دهکده اقتصادی بین الللی امید جلین (داباج)

نوشته‌ها

به دنبال افزایش تعرفه روی محصولات شرکت های ایرباس از طرف آمریکا، بورس‌های جهانی رفتار متفاوتی از خود نشان دادند.

به گزارش ایسنا به نقل از سی ان بی سی، وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد تعرفه وارداتی این کشور از محصولات هوایی ساخت کشورهای عضو اتحادیه اروپا که مشخصا شرکت ایرباس را هدف قرار می‌دهد از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد افزایش داده است. این وزارت خانه هم چنین از احتمال افزایش تعرفه بر روی واردات برخی محصولات اروپایی به میزان ۲۵ درصد در صورت نرسیدن به توافق بر سر مسائل تجاری خبر داده است.

به نظر می رسد پس از توافق نسبی با چین به دنبال امضای فاز نخست توافق تجاری پس از ۱۷ ماه اختلاف گسترده، اکنون توجه آمریکا معطوف به اتحادیه اروپا شده است. آمریکا تاکنون با ژاپن، کانادا، مکزیک، برزیل، آرژانتین و کره جنوبی بر سر پیمان تجاری جدید که هدف آن کاهش کسری حساب تجاری این کشور و افزایش واردات محصولات آمریکایی است به توافق رسیده و با چین نیز فاز نخست توافق را امضا کرده است که طبق آن چین متعهد به افزایش ۲۰۰ میلیارد دلاری واردات خود از آمریکا طی سه سال شده است.

از سوی دیگر شمار قربانیان ویروس کرونا از ۱۵۰۰ نفر و شمار مبتلایان از ۶۳ هزار نفر نیز عبور کرده، هر چند ورود جدی بانک مرکزی چین به بازارهای مالی این کشور برای جلوگیری از هرج و مرج بیش‌تر، موجب دلگرمی معامله‌گران شده است.

انتظار می‌رود که با توجه به تداوم تعطیلی بخش بزرگی از اقتصاد چین و تعلیق فعالیت شرکت‌های خارجی در این کشور، خسارت‌های اقتصادی ناشی از این ویروس بر اقتصاد جهانی کماکان ادامه داشته باشد.

به دنبال اعلام مصر مبنی بر ثبت نخستین مورد ابتلا به کرونا در این کشور، اکنون پای این ویروس مرگبار به قاره آفریقا نیز کشیده شده است. مارک هفله، کارشناس سرمایه گذاری در موسسه ” یو بی اس ولث منیجمنت” گفت: تخمین ما این است که تا اواسط ماه مارس بیماری به کنترل در خواهد آمد. بیشترین پیامد منفی ویروس روی رشد سه ماهه نسخت خواهد بود اما امکان تداوم روند تا پایان نیمه نخست سال نیز وجود دارد.

انتظار می‌رود رشد اقتصادی نقاط مختلف به ویژه در شرق آسیا تحت تاثیر این ویروس در سه ماهه نخست امسال کاهش یابد. هنگ کنگ، چین، تایلند، مالزی و کره جنوبی از جمله کشورهایی هستند که احتمالا بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد.

در معاملات بورس‌های آسیا، شاخص‌ها عملکرد متفاوتی داشتند؛ تا جایی که شاخص “نیک کی ۲۲۵” بورس توکیو ژاپن با ریزش ۰.۵۹ درصدی تا سطح ۲۳ هزار و ۶۸۷.۵۹ واحدی پایین رفت. شاخص ” هانگ سنگ” بورس هنگ کنگ ۰.۳۱ درصد صعود کرد و در سطح ۲۷ هزار و ۸۱۵.۶۰ واحد بسته شد.

در چین شاخص “شانگ‌های کامپوزیت” صعود ۰.۷ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۳۹۸۷.۸۳ واحد بسته شد. در استرالیا شاخص “اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰” بورس سیدنی با ۰.۳۸ درصد افزایش و ایستادن در سطح ۷۱۳۰.۲۱ واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص‌های مهم آسیایی، شاخص ” تاپیکس” ژاپن صعودی بود.

روری مک فرسون، استراتژیست سرمایه گذاری در موسسه “سیگما اینوستمنت منیجمنت” گفت: شاهد خروج بخشی از سرمایه از بازار در روزهای اخیر بودیم. چیزی که معامله گران واقعا به آن نیزا دارندیک خبر واقعی است.

از سوی دیگر انتخابات درون حزبی آمریکا به ایستگاه دوم خود رسید و به مانند نتایج به دست آمده در ایالت آیوا، حزب دموکرات برنی سندرز و پت بوتجیج را نامزدهای برنده در انتخابات ایالت نیوهمپشایر معرفی کرده است در حالی که هنوز دو نامزد مطرح حزب یعنی جو بایدن و الیزابت وارن نتوانسته اند اکثریت آرا را کسب کنند.

در اردوگاه جمهوری خوهان، ترامپ توانست بیش از ۹۰ درصد آرای جمهوری خواهان را در رقابت با دو نفر دیگر به دست آورد و از اکنون باید وی را نامزد اصلی حزب جمهوری خواه در انتخابات سراسری ریاست جمهوری در ماه نوامبر دانست. با این حال با توجه به وزن بسیار بالای آرای ایالتی تگزاس، نیویورک و کالیفرنیا در تعیین نامزد نهایی دو حزب، نگاه ها بیشتر معطوف به نتایج این سه ایالت است. دور بعدی انتخابات داخلی در ایالت نوادا برگزار خواهد شد.

در وال استریت، بیشتر شاخص‌ها صعودی بودند تا جایی که دو شاخص از سه شاخص مهم بورسی در سطح بالاتری از روز قبل خود بسته شدند.

شاخص “داوجونز ایدانستریال اوریج” با ۰.۰۹ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۲۹هزار و ۳۹۸.۰۸ واحد بسته شد. شاخص “اس اند پی ۵۰۰” با ۰.۱۸ درصد افزایش تا سطح ۳۳۸۰.۱۶ واحدی بالا رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی ” نزدک کامپوزیت” با صعود ۰.۲ درصدی در سطح ۹۷۳۱.۱۸ واحدی بسته شد.

از طرف دیگر اکنون انگلیس به نخستین کشوری تبدیل می‌شود که اتحادیه اروپا را ترک می‌کند. با وجود گذشت سه سال از زمان رای مردم انگلیس به خروج از این اتحادیه، دو طرف احتمالا یک دوره گذار یک ساله را در نظر خواهند گرفت. اگر چه انتظار نمی‌رود با توجه به در نظر گرفتن دوره گذار، برگزیت تاثیر محسوسی روی متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای اروپایی در کوتاه مدت داشته باشد اما پیامدهای این خروج تاریخی به تدریج در حال آشکار شدن است.

