نوشته‌ها

رییس جمهور با تاکید بر لزوم تهیه گزارش شناخت از آخرین وضعیت اقتصادی کشور توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی گفت: تصمیمات اقتصادی، نباید به هیچ عنوان پایه پولی کشور را افزایش دهد.

آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شناخت دقیق از وضعیت اقتصادی کشور را لازمه تصمیمات اقتصادی دانست و اظهار داشت: اعداد و ارقام مرتبط با وضعیت اقتصادی کشور باید بر مبنای شاخص‌های درست و پایدار باشد، لذا ضرورت دارد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی «گزارش شناخت» از آخرین وضعیت اقتصادی کشور تهیه کنند تا بر مبنای آن تصمیم گیری‌ها انجام شوند. رئیس جمهور تصریح کرد: تصمیمات اقتصادی، نباید به هیچ عنوان پایه پولی کشور را افزایش دهد.

آیت الله رئیسی اصلاح ساختار بودجه را موضوعی ضروری و حائز اهمیت دانست و گفت: اصلاح ساختار بودجه جزو اولویت ها و برنامه های مهم دولت است و لازم است بودجه، واقعی و عملیاتی تدوین شود. رییس جمهور اختلاف موجود در نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را موجب تضییع حقوق مردم دانست و گفت: نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود.

آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه وظیفه دولت اسلامی اجرای عدالت است، تصریح کرد: متناسب سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه های شغلی را شامل شود. رییس جمهور برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه ها، افزایش درآمدها و انضباط مالی را مورد تاکید قرار داد و گفت: انضباط مالی یکی از ویژگی های کار انقلابی است و لازم است همه دستگاه ها آن را در دستور کار خود قرار بدهند.

آیت الله رئیسی تلاش همه جانبه برای رفع تحریم ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: دولت همزمان با این تلاش ها، برنامه ریزی و اقدامات لازم را برای استفاده از منابع و ظرفیت های داخلی به کار خواهد گرفت تا در تکانه های اقتصادی وضعیت مردم دچار مشکل نشود. در این جلسه سازمان برنامه و بودجه گزارشی از عملکرد منابع و مصارف عمومی کل کشور و پیش بینی های انجام شده تا پایان سال جاری ارائه کرد.

پاکستان ضمن ایجاد تعادل بین قدرت های بزرگ و به ویژه تعامل نزدیک با چین و نزدیک کردن افغانستان به رویکردهای اقتصادی خود در عمل عرصه را برای دهلی نو تنگ کرده است تاجایی که امکان دارد حتی نگاه ایالات متحده نیز به همکاری با اسلام آباد متمرکز شود.

به گزارش تحریریه، تارنمای «OneWorld» در گزارشی نوشت، چارچوب تازه تاسیس ایالات متحده، پاکستان، افغانستان و ازبکستان تجسم سیاست چند جانبه پاکستان برای ایجاد تعادل بین قدرت های بزرگ است. این مکانیزم همکاری و هماهنگی چهار ضلعی ۲۰۱۶ (QCCM) پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و چین و همچنین مراکز ارتباطی اخیر آن با روسیه را تکمیل می کند.

ایالات متحده می خواهد از خط آهن پاکستان-افغانستان-ازبکستان (PAKAFUZ) استفاده کند تا نفوذ اقتصادی خود در افغانستان و جمهوری های آسیای مرکزی (CAR) را پس از خروج از افغانستان گسترش دهد، در حالی که روسیه می خواهد از آن برای رسیدن به هدف استراتژیک بلندمدت و دستیابی به منطقه اقیانوس هند استفاده کند.

در همان حال، نشست مجازی ماه گذشته دیپلمات‌های عالی‌رتبه چینی، پاکستانی، و افغان در حالی برگزار شد که آنان شاهد موافقت کابل برای اتکا بیشتر بر «ابتکار کمربند و جاده» و به ویژه «کوریدور اقتصادی چین- پاکستان» یا «سی پک» بودند.

پکن همچنین به طور طبیعی از خط آهن پاکستان-افغانستان-ازبکستان پشتیبانی می کند زیرا اساسا به عنوان شاخه شمالی سی پک عمل می کند.

