به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، بهمن مرادنیا عصر امروز در مراسم آغاز بهره‌برداری از شهرک صنعتی شماره ۴ سنندج و کلنگ‌زنی آغاز عملیات احداث ۱۶ واحد صنعتی در آن، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و تبریک هفته دولت اظهار داشت: امسال در هفته دولت ۷۰۶ پروژه مختلف عمرانی باسرمایه‌گذاری یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه با بهره‌برداری از این تعداد پروژه‌های عمرانی برای یکهزار و ۴۰۰ نفر اشتغالزایی و یک‌هزار و ۸۲۰ نفر نیز تثبیت شغل صورت خواهد گرفت، گفت: بیمارستان سقز و سالن ۶ هزار نفری ۲۲ گولان سنندج ظرف یک ماه آینده توسط رئیس‌جمهور افتتاح خواهند شد.

استاندار کردستان بیان کرد: امسال با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده ۴۰ پروژه شاخص همچون «راه‌آهن تهران-همدان-سنندج، فرودگاه شهرستان سقز، و جاده سنندج-مریوان» با اعتبار ۵ هزار میلیارد تومان تا پایان سال‌جاری در استان به بهره‌بردای خواهد رسید.

وی افزود: اتمام این پروژه‌ها در توسعه و ارتقای زیرساخت‌های استان بسیار حائز اهمیت و کمک کرده که کردستان در شاخص‌های مختلف به میانگین کشوری و حتی بالاتر از آن برسد.

مرادنیا از همه دست‌اندکاران و کسانی که اجرای پروژه شهرک‌های صنعتی شماره ۴ سنندج را پیگیری کرده، قدردانی کرد و خاطرنشان کرد: روزی که برای استارت و آغاز این پروژه آمدیم، ۱۹ سال بلاتکلیف مانده بود و نگران محقق نشدن وعده‌هایم برای اجرای این پروژه بودم که خوشبختانه امروز عملی شد.

وی با ذکر اینکه همیشه گلایه از عقب‌ماندگی‌ها، نبود اشتغال و کوله‌بری در استان کردستان می‌شود، خطاب به مردم و سرمایه‌گذاران اظهار کرد: تنها راه برون‌رفت از مشکلات کنونی، حضور در صحنه برای تولید، ایجاد اشتغال و ایجاد ثروت بوده، نباید منتظر سرمایه‌گذاری دیگران در استان باشیم، باید خودمان همت و پای کار بیاییم.

استاندار کردستان بیان داشت: اگر روزی زنده باشیم، خواهیم دید که در این شهرک با فعالیت ۴۰۰ واحد تولیدی ۳ هزار شعل ایجاد شده و این پروژه کمک بسیار خوبی به کاهش آمار بیکاری و  ایجاد شور اشتیاق برای کار و فعالیت در استان خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در استان کردستان نترستند و ریسک کنند، عنوان کرد: دولت تا هرجای که بتواند قطعاً به این مجموعه و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند و قطعاً با رایزنی و تشکیل کمیته مشترک با بانک‌ها، مشکلات شهرک صنعتی شماره ۴ سنندج را حل و فصل خواهیم کرد.

استاندار کردستان به معاون امور عمرانی خود دستور داد که کارگروهی برای رفع مشکلات پیش‌روی فعالیت واحدهای تولیدی شهرک شماره ۴ سنندج، تشکیل داده و موانع برطرف شود.

مرادنیا با بیان اینکه مصوبه منطقه ویژه اقتصادی بانه چند روز پیش داده شد، افزود: خوشبختانه هم‌اکنون منطقه ویژه اقتصادی بانه آماده واگذاری و سرمایه‌گذاران و کسانی که در سالیان گذشته به فکر واردات بودند، وارد کار و تولید شده‌اند که این خبر خوشحال‌کننده‌ای برای کردستانی‌ها است.

استاندار کردستان یادآور شد: منطقه ویژه اقتصادی بانه هم جزو پروژه‌هایی بود که سال‌های سال‌ بلاتکلیف و تنها در حد یک تابلو از آن یاد می‌شد که همه مسئولان با همراهی یکدیگر، این پروژه‌ها را به اتمام رسانده و از امروز چشم‌انتظار سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بانه است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیر هامونی مدیرعامل شرکت فرابورس ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری ۲ شنبه شب شبکه دوم سیما با بیان این که ظرفیت هسته معاملات ۷ برابر شده است افزود: موضوع دو نوبت کردن معاملات بورس، هسته معاملاتی است و قرار بود فشار موجود بر هسته معاملات مربوط به ایجاد گلوگاه‌هایی در میزان و حجم معاملات، کاسته شود.

وی ادامه داد: با تدابیری از دیروز، ظرفیت هسته معاملات ۷ برابر شد و پیش از این هر ثانیه ۶۰۰ تراکنش معاملات انجام می‌شد که با زحمت شبانه روزی مهندسان انفورماتیک بورس این تعداد به ۳۰۰۰ تراکنش در هر ثانیه ارتقاء یافته است.

مدیرعامل شرکت فرابورس ایران همچنین از ارتقای میزان تراکنش‌های معاملاتی تا ۲۰ هزار نوبت در هر ثانیه خبر داد.

هامونی افزود: با تلاش مهندسان سامانه هسته معاملات، زین پس چه در بازار منفی و چه در بازار مثبت، سیستم ثبت در سامانه معاملات مانند ساعت کار خواهد کرد.

وی ادامه داد: با ارتقای هسته معاملات، دیگر از دو نوبت بودن معاملات خبری نیست و میزان مدت معاملات روزانه مانند سابق در یک نوبت بر می‌گردد.

محمود خواجه نصیری عضو هیات مدیره بورس تهران نیز در این برنامه گفت: در عین ناباوری، کسی فکر نمی‌کرد که دو نوبت شدن معاملات تا این حد در ریزش بازار نقش داشته باشند. در شرایط کنونی جای دارد از مردم عذرخواهی شود. روی هم رفته دو نوبت شدن معاملات که ناشی از نقص فنی در هسته معاملات بود سبب ریزش بازار شد.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود با برگشتن حالت معاملات به یک نوبت در روز، آرامش به بازار باز گردد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره آزاد سازی سهام عدالت توسط دولت گفت: دولت برای تقویت عرضه در بازار، اقدام به آزاد سازی کرد، اما در شرایط فعلی بازار، بهتر می‌بود کمی با تأمل و با تأخیر این کار انجام می‌شد چرا که سهام عدالت ۱۲ سال بود آزاد سازی نشده بود حالا چند ماه دیرتر هم تفاوتی ایجاد نمی‌کرد.

هامونی هم درباره نحوه و کشمکش‌های عرضه صندوق دارا دوم گفت: صندوق دارا دوم در روز‌های آینده و به زودی عرضه خواهد شد. این در حالیست نرخ پایانی سهام‌های پتروشیمی و پالایشی که در این صندوق وجود دارد سه شنبه مبنای پایه قیمت گذاری در صندوق دارا دوم قرار خواهد گرفت.