انگلیس اکنون در حال مذاکره با استرالیا برای امضای پیمان تجارت آزاد پسا برگزیت است و انتظار می‌رود مذاکره با آمریکا نیز برای امضای پیمانی بزرگ به زودی آغاز شود.

بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس اتحادیه اروپا را تهدید کرده است که اگر به شرایطی مشابه روابط این اتحادیه اروپا با کانادا رضایت ندهد، انگلیس به شرایط برگزیت سخت باز خواهد گشت و تجارت دو طرف تابع قوانین سازمان تجارت جهانی خواهد بود. اتحادیه اروپا کماکان تمایلی از خود برای تن دادن به این درخواست لندن نشان نداده است.

در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص‌ها تحت تاثیر کاهش رشد اقتصادی کشورهای عضو منطقه یورو و استعفای چندین وزیر انگلیس به دنبال اختلاف با مشاور نخست وزیر قرار داشتند تا جایی که شاخص “فوتسی ۱۰۰” بورس لندن با ۰.۵۸ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۷۴۰۹.۱۳ واحد بسته شد.

شاخص “کک ۴۰” بورس پاریس با ریزش ۰.۳۹ درصدی در سطح ۶۰۶۹.۳۵ واحد بسته شد و شاخص “دکس ۳۰” بورس فرانکفورت در آلمان با افت ۰.۰۱ درصدی و ایستادن در سطح ۱۳ هزار و ۷۴۴.۲۱ واحدی به کار خود خاتمه داد. در مادرید شاخص “ایبکس ۳۵” ۰.۴۷ درصد بالا رفت و به ۹۹۵۶.۸۰ واحد رسید.

در بازار طلای سیاه روند قیمت‌ها صعودی بود. هر بشکه نفت ” وست تگزاس اینتر مدیت” با ۱.۲۳ درصد افزایش به ۵۲.۰۵ دلار رسید و نفت خام برنت دریای شمال با صعود ۱.۷۴ درصدی به ازای ۵۷.۳۲ دلار در هر بشکه مبادله شد.

همچنین در بازار فلزات گران‌بها، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰.۵۳ درصد افزایش نسبت به روز قبل در سطح ۱۵۸۴.۰۶ دلار معامله شد. هر اونس نقره با افزایش ۰.۶۵ درصدی به ازای ۱۷.۷۳ دلار مبادله شد.

وزیر نفت گفت: ما در حال حاضر بیش از ۳۰ میلیارد دلار طرح‌ نیمه‌تمام در صنعت پتروشیمی داریم که تا ۵ سال آینده باید بتوانیم آنها را تأمین مالی کنیم و در این راستا ما در نظر داریم با تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی این کار را انجام دهیم.
سرمایه‌گذاری در پتروشیمی و پتروپالایشگاه‌ها با سرمایه‌های خرد مردم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بیژن زنگنه وزیر نفت در کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری در این صنعت گفت: در صنعت نفت باید سالانه حدود ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود و اگر از این مقدار کمتر باشد کل چرخه دچار مشکل می‌شود.

وی با بیان اینکه برای تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت ما راه‌های متعددی را در نظر گرفتیم،‌ افزود: ما از صندوق توسعه استفاده کردیم و تا جایی که این صندوق ظرفیت داشته باشد استفاده میکنیم.

وزر نفت ادامه داد: در حال حاضر فاینانس خارجی برای تأمین مالی خیلی کم شده است و استفاده از بازار بانکی و اوراق مشارکت هم تا جایی که امکان داشت مورد استفاده قرار گرفت.

* سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی با فروش سهام

وی در ادامه افزود: شرکت‌ها می‌توانند با فروش سهام‌شان در طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری کنند که این کار را شرکت‌های ما انجام داده و در این زمینه تجربه خوبی دارند.

زنگنه در ادامه اظهار داشت: اما برای تأمین مالی صنعت نفت ما تنها به این راهکارها اکتفا نکردیم و باید از ابزارهای دیگر هم برای تأمین مالی استفاده کنیم.

* سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی و پتروپالایشگاه‌ها با سرمایه‌های خرد مردم

وزیر نفت گفت: ما در حال حاضر بیش از ۳۰ میلیارد دلار طرح‌ نیمه‌تمام در صنعت پتروشیمی داریم که تا ۵ سال آینده باید بتوانیم آنها را تأمین مالی کنیم. در این راستا ما در نظر داریم تا با تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی این کار را انجام دهیم.

وی ادامه داد: همچنین ۱۰ الی ۱۲ میلیارد دلار طرح در پتروشیمی وجود دارد که نهایی شده ولی شروع به کار نکرده است که برای آن نیز باید فکری کرد و به طور کلی در حوزه پتروشیمی در مجموع ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.

زنگنه اضافه کرد: در حوزه پتروپالایشگاه نیز اخیراً قانونی تصویب شده که تا ۲۰ میلیارد دلار نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. طرح حمایت از صنایع پایین‌دستی طرح شامل بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها و ساخت پتروپالایشگاه‌ها است که در این زمینه نیز استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی می‌تواند به ما کمک کند.

* ورود بخش خصوصی به تامین مالی پروژه‌های ذخیره‌سازی گاز

زنگنه خاطرنشان کرد: در حوزه گاز نیز بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها توسط دولت انجام می‌شود که شامل سرمایه‌گذاری برای احداث خطوط لوله و انتقال و توزیع گاز در شهرها است، البته در حوزه گاز زمینه‌ای ایجاد شده که بخش خصوصی بتواند در تأمین مالی ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز به ما کمک کند.

وزیر نفت گفت: طرح‌های اکتشاف و تولید نفت هم نیاز به تأمین مالی دارد که البته در بحث اکتشاف به دلیل ریسک بالا ما انتظار نداریم بخش خصوصی وارد شود بلکه در این حوزه ما آن میادینی را که کشف کردیم برای توسعه طرح یا نگهداشت تولید نیازمند تأمین مالی بخش خصوصی هستیم. در گذشته برای انجام این کار ما به دنبال خارجی‌ها بودیم و الان می‌توانیم با کمک داخلی‌ها این تأمین مالی را انجام دهیم.

وی افزود: البته در حوزه اکتشاف و تولید ما به فناوری هم نیاز داریم که خارجی‌ها حاضر به همکاری در این حوزه با ما نیستند؛ در این راستا ما دانشگاه‌های داخلی را تجهیز کردیم تا به کمک آنها بتوانیم بخشی از مشکل فناوری را حل کنیم و الان به همت همکاران ما ارتباط ما بین دانشگاه‌ها و شرکت‌های فعال در صنعت نفت شکل گرفته است.

