نوشته‌ها

سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: شورای نگهبان با لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی و لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران مخالفت کرده بود که این دلایل در نشست این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات جلسه عصر امروز (سه شنبه ۸ تیر) این کمیسیون اظهار داشت: دستور کار اول نشست کمیسیون اقتصادی ادامه بررسی طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ارجاع شده از صحن علنی مجلس بود که در این جلسه رئیس انجمن حسابداران، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان نیروهای مسلح حضور داشتند.

وی با اشاره به اینکه در خصوص طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران اعضای کمیسیون اقتصادی به جمع‌بندی نهایی دست پیدا نکردند، افزود: مقرر شد کمیته‌ای با حضور نمایندگانی از سازمان حسابرسی کل کشور، نیروهای مسلح، نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش‌ها تشکیل شود و متنی مشترک که نظر صحن مجلس را تامین کند تدوین کنند و به کمیسیون اقتصادی ارائه کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دستور کار دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی استفساریه ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران بود، تصریح کرد: پس از بررسی عبارتی که نماینده پیشنهاد دهنده و طراح استفساریه ارائه کرده بود به این نتیجه رسیدیم که این متن ابهام موجود را برطرف نمی‌کند به همین دلیل مقرر شد در خصوص متن پیشنهادی جایگزین که نظر شورای نگهبان و هدف طراح را تامین کند مجددا نشستی برگزار شود و متن جایگزین تهیه شده و در نشست آتی کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مرحبا با بیان اینکه دستور کار دیگر جلسه امروز کمیسیون اقتصادی بررسی لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران بود. شورای نگهبان اطلاعات و توجیهات پیوست هر دو لایحه را قانع کننده نداسته و آنها را رد کرده است.

وی اظهار داشت: شورای نگهبان در جریان بررسی‌های خود، لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی را با استناد با اصل ۱۱۰ قانون اساسی و لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران را به دلیل ناکافی بودن اطلاعات رد کرده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه در خصوص لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران مقرر شد دو گزارش مجزا با توجیهات، توضیحات و اطلاعات کافی مورد نیاز تهیه شود تا در جلسه آتی کمیسیون ارائه شود، عنوان کرد: در زمینه لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی نمایندگان استان گیلان پیشنهاد تغییرات در متن تبصره را داشتند که مقرر شد در این زمینه نظر شورای نگهبان نیز اخذ شود تا متنی که به تصویب کمیسیون می‌رسد مطابق نظر شورای نگهبان نیز باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهور، هیئت دولت در جلسه روز یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهوری، در خصوص رفع مشکلات پیمانکاران و فعالان اقتصادی در اجرای قوانین و مقررات تأمین اجتماعی تصمیم‌گیری کرد.

هیئت وزیران در راستای رفع موانع و مشکلات فرا روی پیمانکاران و فعالان اقتصادی در ارتباط با رعایت قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و اصلاح برخی مقررات، تصمیماتی را اتخاذ کرد که جزئیات آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

اعضای دولت در ادامه و در اجرای تکلیف مقرر در جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مبنی بر پیش بینی مشوق‌های مالیاتی مندرج در ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد شده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکت ایرانی – خارجی توسط دستگاه های مندرج در این قانون، آیین‌نامه اجرایی مربوط به این جزء از قانون مذکور را به تصویب رساندند.

به موجب آیین نامه فوق، مبنای محاسبه افزایش عمق ساخت داخل پروژه مورد نظر که به مشارکت ایرانی–خارجی ارجاع شده است، مقایسه آن با بالاترین عمق ساخت داخل پروژه‌های مشابه اجرا شده قبلی حسب مورد به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی است و به تناسب افزایش عمق ساخت داخل اعمال می شود.

متقاضیان بهره مندی از مشوق‌های مالیاتی موضوع این آیین نامه که دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط هستند، باید حداقل دوماه قبل از انقضاء زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی، درخواست و مستندات خود را مبنی بر تحقق میزان عمق ساخت داخل به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، ارایه کنند و وزارت ذیربط موظف است ظرف حداکثر ۱۵ روز کاری، میزان افزایش عمق ساخت داخل را برای انضمام به اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی و کتباً به متقاضی اعلام نماید.

در قراردادهای مشارکت ایرانی- خارجی که حسب مورد مجوز آن از شورای اقتصاد و یا هیات نظارت اخذ شده است، در صورتی که پس از خاتمه طرح، عمق ساخت داخل اضافیِ تعهد شده محقق شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، مجاز هستند پیشنهاد استفاده از مشوق مندرج در ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سالانه به ازای هر۱۰ درصد افزایش عمق ساخت داخل (نسبت به آخرین پروژه مشابه اجرا شده) متناسب با ارزش سرمایه‌گذاری طرح (پروژه) و آثار صرفه‌ج یی ارزی ناشی از جایگزینی واردات، تا سقف یکصد میلیارد ریال برای هر طرح برای تصمیم گیری به شورای اقتصاد پیشنهاد کند تا در صورت تصویب، مورد عمل قرار گیرد.

در ادامه جلسه امروز هیات دولت، معاونت اقتصادی رئیس جمهور ضمن ارایه گزارشی از تصویر اقتصاد کلان ایران با فرض نبود تحریم های بین المللی و همه گیری کرونا در بخش‌های نفت و گاز، خارجی، دولت، پولی، نرخ ارز و تورم و بخش حقیقی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ و روند موجود و تحقق یافته، به بررسی و مقایسه این دو سناریو با یکدیگر پرداخت.

با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت احداث مسیر جایگزین انتقال آب شرب به مشکین شهر و اصلاح آبگیر خیاوچای به منظور مدیریت خشکسالی، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل اختصاص یافت.

دولت همچنین با اختصاص مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبی برای بازسازی و بهسازی تأسیسات آسیب دیده و جبران خسارات وارده به تأسیسات زیربنایی ناشی از بارش شدید باران و وقوع سیل شهریور ماه سال ۱۳۹۹ در سطح این استان موافقت کرد.

در راستای تخصیص اعتبارات فوق، سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی دو استان مذکور موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات‌های یاد شده، گزارش عملکرد اعتبارات تخصیص یافته را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

هیات وزیران با لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه وین درباره تأسیس طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم و موافقت‌نامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات، موافقت کرد.

دولت به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور، مواد (۳۸) و (۴۲) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به ترتیب موضوع بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده و تأمین کسری احتمالی اعتبارات مربوط به حق عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و تسهیلات دریافتی از نهادها و مؤسسات پولی– مالی خارجی را اصلاح کرد.

