نوشته‌ها

تأثیر رعایت حقوق کارکنان بر برندینگ شرکت‌ ها

در دنیای رقابتی امروز، برندینگ صرفاً به محصولات با کیفیت و خدمات عالی محدود نمی‌ شود. بلکه، نحوه برخورد یک سازمان با کارکنان خود نیز به طور مستقیم بر درک عموم از آن برند تأثیرگذار است. رعایت حقوق کارکنان، فراتر از یک الزام قانونی، به عنوان یک استراتژی قدرتمند برای تقویت برند و دستیابی به موفقیت پایدار شناخته می ‌شود.

کارکنان به عنوان سفیران برند

کارکنان، خط مقدم تعامل با مشتریان هستند. زمانی که کارکنان احساس ارزشمندی، احترام و حمایت کنند، با انگیزه و اشتیاق بیشتری به نمایندگی از برند عمل می ‌کنند. این امر منجر به:

ارتقای کیفیت خدمات: کارکنان راضی، با ارائه خدمات بهتر و با کیفیت ‌تر، تجربه مشتریان را بهبود می ‌بخشند و به وفاداری آن‌ ها کمک می ‌کنند.

افزایش رضایت مشتری: مشتریان به سرعت متوجه برخورد خوب و حرفه ‌ای کارکنان می ‌شوند و این امر بر نگرش آن ‌ها نسبت به برند تأثیر مثبت می ‌گذارد.

تبلیغات دهان به دهان مثبت: کارکنان راضی، به عنوان بهترین تبلیغ ‌کنندگان برند عمل می ‌کنند و با اشتراک ‌گذاری تجربیات مثبت خود، به گسترش آگاهی از برند کمک می‌ کنند.

تأثیر بر جذب و حفظ استعدادها

رعایت حقوق کارکنان، یک عامل کلیدی در جذب و حفظ استعدادهای برتر است. نسل جدید نیروی کار، به دنبال محیط‌ های کاری هستند که در آن ‌ها احساس رشد و پیشرفت کنند و به آن ‌ها احترام گذاشته شود. شرکت ‌هایی که به حقوق کارکنان خود اهمیت می ‌دهند، می ‌توانند:

استعدادهای برتر را جذب کنند: شرکت ‌هایی با فرهنگ سازمانی قوی و محیط کار مثبت، به راحتی می ‌توانند بهترین افراد را به خود جذب کنند.

نرخ گردش کارکنان را کاهش دهند: زمانی که کارکنان احساس رضایت کنند، تمایل کمتری به ترک سازمان دارند، که این امر باعث کاهش هزینه‌ های مربوط به استخدام و آموزش نیروی جدید می‌ شود.

افزایش بهره‌ وری: کارکنان راضی، بهره ‌وری بالاتری دارند و به طور فعالانه در جهت تحقق اهداف سازمان تلاش می ‌کنند.

تقویت تصویر برند در جامعه

رعایت حقوق کارکنان، به بهبود تصویر برند در جامعه کمک می‌ کند. شرکت‌ هایی که به عنوان کارفرمایان مسئول و اخلاقی شناخته می ‌شوند، از اعتبار و محبوبیت بیشتری برخوردارند. این امر منجر به:

جذب مشتریان وفادار: مشتریان تمایل دارند از برندهایی که به ارزش ‌های انسانی پایبند هستند، خرید کنند.

جذب سرمایه‌ گذاران: سرمایه ‌گذاران به دنبال شرکت ‌هایی هستند که دارای فرهنگ سازمانی قوی و پایدار باشند.

کاهش ریسک بحران‌ های ارتباطی: شرکت ‌هایی که به حقوق کارکنان خود احترام می ‌گذارند، کمتر در معرض بحران‌ های ارتباطی قرار می ‌گیرند.

راهکارهایی برای رعایت حقوق کارکنان

برای بهره‌ مندی از مزایای رعایت حقوق کارکنان، سازمان‌ ها می ‌توانند اقدامات زیر را انجام دهند:

ایجاد محیط کار امن و سالم: فراهم کردن محیط کاری امن و سالم، یکی از مهم ‌ترین حقوق کارکنان است.

