دهکده اقتصادی بین الللی امید جلین (داباج)

نوشته‌ها

رئیس سازمان خصوصی‌سازی از واریز سود سهام عدالت از ساعت ۸:۰۰ صبح امروز (شنبه، سوم اسفند) به حساب مشمولان خبر داد.

علیرضا صالح با بیان اینکه چک ساعت هشت صبح امروز به بانک‌ها تحویل داده می‌شود، اظهار کرد: بانک‌ها سود را به حساب مشمولان واریز می‌کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که “اولویت پرداخت به کدام مشمولان است؟” پاسخ داد: قبلا قول داده بودیم سود تا پایان اسفندماه واریز شود اما در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که زودتر به دست مشمولان برسد تا قدرت خرید بالاتری داشته باشند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی درمورد میزان سود سهام عدالت نیز گفت: به افرادی که یک میلیون سهم دارند ٢۵٠ هزار تومان تعلق می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، به طور کلی جمع کل مشمولان سهام عدالت بیش از ۴۹ میلیون نفر است که از این میزان بیش از ۴۶ میلیون نفر در قید حیات هستند.

در سال ۱۳۹۵ به ازای هر سهم یک میلیون تومانی، ۱۵۰ هزار تومان سود پرداخت شد و در سال ۱۳۹۶ نیز به این میزان سهام، ۱۷۵ هزار تومان سود تعلق گرفته بود.

بدهی تعرفه کامیون های تصادفی و واژگونی ترانزیتی به گمرک که کالاهایشان از بین رفته را شرکت‌های بیمه‌گر پرداخت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آیتی مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد، بدهی معوق کامیون‌های تصادفی و واژگونی ترانزیتی به گمرکات کشور که مشمول تبصره ۱ ماده ۵۷ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی می شود از سوی ادارات کل این نهاد و رأسا با مراجعه به شرکت‌های بیمه گر اخذ خواهد شد.

ماده ۵۷ قانون امور گمرکی:

هرگاه کالای عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمروی گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نشود، کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکی می‌شود.

تبصره ۱. در صورتی که برای گمرک محرز شود کالا به علل قوه قهریه (فورس‌ماژور) از بین رفته است، تضمین مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط می‌شود. همچنین در موارد عذر موجه، تضمین به میزان حقوق ورودی کالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرک منظور می‌شود.

کد خبر

یک مقام مسئول گفت: اخیرا شاهد قاچاق شیرخشک صنعتی هستیم که شرکت ها به جای فروش به واحدهای تولیدی، کالا را به صورت سازمان یافته، به شبکه قاچاق می دهند.

محمد محبی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به تازگی در استان سیستان و بلوچستان شاهد قاچاق جدیدی تحت عنوان قاچاق شیر خشک صنعتی هستیم.

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان، افزود: استان‌هایی مثل اراک، البرز، اصفهان و تهران در این حوزه دخیل هستند و نظارتی روی بحث توزیع شرکت‌های تولید شیر خشک صنعتی ندارند و این شرکت‌ها (نام شرکت‌ها نزد خبرگزاری مهر محفوظ است) نیز به جای تحویل کالا به واحدهای تولیدی، کالا را به شبکه قاچاق در بازار غیررسمی می‌فروشند و این شیرخشک به سمت استان‌های شرقی و جنوب شرقی ورود پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه ما به جد با این موضوع برخورد می‌کنیم، ادامه داد: تاکنون در سیستان و بلوچستان چند محموله بزرگ را گرفته‌ایم که به عنوان مثال رقم ارزش یکی از پرونده‌ها، ۱۰ میلیارد تومان است.

محبی گفت: این کالا از ارز حمایتی دولت بهره مند است و مواد اولیه با ارز حمایتی وارد کشور و شیرخشک صنعتی تولید می‌شود؛ به جای اینکه به واحدهای تولیدی فروخته شود، به صورت سازمان یافته با بارنامه‌های صوری وارد شبکه قاچاق می‌شود. در واقع نام شیرخشک را در بارنامه نمی‌بینید و این محصول به اسم کالاهای دیگر وارد می‌شود.

احتمال قاچاق شیرخشک صنعتی از سه استان دیگر

وی افزود: در سیستان و بلوچستان توانستیم این موضوع را کشف کنیم اما من مطمئنم احتمال قاچاق این شیرخشک در استان‌های هرمزگان، خرسان جنوبی و رضوی وجود دارد.

محبی گفت: شیرخشک صنعتی بازار و سود خوبی در کشورهای همسایه دارد. قاچاقچیان این کالا را از سیستان و بلوچستان به پاکستان می‌فرستند. این محموله‌ها معمولاً در کیسه‌های ۲۰ کیلویی است، در حالی که مجوز صادرات برای حتی یک کیلوگرم از این محصول را از گمرکات نگرفته‌اند.

وی با بیان اینکه صد در صد این حجم ورودی شیرخشک صنعتی به استان در سبد قاچاق است، اظهار داشت: با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکاتباتی کرده‌ایم و صد در صد با شرکت‌های متخلف برخورد خواهد شد.

نایاب شدن روغن خوراکی در سیستان و بلوچستان

محبی با اشاره به اینکه در شرایط تحریم هستیم و مردم به عنوان یک ایرانی هر جا قاچاق را می‌بینند گزارش دهند، گفت: سودجویان به دنبال منافع خود هستند و مردم را دچار بحران می‌کنند. به عنوان مثال در برهه‌ای روغن خوراکی در فروشگاه‌های سیستان و بلوچستان نداشتیم که این مساله به دلیل ناشی از کار سودجویان بود که به صورت شبکه ای روغن خوراکی را جمع آوری می‌کردند و از محورهایی که خلأ مرزی داشتیم قاچاق و یا اینکه در کالاهایی که از کشور خارج می‌شد، جاساز می‌کردند.