بر این اساس، بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه‌داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه‌داری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه گردد.
همچنین دولت به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داد کسری احتمالی اعتبارات ردیف‌های مربوط به حق عضویت سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و نیز تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی- مالی خارجی را با رعایت قوانین ومقررات مربوط و در سقف بودجه کل کشور تأمین نماید.

با توجه به گذشت ۱۱ سال از آخرین افزایش حق تمبر انواع بارنامه و لزوم بروز رسانی براساس شاخص‌های نرخ تورم و هزینه‌های تولید و تعرفه‌های چاپ، هیات وزیران با افزایش حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری از ۲۵۰۰ ریال به ۳۵۰۰۰ ریال موافقت کرد.

هیات وزیران با توجه به عدم کارآیی بندر کیاشهر در امور مسافری و باربری و نیز مشکلات محیط زیستی برای استفاده مسافری و باری و نیز با عنایت به اینکه بندر مذکور به دلیل داشتن اراضی پشتیبانی، حوضچه و اسکله، تنها گزینه مناسب برای پشتیبانی و توسعه مزارع پرورش ماهی در دریاست، با تغییر کابری اسکله بندر کیاشهر از «مسافر» به «صیادی» و بازگشت آن به سازمان شیلات ایران موافقت کرد.

نظر به اینکه خانه‌های سازمانی وزارت کشور به دلیل قرار گرفتن در حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تأسیسات، امکان واگذاری نداشته و هرگونه ساخت و ساز در شعاع ۵۰ متری آن ممنوع است، با مستثنی شدن این وزارتخانه و استنداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها واقع در حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تأسیسات موضوع قانون تعیین حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تأسیسات کشور از شمول ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مبنی بر تکلیف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به فروش خانه‌های سازمانی تحت تملک آنها موافقت کرد.

دولت همچنین به دلیل حساسیت مسئولیت‌های سازمان اشعاری و لزوم جابجایی دوره‌ای کارکنان براساس اختیارات حاصله از قانون امور گمرکی و ضرورت اسکان آنها در منازل سازمانی گمرک در مراکز استان‌ها یا نزدیک‌ترین شهر به مرز، با هدف ایجاد انگیزه و برخورداری از حداقل امکانات رفاهی و با توجه به عدم بهره‌مندی کارکنان سازمان موصوف از حق مسکن، مصوب کرد خانه‌های سازمانی واقع در محوطه‌های گمرکی و گمرکات مرزها و خانه‌های سازمانی گمرک در شهرهای مرزی نیز از شمول ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی شوند.

خانه‏‌های سازمانی در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز از شمول ماده (۸) قانون یاد شده مستثنی شدند.

دولت این تصمیم را با توجه به لزوم دسترسی سریع به مقامات و کارکنان زندان به دلیل اهمیت حفاظت از زندان‌ها و برخورد مؤثر با هرگونه اقدام مخل امنیت در راستای تأمین امنیت زندان‌ها اتخاذ کرد.

نظر به لزوم تجهیز دستگاه‌ها و سازمان‌های پاسخگو در بحث پاسخگویی به حوادث و سوانح به جدیدترین تجهیزات و ماشین آلات و نیز دسترسی به تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز در حوزه مدیریت بحران در زمان و مکان مناسب و تسهیل هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول و تسریع خدمات‌رسانی در شرایط اضطراری، «آیین نامه نحوه تأمین، نگهداری و هماهنگی تجهیزات و ماشین آلات در مدیریت بحران» به تصویب هیات وزیران رسید.

به موجب آیین نامه مذکور، سازمان مدیریت بحران کشور موظف است با بررسی و ارزیابی وضع موجود تجهیزات و ماشین آلات دستگاه‌های اجرایی و نیازسنجی مقابله با مخاطرات و مدیریت بحران‌های احتمالی کشور، فهرستی از کمبودهای تجهیزات و ماشین آلات متناسب با مراحل پاسخ و بازسازی را تهیه کرده و در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار دهد تا تأمین موارد مورد نیاز مذکور در فهرست یاد شده پس از تایید سازمان، در لایحه بودجه سنواتی دستگاه اجرایی پیش بینی شود.

این سازمان همچنین موظف است نسخه ای از فهرست تدوین شده را جهت جلب مشارکت داخلی در زمینه دانش فنی طراحی، تولید و ساخت تجهیزات و ماشین آلات فنی و تخصصی توسط شرکت‌های صنعتی و نیز شرکت‌های فناور و دانش بنیان در سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح قرار دهد.

هر یک از دستگاه‌های اجرایی موظفند متناسب با وظایف خود، نوع و مقادیر تجهیزات و ماشین آلاتی را که برای مدیریت در بحران‌ها ضروری است به صورت سالانه نیازسنجی و برآورد کنند و در قالب دو برنامه دو ساله و پنج ساله، چگونگی تأمین نیازهای خود را اولویت بندی و برنامه ریزی نموده و به سازمان مدیریت بحران کشور گزارش نمایند. سازمان پس از دریافت گزارش نسبت به بررسی وضع موجود و نیازسنجی ماشین آلات و تجهیزات مقابله با مخاطرات محتمل و وضعیت آسیب پذیری در نقاط مختلف کشور مراتب را به دستگاه ذیربط و سازمان برنامه و بودجه اعلام نموده و تأمین بودجه تجهیزات و ماشین‌آلات اعلامی در اولویت تخصیص بودجه دستگاه‌ها قرار خواهد گرفت.

همچنین دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به آموزش کاربرد تجهیزات و ماشین آلات، نرم افزارهای مربوطه و تأمین و توسعه منابع انسانی مورد نیاز جهت بهره برداری از تجهیزات و ماشین آلات تخصصی اقدام نموده و گزارش عملکرد خود را هر ۶ ماه به سازمان ارایه نمایند.

دولت در اجرای ماده (۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور، آیین نامه اجرایی شرایط دسترسی و نحوه بهره‌برداری از منابع ژنتیکی را به تصویب رساند.

براساس آیین نامه فوق، مواردی که نیازمند صدور مجوز هستند، عبارتند از:
ایجاد زیست بانک ها و بانک های ژن، مجموعه داران حقیقی و حقوقی

در مواردی که بر اساس قوانین و مقررات محدودیت های دسترسی به منابع ژنتیکی در زیستگاه اصلی و خارج از زیستگاه اصلی و یا اطلاعات ژنتیکی آنها وجود دارد

اشخاص غیر ایرانی برای دسترسی به منابع ژنتیکی به منظور انجام امور پژوهشی

خروج منابع ژنتیکی از کشور به منظور دسترسی و بهره‌برداری ژنتیکی

بهره برداری ژنتیکی از منابع ژنتیکی در داخل و خارج از زیستگاه‌های اصلی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی

واردات هرگونه منابع ژنتیک مربوط به میکروارگانیسم‌ها و رده‌های سلولی

دولت در اجرای تکلیف قانونی مندرج در ماده (۱۵) قانون تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی، اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان را به تصویب رساند.

