رئیس اتاق مشترک ایران و عراق خاطر نشان کرد: عدم صدور ضمانت‌نامه از طرف بانک‌های ایرانی برای شرکت‌های عراقی به یک معضل بزرگ تبدیل شده است و از آنجایی‌که ضمانت‌نامه‌های بانکی ایرانی در عراق اعتبار ندارند پیشنهاد شد که وزارت اقتصاد ایران برای پیمان‌کاران ایرانی ضمانت‌‌نامه صادر کند کلیات این طرح در عراق قبول شده است.

یحیی آل اسحاق، دستاوردهای سفر اخیر نخست وزیر عراق به ایران را قابل توجه دانست و افزود: مذاکرات ایران و عراق در ۹ محور کلی پیگیری شد که ۶ محور آن در زمینه سیاسی و امنیتی و ۳ محور آن رویکرد اقتصادی و تجاری داشتند.

وی با اشاره به توافقات انجام شده در زمینه ادامه صادرات گاز به عراق، افزود: توافق‌های کلی در زمینه مقدار صادرات گاز، چگونگی و شرایط پرداخت آن انجام شده است؛ همچنین مذاکرات در زمینه همکاری با میادین مشترک نفت و گاز ایران و عراق کامل شد و قرار است که این همکاری ادامه پیدا کند.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق ادامه داد: همکاری‌هایی در زمینه‌های ترانزیت، صنعت، وضعیت ضمانت‌های بانکی و حوزه تجارت مطرح شد که قرار است پیشنهادات مطرح شده از سوی کمیته‌ها پیگیری شوند.

وی با بیان اینکه دو طرف توافق کردند تجارت بین دو کشور به عدد ۲۰ میلیارد دلار برسد، گفت: رسیدن به این عدد در تجارت دو کشور دور از انتظار نیست و رسیدن به آن به صورت تقریبی قطعی شده است؛ همچنین برای رفع مشکلات جاری توافقاتی انجام شده که امیدواریم به نتیجه برسند.

به گفته این فعال اقتصادی؛ یکی از مشکلات در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق به نحوه حضور شرکت‌های پیمانکار ایرانی در عراق باز می‌گردد. عدم صدور ضمانت‌نامه از طرف بانک‌های ایرانی برای شرکت‌های عراقی به یک معضل بزرگ تبدیل شده است و از آنجایی‌که ضمانت‌نامه‌های بانکی ایرانی در عراق اعتبار ندارند پیشنهاد شد که وزارت اقتصاد ایران برای پیمان‌کاران ایرانی ضمانت‌‌نامه صادر کند کلیات این طرح در عراق قبول شده است.

آل اسحاق با اشاره حل و فصل مسائل جاری تجارت بین دو کشور، گفت: قرار شده است شورای عالی روابط اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و نخست وزیر عراق تشکیل شود؛ همچنین ریاست کمیسیون مشترک به احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ایران داده و مقرر شد هر ۶ ماه یکبار کمیسیون مشترک جلسه برگزار کند و تا پایان سال نیز باید این کمیسیون تشکیل جلسه بدهد. در این میان مسائل مربوط به آب به‌صورت کلی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق تصریح کرد: ایرانیان باوجود مشکلاتی که پیشروی آنها قرار گرفته بود توانستند پروژ‌ه‌های عمرانی را در عراق به‌دست بیاورند؛ و به نظر می‌رسد که مسئولان بانکی ایرانی و عراقی در این زمینه به توافق برسند و این پیشنهاد شدنی است و چندان دور از انتظار نیست. اگر دولت مرکزی در نهایت با این طرح موافقت کند در حوزه اقلیم نیز این موضوع مطرح و به‌صورت سیستماتیک در آنجا نیز عملیاتی می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا توافقی در زمینه نوع ارز مبادلات تجاری بین دنبال شود؟ گفت: این موضوعی است که باید در کمیسیون مشخص و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

ایلنا

فعالیت کارخانه روسیه در نوامبر با سریع‌ترین سرعت در تقریباً ۶ سال اخیر رشد می‌کند.