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان افزود: با راه اندازی دو سامانه جامع انبارها و بارنامه برخط هر باری باید کد انبار مبدا و مقصد مشخص داشته باشد در غیر این صورت به استناد تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حتی اگر کالا تولید داخل هم باشد تعزیرات حکومتی می‌تواند جریمه قاچاق را بر آن اعمال کند.

وی با بیان اینکه هر کالایی که ارز حمایتی می‌گیرد انگیزه قاچاقش بالا می‌رود، گفت: در بحث کالاهای اساسی، علاوه بر شیرخشک صنعتی و روغن خوراکی شاهد قاچاق کالاهایی همچون آرد، گندم و لاستیک به ویژه لاستیک فرسوده بودیم.

رشد بورس ادامه دارد؟
شاخص کل در بازار بورس امروز (چهارشنبه) ۶ هزار و ۶۳۴ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۴۷۸ هزار و ۷۵۴ واحد رسید.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، براساس معاملات امروز بیش از پنج میلیارد و ۶۵ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۴ هزار و ۵۸۲ میلیارد ریال داد و ستد شد.

همچنین شاخص کل (هم وزن) با سه هزار و ۴۹۵ واحد افزایش به ۱۵۵ هزار و ۶۸۳ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با دو هزار و ۳۲۹ واحد رشد به ۱۰۳ هزار و ۷۵۷ واحد رسیدند.

شاخص آزاد شناور نیز با ۹ هزار و ۳۵۴ واحد افزایش به رقم ۵۷۹ هزار و ۶۷۴ واحد رسید، شاخص بازار اول سه هزار و ۴۷۹ واحد و شاخص بازار دوم ۱۹ هزار و ۵۰۲ واحد افزایش داشتند.

علاوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد پتروشیمی پارس (پارس) با ۵۷۶ واحد، سرمایه گذاری غدیر (وغدیر) با ۴۶۳ واحد، پالایش نفت تهران (شتران) با ۴۶۲ واحد، فولاد خراسان (فخاس) با ۳۰۱ واحد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) با ۲۹۰ واحد، گروه مپنا (رمپنا) با ۲۵۶ واحد و بانک ملت (وبملت) با ۲۰۰ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

در مقابل نماد توسعه معادن و فلزات (ومعادن) با ۱۱۰ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با ۱۰۵ واحد، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) با ۱۰۰ واحد، خدمات انفورماتیک (رانفور) با ۸۶ واحد و فولاد خوزستان (فخوز) با ۸۱ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر معاملات امروز بورس داشتند.

برپایه این گزارش، در بین نمادهای امروز نماد بانک ملت، بانک تجارت، سایپا، ایران خودرو، پالایش نفت اصفهان، پارس خودرو و داده گستر عصر نوین های وب در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.

گروه شیمیایی در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۲۳۰ میلیون و ۵۶۲ هزار برگه سهم به ارزش بیش از سه هزار و ۱۱۸ میلیارد ریال داد و ستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نیز ۹۰ واحد افزایش داشت و بر روی کانال سه هزار ۶۶۱ واحد ثابت ماند.

همچنین در این بازار سه میلیارد و ۶۶۱ هزار برگه سهم به ارزش بیش از ۲۳ هزار و ۹۸۵ میلیارد ریال داد و ستد شد.

امروز در بین تمامی نمادها، نماد پتروشیمی مارون (مارون)، فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)، صنایع ماشین های اداری ایران (مادیرا)، فرابورس ایران (فرابورس)، گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان) و تولید برق نیروگاه دماوند (دماوند) بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند.

همچنین نماد پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، هلدینگ صنایع معدنی خاورمینه (میدکو)، سنگ آهن گهرزمین (کگهر) و کشتیرانی دریای خزر (حخزر) مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند

تهران – ایرنا – مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از پایش کارکرد وانت‌بارهای کم‌مصرف و پرمصرف برای تخصیص سهمیه اضافی، از ابتدای اسفندماه خبر داد.

به گزارش روز چهارشنبه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شهرام رضایی گفت: سهمیه بنزین وانت‌های کم‌مصرف و پرمصرف هر کدام به ترتیب ماهانه ۲۰۰ و ۳۰۰ لیتر در نظر گرفته شده و قرار بود از ابتدای بهمن‌ماه بر اساس کارکرد این سهمیه افزوده شود.

وی افزود: بر اساس توافق‌های انجام‌شده با وزارت کشور، از ابتدای اسفندماه کارکرد وانت‌های کم‌مصرف و پرمصرف محاسبه می‌شود و بر اساس پیمایش، سهمیه این دسته از خودورها تخصیص می‌یابد.

رضایی تاکید کرد: چنانچه مالکان وانت‌بارها بیش از سهمیه تعیین شده (۲۰۰ لیتر برای کم‌مصرف‌ها و ۳۰۰ لیتر برای پرمصرف‌ها) نیاز به سوخت داشته باشند، باید در سامانه وزارت کشور ثبت‌نام کنند.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تصریح کرد: پس از ثبت‌نام، پایش کارکرد این خودروها انجام و پس از آن سهمیه اضافی تعلق گرفته به این دسته از خودروها در کارت بانکی این افراد شارژ می‌شود.

گفتنی است، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پیش از این طی اطلاعیه شماره ۱۳ خود از واریز سهمیه ترمیمی وانت‌بارها، تاکسی‌ها و آمبولانس‌ها خبر داده بود.

