نوشته‌ها

در جدیدترین شگرد کلاهبرداران مدعی هستند خودروهای شان در کارخانه هست و مردم با نصف قیمت بازار می توانند آنها را خریداری کنند، به شرطی که تمام مبلغ خودرو را پرداخت نمایند.

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهایی که بازار خرید و فروش خودرو راکد است و کمتر خریداری در بازار وجود دارد، برخی درصددند با تبلیغات اغوا کننده و گمراه کردن مردم، سودهای بالایی را از بازار خودرو کسب کنند.

در جدیدترین شگرد، کلاهبرداران مدعی هستند، خودروهای شان در کارخانه قرار دارد و مردم با نصف قیمت بازار می توانند آنها را خریداری کنند به شرطی که تمام مبلغ خودرو را الان پرداخت نمایند تا آنها بتوانند خودروها را از کارخانه خارج کنند.

در این مدل جدید تبلیغات کلاهبرداران، به عنوان نمونه برای دنا پلاس قیمت ۱۴۰ میلیون تومان تعیین شده در حالی که قیمت این خودرو در بازار ۲۶۴ میلیون تومان است.

همین اختلاف قیمت بالا عاملی شده تا برخی با پرداخت کل مبلغ به این کلاهبرداران به امید تحویل ۲ روزه خودرو و فروش آن در بازار در دام آنها افتاده و در نهایت نه خودرویی تحویل آنها شده و نه می توانند مبلغ پرداختی خود را از کلاهبردارانی که فراری شده اند پس بگیرند.

علاوه بر این تعدادی از محتکران خودرو هم به امید سود بالا هنوز آماری از محصولات احتکاری خود اعلام نکرده اند و با انتشار آگهی های فروش در صدد کسب سود بالاتر هستند. این محتکران در این تبلیغات مدعی هستند خودروها را ارزان تر از بازار می فروشند، البته خریدار باید با پرداخت تمام هزینه خودرو خودروهای بدون پلاک را از آنها تحویل بگیرند.

این در حالی است که بنا بر اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مهلت پارکینگ‌ها برای عرضه خودروهای احتکار شده سوم خرداد تمام شد و از این تاریخ به بعد مبنای برخورد بازرسان و سایر دستگاه‌هایی که در این طرح همکاری می‌کنند مواجهه با احتکار است و اگر خودرویی بدون پلاک در پارکینگ‌ها وجود داشته باشد تحت عنوان احتکار برای آن پرونده تشکیل می‌شود، در صورت تایید احتکار مالک خودروها ملزم هست خودروها را به قیمت درب کارحانه عرضه کند.

به گفته رئیس سازمان حمایت، در حالت دوم اگر مالک از این روند تمکین نکند، دستگاه‌های قضایی اقدام خواهند کرد و خودرو دوباره در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد تا در قالب قرعه کشی و طرح های فروش با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار گیرد.

معاون اشتغال وزیرکار گفت: ستاد ملی مقابله با کرونا منابع مالی پیش بینی شده برای تسهیلات کرونا را تا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال کاهش داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته بیست و چهارمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا  به ریاست دکتر محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور برگزار شد.

در این جلسه گزارش آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده ناشی شیوع از بیماری کرونا توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی و گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی درمورد پرداخت تسهیلات ودیعه اجاره مسکن به خانوارها ارایه شد.

عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مصوبات این جلسه  گفت: براساس آخرین آمارها از سامانه کارا، تعداد ۳۹۱ هزار فقره پرونده ثبت نام کرده اند. این تعداد ۷۷۵ هزار نفر اشتغال را شامل می شود که توسط ۱۳ دستگاه اجرایی بررسی شده و ۱۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات را در برمی گیرد.

رانندگان با دریافت مبلغ ۳۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال از رقم کل تسهیلات کرونا، بلندترین ستون را در جدول آماری رسته های بسیار آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا را به نام خود ثبت کرده اند.

