گفت: مردم می‌توانند نقش مهمی در ارتقای کیفیت محصولات تولیدی داخلی ایفا کنند. اگر مردم در انتخاب کالاها کیفیت را ملاک قرار دهند و همچنین برندهای تولید کننده کالاهای بی کیفیت را تحریم کنند، تولیدکنندگان داخلی خود را مقید به ارتقای کیفیت محصولات خواهند کرد.

وی افزود: کیفیت اساساً یک مقوله فرهنگی است و به هر میزانی که فرهنگ در یک جامعه ای بالا برود کالای تولیدی در آن جامعه نیز باکیفیت‌تر خواهد بود.

پاشایی توضیح‌داد: در این صورت تولیدکننده خود را مقید به تولید کالای با کیفیت تر و محترم شمردن مصرف‌کننده می‌داند، ایرانی هم دیده می‌شود و اینکه مصرف کنندگان خود را لایق به مصرف کالاهای باکیفیت می‌دانند و همین عامل باعث می‌شود که عرضه کنندگان کالاها مجبور به افزایش کیفیت تولیدات خود کنند.

پاشایی در پایان تصریح کرد: در این راستا، یکی از الزامات موفقیت در ارتقای کیفیت کالاها اقتصاد باز و جلوگیری از انحصار در تولید است، به طوری که نباید مردم مجبور به مصرف یک کالای انحصاری داخلی شوند.

تهران- ایرنا- مدیر اقتصادی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) اعلام کرد: توسعه شرکت‌های واگذار شده به روش راهبری قابل مقایسه با قبل نیست و بدون تردید این نوع واگذاری از نظر نیروی انسانی، سودهای بالقوه، بنگاه داری و نظارت، نسبت به روش‌های مرسوم اصل ۴۴ قانون اساسی، به مراتب بهتر است.

به گزارش ایرنا از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، «محمدرضا کریمی» در نشست «میز اقتصاد» شبکه خبر افزود: کل واگذاری‌های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی تاکنون ۷۵ مورد است. سودهای واریز شده از این واگذاری ها به بودجه کشور موجب شد تا جزو ۱۰ شرکت نخست شویم.

وی ادامه داد: این در حالی است که چنین اتفاقی طی سال ۹۵ (قبل از واگذاری) و پیش از آن رخ نداده است.

مدیر اقتصادی ایمپاسکو با بیان اینکه برخی منتقدان با روش واگذاری ها مخالفتی ندارند، گفت: توسعه شرکت‌های واگذار شده به روش راهبری قابل مقایسه با قبل نیست و بدون تردید این نوع واگذاری از نظر نیروی انسانی، سودهای بالقوه، بنگاه داری و نظارت، نسبت به روش‌های مرسوم اصل ۴۴ قانون اساسی، به مراتب بهتر است.

تغییر محسوس شاخص‌ها در شرکت های واگذار شده

کریمی با اشاره به دیدگاه منتقدان مبنی بر حاصل نشدن اهداف مورد نظر در واگذاری ها شرکت ها به راهبر، گفت: در این زمینه، تغییرات محسوس حاصل شده در پنج شاخص شامل درآمد، سود، زیان، میزان تولید و میزان جذب نیروی انسانی قابل بررسی است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، درآمد مجتمع فروکروم جغتای، پیش از واگذاری ۵۱ میلیارد تومان بود و اکنون به ۱۸۴ میلیارد تومان رسیده است. همچنین تعداد نیروی انسانی از ۱۳۴ نفر به ۳۸۵ نفر رسیده است.

به گفته کریمی، در این مجتمع ۲ طرح توسعه ای شامل سیلیکون متال با حداقل ۷۰۰ میلیارد تومان و طرح جدایش سرباره با ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری اجرا شده است.

مدیر اقتصادی ایمپاسکو با اشاره به تغییرات حاصل شده در مجتمع فسفات اسفوردی پس از واگذاری، تصریح کرد: درآمد این مجتمع پیش از واگذاری ۹ میلیارد تومان بود و اکنون به ۱۷ میلیارد تومان رسیده است. همچنین، این مجتمع قبل از واگذاری، ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان ضرر داشت اما اکنون ۱۳.۵ میلیارد تومان سود دارد.

وی ادامه‌داد: تعداد نیروی انسانی مجتمع فسفات اسفوردی قبل از واگذاری، ۱۷۳ بود و در حال حاضر به ۲۱۰ نفر رسیده است. ممکن است بعضی شرکت ها در برخی شاخص ها رشد داشته باشند و در برخی بخش ها، ضعیف باشند که ما بر آنها نظارت می کنیم.

کریمی با اشاره به اینکه گفته می شود روند واگذاری برای دولت اقتصادی باشد و برای بخش خصوصی اقتصادی نیست، یک ایراد فنی اقتصادی است، اذعان کرد: مگر می شود بگوییم کاری را دولت انجام دهد اقتصادی نباشد اما بخش خصوصی آن را اقتصادی کند؟ همه این ها براساس برنامه زمان بندی و نظارت است.

وی ادامه داد: هر طرح دارای یک لایحه تاخیرات است که همکاران آن را بررسی می کنند. به‌طور مثال براساس برخی شرایط خاص مثل کرونا و غیره یک سال برنامه زمان بندی تاخیر می دهند اما چنانچه طبق برنامه زمان‌بندی هر کدام از سرمایه گذاران در روند تولید و برنامه های اجرایی کنند، اخطار می دهیم و نسبت به فسخ قرارداد نیز اقدام می کنیم.

