فرصتهای همکاری ایران و کرواسی در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی؛ بین سفیر کشورمان با مدیران و اعضای اتاق بازرگانی استان مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، در این برنامه که روز سه شنبه و در قالب یک وبینار ۱۴۰ دقیقه ای برگزار شد؛ پرویز اسماعیلی از حوزه فعالیت و نظرات مدیران اتاق، فعالان اقتصادی و روسای شرکتهای استان مرکزی مطلع شد و به سؤالات متنوع آنها پاسخ داد.

به گفته وی، ظرفیت های جذاب و برنامه های جدیدی برای ارتباط اتاق و همچنین شرکتهای استان مرکزی با شرکتها و اتاق های استانی کرواسی در این وبینار مطرح شد.

سفارت ایران در زاگرب برای برگزاری وبینارهای مشابه با اتاق های بازرگانی در سایر استانهای کشورمان اعلام آمادگی کرد.

یک کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به طرح اصلاح قانون مجازات اخلال گران اقتصادی در کمیسیون قضایی مجلس گفت: با توجه به پایان مهلت استجازه رهبری در ۱۶ شهریورماه و عدم تصویب نهایی طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و عدم تمدید استجازه برای رسیدگی به جرایم اقتصادی، نتیجتاً رسیدگی به این جرایم باید طی روال عادی صورت پذیرد.

سیدمهدی حجتی در گفت وگو با ایسنا درباره سخنان رئیس قوه قضاییه مبنی براینکه “اگر واقعاً می‌خواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم باید قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به روز شود”، گفت: “قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی” که در سال ۱۳۶۹به تصویب رسیده مشتمل بر ۲ ماده و ۸ تبصره است که در طرح اصلاحی اخیر، الحاق موادی جدید و انجام برخی اصلاحات در این قانون لحاظ شده است. با توجه به پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تعاریف جدیدی که وارد ادبیات اقتصادی دنیا شده و با توجه به شیوه های جدید ارتکاب جرم و نیز ضرورت روزآمد کردن مجازات های پیش بینی شده قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، اصلاح این قانون ضروری است و باید تغییرات لازم بر مبنای نیازهای روز کشور و مسائل مستحدثه در آن صورت گیرد.

وی افزود: اصلاح قانون باید توأم با از بین بردن ساختارهای فساد زا در کشور باشد و نمی توان محیط اقتصادی کشور را به لحاظ ساختاری فساد پذیر نگاه داشت و صرفاً با اصلاح قانون و تشدید مجازات و ایجاد آئین دادرسی افتراقی به دنبال مبارزه با فساد رفت. تردیدی وجود ندارد که مبارزه با فساد اقتصادی ملازمه با از بین بردن ساختارهای فساد زا در کشور دارد و مادامی که روزنه ها و باگ های قانونی و زمینه لازم برای تحقق فساد در نظام اقتصادی کشور وجود دارد، جرایم اقتصادی نیز با همین حجم فعلی وجود خواهند داشت.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه فساد اقتصادی را نمی توان صرفاً در ابعاد داخلی آن مورد نگرش قرار داد گفت: امروز اقتصاد به یک مؤلفه فراگیر بین المللی تبدیل شده و روابط در هم تنیده اقتصادی در دنیا به کیفیتی است که قوانین و مقررات مربوط به این حوزه نیز باید همگام با قوانین نمونه بین المللی تغییر پیدا کند؛ به گونه ای که نتوان با سوء استفاده از خلاء های قانونی، به راحتی مرتکب جرایم اقتصادی گردید.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: تعلل مجلس در تصویب طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی قابل تأمل است زیرا با توجه به پایان مهلت استجازه رهبری در ۱۶ شهریورماه و عدم تصویب نهایی طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و عدم تمدید استجازه برای رسیدگی به جرایم اقتصادی، نتیجتاً رسیدگی به این جرایم باید طی روال عادی صورت پذیرد؛ البته از حیث آئین دادرسی و نحوه رسیدگی به این جرایم، شاهد بازگشت به قانون و عدم استفاده از راهکار استجازه که صرفاً به صورت موقتی صادر گردیده بود هستیم و مجلس باید تا قبل از خاتمه مدت استجازه، نسبت به تصویب این طرح که بدواً با لایحه ای ۳۹ ماده ای از قوه قضائیه به مجلس ارسال شده بود و در پایان فرورین ماه سال جاری در قالب طرح دو فوریتی اعلام وصول گردید اقدام می کرد که هنوز تصویب نهایی آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس صورت نگرفته است.