چنانچه ایران در لیست سیاه قرار گیرد؛ از این پس مبادلات پولی و تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، تحت تاثیر قرار گرفته و بانک‌ها و موسسات مالی ایران به عنوان نهادهای مالی پر ریسک در لیست سیاه جهانی قرار خواهند گرفت. این موضوع باعث خواهد شد هزینه‌های مبادله اقتصاد ایران چندین برابر افزایش یافته، کاسبان تحریم با افزایش نرخ کمیسیون های سرسام آور، منتفع گردند و در نتیجه همه بخش های اقتصادی از جمله شرکت‌های خصوصی و دولتی با محدودیت‌های تازه‌ مالی و مبادلاتی مواجه گردند.
در این شرایط سخت اقتصادی چه کسانی پاسخگو خواهند بود؟

نشست شش روزه FATF از ۲۷ بهمن تا ۲ اسفند با حضور بیش از ۸۰۰ نماینده از کشورهای مختلف در پاریس برگزار می‌شود. در این نشست مسائل مهم مالی منجمله امور مالی امارات متحده عربی، پاکستان و ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بررسی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.

در اینباره سعید محمدی کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل گفت: «تصمیم‌گیری در خصوص الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالیFATF بر اساس لوایح دولت از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان نسبت به برخی مفاد این مصوبات ابراز مخالفت نمود که در نتیجه موضوع جهت بررسی بر اساس قوانین کشورمان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید.پس از گذشت بیش از یکسال؛ اعلام نظری در این خصوص صورت نگرفته است. این در حالی است که بر اساس بیانیه گروه ویژه اقدام مالی، ایران برای پیوستن به معاهده پالرمو و معاهده CFT تا نشست جاری گروه فرصت داشته است. چنانچه ایران در لیست سیاه قرار گیرد؛ از این پس مبادلات پولی و تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، تحت تاثیر قرار گرفته و بانک‌ها و موسسات مالی ایران به عنوان نهادهای مالی پر ریسک در لیست سیاه جهانی قرار خواهند گرفت. این موضوع باعث خواهد شد هزینه‌های مبادله اقتصاد ایران چندین برابر افزایش یافته، کاسبان تحریم با افزایش نرخ کمیسیون های سرسام آور، منتفع گردند و در نتیجه همه بخش های اقتصادی از جمله شرکت‌های خصوصی و دولتی با محدودیت‌های تازه‌ مالی و مبادلاتی مواجه گردند. »

محمدی با اشاره به اظهارات وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ عنوان کرد: «در چنین فضایی مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا موذیانه با لحنی تحریک آمیز خواستار تصویب فوری و بدون شرط لوایح مرتبط با FATF یعنی لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT توسط ایران شده است. باید از مخالفان پیوستن ایران بهFATF در این باره سئوال نمود، آیا چنین لحنی خیرخواهانه بوده و یا به قصد تحریک ایران با هدف ایجاد تردید بیشتر در میان دوستان دلواپس، در دستور وزیر خارجه دولت متخاصم قرار گرفته است؟

دشمنی آمریکا در مورد ایران مسلم است، آنچه مهم است اینکه آنها قصد دارند مقامات ایران را تحریک نمایند. آمریکا از این راه و بواسطه ی عدم پیوستن ایران به FATF، با کمترین هزینه و بیشترین سود موفق خواهد شد همه ی ابزارهای بین المللی مالی را علیه ایران بسیج نماید. در نتیجه منافذ باقی مانده مبادلات جهانی را هم به روی ایران مسدود خواهد نمود. دوستان ایران پیش از این، بارها تاکید داشته اند که عدم همکاری و پیوستن ایران بهFATF تمام مبادلات را با خطر مواجه کرده و امکانات باقی مانده تجاری فی مابین را هم از بین خواهد رفت.

در چنین فضایی مخالفان پیوستن ایران به این دو معاهدهFATF با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های مالی و تجاری علیه ایران، بی هیچ دلیل و استدلال منطقی که تضمین کننده رفع نگرانی ها باشد می گویند: قرار گرفتن در لیست سیاه تغییری در وضعیت اقتصادی کشور به وجود نخواهد آورد. ولی یک سئوال باقی است، چنانچه وضعیت اقتصادی کشور تشدید گردد، در این شرایط سخت و مخاطره آمیز چه کسانی پاسخگو خواهند بود؟ هزینه را چه کسانی پرداخت می نمایند و سود ها به جیب چه کسانی می رود؟»

این کارشناس سیاسی در نهایت افزود: «دولت به عنوان مسئول اداره امور کشور و با در نظر داشتن چشم انداز واقعی پیش رو و بدور از احساسات و جناح بندی های سیاسی، رسما و موکدا درخواست تایید این لوایح را مطرح و پیگیری نموده است. دولت مردان بارها نسبت به مخاطرات پیش رو هشدار داده اند. در آخرین مورد لعیا جنیدی، معاون رئیس جمهور در امور حقوقی با اتمام حجت تاکید نمود؛ دولت برای جلوگیری از بازگشت مجدد به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) تلاش خود را انجام داده اما اکنون همه چیز از حوزه اختیارات دولت خارج شده است.

مقامات ذیصلاح وزارت امور خارجه کشورمان نیز در سطوح مختلف با در نظر داشتن منافع ملی و مخاطرات پیش رو، بطور مستدل اهمیت عضویت کشور را در FATF و عواقب نپیوستن به آن را تشریح نموده اند. خصوصا به طور صریح غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران گفت: در صورتی که ایران لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف‌ای‌تی‌اف را تا بهمن‌ماه که آخرین مهلت برای پیوستن ایران است، را تصویب نکند و “اگر ما این سد را رد نکنیم، مانند تیر خلاص به سیستم بانکی کشور است که به علت تحریم‌ها به‌شدت آسیب دیده است.”