پورابراهیمی در ادامه ارتباط زنده تلفنی با این برنامه درباره عرضه سلف نفتی در قالب طرح گشایش اقتصادی دولت گفت: عرضه سَلَف نفتی در کشور سالانه ۴۰۰ الی ۷۰۰ میلیارد تومان انجام می‌شده است، پس این اتفاق جدیدی نیست که دولت بخواهد از آن به عنوان گشایش اقتصادی یاد کند، مگر این که دولت در پس این طرح اقدام دیگری در سر داشته باشد.

وی افزود: این در حالیست که دو هفته قبل از بیان واژه گشایش اقتصادی از سوی رئیس جمهور هم حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق سلف نفتی انتشار یافته بود، اما تأثیری در بورس ایجاد نشد.

خواجه نصیری نایب رئیس هیأت مدیره بورس تهران نیز گفت: انتشار اوراق سلف نفتی ارتباطی به طرح گشایش اقتصادی دولت نداشته است و ندارد ضمناً تأمین مالی این طرح هم دخلی به بازار سرمایه ندارد، زیرا بودجه این طرح از صندوق‌های درآمد ثابت دیده شده است.

وی ادامه داد: تا دو هفته قبل حدود ۹۰ درصد بازار سرمایه دست حقیقی‌ها بود و به محض این که بازار قفل شد حقوقی‌ها احساس کردند که بهتر است نقش پر رنگ تری ایفا کنند تا نقد شوندگی بازار بیشتر شود.

خواجه نصیری گفت: بازار سرمایه نیاز به اقدام دارد، نباید بازار سرمایه را ضعیف و زمین خورده پنداشت، اگر کمکی لازم باشد حقوقی‌ها نقش آفرین خواهند بود.

وی افزود: نباید شرایط فعلی بازار را بحرانی نامید. مردم دو الی سه روز صبر کنند خواهند دید که بازار برخواهد گشت و دوباره عده زیادی به سمت خرید می‌آیند و در مجموع به نظر می‌رسد بعد از ریزش دو هفته‌ای شاخص، نگاه مردم به این بازار منطقی‌تر خواهد شد.

هامونی هم گفت: حقوقی‌های بازار تا زمانی که بازار از شرایط ریزش فعلی خارج شود در کنار مردم حضور خواهند داشت. ما پیشتر هم چنین همتی را پس از شهادت سردار سلیمانی دیده بودیم، حالا هم دوباره شاهد همان حرکت خواهیم بود.

وی از احتمال خرید ۱۰ هزار میلیارد تومان توسط حقوقی‌ها در بازار سه شنبه خبر داد.

خواجه نصیری هم با بیان اینکه دوشنبه در بازار هیچ عرضه‌ای از سوی حقوقی‌ها انجام نشد افزود: سازمان بورس به عنوان یک طرح حمایتی تصویب کرد که ابطال صندوق‌های سرمایه گذاری هیچ تأثیری بر بازار نداشته باشد و از این بابت جای نگرانی وجود نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی که به مناسبت هفته دولت در برنامه تیتر امشب سیما حضور یافته بود از ارتباط مستقیم‌اش با مردم گفت و تأکید کرد که از طریق شبکه های مجازی مواردی را مطرح می کنم؛ البته در صداوسیما کمتر حاضر می شوم، ولی شرایط کشور ما خاص است و بانک مرکزی نیز شرایطش خاص است.

* بدون حمایت‌های مقام معظم رهبری نمی‌توانیم کارهای بسیار سخت و حساس بانک مرکزی را پیش ببریم

وی سخنان خود را با اشاره به کار شبانه‌روزی و فکر کردن درباره مسائلی که باید حل کنند، آغاز کرد و اظهار داشت: با همکاری سیستم بانکی کارهای خوبی شده و امروز مورد لطف مقام معظم رهبری نیز بودیم. بدون حمایت ایشان نمی توانیم کارهای بسیار سخت و حساس بانک مرکزی را پیش ببریم و در دو سال گذشته همه حمایت های ایشان در امور به ما کمک کرده که کارها را با قدرت پیش ببریم و در مقابل کسانی که بخواهند بازار پول را بهم بریزند بایستیم و بتوانیم از حمایت های ایشان بهره مند شویم و در دولت و خارج دولت کارها را پیش ببریم.

همتی با تأکید براینکه حفظ ارزش پول ملی به تولید ملی و رشد اقتصادی کشور بر می گردد و ما باید اول بر رشد اقتصادی کشور تکیه کنیم، افزود: وقتی اقتصاد کشور تقویت شد پول ملی هم تقویت می شود و در کنار گسترش صادرات و کنترل واردات کمک می شود که ارزش پول ملی حفظ شود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: همه اینها را از چارچوب کنترل تورم می بینیم که اگر کنترل نشود نمی توانیم ارزش پول ملی را حفظ کنیم و تورم می تواند به ارز آسیب برساند و هم می تواند موجب فعالیت های سفته بازانه و غیرمولد باشد و در همه این موارد باید برگردیم به کنترل تورم و به سیاست های بانک مرکزی که به صورت مستقل تصمیم گیری می کند تا بتواند نقدینگی و تورم را کنترل کند و به رشد اقتصادی کمک شود و اینها جزو مسئولیت های بانک مرکزی است.

وی افزود: البته حمله ای که در دو سال گذشته دولت آمریکا به اقتصاد ایران کرد و خیلی هدف های بالایی داشتند که اقتصاد در همان سال اول متلاشی شود و امیدهای زیادی به این کار بسته بودند ولی با مقاومت  مردم و عنایت های مقام معظم رهبری و تلاش دولت به هدف خود نرسیدند ولی فشار هنوز در اوج است. در دو مرحله ۹۷ و ۹۸ و حتی اوایل امسال تلاش کردند که انتظارات تورمی را جهت دهی کنند که کشور دچار التهاب شود. در تاریخ کشورمان بانک مرکزی ایستادگی کرد و این تلاش ها برای حمایت از ثبات اقتصادی و بازارها بسیار تعیین کننده بود و آثار این ثبات از مردادماه در بازار پول و نقدینگی مشاهده می شود.

* توضیح رئیس کل بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی

همتی درباره اصلاح نظام بانکی گفت: ما چند کار مختلف را طی سال‌های اخیر آغاز کرده‌ایم. باید دقت داشت که اصلاح نظام بانکی اقدامی بسیار پیچیده و بلندمدت است.

وی با بیان اینکه در طول سه دهه گذشته شاهد شکل گیری بانک‌های ناتراز بوده‌ایم، تصریح کرد: نقدینگی کنترل نشده ناشی از ناترازی بانک‌هاست که خود را به صورت اضافه برداشت از بانک مرکزی و معوقات در اقتصاد نشان می‌دهد.

رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تأکید براینکه ما این موضوع را مورد هدف قرار دادیم و به دنبال اصلاح نظام بانکی هستیم، افزود: در دولت گذشته اقدامات خوبی در خصوص جمع آوری موسسات غیرمجاز انجام شد و تقریبا ۹۹.۸ درصد از سپرده‌گذاران این موسسات تعیین تکلیف شدند.

