واردات سنگ‌آهن چین در ژانویه تا فوریه ۷.۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، داده‌ها نشان داد با توجه به اینکه خریداران پس از پایان محدودیت‌های سخت مهار کووید-۱۹، افزایش تقاضای داخلی فولاد را پیش‌بینی کردند، واردات سنگ‌آهن چین در دو ماه اول سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷.۳ درصد رشد داشته است.

چین، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده سنگ آهن در جهان، در ژانویه و فوریه ۱۹۴ میلیون تن از مواد تشکیل‌دهنده فولاد وارد کرد، در حالی که این میزان در مدت مشابه سال قبل ۱۸۱.۱ میلیون تن بود.

بر اساس گزارش رویترز، این داده‌ها همچنین نشان می‌دهد که صادرات محصولات فولادی چین در دو ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۴۹ درصد رشد به ۱۲.۱۹ میلیون تن رسید.

تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت سیزدهم در عرصه اقتصاد با دو رویکرد هم‌زمان پیشبرد طرح‌های تحولی در اقتصاد و کنترل موتورهای تورم‌زا، برنامه‌های خود را به پیش برد، اما در این میان اخلال در انجام این برنامه‌ها، اغتشاشات در کشور و ناآرامی‌هایی که به حوزه ارز سرریز شده بود را نباید نادیده گرفت.

به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۱۵ اسفند ماه روزنامه تعادل با عنوان «روزهای دشوار تورمی خاندوزی» توضیح داد: نرخ تورم ۱۲ ماهه در زمان شروع به کار دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ رسیده بود، اما با اقدامات دولت از جمله ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی روند صعودی تورم کاهش و روند نزولی در پیش گرفت و در پایان سال گذشته به ۴۶.۲ درصد رسید.

تا پایان شهریور ماه هم نرخ ارز و هم سایر قیمت‌ها کنترل شد، به طوری که نرخ ارز در شهریور در بازار آزاد ۲۹ هزار تومان بود، اما از مهر ماه امسال با ایجاد هراس و القای انتظارات تورمی شاهد یک جنگ ارزی علیه مردم ایران بودیم که با واقعیت تجارت کشور و شاخص‌های اقتصادی تناسبی نداشت و دولت بر مبنای مسئولیتی که در مدیریت بازار ارز داشت، تدابیری اندیشید تا در حال حاضر به طور نسبی ثبات به این بازار و سایر بازارها برگشته است؛ از طرفی تورم جهانی و افزایش قیمت در اکثر کشورها ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و… را نباید نادیده گرفت.

در عین حال بسیاری از نقاط ضعف اقتصاد ایران بر اثر تحریک‌ها خودنمایی کرد؛ به عنوان نمونه افزایش نرخ ارز و خودرو و دیگر مصادیق نقاط ضعف در قسمت اسمی اقتصاد ایران است. ضعف حکمرانی ریال بانک مرکزی، وابستگی به دلار و سایر ارزهای خارجی مشکلات چند ساله اقتصاد بود که تلاش شد این مسائل رفع شود.

کنترل تورم مهم‌ترین هدف دولت است که آن را با شناسایی ریشه‌های تورمی و مهار آنها به پیش برده است. ناترازی‌هایی در کشور در حوزه انرژی، شبکه بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و بودجه موجب افزایش‌های بی‌رویه در خلق نقدینگی و پایه پولی و دولت در مهار رشد نقدینگی کارنامه قابل قبولی دارد.

در هفته‌های اخیر که نوسانات نرخ ارز با ایجاد انتظارات تورمی، باعث بروز مشکلاتی شد، دولت نیز در این حوزه بدون اقدام و برنامه نبود و با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارز و طلا و همچنین سیاست‌های جدیدی که اتخاذ کرد کارنامه قابل قبولی را بر جای گذاشت و ادعای خلع سلاح شدن دولت در مواجهه با شرایط فعلی درست نیست.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند مسائل ارزی کشور را حل کند، گفت: مشکلات ارزی باید با مشارکت دولت و بخش خصوصی حل و فصل شود.