حال با عنایت به شرایط کنونی فرصت رو به پایان قرار گرفته است. امید این است در نشست شش روزه FATF دوستان ایران با در نظر داشتن دشمنی های آمریکا و خروج یکجانبه این کشور از برجام که سبب ساز همه مشکلات است؛ فرصت تصمیم سازی ایران برای پیوستن بهFATF را بار دیگر مورد تجدید نظر قرار دهند.»

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش گفت: شرکت ملی پخش اساسا استفاده از LPG را به عنوان سوخت خودرویی قبول ندارد و سیاست کنونی وزارت نفت، توزیع خانگی LPG در کنار صادرات مازاد آن است.

حمید قاسمی‌ده‌چشمه معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره چگونگی مصارف LPG در کشور گفت: شرکت ملی پخش اساسا استفاده از LPG را به عنوان سوخت خودرویی قبول ندارد. زیرا نه تنها میزان آن به حدی نیست که بتوانیم در سطح کشور توسعه دهیم بلکه جایگاه مناسبی هم برای توزیع نداریم و سیستم‌­هایی هم که از آن استفاده می‌­شود غیراستاندارد است.

وی تصریح کرد: ما جایگزین خوبی به نام CNG برای سوخت خودرویی داریم که هم در سطح کشور موجود است و جایگاه‌های آن به صورت رسمی کار می‌­کنند و هم توسط همه نهادهای کشور قابل نظارت است. از طرفی ما نمی‌­توانیم CNG را به سادگی به نقاط دوردست صادر کنیم ولی LPG سوختی محسوب می‌­شود که قابل صادرات است. همچنین می‌­توانیم روی آن طرح‌­های توسعه­‌ای بزرگ ایجاد کنیم.

* قیمت صادراتی بنزین و LPG در برخی فصول یکسان است

قاسمی‌ده‌چشمه همچنین خاطر نشان کرد: قیمت صادرات جهانی LPG و بنزین در برخی فصول نزدیک به هم است. هر دو کالاهای مشابهی هستند. در واقع زمانی می­‌توان از صادرات کالا سود برد که کالای با هزینه کمتر را در داخل مصرف و کالای گران را تبدیل به ارز کرد.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اختلاف قیمت قابل توجه این دو کالا در داخل گفت: اما در داخل کشور قیمت LPG کیلویی ۲۰۰ تومان و بنزین لیتری ۳۰۰۰ هزار تومان است. زیرا ما LPG را برای رفاه خانواده عرضه می کنیم. هدف این بود که خانواده روستایی و یا کسانی که از نعمت گاز برخوردار نیستند، معادل آن را دریافت کنند.

وی درباره استفاده از LPG برای کاهش آلودگی هوای کلانشهرها بیان کرد: مواد CNG و LPG یکی هستند. یعنی وقتی هر دو در فرایند گاز در موتور خودر ومی‌سوزند، محصول یکسان تولیدمی‌کنند و در نتیجه میزان مشابهی آلودگی از آن حاصل می‌­شود. فقط چون میزان انرژی داخلی LPG بالاتر است، پیمایش بهتری به خودرو می‌­دهد. در مجموع چون قیمت صادراتی بنزین و LPG در بعضی فصول یکسان است و با مقایسه تفاوت قیمتی که در داخل وجود دارد اولویت با مصرف بنزین است.

*سهمیه LPG خانوارها در قالب کارت بانکی تخصیص داده می‌شود

قاسمی‌ در خصوص تنوع سبد سوخت کشور اظهار داشت: تنوع سبد سوخت برای کشورهایی که وابستگی خاص به یک انرژی دارند، در بلندمدت ضروری محسوب می­‌شود. ولی با توجه به اینکه ایران نیمی از منابع گازی دنیا را در اختیار دارد، ما نباید نگران این موضوع باشیم. در این شرایط باید ۵۰ درصد سوخت مصرفی در خودروها CNG باشد ولی در حال حاضر سهم آن فقط ۲۰ درصد سوخت مصرفی است.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره برنامه شرکت پخش برای جلوگیری از به‌کارگیری LPG در سوخت مصرفی خودروها گفت: ما به خانوارها کارت LPG اختصاص می‌­دهیم. این کار در حال حاضر به صورت پایلوت در دو استان اجرا شده است. طبق این پروژه سهمیه اختصاصی LPG به یکی از کارت‌­های بانکی خانوار تزریق می‌­شود. از این طریق ما مطمئن می­‌شویم که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌­رسد. طبق برنامه‌­ریزی انجام شده، قرار است تا نیمه اول سال آینده این طرح در همه کشور اجرا شود.

وی درباره ضریب پیمایش بالاتر LPG نسبت به CNG و بنزین عنوان کرد: این موضوع واقعیت دارد ولی اینکه گفته می‌شود میزان پیمایش CNG به ازای یک باک ۷۰ کیلومتر است، درست نیست. در حال حاضر میزان CNG را با ماشین‌های سمند (EF7) ایران­خودرو به ۳۴۰ کیلومتر به ازای یک بار سوخت‌گیری رساندیم. این تکنولوژی در دنیا مرسوم است. برای مثال فولکس واگن با یک باک CNG می­‌تواند مسافت ۱۱۰۰ کیلومتری را طی کند. بنابراین لازم است فناوری را در داخل کشور ارتقا داد. برای این کار هم لازم است از صنعت خواسته شود تا کیت­‌های مناسب را به کار بگیرد و ماشین پایه گاز سوز مناسب طراحی کند.