همتی درباره طرح اصلاح نظام بانکی گفت: نمایندگان مجلس در حال بررسی طرحی هستند که می‌تواند مبدا یکسری تحولات باشد و اگر بتوانیم هماهنگ این طرح را پیش ببریم، اتفاقات خوبی در سال‌های آینده برای نظام بانکی رخ می‌دهد.

* صاحبان بانک‌ها را شناسایی کردیم/ هر کدام چه مقدار سهام می‌توانند داشته باشند؟

وی افزود: یکی از کارهایی که آغاز کردیم این است که صاحبان بانک‌ها را شناسایی کنیم و اینکه چه مقدار سهم در بانک می‌توانند داشته باشند، در واقع ضوابط مربوط مالکیت بانک‌ها را از اول امسال شروع کردیم و صلاحیت مدیران را بسیار جدی گرفتیم که آثار آن را در آینده شاهد خواهیم بود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه زمانی که بانک‌ها با ثبات باشند و افزایش سرمایه بدهند در آینده شاهد رشد اقتصاد خواهیم بود، افزود: اقتصاد ما بانک محور است و ۹۰ درصد تامین مالی توسط بانک‌ها انجام می‌شود، بنابراین نیازمند بانک‌های سالم و مستحکم برای ارائه خدمت در بازار مالی هستیم.

وی درباره تسهیلات ویژه کرونا نیز گفت: در جلسه ستاد کرونا بنده از طرف سیستم بانکی به رئیس جمهور پیشنهاد اعطای تسهیلات را ارائه کردم و رئیس جمهور پذیرفتند و تاکید کردند که به سرعت انجام شود. بنابراین پیشنهاد دادیم ۷۵ هزار میلیارد تومان برای آسیب‌های ناشی از کرونا اختصاص یابد.

همتی تصریح کرد: برای همه خانوارهای یارانه بگیر یک‌میلیون تومان و برای برخی خانواده‌ها که اعضای بیشتری داشتند، ۲ میلیون تومان پرداخت کردیم که ۲۱ هزار میلیارد تومان از ۷۵ هزار میلیارد تومان را به این خانواده‌ها دادیم و مابقی آن را به واحدهای کسب و کاری که آسیب دیده کرونا بودند پرداخت کردیم، به این صورت که وام خانوارها قرض‌الحسنه و وام کسب و کارها با نرخ ۱۲ درصد بود.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه پرداخت این تسهیلات را آغاز کرده‌ایم و مهلت آن را پیشنهاد دادیم که تا آخر شهریورماه تمدید شود، افزود: همچنین از پولی که باقیمانده است، ۲۰ هزار میلیارد تومان را با موافقت رئیس جمهور و ستاد کرونا به کمک ودیعه مسکن اختصاص دادیم.

* پول وام‌های حمایتی دولت در ایام کرونا از کجا تأمین شد؟

همتی تصریح کرد: این وام‌ها مربوط به دولت نیست و سهمی است که یک سوم آن را بانک مرکزی از کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها تخصیص داده و دو سوم را خود بانک‌ها تخصیص داده‌اند که روی هم ۷۵ هزار میلیارد تومان شده است.

وی با بیان اینکه در ۴ ماهه اول امسال تسهیلات نسبت به چهار ماهه سال قبل ۶۷ درصد پیشرفت داشته که بی‌سابقه است، ادامه داد: این میزان رشد نشان می‌دهد سیستم بانکی به طور تمام قد وارد شده تا آثار کرونا را جمع کند که با خوشحالی می‌گویم که آثار این اقدامات در حال نمود است و در حال خروج از رکود هستیم.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: طبق آمار پایان تیرماه نرخ رشد ماهانه واحدهای صنعتی مثبت بوده که نشان دهنده برگشت به رونق در بخش اقتصاد غیر نفتی است و امیدواریم تا پایان امسال رشد اقتصادی غیر نفتی که در سه ماهه اول سال ۹۹ کاهش یافته بود مثبت شود و بتوانیم این سه ماه را جبران کنیم.

* بانک مرکزی نرخ سود بانکی را کاهش نداده/ بازگشت بانک‌های خاطی به مدار انظباط

وی در مورد برخی انتقادهای مربوط به کاهش نرخ سود بانکی نیز گفت: بانک مرکزی به هیچ وجه سود بانکی را کاهش نداده است، سود بانکی در سال ۹۶ برای یک سال ۱۵ درصد تعیین شده بود اما چند بانک به دلیل ناترازی که داشتند نرخ‌های سود بالا پرداخت می‌کردند که زمانی که طرح اصلاح نظام بانکی را آغاز کردیم، وارد مدار انضباط شدند و دیگر نیازی نبود که سود بالاتر از نرخ شورای پول و اعتبار پرداخت کنند.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: حدود یک ماه پیش نرخ سود سپرده‌ها را یک درصد افزایش دادیم؛ بنابراین تغییر عمده‌ای در سود سپرده‌ها انجام نشده و تنها ترکیب سیالیت سپرده‌ها تغییراتی داشته است.

همتی تصریح کرد: ما یک کانال نرخ سود بین بانکی داریم که سود بین بانکی را از ۳۴ درصد در سال‌های گذشته به‌ ۲۲ درصد کاهش دادیم و بانک‌ها می‌توانند با این نرخ از بانک مرکزی پول دریافت کنند.

* روایت جدید از ارزهای صادراتی/ کارتن‌خواب‌هایی صادرات میلیاردی داشتند!

رئیس کل بانک مرکزی در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز گفت: در طول دو سال گذشته ۲۷ میلیارد دلار باز نگشته بود که دلایل مختلفی دارد، مثلاً همین ۲۵۰ نفر اسمی که به قوه قضاییه ارائه شده برخی از آنها افراد ضعیف و حتی کارتن‌خواب هستند که کارت یکبار مصرف بازرگانی گرفته‌اند و افراد دیگری از کارت ملی و کارت بازرگانی آنها استفاده کردند.

وی افزود: از ۶.۸ میلیارد یورو لیستی که به قوه قضاییه داده‌ایم، در بیشتر آنها مجموعه‌هایی کالاها را می‌گرفتند و با کارت بازرگانی این افراد صادر می‌کردند که برای مثال ۷۰ نفر از این ۲۵۰ نفر به چند نفر وصل هستند.

همتی با تأکید براینکه با این وضع نمی‌توان کشور را اداره کرد، صادرکننده باید برند داشته باشد و کارت بازرگانی باید طبق اصول داده شود، تصریح کرد: از صادرکنندگان بالای یک میلیون دلار هنوز ۲۰ میلیون دلار ارز بازنگشته، که اعتقاد من این است که به دلیل خروج سرمایه بوده یا کالاهای خاصی را به صورت قاچاق و بدون ثبت سفارش وارد کرده‌اند.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: تا زمانی که واردات کالاهای غیر اساسی صورت گیرد و قاچاق به این عظمت وجود داشته باشد، بانک مرکزی نمی‌تواند به تنهایی بازار را کنترل کند.

همتی در ادامه درباره عدم بازگشت بخشی از ارز حاصل ارز صادرات، توضیح داد: ممکن است این شرکت ها خصولتی  باشند، اما دولتی نیستند و اینکه گفته می شود عدد کمتر گفته می شود فرافکنی است. تمامی اعداد و اسامی در اختیار من است.