از این طریق، پاکستان در حال انجام استراتژی بزرگ جدید خود در زمینه ژئواکونومیک است که رهبری سیاسی، دیپلماتیک و نظامی این کشور به طور مشترک در جریان گفت وگوی امنیتی اسلام آباد در ماه مارس از آن رونمایی کردند. این سازمان می خواهد به جای دستیابی به دستاوردهای ژئوپلیتیکی با حاصل جمع صفر (معامله برد و باختی)، سودهای اقتصادی برد-برد را که همه ذینفعان را گرد هم می آورد، پیش ببرد.

این امر پیامدهای جدی برای هند دارد. در وهله اول، این نشان می دهد که نسخه هم ترازی چندگانه ژئواکونومیک توسط پاکستان حتی در چند ماه اول بسیار موفقیت آمیزتر از نسخه ژئوپلیتیک هند در دهه گذشته است.

دوم اینکه، این مساله باعث می‌شود ایالات‌متحده به عنوان حافظ ثبات پاکستان شناخته شود، امری که موجب اعمال فشار آمریکا به هند می شود تا موجب ایجاد بی ثباتی از طریق گروه های نیابتی برای رقیب خود نشود.

ثالثاً ، تمرکز اقتصادی منطقه ای ایالات متحده ممکن است از هند به پاکستان تغییر یابد. ایالات متحده و هند با وجود سالها مذاکره نتوانستند به یک پیمان جامع تجاری دست یابند. با این وجود، اکنون ایالات‌متحده نشان می‌دهد که ممکن است پاکستان را به جای هند به عنوان پایگاه خود در زمینه سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی منطقه‌ای ترجیح دهد.

آمریکا علاقه مند است روابط خود را با پاکستان اصلاح کند زیرا اسلام آباد کلید صلح در افغانستان است. همچنین از طریق خط آهن پاکستان-افغانستان-ازبکستان، امکان دسترسی به نفوذ اقتصادی خود را در افغانستان و جمهوری های آسیای مرکزی فراهم می کند. علاوه بر این، ایالات متحده می خواهد برای جلوگیری از سقوط زیاد پاکستان به مدار پکن، در آنجا سرمایه گذاری های چین را متعادل کند.

سیاست خارجی ایران هنوز نمی داند که باید بین هند و چین؛ علیرغم شراکت راهبردی هند با آمریکا؛ کدامیک را انتخاب کند و درک درستی از اهمیت افغانستان ندارد. ضمن اینکه به جای تشکیل یک محور با شرکت چین و پاکستان، هنوز در حال مذاکره با هند بر سر وضعیت چابهار است که به مانند شاهرگ حیاتی اقتصاد هند در آسیای مرکزی عمل می کند.

دبیر مجمع کارآفرینان ایران گفت: باید برای پیشران‌های اقتصادی کشور، برنامه ریزی داشته باشیم چرا که اهمیت به تولید باعث امنیت اقتصادی و سیاسی خواهد شد.
حمایت از تولید، یعنی امنیت اقتصادی و سیاسیآقای حمیدرضا غزنوی در حاشیه نشست خبری مجمع کارآفرینان ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما افزود: امروز در خیلی از حوزه‌های صنعتی، مانند صنایع شیشه و چینی، پتروشیمی، لوازم خانگی، قطعه سازی، شیرینی و شکلات، صنایع غذایی و لبنیات مزیت‌های بسیار زیادی داریم که در این صنایع کارآفرینان حتی قادر هستند به ۳۰ تا ۸۰ کشور دنیا صادرات داشته باشند این یعنی اقتصاد ما قابلیت بزرگ شدن دارد.

وی گفت: امروز تولیدفقط نیازمند حمایت است و پیشران‌های اقتصادی ما کمتر از ۱۰۰ شرکت بزرگ هستند که می‌طلبد دولت با یک برنامه ریزی درست و ویژه، به این پیشران‌های اقتصادی کمک کند چرا که اشتغال پایدار، توسط همین پیشران‌ها محقق می‌شود.

دبیر مجمع کارآفرینان ایران افزود: باید تلاش کنیم تا زنجیره پیشران‌های اقتصادی و تولید کنندگان بزرگ، توسعه پیدا کند و ارزش آن‌ها بالا برود که اگر چنین اتفاقی افتاد در همه بخش‌ها شاهد توسعه پایداری خواهیم بود.

۳۰ میلیارد دلار صادرات را از دست داده ایم

مدیرعامل گروه آذین خودرو گفت: اگر درست عمل کرده بودیم امروز بیش از ۳۰ میلیارد دلار صادرات فقط به کشور‌های همسایه داشتیم.