* ارزیابی ریسک‌های اجرا و بازپرداخت در پروژه‌های بالادستی نفت

زنگنه ادامه داد: به طور کلی در صنعت نفت ما دو مشکل کلی فناوری و تأمین مالی را داریم در این حوزه ما به دهها میلیارد دلار برای توسعه صنعت نفت نیازمند هستیم که برای تأمین این مبالغ، طرح‌های EPC و EPD را پیگیری کردیم تا از طریق آن بتوانیم پول جذب کنیم و در این حوزه تنها روی قراردادهای IPC تمرکز نکردیم.

وزیر نفت گفت: در صنعت نفت شرکت‌های E&P با یک نرخ بازدهی ثابت قرارداد می‌بندند که در اینجا دو معضل وجود دارد، ما باید اطمینان پیدا کنیم که طرف قرارداد در زمان مشخص و تعیین شده اهداف قرارداد را اجرا کند و ریسک اجرا در آن زمان معین یکی از مشکلاتی است که با آن مواجه هستیم. در این راستا ما باید مجریان طرح را اعتبارسنجی کنیم تا ببینیم طرف قرارداد ما چقدر حرفه‌ای است.

وی بیان داشت: ریسک دوم هم مربوط به بازپرداخت طرف قرارداد است که این بازپرداخت تابع اهداف قرارداد است ما وقتی این بازپرداخت را انجام می‌دهیم که طرف به تولید برسد و این قضیه خودش دارای ریسک است که باید ارزیابی شود.

* استفاده از بورس برای تامین مالی پروژه‌های نفتی

زنگنه افزود: در حوزه تأمین مالی و استفاده از ابزارهای بورس برای انجام این کار ما تلاش‌های فراوانی انجام دادیم، در این راستا بازار بورس انرژی را حمایت کردیم که راه‌اندازی شود، این بازار ظرفیت فراوانی برای تأمین مالی دارد که اگر نشود ۶ ماهه تأمین مالی انجام شود در بازه ۲ الی ۳ ساله حتماً می‌توانیم سرمایه خوبی را از طریق این بازار برای تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت جذب کنیم.

وزیر نفت تصریح کرد: ما در صنعت نفت تلاش می‌کنیم که تولید کشور فعال باقی بماند و کارخانه‌ها تعطیل نشوند و دکل‌های حفاری از کار نیفتند. در این حوزه تمرکز ما به استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان است.

وی اظهار داشت: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در تأمین تجهیزات درون‌چاهی و الکتروموتورها و مواردی از این دست به ما کمک کنند و برای فعال کردن این ظرفیت شرکت‌ها ما برنامه‌ای در نظر گرفته‌ایم چون ما نمی‌توانیم با این شرکت‌ها قرارداد ببندیم و آنها را وارد مناقصه کنیم برای همین سیاست خرید تضمینی را برای حمایت از آن در نظر گرفتیم.

زنگنه گفت: سیاست خرید تضمینی به این صورت است که برای خرید اول از شرکت‌های دانش‌بنیان، تضمین خرید از سوی وزارت نفت به آنها داده می‌شود که با این تضمین حتی می‌توانند از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند. به این صورت وزارت نفت ریسک تولید و فروش برای شرکت دانش‌بنیان را تا حد قابل قبولی کاهش داده است به این صورت که اگر این شرکت‌ها طبق استانداردهای تعریف شده محصولی را تولید کنند آن محصول قطعاً توسط وزارت نفت از آنها خریداری خواهد شد و این موضوع به رونق تولید کمک می‌کند.

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی، از رشد ۳۷ درصدی صادرات اسانس و فرآورده‌های جانبی گیاهان دارویی طی دو سال گذشته در مقایسه با سنوات قبل در کشور خبر داد.
ارزآوری ۴۵۰ میلیون دلاری صادرات گیاهان داروییبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، حسین زینلی در ارتباط با رسانه ملی گفت: اهمیت کشت و تولید گیاهان دارویی در اقتصاد و صنعت کشور برکسی پوشیده نیست.
وی افزود: گیاهان دارویی نقش مهمی به لحاظ اشتغال افزایی، توسعه صادرات غیر نفتی، ارزآوری، رشد اقتصادی و بسیاری موارد دیگر در اقتصاد کشور دارد.
مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سال گذشته ۲۰ هزار هکتار سطح زیر کشت گیاهان دارویی در کشور توسعه پیدا کرد.
وی افزود: هدف اصلی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه سطح زیر کشت گیاهان دارویی، تامین نیاز داخلی و صادرات محصولات این گیاهان از قبیل اسانس و دیگر فرآورده‌ها به بازار‌های جهانی است.
زینلی اضافه کرد: بیش از ۱۷۲۸ گونه گیاه دارویی بصورت انحصاری در کشور وجود دارد که می‌تواند برای کشور ارز آوری خوبی داشته باشد.
وی گفت: رویکرد وزارت جهاد کشاورزی این است که گیاهان دارویی پس از فرآوری صادر و به یک معنا از خام فروشی جلوگیری شود.
مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی افزود: خوشبختانه در ۹ ماهه سال جاری پنج میلیون کیلوگرم اسانس و عصاره گیاهان دارویی صادر و بیش از ۴۵۰ میلیون دلار ارز آوری برای کشور داشته است.
وی ادامه داد: بطور کلی از این میزان ارزآوری، ۲۰۰ میلیون دلار مربوط به گیاه زعفران و بقیه متعلق به سایر گونه گیاهان دارویی بوده است.
زینلی گفت: با توجه به برنامه ریزی‌های صورت گرفته، همه اسانس و عصاره مورد نیاز کشور در حوزه گیاهان دارویی در چند سال آینده در داخل تامین خواهد شد.
وی افزود: ایران به لحاظ جغرافیایی، اقلیمی و آب و هوایی، موقعیتی ممتازی برای توسعه کشت گیاهان دارویی برخوردار است.
مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ضرورت ایجاب می‌کند از این ظرفیت اقتصادی به بهترین وجه ممکن در راستای ایجاد اشتغال، رونق تولید، ارزآوری و توسعه صادرات بهره گیری شود.