وی با اشاره به کسر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال از محل تسهیلات کرونا به کسب و کارهای آسیب دیده و اختصاص آن به طرح ودیعه مسکن براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: با توجه به آمار متقاضیان و پرونده های ثبت نام شده در سامانه کارا، جمع تسهیلات مورد نیاز، ۲۳۵ هزار میلیارد ریال است که ۲۰۰ هزار میلیارد ریال آن مربوط به کسب و کارهای دارای بیمه و نیز شاغلان غیررسمی فاقد بیمه است و ۳۵ هزار میلیارد ریال نیز به ۱۰۸ شرکت بزرگ حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، ریلی و دریایی اختصاص یافته است. علاوه بر این کل تسهیلات درخواستی نهایی شده متقاضیان با توجه به تعداد کل ثبت نام شدگان، ۱۱۲ هزار میلیارد ریال است.

منصوری افزود: تعداد ۸۴۸ زیر رسته به شدت آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا با هماهنگی دستگاه های اجرایی شناسایی شده است. تعداد بنگاه های آسیب دیده ذیل ۱۴ رسته منتخب ۳ میلیون واحد است که ۳.۱ میلیون واحد آن بیمه شده و دارای کد کارگاهی و ۷.۱ میلیون واحد فاقد بیمه و کدکارگاهی هستند، این تعداد ۸.۲ میلیون نفر بیمه شده و۳ میلیون نفر فاقد بیمه را شامل می شود.

به گفته منصوری، با توجه به تعداد ۲ میلیون ۳۱۶ هزار و ۴۹۱ نفر شاغل غیررسمی اخذ شده از دستگاهها، تعداد ۱۱۴ هزار نفر و ۸۳۸ نفر در سامانه کارا ثبت نام کرده اند که وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۴۱ هزار و ۷۴۱ نفر بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است. تسهیلات درخواستی برای این تعداد ۲ هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال می باشد که بیش از ۵۶۰ میلیارد ریال آن پرداخت شده است. وزارت کشور در رده بعدی شاغلان غیرسمی و فاقد بیمه قرار دارد که با ۳۵ هزار و ۵۷۰ مورد ثبت نامی، مبلغ ۴۹۹ میلیارد ریال تسهیلات را دریافت کرده اند.

وی ضمن بیان اینکه ۵۰ درصد از متقاضیان معرفی شده به مؤسسات عامل، تسهیلات بانکی را دریافت کرده اند، گفت: از کل ۳۸۵ هزار و ۱۶۶ پرونده ارسال شده به مؤسسات عامل، ۱۱۹ هزار و ۲۵۷ پرونده مصوب و تسهیلات مربوط به ۱۰۰ هزار و ۳۷۶ پرونده پرداخت شده است. تاکنون ۲۳ هزار و ۶۶۷ میلیارد ریال تحت عنوان تسهیلات کرونا از سوی مؤسسات عامل به مشمولان پرداخت شده است.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم از احتمال ورود کمیسیون مطبوعش به موضوع نوسانات اخیر بورس خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن شجاعی علی آبادی درباره روند نزولی بورس در روز های اخیر گفت: در چند ماهه اخیر نگرانی های مختلفی از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس درباره بورس وجود داشته است .
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم ادامه داد: در جلساتی که با مسئولان اقتصادی در مجلس و دستگاه های اجرایی داشتیم نگرانی ها را بیان کردیم، از جمله دو ماه قبل در دفتر وزیر اقتصاد گفتم بورس مایه نگرانی است و اگر به درستی مدیریت نشود دچار مخاطرات می شود.
وی عنوان کرد: دولت اگر به قصد جمع آوری نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و تامین سرمایه واحد های تولیدی بورس رونق دهد، امر خوبی محسوب می شود؛ چون موجب هدایت نقدینگی سرگردان جامعه به تولید می شود و بهترین ابزار جذب این نقدینگی بورس است.
شجاعی افزود: اگر قصد دولت به منظور جبران کسری بودجه اقدام به رونق بازار سرمایه کند، اقدام درستی نیست و قطعا دچار مشکلات و آسیب های جدی خواهیم شد.
این نماینده مجلس بیان کرد: در تعاملات با دولت بر این موضوع تمرکز داریم که بورس باید در خدمت تولید قرار بگیرد و طرح های مطرح شده درباره بورس در مجلس به منظور جذب نقدینگی توسط بورس و هدایت آن به سمت تولید است.
وی ابراز کرد: کمیسیون اصل ۹۰ درباره طرز کار قوای سه گانه حق ورود دارد و در صورت طرح شکایت اگر احساس شود، طرز کار مسئولین دولتی در بورس ایراد دارد، این کمیسیون به لحاظ قانونی امکان ورود در این موضوع داشته و در صلاحیت قرار می گیرد.
شجاعی افزود: ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوعات مختلف منوط به شکایت از طرز کار است و تاکنون شکایت خاصی نرسیده است، اما اعضای کمیسیون می توانند نسبت به دستگاه های اجرایی شکایت خود را ارائه دهند.
به گزارش خانه ملت، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم تصریح کرد: اگر جایی احساس کنیم بورس دولت به خوبی مدیریت نمی کند و مشکلات بوجود بیاورد امکان شکایت برای ورود به موضوع وجود دارد.

