سخنگوی گمرک از تجارت غیرنفتی ۲۷میلیون تنی ایران با ۱۵کشور همسایه به ارزش ۱۶.۹میلیارد دلار، در ۴ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ روح اله لطیفی سخنگوی گمرک در نشست با مشاور وزیر جهاد کشاورزی از تجارت غیرنفتی ۲۷میلیون تنی ایران با ۱۵کشور همسایه به ارزش ۱۶.۹میلیارد دلار، در ۴ماه نخست امسال خبر داد.

وی در نشست دوره ای با وزارت خانه‌های فعال در حوزه تجارت خارجی با علیرضا رضا زاده مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تجارت غیر نفتی ۴ ماهه ایران با کشورهای همسایه اظهار داشت: از ابتدای سال تا پایان تیر ماه، ۲۷ میلیون و ۳۵هزار تن کالا به ارزش ۱۶میلیارد و ۸۷۱میلیون و ۸۷۳هزار و ۷۹۲دلار کالا بین ایران و کشورهای همسایه تبادل شد که نسبت به مدت مشابه ۱۸درصد رشد داشته است.

وی افزود: سهم صادرات کالای ایرانی در تجارت با همسایگان، ۲۰میلیون و ۷۱۱هزار و ۶۵۷تن کالا به ارزش هشت میلیارد و ۸۷۱میلیون و ۷۳۳هزار و ۶۵۵دلار بوده که با رشد ۲۲درصدی نسبت به مدت مشابه همراه بوده است.

لطیفی در ادامه در خصوص میزان واردات از کشورهای همسایه گفت: در چهار ماه نخست امسال، ۶میلیون و ۳۲۳هزار و ۵۴۰تن کالا نیز به ارزش هشت میلیارد و ۱۴۰هزار و ۱۳۷دلار، از ۱۵ کشور همسایه واردات به کشورمان داشتیم که ۱۳درصد بیشتر از مدت مشابه بوده است.

وی افزود: با پیشتازی صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای همسایه نسبت به واردات از این کشورها، تراز تجاری ایران با همسایگان در چهار ماه نخست امسال مثبت ۸۷۱میلیون و ۵۹۳هزار و ۵۱۸دلار شد.

سخنگوی گمرک با تشریح جزئیات صادرات به کشورهای همسایه توضیح داد:عراق با خرید ۶.۹میلیون تن کالا به ارزش ۲.۴میلیارد دلار و کاهش ۱۵درصدی،،امارات با ۴میلیون تن به ارزش ۲.۳میلیارد دلار با رشد ۳۹درصدی،ترکیه با ۳.۴میلیون تن به ارزش ۲میلیارد و ۶۰میلیون دلار و رشد ۱۲۳درصدی، افغانستان با ۹۳۸هزار تن به ارزش ۴۹۷میلیون دلار و کاهش ۳۲درصدی ، عمان با ۱.۱میلیون تن به ارزش ۴۱۵میلیون دلار و رشد ۱۳۵درصدی،پاکستان با ۸۵۵هزار تن به ارزش ۳۷۷میلیون دلار و رشد ۱۰درصدی و روسیه با ۴۲۷هزار تن خرید کالای ایرانی به ارزش ۲۳۲میلیون دلار و رشد ۲۵درصدی نسبت به مدت مشابه، هفت کشور نخست صادرات کالای ایرانی در بین همسایگان بودند.

وی افزود: آذربایجان با خرید ۲۵۰هزار و ۵۰۰تن کالای ایرانی به ارزش ۲۳۲میلیون دلار و رشد ۷۸درصدی،ترکمنستان با ۴۳۹هزار تن به ارزش ۱۳۲میلیون دلار و رشد ۳۷درصدی،ارمنستان با ۲۷۹هزار تن به ارزش ۱۱۳.۴میلیون دلارو رشد ۳۶درصدی، کویت با یک میلیون و ۶۶۰هزار تن به ارزش ۵۸میلیون دلارو رشد ۳۵درصدی،قزاقستان با ۲۰۷هزار تن کالا به ارزش ۴۹.۴میلیون دلار و کاهش ۷درصدی، قطر با ۲۸۷هزار تن کالا به ارزش ۴۰میلیون دلار و کاهش ۱۲درصدی، بحرین با ۳هزار و ۸۴۰تن کالا به ارزش ۳میلیون دلار و رشد ۴۳درصدی و عربستان با خرید ۱۲۱تن کالا از ایران به ارزش ۱۵هزار و ۶۸۸دلار و کاهش ۵۲درصدی، به ترتیب هشتمین تا پانزدهمین مقاصد کالاهای ایرانی در بین همسایگان ایران بودند.

