در شرایطی قطعه سازان به دلیل مشکلاتی مثل قاچاق و طلب از خودروسازان با تعدیل گسترده نیرو مواجه شده بودند که از روز گذشته، فرآیند اعطای ۴هزار میلیارد تومان پول جدید به خودروسازان آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش نرخ ارز مشکلات مرتبط با تامین ارز واردات مواد اولیه، قاچاق گسترده قطعات یدکی خودرو و عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان شرایطی را در سال جاری رقم زده بود که انتهای آن به تعدیل گسترده نیرو در شرکت های قطعه سازی کشیده شد.

داستان از آنجا شروع شد که با افزایش نرخ ارز و عدم موافقت شورای رقابت با درخواست خودروسازان برای افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت خودرو در کنار بخشنامه های متعدد و بعضا دست و پا گیر ارزی دولت تقریبا چالش جدی را در صنعت قطعه سازی ایران به وجود آورد و علاوه بر ضرر و زیان سنگینی که به این بخش از صنعت کشور وارد آورد منجر به بیکاری عده گسترده ای از کارگران ماهر و نیمه ماهر صنعت قطعه سازی شد.

آنگونه که قطعه سازان می گویند همین تغییرات و نوسانات قیمتی در بازار که متاثر از بالا رفتن نرخ ارز بود منجر به شکل گیری مطالبات ۱۴ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان قطعه سازان از خودرو سازان گردید و خودروسازان با عدم تحویل خودرو به بازار و شکل دادن برخی حاشیه های قیمتی نه تنها شرایط بدی را برای مصرف کنندگان نهایی رقم زدند بلکه پای دلالان را به بازار باز کرده و قطعه سازان را نیز مجبور به تعدیل نیرو کردند؛ به همین دلیل دولت تصمیم گرفت چهار هزار میلیارد تومان وام بانکی به دو خودروساز بزرگ بپردازد بلکه از بیکاری نیروها در این صنعت جلوگیری نماید. بر اساس خبری که خبرگزاری مهر دیروز منتشر کرد، فرآیند پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی از سوی دولت به خودروسازان آغاز شده که البته مطابق با توافقات انجام شده میان خودروسازان و قطعه سازان قرار بر این شد تا این ۴ هزار میلیارد تومان مستقیما به بخش اقتصادی کشور تزریق شود تا بلکه بخشی از مطالبات نیمه اول آنها را پوشش دهد.

مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در گفت و گو با خبرنگار مهر جزییات آخرین وضعیت صنعت قطعه سازی، پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان، قاچاق گسترده لوازم یدکی عموما چینی و تقلبی و وضعیت بازار خودرو در سال آینده را تشریح کرد.

جزییات پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان پول تازه به صنعت خودرو

بیگلو با بیان اینکه دو هزار میلیارد تومان از تسهیلات در نظر گرفته شده مصوب دولت به ایران خودرو و دو هزار میلیارد تومان به سایپا اختصاص خواهد یافت، گفت: در ابتدا مقرر شده بود که ۸۵ درصد از این مبلغ از سوی خودروسازان به قطعه سازان بابت مطالبات شان پرداخت شود اما خبر خوب آن است که صددرصد این منابع از سوی خودروسازان به قطعه سازان پرداخت خواهد شد.

وی افزود: قطعه سازان با دریافت معرفی نامه از خودروساز، به شعب بانک های منتخب مراجعه کرده و این مبالغ را دریافت می کنند بنابراین دو هزار میلیارد تومان هر یک از خودروسازان در قالب یک قرارداد جعاله سه جانبه میان خودروساز، قطعه ساز و بانک به قطعه سازان پرداخت می شود.

بیگلو گفت: فرآیند پرداخت این ارقام به قطعه ساز ساده و روان طراحی شده و آنها باید روال وثایق از جمله قرار نداشتن در شمول قانون ورشکستگی و نداشتن چک برگشتی را داشته باشند تا بتوانند از سوی بانک مبلغ مورد توافق با خودروساز را دریافت نمایند.

این مقام مسئول در صنعت قطعه سازی ادامه داد: پیش بینی ما آن است تا پایان بهمن ماه بتوانیم همه چهار هزار میلیارد تومان را در میان قطعه سازان توزیع کنیم.