احسان خاندوزی عصر پنجشنبه در نشست شورای گفت‌ و گوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان با اشاره به اینکه کشور مدیون مجاهدت‌ها و همت‌ بالای فعالان اقتصادی است، افزود: در مساله اقتصاد کلان کشور، ثبات اقتصادی به عنوان یک مطالبه حق شناخته می‌شود و تلاش دولت سیزدهم بر این بوده که بتواند با کنترل نقدینگی‌ها، تورم در کشور را کاهش دهد اما تلاش دشمنان در چند ماه اخیر کار را برای مردم و تولیدکنندگان دشوار کرد.

وی با بیان اینکه تسهیل و تمرکز زدایی راهبرد اصلی دولت در حوزه اقتصادی است، اظهار کرد: تمرکز ما بر تسهیل مجوزها بوده که تلاش می‌کنیم سرعت ترخیص کالاها را در گمرکات را بالا برده و نظام مالیاتی را چابک‌تر کنیم.

خاندوزی تصریح‌ کرد: به اندازه کافی بروکراسی‌های پیچیده‌ی پایتخت، استان‌ها را درگیر خود کرده است، که تلاش داریم تصمیم‌گیری‌ها را به سمت حل مساله ببریم و بر همین اساس ۳۵ اختیار را به استان‌ها تفویض کرده‌ایم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه با اشاره به موضوع رفع تعهدات ارزی گفت: تلاش خواهیم کرد مشکلات مالیاتی تعاونی مرزنشینان و پیله‌وران را حل کنیم.

خاندوزی خاطرنشان‌کرد: در ۱۱ ماهه سالجاری هر روز کاری یک بخشنامه تجاری صادر و به گمرک ارسال شده است و در بعضی از مواقع نیز در یک موضوع، چند بخشنامه‌ی تغییر تعرفه داشته‌ایم اما از سال آینده از تمام اختیارات وزارت اقتصاد استفاده خواهیم کرد که جلوی بخشنامه‌های غیرقانونی را بگیریم.

فرش قرمز برای سرمایه گذاران در مناطق آزاد گسترده شود

وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین در نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان هرمزگان گفت: انتظار داریم در مناطق آزاد که باید سمبل تسهیل ارتباط با اقتصاد جهانی باشند، راحت‌ترین مسیرها را هموار کنیم و فرش قرمز برای سرمایه گذاران، گسترده شود.

خاندوزی تصریح کرد: امور سرمایه گذاران خارجی و داخلی در زمان مراجعه به دستگاه‌های وزارتخانه در سطح ملی واستانی باید ظرف چند روز انجام شود و همچنین علاوه بر اصلاح قوانین و انجام حمایت‌ها، بوروکراسی و ساز و کار اداری مناسب با برنامه‌های اقتصادی ایجاد شود تا فعالان اقتصادی با مشکلی مواجه نشده و خلایی را احساس نکنند.

وی با اشاره به تلاش‌ دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد افزود: تلاش در افزایش اعداد و ارقام اقتصادی در استان هرمزگان مشهود است که امیدواریم در جهت رفع موانع نیز اقدامات جدی صورت گیرد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: همچنین باید تلاش کنیم وضعیت فعلی بخش‌های اقتصادی این استان را به لحاظ پشتیبانی، نیروی انسانی و زیرساختی بهبود ببخشیم.

وی گفت: مشکلاتی همچون دیرکرد در بخشودگی جرائم بانکی قابل قبول نیست و باید با رفع موانع و رسیدگی به مشکلات، کارگروه ویژه ای تشکیل شود که بر عملکرد این موارد نظارت داشته باشد.

ایرنا

هر چند سابقه صادرات فرش ایرانی به نقاط مختلف جهان بسیار طولانی است و تاجران ایرانی در این عرصه دست بالا را دارند، اما برخی سیاست‌های داخلی موجب کاهش حضور ایران در این بازارها شده است.