به موجب اساسنامه مذکور، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، مؤسسه عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق مقررات قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و سایر قوانین مربوط و مفاد این اساسنامه اداره می شود.
سرمایه اولیه صندوق مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال است که به عنوان کمک از محل بودجه عمومی دولت فقط در سال اول تأسیس تأمین می‌گردد.
مدت فعالیت صندوق نامحدود و مرکز اصلی آن تهران است. صندوق می‌تواند به منظور تحقق اهداف و انجام وظایف خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب هیأت عامل در سایر نقاط کشور نمایندگی ایجاد کند.

دولت در راستای رفع مشکلات ناشی از افزایش نرخ ارز برای شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی که تسهیلات ارزی دریافت می‌کنند، به بانک مرکزی اجازه داد مابه التفاوت ریالی نرخ مرجع پایان سال ۱۳۹۱ تا نرخ ارز مربوط بازار ثانویه در روز تسویه اقساط تسهیلات ارزی دریافتی شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی تا پایال سال ۱۳۹۱ را پس از احراز شرایط تعیین شده، از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی تأمین نماید.

حصول اطمینان از کفایت موجودی حساب فوق الذکر برای ایفای تعهدات، حصول اطمینان از اجرای پروژه خدمات فنی و مهندسی در کشور هدف به وسیله ارایه گواهی اجرای پروژه با تأیید وزارت امور خارجه، حصول اطمینان از عدم دریافت تمام یا بخشی از عواید ارزی ناشی از صادرات خدمات فنی و مهندسی به دلیل مشکلات ایجاد شده در کشور هدف با تأیید وزارت امورخارجه و نیز حصول اطمینان از عدم امکان ایفای تعهدات ارزی پروژه صادرات خدمات فنی و مهندسی به دلیل تنزل شدید نرخ برابری ارز قرارداد انجام پروژه با نرخ ارز موضوع تسهیلات ارزی دریافتی با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از جمله شرایط تعیین شده برای شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات ارزی هستند.

تهران- ایرنا- صنعت نفت در ۸ سال گذشته، فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است. از افزایش تولید در میادین مشترک نفت و گاز گرفته تا صادرات بنزین در این سال‌ها محقق شده، با این حال اتفاقاتی مانند تحریم‌ها علیه ایران و کشتی سانچی نیز در همین زمان رخ داده است.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، دولت تدبیر و امید به پایان راه خود رسیده است و تا ۴۰ روز دیگر دولت را به منتخب مردم تحویل می‌دهد. در این هشت سال اما کارهای بزرگ و ماندگاری در صنعت نفت انجام و تلاش شده با وجود تحریم‌ها، چراغ‌ این صنعت روشن نگه‌داشته شود.

البته نمی‌توان از دستاوردها در پارس جنوبی، گازرسانی روستایی، صادرات بنزین، جهش‌های متعدد پتروشیمی، پیوند با دانشگاه‌ها، اکتشاف‌های جدید و … در این هشت سال نگفت؛ به همان اندازه هم نمی‌توان چشم بر روی بحران‌های بیژن نامدار زنگنه در این هشت سال بست.

سبقت ایران از قطر در پارس جنوبی

یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت یازدهم و دوازدهم را باید توسعه پارس جنوبی دانست. برداشت گاز از این میدان مشترک با توسعه و تکمیل فازهای ۱۲ تا ۲۴ از ۲۸۵ میلیون مترمکعب در سال ۹۲ به بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب در حال حاضر رسیده است.

رویای ایرانیان در برداشت برابر و سپس بیشتر گاز از این میدان مشترک در این دولت محقق شده است. اما یادمان باشد پارس جنوبی برای ادامه این روند و حفظ نگهداشت تولید نیاز به سرمایه‌گذاری نزدیک به ۳۰ میلیارد دلاری دارد.

جهش تولید ایران از میادین مشترک غرب کارون

توسعه میدان‌های نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک همواره یکی از مهمترین اولویت‌های وزارت نفت دولت تدبیر و امید بوده و در این مسیر موفقیت‌های بزرگی کسب کرده است.

برداشت از میدان‌های نفتی غرب کارون هم در هشت سال گذشته از روزانه ۷۰ هزار بشکه در سال ۹۲ به ۴۲۰ هزار بشکه رسیده و ایران در برداشت از میدان‌های غرب کارون از عراق پیش افتاده است.

ایران در جمع سه تولیدکننده بزرگ گاز جهان

افزایش تولید گاز به هزار میلیون مترمکعب یکی از اهداف وزارت نفت در این سال‌ها بوده که سال ۱۳۹۹ توانست به آن دست یابد، تولیدی که معادل روزانه حدود ۶ میلیون بشکه نفت است.

با این افزایش تولید گاز، ایران در جمع سه تولیدکننده بزرگ گاز جهان قرار گرفت. ایران هم‌اکنون و با سهم ۶.۱ درصدی پس از آمریکا و روسیه در جمع بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده گاز قرار گرفته است.

اتصال ۹۵ درصد از جمعیت کشور به شبکه گاز

در هشت سال گذشته کارهای بزرگی در گازرسانی روستایی انجام شده است و تعداد روستاهای بهره‌مند از نعمت گاز در دولت‌های یازدهم و دوازدهم حدود ۲.۵ برابر شده و از ۱۴ هزار روستا به ۳۵ هزار روستا رسیده است یعنی ۲۱ هزار روستا در این هشت سال از نعمت گاز بهره‌مند شدند.

افزایش گازرسانی سبب شد تا بیش از ۹۵ درصد جمعیت کشور تحت پوشش شبکه‌های گازرسانی قرار دارند و مصرف سوخت مایع کاهش و صادرات فرآورده‌های نفتی افزایش یابد.

کاهش ۸۰ درصدی مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها

افزایش گازرسانی به نیروگاه‌ها را هم باید بعنوان یکی از مهمترین اقدام‌های وزارت نفت دولت تدبیر و امید قلمداد کرد اقدامی که افزون برای ایجاد اشتغال، به حفظ محیط زیست هم کمکی شایانی کرده است.

سهم سوخت مایع در سبد سوخت مصرفی نیروگاه‎ها که در سال ۱۳۹۲ برابر با ۴۳ درصد یعنی ۲۷ میلیارد لیتر بود اکنون با افزایش تولید گاز به ۱۰ درصد رسیده است. ارزش روز ۲۷ میلیارد لیتر سوخت ۱۸ میلیارد دلار بوده است.