تسویه ۸۰ درصد طلب قطعه‌سازان/مکانیزم پرداخت وام ارزی مشخص نیست

وی پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان از سوی نظام بانکی به صنعت قطعه سازی را یک مُسکّن مقطعی برای این صنعت دانست و خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما آن است بتوانیم تولید خودرو و قطعات آن را در صنعت خودروسازی و قطعه سازی از سر بگیریم و چنانچه منابع مالی جدید تزریق شود ، تولید قطعه را افزایش دهیم تا خودروسازان بتوانند به تعهدات قبلی خود عمل کرده و خودروهایی که برای فروش در حاشیه بازار از دولت مجوز گرفته بودند را تحویل داده و بفروشند.

قرار بر این بود دولت ۱۱ هزار میلیارد تومان در قالب چهار هزار میلیارد تومان وام ریالی و ۷ هزار میلیارد تومان وام ارزی را در اختیار خودروسازان قرار دهد که البته هنوز ساز و کار پرداخت وام ارزی فراهم نشده؛ اما با رقمی که در بخش ریالی پرداخت شده می توان حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مطالبات ۱۲۰ روزه قطعه سازان را پرداخت کرد تا قطعه سازان بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه و تولید کرده و از سال ۹۸ نیز تولید خود را افزایش دهند.

وی ادامه داد: قرار بر این بود دولت ۱۱ هزار میلیارد تومان در قالب چهار هزار میلیارد تومان وام ریالی و ۷ هزار میلیارد تومان وام ارزی را در اختیار خودروسازان قرار دهد که البته هنوز ساز و کار پرداخت وام ارزی فراهم نشده است.

بیگلو گفت: با رقمی که در بخش ریالی پرداخت شده می توان حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مطالبات ۱۲۰ روزه قطعه سازان را پرداخت کرد تا قطعه سازان بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه و تولید کرده و از سال ۹۸ نیز تولید خود را افزایش دهند.

نیروهای تعدیل شده قطعه سازان به سرکار برمی گردند

بیگلو در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا با پرداخت این چهار هزار میلیارد تومان می توان امیدوار بود نیروهای تعدیل شده به سر کار خود بازگردند، گفت: این اطمینان وجود دارد که این نیروهای متخصص به سر کار خود برگردند چرا که اگر بتوانیم روزانه دو هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو در هر یک از خودروسازان تولید کنیم صنعت قطعه نیز به روال قبل به حرکت در خواهد آمد.

وی در خصوص فراهم آوردن ساز و کارهای تامین نیاز ارزی قطعه سازان نیز گفت: ارز مورد نیاز برای صنعت قطعه سازی در بانک های سایر کشورها موجود است و بانک مرکزی باید بانک هایی را در آن حوزه معرفی نماید تا قطعه سازان بتوانند نیاز ارزی خود برای واردات را از آنها تامین نمایند.

وی ادامه داد: تا پایان آذر ماه برآورد قطعه سازان از میزان مطالبات خود از خودروسازان ۱۴ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان است و این برآورد بر اساس محاسبات انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در تغییرات قیمتی سبد کالای مورد نیاز قطعه سازان به عنوان مواد اولیه است.

الزامات افزایش تولید خودروسازان در سال ۹۸

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو معتقد است برای حفظ تیراژ فعلی تولید و افزایش آن در سال ۹۸ سه اقدام باید به صورت همزمان صورت بگیرد به این معنا که تمامی دستگاه های اجرایی، قانونگذاری و حتی امنیتی وارد عمل شده و همکاری نمایند تا نقدینگی مناسبی به صنعت خودرو تزریق شود و این صنعت بتواند به کار خود ادامه دهد؛ ضمن اینکه در گام دوم باید احصاء قیمت خودرو را به صورت کامل انجام داد که البته بخشی از آن شروع شده است اما نقطه دیگری که به عنوان الزام سوم باید از آن یاد کرد آن است که واردات بدون انتقال ارز را برای قطعه سازان در واردات مواد اولیه خود آزاد نمود که اکنون بانک مرکزی با این موضوع مخالف است.

بیگلو گفت: به هر حال کاغذ بازی ها و بروکراسی های اداری باید از میان برداشته شده و با فراهم سازی این سه پیش شرط زمینه را برای افزایش فوری تولید در صنعت قطعه سازی و خودروسازی در سال ۹۸ فراهم نمود.

بیگلو ادامه داد: هر کدام از این موارد شاید به تنهایی ۱۰ درصد سهم داشته باشند اما روی هم رفته و هر سه کنار هم صددرصد نقش فزاینده در تولید دارند.