پرداخت حقوق و مزایای مناسب: پرداخت حقوق و مزایای عادلانه و به موقع، باعث افزایش رضایت کارکنان می ‌شود.

ارائه فرصت‌های رشد و توسعه: سرمایه‌ گذاری در آموزش و توسعه کارکنان، نشان ‌دهنده تعهد سازمان به رشد آن ‌ها است.

ایجاد ارتباط مؤثر: ایجاد کانال‌های ارتباطی باز و شفاف، به کارکنان این امکان را می ‌دهد تا نظرات و پیشنهادات خود را بیان کنند.

تشویق و قدردانی از کارکنان: قدردانی از تلاش ‌های کارکنان، باعث افزایش انگیزه و بهبود عملکرد آن ‌ها می ‌شود.

جمع بندی

رعایت حقوق کارکنان، فراتر از یک الزام قانونی، یک سرمایه ‌گذاری استراتژیک برای سازمان ‌ها است. با رعایت حقوق کارکنان، سازمان ‌ها می ‌توانند به برند قوی ‌تری دست یابند، وفاداری مشتریان را افزایش دهند، استعدادهای برتر را جذب کنند و در نهایت به موفقیت پایدار برسند.

توسعه تجارت با همسایگان یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر تحریم‌ها به شمار می‌رود. به‌ویژه که مبادلات زمینی با اکثر کشورهای همسایه و همچنین تسهیل در نقل‌ و انتقال ارز، راه را برای مقابله با هر نوع تحریم از سوی آمریکا بسته است.

به گفته رئیس‌کل گمرک ایران، تجارت غیرنفتی کشور با همسایگان در هفت‌ ماه ابتدایی سال جاری با ۲۳ درصد افزایش به ۴۱.۱ میلیارد دلار رسیده است.

قیمت جدید 4 خودروی خارجی در بازار خودروی تهران

وضعیت بازار خودرو: افزایش و کاهش قیمت‌ها

  1. پیکاپ G9
    پیکاپ G9، یکی از قوی‌ترین و پرآپشن‌ترین خودروهای مونتاژی بهمن موتور، امروز با افزایش قیمت ۵۰ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان رسید. این افزایش نشان‌دهنده تقاضای بالای این مدل در بازار است.
  2. جک EJ7
    جک EJ7، محصول کرمان موتور، با کاهش قیمت ۲۰ میلیون تومانی به ۱ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان کاهش یافته است. این تغییر ممکن است به دلایل مختلفی از جمله نوسانات عرضه و تقاضا یا تغییرات در سیاست‌های فروش مرتبط باشد.
  3. هایما S7 (صندوق برقی)
    هایما S7 (صندوق برقی) نیز امروز با افزایش ۲۸ میلیون تومانی به قیمت ۱ میلیارد و ۷۳۸ میلیون تومان عرضه می‌شود. این افزایش قیمت به دلیل تقاضای بالای این مدل و ویژگی‌های جذاب آن است.

جمع‌بندی
بازار خودرو هم‌اکنون شاهد نوسانات قیمتی متفاوتی است. در حالی که پیکاپ G9 و هایما S7 افزایش قیمت داشته‌اند، جک EJ7 کاهش قیمت را تجربه کرده است. این تغییرات به مشتریان کمک می‌کند تا با آگاهی بیشتری در انتخاب‌های خود تصمیم بگیرند.

منبع: اقتصاد ۱۰۰

ارمنستان، دروازه ورود ایران به اوراسیا

ارمنستان به عنوان یکی از معدود مسیرهای ارتباطی ایران با اروپا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، پتانسیل تبدیل شدن به دروازه‌ ای برای توسعه تجارت ایران در منطقه را دارد. در روزهای اخیر، در نشست تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مسئولان دولتی و بخش خصوصی بر اهمیت تقویت روابط تجاری با ارمنستان تاکید کردند و هدف‌ گذاری برای رسیدن به حجم تجارتی معادل ۳ میلیارد دلار بین دو کشور انجام شد.

طبق گزارشی از معاونت بررسی ‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با عنوان «ارمنستان؛ بازیگر نوظهور در مسیر تحولات تجاری»، ارمنستان به عنوان یک بازیگر جدید در تحولات تجاری منطقه معرفی شده است. این گزارش به بررسی وضعیت تجارت ارمنستان با جهان و تعاملات تجاری ایران و ارمنستان پرداخته و به فرصت‌ های موجود در بازار ارمنستان برای ایران اشاره دارد.