الیاس نادران نماینده مجلس با تأکید براینکه فروش اوراق سلف نفتی هیچ عایدی برای مردم، اقشار آسیب پذیر، تولیدکننده داخلی و بخش مالیات نخواهد داشت، گفت: دولت آینده با در نظر گرفتن سایر تعهدات ایجاد شده، در ۳ سال اول فقط باید بدهی این دولت را بپردازد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، الیاس نادران نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح دلایل مخالفت با فروش اوراق سلف نفتی نوشت: ۱- پیشنهاد دولت (۲۲۰ میلیون بشکه) معادل یکسال صادرات فعلی نفت کشور است. این حجم باعث وابستگی بیشتر بودجه کشور به نفت و مانع اصلاح ساختار آن می شود. همچنین دخل و خرج بودجه را بهم می ریزد.

۲- خریداران برای تسهیل زمینه صادرات نفت‌شان به حاکمیت برای تصمیمات مهم فشار می آورند. حاکمیت غلطِ سرمایه بر سیاست.

۳- محاسبات و معادلات سایر بازارهای موازی مثل پول، کالا و بورس را دچار آشفتگی می کند.

۴- هیچ عایدی برای مردم، اقشار آسیب پذیر، تولیدکننده داخلی و بخش مالیات نخواهد داشت.

۵- سررسید ۲ تا ۵ ساله یعنی دولت بعد معادل یک چهارم بودجه سالیانه خود را از قبل متعهد می شود. با در نظر گرفتن سایر تعهدات ایجاد شده، در ۳ سال اول فقط باید بدهی این دولت را بپردازد.

همین حالا دولت تنها با یک مصوبه، تعهدات ده‌ها میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی را به گردن دولت بعد انداخته است.

راه چاره چیست؟

  1. اول می بایست صورت مسئله تغییر کند. دولت باید با استفاده از ظرفیت های کارشناسی، به دنبال راهکارهای کم هزینه تر برای کسری بودجه خود باشد.
  2. برای فروش اوراق نفت به عنوان یک راهکار ضروریست: با مجوز  و تحت نظارت مجلس انجام شود؛ ابتدا اوراق با تعداد بشکه محدود (پایلوت) منتشر شود و در صورت موفقیت آمیز بودن، تکرار شود. ایفای تعهدات در همین دولت انجام پذیرد. سهم مردم به ویژه دهک‌های پایین درآمدی از فروش اوراق تصریحاً معین شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به منفی شدن بورس پیشنهاد تشکیل شورای ثبات مالی را مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پیامی درباره وضعیت بازار سرمایه در روزهای اخیر نوشت: هفته قبل با اظهارنظر وزیر اقتصاد در برابر وزیر دیگر، بورس منفی شد.

دیروز هم با یک تصمیم بانک مرکزی منفی تر شد. نوسان و ریسک در ذات بورس است اما نه آن نوسانی که محصول تشتت سیاستگذار و شکست هماهنگی باشد.

پیشنهادم برای الاکلنگ بورس و بانک “شورای ثبات مالی” است بر فراز دو بازار.

اقتصاد نیوز : محدوده یک میلیون و ۹۲۰ هزار واحد که به عنوان یک حمایت مهم برای شاخص بورس تهران مطرح بود، امروز شکسته شد. بر این اساس، بورس از اولین حمایت مهم زیر ۲ میلیون واحد، عبور کرد.