سخنگوی گمرک در خصوص جزییات واردات از ۱۵ کشور همسایه توضیح داد:امارات با فروش ۳.۶میلیون تن کالا به ارزش ۴.۹میلیارد دلار و رشد ۴درصدی،ترکیه با ۹۸۳هزار تن به ارزش ۱.۸میلیارد دلار و رشد ۱۸ درصدی، روسیه با ۹۳۰هزار تن به ارزش ۵۹۹میلیون دلار و رشد ۳۹درصدی،پاکستان با ۳۰۰هزار تن به ارزش ۳۲۴.۵میلیون دلار و رشد ۲۹۸درصدی،عمان با ۲۶۲هزار تن به ارزش ۳۲۳.۳میلیون دلار و رشد ۳۲درصدی،قزاقستان با ۱۷۳هزار تن به ارزش ۷۶.۲میلیون دلار و رشد ۱۶۷درصدی و عراق با فروش ۳۹هزار تن به ارزش ۵۴.۷میلیون دلار و کاهش ۶۱درصدی هفت تامین کننده کالاهای مورد نیاز کشور در بین همسایگان در چهار ماه نخست امسال بودند.

لطیفی در ادامه گفت:قطر با فروش ۷۰۲تن کالا به ارزش ۱۳.۸میایون دلار و رشد ۲۰۸درصدی، آذربایجان با ۸.۶هزار تن به ارزش ۱۳.۵میلیون دلار و رشد ۲۵درصدی،ترکمنستان با ۱۸.۲هزار تن به ارزش ۱۰.۶میلیون دلار و کاهش ۲۳درصدی،افغانستان با ۶.۴هزار تن به ارزش ۷میلیون و ۳۲۶هزار دلار و رشد ۱۳۵درصدی،کویت با ۱.۳هزار تن کالا به ارزش ۳میلیون دلار و کاهش ۲۶درصدی، ارمنستان با ۱.۵هزار تن به ارزش ۲.۸میلیون دلار و کاهش ۷۱ درصدی و عمان با فردش ۲۸تن کالا به ارزش ۵۱۳هزار دلار و رشد ۸درصدی نسبت به چهار ماهه نخست سال قبل در رتبه های بعدی تامین کالا در بین همسایگان ایران قرار دارند.

در این نشست مشاور وزیر جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر تجارت با همسایگان، گفت: وزارت جهادکشاورزی به عنوان مسئول امنیت غذایی کشور ضمن الزام خود به کنترل سلامت در واردات کالاهای کشاورزی، دامی و شیلاتی و استقرار در مبادی ورودی کشور، تلاش می کند تا ضمن دقت لازم در این زمینه و اعمال نظارت دقیق با سرعت بخشیدن به فرایند نمونه برداری و قرنطینه، نهایتا ورود کالاهای اساسی را به کشور تسهیل کند.

وی افزود: سازمان دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات از سازمان های وابسته به وزارت جهاد هم در ورود کالا و نهاده های مرتبط با سلامت، و هم در خروج کالاهای نباتی، گیاهی، ذخایر ژنتیکی، کشاورزی، شیلاتی و دامی در مبادی رسمی کشور و در کنار مرزبانان اقتصادی در گمرک فعال هستندو ضمن توجه به سلامت کالا برای هموطنان، کالاهای صادراتی را هم بر اساس استانداردهای بین المللی کنترل می کنند تا زحمات تجار و تولید کنندگان به دلایل عدم رعایت استاندارد کشور مقصد پایمال نشود و در چارچوب وظایف بین المللی سلامت کالا هم عمل می‌کند.

رضا زاده در خصوص تامین کالاهای اساسی کشور گفت: شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی برای تامین کالاهای مورد نیاز و حفظ ذخایر استراتژیک نقش سازنده ای در امنیت غذایی کشور ایفا می کنند به گونه ای که در بحران اخیر مواد غذایی در دنیا کشورمان با تدابیر وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط، مشکلی در تامین کالاهای مرتبط با امنیت غذایی نداشت.

