وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به حدود ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از کسانی که فروردین ماه یارانه می‌گرفتند، در اردیبهشت ماه یارانه‌ای پرداخت نشد.

بالاخره پس ازمدتها انتظار وعده یارانه جدید رئیسی عملی شد و به حساب سرپرستان واریز شد. تاکنون هیچ مسئولی در رابطه با پرداخت یارانه جدید موضوعی را مطرح نکرده است اما بر اساس صحبت کارشناسان یارانه جدید هنوز قابل برداشت نیست. یارانه جدید به گفته برخی از نمایندگان به صورت کالا پرداخت خواهد شد.در ادامه به آخرین اخبار از یارانه جدید می پردازیم.

به گفته ی حجت الله عبدالملکی، رئیس جمهور کشور، تأکید بسیاری بر رفع مشکلات و تأمین معیشت مردم جامعه داشتند.

وی ادامه داد: پیش از این ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه به جیب قاچاقچی ها، خارجی‌ها، تولید کنندگان خارج از کشور می‌رفت و تنها مقدار بسیار کمی از این یارانه به جیب مردم ایران می رفت،.

او ادامه داد: براین اساس تصمیم گرفته شد تا با مدیریت ارز ترجیحی و ساماندهی یارانه ها این منابع را بر سر سفره مردم ببریم و این موضوع موجب افزایش رفاه عمومی، ایجاد اشتغال، اصلاح ضریب جینی، جلوگیری از قاچاق و … خواهد شد.

عبدالملکی تاکید کرد: براساس قانون بودجه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای باز توزیع یارانه میان مردم در تبصره ۱۴ قرار داده شده و در جای دیگر ۷۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی و معیشتی در نظر گرفته شده است.

یارانه جدید
دهک دهم یارانه نمی‌گیرد؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به حذف دهک‌های پردرآمد براساس قانون، گفت: طبق قانون به ویژه قانون جوانی جمعیت باید دهک های پردرآمد حذف می شدند، براین اساس دولت تصمیم گرفت در مدیریت جدید ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه به دهک دهم پرداخت نشود.

وی ادامه داد: از سال ۹۳ سامانه یارانه ها بسته شد و دیگر کسی نمی توانست به صورت سیستماتیک در آن اطلاعاتی را وارد کند، تنها افراد با حضور در محل پلیس ۱۰+ می توانستند اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند.

براساس سامانه رفاه ایرانیان ۷۳ میلیون نفر یارانه دریافت می‌کردند که ۶۱ میلیون نفر از این افراد همزمان یارانه معیشتی و یارانه ۴۵ هزار تومانی دریافت می‌کردند.

عبدالملکی تصریح کرد: بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و عدم واریز یارانه به حساب برخی خانوارها، سامانه ای را وزارت کار راه اندازی کرد که طی یک هفته حدود یک میلیون و پانصد هزار نفر از افراد درخواست بازنگری در اطلاعات خود را ثبت کردند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: به حدود ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از افرادی که در فروردین ماه یارانه تعلق می گرفت، در اردیبهشت ماه یارانه ای پرداخت نشد و در مجموع برای ۷۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در دور اول براساس اسناد و مدارک یارانه واریز شده است.

وی در واکنش به انتقاد نماینده ها در خصوص قطع یارانه برخی افراد، گفت: براساس قانون باید یارانه دهک های پردرآمد حذف شود اما اگر می خواهیم به همه افراد و اقشار یارانه دهیم اینگونه یارانه در اختیار افراد ضعیف جامعه قرار نخواهد گرفت.

یارانه جدید
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برخی افراد نیز هستند که به دلیل عدم شفافیت شناسنامه اقتصادی، یارانه آن ها قطع شده است به طور مثال برخی افراد کارپرداز شرکتی هستند و یا دارای صندوق قرض الحسنه خانوادگی ‌ می‌باشند به این دلیل یارانه آن‌ها قطع شده است.