حجتی در پایان با بیان اینکه در موضوع اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با دو رویکرد مواجه هستیم گفت: در یک رویکرد این طرح از جنبه ماهوی اصلاحاتی را در قانون سابق ایجاد خواهد کرد و در خصوص واکنش کیفری علیه بزهکاران اقتصادی، نوعی نگاه توأم با سیاست تسامح صفر بر این طرح سایه انداخته است. از جنبه ای دیگر که جنبه شکلی است، شاهد ایجاد یک آئین دادرسی افتراقی و نحوه رسیدگی متفاوت به جرایم اقتصادی به موجب قانون خواهیم بود که شامل موضوع صلاحیت دادگاه های رسیدگی کننده، قضات متخصص و قطعیت آراء صادره از این دادگاه ها جز در مورد مجازات افساد فی الارض و مجازات های تعزیری تا درجه ۴ است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حوزه اقتصاد کشور زیر سایه نبود سند استراتژیک توسعه اقتصادی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمدرضا پورابراهیمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: وجود نداشتن سند استراتژیک توسعه در اقتصاد کشور، بر بخش‌های زیادی از حوزه اقتصاد کشور سایه افکنده است.
وی با اشاره به اینکه در صنعت لوازم خانگی از مزیت‌های خوبی برخورداریم بیان کرد: دانش تخصصی، نیروی کار و مهارت لازم از جمله مزیت‌های موجود در این حوزه به حساب می‌آید، ولی به نظر می‌رسد برخی راهبرد‌های بزرگ که در بهره گیری از ظرفیت‌های لازم برای مشارکت با کشور‌های دیگر و شرکت‌های منطقه‌ای و جهانی می‌تواند ما را در حد و استاندارد‌های منطقه به عنوان تولید کننده معتبر مطرح کند از خلأ‌های اصلی ما به حساب می‌آید.

سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی گفت: کالا‌های ته لنجی، تعاونی مرزنشینان و قاچاق پای ثابت بازار ایران است.
آقای حمیدرضا غزنوی افزود: درماه‌های گذشته شورای سیاستگذاری لوازم خانگی در وزارت صنعت تشکیل و پنج انجمن تولید کننده عضو آن شورا شدند؛ به لطف تشکیل این شورا، اولین سند استراتژی لوازم خانگی منتشر شده است.
وی ادامه داد: در این سند، سهم SKD، CKD و CBU مشخص شده، ولی مهمتر از همه موضوع کالای نیمه منفصله یا همان کالا‌های SKD، نیازمند تعیین تکلیف است. کالا‌های ته لنجی، تعاونی مرزنشینان و قاچاق در بازار ایران فعالیت زیادی دارد در واقع هیچ کالایی نیست که در ایران بخواهید و پیدا نکنید.

سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی بیان کرد: در این شرایط اگر تولید کننده‌ای بخواهد بازار خود را در کشور از دست بدهد هرگز به بازار ایده آل و انبوه نمی‌رسیم بنابراین ما نیازمند قانون محکم هستیم.
آقای حمیدرضا غزنوی گفت: به نظر می‌رسد مجلس باید با قید فوریت به موضوع ورود کند و برای حمایت از تولید کنندگان لوازم خانگی و بهره مندی از یک استراتژی بلند مدت در این صنعت، قوانین وضع کند تا تکلیف تولید کنندگان روشن شود.