این مقام مسئول در وزارت جهاد تاکید کرد: حمایت از تولید کیفی، توسعه و تقویت اقتصاد روستایی ، تولید علمی و تجاری بر اساس قابلیت های اقلیمی ایران و واردات بر اساس نیازهای اساسی کشور به عنوان مکمل، در کنار صادرات حرفه ای ، در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است که در این میان همسایگان ایران هم به عنوان مقاصد صادراتی محصولات دامی، کشاورزی، شیلاتی و غذایی و هم مبدا تامین نهاده های دامی و غذایی برای وزارت جهاد کشاورزی هم راستا با سیاست های دولت سیزدهم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

سخنگوی دولت گفت: دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد که رشد اقتصادی کشور ۴ صدم درصد بود و حال خوبی نداشت اما با تلاش هایی که در یک سال گذشته انجام شده وضعیت کشور در مسیر اصلاح قرار گرفته است.

‌به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، علی بهادری جهرمی در مراسم رونمایی از پوستر نمایشگاه برنامه تحولی صنعت خودرو ضمن تشریح و تبیین مسئولیت های مدیران روابط عمومی، اظهار داشت: همانطور که مرکز ارتباطات صمت در برگزاری تورهای راهیان پیشرفت و تربیت نیروی انسانی و تغییر ساختار پیشران بوده است، در حوزه هم افزایی سازمان‌ها و شرکت های تابعه و انتشار محتوا نیز پیشران باشد.

رئیس شواری روابط عمومی دولت با اشاره به لزوم تلاش همه دستگاه و مدیران در زمینه توجه به جهاد تبیین، افزود: ایجاد حس خوب و فضای امیدوار کننده در کشور یک ضرورت است.

وی در این مراسم که با حضور مدیران روابط عمومی سازمان‌ها و استان‌های وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار شد با تاکید بر داشتن اخلاق نیکو در فضای گفتمان سازی و فعالیت فرهنگی، گفت: هنر آن است که بتوانیم در شرایطی که مردم ناراضی هستند و حالشان خوب نیست با آنها گفتگو کنیم و وارد تعامل شویم.

بهادری جهرمی گفت: ‌تبیین و فضا سازی رسانه‌ای در جهت اهداف مد نظر دولت و دستگاه های اجرایی و ایجاد حس امید در مردم وظیفه مهم و سنگینی است که بار آن بر دوش روابط عمومی هاست.

سخنگوی دولت با اشاره به موفقیت دولت در مدیریت کرونا از ابتدای شروع کار تا کنون و ایجاد رضایت و امیدواری در بین مردم، افزود: دلیل این رضایت آنست که مردم احساس کردند که دولت در مسیر درمان قرار گرفته چرا که آمار مرگ و میر از حدود ۷۰۰ نفر در یک روز در تابستان گذشته به حدود ۶۰ یا ۷۰ نفر در این روزها رسیده است.

وی در ادامه به وضعیت کنونی خودور اشاره کرد و گفت: مردم سال‌های سال از وضعیت خودرو ناراضی بودند و حالا با توجه به روی ریل افتادن این صنعت و تلاش مدیران برای افزایش تولید و دیگر دستاوردها باید تلاش کنیم حس امیدواری و روشن بودن افق های پیشروی صنعت خودرو را در مردم ایجاد کنیم.

سخنگوی دولت ایجاد حس امیدواری در جامعه را از جمله وظایف روابط عمومی ها عنوان کرد و افزود: بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری آغاز به کار دولت سیزدهم در شرایط سختی بود و به همین منظور تبیین دستاوردها با توجه به شرایط سخت وظیفه مدیران روابط عمومی را سنگین می کند.

وی در تبیین نقش رسانه ها در این خصوص، گفت: همه دستگاه‌ها در یک حرکت و خواست هماهنگ و همسو باید تلاش کنند این حس را در مردم ایجاد کنند که حرکت رو به جلویی در حال اتفاق افتادن است و تلاش ها برای مردم به نمایش گذاشته شود.

بهادری با تاکید بر لزوم همراهی همه دستگاه ها با یکدیگر در خصوص اعلام خبرها و فعالیت های امید بخش تاکید کرد: دستگاه ها توجه داشته باشند که نباید نسبت به دستاوردهای یکدیگر بی تفاوت باشند.

