درحالی که با وجود رشد ۴۷درصدی منابع عمومی دولت، کل منابع بودجه تنها ۲۰درصد افزایش یافته است، نگاهی به جزئیات رشد ظاهراً اندک ۸.۷درصدی بودجه شرکتهای دولتی حائز اهمیت است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت نشان میدهد، تغییرات مهمی در اعداد و ارقام بودجه دیده میشود، بهعنوان مثال در بودجه سال ۱۳۹۹ کف افزایش حقوق ۲۰ درصد اعلام شده بود اما در سال ۱۴۰۰ افزایش ۲۵درصدی حقوق برای کارکنان شرکتها و دستگاههای دولتی لحاظ شده است.
بر این اساس منابع کل بودجه با رقم ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان نسبت به بودجه ۱۳۹۹ حدود ۲۰ درصد رشد داشته است، همچنین درآمدها با ۳۱۷ هزار میلیارد تومان شاهد رشد ۱۰درصدی بوده است. از سوی دیگر واگذاری دارایی سرمایهای نیز با رقم ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رشد ۱۰درصدی و داراییهای مالی نیز با رقم ۲۹۸ هزار میلیارد تومان حدود ۷۰ درصد نسبت به بودجه ۱۳۹۹ رشد داشته است.
گفتنی است، منابع عمومی دولت با ۸۴۱ هزار میلیارد تومان نسبت به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان سال جاری، رشد ۴۷درصدی داشته است. منابع بودجه عمومی دولت نیز با احتساب درآمدهای اختصاصی ۹۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد ۴۳درصدی را تجربه خواهد کرد.
افزایش ۷۰درصدی استقراض دولتی
در لایحه بودجه سال آینده دولت در نظر دارد ۵/ ۲۹۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی خود را با واگذاری داراییهای مالی تأمین کند. دولت در قانون بودجه سال جاری حدود ۷/ ۱۷۴ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از راه واگذاری داراییهای مالی در نظر گرفته بود که ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۰ بهنسبت قانون بودجه ۹۹ رشد ۹/ ۷۰درصدی را نشان میدهد. دولت پیشبینی کرده است در سال آینده ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق دولتی، ۹۵ هزار میلیارد تومان از فروش شرکتهای دولتی و ۵/ ۷۵ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی تأمین مالی کند. گفتنی است، دولت تا پایان آبان ماه سال جاری تنها توانسته است حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق نقدی دولتی تأمین مالی کند.
مهمترین تغییرات در حوزه درآمدها/ درآمدها از محل مالیات با چهنرخی افزایش یافت؟
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، از حدود ۳/ ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، حدود ۶/ ۳۱۷ هزار میلیارد تومان آن (حدود ۳۸ درصد) از محل مالیاتها و سایر درآمدها تأمین میشود که ۹/ ۲۴۷ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیاتها است.
لازم به ذکر است، در بخش مالیات بر درآمد که مربوط به فعالیت حقیقیهای اقتصاد ایران است مجموع مالیات لحاظشده یعنی بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان نسبت به مالیات درآمد سال قبل حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. بیشترین افزایش مربوط به مالیات کارکنان دولت میباشد که حدود ۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، همچنین مالیات کارکنان بخش خصوصی حدود ۵.۷ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.
گفتنی است، درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۹۹ حدود ۶/ ۲۰۴ هزار میلیارد تومان بوده است که برای سال آینده دولت رشد ۲۱درصدی را برای آن متصور شده است.
خوشبینی مفرط دولت و افزایش ۵برابر برآورد از فروش نفت در ۱۴۰۰/ فروش روزانه ۲.۳میلیون بشکه حتی در سال ۹۶ هم محقق نشد
در لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۲۷ درصد از منابع عمومی دولت را واگذاری داراییهای سرمایهای تشکیل میدهد. میزان فروش نفت در لایحه ۱۴۰۰ بالغ بر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده که نسبت به میزان فروش فعلی نفت کشور یعنی چیزی حدود ۵۰۰ هزار بشکه بهصورت میانگین ۵برابر شده است. فروش این میزان نفت شامل صادرات و پیشفروش نفت میشود. این رقم ۲.۳ میلیون بشکه در روز بسیار عجیب بوده است و کاملاً خوشبینانه بهنظر میرسد چراکه بالاترین رقم فروش نفت از سال ۹۶ و پیش از تحریمها بوده است.
تغییرات ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی/ کاهش دومیلیارددلاری ارز ۴۲۰۰تومانی در بودجه
گفتنی است، برای سال جاری ۵/ ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که گفته شده است تا انتهای آبانماه بالغبر ۷/ ۶ میلیارد دلار پرداخت شده است، این درحالی است که بر اساس جزء ۴ بند ب تبصره یک دولت بهدنبال مجوزی است تا با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و افزایش آن بهنرخ احتمالی ۱۱۵۰۰ تومان میزان یارانه نقدی را ۳برابر افزایش دهد. بر اساس اعلام مسئولان سازمان برنامه برای سال آینده حدود ۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی کشور در نظر گرفته شده است.