حجم تجارت بین ایران و ارمنستان از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ نوساناتی داشته است. در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ حجم تجارت حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار بود و ایران تراز تجاری مثبتی داشت. اوج تجارت بین دو کشور در سال ۲۰۱۷ با ارزشی نزدیک به ۲۳۲ میلیون دلار رخ داد، اما به دلیل تحریم ‌ها، شیوع کووید ۱۹ و مشکلات اقتصادی، حجم تجارت در سال ‌های بعد کاهش یافت. با این حال، پس از جنگ قره ‌باغ و به خصوص از سال ۲۰۲۰، تجارت دو کشور به سرعت افزایش یافت و در سال ۲۰۲۲ به حدود ۳۷۰ میلیون دلار رسید. صادرات ایران به ارمنستان در این سال قابل توجه بود، اما واردات از ارمنستان همچنان در سطح پایینی قرار داشت.

ایران چه کالاهایی به ارمنستان صادر می‌کند؟

ایران عمدتاً «چدن، آهن و فولاد» با ارزش ۸۹.۱ میلیون دلار، «سوخت‌ های معدنی و روغن ‌های معدنی» به ارزش ۵۳.۳ میلیون دلار و «مواد پلاستیکی» به ارزش ۳۷.۴ میلیون دلار به ارمنستان صادر می ‌کند. همچنین، «شیر و محصولات لبنی» نیز از دیگر کالاهای صادراتی ایران به ارمنستان هستند. در مقابل، ایران از ارمنستان «راکتورهای هسته‌ای و ماشین ‌آلات مکانیکی» و «آلات اپتیکی و عکاسی» وارد می ‌کند.

بر اساس داده‌ های ITC، ایران پتانسیل بالایی در صادرات محصولاتی مانند میله ‌های آهنی یا فولادی، پسته و پلی‌اتیلن به ارمنستان دارد و ارمنستان نیز نیاز قابل توجهی به این محصولات دارد. اما همچنان موانعی مانند نبود سیستم پستی بین دو کشور و هزینه ‌های بالای فرودگاهی در ارمنستان بر سر راه تجارت وجود دارد.

در راستای تقویت روابط تجاری، هیأت اتاق بازرگانی تهران تفاهم‌ نامه‌ای با اتاق بازرگانی ارمنستان برای ایجاد شهرک صنعتی مشترک امضا کرده است. با این اقدام، انتظار می‌ رود که زمینه ‌های بیشتری برای همکاری‌ های صنعتی و تجاری بین ایران و ارمنستان فراهم شود.

 

درخواست افزایش ۲۵ درصدی سبد معیشت کارگران

تورم خوراکی به افزایش قیمت کالاها و خدمات مرتبط با مواد غذایی اشاره دارد و یکی از چالش‌های اقتصادی اساسی در جوامع مختلف محسوب می‌شود. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور به اشتباه بودن روش محاسبه سبد معیشت اشاره کرده و تأکید کرده است که در صورت اصلاح این روش، سبد معیشت می‌تواند حداقل ۲۵ درصد بیشتر از رقمی باشد که در جلسات شورای عالی کار مورد مذاکره قرار می‌گیرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی که دستمزد کارگران هر سال در شورای عالی کار تعیین می‌شود، قوانین موجود تنها یک بار در سال به تعیین دستمزد اشاره دارند و در عوض، سایر هزینه‌ها چندین بار در سال افزایش می‌یابند. برخی از کارشناسان معتقدند که لازم است روش محاسبه دستمزد و هزینه سبد معیشت مورد بازنگری قرار گیرد؛ در غیر این صورت، ادامه تعیین دستمزد به شکل فعلی باعث عقب‌ماندگی مزدی کارگران خواهد شد.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، می‌گوید که بر اساس آمارهای بانک مرکزی، خانوار ایرانی در گذشته ۴۰ درصد از دستمزد خود را به خوراکی‌ها اختصاص می‌داد، اما این رقم اکنون به ۲۵ درصد کاهش یافته است. این کاهش سهم به این معناست که خانوارها نسبت به سال‌های گذشته درصد کمتری از درآمد خود را صرف تأمین اقلام غذایی کرده‌اند.