* دنیا بدون هیچ محدودیتی مشتری LPG‌ ایران است

قاسمی‌ با اشاره به قیمت LPG و بنزین در بورس انرژی تصریح کرد: ما سه نوع بنزین صادراتی داریم: بنزین اکتان ۸۷، بنزین اکتان ۹۱ است و بنزین اکتان ۹۵. بنزین سوپر، همان بنزین با اکتان ۹۵ است. قیمت هر تن بنزین سوپر حدود ۵۰۰ دلار است و ما LPG را نیز در همین قیمت‌ها می‌فروشیم.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به عدم صادرات یک میلیون تنی LPG در سال ۱۳۹۶ و تزریق آن در خط لوله گاز خانگی گفت: این اتفاق شاید مربوط به زمانی بود که مجوزهایی در دنیا برای استفاده از گازوئیل وجود داشت. در آن شرایط هر نوع گازوئیلی با هر گریدی در دنیا پیدا می­شد. اما اکنون دنیا به سمت گازبیس (Gas_base) حرکت می‌کند. حتی شما در شهرهای بزرگ دنیا می‌بینید که استفاده از گاز همطراز برق است.

وی همچنین افزود: بنابراین ما در دنیای توسعه یافته­‌ای هستیم که به سمت مصرف گاز حرکت می‌­کند. در این شرایط ایران، ترکمنستان، روسیه، قطر و چهار کشور دیگر تولیدکننده بزرگ گاز هستند. در حال حاضر اگرچه به دلیل تحریم­‌ها صادرات LPG هم تحت تاثیر قرار گرفته است اما کشورها بدون هیچ محدودیتی مشتری LPG ایران هستند و مشکلی در بحث صادرات نیست.

قاسمی‌ده‌چشمه با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۷ هزار تن LPG توسط شرکت پخش توزیع می شود و سیاست کنونی وزارت نفت، توزیع خانگی در کنار صادرات مازاد LPG است، گفت: در این شرایط حتی اگر LPG خوراک پتروشیمی هم باشد، قیمت آن به قیمت فوب خلیج فارس است و در نتیجه به نرخ صادراتی نزدیک می‌­شود.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد: در حال حاضر در دنیا بیشتر از CNG در خودروهای سنگین استفاده می‌­شود ولی ما هنوز این کار را نکرده‌­ایم. همچنین در بحث حمل و نقل عمومی و LPG برای کاهش آلودگی و کاهش هزینه سوخت مصرفی باید به این سمت برویم. هزینه مصرف LPG‌ حدودا ۵ سنت است. این رقم در ۱۰ سال اگر دو برابر هم شود ۱۰ سنت خواهد شد. رقم مذکور با قیمت ۵۰ یا ۵۵ سنت بنزین صادراتی قابل مقایسه نیست. ضمن آنکه در ایران هیچ نگرانی بابت CNG وجود ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از واریز بخشی از ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما خبر داد و گفت: همچنین صادرکنندگان ارز مورد نیاز واردات را هم تامین می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند صبح امروز سه شنبه ۲۹ بهمن ۹۸ در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به تلاش‌های صادرکنندگان در حوزه صادرات کالا علیرغم سخت‌ترین تحریم‌ها گفت: در ۱۱ ماهه امسال، ۳۹ میلیارد دلار صادرات و ۴۰ میلیارد دلار واردات صورت گرفته که در مقایسه با سال گذشته، صادرات رشد داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ۸۵ درصد از حجم واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای و مورد نیاز تولیدکنندگان تشکیل می‌دهد، افزود: واردات نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد را تجربه کرده؛ ضمن اینکه در این مدت ۱۵۰ تن کالا از کشور صادر شده است.

وی تصریح کرد: ۸۵ درصد واردات کشور مربوط به کالای سرمایه‌ای است و اکنون، صادرکنندگان تأمین کننده ارز وارداتی‌ها هستند؛ این در حالی است که صادرکنندگان نیز بخشی از ارز خود را به سامانه نیما تحویل می‌دهند.

به گفته دژپسند، در شرایط جنگ اقتصادی باید تصمیمات نسبت شرایط عادی تغییراتی داشته باشد؛ این در حالی است که دولت تلاش می‌کند مشکلات موجود را از پیش پای تولیدکنندگان بردارد.

وی اظهار داشت: وظیفه حاکمیتی دولت، تسهیل تجارت است و باید فضای کسب و کار را در هر شرایطی برای رونق تولید فراهم کند.

منطقه یک آزادراه تهران-شمال روز ۲۳ بهمن به دستور رئیس‌جمهور بابت بهره‌برداری آزمایشی برای تردد خودروها باز شد، این مسیر که قرار بود دهه فجر افتتاح رسمی شود، با تأخیر بر اساس تعیین وقت دفتر رئیس‌جمهور تا ۱۰ اسفندماه با حضور رئیس‌جمهور افتتاح رسمی می‌شود.
خبرگزاری فارس – سعید مؤذنی:‌ منطقه یک آزادراه تهران-شمال امروز آماده افتتاح رسمی است و پیش‌بینی می‌شود تا ۱۰ اسفندماه به بهره‌برداری برسد.

این پروژه در دستوری غافل‌گیرکننده که توسط رئیس‌جمهور در سخنرانی ۲۲ بهمن صادر شد، روز ۲۳ بهمن‌ماه برای بهره‌برداری آزمایشی زیر بار عبور ترافیک رفت.