شروط تمدید قراردادهای واگذاری

مدیر اقتصادی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اعلام کرد: قوانین اصل ۴۴ دارای یکسری زیرمجموعه است. در بند (ت) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید آمده است؛ شرکت های دولتی و معادن پس از اخذ گواهی کشف باید اقدام به واگذاری از طریق استخراج و فروش کنند.

کریمی با بیان اینکه در اسناد جذب سرمایه گذاری های انجام شده چند نکته برجسته است، افزود: در این اسناد شروطی وجود دارد که قراردادهای به صورت بلندمدت با شروطی قابل تمدید است (به درخواست متقاضی و نه تایید دولت).

وی ادامه داد: به این صورت که اگر شرایط اسناد رعایت شده باشد می توان از این طریق برای سرمایه گذار انگیزه ایجاد کرد.

این مسوول اظهار داشت: به‌طور کلی در فرایندهای واگذاری، انتهای قراردهای بلند مدت (مثلا ۱۰ تا ۱۵ سال)، اگر به تعهدات عمل شود با درخواست متقاضی، (قرارداد) تمدید می شود.

۵ تیپ قراردادی

کریمی با اشاره به مدل های واگذاری معادن و صنایع معدنی، اظهار داشت: ایمیدرو بر اساس بند «ت» ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید و مباحث مرتبط با آن در اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز قوانین بودجه، نسبت به واگذاری معادن و صنایع معدنی بر اساس پنج تیپ قراردادی اقدام کرده است.

وی ادامه داد: تیپ راهبری، سرمایه گذاری، استخراج و فروش، تشکیل شرکت مشترک، تامین مواد اولیه و تضمین خرید محصول جزو قراردادهایی است که با بخش خصوصی منعقد می‌شود.

کریمی یادآور شد: هر کدام از روش‌ها بر اساس نوع ماده معدنی و ارزش افزوده آن، ذخایر و تکنولوژی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد که همه موارد منطبق بر قانون بوده است.

مدیر اقتصادی ایمپاسکو تاکید کرد: این روش ها مزیت‌هایی دارد که در مقاله‌های داخل و حتی جهانی هم مورد اشاره قرار گرفته است. از سوی دیگر این تیپ های قراردادی بی او او، بی او تی و غیره به بیانی فقط پیمان مدیریتی نیست بلکه روش ها، -با تجربیاتی که از قبل وجود داشته- در کنار هم قرار گرفته اند.

به گفته وی، نکته برجسته این روش ها این است که دولت و شرکت های دولتی از سودهای بالقوه در این روش‌ها استفاده می کنند.

نظارت، نکته کلیدی این قراردادها

کریمی یادآور شد: پیشتر فقط معادن یا صنایعی واگذار و ریالی دریافت می شد اما پس از آن هیچ گونه نظارتی وجود نداشت، اکنون این نظارت ها به عنوان نکته ای کلیدی در روش های فعلی وجود دارد.

وی یادآور شد: در معادنی که بهره بردار داریم دستگاه نظارتی بر اساس پیشرفت کار انجام شده و نوع کار، فعالیت خود را انجام می دهد.

تهران – ایرنا – رادیو دولتی پاکستان اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در اجلاس اخیر کمیسیون مشترک مرزی بر تعمیق تجارت مشترک، تقویت امنیت مرزها و اعطای تسهیلات متقابل برای بازرگانان توافق کردند.

به گزارش روز جمعه ایرنا، تارنمای رادیو دولتی پاکستان با اشاره به پایان بیست و چهارمین نشست کمیسیون مشترک مرزی به میزبانی شهر «زاهدان» گزارش داد که دو کشور تصمیمات مهمی برای ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه در بخش‌های مختلف اتخاذ کردند.

براساس این‌ گزارش، در اجلاس کمیسیون مشترک مرزی “علیرضا مرحمتی” معاون امنیتی و انتظامی استاندارد سیستان و بلوچستان ریاست هیات ایرانی و “عبدالعزیز عقیلی” دبیرکل دولت ایالت بلوچستان ریاست هیات پاکستانی را برعهده داشتند.

کمیسیون مشترک مرزی ایران و پاکستان تصمیمات مهمی در زمینه امنیت مرزها، مقابله با قاچاق انسان و پیشگیری از قاچاق مواد مخدر، ارتقای همکاری های متقابل برای برقراری صلح در دو سوی مرز اتخاذ کرده است.

روسای هیات‌های ایران و پاکستان همچنین با اعطای تسهیلات به تجار دو کشور با هدف افزایش فعالیت های تجاری، تبادل هیات‌های ورزشی و فرهنگی، آموزشی و سایر موضوعات مرتبط موافقت کردند.

رادیو دولتی پاکستان اعلام کرد: در نشست ۲ روزه کمیسیون مشترک مرزی، مسوولان ایران و پاکستان پیشنهادهای مختلفی را در خصوص تقویت تجارت دوجانبه میان و راه‌های پیش رو ارائه کردند.

مناسبات دوجانبه ایران و پاکستان در حوزه‌های اقتصادی، بازرگانی، تجاری و مرزی طی سال‌های اخیر با پیشرفت چشمگیری همراه بوده است. ۲ کشور همسایه طی ۲ سال اخیر اقدام به بازگشایی ۲ گذرگاه جدید مرزی کردند و تعداد مرزهای رسمی آنان به ۳ رسید که یکی از اهداف آن کمک به تسهیل تجارت و استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر برای بهبود زندگی مرزنشینان است.