دژپسند اعلام کرد
خرید و فروش روزانه ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان سهام در بورس
خرید و فروش روزانه ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان سهام در بورس

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: روزانه ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان خرید و فروش سهام در بورس صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با رادیو اقتصاد اظهار داشت: کشور در دوسال اخیر شرایط بسیار سخت و دشواری را تجربه کرده است. دشمن پس از ۴۰ از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران همچنان به خیال خام خود به دنبال اینکه نظام را دچار چالش جدی کند اما حضور پررنگ مردم در اقتصاد کشور مانع از این شد که دشمن به اهداف خود برسد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: اینکه دشمن صادرات نفت ایران را تحریم می‌کند و سعی دارد حتی یک بشکه هم نفت صادر نشود و همینطور صادرات غیر نفتی در حوزه پتروشیمی، فولاد و کالاهای دیگر را مورد تحریم قرار می‌دهد به سبب اینکه کشور نتواند ارز مورد نیاز خود را تأمین کند ودر عین حال شتاب حرکت تجارت خارجی کند و به یک معنا پویایی ونشاط از اقتصاد مملکت رخت بربندد.

وی افزود: حجم تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماهه سال جاری مشابه ۱۰ ماهه در سال گذشته بوده و این نشان می‌دهد برنامه‌های دشمن در این زمینه به شکست انجامیده است. دشمن در این شرایط تمام تلاش خود را معطوف کرده که سرمایه گذاران خارجی سرمایه‌های خود وارد ایران نکنند. ثبت سرمایه گذاری خارجی در کشور به رغم تمامی کارشکنی‌ها، ایجاد موانع و محدودیت‌ها از سوی دشمن ۵۰ درصد بیشتر از ۱۰ ماهه سال گذشته بوده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: همچنین بورس ایران در شرایط فعلی تحرک بسیار خوبی داشته به طوری که روزانه ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان خرید و فروش سهام در این بازار صورت می‌گیرد. تمامی این دستاوردها نشان می‌دهد برنامه‌های دشمن به شکست انجامیده است.

دژپسند اظهارداشت: تحریم‌ها، فشارها و محدودیت‌ها نه اینکه اثر نداشته بلکه اثر داشته اما همت و مقاومت مردم در کنار مسئولان سبب شده برنامه‌های دشمن یکی پس از دیگری با ناکامی رو به رو شود.

وی ادامه داد: پیش بینی سازمان‌های جهانی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اینکه شرایط اقتصادی ایران از نظر رشد اقتصادی و تورم در سال آینده بهتر خواهد بود.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: پایه و اساس انقلاب اسلامی این بوده که امور مردم به خود مردم واگذار شود حال اگر در اقتصاد هم تلاش‌ها برای مردم بنیان کردن اقتصاد ادامه یابد بطورحتم به نتایج مطلوبی خواهیم رسید.

وی افزود: اگر دولت سیاست گذار و ناظر باشد و امور به مردم واگذار شود بدون شک اقتصاد مملکت در مسیر رشد و بالندگی قرار خواهد گرفت و تمامی برنامه‌های دشمن را با شکست مواجه می‌کند.

متولی گردشگری در دولت قصد کرده با جلب نظر هیات دولت برای «اختصاص دو باک سهمیه سوخت نوروزی به خانوارها»، سفرهای عید ۹۹ را از گردنه «بنزین» عبور دهد. موافقت دولتی‌ها با درخواست وزارت گردشگری می‌تواند جلوی «سقوط» بازار تفریح و سفر به دره رکود را بگیرد و نبض مسافرت داخلی ایرانی‌ها را برای دست‌کم تعطیلات نوروز از حالت کما خارج کند.

به گزارش خودروتک، رشد هزینه‌های مربوط به مسافرت از یک‌سو و نبود تعطیلات آخرهفته مناسب از سوی دیگر باعث شده در یکسال گذشته حجم سفر بین‌شهری خانوارها به قصد تفریح، گذراندن اوقات فراغت و دید و بازدید از اقوام، به شدت کاهش پیدا کند.

تداوم این وضعیت برای عید پیش‌رو نیز به شکل تقریبا رسمی پیش‌بینی شده است به‌طوری‌که مسوولان گردشگری اعلام کرده‌اند حجم مسافرت‌های عید۹۹ برابر خواهد بود با عید ۹۸ که این موضوع در واقعیت به معنای کاهش واقعی ابعاد بازار سفر است. اختصاص سهمیه ۱۲۰ لیتری بنزین برای عید ۹۹ می‌تواند تا حدودی جلوی این سقوط را بگیرد.

در تعطیلات نوروز معمولا اغلب مقاصد سفرهای داخلی در ایران شهر مشهد و شهرهای شمالی است بنابراین مسافرانی که در مسافت طولانی‌تری با این مقاصد قرار دارند حدود ۲۰۰ لیتر بنزین برای یک رفت و برگشت بین شهر مبدا و مقصد سفر عید-بدون احتساب مسافرت اضافه به شهرهای همجوار و گشت وگذار در داخل شهر مقصد- نیاز دارند و دو باک بنزین که مجموعا ۱۲۰ لیتر می‌شود برای جبران هزینه سوخت سفرهای نوروزی ۹۹ کفایت نمی‌کند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» تعیین سهمیه بنزین سفر می‌تواند از افزایش هزینه سفرهای داخلی جلوگیری کرده و مشوقی برای افزایش سفرهای داخلی محسوب شود که در نتیجه این اقدام از تورم سفرهای داخلی جلوگیری می‌کند و با رونق گرفتن سفرهای داخلی میزان گردشگران ورودی به کشور نیز افزایش پیدا می‌کند؛ زیرا کشورهایی که امروز به مقاصد برتر برای توریست‌های بین‌المللی تبدیل شده‌اند ابتدا به رونق گردشگری داخلی خود پرداخته و پس از آنکه زیرساخت‌های مورد نیاز برای گردشگران داخلی خود را مهیا کردند گردشگران بین‌المللی نیز از ورود به آن کشورها استقبال کردند.

با توجه به شرایط اقتصادی حاکم در کشور و افزایش قیمت بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس و همچنین افزایش قیمت هتل‌ها و اقامتگاه‌ها هزینه سفر در کشور دستخوش افزایش قیمت جدی شده است از همین رو احتمالا به علت مسائل اقتصادی فرایند گردشگری عید ۹۹ با رکود مواجه خواهد شد که موافقت با طرح بنزین سفر می‌تواند سفرهای داخلی را ترغیب کند.

در همین راستا ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد: بخش خصوصی برای توسعه گردشگری داخلی از وزارتخانه گردشگری سهمیه‌بندی بنزین سفر را مطالبه کرد تا با این سهمیه مردم برای سفرهای داخل کشور تشویق شوند وزارت میراث فرهنگی نیز با توجه به همین مطالبه از دولت خواستار اعطای ۲ باک بنزین معادل ۱۲۰ لیتر شد که امیدواریم دولت نیز با این درخواست موافقت کند.وی گفت: تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که ایرانیان تنها ۱۵ روز قبل از سفر برای رفتن یا نرفتن به مسافرت تصمیم می‌گیرند در صورتی که اروپایی‌ها برای برنامه‌ریزی سفر خود نیازمند ۴ تا ۵ ماه زمان هستند بنابراین با توجه به اینکه ۳۸ روز تا عید باقی مانده است دولت در زمان مشخص تصمیم‌گیری کرده و اعلام خواهد کرد تا شهروندان بتوانند برای سفر عید ۹۹ خود برنامه‌ریزی کنند.