آقای رضا رضایی نیز در جلسه نشست خبری مجمع کارآفرینان ایران افزود: امروز از تحریم‌ها متضرر نشده ایم بلکه سوء مدیریت‌ها باعث شده که معیشت مردم به این شکل در آید.

وی گفت: متاسفانه از شب عید تا حالا اتفاق خاصی در بخش‌های اقتصادی و تولید نیفتاده و فقط سبد خانوار مردم دچار مشکل شده است.

مدیرعامل گروه آذین خودرو افزود: رسانه و خبرنگاران مسئولیت سنگینی دارند و باید مسائل و مشکلات را طوری دنبال کنند که سرانجامش به حل مشکلات ختم شود.

آقای رضایی گفت: در کشور‌های همسایه ایران، بیش از ۷۰۰ میلیون نفر زندگی می‌کنند که به خودرو نیاز دارند و یکی از کشور‌های همسایه ما در سال گذشته ۱۸۵ میلیارد دلار صادرات داشته که ۵۶ میلیارد دلار آن خودرو بوده است.
وی افزود: امیدواریم با بهبود شرایط کسب و کار، زمینه توسعه صنعت فراهم شود تا بتوانیم بازار‌های بزرگ صادراتی را از آن ایران کنیم.

خبرنگاران باید با شجاعت خطوط قرمز را بشکنند

مدیرعامل شرکت همگامان توسعه سیستان و بلوچستان گفت: رسالت خبرنگاران باید به نحوی باشد که با شجاعت خطوط قرمز را بشکنند آن هم برای توسعه کشور.

آقای محمدرضا احسان فر همچنین در جلسه نشست خبری مجمع کارآفرینان ایران افزود: امروز در دنیایی هستیم که بستن حصار‌ها نمی‌تواند ما را به توسعه برساند رقابت بسیار سنگین است و اگر عقب افتادیم دیگر قابل جبران نیست.

وی گفت: برای حرکت کردن و رسیدن به اهداف، باید شرایطی ایجاد شود تا با دنیا در تعامل باشیم ضمن اینکه تاثیر سیاست بر اقتصاد قابل کتمان نیست و تصمیمات سیاسی می‌تواند در پیشرفت کشور در حوزه اقتصادی موثر و مفید باشد.

مدیرعامل شرکت همگامان توسعه سیستان و بلوچستان افزود: در همه انتخابات همواره انتظاراتی داشتیم تا به جایگاه توسعه مطلوب برسیم، اما نرسیدیم و دلیل آن هم اتخاذ تصمیمات نادرست و ندیدن همه امکانات لازم برای این موضوع بوده است.

آقای احسان فر گفت: اگر بخواهیم کار‌های بزرگ و مهم انجام دهیم باید از مشاوران بین المللی بهره ببریم و از نگاه‌های سیاسی دست برداریم.

وی افزود: امروز همه مردم و فعالان اقتصادی تحریم‌ها را احساس می‌کنند و فعالان اقتصادی بدون ارتباط با بانک‌های خارجی نمی‌توانند کار‌های خود را به پیش ببرند و ده‌ها درصد هزینه‌های جا به جایی پول را پرداخت می‌کنند.

نایب‌ رییس کمیسیون امنیت ملی گفت: پیوستن به معاهده FATF موضوعی است که باید پس از بازگشت آمریکا به برجام و اینکه واقعاً آمریکایی‌ها خود را ثابت کردند، مدنظر قرار بگیرد.

پیوستن ایران به FATF

محمد آیتی، اقتصاد۲۴ – امروز نقش تحریم‌ها بر نابسامانی اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیست، هرچند در این اوضاع آشفته مولفه‌های دیگر از جمله سوءمدیریت هم بیداد می‌کند.

چندی پیش، حسن روحانی اعلام کرد ما از هیچ فرصتی برای رفع تحریم‌ها غافل نخواهیم بود و حال به‌نظر می‌رسد روی کار آمدن جو بایدن و اظهارنظر‌های او و اطرافیانش بتواند فرصتی برای این مهم را ایجاد کند، موضوعی که در سیاست‌های ترامپ هیچ امیدی به آن نبود.

امروز از جمله مسائلی که باعث بروز مشکلات فراوان برای بازرگانانی ایرانی و نیز بازگرداندن پول‌های بلوکه شده ایران نزد کشورهای دیگر شده است، مسئله قرار گرفتن در لیست سیاه FATF است، لیستی که اگر کشوری در آن قرار گیرد به سختی قادر به نقل و انتقال ارز خواهد بود و عملا سیستم بانکی کشور را مختل و درآمدهای صادراتی را با مشکلات جدید مواجه می‌کند، امری که امروز ایران به شدت به آن دست به گریبان است.

