ارمنستان به عنوان یکی از معدود مسیرهای ارتباطی ایران با اروپا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، پتانسیل تبدیل شدن به دروازه‌ ای برای توسعه تجارت ایران در منطقه را دارد. در روزهای اخیر، در نشست تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مسئولان دولتی و بخش خصوصی بر اهمیت تقویت روابط تجاری با ارمنستان تاکید کردند و هدف‌ گذاری برای رسیدن به حجم تجارتی معادل ۳ میلیارد دلار بین دو کشور انجام شد.

طبق گزارشی از معاونت بررسی ‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با عنوان «ارمنستان؛ بازیگر نوظهور در مسیر تحولات تجاری»، ارمنستان به عنوان یک بازیگر جدید در تحولات تجاری منطقه معرفی شده است. این گزارش به بررسی وضعیت تجارت ارمنستان با جهان و تعاملات تجاری ایران و ارمنستان پرداخته و به فرصت‌ های موجود در بازار ارمنستان برای ایران اشاره دارد.

حجم تجارت بین ایران و ارمنستان از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ نوساناتی داشته است. در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ حجم تجارت حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار بود و ایران تراز تجاری مثبتی داشت. اوج تجارت بین دو کشور در سال ۲۰۱۷ با ارزشی نزدیک به ۲۳۲ میلیون دلار رخ داد، اما به دلیل تحریم ‌ها، شیوع کووید ۱۹ و مشکلات اقتصادی، حجم تجارت در سال ‌های بعد کاهش یافت. با این حال، پس از جنگ قره ‌باغ و به خصوص از سال ۲۰۲۰، تجارت دو کشور به سرعت افزایش یافت و در سال ۲۰۲۲ به حدود ۳۷۰ میلیون دلار رسید. صادرات ایران به ارمنستان در این سال قابل توجه بود، اما واردات از ارمنستان همچنان در سطح پایینی قرار داشت.

ایران چه کالاهایی به ارمنستان صادر می‌کند؟

ایران عمدتاً «چدن، آهن و فولاد» با ارزش ۸۹.۱ میلیون دلار، «سوخت‌ های معدنی و روغن ‌های معدنی» به ارزش ۵۳.۳ میلیون دلار و «مواد پلاستیکی» به ارزش ۳۷.۴ میلیون دلار به ارمنستان صادر می ‌کند. همچنین، «شیر و محصولات لبنی» نیز از دیگر کالاهای صادراتی ایران به ارمنستان هستند. در مقابل، ایران از ارمنستان «راکتورهای هسته‌ای و ماشین ‌آلات مکانیکی» و «آلات اپتیکی و عکاسی» وارد می ‌کند.

بر اساس داده‌ های ITC، ایران پتانسیل بالایی در صادرات محصولاتی مانند میله ‌های آهنی یا فولادی، پسته و پلی‌اتیلن به ارمنستان دارد و ارمنستان نیز نیاز قابل توجهی به این محصولات دارد. اما همچنان موانعی مانند نبود سیستم پستی بین دو کشور و هزینه ‌های بالای فرودگاهی در ارمنستان بر سر راه تجارت وجود دارد.

در راستای تقویت روابط تجاری، هیأت اتاق بازرگانی تهران تفاهم‌ نامه‌ای با اتاق بازرگانی ارمنستان برای ایجاد شهرک صنعتی مشترک امضا کرده است. با این اقدام، انتظار می‌ رود که زمینه ‌های بیشتری برای همکاری‌ های صنعتی و تجاری بین ایران و ارمنستان فراهم شود.

مدیر نظارت بر بورس‌ های سازمان بورس و اوراق بهادار، قادر معصومی خانقاه، با تأکید بر نیاز به حمایت فرابخشی از بازار سرمایه، سه درخواست اصلی سازمان بورس از بانک مرکزی را برای رونق این بازار مطرح کرد.

وی اظهار داشت که برای بهبود شرایط بازار سرمایه، باید تغییرات مثبتی در عوامل بنیادین شرکت‌ ها و شاخص ‌های مرتبط با آن ها صورت گیرد. به گفته او، اگر جریان نقدینگی وارد بازار نشود، ممکن است این بازار با بحران‌ های عمیق ‌تری مواجه شود و توان مقابله با مشکلات کاهش یابد.

معصومی خانقاه به اهمیت عوامل اقتصادی بنیادین اشاره کرد و افزود که موضوعاتی مانند کسری انرژی و ناترازی‌ ها مشکلاتی تکراری هستند، اما بازار سرمایه ما وارد وضعیتی اضطراری شده و نیاز به راهکارهای متفاوتی برای احیا دارد. او با اشاره به تجربه‌ های مشابه در کشورهایی مانند چین و آمریکا گفت که این کشورها نیز با بحران‌های مشابه مواجه شده ‌اند و توانسته ‌اند آن ها را مدیریت کنند.

وی همچنین به مشکلاتی که ناشی از قیمت ‌گذاری دستوری هستند پرداخت و بیان کرد که چنین سیاست‌ هایی منجر به کاهش تولید می ‌شود و هزینه ‌های واردات را افزایش می ‌دهد. به گفته او، اگر مشکلات اصلی اقتصاد حل شوند، نیازی به صندوق توسعه بازار نخواهیم داشت. وی تأکید کرد که بانک مرکزی با تعیین نرخ بهره تأثیر مستقیمی بر بازار سرمایه دارد و این موضوع انکارناپذیر است.

معصومی خانقاه خاطرنشان کرد که افزایش نرخ بهره بدون ریسک، منجر به افزایش انتظارات بازدهی از سهام می ‌شود و این موضوع می ‌تواند منجر به افت قیمت سهام شود.

او همچنین به تقسیم ‌بندی وظایف مختلف اشاره کرد و توضیح داد که سازمان بورس از ظرفیت‌ های حمایتی مانند صندوق ‌های تبعی و تامین مالی استفاده کرده است. در این راستا، از صندوق ‌هایی با درآمد ثابت که تحت تأیید بانک مرکزی هستند، بهره ‌برداری شده و ضریب اعتباری کارگزاری‌ ها نیز افزایش یافته است.

وی با اشاره به سه خواسته سازمان بورس از بانک مرکزی بیان کرد که نخستین خواسته، تجهیز منابع صندوق توسعه بازار سرمایه است. دومین خواسته، تلاش برای کاهش اختلاف نرخ دلار نیما و بازار آزاد است، و سومین درخواست بازنگری در نرخ بهره و انتشار نرخ دولتی است.

معصومی خانقاه در پایان با اشاره به تخصیص پنجاه هزار میلیارد تومانی برای کاهش نرخ اوراق و تامین منابع برای کارگزاری‌ ها و صندوق توسعه بازار سرمایه، ابراز امیدواری کرد که بانک مرکزی به زودی مجوزهای لازم را صادر کند و منابع مورد نیاز تزریق شود، هرچند تاکنون این امر محقق نشده است.
منبع: رکنا