ایران در جمع صادرکنندگان بنزین جهان

با اقدام‌ دولت تدبیر و امید در تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌ فارس و بهره‌برداری از طرح‌های بهینه‌سازی و ارتقای کمی و کیفی فرآورده‌های پالایشی نه تنها تولید بنزین افزایش یافت بلکه ایران در فهرست صادرکنندگان بنزین هم قرار گرفت.

تولید بنزین کشور از روزانه ۵۲ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۱ به بیش از روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر و تولید گازوییل از ۱۰۰میلیون لیتر در روز در سال ۹۲ به ۱۲۰ملیون لیتر رسیده است.

سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی

دوران طلایی پتروشیمی را بدون تردید باید این هشت سال دانست، در دولت یازدهم و دوازدهم ۳۲ طرح پتروشیمی با ظرفیت ۳۴ میلیون تن به بهره‌برداری رسید و ظرفیت پتروشیمی از ۵۶ میلیون تن به بیش از ۹۰ میلیون تن رسیده است.

مجموع سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی در هشت سال گذشته بیش از ۲۵ میلیارد دلار بوده است.

رتبه اول ایران در اکتشاف میادین نفت و گاز در سال ۲۰۱۹

«نام‌آوران» و «ارم» دو دستاورد بزرگ اکتشافی نفت و گاز ایران است که خبر کشف آنها در سال ۱۳۹۸ اعلام شد، عملیات اکتشاف نخستین میدان در سال ۹۵ و دیگری در سال ۹۷ آغاز شد. این دستاوردهای اکتشافی سبب شد جایگاه نخست اکتشاف در سال ۲۰۱۹ به ایران اختصاص یابد.

وودمکنزی در این زمینه اعلام کرد «شرکت ملی نفت ایران از نظر مجموع حجم اکتشافات نفت و گاز در سال ۲۰۱۹، با کشف ۴.۹۷۳ میلیارد بشکه معادل هیدروکربن مایع ذخیره قابل برداشت، جایگاه نخست را در بین شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا اعم از شرکت‌های نفت ملی و بین‌المللی به خود اختصاص داد.»

در گزارش وود مکنزی، ذخیره قابل برداشت میدان گازی ارم ۲.۷ میلیارد بشکه (معادل ۲۰ درصد کل گاز کشف شده در جهان) و ذخیره قابل برداشت میدان نام‌آوران ۲.۳ میلیارد بشکه (معادل ۱۰.۵ درصد از کل نفت کشف شده در جهان) عنوان شد. بر اساس اعلام مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، ۱۹ میدان مشتمل بر ۴۸ افق مخزنی جدید طی هشت سال اخیر در کشور شناسایی شده است.

صادرات نفت ایران، خارج از خلیج فارس

حلقه تحریم‌ که تنگ‌تر (۱۳۹۷) شد طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک و ساخت پایانه صادراتی آن که از ابتدای دولت تدبیر و امید مورد تأکید بود، وارد فاز اجرایی شد؛ طرحی که با هدف ایجاد ظرفیت انتقال یک میلیون بشکه نفت خام در روز، ذخیره‌سازی و صادرات آن از طریق پایانه جدید جاسک، تضمین استمرار صادرات نفت خام، تمرکززدایی از پایانه‌های صادراتی و متنوع‌سازی آن و توسعه پایدار و اشتغال‌زایی در سواحل مکران در دستور کار قرار دارد .

خط لوله هزار کیلومتری گوره-جاسک اواخر سال ۹۹ تکمیل شد و با توجه به ورود نفت به این خط، به زودی نفتکش‌ها لنگرهای خود را برای صادرات نفت ایران از پایانه جاسک و دور زدن تنگه هرمز بالا خواهند کشید.

ارتباط با دانشگاه‌ها به حرف نیست به عمل است

یکی از مهمترین اقدامات وزارت نفت دولت تدبیر و امید را باید پیوند با دانشگاه‌ها دانست. امضای ۹ قرارداد با دانشگاه‌ها برای مطالعات ازدیاد برداشت ۹ میدان نفتی در سال ۹۳، امضای ۱۲ قرارداد به‌منظور ایجاد انستیتوهای تحقیقاتی در پایین‌دست صنعت نفت در سال ۹۵، امضای پنج قرارداد پژوهشی در حوزه اکتشاف عملیاتی در سال ۹۶ و امضای ۱۳ قرارداد پژوهشی در حوزه ازدیاد برداشت در سال ۱۳۹۹ از اقدام‌های مهم وزارت زنگنه در این بخش بوده است. اون نشان داد ارتباط با دانشگاه‌ها به حرف نیست به عمل است.

اعتماد به سازندگان داخلی در صنعت نفت

حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در سال‌های اخیر شعار نبوده و وزیر نفت با ابلاغ چند دستورعمل در سالهای اخیر که آخرین آن ممنوعیت خرید ۷۰ قلم کالای صنعت نفت دارای مشابه داخلی بود در عمل نشان داد چقدر در این زمینه مصمم بوده است.

سازندگان داخلی هم به این اعتماد و اقدامات پاسخ مثبت دادند. خط لوله هزار کیلومتری گوره – جاسک تماما از سوی سازندگان داخلی ساخته و تجهیزات آن از سوی صنعتگران داخلی تامین شده است. تجهیزات سرچاهی، پمپ‌های سرچاهیSRP، مته‌های حفاری، لوله‌های حفاری، لوله‌های مغزی CRA و … از خانواده اقلامی بودند که ساخت آن در این سال‌ها به سازندگان داخلی سپرده شده است.

ایجاد جذابیت کار در صنعت نفت با قراردادهای جدید

اصلاح ساختار قراردادهای نفتی جزو نخستین کارهایی بود که دولت یازدهم با هدف تسریع و بهبود فرایند توسعه میادین نفت و گاز در دستور کار قرار داد.

قراردادهایی که با هدف رشد شرکت‌های ایرانی تدوین و حضور شرکت‌های ایرانی جهت انجام عملیات توسعه و تولید در این مدل قراردادی الزامی شد. نخستین قرارداد در قالب این مدل تیرماه ۹۶ با هدف توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیوم توتال، سی‌ان‌پی‌سی‌آی چین و پتروپارس به امضا رسید و پس از آن قراردادهای توسعه میادین آبان و پایدار غرب، میادین سپهر و جفیر، میادین چشمه‌خوش، دالپری و پایدار شرق، میدان یاران و میادین پارسی و پرنج به امضا رسیدند.

گازی که دیگر دود نمی‌شود

برای جمع‌آوری گازهای همراه مشعل گام‌های بلندی در دولت تدبیر و امید برداشته شده است بزرگترین آن به ثمر نشستن پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس در بهبهان با سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلاری است که ۵۶ میلیون مترمکعب ورودی این پالایشگاه است و ۳.۴ میلیون تن خوراک برای پتروشیمی‌ها تأمین می‌کند.