به گزارش اقتصادنیوز، در بازار سراسر قرمزپوش امروز، شاخص به مرز یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد رفت تا عقب‌نشینی اساسی از قله ۲ میلیونی اتفاق بیفتد.

شاخص کل با ثبت افت بیش از ۷۲ هزار واحدی، بسیاری از معامله‌گران را با نگرانی همراه کرد. پیشتر برخی از مدافعان تداوم رشد بورس، تاکید داشتند که شاخص در سطح یک میلیون و ۹۲۰ هزار واحد، با حمایت جدی همراه خواهد شد، اما این اتفاق امروز رخ نداد تا امیدها به حمایت پایین‌تری باشد. از نظر تحلیلگران حمایت بعدی که دارای اهمیت است، سطح یک میلیون و ۸۳۰ هزار واحد است.

برخی پیش از این هم پیش‌بینی می‌کردند که تا فردا بعد از ظهر، روند اصلاحی ادامه داشته باشد، اما در هر حال روز یکشنبه روز مهمی برای بازار خواهد بود. ​

با اینکه سطح حمایتی مهمی امروز شکسته شد، اما برخی تحلیلگران نکته مثبتی را در بورس می‌بینند: سهام شاخص‌ساز اگرچه امروز نقش اصلی در رنگ قرمز شاخص را داشته‌اند، اما نکته مهم اینجا بود که برخی از این سهام بزرگ، از صف فروش خارج شده و حتی در پایان معاملات به رنگ سبز درآمدند. نمونه بارز آن، سهم وپارس است که با اینکه امروز بیش از ۱.۸ میلیارد سهم معامله شد و هزار میلیارد تومان پول جابجا شد، اما آخرین قیمت سهم ۱.۳ درصد رشد را نسبت به قبل ثبت کرده است. این موضوع برای فولاد مبارکه هم صدق می‌کند، ارزش معاملات امروز فولاد معادل ۷۶۰ میلیارد تومان بود و با اینکه در منفی ۵ درصد معامله شد، اما صف فروش‌اش کوتاه و جمع شد.

با اینحال، شدت ریزش در بازار امروز، یک سوال مهم را ایجاد کرده است: آیا صعودهای شارپی و بلندپروازی‌های بورس به پایان رسیده است؟ شاید روند امروز، پاسخ این سوال را مثبت نشان دهد. 

یکی از مهم ترین سیاست های صهیونیسم و استکبار جهانی، فشار اقتصادی به کشور هایی است که زیر بار حرف زور نمی روند. مورد هدف قرار دادن اقتصاد یک کشور باعث زیر فشار رفتن قشر متوسط و پایین جامعه می شود. تنها راه نجات، وابستگی حداقلی به واردات و اقتصادی مقاوم در برابر فشار ها و تحریم ها است که این امر، فقط با رونق و جهش تولید در داخل کشور میسر است.

 

تولید چیست؟

در تعاریف اقتصادی، تولید عبارت است از: تهیه ی کالا ها و خدمات مورد نیاز به وسیله ی منابع و امکانات در دسترس.

 

اهمیت تولید ملی

تولید کالا یا ارائه و دریافت خدمت در داخل کشور، بسیار حائز اهمیت است، این نوع تولیدات، تولیدات ملی قلمداد می شوند.

امکان تحریم تولیدات ملی از سوی سران سلطه، تقریبا نزدیک به صفر است، چرا که کنترل میزان و کیفیت تولید در دست عوامل داخلی است.

البته رژیم صهیونیستی همراه با سازمان های اطلاعاتی آمریکایی، انگلیسی و… با نفوذ دادن جاسوس هایشان به درون بدنه ی نظارتی و حکومتی، دست به اقداماتی علیه تولید ملی زده است که این امر موجب زمین خوردن تولید ملی شده است.

 

اهمیت رونق تولید

همانطور که در بالاتر گفته شد، اسکتبار جهانی با نفوذی هایش موجب زمین خوردن تولید ملی شده است. برای خروج از زیر فشار اقتصادی، باید تولید ملی رونق پیدا کند، به همین دلیل سال ۹۸ توسط رهبر معظم انقلاب، سال رونق تولید نامگذاری شد.