به گزارش ایسنا، یک نظرسنجی تجاری امروز(پنجشنبه) نشان داد که بخش تولید روسیه در ماه نوامبر به دلیل افزایش تولید و سفارش‌های جدید با سریع‌ترین سرعت خود در تقریباً ۶ سال اخیر گسترش یافت و از نزول به سمت انقباض در ماه گذشته بازگشت.

شاخص مدیران خرید اس‌اندپی گلوبال در نوامبر از ۵۰.۷ در ماه اکتبر به ۵۳.۲ افزایش یافت و از مرز ۵۰ که انبساط را از انقباض جدا می‌کند فاصله گرفت و به بالاترین حد خود از ژانویه ۲۰۱۷ رسید.

اس‌اندپی گلوبال اعلام کرد که تقاضا همچنان توسط مشتریان داخلی ادامه دارد زیرا سفارشات صادراتی جدید دوباره به شدت کاهش یافته است. با این وجود، فروش بیشتر جدید باعث افزایش مجدد اشتغال و موجودی‌ها شد. تحریم‌ها علیه مسکو همچنان بر تقاضای مشتریان خارجی تاثیر می‌گذارد و سفارش‌های صادراتی جدید با سرعت شدیدی برای دهمین ماه متوالی کاهش می‌یابد.

بر اساس گزارش رویترز، اس‌اندپی گلوبال گفت که با وجود تمدید بیشتر زمان تحویل تامین‌کنندگان در میان چالش‌ها و اختلالات لجستیکی، شرکت‌ها خرید ورودی خود را با سریع‌ترین سرعت از ژانویه ۲۰۱۷ گسترش دادند. در همین حال، اعتماد تجاری، با حمایت از امید به سفارش‌های جدید، به دومین رکورد خود از آوریل ۲۰۱۹ رسید.

تهران- ایرنا- آیین رسمی مبادله قرارداد بزرگ‌ترین مزایده تاریخ خصوصی سازی کشور که مربوط به واگذاری بلوک ۱۲ درصدی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس است، عصر امروز (سه‌شنبه) در سازمان خصوصی سازی برگزار شد.

به گزارش ایرنا، حسین قربان زاده در نشست خبری خود با موضوع آیین رسمی مبادله قرارداد بزرگ‌ترین مزایده تاریخ خصوصی سازی در کشور و واگذاری بلوک ۱۲ درصدی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس که عصر امروز (سه‌شنبه) در سازمان خصوصی سازی برگزار شد، اظهار کرد: قیمت پایه این بلوک برای واگذاری، ۱۳۹۷ تومان و قیمت هر سهم آن در آخرین روز قبل از واگذاری در تابلوی بورس ۶۰۵ تومان بود که در نهایت در جریان سه روز رقابت نفس‌گیر قیمت هر سهم فروش رفته ۱۸۵۱ تومان به ثبت رسید.

وی افزود: ارزش کل بلوک با قیمت ۶۰۵ تومان، ۳۵ هزار میلیارد تومان و با قیمت ۱۸۵۱ تومان نیز ۱۰۸ هزار میلیارد تومان است. ضمن اینکه در جریان این مزایده ۲۷۰ مرتبه جابه‌جایی قیمت پیشنهادی صورت گرفت که قیمت نهایی با ۳۲ درصد افزایش از ۱۳۹۷ تومان به ۱۸۵۱ تومان رسید.

قربان زاده ادامه داد: این مزایده دو متقاضی داشت که شامل شرکت پالایش نفت تهران و شرکت سرمایه‌گذاری اهداف بود که در نهایت شرکت اهداف در این رقابت نفس‌گیر برنده شد. بر این اساس ۳۲.۶ هزار میلیارد تومان در سال جاری به خزانه واریز می‌شود و ۲۷.۵ هزار میلیارد تومان سالانه طی چهار سال به خزانه واریز خواهد شد. ضمن اینکه این واگذاری به‌اندازه کل سال ۱۳۹۹ تامین مالی برای دولت داشت.