جمع‌آوری گازهای مشعل در شرق کارون، احداث ان‌جی‌ال ۳۲۰۰ در غرب کارون، احداث ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ در منطقه دهلران، جمع‌آوری گازهای مشعل در منطقه پارس جنوبی، ان‌جی‌ال خارک و تعیین تکلیف گازهای همراه دیگر میادین، از دیگر اقدام‌های صنعت نفت در حوزه جمع‌آوری گازهای مشعل بوده است که با اجرایی شدن آنها، میزان فلرینگ در سطح صنعت نفت به صفر نزدیک می‌شود.

بحران نفت؛ از سانچی تا تحریم

در کنار همه این دستاوردها اما صنعت نفت در این هشت سال با بحران‌های زیادی همراه بود. نفتکش سانچی، آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی سینا، فوران چاه ۱۴۷ رگ سفید، آتش سوزی پالایشگاه تهران، ویروس کرونا، خروج آمریکا از برجام، کاهش قیمت نفت، فشار اوپک و بازپس گرفتن سهمیه بازار نفت بعد از امضای برجام، صادرات نفت در تحریم، مخالفت با مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC)، حواشی امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال، اعتراضات به گران شدن بنزین، تامین سوخت زمستان سال ۹۲ ۱۳و ۱۳۹۹، مقابله با بحران قطع واردات گاز از ترکمنستان در سال ۹۵، حمله به پرونده کرسنت و ذکر اعداد غیرواقعی و استفاده طرف مقابل از آن، اقدام‌های مکرر نمایندگان مجلس برای استیضاح، نارضایتی‌های ناشی از تنوع قراردادهای نیروی انسانی در صنعت نفت و مصوبه دردسرساز مجلس یازدهم درباره حقوق و دستمزد کارکنان رسمی صنعت نفت و … برخی از این بحران‌ها بودند.

میدل ایست نیوز: «مظهر محمد صالح»، مشاور اقتصادی نخست‌وزیر عراق اعلام کرد مازاد بهای مشخص شده نفت در قانون بودجه به کسری بودجه سال ۲۰۲۱ پایان خواهد داد.

صالح در گفت‌وگو با پایگاه خبری شفق نیوز تصریح کرد: نرخ هر بشکه نفت در قانون بودجه ۴۵ دلار مشخص شده است و مازاد این نرخ، کسری بودجه سال جاری ۲۰۲۱ را جبران خواهد کرد.

وی افزود: در صورتی که نرخ نفت تا پایان سال جاری در حدود ۷۰ دلار ثابت بماند، دولت عراق نیازی به استقراض نخواهد داشت و کسری بودجه با افزایش نرخ نفت جبران خواهد شد.

مشاور اقتصادی نخست وزیر عراق در پایان اظهار داشت: بغداد روزانه ۲.۹ میلیون بشکه صادرات نفت دارد.

دولت های چند دهه اخیر به گواهی کارشناسان، شرایط فعلی و شاخص های اقتصادی، در سیاست گذاری اقتصادی موفق نبودند و اهداف اقتصادی دولت ها به دلایل گوناگونی محقق نشده است. اصلاح نظام بانکی نمونه ای از این سیاست ها است که نزدیک به دو دهه است که لایحه اصلاح نظام بانکی و بلایحه اصلاح بانک مرکزی هنوز تهیه نشده و تمامی دولت ها وعده تهیه این لوایح را میدهند اما در عمل هیچ اتفاقی رخ نمی دهد. چرا دولت ها در سیاست های اقتصادی ناکام اند؟ ریشه این ناکامی کجاست؟ چه چیزی مانع سیاستگذاری نتیجه بخش میشود؟ در برنامه این هفته گفتگوی ویژه با عباس عبدی، روزنامه نگار و پژوهشگر اجتماعی و علی سرزعیم، اقتصاددان به بررسی به این سوال ها پاسخ دادند.

رئیس پارلمان عراق در دیدار با «ژرار لارشیه»، همتای فرانسوی خود بر حمایت امنیتی و اقتصادی پاریس از بغداد تاکید کرد.
میدل ایست نیوز: «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان عراق در دیدار با «ژرار لارشیه»، همتای فرانسوی خود بر حمایت امنیتی و اقتصادی از بغداد تاکید کرد.

الحلبوسی که به پاریس سفر کرده است در دیدار با همتای فرانسوی خود درباره مناسبات دوجانبه، تقویت همکاری راهبردی در زمینه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و امنیت و مبارزه با داعش رایزنی کرد.

رئیس پارلمان عراق در این دیدار بر اهمیت حمایت امنیتی و اقتصادی از عراق برای تحقق ثبات تاکید کرد و خواستار گسترش مشارکت شرکت‌های فرانسوی برای سرمایه‌گذاری در عراق و تسریع در اجرای پروژه‌های راهبردی مورد توافق میان دو کشور شد.

وی همچنین بر لزوم افتتاح دفتر آژانس توسعه فرانسه در بغداد برای تسهیل ارائه حمایت اقتصادی از عراق تاکید کرد.

از سوی دیگر، لارشیه از آمادگی فرانسه برای ارائه حمایت سیاسی، اقتصادی و امنیتی از عراق خبر داد و اظهار داشت: پاریس آماده است تا تجربیات خود را در اختیار بغداد قرار دهد و برای تشکیل اتاق‌ قانون‌گذاری دوم در عراق و تداوم همکاری در مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم و نقش‌آفرینی پررنگ تر در بازسازی و عمران عراق و تقویت همکاری‌های دوجانبه تلاش کند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائتلاف وحدت ملی با اشاره به لزوم بهره مندی از دیپلماسی اقتصادی برای توسعه روابط تجاری با کشورها گفت: باید ساختار وزارت خارجه تغییر و ۵ معاونت اقتصادی در این وزارتخانه تشکیل شود.

لزوم جهت‌گیری ۵ معاونت مرتبط با اقتصاد در وزارت خارجه برای تقویت دیپلماسی اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس رامین مهمان پرست در مراسم گرامیداشت روز ملی اصناف که با حضور روسای اتحادیه های صنفی و فعالان اقتصادی برگزار شد با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور اصلا خوب نیست، گفت: اگر اقدام عاجلی صورت نگیرد فشاری اقتصادی که بر مردم وارد شده چندین برابر خواهد شد و آخرین فرصت را هم از دست می دهیم بنابراین برای حل مشکلات باید ریشه مشکلات را شناسایی کرد و بهترین راه حل را انتخاب کرد و با شجاعت آن را اجرا کرد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائتلاف وحدت ملی اظهار داشت: مشکل اصلی اقتصادی ما با بررسی بودجه کاملا مشخص است در بودجه سال ۹۸ ردیف بودجه عمومی دولت ۵۲۰ هزار میلیارد تومان بود اما بودجه شرکت های عمومی دو و نیم برابر آن یکی یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان بود.