دلایل پیش فروش و فروش های نقدی تازه خودروسازان/مردم قیمت را تعیین می‌کنند

بیگلو گفت: دو دلیل پیش فروش ها و فروش های نقدی خودروسازان که به تازگی آغاز شده این است که آنها بتوانند خودروهای خود را با نرخ ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار به فروش رسانده و برای تولیدات بعدی خود نقدینگی جمع آوری کنند چرا که به هر حال کمبود نقدینگی در این بخش از صنعت کشور مشهود است و خودروساز ناچار از تغییرات قیمتی خودرو است.

بیگلو گفت: البته در بخش تقاضا نیز این اقدام خودروسازان می تواند به نفع مردم باشد. چرا که در فروش های قبلی خودروسازان، بیشتر خریداران، مصرف کننده نبودند و به عنوان سرمایه گذاری اقدام به ثبت نام کرده بودند که همزمان با تحویل خودروهای خود آن را با نرخ آزاد در بازار به فروش می رساندند و مصرف کننده نهایی ناچار بود خودرو را به نرخ آزاد خریداری کند.

وی ادامه داد: در فروش هایی که به تازگی خودروسازان انجام می دهند قیمت ها جذابیتی برای سرمایه گذاران ندارد و مصرف کنندگان نهایی اقدام به ثبت نام خواهند کرد.

بیگلو در پاسخ به این نکته خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «تعیین قیمت ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار از جمله بحث های جنجال برانگیز فروش های خودرو است»، گفت:به هر حال تقاضا نقش تعیین کننده ای در این موضوع و تعیین قیمت دارد چرا که خودروهایی همچون پراید با نرخ ۴۰ میلیون تومانی و پژو ۴۰۵ به نرخ ۶۰ میلیون تومانی در بازار جذابیت ندارد و به هر حال ممکن است خریداری هم نداشته باشد پس مردم سقف قیمت را تعیین خواهند کرد و اجازه افزایش شدید نرخ را نخواهند داد.

وی خاطرنشان کرد: خودروساز ناچار است به دلیل افزایش تیراژ قیمت معقولی را بر روی خودروی خود قرار دهد تا در بازار بتواند شاهد فروش آن باشد.

کنسرسیوم ۱۰ بانک وام قطعه سازان را پرداخت می کند

بیگلو با بیان اینکه کنسرسیومی از ۱۰ بانک مسئولیت پرداخت این وام به صنعت قطعه را بر عهده خواهد داشت، گفت: پیش بینی ما این است که اگر بانک ها همکاری لازم را داشته باشند تا پایان بهمن ماه بتوان بخشی از مطالبات قطعه سازان را تسویه کرد.

بیگلو گفت: خودروساز در تعامل کامل با انجمن قطعه سازان، بدهکاران خود را به بانک ها معرفی کرده و معرفی نامه داده است. به هر حال ممکن است انتخاب قطعه سازان حرف و حدیث هایی هم داشته باشد اما انجمن معیارهایی را برای این موضوع در نظر گرفته است. به نحوی که حجم ۱۲۰ روزه مطالبات، ملاک اصلی انتخاب قطعه سازان بوده و البته تلاش شده تا آن دسته از افرادی که بالای ۱۲۰ روز از خودروسازان مطالبه دارند در اولویت دریافت این مبالغ باشند.

عدد عجیب و غریبی از قطعات خودرو قاچاق می شود که اگر تقسیم بر کل بازار لوازم یدکی کشور که ۳۰ هزار میلیارد تومان است بشود متوجه خواهیم شد دو شرکت تامین کننده قطعات یدکی دو خودروساز بزرگ کمتر از سه هزار میلیارد تومان در بازار نقش دارند که درصدی حدود ۱۵ درصد کل نیاز لوازم یدکی بازار هم نیست.

قاچاق ۱۲ هزار میلیارد تومانی قطعات خودرو

بیگلو با اشاره به کمیته ای که متشکل از ۱۳ نهاد حاکمیتی موضوع قاچاق قطعه را پیگیری می کردند، گفت: در کمیته ای که در وزارت صنعت با حضور ۱۳ نهاد تشکیل شده بود به دقت قاچاق قطعات یدکی خودرو را رصد می کردیم که با بحران های ارزی متاسفانه تشکیل آن متوقف شد اما مطابق با آخرین آمار گمرک و نیروی انتظامی حجم قاچاق قطعات یدکی خودرو دو میلیارد دلار برآورد می شود که با نرخ رسمی دلار چیزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص می دهد.