منبع: دنیای اقتصاد

تهران – ایرنا – مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، گفت: طبق آخرین برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی و موسسه خاک و آب کشور، حداقل نیاز کودی کشور دو میلیون و ۸۰۰ هزارتن برآورد شده که رقم مناسبی است.

« حمید رسولی» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به مناسبت چهل و یکمین سالگروز دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: این در حالیست که مصرف استاندارد کود برای کشور ما سالانه ۳.۵ میلیون تن باید باشد که البته تامین منابع مالی خود را می طلبد.

وی اظهار داشت: سال ۹۷ نیاز حداقل کودی کشور ۲.۵ میلیون تن اعلام شده بود که آمارها روند رو به رشد مصرف کود کشور را نشان می‌دهد.

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد: مجموع ۲.۸ میلیون تن انواع کود پایه فسفاته، پتاسه و ازته است که نزدیک ۱.۸ میلیون تن آن کود اوره و یک میلیون تن آن کودهای فسفاته و پتاسه را شامل می شود.

رسولی با بیان اینکه در سالهای گذشته هرگز این میزان مصرف کود فسفاته و پتاسه نداشته‌ایم افزود: از این میزان ۶۰۰ هزارتن کود فسفاته و ۴۰۰ هزارتن کود پتاسه باید مصرف شود که میزان مناسبی است زیرا در گذشته مصرف کود پتاس در حداقل قرار داشت.

استانداردسازی ترکیب کودی کشور

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشور اظهار داشت: در سال‌های گذشته در مواردی از مصرف بیش از یک میلیون تن انواع کود، به دلیل عدم آگاهی کشاورزان از خواص کودهای پتاس شاهد بودیم که نزدیک ۶۰ هزار تن کود پتاس به مصرف می‌رسید که بیانگر ترکیب کودی نادرست بوده است.

رسولی با بیان اینکه ترکیب کودی طی سال‌های اخیر به سمت استانداردسازی گام برداشته و روند خوبی دارد، گفت: مصرف کود پتاس در ۱۰ ماهه امسال به ۱۹۳ هزار تن رسیده است.

به گفته وی، در سال ۹۰ مصرف کود پتاس نزدیک ۶۱ هزار تن، در سال ۹۱ حدود ۵۴ هزار تن بوده است.

۸۵ درصد تامین کود کشور داخلی است

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی افزود: امسال نسبت به سال گذشته ۸۵ درصد تامین کودی در داخل و ۱۵ درصد از محل واردات به ویژه در کودهای فسفاته تامین شده است.

وی با بیان اینکه در کود ازته و تا حدودی پتاسه ۱۰۰ درصد خودکفا شده‌ایم یادآور شد: سال ۸۶ تامین کود ما از داخل ۴۰ درصد و از محل واردات ۶۰ درصد بوده است.

رسولی گفت: اکنون ۱۰۰ درصد کود پتاس تولیدی کشور را خریداری می کنیم؛ به طور مثال هفت کارخانه تولید کود پتاس داریم که درجهت حمایت از تولید داخلی حتی تناژ ۱۰۰۰ تنی کوچکترین کارخانه‌ها را گاها با نرخ‌هایی بالاتر از قیمت‌های وارداتی، خریداری می‌کنیم.

به گفته وی، سال گذشته ۲۶ مرحله مناقصه داخلی برگزار کردیم در حالی که مناقصات خارجی ما به این تعداد نمی رسد.

وجود ۲۱۲ نوع برند کودی در کشور

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد: کود کشور از لحاظ تنوع و برند از شرایط مطلوبی برخوردار است به طوری که اکنون بیش از ۲۱۲ نوع برند کودی در کشور داریم که از کیفیت های مطلوب برخوردار هستند.

رسولی با بیان اینکه در سه سال اخیر علاوه بر تامین و تدارک کود در حوزه جذب مصرف کود روند صعودی داشته است، گفت: در ۱۰ ماهه امسال یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن کود مصرف شده در حالیکه میزان مصرف کود در سال ۹۲ نزدیک ۷۸۷ هزار تن بوده است که آمارها نشان می‌دهد طی ۶ سال گذشته مصرف کود ۹۹ درصد رشد داشته است.

ذخایر کودی کشور تامین است

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد: امسال علیرغم همه چالشها و تحریمها در تامین و تدارک کود مشکلی نداشتیم به طوری که دو میلیون و ۲۵۰ هزارتن کود طی ۱۰ ماهه اخیر تامین شده است.

وی با بیان اینکه تامین کودهای پایه ۴۰ درصد رشد داشته است، افزود: ذخایر کودی کشور تامین است و مشکل و کمبودی در این زمینه نداریم.

کیفیت کود خط قرمز شرکت خدمات حمایتی

رسولی خط قرمز شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را کیفیت کود دانست و گفت: بخشی از کود مورد نیاز کشور از محل واردات و بخش عمده از محل تولید داخل تامین می شود بنابر این استاندارد کودهای خارجی و داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی اضافه کرد: براساس فرمولاسیون اکثر کودهای وارداتی و داخلی یک استاندارد را دارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بخش غیر نفتی از رکود اقتصادی خارج شدیم و در ۹ ماهه امسال رشد اقتصادی مثبت ۹ دهم درصد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما فرهاد دژپسند با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما افزود: زمانی که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد به واسطه تحریم‌های تحمیلی سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی کشور حدود منفی ۷ درصد بود در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ با آغاز به کار دولت یازدهم، روند رشد منفی اقتصاد کند شد و به منفی سه و دو دهم درصد کاهش یافت و در سال ۱۳۹۳ مثبت شد و این روند به صورت سینوسی تا سال ۱۳۹۵ ادامه یافت که به مثبت ۱۲ و نیم درصد رسید که یکی از علل آن این بود که پس از توافق برجام، امکان صدور نفت فراهم شد.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام مرکز آمار، رشد غیر نفتی سال ۱۳۹۵ مثبت شش و نیم و بر اساس آمار بانک مرکزی، مثبت چهار و نیم درصد بود.