او افزود: بنابراین ما برای ایجاد شفافیت در اطلاعات اقتصادی خانواده‌ها سریعا سامانه‌ای را راه اندازی کردیم که از حدود ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفری که یارانه آن‌ها قطع شده ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر درخواست بازنگری اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند.

عبدالملکی تصریح کرد: ما هر روز به ریاست معاون اول رئیس جمهور جلسات خود را با حضور تمامی دستگاه های مربوطه برگزار می‌کنیم و موضوع مدیریت ارز ترجیحی و پرداخت یارانه ها را بررسی می کنیم.

وزیر تعاون افزود: همچنین براساس دستور رئیس جمهور به حساب افرادی که پیش از این یارانه آن‌ها قطع شده بود، نیز یارانه واریز شد و هر زمان اطلاعات آن‌ها بررسی و نهایی شد می‌توانند این یارانه را برداشت کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص یارانه نان نیز گفت: وزارت کشور در حال بررسی اطلاعات افراد و حتی اتباع خارجی در کشور است تا یارانه نان در اختیار همه قرار بگیرد.

او گفت: البته دولت هنوز بر روی بحث نان به تصمیم نهایی نرسیده و این موضوع به صورت پایلوت در زنجان در حال بررسی است و براساس تصمیم دولت یارانه نان هیچ شخصی حتی اتباع خارجی قطع نخواهد شد.

صندوق‌های اوراق قرضه ایالات‌متحده همچنان با جریان خروجی عظیمی روبرو هستند زیرا از اینکه فدرال رزرو نرخ‌های بهره را بالاتر از آنچه قبلا انتظار می‌رفت افزایش دهد تا تورم را تحت کنترل نگه دارد در هراسند.

به نقل از نیوز، بر اساس داده­‌های Refinitiv Lipper، سرمایه‌گذاران وجوه اوراق قرضه ایالات­‌متحده به ارزش ۸.۳۹ میلیارد دلار را در نوزدهمین هفته متوالی فروش خالص تخلیه کردند.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات­‌متحده، این هفته گفت که بانک مرکزی برای تشدید سیاست‌های پولی ایالات‌متحده تا زمانی که مشخص شود که تورم در حال کاهش است، به عملکرد خود ادامه خواهد داد.

سرمایه‌گذاران وجوه اوراق قرضه شهرداری ایالات‌متحده را به ارزش ۳.۰۵ میلیارد دلار در بزرگترین واگذاری خود در سه هفته گذشته فروختند و از وجوه مشمول مالیات به ارزش ۵.۵۲ میلیارد دلار خارج شدند.

صندوق‌های اوراق قرضه پربازده ایالات‌متحده ۲.۹۳ میلیارد دلار واریزی را تجربه کردند که بزرگترین فروش خالص هفتگی در پنج هفته گذشته بود و صندوق‌های با درجه سرمایه‌گذاری کوتاه/متوسط ‌خروجی ۳.۷۴ میلیارد دلاری داشتند.

در همین حال، وجوه کوتاه/میانگین دولت و خزانه‌داری ایالات‌متحده برای دومین هفته متوالی به ارزش ۳.۴ میلیارد دلار وارد شدند.

صندوق‌های سهام ایالات‌متحده برای ششمین هفته متوالی به مبلغ ۳.۸۵ میلیارد دلار، از خروجی خارج شدند، اگرچه فروش آنها در مقایسه با هفته قبل ۵۴ درصد کاهش یافت.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری کلان ایالات‌متحده پس از پنج هفته فروش خالص، ۲.۵۹ میلیارد دلار ورودی دریافت کردند اما صندوق‌های سرمایه کوچک و متوسط ‌به ترتیب با خروجی ۱.۸۳ میلیارد دلار و ۰.۶۹ میلیارد دلار مواجه شدند.