رییس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: مجموعه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مجموعه بزرگی است که شرکت‌های پتروشیمی ارزنده‌ای در دل آن فعالیت دارند. بر این اساس طرح‌هایی هم که در آینده در این مجموعه بزرگ به ثمر می‌رسد، اهمیت و ارزش آن را دو چندان می‌کند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در نتیجه واگذاری سهام دولت در این هلدینگ شاهد افزایش بهره‌وری خواهیم بود و سهامداران غیردولتی این شرکت نیز تلاش خواهند کرد منافع زیادی برای همه سهامداران از جمله سهامداران عدالت در آینده رقم بخورد.

پنج ویژگی مهم واگذاری بلوک ۱۲ درصدی شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس

در ادامه این نشست «محمود قامت» معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی گفت: قیمت پایه در نظر گرفته شده برای هر سهم این بلوک ۱۲ درصدی، ۱۳۹۷ تومان بود که پس از سه روز با رقابت در عدد ۱۸۵۱ تومان این معامله قطعی شد.

وی افزود: دو شرکت پالایش نفت تهران و شرکت سرمایه گذاری اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت دو رقیبی بودند که رقابت خود را در روز اول از عدد ۱۳۹۷ تومان تا ۱۵۵۶ تومان آغاز کردند و در روز دوم این قیمت به ۱۶۴۷ و در نهایت در روز هفتم آذر و روز سوم مزایده ‌این بلوک ۱۲ درصدی، رقم به ۱۸۵۱ تومان رسید و معامله صورت گرفت.

قامت همچنین تامین مالی غیرتورمی، ملاحظات بازار سرمایه، اهلیت و صلاحیت خریدار، شکل‌گیری رقابت واقعی و رعایت صرفه و صلاح دولت را پنج ویژگی مهم واگذاری بلوک ۱۲ درصدی شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس برشمرد.

ثمرات هلدینگ خلیج فارس برای سهامداران

همچنین «عبدالحسین بیات»، رئیس هیات مدیره صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت نیز در این نشست گفت: مزایده شفاف، حساب شده و با محاسبات تخصصی و حرفه‌ای را توسط سازمان خصوصی سازی در واگذاری بلوک ۱۲ درصدی سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس شاهد بودیم و طرفین فروشنده و خریدار در این معامله با رعایت صرفه و صلاح دولت و کشور واقعه شفاف و روشنی را به ثمر رساندند.

وی افزود: به تمام ابعاد این هلدینگ به ‌دلیل سوابق خدمتی که در این صنعت دارم، آگاهم و می‌دانم که هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس چه ثمراتی را در آینده برای سهامداران و کشور در پیش خواهد داشت.

بیات تاکید کرد: معامله صورت گرفته معامله بسیار با ارزشی است، چراکه ۴۰ درصد صنعت پتروشیمی کشور در دل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس قرار دارد و این شرکت دارای سبد محصولات متنوعی است که در کشور و منطقه به صورت انحصاری در اختیار این هلدینگ قرار دارد.

وی گفت: یکی دیگر از مزایای منحصر به فرد هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس این است که تنوع محصولات این شرکت بسیار بالاست و همین موضوع موجب می‌شود که محصولات تولیدی آن کمتر تحت تاثیر افت و خیزهای قیمتی و بازار عرضه و تقاضا باشد.

رئیس هیات مدیره صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت اضافه کرد: با توجه به ظرفیت‌هایی که در پتروشیمی خلیج فارس وجود دارد، تلاش‌ها بر این است تا سرمایه‌گذاری در این حوزه را به سمتی ببریم که ۶۰ درصد تولیدات آن صادراتی و ۴۰ درصد دیگر نیز نیازهای داخلی را تامین کند.