دژپسند با اشاره به اینکه پارسال رشد اقتصادی منفی را تجربه کردیم، افزود: البته برآورد می‌شد رشد اقتصادی منفی ۸ تا منفی ۱۵ درصد باشد، اما با اقدامات و سیاست‌هایی که اتخاذ شد منفی چهار و دو دهم درصد و رشد اقتصادی غیر نفتی هم منفی ۲ و دو دهم درصد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پیش بینی‌هایی که پارسال در مورد رشد اقتصادی امسال می‌شد به علت تأثیر تحریم‌ها، بسیار نگران کننده بود، گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، سه ماهه اول امسال خوشبختانه رشد اقتصادی غیر نفتی کشورمان، مثبت چهار دهم و در نیمه اول سال، مثبت نیم درصد و در ۹ ماهه امسال، مثبت ۹ دهم درصد بود.

وی با اشاره به اینکه این نشان می‌دهد که بخش غیر نفتی اقتصاد توانسته است رونق داشته باشد، افزود: بخش کشاورزی در اوج رشد اقتصادی است و بخش صنعت هم در ۹ ماهه امسال، حدود ۷ و نیم درصد رشد نشان می‌دهد و علائم دیگر هم نشان از رشد اقتصادی مثبت در بخش غیر نفتی دارد.

دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تورم، مقوله‌ای نیست که فقط متأثر از یک دستگاه مانند بانک مرکزی باشد، گفت: بالا بودن حجم نقدینگی و فشار تقاضا و همچنین بالا رفتن هزینه‌های تولید و فشار هزینه‌ها از جمله علل تأثیرگذار بر نرخ تورم است.

وی گفت: با تدابیری که اتخاذ شد تلاش کردیم برای تأمین بودجه از نظام بانکی استقراض نکنیم.

دژپسند افزود: مقدار بدهی به نظام بانکی افزایش یافته است، اما این بدهی برای تأمین بودجه نیست بلکه برای تهاتر است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که بدهی دولت به نظام بانکی چند درصد افزایش یافته است؟ گفت: این نکته مهم است که آیا دولت برای تأمین نیاز بودجه‌ای به نظام بانکی متوسل شده است یا خیر؟

وی ادامه داد: خوشبختانه رشد نقدینگی تا پایان ۱۰ ماه امسال ۲۸ درصد بود.

یک تحلیلگر اقتصاد سیاسی گفت: آمریکا از اثر کوتاه مدت تحریم ناامید شده و در حال کار کردن روی اثرات بلندمدت تحریم است تا اجازه ندهد ایران در حوزه اقتصاد به یک سیستم مقاوم نسبت به تحریم برسد.

مسعود براتی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره علت اعطای معافیت از تحریم نفت ایران به چند شرکت چینی از سوی آمریکا اظهار داشت: ابتدا لازم است توضیحی درباره سیاست تحریمی آمریکا عنوان کنم. آمریکا از سال ۲۰۱۲ اولین اقدام را برای تحریم نفتی ایران آغاز کرد و به عنوان مهم‌ترین درآمد ارزی ایران، فروش نفت را هدف قرار داد و محدودیت‌هایی را در این حوزه اعمال کرد. از همان ابتدا مشخص بود که حذف نفت ایران از بازار جهانی به سختی امکان پذیر است و به همین دلیل در سیاست تحریم، روش پلکانی را برای میزان فروش نفت ایران انتخاب کرده بودند. علی‌رغم تمام تلاش‌هایی که انجام دادند، در آن مقطع نتوانستند فروش نفت ایران را بیشتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت کاهش دهند و بعد در توافق ژنو، همان میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه پذیرفته شد و منجر به مذاکرات نهایی و توافق برجام شد.

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی افزود: آمریکا هم در دوره اوباما و هم ترامپ برای ایجاد فشار کوتاه‌مدت تلاش کرد که فروش نفت ایران را کاهش دهد. در دوره اخیر هم پس از خروج آمریکا از برجام، ترامپ با شدت بیشتری تلاش کرد که فروش نفت ایران را صفر کند و دستورالعملی از سوی ترامپ منتشر شد و با فضای رسانه و ترس شدید در فضای بین‌الملل، سعی کرد فروش نفت ایران را به صفر برساند.

وی ادامه داد: اما همه می‌دانستند که بازار نفت این فضا را ندارد و علی‌رغم همه تهدیدها این اختیار را به آمریکا برای صفر کردن فروش نفت ایران نمی‌دهد؛ مشخص بود که آمریکا با توجه به اینکه نمی‌تواند در بلندمدت فروش نفت ایران را صفر کند و می‌داند که نمی‌تواند و البته این موضوع متناسب با سیاست‌هایش هم نیست؛ از این رو در کوتاه‌مدت فشاری را روی اقتصاد ایران ایجاد می‌کند و رفتارهایی می‌کند که فروش نفت ایران به محدوده یک میلیون بشکه برسد.

براتی افزود: علی‌رغم همه تهدیدها و فشارها، با چین به عنوان مهم‌ترین مشتری نفت ایران، برخوردهایی کاملاً آسان داشت و تنها برخورد جدی با چین در ماه‌های اخیر مربوط به تحریم ۵ شرکت مرتبط با ایران بود که حدود دو هفته پیش هم این شرکت‌ها باز از تحریم ایران معاف شدند. خروج این شرکت‌ها از تحریم، به معنای فرستادن سیگنالی است مبنی بر اینکه خرید نفت از ایران آن چنان عواقب بدی هم ندارد. در واقع یک نوع پیامی را به فعالان بازار نفت مخابره می‌کند به این مضمون که تجارت نفت خام ایران علی‌رغم ادعاهای پیشین آمریکا، خطرناک نیست.

وی در پاسخ به این سوال که چرا آمریکا در این نقطه زمانی این کار را کرده است؟، گفت: پاسخ همان چیزی است که رهبری به آن اشاره کردند؛ آمریکایی‌ها می‌دانند امکان صفر کردن فروش نفت ایران وجود ندارد ضمن اینکه اگر صادرات نفت ایران به صورت واقعی صفر شود، ایران به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت خواهد کرد و دیگر نسبت به تحریم‌ها آسیب پذیر نخواهد بود. پس این دو موضوع امریکایی‌ها را به این سمت سوق داده که دموکرات‌ها مدنظر دارند؛ یعنی یک حداقلی از فروش نفت ایران را حفظ کنند تا ایران به سمت یک اقتصاد کاملاً غیرنفتی حرکت نکند تا بتوانند از این ابزار برای ایجاد فشار در مقاطع مختلف استفاده کنند.