صندوق‌های رشد و ارزش ایالات‌متحده، هر دو شاهد فروش خالص ۱.۷ میلیارد دلاری و ۲۰۰ میلیون دلاری بودند.

در میان صندوق‌ها، منابع مالی و اختیار مصرف‌کننده خروجی ۱.۳۴ میلیارد دلاری و ۰.۶۱ میلیارد دلاری داشتند اما خدمات آب و برق، بهداشت و درمان جریان‌هایی به ارزش ۰.۷۸ میلیارد دلار و ۰.۶۹ میلیارد دلار را جذب کردند.

در همین حال، با ادامه فروش برای دومین هفته متوالی، سرمایه‌گذاران ۲۰.۳۱ میلیارد دلار از صندوق‌های بازار پول ایالات‌متحده خارج کردند.

ایسنا

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: پارسال در مجموع ۱۶۳ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی داشتیم که ۱۷ درصد از سرمایه گذاری خارجی کل کشور را تشکیل می‌دهد.
به گزارش صدای بورس، سعید محمد می گوید: امروز ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پروژه در قالب ۸۲ طرح به افتتاح رسید. این پروژه ها شامل ۳۹ پروژه صنعتی، ۳۹ پروژه عمرانی و ۴ پروژه کشاورزی است که در ۵ منطقه آزاد و ۷ منظره ویژه اقتصادی با اشتغالزایی ۸ هزار نفر ایجاد شد.

او گفت: در سال ۱۴۰۰، ۳۶ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی در مناطق آزاد و ۶۴ هزار میلیارد تومان در مناطق ویژه شکل گرفته است. به لحاظ سرمایه گذاری خارجی هم ۱۴۸ میلیون دلار در مناطق آزاد و ۱۵ میلیون دلار در مناطق ویژه شکل گرفته است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به گفته او، ۱ میلیارد و ۹۶ میلیون دلار ارزش صادرات (غیر نفتی) از مناطق آزاد به خارج از کشور و ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار (نفتی و غیر نفتی) ارزش صادراتی از مناطق ویژه است. همچنین، ارزش واردات از مناطق آزاد ۱ میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار و ۳ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ بوده است. به این معنی که تراز تجاری مناطق ویژه در سال ۱۴۰۰، ۱۱ میلیارد دلار مثبت بوده است. ۷ درصد از کل کشفیات قاچاق کشور از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: ۲۶ میلیون دستگاه خودرو در کشور در حال تردد است که ۶ میلیون دستگاه آن فرسوده است و از ۲۰ میلیون خودروی باقیمانده ۴ میلیون دستگاه،
خودرو نو است .
۶ میلیون خودرو فرسوده در کشور در حال تردد است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس امیرحسین کاکایی در نشست خبری اختتامیه دوازدهمین همایش بین‌المللی موتورهای درون سوز، اظهار داشت: در زنجیره صنعت خودرو عدم توازن وجود دارد و به همین دلیل پیشرفت‌های حاصله در صنعت خودرو کند است.

وی افزود: صنعت خودرو به عنوان ویترین صنایع دیگر است و ساخت بسیاری از درایورها را انجام داده است، اما عدم پیشرفت ناشی از عدم توازن زنجیره باعث شده که با وجود ارتقای موتور، قطعه گیربکس رشد چندانی نداشته باشد.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: همه بخش‌های صنعت خودرو را نمی‌توان در کشور داشت و این موضوع در همه کشورها به این شیوه است.

وی افزود: اگر کشور ژاپن را به مانند ما تحریم کنند حتی یک ماه نیز نمی تواند به تولید ادامه دهد در حالی که ما در ۴ سال گذشته با انواع تحریم ها تولید را ادامه داده ایم و پیشرفت هم داشته‌ایم، اما عدم توازن باعث شده است که صنعت خودرو در مقابل مردم خجالت زده باشد که البته این مساله به معنای آن نیست که در این صنعت کاری انجام نداده باشیم.