بیگلو گفت: عدد عجیب و غریبی از قطعات خودرو قاچاق می شود که اگر تقسیم بر کل بازار لوازم یدکی کشور که ۳۰ هزار میلیارد تومان است بشود متوجه خواهیم شد دو شرکت تامین کننده قطعات یدکی دو خودروساز بزرگ کمتر از سه هزار میلیارد تومان در بازار نقش دارند که درصدی حدود ۱۵ درصد کل نیاز لوازم یدکی بازار هم نیست.

وی گفت:قطعات وارداتی یا کیفیت نداشته و یا تحت کنترل سازمان ملی استاندارد نیستند و البته باید توجه داشت نباید قطعه سازان را متهم کرد که قاچاق لوازم یدکی انجام می دهند چرا که ما مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد می کنیم نه اینکه به صورت کامل وارد شود.

بیگلو گفت: برخی متقلبان قطعات یدکی قاچاق را در کارتن و بسته بندی شرکت های معتبر قطعه ساز داخلی بسته بندی کرده و در بازار می فروشند و متاسفانه قطعه ساز در مظان اتهام قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اجناس قاچاق با قیمت بسیار نازل در بازار فروخته شده و ضرر اول آن متوجه مردم و بعد، قطعه سازان می‌شود چرا که نبود ایمنی در این قطعات مشکلات زیادی را ایجاد می کند.

بیگلو گفت: انجمن توزیع کنندگان لوازم یدکی هولوگرام مخصوصی را برای تولیدکنندگان شناسنامه دار قطعه طراحی کرده و ما نیز تلاش داریم که با شرکت بازرسی و کنترل کیفیت ارتقای کیفیت خودرو و لوازم خانگی در قالب یک پلن جامع تولید و بازار را پیگیری کنیم تا بتوان بازار را از گزند قطعات قاچاق نجات دهیم.

 

منبع : خبرگزاری مهر

مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی از راه اندازی سامانه توزیع نهاده های دامی در کشور خبر داد و گفت:انحصار در واردات نهاده ها وجود ندارد.

مسعود بصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به عرضه نهاده های دامی وارداتی که با ارز ۴٢٠٠ تومانی وارد شده اند اما بسیار گران تر از نرخ مصوب به دست تولیدکننده می رسند؟، گفت:نمی خواهم کتمان کنم بهرحال ممکن است در برخی مواقع تخلفاتی رخ دهد. اما با این شدت و شیوه نیز چنین اتفاقی رخ نمی دهد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر برای توزیع نهاده های دامی سامانه ای طراحی شده و در استان گلستان به عنوان پایلوت، طرح استارت خورده است.

بصیری با بیان اینکه این سامانه با کمک بانک کشاورزی راه اندازی شده است، افزود: هفته گذشته کارهای عملیاتی این طرح انجام شد و از روز شنبه گذشته کار آغاز شده است.

وی توضیح داد: سامانه مذکور برای توزیع نهاده های دامی است و در زمینه توزیع ذرت، جو و کنجاله عمل می کند. ضمن اینکه تمام کارهای واردات، توزیع و عرضه در این سامانه کاملا شفاف خواهد شد، واردکننده و جامعه هدف که تولیدکنندگان گوشت اعم از مرغداران و دامداران هستند، در آنجا کاملا تعریف شده اند.

این مقام مسئول گفت: زمانی که این سامانه به کل کشور تسری یابد جلوی نشتی هایی که وجود دارد نیز گرفته خواهد شد.

بصیری درباره اینکه آیا این اقدام در جهت مقابله با ورود دلالان به بازار نهاده های دامی انجام می شود؟،ادامه داد:وقتی که ما نهاده ها را با ارز رسمی که وارد می کنیم وارد این سامانه می کنیم تا بتوانیم توزیع آن را مدیریت کنیم.

وی درباره اینکه به نظر می رسد نشتی زیاد بوده که به ناچار به راه اندازی سامانه روی آورده اید؟، گفت:نشتی زیاد نبود احساس بر این بود که باید تمام کارها شفاف باشد. امسال وارد فضایی شدیم که لازم شد برای برخی موضوعات تدبیری بیاندیشیم.