معاون امور صنایع وزارت صمت در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت: در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۰ درصد رشد تولید در کشور به ثبت رسیده، این در حالیست که آمار یاد شده در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ با ۷۰ درصد افزایش تولید ثبت شده است.
آقای مهدی صادقی نیارکی ادامه داد: به استناد احکام دائمی تولید و توسعه، دولت فقط می‌تواند موانع تعرفه‌ای داشته باشد و ضوابط فنی ایجاد نماید، ممنوعیت واردات براساس احکام دائمی امکان پذیر نیست.
وی بیان کرد: آنچه باید تعیین تکلیف شود بحث تقنینی است که به حمایت از تولید داخل اشاره دارد؛ در حال حاضر حدود ۲۰ میلیون ظرفیت تولیدی داریم که در زمین نصب شده یعنی پروانه‌های بهره برداری می‌باشد که برای افزایش تولید تعیین و تعبیه شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری در خصوص این گفته آقای صادقی نیارکی گفت: در بخش حمایت از تولید دو مشکل وجود دارد بحث وجود کالا‌های قاچاق در بازار کشور مانع از بهره برداری کامل از ظرفیت‌های موجود در حوزه تولید کالای داخلی می‌شود.
آقای محمدرضا پورابراهیمی افزود: قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که پس از سه سال در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و سپس تصویب شد، قرار است هفته آینده ابلاغ شود و با ابلاغ آن، بخش عمده چالش‌های ما در حوزه قاچاق کالا از نیمه دوم سال برطرف خواهد شد.
آقای پورابراهیمی تصریح کرد: به دلیل اهمیت موضوع حمایت از تولید، سال ۹۷ حدود هزار و ۴۰۰ قلم کُد ممنوعیت واردات گرفته ایم که بخش عمده این اقلام در کشور، تولید داخل شده است در واقع حمایت از تولید و ممنوعیت واردات، دو سه فصل مجزا هستند که باید به آن رسید و پرداخت.
آقای غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی در خصوص لوازم خانگی دپو شده در گمرک، با نام تجاری بوش گفت: مافیای لوازم خانگی مانند یک اژد‌های هفت سر است که هر بار از یک جا سر می‌زند. این کالا‌ها جزء اقلامی است که تا آبان سال ۹۹ به طور رسمی وارد گمرک شده و در شورای حل اختلاف گمرک مصوب شده که این کالا‌ها با توجه به منبع ارز و زمان ثبت سفارش‌ها مورد ممنوعیت قرار گرفته و در نهایت تصمیم به مرجوع شدن کالا‌ها گرفته شده، اما متأسفانه با لابی‌های صورت گرفته شاهدیم که گویا قرار است این کالا‌ها وارد بازار شود.
معاون فنی گمرک در ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت: بحث ممنوعیت کالا‌های گروه ۴، سال ۹۷ به گمرک ابلاغ شده و بر اساس آن هم کالا‌هایی که مجاز بودند مشمول ترخیص شده اند، البته با رعایت یک سری شرایط، اجازه داده شد کالا‌های گروه ۴ که در بنادر گمرک رسوب کرده بودند در سال ۹۸ و ۹۹ قابلیت ترخیص پیدا کنند البته به شرط اینکه این کالا‌ها قبل از ۳۱ اردیبهشت ۹۸ به گمرک رسیده باشند و دارای ثبت سفارش بارنامه و قبض انبار قبل از ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۸ باشند.
آقای مهرداد جمال ارونقی ادامه داد: مصوبه هیأت وزیران، اجازه داده بود کالا‌های ممنوعه‌ای که در گمرک وجود دارد با رعایت شرایطی قابلیت ترخیص را پیدا کنند. این ترخیص‌ها تا ۹۹/۶/۶ هم ادامه داشت در حال حاضر به نظر گمرک ثبت سفارش کالا‌هایی که داخل ۴۲۸ کانتینر مورد مناقشه، با ارز شخصی صورت گرفته و با ارز بانکی نیست. اینجا مطرح کردیم که اگر صاحب کالا‌ها که در گمرک رسوب کرده بخواهد کالا‌ها را ترخیص نماید باید از سمت بانک مرکزی نامه‌ای بیاورد که در آن بانک مرکزی صراحتاً بگوید تأمین ارز این کالا‌ها از سوی بانک مرکزی بوده و وزارت صمت هم تصریح نماید که ثبت سفارش این کالا‌ها بانکی بوده است. البته نامه‌های گمراه کننده‌ای به گمرک رسید که ثبت سفارش از طریق بانک صورت پذیرفته، اما با بررسی‌های انجام گرفته، ثبت سفارش بانکی از سمت وزارت صمت تأیید نشد و همین طور بانک مرکزی هم تأمین ارز مورد نیاز ورود کالا را تأیید نکرد.
وی تصریح کرد: این کالا‌ها با قید فوریت با اعلان به صاحب کالا باید در مدت سه ماه از کشور خارج شود، زیرا قابلیت ترخیص و ورود به بازار نخواهند داشت.