آزادراه تهران-شمال پروژه‌ای مشارکتی است که با تأمین مالی ۵۰ درصدی بنیاد مستضعفان و همچنین ۵۰ درصد آورده دولت در حال ساخت است.

طبق قرارداد اولیه درآمد حاصل از عوارضی این آزادراه به بنیاد مستضعفان تعلق می‌گیرد تا در کنار نگهداری آن، بخشی از درآمد به عنوان بازگشت سرمایه‌گذاری لحاظ شود.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که رقم عوارضی منطقه یک آزادراه تهران-شمال عددی‌ بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان است‌ اما ذکر این نکته نیز ضروری است که قیمت عوارضی آزادراه شناور است یعنی در روزهای کم‌سفر و کم‌تقاضا نرخ‌ها کمتر و در اندازه کف قیمت و در ایام پیک سفر و همچنین پایان هفته، قیمت عوارضی به نرخ سقف تعیین شده می‌رسد.‌

پیش از این پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان، در نشست خبری خود اعلام کرده بود که درآمد حاصل از عوارض آزادراه تهران-شمال صرف محرومیت‌زدایی می‌شود.

پس از افتتاح آزمایشی منطقه یک آزادراه تهران-شمال نیز پرویز فتاح مجددا در توئیتر خود تأکید کرد که درآمد این آزادراه صرف محرومیت‌زدایی می‌شود.

پرویز فتاح در توئیتی نوشت: «گرچه مدت زمان احداث منطقه یک آزادراه تهران- شمال⁩ طولانی شد، اما با همت فرزندان این آب و خاک به اتمام رسید؛ خدا را شاکرم در بنیاد مستضعفان به وعده‌ای که داده بودیم عمل کردیم، بعد از تعیین مبلغ عوارض توسط دولت، انشاءالله درآمد حاصله، صرف محرومیت‌زدایی خواهد شد‌».

* کاهش ۶۰ کیلومتری مسیر تهران-چالوس با عبور از منطقه یک آزادراه تهران-شمال

بنابراین گزارش با افتتاح منطقه یک آزادراه تهران-شمال، خودروها از بزرگراه همت در تهران (پس از تقاطع همت و آزادگان) وارد منطقه یک آزادراه شده و پس از ‌عبور از این منطقه (طول مسیر حدود ۳۲ کیلومتر)، در سه راهی شهرستانک وارد جاده موجود کرج-چالوس می‌شوند و سپس در ادامه جاده موجود، مسیر تا مرزن‌آباد ادامه می‌یابد و پس از آن خودروها می‌توانند وارد ‌منطقه چهار آزادراه تهران-شمال ‌شوند؛ با راه‌اندازی منطقه یک آزادراه، فاصله زمانی تهران-چالوس ۱.۵ ساعت کاهش می‌یابد.

‌منطقه یک آزادراه تهران-شمال به طول ۳۲ کیلومتر از بزرگراه همت در کنار دره کن شروع می‌شود و تا سه راهی شهرستانک در محور کرج-چالوس ادامه دارد؛ تکمیل منطقه یک آزادراه، موجب کاهش ۶۰ کیلومتری مسیر موجود خواهد شد، این پروژه بزرگ، توسط ۶ شرکت کاملا ایرانی تکمیل شد و به اتمام رسید.

مسیر منطقه یک آزادراه از تقاطع غیرهمسطح با بزرگراه شهید همت و بزرگراه آزادگان شروع و در امتداد دره کن پس از گذشتن از حاشیه روستای سولقان به تدریج از منطقه کوهستانی توچال عبور کرده، سپس توسط تونل بلند تالون به طول ۴۸۵۰ متر این رشته‌کوه را قطع کرده و در دامنه‌های شمالی آن در منطقه دوآب شهرستانک قرار می‌گیرد.

به دلیل عدم تکمیل مناطق ۲ و ۳ این آزادراه‌، طبق تصمیم متولیان آزادراه، خودروها پس از خروج از منطقه یک، در سه راهی شهرستانک وارد جاده قدیم کرج-چالوس شده، از آن پس مسیر به موازات جاده قدیم کرج-چالوس امتداد می‌یابد‌ و پس از ورود به منطقه چهار آزادراه گه چندین سال پیش تکمیل شد، در نهایت با یک تقاطع غیر همسطح به کمربندی چالوس-تنکابن متصل می‌شود؛ قطعه چهارم این آزادراه حدفاصل سه‌راهی دشت نظیر مرزن‌آباد تا چالوس ۲۰کیلومتر طول دارد که دارای دو خط رفت و دو خط برگشت بوده و در قسمت‌های فراز، یک خط کندرو به مسیر اضافه می‌شود‌، این منطقه در دولت محمود احمدی‌نژاد افتتاح شد.

منطقه یک تهران-شمال با تعیین دفتر رئیس‌جمهور تا ۱۰ اسفند افتتاح رسمی می‌شود

بنابراین گزارش خیرالله خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ‌در‌باره آخرین وضعیت بهره‌برداری آزمایشی منطقه یک آزادراه تهران ـ شمال و افتتاح رسمی این منطقه آزادراه می‌گوید: ‌پیش از این اعلام کرده بودیم در نیمه اول اسفندماه منطقه یک آزادراه تهران ـ شمال بهره‌برداری رسمی می‌شود، دفتر رئیس‌جمهور باید روزی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای افتتاح تعیین کند که پیش‌بینی ما این است که تا ۱۰ اسفندماه منطقه یک آزادراه، به صورت رسمی بهره‌برداری شود.