وی افزود: در حال مذاکره با این افراد هستیم تا ارزی که در اختیار دارند، تعیین تکلیف شود تا ارز خود را چگونه به کشور وارد کنند. البته منظور ما از وارد کردن این ارز به چرخه اقتصادی کشور است که خودشان می دانند از چه راه هایی استفاده کنند.

* از ابتدا با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودم و هستم

رئیس کل بانک‌ مرکزی، درباره اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی و نگاه های متفاوت در این زمینه، توضیح داد: از ابتدا با ارز ۴۲۰۰ تومان مخالف بودم و هستم اما تابع سیاست های دولت هستم زیرا قصد دولت دستیابی اقشار پایین جامعه به کالاهای اساسی است.

همتی با تاکید بر اینکه البته تاکنون کمک قابل توجهی صورت گرفته است، ادامه داد: اگر بتوانیم سازوکاری ایجاد کنیم و مابه التفاوت را به صورت یارانه و سایر راه ها به اقشار پایین جامعه پرداخت کنیم، به طور حتم کمک بیشتری به این بخش خواهد شد.

به گفته وی، سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار کالا اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد شد و دولت نیز معتقد به حذف این ارز است، اما به آثار اجتماعی دقت می‌کند و با تدابیر اتخاذ شده به تدریج حل می شود.

* بازار ارز آرام است/ سیاست‌های جدید ارزی را آغاز کردیم

همتی در ادامه درباره آرامش بازار ارز نیز اظهار داشت: الان بازار آرام است. تهاجمی که به ایران شد با هدف برهم زدم بازارهای پولی ما بود. این نرخ ارز بازار، مطلوب و واقعی نیست، اما فشار بسیار زیاد است. سیاست های جدید ارزی را آغاز کردیم و شاهد نتایج آن هستیم و توازنی که مدنظر داریم ایجاد شده و آثار آن را در بازار آزاد شاهد هستیم.

رئیس کل بانک‌ مرکزی با اشاره به اینکه ثبات ایجاد شده و امکان مدیریت به تدریج را به ما می دهد، گفت: از این به بعد هم تلاش می کنیم تا ثبات بیشتری ایجاد شود. ایران در مقابل تحریم ها ایستاده و پیروز شده و ‌تلاش دشمنان به نتیجه نرسیده که این موفقیتی بزرگ است. مردم تحت فشار هستند اما اگر مقاومت نشده بود، آینده بدتری برای ایران در نظر گرفته شده بود.

* سیاست ما نزدیک شدن نرخ ارز نیما و بازار است/ حذف ارز ۴۲۰۰ مقدمه تک نرخی شدن ارز است

همتی درباره تک نرخی شدن ارز نیز توضیح داد: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حل شود سیاست ما نزدیک شدن نرخ ارز نیما و بازار است که به تدریج نزدیک می شود. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مقدمه تک‌نرخی شدن ارز ایجاد می شود.

به گفته وی، اوایل سال از انفجار نقدینگی صحبت بود و من گفتم چنین چیزی نیست و خوشحالم به مردم بگویم‌ نقدینگی کنترل شده و پایه پولی در ۵ ماهه ابتدای امسال نسبت به پایان سال قبل تنها ۴ درصد رشد داشته و نقدینگی نیز در این مدت ۱۲ درصد افرایش یافته است.

همتی ادامه داد: اقداماتی که اوایل سال در اوج‌ کرونا و افزایش هزینه ها انجام شد در مجموع نرخ رشد پایه پولی در پایان مرداد ماه نسبت به پایان سال قبل  ۴ درصد بوده و روند با ثبات تری شده و شرایط بسیار خوبی است که طلیعه کنترل تورم است.

رئیس شورای پول و اعتبار، درباره حمایت از تولید نیز گفت: نکته مهمی است که مقام معظم‌ رهبری نیز در سخنرانی امروز خود بر این موضوع تاکید داشتند. ۶۷ درصد رشد تسهیلات داشتیم که بخش عمده ای به مردم و بخش عمده آن به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. ۳۳۴ هزار میلیارد تومان در ۴ ماهه اول سال تسهیلات پرداخت شده که ۶۱ درصد سرمایه در گردش که همان تولید است اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه معوقات نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، گفت: طرح گام نیز برای حمایت از تولید کشور فعال شده و اقداماتی در این زمینه آغاز شده تا از این طریق بخش مهمی از نقدینگی تولید تامین شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه مردم با تشخیص خودشان سرمایه گذاری می کنند ولی ریسک بالا است، افزود: بانک مرکزی ضوابطی برای سرمایه گذاری بانک ها دارد و مازاد بر آن باید واگذار شود، فشار می آوریم و خیلی ها واگذار می شود. وقتی در ۳ ماه اول سال قسط ها به تعویق افتاد، خیلی از بانک ها دچار مشکل شدند و بعد احیا شد.

* کمیته مدیریت نقدینگی در بانک مرکزی تشکیل شد

همتی با اشاره به اینکه بعد از فرمان مقام معظم رهبری از اوسط سال ۹۷ کمیته ای را تشکیل دادیم و تاکنون نیز ۸۵ جلسه برگزار شده است افزود: خیلی از سیاست های کنترل نقدینگی و اصلاح نظام بانکی و طرح گام در همین کمیته تصویب شده و این اطمینان را خدمت مقام معظم رهبری می دهیم که منظم هر هفته جلسه داریم و با تلاش این کمیته امیدواریم بتوانیم در کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید گام برداریم.

وی با تاکید بر اینکه رمزارزها حجم بالایی ندارند و حتی ارقام غیررسمی ها و غیرمجازها در طول یکسال تا ۲۵۰ میلیون دلار است که معامله می شود، بیان داشت: این رقم در مقابل ۴۰ میلیارد دلار واردات و صادرات کشور کوچک است ولی برای کسانی که در داخل ماینینگ می کنند ظرف یک دو هفته آینده ظوابطی را ابلاغ می کنیم.

همتی ادامه داد: یک سری از اقداماتی شده برای کنترل ریال و برای تراکنش های ریال کارهای بسیار اساسی را انجام دادیم و پوزهای بانکی و تراکنش های بانکی باید اسناد مثبته ارائه کنند و تراکنش های ریال به تدریج تحت کنترل بانک مرکزی است و ما ۲۰۰ میلیون تراکنش در روز در رابطه با مسائل پولی داریم و حجم تراکنش ها و گردش مالی که چندین میلیون میلیارد دلار در سال است را مدیریت می کنیم و سامانه های جدیدی را داریم. حداقل ۷ سامانه پایش و کنترل و مدیریت خدمات نوین بانکی را تا آخر سال خواهم داشت و برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و سفته بازی، به مردم اطمینان می دهیم که کارهای بزرگی در بانک مرکزی شده است. ممکن است برخی بگویند قیمت ارز الان مناسب نیست ولی می توانم بگویم که خیلی می توانست بدتر باشد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: یک هدفگذاری تورمی کردیم که در یکسال آینده از خردادماه تا خرداد سال آینده هدف تورم ۲۲ درصدی را خواهیم داشت با یک دو درصد بالا و پایین و این مهم ترین وظیفه بانک مرکزی است و الان پایش می کنیم. در رفع موانع تولید نیز بانک مرکزی می تواند نقش داشته باشد و محدودشدن کارهای سفته بازی در کشور را داریم که بازدهی تولید از این طریق دیده می شود و علاوه بر آن بحث زنحیره تولید را در بانک مرکزی شروع کردیم.