به گزارش ایسنا، فرش ایرانی در کنار خشکبار و زعفران از چند دهه قبل، بخش مهمی از سبد صادراتی ایران را تشکیل می‌داده و این محصول در بسیاری از کشورهای جهان با نام ایران شناسایی شده است.

با این وجود، در سال‌های گذشته برخی سیاست‌های داخلی باعث شده ایران رقابت را به برخی از کشورهای منطقه و همسایه ببازد و حتی خبرهایی از مهاجرت فرش‌بافان ایرانی به خارج از کشور و فعالیت در بازار این کشورها نیز به گوش می‌رسد.

یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که صادرکنندگان فرش با آن رو به رو شده‌اند، بحث تعهد ارزی و لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بوده است. این تعهد که از بهار سال ۱۳۹۷ اجرایی شده، به صادرکنندگان مهلت می‌دهد که در مدتی مشخص بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و در غیر این صورت با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند.

یکی از صادرکنندگان فرش با انتقاد از این رویه در برخورد با صادرکنندگان فرش، می‌گوید باید صادرات در این حوزه نسبت به دیگر حوزه‌ها متفاوت دیده شود و در غیر این صورت خطر کاهش صادرات وجود خواهد داشت.

سید مرتضی حاجی آقامیری گفته: دریافت تعهد ارزی برای صادرات فرش غیراصولی و غیرمنطقی است چون روند صادرات و فروش این محصول در بازار هدف با سایر کالاهای صادراتی متفاوت است.

این فعال اقتصادی با بیان این مطلب که صادرکننده فرش مانند هر صادرکننده دیگری بدون شک ارز خود را به کشور بازمی‌گرداند، تاکید کرد: بدون برگرداندن ارز، تداوم تولید یا تجارت ممکن نیست، بنابراین موضوع تعهد ارزی به طور کلی یک سیاست نادرست و ایجاد یک مانع غیرضروری در مسیر تجارت است.

او تاکید کرد: باید با حذف پیمان‌سپاری ارزی، اجازه دهیم ارز بیشتری به کشور وارد شود. در کنار این فرش دستباف یک پدیده هنریست که از نظر ماهوی تفاوت جدی با کالاهای صنعتی دارد و امکان فروش آن با دیگر کالاها متفاوت است. فرایند بازاریابی فرش پس از انتقال آن به انبارها در بازارهای هدف آغاز شده، درحالی‌که تعهد ارزی از زمان خروج فرش از کشور برقرار می شود. به عبارت دقیق‌تر صادرکننده فرش دستباف به بازگرداندن ارز فرشی که هنوز نفروخته است، متعهد می‌شود.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران دریافت تعهد ارزی برای صادرات فرش را غیر اصولی و غیر منطقی توصیف کرد و افزود: مضاف بر اینکه محدود کردن روش‌های برگشت ارز در شرایطی که صادرکنندگان فرش در هر بازاری با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد آن روش خاصی را برای بازگرداندن ارز پیدا کرده بودند، به معنای ایجاد توقف در مسیر تجارت فعالان اقتصادی است.

حاجی آقامیری پیامد پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات فرش را کاهش ارزآوری و توقف تولید این محصول عنوان کرد و این روند را خلاف صلاح کشور دانست.

بنا بر اعلام پایگاه اتاق ایران این فعال اقتصادی تصریح کرد: اتخاذ این سیاست نادرست خود معلول شرایط غیرعادی حاصل از تحریم‌های بین‌المللی بود، بنابراین راه برون‌رفت از بن بست و بحران کنونی را در دو موضوع می‌توان سراغ گرفت؛ اول اصلاح ارتباطات بین‌المللی و محوریت اقتصاد در عرصه دیپلماسی و دوم، پرهیز از وضع سیاست‌های شکست خورده مانند تعهد ارزی و مشورت جدی با بخش خصوصی در تصمیم‌سازی، تصمیم گیری و اجرا.