به گفته خادمی بهره‌برداری آزمایشی که از روز ۲۳ اسفندماه در منطقه یک آزادراه آغاز شد موفقیت‌آمیز بود و مشکل خاصی نداشتیم.

* محدودیت تردد خودروهای سنگین در منطقه یک آزادراه تهران-شمال

وی تأکید کرد: عبور از منطقه یک آزادراه برای سواری‌ها در نظر گرفته شده است و وسائل نقلیه سنگین اجازه عبور از منطقه یک آزادراه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ندارند، البته اتوبوس امکان تردد از این آزادراه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دارد و از نظر تردد وانت‌ها هم مشکلی نداریم، اما از منظر ایمنی، تردد خودروهای سنگین در برخی جاده‌ها ممنوع است و در منطقه یک آزادراه تهران-شمال نیز‌ ممنوع اعلام شده است و این به دلیل افزایش ایمنی تردد برای مردم است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: حدود ۹۵ درصد مسافرانی که از آزادراه تهران ـ شمال عبور می‌کنند خودروهای سبک هستند، در این راستا معمولا بابت ارتقای ایمنی بیشتر، اجازه تردد خودروهای باری سنگین از این مسیر داده نمی‌شود.

* تأکید رئیس بنیاد مستضعفان و رئیس‌جمهور‌ بر کاهش عوارض آزادراه تهران-شمال

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با بیان اینکه قیمت عوارضی منطقه یک آزادراه تهران ـ شمال شناور است و در ساعات مختلف و روزهای مختلف متفاوت است، افزود: محاسبه رقم عوارضی آزادراه بر اساس درآمد و هزینه و میزان سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار سنجیده می‌شود؛ برای ساخت منطقه یک آزادراه هزینه زیادی شده است و در این مسیر اغلب تونل و پل‌های بزرگ قرار دارد و سازه‌های سنگین داریم.

وی ادامه داد: از همان ابتدا طبق قرارداد دولت ۶۰ درصد هزینه ساخت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پذیرفته است، باز برای ۴۰ درصد هزینه سرمایه‌گذار، رئیس‌جمهور، رئیس بنیاد مستضعفان و وزیر راه و شهرسازی دغدغه داشتند‌ که رقم عوارضی منطقه یک کمی کاهش یابد و در حال برنامه‌ریزی هستیم تا با روالی منطقی، این عدد تا اندازه‌ای کاهش یابد.

* قیمت عوارضی منطقه یک آزادراه تهران-شمال در روزهای کم‌ترافیک پایین است

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور درباره شناور بودن قیمت عوارضی منطقه یک آزادراه تهران-شمال، توضیح داد: شناور بودن رقم عوارضی منطقه یک این گونه است که در روزهای عادی که ترافیک سنگین نداریم قیمت عوارضی یک عدد است و در روزهای پیک ترافیکی برای آنکه بتوان مدیریت ترافیکی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام دهیم و مردم قدرت انتخاب زمان سفر داشته باشند، رقمی بالاتر خواهد بود‌.

به گزارش فارس برای ساخت منطقه یک آزادراه تهران-شمال به طول ۳۲ کیلومتر که موجب کاهش ۱.۵ ساعته تهران-چالوس می‌شود، ‌حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است اما ارزش روز پروژه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

آمار بانک مرکزی می‌گویند که نقدینگی به ۲۲۶۳هزار میلیارد تومان رسیده؛ رقمی که اگرچه هیچگاه در اقتصاد ایران سابقه نداشته؛ اما آژیر خطری با صدای گوش‌خراش برای کنترل تورم را به صدا درمی‎آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، آمار رسمی بانک مرکزی در حوزه نقدینگی و پایه پولی، این بار آژیر قرمز افزایش تورم را با صدای بلندتری به صدا درآورده است. آنگونه که این آمار می‌گویند، حجم نقدینگی در آذرماه به دو هزار و ۲۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته، رشدی ۲۸ درصدی دارد.

صدای پای خطرناک رشد پایه پولی با رقم‌های بی‌سابقه

این آمار گویای آن است که رقم نقدینگی آذرماه، حداقل در یک بازه یکساله بالغ بر ۲۸ درصد افزایش را به ثبت رسانده است. این آمار و ارقام وقتی وضعیت خطرناک‌تری به خود می‌گیرند که پایه پولی نیز با افزایش بی سابقه‌ای در اقتصاد ایران مواجه باشد؛ شاخصی که بودنش برای تورم به مراتب بسیار خطرناک‌تر از نقدینگی است.

بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، حجم پایه پولی در آذرماه امسال، معادل ۳۱۴ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲۸.۳ درصد رشد داشته که شرایط نگران‌کننده‌ای را برای اقتصاد ایران رقم می‌زند.

کارشناسان، علت اصلی رشد پایه پولی را، رشد خالص دارایی خارجی بانک مرکزی اعلام می‌کنند که متأثر از تجدید ارزیابی و تسعیر نرخ ارز، تغییر روش در خرید ارز نفتی دولت و کاهش تسهیلات خارجی بوده و این در شرایطی است که تا پیش از این، دلیل عمده رشد پایه پولی، افزایش بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد نقدینگی چه می‌گوید؟

عبدالناصر همتی، سکاندار بانک مرکزی که این روزها در تیررس انتقادات نسبت به وضعیت فعلی نقدینگی در کشور قرار دارد، معتقد است که آمار رشد نقدینگی باید با توجه به روندهای بلندمدت متغیرهای پولی کشور تحلیل شود.