وی افزود: ما در سال گذشته می خواستیم تورم را بیشتر کنترل کنیم ولی شوک کرونا اجازه نداد و در زمینه ارز نیز اقداماتی را داشتیم که بین عرضه و تقاضا فاصله افتاد و یا اینکه کشورهایی که قول داده بودند منابع ارزی ما را آزاد کنند یک مقدار با تاخیر آغاز کردند، ولی ما تلاش می کنیم کنترل تورم و تعادل بیشتر نرخ ارز را به صورت جدی ادامه یابد.

حیدر مستخدمین حسینی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا با اشاره به زمینه وجود تورم در اقتصاد کشور گفت: یکی از دلایل نهادینه شدن تورم در اقتصاد ملی ما این است که ما جزء کشورهای در حال توسعه هستیم و یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه وجود تورم قبل از رسیدن به ثبات در توسعه است. دلیل وجود تورم در چنین کشورهایی نیز ساختار اقتصادی در حال تغییر است.

وی افزود، بنابراین یکی از دلایل اولیه بافت تورم در اقتصاد ملی ما این است که تحولات در بخش‌ها و زیر بخش‌های اقتصادی وجود دارد و هنوز تثبیت لازم در آن اتفاق نیفتاده که در نتیجه شاهد تزریق مداوم نقدینگی، نیروی کار و دستمزد است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد، در چنین شرایطی کالاها موجود در کشور برای پاسخ به تقاضا کافی نیست و نیاز به واردات وجود دارد. در اقتصاد کشور ما با روحیات جوانگرایی که وجود دارد، نیاز به مصرف نیز وجود دارد و مصرف هم خودش یک زمینه است که می‌توان از آن در مقابل تورم استفاده کرد که این موضوع جزو زمینه های اولیه است.

ثبات اقتصادی زمینه‌ اصلی برای کنترل تورم است

مستخدمین حسینی گفت: زمانی که در اقتصاد به ثبات برسیم قطع به یقین مناسبات تورمی و شکل گیری آن روبه کاهش خواهد بود، اما در حال حاضر اصلاً چنین زمینه‌ای وجود ندارد. علاوه براین موضوع، امروز ما با پدیده‌های جدیدتری هم مواجه شده‌ایم. تحریم‌ها از جمله این پدیده‌ها هستند. وقتی برخی مناسبات در حوزه اقتصاد ملی از صحنه خارج می شود قطعاً اثراتی خواهد گذاشت.

وی در ادامه افزود، این تاثیرات شامل سیاست‌های پولی، مالی و تعرفه بازرگانی می‌شود و اثرات خود را نشان خواهد داد. این مسائل است که ما را بیشتر به دام تورم می‌کشد.

معاون پیشین وزیر اقتصاد در خصوص وضعیت فعلی اقتصاد گفت: اقتصاد ما یک اقتصاد رو به رشد و توسعه نیافته است و هنوز شکل واقعی خود را به دست نیاورده است. شما نمی‌توانید اقتصاد ما را با اقتصاد آمریکا یا اروپا که به دوران بلوغ اقتصاد رسیدند و مردم و دولت‌های آنها خود را با آن تطبیق داده‌اند، مقایسه کنید.

 

سردرگمی در تعیین جهت اقتصاد کشورعامل بی‌ثباتی

وی گفت: ما هنوز نمی‌دانیم که اقتصاد ما در کدام جهت باید حرکت کند. شما می‌بینید که مجلس یک بحثی را پیش می‌برد و دولت یک چیز دیگری می‌گوید و در خود دولت تیم‌ اقتصادی دولت نیزهر کدام به یک سو نظر می‌کنند. همه اینها برثبات اقتصادی تاثیر می‌گذارد و این موضوع برعامل اصلی که تورم است اثر دارد.

عامل روانی تاثیرگذارترین عامل تورم

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی در خصوص عوامل اصلی تورم مزمن در کشور گفت: عوامل اصلی تورم دراقتصاد ملی ما به طور خلاصه و چکیده به سه عامل مهم برمی‌گردد.اولین عامل، روانی است که بیش از عوامل دیگر تاثیرگذار است و در واقع اولین اثری که تورم روی اقتصاد ما دارد عوامل روانی است. اینکه می‌گویند این تازه اولش است و گرانی‌ها را ندیده‌اید از جو روانی است.

وی افزود، این حرف‌ها در جامعه وجود دارد و مورد توجه قرار می‌گیرد. عامل روانی به عنوان یک عامل کلیدی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه تاثیر اولیه دارد و جزو عوامل اولیه شکل‌گیری تورم است. دولت‌ها و نهادهای دولتی خیلی به کنترل شرایط روانی موجود در جامعه کمک می کنند.

مستخدمین حسینی گفت: در بحث مربوط به بنزین یکی از وزرای دولت تا روز پنجشنبه می‌گوید افزایش قیمت پیدا نمی‌کند و این موضوع را تکذیب می‌کند اما می‌بینیم در نیمه شب اعلام می‌کنند که قیمت بنزین افزایش پیدا کرده است. این عامل روانی است که باعث می‌شود اطمینان مردم کاهش پیدا کند و دولت کارکرد خود را برای کنترل جو روانی موجود در جامعه از دست بدهد.

معاون اسبق وزیراقتصاد معتقد است، در شرایطی که عامل روانی بالاترین تاثیر را داشته باشد اصلاً لازم نیست که در حوزه سیاستهای پولی یا مالی تغییراتی صورت بگیرد، همین سیاست‌ها و بینش‌ها موجب عدم تثبیت اقتصادی و در نتیجه موجب شکل‌گیری اولیه تورم خواهد شد.

 

بودجه تنظیم کننده سیاستهای مالی دولت است/دولت با اعمال سیاستهای مالی غلط، خود عامل تورم است

این کارشناس اقتصادی در مورد عامل دوم تورم در کشور گفت: بحث دوم در خصوص عوامل شکل گیری تورم مربوط به مسئولیت‌های دولت است که این مسئولیت در چهارچوب تنظیم بودجه و ارائه آن قرار می‌گیرد. در سالهای اخیر بودجه‌ای که دولت ارائه می‌دهد و مجلس آن را تصویب می‌کند، تماماً با کسری بودجه مواجه بوده است.

وی ادامه داد، جالب اینجاست که دولت زمانی که لایحه را به مجلس در آذرماه تقدیم می کند، کارشناسان بیان می‌کنند که نگاه اولیه نشان می‌دهد که دارای کسری است اما دولت تکذیب می‌کند و می‌گوید بودجه ما با کسری مواجه نیست. این در صورتی است که در سال گذشته مشخص بود که یک کسری ۱۶۱ هزار میلیاردی در بودجه وجود داشت.