بصیری توضیح داد:سامانه ما به صورت سیستمی است، یعنی به این صورت نیست که کسی تنها اطلاعات وارد کند بلکه کالا که وارد می شود در سیستم ثبت می شود، کالا که خارج می شود سیستم نشان می دهد. با کدهای دسترسی که در اختیار افراد قرار می گیرد آنها قادر خواهند بود این اطلاعات را رصد کنند.

چون ما باید مراقبت های خاص را داشته باشیم که مشکلی ایجاد نشود و بتوانیم پاسخگوی جامعه باشیم.

این مقام مسئول درباره اینکه چقدر طول می کشد تمام کشور به این سامانه ها مجهز شوند؟ گفت: همه تلاش مان را می کنیم تا پایان سال این اتفاق بیفتد.

بصیری ادامه داد:ما کسانی را که در شبکه توزیع می توانند موثر باشند مورد توجه قرار دادیم، کسانی که می توانند در انتقال کالا با قیمتی که کارگروه تنظیم بازار مصوب کرده از مبدا به دست مصرف کننده نهایی موثر باشند. همچنین با کمک بانک کشاورزی قرار است تسهیلاتی را نیز در نظر بگیریم تا مصرف کننده نهایی با استفاده از این تسهیلات بتواند خریدهای خود را انجام دهد.

وی تاکید کرد: اگر کسی بخواهد خارج از نرخ های مصوب نهاده ها را عرضه کند دستگاه های نظارتی با وی برخورد می کنند.

بصیری درباره اینکه گفته می شود این افراد فاکتور را به نرخ مصوب صادر می کنند و مابه التفاوت را نقدی دریافت می کنند تا ردی از خود بر جای نگذارند،افزود: من نمی توانم این مسائل را تایید کنم. ممکن است در یک سیستم چند نفر آدم سودجو باشد نمی شود آن را به کل سیستم تعمیم داد.

بصیری همچنین درباره مباحث مطرح شده مبنی بر وجود انحصار در واردات نهاده های دامی،ادامه داد: انحصار وجود ندارد؛ انحصار یعنی ما بخواهیم به کسی یک فرصت و امتیازی بدهیم و به دیگران ندهیم. این فضا برای همه باز است، هر وارد کننده ای که شرایط او نه فقط در نهاده بلکه در همه کالاهایی که وزارت جهاد مکلف است ارز دولتی به واردات آنها اختصاص دهد، با شرایطی که برای ما وضع کردند مطابق باشد، ، ما استقبال می کنیم. محال است در زمینه یک قلم یا یک کالا ما انحصاری عمل کرده باشیم.

وی گفت: شدیدا این مساله را تکذیب می کنیم نه تنها نهاده ها همینطور گوشت و برنج، هیچ کالایی را انحصار ایجاد نکردیم فقط باید پرونده آن شخص با مقرراتی که وضع شده همخوانی داشته یاشد.

بصیری درباره مشکلات کشتی های حامل نهاده های روی آب نیز افزود: بخشی از مشکل کشتی هایی که روی آب مانده بود، حل شده و بانک مرکزی تلاش می کند که مشکل بخش دیگر آن نیز حل شود ولی جای نگرانی در این زمینه نیست. بانک مرکزی با قدرت ورود کرده و در حال رفع و رجوع مساله است.

خبرگزاری مهر هفته گذشته در خبری با عنوان «سند ناکارآمدی ارز دولتی/ نهاده را ۲۶۰۰فاکتورکرده ۳۷۰۰پول می‌گیرند» به فساد شکل گرفته در توزیع نهاده های دامی پرداخت و عنوان کرد نهاده های دامی که با اختصاص یارانه از سوی دولت وارد کشور می شود، بدست دلال ها افتاده و آنها نهاده ها را با قیمت گران به دامداران و مرغداران می فروشند.