تمام آحاد ملت وظیفه دارند از تولیدات ملی حمایت کنند تا به نقطه ای برسد که بتوان با استفاده از منابع در دسترس، به تولید بخش قابل توجهی از کالا های مورد نیاز در داخل کشور پرداخت.

همچنین باید تسهیلات قابل توجهی برای کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان ایجاد شود، چرا که بسیاری از آنان دارای ایده های نابی هستند که با رشد دادن و عملی کردن آن ها می توان گامی موثر در جهت بی اثر کردن تحریم ها برداشت.

مورد دیگر، شفاف سازی همگانی در ارگان های حکومتی و دولتی به ویژه مجلس و وزارت خانه هاست.

با استفاده از شفاف سازی، می توان مهره های نفوذی که در قالب تصمیم گیران یا مشاوران مسئولان حوزه های امنیتی، سیاسی و اقتصادی در حال خرابکاری هستند را تشخیص داد.

بسیاری از مفاد قرارداد های تحریمی، توسط مهره های نفوذی از داخل کشور به دولت های تحریم کننده پیشنهاد می شود.

 

 

ضرورت جهش تولید

پس از سنگ اندازی عناصر نفوذی دست نشانده رژیم صهیونیستی و عدم حمایت از تولیدات ملی در سایه ی تبلیغات رسانه ای منفی، تولید ملی از رونق افتاد. در این شرایط، جهش تولید اهمیت پیدا می کند، به همین دلیل رهبر انقلاب سال ۹۹ را سال جهش تولید نامگذاری کرده است.

جهش تولید به معنای تولید حداکثری، ایجاد نوآوری، گسترده شدن دامنه ی تولیدات و استفاده از ظرفیت های موجود است.

برای رفع موانع تولید و میسر سازی جهش تولید، ابتدا باید زیر ساخت های لازم، اصلاح یا ایجاد شود.

از جمله زیر ساخت هایی که باید اصلاح یا ایجاد شوند عبارتند از:

 

  • اصلاح و به حداقل رساندن مراحل صدور مجوز ها

  • توسعه ی دولت الکترونیکی

  • توسعه ی گروه های تولیدی کوچک

  • اشباع بازار های داخلی و توسعه ی صادرات کالای ایرانی

  • استفاده از نخبگان ایرانی در تکمیل زنجیره ی خرید

  • گسترش صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی

  • تکیه بر مزیت های بومی تولید

 

 

نقش بانک ها در جهش تولید

 

جهش تولید وابستگی بالایی به نظام بانکی کشور دارد، چرا که می تواند با تزریق پول به این عرصه، جان تازه ای به رونق و جهش تولید بدهد.

این یک معامله ی دو سر برد است؛ بانک ها با تزریق پول به عرصه ی تولید ملی، هم می توانند قیمت های افسار گسیخته را مهار کنند و هم سطح کمی و کیفی تولیدات ملی را بالا ببرند. از طرفی، با جان گرفتن تولیدات ملی، امکان اشتغال برای جوانان نیز فراهم می شود.

اگر پول در جامعه به سمت تولید نرود، موجب تورم و بالا رفتن قیمت اجناس می شود، که این امر به اقشار متوسط و پایین جامعه ضربه ی بزرگی وارد می کند.

البته سیاست های مربوط به سپرده گذاری از سوی بانک ها، باعث خارج شدن پول از عرصه ی تولید و ورود آن به عرصه ی سپرده گذاری شده است که این امر سبب افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه بالا رفتن میزان تورم می شود.

 

 

نتیجه گیری ؛

تنها راه مقابله با سران سلطه و خارج شدن از زیر فشار اقتصادی، مقاومت اقتصادی، رونق و جهش تولید است، چرا که به گواه تاریخ، هر مملکتی که در مقابل مستکبران سر خم کرده است، آن ها را گستاخ تر از گذشته دیده است.

برای بهبود وضعیت اقتصادی، باید به تولید ملی و همچنین تولید کنندگان توجه کرد. اگر تولید ملی را بتوان به نقطه ی امنی رساند، می توان از زیر فشار اقتصادی بیرون رفت و به عبارتی دیگر: برگه برنده را از دشمن ربود. رشد تولید ملی در سایه ی توجه به جوانان توانمند در عرصه ی تولید، میسر می شود.