این تغییر نه تنها ناشی از افزایش قیمت‌ها، بلکه به واقعی نبودن دستمزد سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ نیز مرتبط است.

کلام آخر

تورم خوراکی معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که هزینه‌های تولید، توزیع و فروش مواد غذایی به دلایل مختلفی مانند افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های حمل و نقل یا تغییرات اقلیمی افزایش یابد. دولت‌ها در ابتدای هر سال حداقل دستمزد را تعیین می‌کنند تا به بهبود شرایط معیشتی خانوارها کمک کنند، اما با وجود ثبات این مبلغ، تورم به‌طور مداوم افزایش می‌یابد و این موضوع موجب کاهش قدرت خرید خانوارها می‌شود.

سه خواسته سازمان بورس از بانک مرکزی

مدیر نظارت بر بورس‌ های سازمان بورس و اوراق بهادار، قادر معصومی خانقاه، با تأکید بر نیاز به حمایت فرابخشی از بازار سرمایه، سه درخواست اصلی سازمان بورس از بانک مرکزی را برای رونق این بازار مطرح کرد.

وی اظهار داشت که برای بهبود شرایط بازار سرمایه، باید تغییرات مثبتی در عوامل بنیادین شرکت‌ ها و شاخص ‌های مرتبط با آن ها صورت گیرد. به گفته او، اگر جریان نقدینگی وارد بازار نشود، ممکن است این بازار با بحران‌ های عمیق ‌تری مواجه شود و توان مقابله با مشکلات کاهش یابد.

معصومی خانقاه به اهمیت عوامل اقتصادی بنیادین اشاره کرد و افزود که موضوعاتی مانند کسری انرژی و ناترازی‌ ها مشکلاتی تکراری هستند، اما بازار سرمایه ما وارد وضعیتی اضطراری شده و نیاز به راهکارهای متفاوتی برای احیا دارد. او با اشاره به تجربه‌ های مشابه در کشورهایی مانند چین و آمریکا گفت که این کشورها نیز با بحران‌های مشابه مواجه شده ‌اند و توانسته ‌اند آن ها را مدیریت کنند.

وی همچنین به مشکلاتی که ناشی از قیمت ‌گذاری دستوری هستند پرداخت و بیان کرد که چنین سیاست‌ هایی منجر به کاهش تولید می ‌شود و هزینه ‌های واردات را افزایش می ‌دهد. به گفته او، اگر مشکلات اصلی اقتصاد حل شوند، نیازی به صندوق توسعه بازار نخواهیم داشت. وی تأکید کرد که بانک مرکزی با تعیین نرخ بهره تأثیر مستقیمی بر بازار سرمایه دارد و این موضوع انکارناپذیر است.

معصومی خانقاه خاطرنشان کرد که افزایش نرخ بهره بدون ریسک، منجر به افزایش انتظارات بازدهی از سهام می ‌شود و این موضوع می ‌تواند منجر به افت قیمت سهام شود.

او همچنین به تقسیم ‌بندی وظایف مختلف اشاره کرد و توضیح داد که سازمان بورس از ظرفیت‌ های حمایتی مانند صندوق ‌های تبعی و تامین مالی استفاده کرده است. در این راستا، از صندوق ‌هایی با درآمد ثابت که تحت تأیید بانک مرکزی هستند، بهره ‌برداری شده و ضریب اعتباری کارگزاری‌ ها نیز افزایش یافته است.

وی با اشاره به سه خواسته سازمان بورس از بانک مرکزی بیان کرد که نخستین خواسته، تجهیز منابع صندوق توسعه بازار سرمایه است. دومین خواسته، تلاش برای کاهش اختلاف نرخ دلار نیما و بازار آزاد است، و سومین درخواست بازنگری در نرخ بهره و انتشار نرخ دولتی است.