منبع : خبرگزاری مهر

تهران- ایرنا- آغاز به کار رسمی کانال مالی اروپا با ایران همانگونه انتظار می رفت، اثر روانی خود را بر بازار ارز گذاشت و امروز (شنبه) نرخ ارزهای عمده سیر نزولی در بازار به خود گرفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، نرخ های بازار ارز در هفته های اخیر بیش از آنکه تحت تاثیر عرضه و تقاضا باشد، از عوامل سیاسی، روانی و رسانه ای اثر می گرفت؛ از برگزاری جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تایید یا رد لوایح مرتبط با همکاری ایران در گروه ویژه اقدام مالی بویژه پالرمو و سی.اف.تی گرفته تا توئیت ها و خبرها درباره احتمال راه اندازی کانال ویژه اقدام مالی هر کدام به سهم خود بر بازار اثرگذار بودند.
البته نمی توان نقش آفرینی بازارسازان و سفته بازان ارزی را نادیده گرفت که تلاش می کردند تا با ملتهب کردن فضای روانی حاکم بر بازار، ماهی خود را از این آب گل آلود بگیرند؛ در سایه همین دست اندازی ها بود که دوشنبه هفته گذشته (هشتم بهمن) نرخ اسکناس دلار آمریکا از مرز روانی ۱۲ هزار تومان برای ساعاتی عبور کرد هرچند با ورود بازارساز، فضا تلطیف و نرخ ها متعادل تر شد.
در این شرایط عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت: «این روزها، متأسفانه برخی افراد و صاحب منصبان و بعضا ذینفعان، به تریبونی که دسترسی پیدا می کنند، با بی توجهی به جنگ تبلیغاتی و روانی دشمنان علیه کشورمان و در حد خود، آینده منفی را به غلط برای اقتصاد کشورمان به تصویر می کشند.»
«دلالان و نوسان گیران هم سوار بر این گونه القائات و بزرگ نمایی ها، بحث هایی مانند تاثیر رد یا قبول پالرمو و SPV و سایر بهانه ها، کسب وکار خود را، با فروش ارزهای بالا خریده خود، رونق می دهند.»
رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: «عوامل اقتصادی و توانایی مداخله بانک مرکزی، نرخ هایی که امروز توسط فرصت جویان و در فضاهای مجازی مطرح می شود را ماندگار نمی داند. به مردم عزیز توصیه می کنم دارایی خود را در معرض ریسک بازار ارز قرار ندهند.»
وی خاطرنشان ساخت: «بانک مرکزی همچنان که تا به حال نیز نشان داده است، در موقع مقتضی تدابیر پیش بینی شده را عملیاتی خواهد کرد؛ زمان و نوع مداخله را بانک مرکزی تعیین می کند، نه فضا سازی دلالان و فرصت جویان.»

** کانال تجاری اروپا به ثمر نشست
سرانجام پس از ماهها انتظار شامگاه یازدهم بهمن وزیران خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه در کنفرانس مشترک خبری پس از نشست وزیران اتحادیه اروپا در بخارست پایتخت رومانی راه اندازی سازوکار مالی ویژه (اینستکس – INSTEX) را به طور رسمی اعلام کردند؛ شرکتی که تمرکز اولیه آن روی کالاهایی خواهد بود که مورد نیاز فوری مردم ایران همچون مواد غذایی، دارویی و مصرفی است.
به گفته وزیران خارجه این سه کشور اروپایی، شرکتی که با عنوان INSTEX ثبت شده در پاریس مستقر می شود و یک کارشناس بانکی آلمانی مسئولیت آن را برعهده دارد. انگلیس نیز ریاست هیات نظارت را برعهده خواهد داشت.

** بازار عقب نشست
همانطور که انتظار می رفت، با اعلام راه اندازی کانال اینستکس، بازار روز شنبه سیزدهم بهمن ماه قدری نرخ های خود را تعدیل کرد؛ هر دلار آمریکا که عصر روز پنجشنبه گذشته به ۱۱ هزار و ۸۵۰ تومان رسیده بود، ظهر امروز ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان فروخته شد و یورو نیز از رقم ۱۳ هزار و ۹۵۰ تومانی به ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان عقب نشینی کرد.
به این ترتیب اسکناس دلار آمریکا و یورو هر کدام ۴۵۰ تومان ارزان تر به خریداران عرضه شدند.
نگاهی به نرخ های اعلامی بانک مرکزی نشان می دهد که میانگین فروش هر اسکناس دلار آمریکا در بازار آزاد در هفته دوم بهمن ماه ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان و هر یورو ۱۳ هزار و ۵۹۸ تومان بوده بنابراین بازار ارز در آغاز هفته جدید نرخ ها را پایین تر از میانگین هفتگی آغاز کرده است.
همچنین طبق نرخ های اعلامی در سامانه نظارت ارز، پنجشنبه گذشته میانگین فروش هر یورو در سامانه سنا ۱۴ هزار و ۴۴ تومان و هر دلار آمریکا ۱۲ هزار و ۲۱ تومان بود؛ در سامانه نیما نیز حواله هر یورو ۹ هزار و ۳۷۳ تومان و هر دلار ۹ هزار و ۸۲۳ تومان فروخته شد.
نرخ ها در سامانه سنا بیانگر معاملات انجام شده توسط بانک ها و صرافی‌های مجاز کل کشور است و در سامانه نیما حواله های ارزی مبادله می شود.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی مجموع فروش ارز حاصل از صادرات در هفته ای که گذشت حدود ۲۱۳ میلیون یورو و مجموع تامین ارز برای واردات حدود ۱۶۰ میلیون یورو بود.