مستخدمین حسینی گفت: بنابراین دولت‌ها موجب تنظیم بودجه همراه با کسری می‌شوند و چشم امید جبران این کسری بودجه به بانک مرکزی، بانک‌ها و عوامل دیگری از این قبیل است که تمام آنها شامل بخش دومی است که باعث شکل گیری تورم توسط خود دولت است.

سیاستهای پولی (بانکی) عامل سوم تورم در کشور است/دولت به دو روش از بانک مرکزی نقدینگی می‌گیرد

معاون پیشین وزیر اقتصاد در خصوص سومین عامل موثر در تورم گفت: سومین موضوع به بحث سیاست‌های پولی باز می‌گردد که به بانک مرکزی و بانک‌ها مربوط می‌شود. مجموعه بانک‌ها و بانک مرکزی به دو طریق در این موضوع دخالت دارند، یکی از طریق خریدهای تضمینی است که دولت دارد مثل چای، جو، گندم و امثال آنها که شامل خرید تضمینی می‌شوند وجود دارد.

وی افزود، در واقع به این دلیل که کسری بودجه، به دولت اجازه نمی‌دهد تا خود پول خریدهای تضمینی را به کشاورزان بدهد، مجبور است برای تهیه منابع به بانک‌ها دستور بدهد و این مبالغی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند جزء بدهی دولت به بانک‌ها قرار می‌گیرد و بخش کوچکی از مجموع بدهی‌های دولت به بانک‌ها را این موضوع تشکیل می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی در مورد روش دیگر تامین پولی دولت گفت: در روش دیگر دولت مستقیما از خود بانک مرکزی پول دریافت می‌کند که یک چارچوب قانونی دارد و آن تنخواه است یعنی دولت می‌آید و از بانک مرکزی مبالغی را بابت کسری بودجه دریافت می‌کند اما موظف است تا پایان سال آن را تسویه کند تا در حساب‌های سالانه این موضوع به نمایش در نیاید.

وی ادامه داد، این موضوع در صورت‌های مالی دولت هم نشان داده می‌شود و میزان تنخواهی که از بانک مرکزی گرفته را مشخص می‌کند. این یک راه قانونی است اما راه دیگری که علاوه بر تنخواه وجود دارد این است که بانک مرکزی بیاید برمبنای نیازی که وجود دارد اسکناس چاپ کند و در نتیجه موجب افزایش پایه پولی شود یا مستقیماً به دولت تحت عناوین مختلف وجوهی را پرداخت ‌کند که اثر خود را بر پایه پولی می‌گذارد.

سپرده قانونی اهرم بانک مرکزی برای کنترل تورم است

مستخدمین حسینی گفت: موضوعی که در بحث اسکناس وجود دارد فقط چاپ اسکناس‌ منظور نیست، در واقع خلق پولی است که توسط بانک‌ها انجام می شود. منابع بانک مرکزی از راه های مختلفی به دست می آید یک موضوع بحث سپرده قانونی است که آخر هرهفته بانک‌ها سپرده های شان بالا می‌رود می‌آیند و بین ۱۰ تا ۱۳ درصد که بانک مرکزی تعیین می کند نزد بانک مرکزی می گذارند اما قانون نباید از ۱۰ درصد کمتر باشد.

وی معتقد است، این نرخ برای بانک‌هایی که برطبق قانون رفتار کرده و از بانک مرکزی حرف شنوی داشته باشند ۱۰ درصد و برای بانک‌هایی که تبعیت نکرده‌اند ۱۳ درصد تعیین می‌شود و تعدادی از بانک‌ها هم هستند که بین ۱۰ تا ۱۳ درصد برای آنها سپرده قانونی تعیین می‌شود. اگر سرمایه جذب شده توسط بانک‌ها کاهش پیدا کند، رقم سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نیز تعدیل می‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: هر هفته بر اساس جذب سپرده بانکها و همچنین نرخ تعیین شده برای سپرده قانونی(بین ۱۰ تا ۱۳ درصد) بخشی از سپرده‌های جذب شده بانکها در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، با افزایش نرخ سپرده قانونی عملا توان تسهیلات دهی سیستم بانکی کاهش خواهد یافت.

وی افزود، بانکها همواره بخشی از سپرده های جذب شده خود را صرف تسهیلات دهی با نرخ تعیین شده شورای پول و اعتبار می‌کنند، بخش دیگر نیز به عنوان سپرده قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد، همچنین برای مازاد منابع بانکها نیز بانک مرکزی معمولا با نرخ خاصی اقدام به جذب سپرده می‌کند.

یکی از محل‌های تامین کسری بودجه دولت مازاد سپرده بانک‌ها است

مستخدمین حسینی گفت: بر این اساس در ابتدای سال نرخ جذب این سپرده از بانکها حدود ۱۰ درصد بود که رفته رفته و به صورت یک درصد یک درصد این نرخ افزایش یافت و هم اکنون نرخ مذکور به حدود ۱۴ درصد رسیده است، که بر منابع مازاد بانکها که در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد تعلق خواهد گرفت.

معاون پیشین وزیر اقتصاد معتقد است، هر هفته حدود چند هزار میلیارد تومان از محل همین سپرده‌های بانکها با ابزارهای مختلف در اختیار بانک مرکزی و سپس دولت قرار می‌گیرد که این موضوع به جبران کسری بودجه دولت نیز کمک می‌کند.

وی افزود، البته نرخ مذکور نمی تواند برای بانکها مفید باشد چرا که آنها به راحتی می‌توانند با نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصدی اقدام به ارائه وام به مشتریان خود کنند اما در اینجا با نرخ حداکثر ۱۴ درصدی باید بخشی از سپرده‌های مازاد خود را عملا در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

این کارشناس اقتصادی گفت: البته اهرم نظارتی بانک مرکزی نیز در ترغیب و تشویق بانکهای مختلف به استفاده از این سازوکار که ظاهرا به نفع آنها نیست نیز موثر است.

سپرده موجود در بانک‌ها ثابت است و فقط سرفصل‌ها تغییر می‌کند

معاون اسبق وزیر اقتصاد در خصوص برخی نظرات مبنی برکاهش منابع بانکها گفت: اینکه می‌گویند منابع بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند و وارد بازار سرمایه می شود یا نرخ سود پایین می‌آید و منابع خارج می شود، اصلاً چنین حرفی درست نیست برای اینکه اگر من در بازار سرمایه سهم بخرم و شما سهم خود را بفروشید، پول آن را می‌گیرید و شما همان پول را در بانک می گذارید.

حسینی تاکید کرد، بنابراین سپرده بانک ها هیچ موقع کاهش پیدا نمی‌کند. سپرده بانک‌ها سر جای خودش است فقط سرفصل‌ها و صاحب منابع تغییر پیدا می‌کند.

وی ادامه داد، هر چقدر درصد این سپرده قانونی بیشتر بشود در واقع سیاست انقباضی بیشتری اعمال می‌شود و بانک مرکزی به سمت کنترل نقدینگی و تورم می رود. در حدود ۱۶ سال قبل درصد سپرده قانونی در حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد هم شده بود اما در سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده و امروز به حداکثر ۱۳ درصد رسیده است.