معصومی خانقاه در پایان با اشاره به تخصیص پنجاه هزار میلیارد تومانی برای کاهش نرخ اوراق و تامین منابع برای کارگزاری‌ ها و صندوق توسعه بازار سرمایه، ابراز امیدواری کرد که بانک مرکزی به زودی مجوزهای لازم را صادر کند و منابع مورد نیاز تزریق شود، هرچند تاکنون این امر محقق نشده است.
منبع: رکنا

ممنوعیت فصلی واردات ۳ محصول کشاورزی از سوی گمرک عراق

در اقدامی که تأثیرات قابل توجهی بر بازار محصولات کشاورزی ایران و عراق خواهد داشت، گمرک عراق واردات فصلی سه محصول کشاورزی شامل هندوانه، گوجه فرنگی و خربزه را ممنوع اعلام کرده است. این تصمیم که در پی افزایش تولید محصولات کشاورزی در داخل عراق و حمایت از تولیدکنندگان داخلی اتخاذ شده، چالش ‌های جدیدی را برای کشاورزان ایرانی به وجود آورده است. در این مقاله، به بررسی دلایل این ممنوعیت، تأثیرات آن بر بازارهای دو کشور و همچنین راهکارهای احتمالی برای مقابله با این چالش خواهیم پرداخت.

دلایل ممنوعیت واردات

افزایش تولید داخلی: یکی از دلایل اصلی این ممنوعیت، افزایش تولید محصولات کشاورزی در داخل عراق است. دولت عراق با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و خودکفایی در این حوزه، اقدام به محدود کردن واردات کرده است.

حمایت از کشاورزان داخلی: با ممنوعیت واردات، محصولات کشاورزی تولید شده در داخل عراق با رقابت کمتری مواجه خواهند شد و کشاورزان عراقی می ‌توانند محصولات خود را با قیمت بهتری به فروش برسانند.

کاهش فشار بر ارز خارجی: کاهش واردات محصولات کشاورزی می‌ تواند به کاهش فشار بر ارز خارجی و تقویت اقتصاد داخلی عراق کمک کند.

بهبود امنیت غذایی: خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی، امنیت غذایی کشور را افزایش داده و وابستگی به واردات را کاهش می ‌دهد.

تأثیرات بر بازارهای ایران و عراق

کاهش صادرات محصولات کشاورزی ایران به عراق: این ممنوعیت به طور مستقیم بر صادرات محصولات کشاورزی ایران به عراق تأثیر گذاشته و درآمد کشاورزان ایرانی را کاهش خواهد داد.

افزایش قیمت محصولات کشاورزی در عراق: با کاهش عرضه محصولات کشاورزی در بازار عراق، احتمال افزایش قیمت این محصولات وجود دارد.

تغییر الگوی کشت در ایران: کشاورزان ایرانی ممکن است مجبور شوند الگوی کشت خود را تغییر داده و به تولید محصولات دیگری که تقاضا برای آن‌ها در بازارهای دیگر وجود دارد، روی آورند.

افزایش رقابت بین تولیدکنندگان داخلی عراق: با ممنوعیت واردات، رقابت بین تولیدکنندگان داخلی عراق افزایش یافته و این امر می ‌تواند به بهبود کیفیت محصولات کشاورزی در این کشور منجر شود.

راهکارهای مقابله با این چالش

تنوع ‌بخشی به بازارهای صادراتی: کشاورزان ایرانی باید به دنبال بازارهای صادراتی جدیدی برای محصولات خود باشند و وابستگی خود را به بازار عراق کاهش دهند.

بهبود کیفیت محصولات: افزایش کیفیت محصولات کشاورزی ایرانی می ‌تواند به رقابت ‌پذیری آن‌ ها در بازارهای جهانی کمک کند.

توسعه صنایع تبدیلی: توسعه صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی می ‌تواند به ایجاد ارزش افزوده و افزایش درآمد کشاورزان کمک کند.

حمایت دولت از کشاورزان: دولت باید با ارائه تسهیلات مالی، بیمه محصولات کشاورزی و آموزش ‌های فنی و حرفه ‌ای، از کشاورزان ایرانی حمایت کند.

مذاکره با دولت عراق: دولت ایران می ‌تواند با دولت عراق مذاکره کند و برای رفع این ممنوعیت تلاش کند.