 

منبع : خبرگزاری ایرنا

بدهی ۵۰ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت، خبری است که اخیراً در برخی شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شود و حتی گفته شده که این شرکت برای تسویه این بدهی درحال فروختن فرش زیر پای خود است!

به گزارش ایسنا، به تازگی خبری در شبکه‌های مجازی منتشر شده، مبنی بر اینکه بدهی شرکت ملی نفت ایران از مرز ۵۰ میلیارد دلار گذشته است و این شرکت درحال تبدیل کردن ذخایر استهلاک و اندوخته‌هایش است.

پیگیری‌های ایسنا برای اطلاع از صحت و سقم این مطلب حاکی از آن است که متأسفانه این موضوع صحت دارد، اما اوضاع آنقدر وخیم نیست که این شرکت اقدام به فروش ذخایر استهلاک خود کند.

یک منبع آگاه در این مورد به ایسنا گفت: این بدهی مربوط به وام‌هایی است که دولت نهم و دهم برای تکمیل برخی فازهای میدان گازی پارس جنوبی و همچنین طرح‌های ۳۵ ماهه از صندوق توسعه ملی گرفته و از آنجایی که این طرح‌ها در آن زمان به سرانجام نرسید، تسویه نشده بود. مبلغ ۵۰ میلیارد دلار در واقع اصل و تأخیر همان وام‌ها است.

به گفته وی شرکت ملی نفت به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر کشور شاید دچار مشکلاتی شده باید، اما این مشکلات به قدری نیست که فرش زیر پای خود را بفروشد!

 

منبع :خبرگزاری ایسنا

فارس از بازار نابه سامان گوشت خبر می‌دهد ابهاماتی درباره واردات و تنظیم بازار گوشت/ورناصری: وارد کننده نورچشمی نداریم

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام در پاسخ به کسانی که می‌گویند، شرکتهای ویژه‌ و معدودی واردات گوشت انجام می‌دهند، گفت: ۱۱۲ شرکت واردکننده گوشت وجود دارد و هیچ شرکت ویژه‌ای هم در میان آنها نیست .
ابهاماتی درباره واردات و تنظیم بازار گوشت/ورناصری: وارد کننده نورچشمی نداریم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به گفته رئیس مرکز آمار ایران قیمت گوشت قرمز از ابتدای سال تاکنون ۷۰ درصد افزایش یافته و قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز بیش از ۸۰ هزار تومان رسیده و توان خرید مردم برای این کالای اساسی کاهش یافته است.

افزایش قیمت گوشت دلایلی دارد. دلیل اول اینکه واردات و ذخیره‌سازی نهاده‌های دامی کاهش یافته و به نرخ بالاتری دست مصرف‌کننده می‌رسد که ریشه اینها نیز در بالا رفتن قیمت ارز و کاهش تولید این نهاده‌ها در داخل کشور است.

دلیل دوم قاچاق دام است آن‌طور که رئیس اتحادیه دامداران ایران اعلام کرد: «سالانه یک میلیون رأس دام به کشورهای عربی قاچاق می‌شود، اگر هر راس دام زنده را ۲۰ کیلوگرم گوشت خالص فرض کنیم، ۲۰۰ هزار تن گوشت از کشور خارج شده است.»

دلیل سوم لاغر بودن گله‌های تولیدی است که به دلیل خشکسالی‌های پیاپی و کمبود علوفه مراتع رخ داده است.

اما در کنار دلایل فنی برخی دلایل مدیریتی هم برای دلیل بالا بودن قیمت گوشت مطرح می‌شود.