آقای صادقی نیارکی در ادامه ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در حال حاضر کشور با ارز حاصله از صادرات کالا اداره می‌شود و در ماه‌های اخیر جهت تأمین کالا جهت تولید داخل، تأمین ارز مناسبی صورت گرفته است و مواد اولیه به درستی وارد کشور می‌شود. در حوزه ریالی و سرمایه در گردش برای تولید در حال حاضر سالانه حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز داریم که باید توسط بانک‌ها و تولید کنندگان تأمین شود.
آقای پور ابراهیمی در استودیو گفت: پیش بینی می‌شود با گشایش‌های صورت گرفته شرایط ارزی کشور رو به بهبود خواهد بود. صنعت لوازم خانگی ایران می‌تواند تا ۲ میلیارد دلار ظرفیت صادرات داشته باشد، زیرا این ظرفیت‌ها در کشورمان وجود دارد.

این وعده را باید شجاعانه ترین و صریح ترین وعده اقتصادی در کابینه سید ابراهیم رئیسی دانست.

به گزارش تحریریه، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در کابینه سید ابراهیم رئیسی شجاعانه ترین و صریح ترین وعده را به مردم داد و تاکید که مردم ایران دغدغه خانه دار شدن نداشته باشند و عملا مشکل مسکن را حل شده دانست.

وی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «قانون جدید به ما اجازهٔ خوبی داده است که در آن زمین، وام و کمک‌های مناسب به مردم ارائه دهیم تا صاحب‌ِ خانه‌ای مناسب و در خورِ شأن یک ایرانی شوند. خدمتگزاران شما در وزارت راه و شهرسازی شبانه روز تلاش خواهند کرد که مردم نگرانی در خصوص مسکن خود نداشته باشند.»

طرح رستم قاسمی برای مسکن بسیار کاملتر از عملکرد علی نیکزاد در مگاپروژه مسکن مهر است که کارشناسان معتقدند مسکن مهر را به انحراف برد و به جای افقی سازی و تاکید بر خانه های ویلایی، به بلندمرتبه سازی روی آورد.

رستم قاسمی با حضور در تلویزیون تاکید کرد که طرح مسکن دولت سیزدهم بلندمرتبه سازی نیست و ساخت منازل ویلایی را در دستورکار دارد، مگر در شهرهایی که این امکان از دولت به دلیل تراکم جمعیتی و بافت جغرافیایی؛ سلب شده باشد. انتظار می رود که سالی یک میلیون مسکن در دولت سیزدهم ساخته شود.