نتیجه ‌

ممنوعیت فصلی واردات سه محصول کشاورزی از سوی گمرک عراق، چالش ‌های جدیدی را برای کشاورزان ایرانی ایجاد کرده است. برای مقابله با این چالش، کشاورزان و دولت ایران باید به دنبال راهکارهای متنوعی باشند. تنوع ‌بخشی به بازارهای صادراتی، بهبود کیفیت محصولات، توسعه صنایع تبدیلی و حمایت دولت از کشاورزان، از جمله مهم ‌ترین این راهکارها هستند.

قیمت خرید تضمینی گندم

دولت قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم را ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد. این تصمیم پس از جلسات متعدد کارشناسی و با توجه به تاخیر در اعلام قیمت نهایی، اتخاذ شد. همچنین، حدود ۷۵ درصد از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است و مابقی نیز در روزهای آینده پرداخت خواهد شد.

مهم‌ ترین نکات این خبر

قیمت جدید گندم: قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

پرداخت مطالبات: بخش عمده ‌ای از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و مابقی نیز به زودی پرداخت خواهد شد.

تاثیر بر محصولات دیگر: تعیین قیمت گندم بر تعیین قیمت سایر محصولات کشاورزی نیز تاثیرگذار خواهد بود.

دلیل تاخیر: تغییرات در دولت و وقایع اخیر، علت تاخیر در اعلام قیمت نهایی گندم عنوان شده است.

دولت قیمت گندم را افزایش داده و به زودی تمام پول گندمکاران را پرداخت می ‌کند. این تصمیم برای حمایت از کشاورزان و تنظیم بازار محصولات کشاورزی گرفته شده است.

تاثیر قیمت گندم بر معیشت مردم

اهمیت گندم: گندم یکی از محصولات کشاورزی بسیار مهم است و تعیین قیمت آن بر قیمت نان و سایر محصولات غذایی تاثیرگذار است.

چالش ‌های کشاورزان: کشاورزان با چالش‌ های مختلفی مانند نوسانات قیمت، کمبود آب و خشکسالی مواجه هستند.

سیاست‌ های حمایتی دولت: دولت تلاش می ‌کند با سیاست ‌های حمایتی از جمله تعیین قیمت خرید تضمینی، از کشاورزان حمایت کند.

شاخص بورس 8هزار واحد رشد کرد

بازار سرمایه امروز با رشد قابل توجهی همراه بود. شاخص کل بورس با جهشی ۸ هزار و ۲۴۶ واحدی به رقم ۲ میلیون و ۷۶ هزار و ۲۷۲ واحد رسید. این رشد چشمگیر در پی معامله بیش از ۵ میلیارد و ۸۸۹ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۳ هزار و ۸۹۷ میلیارد تومان به ثبت رسید.

نمادهای تاثیرگذار:

تاثیر مثبت: سهم‌ های شپنا، پارسان و فولاد بیشترین نقش را در افزایش شاخص کل داشتند.

تاثیر منفی: نماد های کنور، فملی و فارس مانع رشد بیشتر شاخص شدند.

بازار فرابورس نیز با رشد همراه بود. شاخص فرابورس (آیفکس) با افزایش ۵۸ واحدی به رقم ۲۱ هزار و ۲ واحد رسید. این رشد در پی معامله ۲ میلیارد و ۶۵۲ میلیون ورقه به ارزش ۴ هزار و ۷۵ میلیارد تومان حاصل شد.

تاثیر مثبت: سهم‌های حسینا، آرای و فصبا بیشترین نقش را در افزایش شاخص فرابورس داشتند.

تاثیر منفی: نمادهای فزر، ددانا و بپاس مانع رشد بیشتر شاخص فرابورس شدند.

به طور خلاصه:

بورس: رشد قابل توجه، معاملات پر حجم، تاثیر مثبت برخی نماد ها و تاثیر منفی برخی دیگر.

فرابورس: رشد کمتر از بورس، معاملات پر حجم، تاثیر مثبت برخی نمادها و تاثیر منفی برخی دیگر.

جمع بندی

این رشد شاخص ‌ها نشان‌ دهنده افزایش امیدواری سرمایه‌ گذاران به بازار سرمایه است. دلایل این رشد می ‌تواند شامل بهبود شرایط اقتصادی، انتشار اخبار مثبت درباره شرکت‌ ها و یا عوامل دیگری باشد که بر روی تصمیم‌ گیری سرمایه‌ گذاران تاثیرگذار است.