هر سال ۸۷۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور ایران تولید می‌شود و حدود ۱۲۰ هزار تن هم نیاز به واردات است، اما در سال جاری با توجه به قاچاق دام و کاهش تولید، میزان نیاز به واردات بیشتر شده است. از سوی دیگر با بالا رفتن قیمت ارز و وجود تحریم‌ها که نقل و انتقال مالی را سخت‌تر کرده حساسیت واردات گوشت بیشتر شده است.

برخی مطرح می‌کنند، اهلیت شرکت‌های واردکننده گوشت را وزارت جهاد تعیین می‌کند که مبنای آنها داشتن کشتارگاه و سابقه واردات است و از نظر آنها این معیارها کافی نیست.

منتقدان می‌گویند، این معیارها برای داشتن اهلیت یک شرکت وارد کننده کفایت نمی‌کند، چرا که اینها برای زمان اضطرار است و در شرایط فعلی که کشور نیاز به واردات و تنظیم بازار دارد، باید معیارهای جدیدی اعمال شود، مثلاً شرکت‌هایی را برای واردات گوشت انتخاب کنند که می‌توانند انتقال پول انجام دهند و حمل کشتی به کشتی محموله انجام دهند.

منتقدان می‌گویند که شرکت پشتیبانی امور دام که واردات گوشت را انجام می‌دهد، با شرکت‌های محدودی کار می‌کند، بنابراین آنها توان واردات کافی را ندارند. حتی گفته می‌شود دلالانی در این زمینه وجود دارد که به شرکت‌های وارد کننده پیشنهاد همکاری در قبال دریافت پول می‌کنند.

این منتقدان با بیان اینکه حدود ۵۰۰ میلیون دلار پول نفت در هند وجود دارد و هندی‌ها مشتاق هستند که جو، ذرت، کنجاله، گوشت، برنج و روغن به کشور ما بفروشند و بانک مرکزی هم مشکلی در این زمینه ندارد، می‌گویند استفاده از ظرفیت همه شرکت‌های فعال در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد، در حالی که شرکت پشتیبانی امور دام تنها با چند شرکت کار می‌کند.

شرکت پشتیبانی امور دام باید از همه ظرفیت‌های شرکت‌هایی که پیش از این در زمینه واردات گوشت فعال بوده‌اند و ظرفیت خوبی هم در این زمینه دارند، استفاده کند، ضمن اینکه با شفافیت کامل شرکت‌هایی که با آنها فعالیت می‌کنند، را اطلاع‌رسانی کنند. آنها همچنان معتقدند اینکه کدام شرکت‌ها باید واردات گوشت انجام د هند باید باید در کمیته‌ای تصمیم‌گیری شود.

خبرنگار فارس موضوع مرتبط با شرکت پشتیبانی امور دام را با حمید ورناصری مدیرعامل این شرکت در میان گذاشت، ورناصری در پاسخ به این اظهارات،‌گفت: معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مجوز واردات گوشت را به شرکت‌ها می‌دهد.

وی ادامه داد: حدود ۱۱۲ شرکت واردکننده گوشت وجود دارد واهلیت و شرایط واردکنندگان گوشت را معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مشخص می‌کند و شرکت خاص و ویژه‌ای هم وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام ادامه داد: حتی مجوز واردات شرکت پشتیبانی امور دام را هم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی می‌دهد.

اگر تولید ما در داخل که فاصله چندانی هم با خودکفایی ندارد، انجام شود، درگیر واردات و مسائل حاشیه‌ای نخواهیم شد. در هر دو مورد تولید گوشت و تولید علوفه ظرفیت رسیدن به خودکفایی وجود دارد.

در مورد خودکفایی گوشت، سردار نصرت‌الله سیف رئیس بسیج عشایر کشور، اخیر به خبرنگار فارس گفت: توان خودکفایی گوشت با استفاده از ظرفیت عشایر را داریم که در صورت اجرا کشور از واردات گوشت بی‌نیاز خواهد شد.

دو روز پیش هم رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی از طرح خودکفایی در تولید علوفه خبر داد که به مجلس پیشنهاد داده شده است، در این طرح استفاده از چغندر علوفه‌ای در کشت دوم برنج، استفاده از سرشاخه‌های نیشکر در خوزستان ، کشت خارشتر در مراتع و تولید علوفه از جلبک مطرح شده که می‌تواند کشور را طی ۵ سال از واردات خوراک دام و طیور بی‌نیاز کند.

منبع : خبرگزاری فارس