 

تولید راهکار اصلی مقابله با تورم

معاون پیشین وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد راهکارهای مقابله با تورم در کشور گفت: تولید به عنوان سالم‌ترین و با ثبات‌ترین راه مقابله با تورم مطرح است. اما در نگاه کوتاه مدت دولت می‌تواند از انتشار اوراق با سود مناسب استفاده کند. به نظر بنده نرخ سودی که در حال حاضر می‌تواند مردم را به سمت خرید اوراق بکشاند در حدود ۲۵ درصد است.

نفت متعلق به مردم است و فروش دوباره آن به مردم جالب نیست!

این کارشناس اقتصادی در خصوص طرح گشایش اقتصادی دولت نیز گفت: گشایش اقتصادی یعنی اینکه بنگاه های اقتصادی و مردم (عرضه و تقاضا) بتوانند معاملات روان تری انجام دهند. شما در مکانیزم عرضه و تقاضا تغییری ایجاد نمی‌کنید که بخواهید اسم آن را گشایش اقتصادی بگذارید. اصلاً نفت متعلق به مردم است و ما می‌خواهیم آن را دوباره به مردم بفروشیم، این موضوع مسئله چندان جالبی نیست.

وی گفت: بهتر است به جای این کار اوراق بدهی بفروشند و این کار در چند سال گذشته نیز انجام شده است و نمونه بارز آن هم دولت آقای مصدق بود که تحریم شد و اقدام به فروش اوراق قرضهکرد. به دو ساعت نرسید که تمام اوراق به فروش رفت این موضوع به خاطر اعتماد بالایی که مردم به دولت داشتند رخ داد.

دولت می‌توانست به جای نفت بیاید و شفاف بگوید اوضاع اقتصادی ما این است و از مردم بخواهد تا کمک کنند اما سیاست دولت یکپارچه نیست و هماهنگی در آن وجود ندارد، بنابراین نمی تواند یک چنین اقدامی را به عمل بیاورد.

حباب بورس نتیجه حمایت بیش از حد دولت است

حسینی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت بازار سرمایه و پیش‌بینی آینده آن گفت: حمایت از بازار سرمایه خوب و بنده نیز ازحامیان آن هستم، اما اگر حمایت بی رویه انجام شود، نتیجه آن خواهد شد که ما در آینده‌ای نزدیک شاهد ریزش بازار خواهیم بود. به این دلیل که ارزش ذاتی سهام ما این نیست که در حال حاضر می‌بینید.

وی افزود، یک سهامی که ۲۰۰ تومان بوده در حال حاضر به ۲۵۰۰ تومان ‌رسیده است. بنابراین افزایش قیمت سهام‌ها مصنوعی است و در واقع حباب در آن به وجود آمده است.

معاون پیشین وزیر اقتصاد با ارائه توضیحاتی در خصوص روند منطقی افزایش قیمت‌ها در بازار سرمایه گفت: شاخص بورس باید افزایش پیدا می‌کرد اما به تناسب کاهش ارزش پول ملی، تجدید ارزیابی دارایی‌ها، موضوع تحریم‌ها، حمایت از تولید داخلی و به لحاظ محدودیت در واردات برخی کالاها که سبب شد واحدهای صنعتی داخلی ما مورد حمایت قرار بگیرند و قیمت آنها بالا رفت.

وی ادامه داد، این موضوع طبیعی بود اما حدی داشت نه اینکه شاخص کل بورس به بالای ۲ میلیون واحد برود. مشخص است که مصنوعی است و حباب در آن وجود دارد بنابراین دولت هم چون حمایت کرد این اتفاق رخ داده است.

دولت قبل از مشخص شدن سازوکار خرید و فروش سهام عدالت اقدام به آزادسازی سهام‌ کرد

این کارشناس اقتصادی در مورد سهام عدالت نیز گفت: در شرایطی که سهام عدالت به طور کامل تعیین تکلیف نشده است، دولت می‌آید و سهام عدالت را آزاد می‌کند در صورتی که مکانیزم خرید و فروش آن را هنوز تعیین نکرده بود و هنوزهم در هاله ابهام قرار دارد. این مسائل نارسایی‌هایی است که در دولت وجود دارد که در نتیجه آن برخی از افراد که ۳۰ درصد سهام خود را در محله اول فروختند هنوز تمام پول خود را دریافت نکرده‌اند.

دولت با کاهش سود بانکی قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد

وی افزود، از طرف دیگر، دولت از بازار سرمایه حمایت کرد و گفت که چنین بازدهی در بازار سرمایه وجود دارد و در عین حال فروردین ماه سود سپرده های بانکی را کاهش داد همچنین به بانک ها اجازه نداد که بیش از ۱۵ درصد سود بدهند و اعلام کرد که در قراردادهای جدید همه باید این عدد را رعایت کنند و هر کسی هم که رعایت نکرد به عنوان تخلف در نظر گرفته خواهد شد. در چنین شرایطی خود بانک مرکزی تورم را تا پایان سال ۹۸، ۴۲.۲ هم اعلام می‌کند.

مستخدمین حسینی ادامه داد، مابه التفاوت تورم و نرخ سودبانکی ۲۷.۲ درصد می‌شود، یعنی کسی که پول خود را در بانک بگذارد قدرت خرید خود را ۲۷.۲  درصد از دست می دهد و با خود می گوید که چرا این پول را باید در بانک بگذارد. در نتیجه به سمت بازار سرمایه سوق پیدا می‌کند چرا که دولت در حال تشویق ورود به بازار سرمایه است.

آیا در سال جهش تولید دولت قدمی در این مسیر برداشت؟ ما چنین چیزی ندیدیم!

معاون پیشین وزیراقتصاد در خصوص اقدامات دولت برای تحقق شعار جهش تولید گفت: در سال جهش تولید هستیم اما آیا دولت در این مسیر قدم برداشت؟ ما چنین چیزی را ندیدیم. یکی از راه‌های تولید در حوزه مسکن است. مسکن به لحاظ آنکه خوراک خود را از صنعت می‌گیرد و حداقل پانصد محصول صنعتی را در بخش ساختمان استفاده می‌کند، در تولید بسیار موثر خواهد بود.

وی ادامه داد، اما اتفاقی که افتاد این بود که به سبب تبعیت از بازار سرمایه، نقدینگی به سمت بورس حرکت کرد، به طوری که تولید مسکن کاهش یافت. ما در هیچ دوره‌ای مثل ۴ ماهه ابتدایی امسال با کاهش پروانه ساخت مواجه نبوده‌ایم. این بدین معناست که مراجعه برای ساخت و ساز کمتر شده و نقدینگی بازار مسکن به سمت بازار سرمایه رفته است.

 

آیا بورس می‌تواند به تولید واقعی کمک کند؟

حسینی در پاسخ به این سوال که آیا سرمایه های ورودی به بورس می‌تواند باعث رونق تولید شود گفت: از طریق افزایش سرمایه که شرکت‌های حاضر در بورس می‌توانند انجام دهند بله این امکان وجود دارد. اگر شرکت‌های حاضر در بورس توانمندی لازم را داشته باشند می توانند افزایش سرمایه دهند و پول جمع کنند.