کاکایی بیان داشت: اگر در صنعت خودرو به حلقه‌های مفقوده توجه می‌شد، اکنون وضعیت بسیار بهتری داشتیم.

وی افزود: ۲۶ میلیون خودرو در کشور در حال تردد است که ۶ میلیون دستگاه آن فرسوده است و از ۲۰ میلیون خودروی باقیمانده ۴ میلیون نو است یعنی دارای گارانتی و حدود ۱۴ تا ۱۶ میلیون خودرو نیز خودروی معمولی است.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: در مورد تصادف بهبهان به صورت قاطع می گویم که به هیچ وجه مشکل ایربگ نبود، مسائل مختلفی در تصادف بهبهان نقش داشت و می‌توان گفت که ایربگ‌(کیسه هوای خودرو) خودرو آخرین حلقه موثر در این حادثه بوده است.

وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی اعلام کرده است ۲۰۰ قطعه خودرو را استانداردسازی کرده است، گفت: این موضوع در حیطه وظایف سازمان ملی استاندارد است بنابراین سوال من این است که سازمان بازرسی برای ممانعت از ورود کالای قاچاق و تقلبی که جزء وظایفش است چه کرده است.

کاکایی اظهار داشت: در ۲۰ سال اخیر به دانش و توان طراحی موتور دست یافته ایم و اکنون بر روی استاندارد یورو ۶ کار می شود که باید در این حوزه دانشگاه به کمک صنعت خودرو و قطعه ساز بیاید.

* بخشی از تقاضای در بازار خودرو برای حفظ ارزش پول است

در ادامه این نشست سید مصطفی میر سلیم گفت: ایران تنها کشوری در دنیا است که پس از خروج خودرو از کارخانه قیمت خودرو افت نمی کند در حالی که در تمام دنیا خودرو حتی برندهای بسیار معروف با خروج از کارخانه دچار افت قیمت می شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت تولید خودرو در کشور حدود یک میلیون ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است، بیان داشت: اما الان اگر در کشور ۲ میلیون خودرو نیز تولید شود باز هم تقاضا وجود دارد و این در واقع نیاز بازار نیست بلکه مردم پول خود را به بازار وارد می کنند تا ارزش پولشان حفظ شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم مردم اگر پولشان را در بانک بگذارند پس از مدتی ذوب می شود و ارزش آن کاهش می یابد زیرا بانک ۱۸ درصد سود می دهد در حالی که تورم بسیار بالاتر از ۱۸ درصد است بنابراین مردم برای حفظ ارزش پولی خود برحسب شرایط پولشان را وارد بازار سکه، طلا، دلار و ارز می کنند و اکنون نیز پولشان را وارد بازار خودرو می کنند.

وی در مورد مصوبه واردات خودرو بیان داشت: در مصوبه دولت آمده است که واردات خودرو باید جوابگوی نیاز مردم باشد نه طبقات خاص و نکته دیگر اینکه واردکننده خودرو باید از هویت حقوقی برخوردار باشد که نشان دهنده نماینده رسمی بودن آن باشد نه اینکه یک دلال واردات خودرو را انجام دهد همچنین واردکننده خودرو اگر شخص حقیقی باشد نیز باید دارای نمایندگی رسمی باشد.

وی افزود: در دنیا حدود ۹۰ میلیون خودرو تولید می شود بنابراین با توجه به اینکه کشورما یک صدم جمعیت دنیا را تشکیل می دهد باید ۹۰۰ هزار خودرو در کشور تولید شود.

میر سلیم بیان داشت: ۲۰ درصد از قیمت خودرو هزینه مالی است و مجموعه بدهی سایپا و ایران خودرو شاید نزدیک ۲۰۰ هزار میلیارد تومان باشد.

وی افزود: اگر واردات خودرو انجام می شود باید خودروهای مورد نیاز عامه مردم باشد و از نظر مصرف سوخت استاندارد باشد.