این مهم نشان می دهد که رستم قاسمی به پیوست تمدنی و فرهنگی طرح های مسکن هم توجه داشته و باید وی را فرهنگی ترین وزیر کابینه هم دانست زیرا آثار فرهنگی بسیاری از فعالیت های اقتصادی کمتر از فعالیت های مستقیم فرهنگی نیست. در صورتی که در حوزه زیبایی شناسی شهرسازی هم به مولفه های معماری اسلامی توجه شود، شاهد اتفاقات بی سابقه ای در حوزه تمدن سازی نیز خواهیم بود. به این مسائل باید استفاده از مصالح مدرن به جای مصالح سنتی را نیز باید اضافه کرد که انتظار می رود در دولت سیزدهم جای خود را در صنعت ساخت و ساز کشور باز کند.

انتظار می رود که ساخت واحدهای مسکونی جدید پس از حل مشکلات حقوقی مربوط به زمین های عمومی از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز شود که اقتصاد کشور را به دلیل اثر مستقیم بر تولید و اشتغال به تحرک وا خواهد داشت.

تیتر۲۰ – در اردیبهشت ماه بود که با انعقاد تفاهم نامه بین فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش و شرکت رایتل بیش از سه و نیم میلیون نفر از بازنشستگان تامین اجتماعی از امکان خرید اعتباری از فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش بهره‌مند شدند.

این قرارداد با هدف خدمت رسانی به بازنشستگان‌ تامین اجتماعی و تکریم این قشر زحمتکش که سالیان متمادی چرخ اقتصاد کشور را به گردش درآورده اند منعقد شده است، بر این اساس بیش از سه و نیم میلیون نفر از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی می توانند علاوه بر تخفیفات معمول فروشگاهی به صورت اعتباری از کلیه شعب فروشگاهی افق کوروش در سراسر کشور خرید کنند.

جزییات خرید اعتباری بازنشستگان از افق کوروش
سقف خرید اعتباری در این تفاهم نامه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که اقساط آن طی سه ماه، با اقساط مساوی و بدون کارمزد از حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران کسر خواهد شد.

اجرای این طرح کامزدی نخواهد داشت.در این طرح شیوه جدیدی در تامین اعتبار کارت بازنشستگان اجرا می شود که طی آن، هر ماه به میزان مبلغ قسطی که از حقوق بازنشسته برای خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش کسر می شود به اعتبار وی مجددا اضافه خواهد شد.

به این معنی که اعتبار این طرح صفر نخواهد شد و بازنشسته و وظیفه بگیر زیرپوشش صندوق بازنشستگی کشوری می تواند به صورت مستمر از این تسهیلاتِ بدون کارمزد استفاده کند و اقساط آن را تا ۳ ماه بعداز خرید پرداخت کند.

اجرای این تفاهم نامه از اول شهریورماه ۱۴۰۰ در کلیه فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش آغاز شده است. در این طرح نیازی به اعلام به صندوق‌دار و استعلام نیست و این تسهیلات اعتباری به صورت خودکار در کارت حقوق بانک صادرات تامین شده است.

همچنین در صورتی که بازنشسته از همه اعتبار طرح استفاده نکند و تنها بخشی از تسهیلات را در طول ماه استفاده کرده باشد، اقساط بازپرداخت او نیز متناسب با میزان استفاده کسر خواهد شد.
این درحالیست که به منظور اطمینان از مراجعه و استفاده شخص بازنشسته و وظیفه بگیر زیرپوشش از طرح و جلوگیری از سوء استفاده از کارت بازنشستگان، برای خرید اعتباری باید ۵ درصد مبلغ کل خرید به صورت نقدی پرداخت و پس از آن مبلغ باقیمانده از تسهیلات اعتباری طرح کسر شود.

اثرات اقتصادی و اجتماعی این تفاهم‌نامه برای افق کوروش
فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش با توجه به داران بودن ۲۸۰۰ شعبه در سراسر کشور می‌توانند به خوبی این ۳.۵ میلیون بازنشسته را پوشش دهند، در این رابطه فروش‌های اعتباری برای افق کوروش دارای اثرات اقتصادی است، بر این اساس افق کوروش به راحتی می‌‌‌تواند برای جذب مشتریان بیشتر از بین این ۳.۵ میلیون بازنشسته اقدام کند.