اما آیا با کنار رفتن دونالد ترامپ، رئیس جمهوری تندرو آمریکا و روی کارآمدن جو بایدن و ابراز تمایل وی برای بازگشت آمریکا به برجام، می‌توان به رفع تحریم‌ها از سوی واشنگتن و پیوستن به FATF از سوی تهران امید داشت؟

در همین رابطه، شهریار حیدری نایب‌رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: زندگی همه مردم دنیا زنجیره‌وار به‌هم متصل است. هرچند جغرافیای ملت‌ها مرز جداکننده‌ها آن‌ها است، اما همه جوامع برای زندگی به یکدیگر نیاز دارند.
دور کردن ایران از ارتباط با دیگر کشور‌ها هیچ منطقی ندارد

وی افزود: ارتباط ملت‌ها با یکدیگر جنبه مهم اقتصادی هم دارد. از این‌رو ایران به‌عنوان یکی از این زنجیر‌ه‌ها که البته محکم و قوی است، تعریف و معرفی شده است. ایران به هیچ وجه نمی‌خواهد خود را از ملت‌ها و جوامع جدا کند، زیرا اهمیت این ارتباط‌ها را می‌داند. دور کردن ایران از ارتباط با دیگر کشور‌ها هیچ منطقی ندارد.

نماینده قصرشیرین تصریح کرد: نکته حائز اهمیت به خصوص در ارتباط اقتصادی کشور‌ها با هم، رعایت اصول و چهارچوب‌ها و البته حفظ منافع دو دولت است. توافق برجام هم بر همین اساس و با حفظ منافع دولت‌ها نوشته شد، اما آمریکا با بدعهدی زیر میز مذاکره زد، چون عادت به قلدری کرده است.

حیدری یادآور شد: اگر بایدن و یا مشاورانش خبر از بازگشت به برجام می‌دهند باید شفاف و صریح بگویند با چه رویکردی می‌خواهند به این توافق بین‌المللی برگردند؟ در زمان دموکرات‌ها برجام به امضا رسید، اما در همان ایام، آن‌ها زمان زیادی را از ما گرفتند.

نایب‌رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: متاسفانه در آمریکا تاکتیک‌ها تغییر پیدا می‌کند، اما اصول قلدرمابانه آن‌ها به قوت خود باقیست. ما از منطق دفاع می‌کنیم و برای گفت‌وگوی اصولی آماده‌ایم. از این‌رو طرف مقابل هم باید این اصول را بداند و به آن پایبند باشد در غیراینصورت گفت‌وگوی بدون خروجی کمکی به اقتصاد مملکت نخواهد کرد.

حیدری با اشاره به اینکه اگر بایدن می‌خواهد خود را به ایران ثابت کند باید در همان ابتدای امر همه تحریم‌ها را لغو کند، افزود: عملیاتی‌شدن توافق نیاز به زمان معین دارد. قرار نیست ما زمان را از دست بدهیم و به توافق عمل کنیم، اما طرف مقابل هیچ سودی برای ما نداشته باشد.

وی در پاسخ به اینکه آیا عضویت ایران در گروه اقدام مالی در زمان بایدن امکان‌پذیر است؟ گفت: FATF موضوعی است که باید پس از برجام و اینکه واقعاً آمریکایی‌ها خود را ثابت کردند، مدنظر قرار بگیرد. باید تحریم‌ها برداشته شود تا اوضاع و احوال اقتصادی رنگ و بوی بهتری به خود بگیرد و سپس از آن‌جایی که ما اهل منطق هستیم به آن موضوع هم جدی‌تر فکر خواهیم کرد.

روند معاملات بازار ارز در هفته‌ای که گذشت نشان داد فعالان این بازار در معاملات خود، راه احتیاط را در پیش گرفته و منتظر تعیین سیاست‌های جدید اقتصادی هستند.

در هفته‌ای که بسیاری از تحلیلگران بازار ارز انتظار ورود دلار به کانال ۲۶ هزار تومانی را داشتند، اما روند معاملات این بازار برخلاف انتظار پیش رفت و قیمت ارز در محدوده روزهای پایانی هفته گذشته متوقف ماند.