* زیان انباشته خودروسازان بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است

محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور نیز در این نشست اظهار داشت: ما با واردات خودرو موافق هستیم زیرا واردات آن فشار هایی را که اکنون بر خودروسازان و قطعه سازان وجود دارد کم می کند.

وی افزود: زیان انباشته خودروسازان اکنون بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است دولت باید دست از مدیریت و قیمت گذاری خودرو بردارد ما پتانسیل و توان داریم و اگر مدیریت دولتی باشد کار با مشکل مواجه می شود.

وی افزود: نارضایتی مردم از صنعت خودرو این است که خودرو به دستشان نمی رسد زیرا یک رانت اساسی بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ایجاد کرده ایم به عنوان مثال اگر قیمت تمام شده یک خودرو ۴۰ میلیون تومان بود دولت می گفت آن را به قیمت ۲۰ میلیون تومان بفروشید. از زمانی که یک شخصی آمد و گفت پراید کیلویی چند؟ شورای رقابت وارد این صنعت شد و ضرر و زیان شروع شد و الان بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دو خودروساز است.

نجفی منش اظهار داشت: بنابراین الان خودروساز با ضرر و زیان تولید می کند و لذا پول قطعه ساز را نیز به موقع نمی تواند بپردازد.

اخبار منتشر شده بیانگر این نکته است که روغن و آرد در کشورهای همسایه کمیاب و گران شده است، آیا می توان ادعا کرد کمبود و افزایش مواد غذایی در کشورهای همسایه با حذف ارز ترجیحی ارتباط دارد؟

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، موضوع حذف ارز ترجیحی از سیاست‌های کلانی بود که بسیاری از اقتصاددانان کشور بر آن تاکید داشته‌اند، هرچند به شیوه اجرای آن انتقاداتی وارد است اما عاملی که سبب افزایش قیمت، رانت، فساد، قاچاق و ضربه به تولید شده است نباید در برنامه‌های اقتصادی کشور وجود داشته باشد.

از سوی دیگر در روزهای اخیر شاهد خبرهایی از کمبود و گرانی مواد غذایی در کشورهای همسایه بوده‌ایم و این کمبود و گرانی دقیقاً چند روز پس از حذف ارز ترجیحی در ایران رخ داده است، حال آیا می‌توان مدعی تاثیر حذف ارز ترجیحی بر کمبود و افزایش قیمت مواد غذایی در همسایگان ایران بود؟
بحران مواد غذایی و حذف ارز ترجیحی

بحران مواد غذایی در جهان به چالش دولت‌ها تبدیل شده است. افزایش قیمت مواد غذایی در جهان تحت تاثیر جنگ اوکراین و روسیه شرایطی خاصی را ایجاد کرده است، این شرایط به حدی بود که در اقتصاد اول دنیا یعنی ایالات متحده نیز قیمت مواد غذایی با رشد همراه شد.

اخبار منتشر شده از رسانه‌های آلمان به عنوان اقتصاد برتر منطقه یورو نیز حکایت از کمبود روغن و برخی از مواد غذایی دیگر دارد. هندوستان نیز به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گندم دنیا از ممنوعیت صادرات گندم خبر داده است؛ در واقع افزایش شدید گرما در هندوستان سبب کاهش ۵۰ درصدی میزان تولیدات گندم این کشور شده ‌است و این کشور نیز به جهت حفظ امنیت غذایی خود، صادرات گندم را ممنوع کرده‌است.

با این تفاسیر تحت تاثیر جنگ اوکراین و روسیه و کاهش صادرات گندم و دانه‌های روغنی از دریای سیاه و ممنوعیت صادرات گندم از هند جهان وارد یک شوک در حوزه غذایی شده و ایران نیز به مانند سایر کشورها با این مشکل دست به گریبان شده است.