وی بیان داشت: در سال ۹۹ شرایط بدتر شد و بودجه عمومی دولت ۴۸۰ میلیارد تومان تعیین شد و بودجه شرکت های عمومی اضافه تر شد و سه برابر شد لذا وقتی بودجه شرکت های دولتی تا این اندازه افزایش می یابد دیگر بودجه ای برای کارهای اساسی و عمرانی دولت و حمایت از بخش خصوصی باقی نمی ماند لذا کسری بودجه ایجاد می شود و کسری بودجه باعث تورم می شود و در نتیجه ارزش پول ملی کشور کاهش می یابد و این مسائل توانایی تولید را به شدت تنزل می دهد.

مهمان پرست بیان داشت: در بودجه ۱۴۰۰ بودجه عمومی دولت ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که بودجه شرکت های دولتی بانک ها و بیمه بیشتر است و لذا همین مساله نشان می دهد که ما یک جراحی بزرگ در ساختارهای اقتصادی نیاز داریم و اگر قرار باشد این بودجه محقق شود هنوز بودجه شرکت های دولتی دو برابر بودجه عمومی دولت است و لذا این بودجه محقق نخواهد شد مگر اینکه تغییرات بزرگی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه مبنای بودجه بر روی فروش نفت محاسبه شده است گفت: فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت به آسانی محقق نخواهد شد لذا کسری بودجه در این بخش پدیدار خواهد شد و مالیات هم در صورتی محقق می شود که بخش خصوصی حمایت شود.

رئیس شورای سیاست گذاری ائتلاف وحدت ملی اظهار داشت: بنابراین اگر این دو منبع تامین نشود باید اقدام به چاپ اسکناس بدون پشتوانه کرد. بنابراین اگر همین روند ادامه یابد و آن جراحی صورت نگیرد حداقل تورم امسال ۶۰ درصد نسبت به سال ۹۹ خواهد بود و این به معنای انفجار در بدنه اجتماعی است و به معنای آن است که مردم دیگر تحمل ندارند و به معنای آن است که وضعیت بسیار بدتر خواهد شد بنابراین باید به سرعت جلوی این وضعیت را گرفت.

وی افزود: برای این کار باید شرکت های دولتی به صورت واقعی و درست خصوصی شود زیرا اکثر فسادهای دولتی در شرکت های دولتی است و شرکت های دولتی باید به صورت درست خصوصی شود و لذا باید هزینه های دولت را کاهش داد و درآمد را افزایش داد و وابستگی بودجه را به درآمد نفتی صفر کرد و سپس درآمد نفتی هم برای زیرساخت های اقتصادی کشور استفاده شود.

مهمان پرست با تاکید بر نقش دیپلماسی اقتصاد بیان داشت: تولید دارای سه نیاز در داخل است اولا نیازمند دانش فنی روز دنیا برای افزایش راندمان است ثانیا نیازمند مواد اولیه است و باید به بهترین شکل مواد اولیه تولید تامین شود و در درجه سوم باید ماشین آلات مدرن و بروز برای افزایش تولید فراهم شود و هر سه این بخش در شرایط مطلوب دیپلماسی اقتصادی با هماهنگی دستگاه های مرتبط و محوریت وزارت امور خارجه تامین می شود.

وی با بیان اینکه تولید وقتی جهش می یابد حتما باید به بازارهای صادراتی راه یابد، گفت: اگر بازار صادراتی برای تولید مهیا شد تولید ادامه می یابد و لذا مجموعه ای از دستگاه ها با محوریت وزارت امور خارجه باید این کار را انجام دهند بنابراین برای افزایش تولید و مطلوب شدن محیط کسب و کار دیپلماسی اقتصادی بسیار مهم است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائتلاف وحدت ملی بیان داشت: وزارت خانه های مختلفی از جمله وزارت صمت و کار، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو، اقتصاد در ایجاد دیپلماسی اقتصادی دخیل هستند اما باید فرماندهی دیپلماسی اقتصادی با وزارت خارجه باشد و وزارت خارجه هم باید شایستگی فرماندهی را داشته باشد.

وی بیان داشت: اگر بخواهیم دیپلماسی اقتصادی به شکل مطلوب باشد باید اشکالات وزارت خارجه رفع شود بنابراین باید ساختار وزارت خارجه باید تغییر کند.

مهمان پرست اظهار داشت: با وجود یک معاونت اقتصادی در وزارت خارجه دیپلماسی اقتصادی ما حفظ نمی شود بلکه بنظر من اصلا نباید معاون اقتصادی در وزارت خارجه باشد بلکه باید همه ارکان وزارت خارجه اقتصادی باشد.

وی بیان داشت: در وزارت خارجه یک معاون اقتصادی و سیاسی وجود دارد در حالی که تمام روابط دو جانبه با همه کشورها در یک معاون سیاسی جمع شد که مسئول این معاونت هم بطور کامل درگیر مسائل سیاسی و برجام است لذا روابط دو جانبه با سایر کشورها را معاون اقتصادی باید انجام دهد که یک نفر توان برقراری این تعاملات را نخواهد داشت.

رئیس شورای سیاستگذاری ائتلاف وحدت ملی بیان داشت: لذا اگر بجای دو معاونت ۵ معاونت منطقه ای متناسب با شرایط روز دنیا تشکیل شود و یکی از این معاونت ها به علت اولویت کشورهای همسایه مربوط به کشورهای همسایه باشد آنگاه می توان ارتباطات قوی تری برقرار کرد.

وی بیان داشت: ایران با ۱۵ کشور با جمعیت ۵۰۰ میلیون همسایگی دارد که اگر با همین کشورها روابط تجاری برقرار کنیم اثر تحریم ها از بین خواهد رفت لذا رابطه سیاسی بدون داشتن رابطه اقتصادی در دنیا مفهوم ندارد.

مهمان پرست بیان داشت: منافع اقتصادی باید جای خود را در روابط کشورها باز کند و باید سفارتخانه ها و کارشناسان مسلط به تجارت بین الملل باشند و نیروهای فعال در وزارتخانه باید آموزش لازم را ببینند.

وی با بیان اینکه گفته می شود چرا رایزن بازرگانی کم داریم، گفت: به نظرم اصلا نیازی به رایزن بازرگانی وجود ندارد یک نفر که در کار اقتصادی حرفه ای است اصلا حاضر نیست کارمند دولت شود و لذا کسانی که از این فرصت به عنوان مزیت می خواهند استفاده کنند به عنوان رایزن کارمند سفارتخانه می شوند و لذا باید بهترین نخبگان اقتصادی را استخدام وزارت خارجه کنیم و به عنوان کارشناس در سفارتخانه فعالیت کند.