بازار ارز از ابتدای مردادماه روندی صعودی به خود گرفته و در هفته پیشین، این روند با انتشار اخبار منفی درباره مذاکرات برجام، تشدید نیز شد تا جایی که دلار به مرز ۲۶ هزار تومان رسید. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران با توجه به آن که در روند مذاکرات برجام تغییری ایجاد نشده است، انتظار داشتند بازار روند صعودی خود را ادامه دهد، پیش‌بینی که روز شنبه هم محقق شد، اما در ادامه راه متوقف ماند.

به گفته فعالان بازار ارز، این بازار در هفته‌ای که گذشت در میانه دو طیف متناقض اخبار و اتفاقات، روندی سردرگم داشت به همین دلیل دچار نوسانات شدیدی بود. از سویی اخباری درباره کاهش احتمال توافق برجام و همچنین تحرکات مشکوکی مانند ادعای حمله به کشتی‌های رژیم صهیونیستی، سویه‌های افزایشی بازار را تقویت می کرد و در سمتی دیگر مسائلی همچون عرضه بازارساز، کاهش نرخ حواله درهم، طرح مسئله تعطیلی دوهفته‌ای کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا و همچنین اقدام به سودگیری معامله‌گرانی که در کانال ۲۴ هزار تومان دلار خریده بودند، از جمله عواملی بودند که سویه‌های کاهشی را در معاملات این هفته تقویت کردند.

روند تحولات بازار ارز در این هفته اما نشان داد که در میانه تمامی این تحولات مهم، فعالان بازار ارز ترجیح داده‌اند، تا زمان انجام مراسم تحلیف آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست جمهوری، از انجام واکنش هیجانی در بازار خودداری کنند و منتظر اعلام سیاست های جدید باشند. در همین راستا برخی کارشناسان اقتصادی از تاثیر قوی اولین مواضع رئیس جدید دولت، خصوصا در بحث مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، در مسیر حرکتی بازار طی روزهای آتی و احتمال کاهش تدریجی قیمت انواع ارز سخن می‌گویند. همچنین عامل موثر دیگری که به اعتقاد کارشناسان می تواند بازار هفته آینده را تحت تاثیر خود قرار دهد، معرفی اعضای کابینه به مجلس شورای اسلامی است که ترکیب تیم اقتصادی دولت آینده را مشخص می‌سازد.

«دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه در شرف تاسیس»، سرمایه‌های خرد و اندک سرمایه‌گذاران را در پروژه‌های اقتصادی کلان کشور به کار می‌گیرد و افزون بر اینکه توسعه و عمران را در پی دارد، به احیای پروژه‌ها و صنایع نیز می‌انجامد.

معاون پذیرش شرکت فرابورس ایران با اشاره به «دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه در شرف تاسیس» به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: این دستورالعمل با هدف فراهم آوردن امکان مشارکت عمومی در پروژه های اقتصادی تدوین شده است که ضمن ایجاد بستر تأمین مالی برای پروژه‌ها، فضای کسب بازده و سرمایه‌گذاری برای مردم را نیز شکل می‌دهد.

به گفته حجت اسماعیل‌زاده، این دستورالعمل شامل شرکت پروژه هایی می‌شود که به شکل سهامی عام تشکیل می‌شوند و حداقل سرمایه آن باید ۵ هزار میلیارد ریال باشد. از مبلغ سرمایه یاد شده حداقل نصف سرمایه مذکور توسط مؤسسین تعهد و تأدیه می‌شود.

او هدف این دستورالعمل را مدنظر قرار داد و خاطرنشان کرد: هدف این است مبالغ تأمین شده در مشارکت عمومی صرفاً جهت پیشرفت پروژه هزینه شود و در این خصوص منطبق بر ماده ۱۲، نظارت‌هایی از جمله نظارت مالی و نظارت فنی تعیین شده است.

معاون پذیرش شرکت فرابورس ایران ادامه داد: این دستورالعمل به توسعه بازار اولیه به معنای واقعی کمک می کند، زیرا در همان ابتدای تأسیس و به روش پذیره نویسی امکان مشارکت و سرمایه گذاری را فراهم می‌کند. از سویی دیگر، بسیاری از پروژه‌ها در کشور به دلیل مباحث تأمین مالی عملاً راکد مانده و با وجود منابع زیادی که صرف آنها شده است، این پروژه ها به بن بست رسیده‌اند. این دستورالعمل کمک می‌کند تا سرمایه‌های خرد و حتی کلان در پروژه‌های اقتصادی به شیوه موثر و کارایی به کار گرفته شوند و ضمن توسعه عمران و صنعت، برای خود سرمایه‌گذاران نیز بازده مناسبی ایجاد ‌کند.