ارگان های نظارتی و دولتی به ویژه مجلس و وزارت خانه ها می توانند با اتخاذ سیاست های درست در بستری شفاف، به برداشتن موانع تولید یاری برسانند.

همچنین باید به وضعیت معیشتی نخبگان هم رسیدگی شود تا از مهاجرت آن ها به کشور های بیگانه جلوگیری شود.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره علاج تحریم ها گفت: راهکار حل مشکل های فعلی اقتصاد مذاکره با دشمن نیست، بلکه در اتکا به توان داخلی، استفاده از امکانات داخلی همچون حمایت با برنامه از تولید، اشتغال زایی و تأمین درآمد پایدار است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور راهکار حل مشکلات اقتصادی را قوی کردن اقتصاد دانست  و طی یادداشت درباره علاج تحریم ها نوشت:

اقتصاد ایران بعنوان یکی از کشورهای در حال توسعه در چند سال اخیر شرائط مساعدی را تجربه نکرده است به گواه نهادهای معتبر و مورد تائید بین المللی با اینکه کشورمان به لحاظ دارا بودن امکانات بی نظیری همچون نفت و گاز ،معادن، دریا،جنگل،موقعیت جغرافیایی استراتژیک؛ جمعیت جوان و تحصیل کرده و ماهر و … یکی از کشورهای با ترازبالا در جهان شناخته میشود  اما متاسفانه در شاخص های مهمی همچون رشد اقتصادی ،فرار مغزها، نرخ تورم، بیکاری ، ارزش پول ملی و…اصلاً در جایگاه قابل دفاعی قرار ندارد.

زیرا  اقتصاد ایران به واسطه وابستگی به نفت خام (فاقد ارزش افزوده)همواره ضربه پذیر بوده است که با افزایش قیمت جهانی نفت موجب رشد اقتصادی و با کاهش قیمت نفت موجب کاهش رشد اقتصادی بوده است علاوه برآن با شروع انقلاب اسلامی و تغییر سیاست به سمت استقلال کشورمان و عدم کرنش در برابر بیگانگان، تک محصولی بودن کشورمان به عنوان ابزاری در دست دشمنان با تحریم های ناجوانمردانه ای همراه بوده است که اقتصاد نه چندان توانمند کشورمان را با فشار مضاعف تری مواجه نموده است.

اینکه چرا دشمنان کشورمان با اطمینان از آسیب پذیر بودن اقتصاد ایران دست به چنین رفتارهایی زده اند  باید در فقدان زیر ساخت اقتصادی مناسب کشور جستجو نمود .نکته ای که رهبر معظم انقلاب به کرات از آن به عنوان دغدغه اصلی خود و  نظام یادکرده اند تنها راه دفاع از حق مسلم خود در برابربیگانگان ، بی اثر کردن ابزار تحریم آنان است که در مرحله اول نیازمند اصلاح نگاه دولتمردان به بیرون از مرزها و اتکا به توانمندی و پتانسیل داخل کشور و تزریق خودباوری به جوانان این مرزوبوم است.

ایمان به توانمندی جوانان این مرزوبوم عامل پیشرفت بی منت و پله های ترقی کشور بوده است. پیشرفت در صنعت هسته ای،نظامی و موشکی بواسطه اعتقاد به جوانان نخبه ی این مرزو بوم میسر گردید که در این بخش ها به شکل فزاینده ای قدرت کشور را در چانه زنی های منطقه ای و بین المللی افزایش داده است.حال در شرایطی که بیگانگان با تحریم همه جانبه با فشار اقتصادی ، صادرات نفت خام کشور با چالش مواجه شده و درآمد ارزی کشور جهت تامین نیازمندیها به حداقل رسیده است باز هم اتکا به پتانسیل و ظرفیت های داخلی می تواند عامل اصلی برون رفت از این موارد باشد.