مهان پرست بیان داشت: ما در روابط خارجی در کنار تلاش برای رفع تحریم ها باید حضور مقتدرانه داشته باشیم و در نتیجه روابط دو جانبه و چند جانبه را با کشورها توسعه دهیم.

معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی به بررسی بهبود محیط کسب و کار و سرمایه گذاری کشور ترکیه پرداخت.

راز رشد اقتصادی ترک‌ها/ ترکیه چگونه محیط کسب و کار و سرمایه گذاری را بهبود داد؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به بررسی ابزارهای استفاده شده در کشور ترکیه در راستای بهبود محیط کسب و کار و سرمایه گذاری پرداخت و آورد: رشد اقتصادی همواره موضوع مهمی در حکمرانی به حساب می‌آمده است. این اهمیـت در سـالهای اخیـر جنبـه حیاتی برای کشورها به خود گرفته است و به همین منظور کشورها به دنبال راههای گوناگون بـرای دسـتیابی بـه این هدف هستند.

از سوی دیگر، کشورها دریافته‌اند که ارزان‌ترین روش رشد اقتصادی در هر کشور، بهبود محـیط کسب وکار و افزایش سرمایه گذاری ناشی از آن است. محیط کسب وکار شامل عوامل متعـدد و متکثـری اسـت کـه مستقیم یا غیرمستقیم بر کسب وکارها و متعاقبا بر میزان جـذب سـرمایه گذاریها مـؤثر واقـع می‌شـوند. از جملـه مواردی که میتواند بر بهبود محیط مورد اشاره مؤثر باشد ارتقای کیفیت قوانین و مقررات اثرگذار بر ایـن محـیط، تسهیل صدور و ایجاد شفافیت در زمینه صدور مجوزها، ساماندهی نظام مجوزدهی، ارائـه مشـوقهای هدفمنـد در سرمایه گذاریها و توانمندسازی بخش خصوصی است. در این راستا بررسی تجربیات سایر کشورها در این خصوص میتواند مفید باشد.

بر اساس شاخصهای بین المللـی در میان کشورهای منطقه کشور ترکیه توانسته اسـت بـه بهبودهـایی در حوزه‌هـای مـرتبط بـا اقتصـاد و محـیط کسب و کار دست پیدا کند. لیکن بدیهی است که صرف وجود پیشرفت اقتصادی در یک کشور نمی‌توانـد متضمن این موضوع باشد که راه حلهای استفاده شده توسط کشور مذکور، برای کشور ما نیز مفید و کاربردی می‌باشـند و قبل از هر گونه الگوبرداری بایستی وضعیت کشور مورد اشاره و شباهتها و تفاوتهای موجـود در سـاختار هـر دو کشور در نظر گرفته شوند.

بنابراین در ادامه ابتدا به بررسی پیشرفتهای ترکیه در زمینه شـاخصهای مـرتبط بـا حوزه اقتصاد و محیط کسب وکار در ترکیـه پرداختـه و سـپس وضـعیت اقتصـادی و اجتمـاعی آن و شـباهتها و تفاوتهای موجود میان کشور ما و کشور مذکور را بررسی و تبیین میکنیم.

بررسی پیشرفتهای ترکیه در زمینه شاخصهای اقتصادی و محیط کسبوکار در میان شاخصهای اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژهای برخوردار است زیـرا نـه تنهـا بـهعنوان مهمترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیلها و ارزیابیها مورد استفاده قرار میگیرد، بلکـه بسـیاری از دیگر اقلام کلان اقتصاد، محصولات جنبیِ محاسبه و برآورد آن محسـوب می‌گردنـد.

نمـودار تولیـد ناخـالص داخلی ترکیه را از سال ۱۹۶۰ تاکنون نشان میدهد. بر اساس نمودار مذکور مشاهده میشـود کـه ایـن کشـور از سال ۲۰۰۲ شاهد افزایش چشمگیری در میزان تولید ناخالص داخلی بوده است و در این زمینه موفق عمل نموده است.

از سوی دیگر عملکرد این کشـور را در زمینـه جـذب سـرمایه گذاران بین المللـی بررسـی شده اسـت. همانگونه که در شکل مذکور قابل مشاهده است بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ ،کل مبلغ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه فقط ۱۵ میلیارد دلار بود، در حالی که این کشور از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۹ حـدود ۲۱۷ میلیـارد دلار سرمایه گذاری خارجی مستقیم جذب کرده است.

تعداد شرکتهای با سرمایه بین المللی در ترکیه از تعـداد ۵۶۰۰ در سـال ۲۰۰۲ بـه ۷۴۲۲۷ در انتهـای سـال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. طبق اطلاعات Markets fDi ،در سال ۲۰۱۹ ترکیـه هفتمـین مقصـد محبـوب سـرمایه گذاری مستقیم خارجی در اروپا بوده است. به خصوص این کشور محـل اسـتقرار ۲۱۱ پـروژه عظـیم میباشـد کـه ۳.۵ درصد کل پروژه‌های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اروپا را تشکیل می‌دهد.

کشور ترکیه توانسته است با انجام اصلاحات ساختاری بهبـود قابل توجهی در رتبه شاخص سـهولت انجـام کسـب وکار بانـک جهـانی (کـه مهمتـرین شـاخص ارزیـابی محـیط کسب وکار کشورهای مختلف است) ایجاد کند. به نحوی که رتبه این کشور از ۹۳ در سال ۲۰۰۶ به ۳۳ در سـال ۲۰۲۰ بهبود یافته است.

بنابراین با توجه به موارد مذکور میتوان عنوان نمود که سیاستها و برنامه های ایـن کشـور در زمینـه بهبـود شرایط اقتصادی، تسهیل سرمایه گذاری و بهبود محیط کسب وکار تاکنون موفق عمل نموده است.

میتوان اذعان نمود که کشور ترکیه توانسته است به موفقیتهـایی در زمینـه های بهبـود وضعیت اقتصادی و محیط کسب وکار نائل شود. از سوی دیگر بر اساس بررسی های انجام شده ایـن کشـور از نظـر ساختار فرهنگی، جغرافیایی و اجتماعی مشابهت هایی با کشور ما دارد که باعث می‌شـود اسـتفاده از تجربیـات آن برای کشور ما منطقی و ممکن به نظر برسد. بنابراین در این پـژوهش ابتـدا در فصـل دوم بـه بررسـی روال انجـام اصلاحات اقتصادی در ترکیه و مهمترین و اثر بخشترین اقدامات انجام شده میپردازیم. سپس با توجه به بررسـی انجام شده، در بخشهای بعدی به تشریح برخی از مهمترین ابزارهای استفاده شده توسط این کشور بـرای بهبـود محیط کسب و کار و سرمایه گذاری می‌پردازیم.