سخنگوی دولت افزود: مردم هنوز درباره موفقیت و دستاوردهای اقتصادی دولت حس خوبی ندارند که این عرصه نیاز به تبیین و تحول بیشتری دارد و کافیست کاری کنیم که مردم احساس کنند مسائل در مسیر حل شدن قرار دارد درست شبیه آنچه که در مدیریت کرونا اتفاق افتاد و مردم دیگر کمتر نگران سلامتیشان هستند.

وی همچنین با انتقاد از آنچه که در دولت قبل رخ داد، گفت: دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد که رشد اقتصادی کشور ۴ صدم درصد بود و حال خوبی نداشت اما با تلاش های شبانه روزی صورت گرفته باید بگوییم که در یک سال گذشته وضعیت کشور نشان می دهد در مسیر اصلاح قرار گرفته‌ایم.

سفیر پکن در مسکو پیش بینی کرد تجارت میان روسیه و چین در سال جاری به ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

به گزارش تحریریه، سفیر پکن در مسکو به خبرگزاری روسی «ریانووستی» اعلام کرد که روابط اقتصادی روسیه و چین علیرغم شرایط دشوار بین المللی رشد ثابتی را داشته است و پیش بینی می شود تجارت دو طرف در سال جاری به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد.

«ژانگ هان هویی» همچنین افزود: همکاری تجاری و اقتصادی روسیه و چین علیرغم چالش های مربوط به همه‌گیری، رکود اقتصاد جهانی و شرایط دشوار بین‌المللی و منطقه‌ای نتایجی مطلوب داشته و با توسعه پایداری همراه بوده است.

سفیر چین با استناد به داده های گمرک چین گفت: در هفت ماه اول سال ۲۰۲۲ تجارت پکن و مسکو نسبت به سال قبل ۲۹ درصد افزایش یافته و به ۹۷.۷۱ میلیارد دلار رسیده است.

در این مدت، صادرات چین به روسیه به ۳۶.۲۶ میلیارد دلار رسید که نشان دهنده افزایش ۵.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱ است. واردات از پکن از مسکو نیز با جهش ۴۸.۸ درصدی به ۶۱.۴۴ میلیارد دلار رسید.

ژانگ با برخی از اولویت‌های تجارت دوجانبه را در حوزه های انرژی، انرژی هسته‌ای، هوانوردی، فضا، زیرساخت‌های اساسی و همچنین فناوری دیجیتال، پزشکی، انرژی سبز، کشاورزی، و علم و نوآوری برجسته تر توصیف کرد.

وی گفت که این شرایط بنیان قدرتمندی رادر جهت همکاری تجاری و اقتصادی دوکشور برای رسیدن به سطح جدیدی مناسبات ایجاد کرده است.

تهران- ایرنا- یک عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی در درازمدت به کاهش کسری بودجه‌ دولت می‌انجامد و از شدت تورم می‌کاهد، گفت: دولت مجبور بود برای تأمین ارز ترجیحی به روش‌های مختلف از جمله خلق پول و استقراض از بانک مرکزی روی بیاورد که در نهایت این مسائل تورم بیشتر را به دنبال داشت.

به گزارش ایرنا، ارز ۴۲۰۰ تومانی با تمام مشکلاتی که داشت به مدت ۴ سال ادامه پیدا کرد و نهایتاً توسط دولت سیزدهم در اردیبهشت ماه سال جاری حذف شد. حذف این سیاست مشکل آفرین جسارتی را می‌طلبید که دولت فعلی آن را به نمایش گذاشت. به زعم کارشناسان، هر روز تأخیر در برچیدن ارز ترجیحی به معنای ضرردهی بیشتر اقتصاد کشورمان بود و به هدر رفت بیش از پیش منابع ارزی می انجامید.

مشکلاتی که این سیاست برای اقتصاد کشورمان به وجود آورد بر کسی پوشیده نیست. کارشناسان پیش بینی می‌کردند حذف آن شوک قیمتی‌ای را در بازار به وجود می‌آورد. اما تأکید بر این بود که این تأثیر کوتاه مدت خواهد بود. در این ارتباط با «افشین کلاهی»، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره اینکه آیا کاهش تورم تیر ماه نسبت به خرداد می‌تواند تأییدی بر مقطعی بودن تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی باشد یا خیر؟ گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی حتماً باید حذف می‌شد تا اثرات مخرب آن در اقتصاد کشور برچیده شود.