کاهش مالیات سوپرمارکت ها

مالیات سوپرمارکت ها و خرده فروشی ها کاهش یافت

اخیراً خبر کاهش مالیات بر درآمد سوپرمارکت ‌ها، فروشندگان مواد پروتئینی و خرده ‌فروشی‌ها از ۱۰ به ۸.۵ درصد منتشر شده است. این خبر در حالی منتشر می‌شود که صنف سوپرمارکت ‌ها و خرده‌ فروشی ‌ها در سال ‌های اخیر با چالش‌ های اقتصادی متعددی مواجه بوده‌ اند. در این مقاله، به بررسی دلایل این کاهش مالیات، تأثیرات آن بر این صنف و همچنین اقتصاد کشور خواهیم پرداخت.

دلایل کاهش مالیات

کاهش بار مالی بر کسب‌ و کارهای کوچک: یکی از مهم ‌ترین دلایل کاهش مالیات بر درآمد این صنوف، کاهش بار مالی بر کسب ‌و کارهای کوچک و متوسط است. با کاهش نرخ مالیات، این کسب ‌و کارها می ‌توانند هزینه‌ های خود را کاهش داده و به فعالیت خود ادامه دهند.

افزایش قدرت رقابت ‌پذیری: کاهش مالیات به افزایش قدرت رقابت ‌پذیری این صنوف در برابر فروشگاه‌ های زنجیره‌ ای و فروشگاه‌ های آنلاین کمک می‌ کند.

حمایت از اشتغال: این صنف یکی از بزرگترین کارفرمایان بخش خصوصی است. کاهش مالیات می ‌تواند به حفظ اشتغال در این بخش کمک کند.

جذب سرمایه ‌گذاری: کاهش مالیات می ‌تواند به جذب سرمایه‌ گذاری در این بخش کمک کرده و موجب توسعه و بهبود خدمات ‌رسانی به مشتریان شود.

توجه به شرایط اقتصادی: دولت با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات صنف سوپرمارکت‌ ها و خرده‌ فروشی‌ ها، تصمیم به کاهش مالیات بر درآمد این صنوف گرفته است.

تأثیرات کاهش مالیات

افزایش قدرت خرید مصرف‌ کنندگان: با کاهش هزینه‌ های تولید برای سوپرمارکت ‌ها و خرده ‌فروشی ‌ها، احتمال کاهش قیمت کالاها و افزایش قدرت خرید مصرف ‌کنندگان وجود دارد.

توسعه کسب‌ و کارهای کوچک: کاهش مالیات می ‌تواند به توسعه کسب ‌و کارهای کوچک و متوسط در این صنف کمک کرده و موجب ایجاد رقابت سالم شود.

افزایش درآمد دولت: در بلند مدت، با رونق گرفتن این صنف و افزایش فعالیت‌ های اقتصادی، دولت می‌ تواند به درآمدهای مالیاتی بیشتری دست یابد.

کاهش فرار مالیاتی: کاهش نرخ مالیات می ‌تواند انگیزه کسب ‌و کارها را برای پرداخت مالیات افزایش داده و از فرار مالیاتی جلوگیری کند.

چالش های صنف سوپرمارکت ها

با وجود مزایای کاهش مالیات، این اقدام به تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات صنف سوپرمارکت‌ ها و خرده ‌فروشی‌ها را حل کند. این صنف همچنان با چالش‌ هایی مانند افزایش هزینه‌ های اجاره، رقابت با فروشگاه ‌های زنجیره‌ ای و فروشگاه‌ های آنلاین، نوسانات قیمت کالاها و کمبود نقدینگی مواجه است.

جمع بندی

کاهش مالیات بر درآمد سوپرمارکت‌ ها و خرده ‌فروشی‌ ها گامی مثبت در جهت حمایت از این صنف و بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. با این حال، برای دستیابی به نتایج مطلوب، نیاز به اتخاذ سیاست‌ های حمایتی دیگری نیز می ‌باشد. دولت باید با همکاری با صنف سوپرمارکت‌ ها و خرده ‌فروشی‌ ها، برنامه ‌های جامعی برای توسعه و بهبود این بخش تدوین کند.