او با تاکید بر نقش نهاد ناظر، تصریح کرد: طبیعی است هرجا بحث جذب سرمایه عمومی و مردمی وجود دارد، نهادهای متولی نظارت و قانون‌گذاری مسئولیت دارند تا ملاحظاتی با هدف حفاظت از سرمایه مردم و سرمایه‌گذاران را مدنظر قرار دهند. در سطور مختلف «دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه در شرف تاسیس»، این ملاحظات و نظارت‌ها مدنظر قرار گرفته است. ضرورت حضور ناظر فنی، تعهد عدم انتقال سهام مؤسسین تا زمان بهره‌برداری، توثیق بخشی از سهام مؤسسین، ضرورت تعهد خرید با حداقل نرخ بازده سود بانکی از جمله این ملاحظات و نظارت ها هست.

اسماعیل زاده آورده نقدی و غیرنقدی در این دستورالعمل را مدنظر قرار داد و اذعان داشت: ماده ۳ دستورالعمل مزبور، آورده مؤسسین را از نوع نقدی و نیز غیرنقدی تعیین کرده است. آورده غیرنقدی باید صرفاً شامل پروژه یا پروژه های انتقالی در زنحیره تولید و اجزا و متعلقات آن در راستای موضوع اصلی فعالیت شرکت تأسیسی باشد. به بیانی دیگر، آورده غیرنقدی در صورتی قابل قبول است که در زنجیره ارزش فعالیت اصلی شرکت پروژه کاربرد داشته باشد. آورده های غیرنقدی باید بر اساس نظرات کارشناسان رسمی و ملاحظات سازمان بورس، ارزشیابی شوند. همچنین دارایی های نامشهود به‌عنوان آورده غیرنقد مورد قبول نیست.

معاون پذیرش شرکت فرابورس ایران در انتهای گفت‌وگوی خود با “سنا” تاکید کرد: از آنجا که این دستورالعمل در گام‌های اولیه ابلاغ است، ممکن است در اجرا با ابهاماتی مواجه شود. اما باید در نظر گرفت حرکتی که در آغاز آن هستیم، یک جریان مثبت و مؤثری است که می‌تواند به احیای صنایع و پروژه ها بینجامد، از این‌روی، همه باید کمک کنیم تا این مسیر با قدرت جلو رود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: کم کاری مسئولین اجرایی، سوء مدیریت و نابرابری‌های اقتصادی را از عوامل تاثیر گذار بر افزایش خشونت بین نوجوانان ذکر کرد.

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، اردشیر مطهری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد جرایم خشونت بار نوجوانان زنگ خطر برای جامعه گفت: همه مسئولین اجرایی از رییس جمهور تا دستگاه‌هایی مانند بهزیستی و مراکز مشاوره همه برای کاهش آسیب‌ها و مشکلات مسئولیت دارند ولی متاسفانه در چند سال اخیر هیچ مسئولی در کشور پاسخگوی کارش نبوده و خروجی اقدامات ارائه نشده است و متاسفانه مجموعه‌های نظارتی هم درست نظارت نکرده‌اند.

وی افزود: متاسفانه اکنون شغل‌ها و تصدی‌ها در حد ترازوی مالی هستند و آنقدر به دنبال مزایا و حقوق و امکانات هستند که از جامعه هدف، ماموریت‌ها و مسئولیت خود غافل هستند و سیاست‌ها و قوانینی که تصویب می‌شود توسط مجریان اجرایی نمی‌شود.

مطهری تصریح کرد: هر چقدر قوانین تصویب کنیم و سیاستگذاری داشته باشیم اگر در سر پنجه‌ها و مجموعه اجرایی اراده و انگیزه برای جاری کردن قوانین و سیاست‌ها وجود نداشته باشد قطع به یقین صدمه خواهیم خورد.