در بخش حل چالش صادرات و تامین ارز کشور با وجود اماکن تاریخی، مذهبی ، تنوع اقلیمی متنوع و نیز پیشرفت های قابل لمس پزشکی کشور میتوان با حمایت از صنعت توریسم و جذب گردشگران خارجی اقدام نمود تا سهم صنعت توریسم از درآمد ارزی کشورافزایش یابد همچنین جایگزین کردن صادرات فرآورده های نفتی (بنزین و محصولات پتروشیمی)به جای نفت خام تحریم شده میتواند ارزش افزوده بیشتری را عاید کشور نماید. صادرات خدمات فنی و مهندسی نیزبعنوان یکی ازراههای کسب درآمدهای ارزی کشور میباشد همچنین صادرات محصولات کشاورزی ،صنایع دستی،گیاهان دارویی ،ایجاد بازارچه های مرزی جهت صادرات محصولات داخلی و غیره که همه ی موارد از پتانسیل های اثبات شده ی کشور است میتواند کمک شایانی برای حل مشکل تامین ارزی کشور باشد.

با وجودی اینکه تمام این فرایندها درحال حاضر در مرحله اجراست  اما به واسطه عدم استفاده ازهمه ظرفیت های موجودهنوز نتوانسته است سهم بالایی از درآمد ارزی را افزایش دهد که می بایستی باتجدیدنظر نسبت به این موارد و مدیریت بهینه به اهداف خود دست یابد. تأمین درآمد پایدار ارزی قطعاً قدرت چانه زنی کشور در مواجه با دشمنان را افزایش خواهد داد.  این نکته را نباید از خاطر برد که در خلال سالهای قبل از تحریم های اقتصادی و اجرای برنامه های این چنینی و عدم وابستگی به نفت میتوانست بطور کامل ابزار تحریم دشمنان را بی اثر نماید. نمونه بارز این موضوع استفاده از حربه تحریم واردات بنزین به ایران بود که با تصمیم گیری درست ،متخصصین جوانان متعهد کشورمان در سریعترین زمان ممکن با احداث و تکمیل پالایشگاه ستاره ی خلیج فارس ضمن تأمین نیاز داخلی ، ظرفیت بالایی برای صادرات این کالای استراتژیک به وجود آمد که با این تلاش انقلابی گزینه تحریم وارادت بنزین ایران برای همیشه از تهدیدهای دشمنان حذف گردید.

در هر صورت پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری حلقه مفقوده چالش های حال حاضر کشور در عدم استفاده از فرصت های از دست رفته گذشته توسط مسئولین مربوطه بوده است و تنها مسیر مطمئنی که میتواند کشور را در حل مشکلات کنونی کمک نماید مذاکره با دشمنان برای رفع تحریم ها نیست بلکه در اتکا به توان داخلی، استفاده از امکانات داخلی همچون جلوگیری از فرار مغزها،اعتماد به جوانان مومن و متخصص،حمایت با برنامه از تولید،اشتغال زایی وتامین درآمد پایدار از جهت تأمین منابع ارزی و بودجه سالیانه میباشد.

ادامه ی این مسیر روشن قطعا میتواند کشور را از هر مشکلی برهاند زیرا شرائط حال حاضر هرگز بدتر از سالهای جنگ تحمیلی نیست که بدون صادرات نفت و خزانه خالی  صرفاً با مدیریت انقلابی و اعتماد به جوانان این مرزوبوم در مقابل شرق و غرب ایستادگی نموده است.اینکه ایران توانسته است  تحریم های بخش نظامی،تکنولوژی هسته ای،علوم فضایی و واردات بنزین و غیره را با مدیریت جهادی و اتکاء به توانایی جوانان این مرزوبوم از تهدید به فرصت تبدیل نماید قطعاً میتواند نقشه ی راه اساسی برای برون رفت از وضعیت موجود باشد.

هفت شرکت بزرگ نفت دنیا ۸۷ میلیارد دلار از ارزش سرمایه های نفت و گاز خود را طی ۹ ماه گذشته به خاطر سقوط قیمت انرژی در نتیجه همه گیری ویروس کرونا از دست دادند.

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، هفت شرکت بزرگ نفت دنیا ۸۷ میلیارد دلار از ارزش سرمایه های نفت و گاز خود را طی ۹ ماه گذشته به خاطر سقوط قیمت انرژی در نتیجه همه گیری ویروس کرونا از دست دادند.