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی گفت: آمریکا نشان داده که می‌خواهد از تحریم‌ها هم در کوتاه‌مدت هم در بلندمدت بهره ببرد. الان به واسطه شوک‌هایی که به خاطر تحریم به اقتصاد کشور وارد شده، تقریباً از اثر کوتاه‌مدت تحریم عبور کرده‌ایم و در دوره‌ای هستیم که دیگر تحریم و شوک‌های اقتصادی برای ما اثری ندارد و ما نسبت به آنها مقاوم شده‌ایم؛ اکنون در دوره عبور کردن از آثار بلندمدت تحریم در حوزه‌های رونق و اشتغال هستیم و الان اگر آمریکا فشارش را به اندازه قبل حفظ کند که البته باید هزینه بیشتری بدهد ناخواسته ایران را به سمتی هدایت می‌کند که نسبت به تحریم‌ها مقاوم شود.

وی تصریح کرد: این سیاست به این دلیل است که ایران به سمت یک اقتصاد مقاوم حرکت نکند؛ لذا برخی روابط مالی و فروش‌ها را تسهیل می‌کند تا به تعبیر رهبری «درِ پشتی» تقویت و در آینده از این فضا برای مطرح کردن مذاکره، استفاده شود و آن جناحی که در داخل کشور، تمایلشان به بحث تعامل و مذاکره است را تقویت کنند.

براتی گفت: این موضوع را در مورد FATF نیز شاهد هستیم؛ گزارش‌هایی منتشر می‌شود که توصیه می‌کند FATF ایران را در لیست سیاه قرار ندهد تا از این طریق باب تعامل با ایران را بتوانند حفظ کنند.

وی افزود: لذا در مجموع آمریکا از اثر کوتاه‌مدت تحریم ناامید شده و در حال کار کردن روی اثرات میان مدت و بلندمدت تحریم است تا اجازه ندهد ایران در حوزه تحریم به یک سیستم مقاوم نسبت به تحریم برسد. مهم‌ترین مصداق هم همین فروش نفت است؛ یعنی اگر ایران بتواند برای اداره اقتصاد خود به جای فروش نفت جایگزینی ایجاد کند که البته زمان‌بر است، نسبت به تحریم‌های بانکی و غیربانکی آمریکا مصونیت پیدا می‌کند.

براتی تاکید کرد: حال در این طرف ماجرا، تصمیم‌گیران ایرانی باید توجه کنند که این فضاها و تسهیلات که به صورت عامدانه از سوی آمریکا ایجاد شده، کوتاه‌مدت است و نباید به اینها تکیه کنند. باید مسیر مقاوم سازی و کاهش وابستگی به نفت را با قوت ادامه دهند؛ در صورت تداوم این مسیر و کاهش وابستگی به میزان کافی، در آن نقطه آمریکا متوجه بی اثر شدن تحریم‌ها می‌شود و اقدام به حذف محدودیت‌های تحریمی می‌کند زیرا هیچ گزینه دیگری ندارد.

رئیس سازمان بورس دلایل رشد شاخص بورس تهران را حمایت شرکت‌های حقوقی و نیز برگشت اعتماد فعالان حقیقی بازار دانست.

شاپور محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درپاسخ به این پرسش که چه اتفاقی افتاده که اقتصاد کشور در رکود به سر می‌برد و به گفته وزیر اقتصاد، رشد اقتصادی در سال جاری ۰.۶ درصد شده، اما شاخص بورس مرتب رکورد می‌شکند، گفت: افزایش شاخص بورس دلایل متعددی دارد، از جمله اینکه از محل تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه شرکت‌ها که باعث سودآوری آنها می‌شود و سهام آنها رشد می کند، از طرفی، معامله‌گران حقیقی به بورس آمدند که اگر بخواهیم سودآوری فقط در کوتاه‌مدت باشد، خود افراد حقیقی در هفته اول فروشنده سهام بودند، اما بعداً خریدار سهام شدند و این یعنی اینکه به سودآوری شرکت‌ها در بلندمدت توجه می‌کنند، روز اول طبیعی است که شاخص افت کند و فعالان حقیقی دچار هیجان شوند. در آن روز همه آمدند و فروشنده شدند، اما تلاش بر این بود که نهادهای سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بزرگ حقوقی در کنار سهامداران قرار گیرد و اگر آنها فروشنده بودند، حقوقی‌ها خریدار شدند.

محمدی اضافه کرد: با سودآوری شرکت‌ها اطمینان به سرمایه‌گذاری در بازار شکل می‌گیرد و در همه بازارهای دنیا حضور سرمایه‌گذاران در بازار در بلندمدت با سودآوری همراه است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین گفت:‌ یکی از مؤلفه‌های بازار سرمایه، تنوع‌بخشی به ابزارهای معاملاتی است. در یک زمانی فقط سهام در بازار بود که خرید و فروش می‌شد، الان علاوه بر سهام، اوراق بدهی هم وجود دارد. قبلا فقط آپشن خرید بود، الان هم آپشن خرید و هم آپشن فروش و هم معاملات آتی سهام است. در حالی که قبلا برخی از این ابزارها نبودند.

محمدی همچنین گفت: در بحث نقدینگی و حمایت‌های کارگزاری نیز توفیقات خوبی کسب شده، همچنین رشد شرکت‌های بورسی صورت گرفته و اگر مردم بدانند شرکت‌های بورسی هر سال رشد می‌کنند، چرا سهام خود را بفروشند. هم شرکت سود نقدی به سهام می‌دهد و هم قیمت خود سهام تقویت می‌شود.

وی در مورد حمایت از شرکتهای بورسی گفت: می‌توان با معافیت و یا تشویق مالیاتی، شرکت‌های بورسی را مورد حمایت قرار داد. از طرفی سازمان بورس از حضور مردم در بورس حمایت و استقبال می‌کند، به گونه‌ای که پارسال یک‌درصد هزینه نقل و انتقال سهام پرداخت می‌شد، امسال نیم‌درصد شده است، یعنی با همه این اقدامات سعی می‌کنیم بازار بورس متنوع شده و برای مردم جذاب باشد.

* حضور فقط ۶۲۰ شرکت در بورس

رئیس سازمان بورس همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا از صدها هزار شرکتی که در کشور وجود دارد، حدود ۶۰۰ شرکت در بورس حضور دارند، گفت: در حال حاضر ۶۲۰ شرکت و نماد معاملاتی در بورس وجود دارد. باید به بحث جذب شرکت‌های بیشتر به بورس به صورت توجه شود. بحث تشویق‌های مالیاتی برای شرکت‌های بورسی مطرح است.

محمدی گفت: برخی از شرکت‌های خارج از بورس قانون را دور می‌زنند و شاید مالیات ندهند یا بسیار کم مالیات بدهند، اما شرکت‌های بورسی همگی شفاف هستند و میزان واقعی مالیات را می‌پردازند. بنابراین شرکتی که در بورس حاضر می‌شود، باید تشویق شود، زیرا برخی از شرکت‌هایی که خارج از بورس هستند، یا مالیات نمی‌دهند و یا اینکه به اندازه حق خود مالیات نمی‌پردازند.