وی تاکید کرد: مشکل امروز ما این است که مدیران و مسئولان دچار روزمرگی شده‌اند و شکاف طبقاتی و نابرابری‌های اقتصادی و سفره و جیب خالی خانواده‌ها بر روی جوانان و نوجوانان فشار می‌آورد و موجب می‌شود قشر نوجوان و جوان ما بزه کار شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عواملی چون اختلاف پدرو مادر، تبعیض بین فرزندان، کمبود محبت، عدم حضور پدر و در خانه، بزه کاری یکی از افراد در خانواده، نداشتن الگوی رفتاری، مسائل اقتصادی، فقدان تعلیم و تربیت و … را از عوامل تاثیر گذار بر بروز خشونت جوانان و نوجوانان برشمرد و افزود: متاسفانه در کشور ما چرخ دنده‌های آموزش و پرورش، آموزش عالی، خانواده، صدا و سیما، ورزش و جوانان و… که مسئولیت رفع این مسائل را بر عهده دارند با هم هماهنگ نیست.

وی با تاکید بر اینکه قوانین وسیاست‌هایی که در مجلس تصویب می‌شود اگر در مرحله اجرا درست اجرایی نشود، نه تنها نقاط ضعف و قوت آن مشخص نمی‌شود که کل جلساتی که برای این سیاستگذاری‌ها صرف شده منتج به نتیجه مطلوب نخواهد شد.

مطهری در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه کشور به دلیل سوء مدیریت و عملکرد ضعیف مسئولین اجرایی و به یغما رفتن پول مملکت نمی‌تواند مشکل اقتصادی خانواده‌ها را رفع کند چه برسد به حل مشکلات فرهنگی بر ضرورت رفع مشکلات اقتصادی و معیشت خانواده‌ها به عنوان اساسی ترین مسئله روز جامعه تاکید کرد.

تاکنون از مجموع ۳۱۸ طرح تأمین مالی شده ۱۸۳ طرح به مرحله بهره‌برداری رسیده است که مجموع اشتغال ایجادی این طرح‌ها حدود ۳۵ هزار نفر و میزان منابع تخصیص داده شده به آنها نیز حدود ۱۳/۵میلیارد دلار است.
حمایت صندوق توسعه ملی از ۳۱۸ طرح اقتصادی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، تاکنون از مجموع ۳۱۸ طرح تأمین مالی شده ۱۸۳ طرح به مرحله بهره‌برداری رسیده است که مجموع اشتغال ایجادی این طرح‌ها حدود ۳۵ هزار نفر و میزان منابع تخصیص داده شده به آنها نیز حدود ۱۳/۵میلیارد دلار است.

این در حالی است که از ابتدای تأسیس تاکنون نزدیک به ۳۴ میلیارد دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی ۳۱۸ طرح فوق در حوزه‌های مختلف اقتصادی تخصیص یافته که در صورت بهره برداری کامل از این طرح‌ها حدود ۶۳ هزار شغل ایجاد یا تثبیت می‌شود.

گفتنی است بیش از ۶۰ درصد منابع ارزی تخصیص داده شده صندوق توسعه ملی، مربوط به طرح‌های متقاضی در بخش زیرساخت‌های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بوده است.ش

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: ارزش اقتصادی سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) از محل صرفه‌جویی در مصرف انواع فرآورده نفتی در بازه زمانی سال‌های ۹۷ تا ۹۹، معادل هزینه ساخت یک پالایشگاه با ظرفیت پالایش روزانه ۱۵۰ هزار بشکه‌ بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، فائزه منتظری مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: ارزش اقتصادی سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) از محل صرفه‌جویی در مصرف انواع فرآورده نفتی در بازه زمانی سال‌های ۹۷ تا ۹۹، معادل هزینه ساخت یک پالایشگاه با ظرفیت پالایش روزانه ۱۵۰ هزار بشکه‌ بوده است.

منتظری گفت: سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی از سال ۸۹ ایجاد شده اما تکمیل و اصلاحات اساسی آن به‌طور ویژه از سال ۹۷ به بعد حاصل شده است.

وی افزود: ارزش اقتصادی این طرح طبق محاسبات موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در بازه زمانی سه ساله (ابتدای سال ۹۷ تا پایان ۹۹) معادل هزینه ساخت یک پالایشگاه با ظرفیت پالایش روزانه ۱۵۰ هزار بشکه‌ای در کشور، دو برابر یارانه نقدی خانوارها در سال ۱۴۰۰، نصف بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۰ و ۲۵ درصد بیشتر از ارزش صادرات بنزین کشور در سال ۹۹ بوده است.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد: تعداد سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر کاربر فعال در این سامانه وجود دارد که انواع درخواست‌ سوخت مربوط به حوزه‌های زمینی، دریایی، هوایی، ریلی، کارخانجات، اصناف، واحدهای تولیدی، چاه‌ها، کشاورزی، مرغداری و … را در این سامانه ثبت‌ می‌کنند.