به بیان دیگر شرایط بلندمدت‌‌‌ فروش‌‌‌های اعتباری می‌‌‌توانند باعث جذب مشتریان جدید برای خرید برای افق کوروش شود.همچنین در بخشی از ماه بازنشستگان پول نقد کافی در اختیار ندارند، استفاده از چنین طرح‌های فروشی از سوی افق کوروش که پرداخت هزینه را برای بازنشستگان تسهیل می‌کند، بدون شک به برندسازی بیشتر و موثر افق کوروش از نظر اقتصادی کمک شایان توجه‌ای خواهد کرد.

بدین معنی زمانیکه بازنشستگان از این طرح استفاده کنند،هم نیاز آن‌ها از نظر تامین مایحتاج ضروری و روزانه تامین می‌شود و هم افق کوروش با ترکیب جدیدی از مشتریان مواجه است که می‌توانند بعد از اتمام اجرای این طرح نیز همچنان با توجه به خدمات و کیفیتی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش ارائه می‌کند، مشتریان این فروشگاه باقی بمانند، که این موضوع یک بازی برد- برد هم برای افق کوروش و هم برای خیل عظیم بازنشستگان است.

این در حالیست که در حوزه عمل به مسئولیت‌های اجتماعی نیز این موضوع می‌تواند گام موثری و بلندی از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش باشد، چرا که این فروشگاه زنجیره‌ای با توجه به اینکه سهم قابل توجه ای از بازار را در اختیار دارد، قاعدتا ایفای مسئولیت‌های اجتماعی را نیز باید بر عهده بگیرد که انعقاد چنین تفاهم نامه‌هایی برای تسهیل تامین مایحتاج ضروری و روزانه قشر بازنشسته از اهمیت بسزایی برخوردار است.

اثرات اجتماعی و اقتصادی اجرای این تفاهم نامه برای بازنشستگان
با توجه به تورم ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۰، بازنشستگان از جمله اقشاری هستند که قدرت خرید خود را تا حدودی زیادی از دست داده اند، حال برای جبران حدودی این قدرت خرید از دست رفته، آن‌ها می‌توانند در قالب خرید اعتباری مایحتاح ضروری خود را از فروشگاه‌های افق کوروش تهیه کنند و وجه این خرید را طی اقساطی پرداخت کنند، که این موضوع برای بازنشستگان می‌تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. قدر مسلم اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند به بازنشستگان از نظر اقتصادی بسیار کمک کند.

این در حالیست که افق کوروش به دلیل شعب گسترده‌ای که در سراسر کشور دارد، به راحتی قابل در دسترس بوده، آن هم در شرایط کرونایی کشور که این موضوع نیز بسیار مهم است، همچنین با توجه به تخفیف‌هایی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش برای محصولات عرضه شده در این فروشگاه اعمال می‌کند، این موضوع نیز برای بازنشستگان نیز این امتیاز محسوب می‌شود، چرا که هزینه خرید آن‌ها کاهش می‌یابد و می‌توانند خرید بیشتری را انجام دهند.

از بعد اجتماعی نیز تکریم قشر بازنشسته، بعد از سی سال خدمت امر بسیار مهمی است که از رهگذر چنین تفاهم‌نامه‌‌هایی قدر مسلم این موضوع تحقق خواهد یافت و بازنشستگان نیز توجه به مسائل خود را لمس خواهند کرد، بنابراین توجه به قشر بازنشسته و فراهم آوردن تسهیلات بیشتر برای آن‌ها آن هم در شرایط حاضر که کرونا زندگی روزمره بازنشستگان را تحت تاثیر قرار داده از اهمیت بسزایی برخوردار است.