از آنجایی که دانه‌های روغنی و گندم در کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود لذا باید به مانند گذشته یارانه اعطایی ادامه پیدا کند؛ اما یک الزام قانونی در بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر حذف ارز ترجیحی وجود دارد و از طرف دیگر تجربه چند ساله اعطای ارز ترجیحی حکایت از عدم کارایی این مدل از پرداخت یارانه دارد.

در واقع حتی واردات گندم و دانه های روغنی با ارز ترجیحی نیز سبب ثبات قیمت در محصولات مرتبط نخواهد بود.

از سوی دیگر تفاوت قیمت کالا در ایران و کشورهای همسایه فرصت مناسبی را برای سودجویان فراهم کرده تا کالا را به کشورهای همسایه قاچاق کنند. هرچند انتقاد اصلی به دستگاه‌های مرتبط با قاچاق کالا و ارز بوده که چرا با کم کاری خود فرصتی را برای قاچاق فراهم کرده‌اند.

به طور مثال در خصوص قاچاق دام با وجود اینکه ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی تخصیص داده شده، اما به سبب کم کاری در حوزه پلاک کوب کردن دام، شاهد خروج گسترده دام از کشور بوده‌ایم.

یا در خصوص قاچاق و احتکار روغن با وجود الزام قانونی در خصوص ثبت اقلام در سامانه جامع انبارها و سامانه جامع فروشگاهی اما عدم تکمیل این سامانه‌ها در سایه کم کاری مسئولان، فرصت مناسبی را برای قاچاق از کشور فراهم کرده‌است.

فارغ از قاچاق، بخشی از کالاهای دارای ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکل کاملاً رسمی از کشور صادر می‌شود به بیان دیگر محصولات مرتبط با گندم و آرد با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از کشور صادر می‌شد و علت این موضوع هنوز مشخص نیست؛ چرا واحدهای تولیدی، مجاز به صادرات کالاهایی بوده که ارز یارانه ای دریافت کرده‌اند.
کمبود و گرانی مواد غذایی در کشورهای همسایه

نکته جالب توجه این بوده که در روزهای اخیر پاکستان، عراق، کردستان عراق، ترکیه، افغانستان، کویت، بحرین و امارات متحده عربی شاهد کمبود مواد غذایی هستند.

اوضاع در کردستان عراق و پاکستان بسیار حادتر بوده به گونه ای که اخباری مبنی بر کمبود شدید روغن در فروشگاه‌ها مخابره شده‌است، همچنین قیمت مواد غذایی در کشورهای همسایه ایران با رشد همراه بوده‌است.

البته دلیل اصلی این امر به بحران غذایی در جهان مربوط می‌شود با این وجود تا هفته گذشته کالاهای ایرانی ( قاچاق و محصولات صادراتی که با ارز ترجیحی تولید شده‌اند) در فروشگاه‌های این کشور به وفور قابل دسترس بوده که به دنبال افزایش قیمت‌ها در ایران علناً صرفه اقتصادی برای سودجویان جهت قاچاق وجود ندارد.
ضرورت اجرای صحیح طرح اصلاح یارانه‌ها

آنچه مشخص است طرح آزاد سازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی سیاست درستی بوده که دولت در پیش گرفته است، هر چند در خصوص دهک‌بندی و نظارت بر اجرای طرح انتقاداتی به عملکرد دولت وارد است، در واقع دولت باید ابتدا دهک‌بندی افراد جامعه را با تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان محقق می ساخت، سپس با نظارت شدید هر گونه احتکار و ایجاد صفوف خرید مواد غذایی را مهار می‌کرد.

در پایان باید گفت در صورتی که همچنان سیاست غلط ارز ترجیحی در کشور پابرجا بود علاوه بر افزایش قمیت در کشور، قاچاق این محصولات تحت افزایش قیمت جهانی، به کشورهای همسایه رشد پیدا کرده و در نتیجه علناً کشور با معضل کمبود مواد غذایی روبرو می‌شد.

منبع: تسنیم