تغییرات مهم در بودجه شرکتهای دولتی
بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت برای سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۰۶،۱۵ هزار میلیارد ریال میباشد که نسبت به رقم مصوب ۳۶۳،۱۴ هزار میلیارد ریال قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳/۷ درصد افزایش داشته است. هرچند میبایست به این نکته توجه داشت که دولت تغییراتی در نحوه اعمال حساب بودجه شرکتهای ملّی نفت ایران و ملّی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی نسبت به سال گذشته بهوجود آورده است که این امر موجب غیرقابل مقایسه بودن ارقام کلان بودجه شرکتها میگردد.
در مجموع در سال ۱۴۰۰ از محل فعالیتهای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مبلغ ۷۲۵،۹۵۹ میلیارد ریال سود و ۹۱۳،۴۳۳ میلیارد ریال زیان پیشبینی شده است، بنابراین سود خالص (سود خالصشده از زیان) ناشی از فعالیتهای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر ۸۱۲،۵۲۵ میلیارد ریال خواهد بود. بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مجموع سود پیشبینیشده بالغ بر ۹۲۲،۶۵۶ میلیارد ریال و زیان نیز بهمبلغ ۹۲۷،۳۹ میلیارد ریال میباشد، به این ترتیب سود خالص ۱۸ پیشبینیشده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مبلغ ۹۹۵،۶۱۶ میلیارد ریال است، بنابراین مقایسه سود خالص پیشبینیشده ناشی از فعالیتهای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ نشان میدهد که این شاخص در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است، این امر با توجه به افزایش قابل توجه هزینههای تولید کالا و خدمات در کشور و همچنین عدم اجرای برنامههای اصلاح ساختاری در شرکتهای دولتی در راستای افزایش بهرهوری و حذف هزینههای زائد از فرآیندهای تولید و اداره شرکتها، بهنظر قابل توجیه میباشد.
مقایسه بخش منابع بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سالهای ۱۴۰۰ــ۱۳۹۸ بهشرح جدول زیر میباشد:
به گزارش تسنیم، بودجه مصوب شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۴۰۰ افزایشی بوده است. بر اساس قانون، بودجه این بخش از ۳۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰۴۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ رسیده که مبین افزایش ۴.۳برابری آن است.
بهخلاف روند طیشده قانون، عملکرد بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نشان میدهد که روند متفاوت بوده است و بازه زمانی مذکور به چهار مقطع قابل تقسیمبندی میباشد:
الف) سالهای ۱۳۹۳ــ۱۳۹۰: در این دوره عملکرد بودجه این بخش روندی افزایشی داشته بهطوری که از رقم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۷۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ رسیده است (رشدی بالغ بر ۹۰ درصد طی چهار سال). نکته حائز اهمیت در این دوره کاهش مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور در سال ۱۳۹۱ بهدلیل اعمال تحریمهای بینالمللی بر صادرات کشور میباشد که بهدلیل کاهش ارزش پول ملّی آثار ریالی آن بر بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پدیدار نگردید.
ب) سال ۱۳۹۴: در این سال بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نسبت به سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۲۴ درصد کاهش داشته بهطوری که از ۷۷۰ هزار میلیارد تومان به ۵۸۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است. عمدهترین علت این کاهش ناشی از عدم تحقق درآمدهای پیشبینیشده شرکت ملی نفت ایران بهدلیل کاهش ارزش هر بشکه نفت خام صادراتی بوده است. بودجه این شرکت در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۴۱۵،۳ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده که در عمل مبلغ ۸۴۹،۱ هزار میلیارد ریال (حدود ۵۴ درصد) آن محقق شده است.
ج) سالهای ۱۳۹۷ــ۱۳۹۵: در این بازه زمانی عملکرد بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت روندی افزایشی داشته و از رقم ۶۵۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ به ۱۳۴۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. در این دوره بهدلیل توافقات صورتگرفته در سطح بینالملل صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران طی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ افزایش داشته و این امر در تحقق منابع پیشبینیشده نقش مهمّی داشته است. از طرفی در سال ۱۳۹۷ خروج آمریکا از برجام و سوءمدیریتیهایی که در بازار ارز کشور رخ داد، منجر به افزایش چندبرابری نرخ ارزی در کشور گردید که این مهم آثار ریالی کاهش منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بر بودجه را پنهان کرد.
د) سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ :آثار افزایش چندبرابری نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ و کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی در بودجه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نمایان شد. در سال ۱۳۹۸ حدود ۸۶ درصد از ارقام مصوب بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت محقق گردید. با توجه به بیشبرآوردی صورتگرفته در خصوص منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال ۱۳۹۹ و با فرض تحقق نسبت عملکرد سالیانه به ششماهه سال ۱۳۹۸ در سال ۱۳۹۹، بهنظر میرسد درصد تحقق بودجه این بخش حدود ۷۰ درصد ارقام پیشبینیشده باشد. البته نهادهای نظارتی مانند دیوان معتقدند کاهش شدید ارزش پول ملّی در طول سال ۱۳۹۹ و تأثیر آن بر عملکرد بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر تحقق بودجه شرکتها مؤثر خواهد بود.
به گزارش تسنیم، درصد تحقق بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت طی دهه ۱۳۹۰ (نمودار بالا) نشانگر انحراف قابل توجه بودجه و عملکرد است. مهمترین دلیل این موضوع اجازه اصلاح بودجه شرکتهای دولتی مطابق سازوکار پیشبینیشده در ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.