محمدی همچنین گفت: برای شرکت‌های بورسی در اخذ تسهیلات بانکی باید امتیازاتی قائل شویم، البته امتیاز غیرقانونی نمی‌خواهیم، اما امتیاز براساس قانون برای این شرکت‌ها می‌خواهیم که در اعطای تسهیلات، برای تأمین مالی در اولویت باشند، زیرا شرکت‌های بورسی شفاف هستند و مرتب گزارش عملکرد می‌دهند، بنابراین اولویت تسهیلات باید با شرکت‌های بورسی باشد. مشوق‌های دیگری هم می‌توان برای شرکت‌های بورسی در نظر گرفت.

رئیس سازمان بورس، گفت: مثلاً در مزاید و مناقصه‌های بزرگ گفته شود، شرکت‌هایی که بورسی و شفاف هستند، رتبه بهتری بگیرند و امتیاز داشته باشند، یا حتی در تبلیغات از طریق رسانه ملی و رسانه‌های دیگر، کالای شرکت های بورسی را با هزینه کمتری تبلیغ کنیم و این یک مزیتی برای شرکت‌های بورسی باشد، زیرا این شرکت‌ها بسیار شفاف و کارآمدتر هستند.

وی گفت: در بحث صادرات و اشتغال و تولید هم می‌توان شرکت‌های بورسی را در اولویت قرار داد، زیرا این شرکت‌ها مرتب گزارش عملکرد از طریق سامانه ناشران بورسی، کدال در اختیار سهامداران و ذینفعان و همه مردم قرار می‌دهند.

شاپور محمدی در پاسخ به این پرسش که گفته شده برخی از مجوزهای کارگزاری بورس به قیمت ۲۵ میلیارد تومان دست به دست می‌شود و آیا محدودیت در صدور مجوز کارگزاری باعث رانت شده است، گفت: تعدادی کارگزاری‌ها در کشور ما و یک کشور همسایه مانند ترکیه یکسان است. ما ۱۰۸ شرکت کارگزاری بورس داریم که این تعداد به نسبت بازار سرمایه مناسب است و رانت محسوب نمی‌شود. این کارگزاری‌ها باید تبدیل به شرکت‌های سهامی عام شوند. البته تعدادی از کارگزاری‌ها هم درخواست به تبدیل شدن به سهامی عام کرده‌اند.

محمدی ادامه داد: همان گونه که مردم سهام بورس چهارگانه، مانند بورس اوراق،‌بورس کالا، بورس انرژی و فرابورس را خریداری می‌کنند، همچنین سهام سه شرکت تأمین سرمایه را خریداری می‌ کنند، بتوانند با سهامی عام شدن کارگزاری‌های بورس، سهام کارگزاری‌ها را هم خرید و فروش کنند و شرکت‌های کارگزاری در بورس حاضر شوند.

محمدی گفت: قبل از آزاد شدن صدور مجوز باید فراخوان بدهیم و در حال بررسی هستیم و برخی از کارگزاری‌ها درخواست تبدیل شدن به شرکت سهامی عام داده‌اند که تا حدود شش ماه آینده اولین کارگزاری در بورس اوراق بهادار تهران سهام خود را ارائه می‌کنند و این مستلزم این است که افزایش سرمایه بدهد تا مردم بتوانند سهام کارگزاری ها را در بورس خریداری کنند. البته طبق قانون برای سهامداری نهادهای مالی مانند کارگزاری و یا بانکهای بورسی طبق قانون سقفی درنظر گرفته می‌شود که در حد یک صندلی هیأت مدیره حداکثر خواهد بود. این به خاطر جلوگیری از ریسک سیستماتیک است.

رئیس سازمان بورس همچنین در مورد معاملات آتی سکه و ارز دیجیتال در بورس گفت: در مورد معاملات آتی سکه، چون بانک مرکزی مدیریت ارز، طلای و سکه را برعهده دارد، باید آنها تصمیم بگیرند، اما در مورد ارز دیجیتال یا بهتر بگوییم محصول دیجیتال که نه ارز و نه کالا به شمار می‌رود، می‌تواند در بورس ارائه شود، زیرا ارز دیجیتال به گونه‌ای است که باید ویژگی همتا داشته باشد و محرمانه باشد، در حالی که آنچه در بورس ارائه می‌شود.

وی گفت: در معرض همگان قرار می‌گیرد و به هیچ وجه محرمانه نیست، بلکه بسیار شفاف است. اگر ارز دیجیتال در معامله همتا به همتا قرار می‌گیرد، اما در بورس یک حراج عمومی و شفاف وجود دارد و ده‌ها تقاضا در مقابل ده‌ها عرضه قرار دارد، بنابراین اگر در قالب محصول دیجیتال ارائه شود، می‌تواند در بورس ارائه شود.

معاون وزیر کار گفت: عیدی امسال برای کارگرانی که حقوق پایه آنها بر مبنای حداقل دستمزد مصوب سال ۹۸ است، ۳ میلیون و ۳۳ هزار و ۷۶۵ تومان و برای سایر کارگران دو برابر حقوق پایه آنها خواهد بود.

به گزارش مهر، حاتم شاکرمی با تاکید بر الزام کارفرمایان بر پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران اظهار داشت: بر اساس ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۰ در خصوص پرداخت عیدی و پاداش کارگران، اظهار داشت: بر اساس این ماده واحده، کلیه کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلف هستند به غیر از حقوق، به هر یک از کارگران خود در پایان هر سال معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

وی با بیان اینکه البته قانون کار برای عیدی کارگران سقف نیز تعیین کرده است، افزود: بر این اساس فارغ از میزان حقوق پایه کارکنان، عیدی هر کارگر نباید از سه برابر «حداقل دستمزد همان سال» بیشتر باشد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به اینکه عیدی و پاداش کارگرانی که کمتر از یکسال در کارگاه جاری سابقه کار دارند نیز، باید به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه و پرداخت شود، افزود: با این حساب، هر کارگر باید دو برابر حقوق پایه خود را به عنوان عیدی و پاداش پایان سال دریافت کند اما عیدی پرداختی نباید از سه برابر حداقل دستمزد تجاوز کند.

شاکرمی تاکید کرد: در نتیجه عیدی امسال برای کارگرانی که حقوق پایه آنها بر مبنای حداقل دستمزد مصوب سال ۹۸ معادل یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان است، ۳ میلیون و ۳۳ هزار و ۷۶۵ تومان خواهد بود. عیدی سایر کارگران که حقوق پایه آنها بیش از حداقل دستمزد است نیز دو برابر حقوق پایه باید محاسبه شود به شرطی که از ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۴۶ تومان بیشتر نشود.