وی افزود، بدین ترتیب این صنایع به جای آنکه بخواهند از بانک وام بگیرند با همان نقدینگی کار می‌کنند، اما در حال حاضر این اتفاق به هیچ عنوان نمی‌افتد و فقط سهام به صورت سفته‌بازی معامله می‌شود. شما سهم دارید من از شما می‌خرم و پول را به شما می‌دهم و شما با آن پول از نفرات دیگری دو سهام دیگر می خرید.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد، در چنین شرایطی این پول‌ها به هیچ عنوان در اختیار شرکت‌های بورسی قرار نمی‌گیرد و اصلاً ایجاد اشتغال نمی‌کند، اما حوزه مسکن این کار را می‌توانست انجام دهد. وقتی که شما پروانه ساخت می‌گیرید و شروع به ساخت می‌کنید در آنجا از کارگر ساده گرفته تا مهندس و مهندس ناظر و غیره مشغول کار می شوند و همانطور که اشاره شد علاوه بر آن ۵۰۰ محصول صنعتی نیز به کار گرفته می شود.

دولت، در نقش تاجر؟!

معاون اسبق وزیراقتصاد در خصوص اضافه شدن مسکن به بازار بورس گفت: این موضوع را مطرح کردند تا از آن طریق دولت بتواند با توجه به کسری بودجه‌ای که با آن مواجه است، یک بازار گرمی ایجاد کند تا افراد را به سمت بورس جذب کند.

وی ادامه داد، این مسئله باعث شد که شاخص و قیمت سهام‌ها بالا برود. حال دولت می آید سهامی که در اختیار دارد را با قیمت بالا می‌فروشد، یعنی دولت در اینجا در نقش تاجر عمل می‌کند تا کالایی که در اختیار دارد را با قیمت بالاتری بفروشد و پول بیشتری را نصیب دولت کند، نه آنکه به نفع مردم باشد.

حسینی گفت: ما در بورس باید تابع قانون مزرعه باشیم یعنی اگر می‌خواهید نهالی را به کار گیرید باید از آن مراقبت کنید و زمان‌ خواهد برد تا به محصول برسیم. بازار سرمایه هم همینطور است و باید در فرآیند قانون مزرعه پخته شود و مردم آرام آرام مازاد سرمایه‌های خود را به عنوان یک سرمایه گذاری آرام وارد بورس کنند.

سازوکار افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی برای ورود نقدینگی از بورس به تولید

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی در خصوص شیوه افزاش سرمایه شرکت‌های بورسی گفت: وقتی شرکتی افزایش سرمایه می‌دهد، پذیره‌نویسی می‌کند و اعلام می‌کنند که ما مبلغ سرمایه مان مثلاً از یک میلیارد تومان می خواهد به ۲ میلیارد تومان افزایش پیدا کند. وقتی می‌گوید افزایش سرمایه یعنی کسی که سهامدار است اگر ۵ سهام داشته باشد می‌تواند پنج سهم دیگر نیز بگیرد اما با قیمت جدیدی که در پذیره نویسی اعلام می‌شود، یعنی باید پول بدهد و سهام جدید را دریافت کند.

وی افزود، اگر سهامداران قبلی از حق تقدم خود برای خرید سهام جدید استفاده نکردند، حق تقدم خرید سهام به سهامداران جدید داده می‌شود به این صورت شرکت‌ها هم سهامدار اضافه می‌کنند هم آن سهامداران پول و نقدینگی خود را وارد تولید کردند، یعنی نقدینگی که در جامعه بوده را وارد یک شرکت کرده‌ایم.

معاون پیشین وزیر اقتصاد ادامه داد، شرکت تولیدی می‌تواند با این سرمایه جذب شده خط تولید اضافه یا خط تولید خود را اصلاح کند و به این ترتیب می‌تواند بازارهای بیشتری را به دست بیاورد. خود این موضوع می‌تواند منجر به افزایش تولید و بعد افزایش سرمایه مجدد شود و کارخانه به سمت احداث خط تولید جدیدتر یا احداث کارخانه دیگر برود. این موضوع به همین شکل می‌تواند ادامه پیدا کند.

دولت به دنبال تسویه بدهی‌های خود است

مستخدمین حسینی معتقد است، دولت با اقداماتی که انجام می‌دهد دو کار مهم را کلید زده است یکی آنکه بانک‌ها را به خصوص بانک‌های دولتی را از زیانده تبدیل به سودده کرده است، به این ترتیب که ارزش دارایی‌ افزایش یافته است و نسبت بدهی بانک‌ها به نسبت دارایی‌هایشان کاهش یافته است.

وی گفت: در اینجا چیزی که نصیب دولت می‌شود این است که قیمت دارایی هایش افزایش پیدا می‌کند و بدین ترتیب می‌تواند دارایی‌های خود را با قیمت بالاتری بفروشد و بدهی های خود را بدهد، بنابراین اینها حساب شده هستند و این طور نیست که بگوییم امپریالیسم آمریکا و تحریم این کارها را انجام داده است. کارشناسان حرفه‌ای این موضوعات را اصلاً قبول ندارند.

این کارشناس افتصادی ادامه داد، بله تحریم‌ها تأثیرگذارند اما نه تاثیر صد در صدی و هشتاد درصدی، تاثیر اصلی را آن برنامه‌ریزی که انجام شده است خواهد داشت. در شرایط فعلی بورس، اگر این پول به تولید کننده می‌رسید در نتیجه آن به خط تولید اضافه می‌شد و نیروی کار بیشتری مورد نیاز بود که در نهایت باعث افزایش اشتغال می‌شد.

اما هیچ کدام از این اتفاقات نیوفتاده است و حتی کمکی به رفع بی‌کاری صورت نگرفت و چیزی به تولید کنندگان نیز نرسید. شرایط فعلی بورس نه تنها باعث به وجود آمدن اشتغال نشد بلکه تعداد بیکاران را نیز زیاد کرد. بسیاری از کارکنان به فکر ترک کار خود افتاده‌اند و می‌خواهند خود را بازخرید کنند و با آن پول وارد بورس شوند.

دولت به دلیل حمایت بیش از حد بورس، باید پاسخگو باشد

باید بترسیم از روزی که بورس ریزش کند و مردم را در مقابل نظام قرار دهد، آن وقت نظام چه پاسخی دارد به اینها بدهد؟ چرا که دولت و دست اندرکاران تشویق به ورود به بورس کردند اما افرادی که از قبل در بورس بودند با آشنایی که دارند، می‌توانند با طی یک فرآیند چند ساله سود و زیان خود را جبران کنند.

امروز ما خیلی‌ها را می‌شناسیم که سرمایه‌های ضروری خود را وارد بورس کردند. این اتفاق در شرایطی رخ داده که افراد می‌بینند تورم ۴۰ درصد است و قدرت خرید خود را از دست داده است. حال این قدرت خرید که کاهش یافته باید به نحوی جبران شود. در نتیجه می‌گردد و بازده بازار سرمایه را که نگاه می‌کند، وسوسه می‌شود. این اتفاق قطعا خوشایند نیست.