منتظری با اشاره به ثبت درخواست سوخت مصرف‌کنندگان در پروژه‌های عمرانی و نیروگاه‌ها از طریق سدف گفت: سوخت گرمایشی و حرارتی خانوارها، عشایر و اتباع خارجی نیز از طریق این سامانه ثبت درخواست می‌شود.

وی همچنین با اشاره به ثبت سفارش سوخت سازمان‌های فعال در نقاط فاقد گازرسانی، حوزه‌های انتظامی و … از طریق سدف افزود: هم‌اکنون یک‌ هزار کاربر فعال همزمان در این سامانه داریم و حدود ۲ میلیون درخواست در این سامانه در سال ۹۸ ثبت شده است.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تاکید بر این که در حوزه خانوارها، نیازی به ثبت درخواست دائمی وجود ندارد و تخصیص سوخت به‌ روال عادی انجام می‌شود، اشاره کرد: در بازه زمانی دو تا سه سال گذشته، ۱۲ هزار نفر ساعت فعالیت در این سامانه انجام شده است.

منتظری با تاکید بر این که پارسال (۹۹) ۲۰۳ میلیون لیتر توزیع روزانه سوخت از طریق این سامانه ثبت سفارش و توزیع شده است، گفت: به‌دنبال مشکلاتی که پیش‌تر در حوزه جعل اسناد کاغذی، تخصیص سوخت مازاد به واحدهای غیرفعال این سامانه طراحی و اجرا شد، سامانه دریافت فرآورده‌های نفتی راه‌اندازی شد.

وی افزود: گزینه کاربرد دیگر که در سامانه پیشین (تجارت آسان) وجود داشت و به‌دلیل غیرشفافیت مشکلاتی را ایجاد کرده و احتمال سواستفاده زیاد شده بود، یکی از چالش‌های سامانه پیشین به شمار می‌رفت که خوشبختانه با راه‌اندازی این سامانه برطرف شد.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نبود فرآیند تخصیص سوخت مبتنی بر عملکرد و احراز هویت فرد وابسته به افراد را از دیگر چالش‌های سامانه قدیم برشمرد و گفت: خوشبختانه با راه‌اندازی این سامانه و شفافیت در توزیع فرآورده کشور، صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف فرآورده رخ داد و فرآیند پیشگیری از عرضه خارج از شبکه محقق شد.

منتظری تاکید کرد: صرفه‌جویی فرآورده ناشی از نبود عرضه آزاد فرآورده از طریق سدف و فرصت صادراتی ایجاد شده معادل ۵۳۰.۱ میلیون دلار در سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۶ در چهار فرآورده‌ اصلی بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره و نفت سفید بوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور گران اداره می‌شود، گفت: باید در جریان کاهش کسری بودجه هزینه‌های جاری مدیریت و فکری برای تامین منابع پایدار درآمدی کرد.

مهدی طغیانی در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به چگونگی به حداقل رساندن کسری بودجه، گفت: اصل اول جلوگیری از کسری بودجه، مدیریت هزینه‌های جاری کشور است.

وی افزود: شما تا زمانی که هزینه‌های جاری کشور را مدیریت نکنید، حتی اگر منابع تان را ۱۰ برابر هم بکنید دوباره دچار مشکل خواهید شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر کشور گران اداره می‌شود، تاکید کرد: این بدین معناست که همان کاری که در بخش خصوصی می‌تواند با «A» مقدار هزینه انجام می‌شود ، تحت نظر دولت «۳A» هزینه می‌شود. لذا این غلط است.

وی تصریح کرد: بنابراین در بحث کاهش کسری بودجه کاری که باید انجام شود یک این است که هزینه‌های جاری مدیریت شود و دوم اینکه فکری برای تامین منابع پایدار درآمدی کرد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: پرداختن به مباحث مالیاتی، امکانات دولتی و اصلاح ساختار درآمدی حقوق دولتی معادن می‌تواند از جمله منابع پایدار تلقی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: به عنوان مثال دولت اگر ظرفیت معادن را توسعه دهد آن وقت می‌تواند حقوق دولتی بیشتری از این ناحیه کسب کند.

طغیانی بیان داشت: اگر این اتفاقات بیفتد کسری بودجه کم خواهد شد ولی اگر ما کاری به هزینه‌ها نداشته باشیم و به درآمد هم فکر نکنیم سال به سال شکاف کسری بودجه بیشتر خواهد شد.