«ولی اله حاجی پور»، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف هم در این جلسه اظهار داشت: نگرانی بازار در مورد حصه نقدی معامله را درک می‌کنیم و به همین دلیل یک ریال هم دارایی در بازار نفروختیم که این موضوع، یک نکته بارز در معامله بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس است.

ولی اله حاجی پور افزود: بدین منظور برای تامین حصه نقدی این معامله، بخشی از مطالبات خود را وصول کردیم و ۹۵ درصد دیگر هم از وصول سود سهام تامین مالی صورت گرفت.

معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با سفیر امارات متحده عربی در تهران، دیدار کرد.

در این دیدار که به میزبانی سازمان توسعه تجارت برگزار شد، طرفین بر تحکیم روابط تجاری ایران و امارات تاکید کردند و موانع موجود بر سر راه توسعه تجارت دو کشور را مورد بررسی قرار دادند.

در این دیدار سیف محمد عبید الزعابی، سفیر امارات در تهران ایران را یک شریک مهم تجاری برای کشور متبوع خود خواند و بر جدیت دولت امارات برای افزایش تجارت با ایران تاکید کرد.

وی با بیان اینکه دولت امارات متحده عربی تمایل زیادی به گسترش روابط تجاری با ایران دارد، از آمادگی این کشور برای اعزام رایزن بازرگانی به تهران خبر داد.

همچنین در این دیدار، علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز با بیان اینکه امارات یکی از شرکای اصلی تجاری ایران محسوب می‌شود، به انتخاب رایزن بازرگانی ایران در امارات اشاره کرد و گفت: رایزن بازرگانی به زودی در امارات مستقر می‌شود، ضمن اینکه مرکز تجاری ما در دبی نیز فعال شده و در حال انجام امور بازرگانی و تجاری و راهنمایی تجار دو کشور است.

وی در ادامه به موضوع همکاری‌ها و سرمایه گذاری‌های مشترک دو کشور اشاره کرد و گفت: این سرمایه گذاری می‌تواند در زمینه تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی در خاک ایران یا تولید این محصولات در کشور ثالث و همچنین تولید دارو و تجهیزات پزشکی صورت گیرد.

سفیر امارات نیز با استقبال از پیشنهادات رئیس سازمان توسعه تجارت از پیگیری این موارد و انتقال پیشنهادات به دولت امارات خبر داد.

در ادامه طرفین به بررسی نحوه استفاده و سرمایه گذاری امارات در کریدور شمال – جنوب، اجرای پروژه‌های مشترک، نحوه رفع موانع پولی و بانکی و انتقال کالا در مسیر ترکیه-ایران-امارات پرداختند.

کرمانشاه- مدیرکل گمرکات کرمانشاه از رشد پنج درصدی کالاهای صادراتی از طریق مرزهای استان طی سال‌جاری خبر داد.

به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی گمرکات کرمانشاه، بختیار رحمانی پور با اشاره به آمار هشت ماهه صادرات سال جاری، اظهار کرد: در این مدت یک میلیارد و ۷۷۱ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۸۶۹ دلار کالا با وزن چهار میلیون و ۴۱۸ هزار و ۴۳۲ تن از گمرکات استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شده است.

وی افزود: میزان صادرات کل استان کرمانشاه در هشت ماهه سال‌جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ ارزش پنج درصد و از نظر وزنی ۶ درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه به بیشترین صادرات از طریق مرز پرویزخان اشاره و تصریح کرد: مرز پرویزخان با ۵۵۱ میلیون و ۳۴۵ هزار و ۸۵۸ دلار بیشترین سهم در صادرات کالا را داشته که پس از آن نیز مرز خسروی و سومار بیشتر سهم صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.

رحمانی پور ادامه داد: کالاهای صادراتی از مرز کرمانشاه شامل میلگرد و آهن آلات، کاشی و سرامیک، میوه و تره‌بار، سنگ‌های ساختمانی، لبنیات، انواع محصولات پلاستیکی، ظروف یکبار مصرف و… است.