شرکت‌های چورون، شل، بریتیش پترولیوم، توتال، رپسول، انی و ایکویینر تنها در سه ماه گذشته ۵۵ میلیارد دلار از ارزش سرمایه های خود را از دست داده اند.

بسیاری از این شرکت‌ها ضرر و زیان خود را در سه ماهه دوم سال جاری میلادی اعلام کردند یعنی زمانی که تقاضای جهانی نفت ۲۰ درصد به خاطر تعطیلی های ناشی از همه گیری ویروس کرونا پایین آمده بود. به جز شرکت اکسون آمریکا، سایر شرکتهای های بزرگ نفت ارزش سرمایه های نفت و گاز خود را به خاطر کاهش قیمت نفت پایین آوردند.

شرکت شل اعلام کرد ۱۶.۸ میلیارد دلار از سرمایه های خود را از دست داده است. شرکت توتال هم ۸.۱ میلیارد دلار ضرر و زیان ثبت کرد که ۷ میلیارد دلار آن مربوط به شن‌های نفتی کانادا می‌شود.

شرکت چورون هم پنج میلیارد دلار ضرر و زیان اعلام کرد. این شرکت بدترین نتایج فصلی را طی سه دهه گذشته به دست آورده بود.

بریتیش پترولیوم هم سود سهام خود را نصف کرد و قرار است تولید نفت و گاز خود را ۴۰ درصد تا ۲۰۳۰ پایین بیاورد. این کاهش تولید بخشی از استراتژی این شرکت در تبدیل شدن به یک شرکت یکپارچه انرژی به جای یک شرکت نفت بین المللی است.

اطلاعات شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز نشان می دهد تعداد چاههای نفت و گاز آمریکا که اولین نشانه تولید آینده این کشور است، در هفته منتهی به چهاردهم اوت، سه حلقه کاهش یافته و به پایین‌ترین رقم یعنی ۲۴۴ رسیده است.

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، شرکت‌های انرژی آمریکا برای پانزدهمین هفته  تعداد چاه های نفت و گاز طبیعی فعال خود را به پایین ترین رقم رساندند. تعداد چاه های نفت و گاز آمریکا در شرایطی کاهش یافته که قیمت بالاتر نفت برخی تولیدکنندگان را تشویق به آغاز دوباره حفاری کرده است.

اطلاعات شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز نشان می دهد تعداد چاههای نفت و گاز آمریکا که اولین نشانه تولید آینده این کشور است، در هفته منتهی به چهاردهم اوت، سه حلقه کاهش یافته و به پایین‌ترین رقم یعنی ۲۴۴ رسیده است.

این رقم ۶۹۱ حلقه معادل ۷۴ درصد پایین تر از تعداد چاه های نفت و گاز آمریکا در سال گذشته میلادی است.

تعداد چاه های نفت آمریکا ۴ حلقه در این هفته کاهش یافت و به ۱۷۲ رسید که پایین‌ترین رقم از جولای ۲۰۰۵ بود. تعداد چاه های گاز این کشور یک حلقه افزایش یافت و به ۷۰ رسید.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد با توجه به کاهش تعداد این چاه‌ها، انتظار می‌رود تولید نفت خام آمریکا ۹۹۰ هزار بشکه در روز در سال جاری میلادی کاهش یابد و به ۱۱.۲۶ میلیون بشکه در روز برسد. این اداره ماه قبل کاهش تولید آمریکا را ۶۰۰ هزار بشکه در روز پیش بینی کرده بود.

علیرغم اینکه قیمت نفت خام آمریکا هنوز هم ۳۱ درصد پایین تر از آغاز سال جاری میلادی است، ولی ۱۲۳ درصد طی چهار ماه گذشته افزایش یافته و به حدود ۴۲ دلار در هر بشکه رسیده است. امید به بهبود اقتصاد جهان و افزایش تقاضای انرژی باعث افزایش قیمت نفت شده است.

تحلیلگران می گویند قیمت بالاتر نفت شرکت های انرژی را تشویق می کند روند کاهش تعداد چاه های خود را کند کرده و فعالیت‌های حفاری خود را در سال جاری از سر بگیرند.