یعنی در فصل سـوم بـه بررسـی مهمتـرین اقـدام ترکیـه در زمینـه هدفمند کردن و تسهیل و جذب سرمایهگذاری، یعنی مشوقهای سرمایه گذاری ارائه شده میپردازیم و سـپس بـا توجه به این که قسمت قابل توجهی از بهبود محـیط کسـب وکار، اعـم از سـاماندهی و تسـهیل صـدور مجوزهـا و شفاف سازی در این خصوص، با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ابزار دولت الکترونیکـی انجـام پذیرفتـه، در فصـل چهارم در خصوص پیاده سازی دولت الکترونیکی ترکیه توضیحاتی ارائه شده است.

در انتها در فصل پـنجم نیـز بـه صورت اختصاصی سازوکار پنجره واحد تجارت ترکیه که بخشی از پروژه دولت الکترونیکی آن کشور بوده و شرایط بهبـــود و تســـهیل تجـــارت فرامـــرزی در ایـــن کشـــور را فـــراهم ســـاخته، شـــرح داده شـده اســـت.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: غربالگری نظام PHC سد محکمی در برابر هجوم بیماران به بیمارستان‌های کشور بود؛ متاسفانه این دستاورد مهم در شرایط تحریم و سختی‌های اقتصادی کمتر به چشم آمد.

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست مشترک با سردار سپهر جانشین وزیر بهداشت در امور اجرایی ستاد هماهنگی واکسیناسیون کشور با بیان اینکه دانشگاه‌های علوم پزشکی در انتخابات بسیار خوب عمل کردند و افتخار آفریدند، گفت: این اولین انتخابات در تاریخ کشور است که در شرایط کرونا انجام شد. در انتخابات سایر کشورها طی این دو سال از جمله آمریکا حواشی زیادی به وجود آمد و پس از آن موجی از بیماری به راه افتاد. زحماتی که همکاران ما به ویژه در حوزه بهداشت برای ساماندهی بهداشتی این انتخابات کشیدند در کنار همکاری نیروی انتظامی و بسیج، جای قدردانی و تشکر دارد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: ارزش این کار با اینکه کمتر از آن صحبت می شود بسیار بالا بود. جنس کار بهداشت به این شکل است، تا زمانی که اتفاقی نیفتد کسی به یاد آن نیست ولی همین که اتفاقی می افتد همه یادشان می آید که چیزی به نام پیشگیری و بهداشت هم وجود دارد.

مشکل کرونا با شعار حل نمی‌شود

علیرضا رئیسی با اشاره به اینکه طی ۱۶ ماه گذشته در سطح یک و نظام شبکه اقدامات بسیار ارزنده ای انجام شده است، خاطرنشان کرد: کسانی که درگیر کار هستند می دانند که جمع کردن اپیدمی و پاندمی کار بسیار سختی است. مشکل کرونا با شعار حل نمی‌شود، این ویروس سیستم بهداشتی انگلیس، آمریکا، فرانسه و ایتالیا را به زانو درآورد. به خاطر اینکه خیلی از کارها در دست دولت ها یا متخصصان نیست، باید ساختار قوی باشد.

رئیسی ادامه داد: ایران به ازای هر هزار نفر یک و نیم تخت بیمارستانی دارد و این درحالی است که انگلیس و فرانسه به ازای هر هزار نفر ۷ تخت دارند که در همین کشورها تخت کم آمد و بیماران کرونایی روی زمین بیمارستان یا چمن های بیرون از بیمارستان خوابیدند. در ایران شاهد هیچ کدام از این صحنه ها نبودیم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن طرح این پرسش که چه اتفاقی افتاد که در ایران شاهد چنین صحنه هایی نبودیم؟ اظهار کرد: این دستاورد به دلیل وجود نظام مراقبت های اولیه بهداشتی در کشور به دست آمد که اجازه نداد بیمارستان های ایران به وضع آن کشورها دچار شود. زمانی که تعداد بیماران کرونایی در بیمارستان ها به ۱۲۰۰ نفر می رسید به این معنی بود که ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار بیمار کرونایی در سطح یک در حال ویزیت شدن بودند.

بسیج ملی مبارزه با کرونا را در پنج گام اجرا کردیم

وی ادامه داد: غربالگری نظام PHC سد محکمی در برابر هجوم بیماران به بیمارستان های کشور بود؛ متاسفانه این دستاورد مهم در شرایط تحریم و سختی‌های اقتصادی کمتر به چشم آمد. یکی از کشورهایی که بیشترین پروتکل های بهداشتی برای مهار کرونا را نوشت ایران بود زیرا ما نمی توانستیم به مردم هزار دلار بدهیم و بگوییم در خانه بنشینید و بیرون نیایید.

رئیسی تصریح کرد: بسیج ملی مبارزه با کرونا را در پنج گام اجرا کردیم و امروز در گام پنجم طرح شهید حاج قاسم سلیمانی قرار داریم. عزیزان حوزه بهداشت، درمان و بسیج بسیار قوی عمل کردند. در همین ۵ استان و سایر استان ها با همین بضاعت نظام سلامت، خیلی خوب عمل شد.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این ادعا که بانک مرکزی و سازمان بورس تاکنون هیچ آئین نامه‌ای در خصوص ارز دیجیتال صادر نکرده‌اند، از ضرورت سامان دهی این بازار خبر داد و گفت: ساماندهی این موضوع نباید در اختیار برخی افراد و مدیران قرار گیرد که در این خصوص انحصار ایجاد کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، محسن علیزاده در جلسه علنی امروز(چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی مدعی شد: افزایش سرسام آور تورم در سال‌های اخیر که باعث شده است مردم برای حفظ ارزش پول خود سراغ فعالیت‌های پر ریسک اقتصادی بروند که اطلاعاتی از آن ندارند. همین امر باعث افزایش نقدینگی در حوزه ارز، سکه، بورس، خودرو در حوزه ارز دیجیتال شده است.

نماینده مردم سپیدان در مجلس با بیان این ادعا که بانک مرکزی و سازمان بورس تاکنون هیچ آئین نامه‌ای در خصوص ارز دیجیتال صادر نکرده‌اند، عنوان کرد: عدم ساماندهی این موضوع منجر به فعالیت‌های سیاه و زیرزمینی در کشور می‌شود. ساماندهی این موضوع نباید در اختیار برخی افراد و مدیران قرار گیرد که در این خصوص انحصار ایجاد کرده‌اند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر ضرورت ورود وزرای اقتصاد، کشور و اطلاعات گفت: این موضوع که باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است، گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از مدیرانی که در این موضوع دخالت دارند، پرونده فساد اقتصادی مفتوح دارند که باید جلوی نفوذ آن‌ها گرفته شود.