وی، تصریح‌کرد: حذف ارز ترجیحی بار روانی برای جامعه داشت و این موضوع از قبل هم قابل پیش بینی بود. بعد از آزادسازی قیمت‌ها یک شوک قیمتی به بازار وارد شد و قیمت‌ها برای فروشندگان نیز خیلی مشخص نبود و تولیدکنندگان نمی‌دانستند کالاهای آن‌ها با چه رقمی محاسبه می‌شود و این موضوع به گرانی نسبی منجر شد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی باعث شد که از ریخت و پاش‌ها جلوگیری شود و عدم الزام دولت به اعطای ارز ترجیحی تا حدی به رفع کسری بودجه‌ دولت کمک می‌کند و این به معنای کاهش تورم است. موقتی بودن اثر قیمتی حذف ارز ترجیحی به علاوه‌ی ندادن ارز ترجیحی باعث شده است که در تیر ماه شاهد کاهش رشد تورم باشیم. این کاملاً طبیعی است که وقتی اختلاف قیمت پیش می‌آید و قیمت ها افزایش می‌یابند در نهایت در نقطه‌ای قیمت‌ها ثابت شوند.

کلاهی خاطرنشان کرد: همان طور که همه می دانیم ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلاتی از قبیل رانت و فساد به وجود آورد و به قاچاق معکوس کالاها انجامید. تمام این موارد به معنای هدررفت منابع ارزی کشور بود. از طرف دیگر، دولت مجبور بود برای تأمین ارز ترجیحی به روش‌های مختلف از جمله خلق پول و استقراض از بانک مرکزی روی بیاورد که در نهایت این مسائل تورم بیشتر را به دنبال داشت. حذف ارز ترجیحی در درازمدت به کاهش کسری بودجه دولت می‌انجامد و از شدت تورم بکاهد.

وی ادامه داد: ارز ترجیحی از ابتدا سیاست اشتباهی بود که به اجرا گذاشته شد. به طور کلی، هرگونه نرخ‌گذاری دستوری در اقتصاد اشتباه است. به ویژه چند نرخی شدن ارز خود به خود بستر را برای فساد و سودجویی فراهم می کند. تأثیر مخرب ارز ترجیحی را در اقتصاد کشورمان دیدیم. حتی در جاهایی این ارز دولتی و ارزان برای تولید داخلی مزاحمت ایجاد کرد. قیمت کالای تولیدی کسانی که مواد اولیه وارد می کردند تا در داخل کشور کالایی را تولید کنند از کالاهای وارداتی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بالاتر بود و به همین دلیل تولید داخلی صرفه ی اقتصادی نداشت.

این عضو اتاق بازرگانی تأکید کرد: اختلاف بین ارز نیمایی و ارز بازار آزاد نیز مشکل ساز خواهد شد و باید مراقبت کنیم که اختلاف آنقدر زیاد نشود که دوباره همان ارز ترجیحی را به گونه ای دیگر داشته باشیم. این اختلاف قیمت بین ارز نیمایی و آزاد در آینده مزیت رقابتی را از صادرکنندگان می گیرد.

وی با تأیید این موضوع که انتقال یارانه از ابتدای زنجیره توزیع و تأمین به انتهای آن به معنای اصابت بیشتر یارانه به جامعه هدف است و از هدررفت منابع ارزی جلوگیری می کند، گفت: حذف ارز ترجیحی از جمله پیشنهادات اتاق بازرگانی به دولت بود و فعالان اقتصادی همواره خواستار حذف ارز ترجیحی و برچیده شدن مشکلات ناشی از آن بودند. واقعیت این است که از ارز دولتی که به تولیدکنندگان اعطا می‌کردیم به درستی استفاده نمی‌شد و هدفی که مدنظر بود، به دست نمی آمد. کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی با قیمت مناسب به دست اقشار کم درآمد نمی رسید و شاهد سوءاستفاده از آن بودیم.

افشین کلاهی ادامه داد: به طور کلی بهتر است یارانه در انتهای زنجیره به مصرف کنندگان اعطا شود تا میزان اصابت یارانه به جامعه هدف را افزایش دهیم. به طور مثال، در بحث دارو اقدام خوبی صورت گرفته و قرار است یارانه از طریق بیمه ها اعطا شود. اما در درازمدت بهتر است به جای اعطای یارانه به ایجاد فضای رقابتی در بخش تولیدی و خلق ثروت روی بیاوریم.