او می‌افزاید: رشد نقدینگی امسال، اندکی از میانگین رشد نقدینگی ۵۰ ساله کشور که ۲۵ درصد بود، بیشتر است؛ به خصوص اینکه افزوده شدن خالص ذخایر ارزی کشور، نقش عمده‌ای در این رشد داشته است، اما همزمان باید دقت شود که شرایط نسبتاً مساعد، زمینه شروع رشد اقتصادی غیرنفتی و کاهش فشار تورمی را ایجاد کرده و در ضمن، به هنگام شوک شدید هزینه‌ای و افزایش اندازه اسمی اقتصاد، تلاش برای کنترل بیشتر رشد کمیته‌ای پولی، رکود را تعمیق می‌کرد.

همتی معتقد است که در تحلیل آمار متغیرهای پولی، به کاهش شدید اضافه برداشت بانک‌ها، کنترل مؤثر سود بانکی و در بعد خارجی به کاهش بدهی خارجی و افزایش ذخایر نیز توجه شود.

او می‌گوید: علیرغم فشار تحریمی حداکثری، پیش بینی‌های بدبینانه از طوفان تورم و رشد افسار گسیخته نرخ ارز، بانک مرکزی در یک سال گذشته تا حدود زیادی در مهار تورم و نرخ ارز موفقیت نسبی داشته است. در کنار تاب آوری بی نظیر ملت ایران در مقابل فشارهای گوناگون آمریکا، در کنترل متغیرهای پولی وارزی نیز، علیرغم شرایط سخت تحریمی، توفیقات خوبی حاصل شده است. مبارزه با سفته بازی و پولشویی وکنترل جریان ریال و مهار التهابات ارزی از طریق مدیریت علمی بازار، رشد صرفاً ۵ درصدی نرخ ارز در بازار آزاد، نسبت به ابتدای سال و پیش بینی پذیر نمودن بازار ارز و روند کاهنده تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی غیر نفتی، نمونه‌هایی از این توفیقات است.

رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید که همزمان با اقدامات انجام گرفته، اجرای عملیات بازار باز و تغییر چارچوب سیاست گذاری پولی به سمت مهار تورم و اصلاح ترازنامه بانک‌ها، در حال انجام است.

امکان کنترل نقدینگی در کوتاه مدت وجود دارد

‌در همین ارتباط، حسین عبده‌تبریزی، تحلیلگر بازارهای مالی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد روند فزاینده نقدینگی در کشور گفت: تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل لجام گسیخته نقدینگی تا حدی موفق بوده است؛ باید توجه داشت که نقدینگی را می‌توان کنترل کرد اما کنترل آن، کاملاً بستگی به عملکرد دولت در بودجه دارد.

وی افزود: در واقع اگر دولت در بودجه برای تأمین کسری، به بانک مرکزی متصل شود، آثار مخربی را تجربه کرده و نقدینگی بر روی تورم بار خواهد شد؛ اما اینکه در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بتوان نقدینگی کمتری ایجاد کرد، تا حدود زیادی سخت است؛ چراکه نرخ سود بانکی، خود حجم قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی ایجاد کرده و در شرایطی که تورم بالا است؛ بانک‌ها نمی‌توانند پایین‌تر از این نرخ سود را بپردازند؛ هر چند که پیش‌بینی این است که به تدریج، این نرخ پایین آید؛ ولی در مجموع به نظر می‌رسد وقتی نقدینگی ایجاد می‌شود، هدایت آن بسیار دشوار است؛ بنابراین در مقطعی که نقدینگی ایجاد می‌شود، باید آن را کنترل کنیم.

عبده تبریزی در خصوص راهکار کوتاه مدت کنترل نقدینگی گفت: برای اینکه نقدینگی را در ماه باقیمانده سال کنترل کنیم، حتماً باید در نوع مواجهه دولت با تأمین کسری بودجه تجدیدنظر نمائیم؛ به این معنا که اگر دولت اوراق خود که در بودجه برایش پیش‌بینی شده است را بفروشد، پول پرقدرت بیشتری خلق نمی‌شود.

وی اظهار داشت: متأسفانه در سال ۹۸ پایه پولی نیز افزایش شگرفی در مقایسه با نقدینگی داشته و حتی نقدینگی را هم پشت سر گذاشته است؛ اما می‌توان راهکار کوتاه مدت برای کنترل نقدینگی داشت اما اجرای این اقدامات برای کنترل نقدینگی، آن هم در زمانی که به پایان سال می‌رسیم و دولت باید حقوق و عیدی کارمندان خود را بدهد؛ سخت است؛ چراکه اگر پول نداشته باشد به سراغ بانک مرکزی می‌رود و بانک مرکزی نیز به صورت موقت این پول را پرداخت می‌کند تا بعد بتواند از بودجه آن را پس بگیرد؛ ولی اگر دولت نتواند این پول را پس بدهد، حتماً این استقراض تورم زا است بنابراین باید تلاش کند این اتفاق رخ ندهد؛ اما تلاش دولت هم دامنه‌های محدودکننده بسیاری دارد.

عبده تبریزی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای عملیات بازار باز می‌تواند به کنترل نقدینگی و تورم کمک کند، گفت: عملیات بازار باز می‌تواند به این روند کمک کند، ولی می‌تواند مورد سوءاستفاده دولت هم قرار بگیرد؛ پس باید از این ابزار در راستای کنترل نقدینگی و تورم استفاده کرد، نه اینکه ابزاری برای بسط پولی دولت باشد؛ در شرایطی که دولت پول لازم دارد، ممکن است دیگران را تشویق به خرید این اوراق کند تا پول بیشتری بدست بیاورد. ولی در مجموع عملیات بازار باز حرکت خوبی است و از سالهای قبل باید شروع می‌شد.