نوشته‌ها

یکی از مهم ترین سیاست های صهیونیسم و استکبار جهانی، فشار اقتصادی به کشور هایی است که زیر بار حرف زور نمی روند. مورد هدف قرار دادن اقتصاد یک کشور باعث زیر فشار رفتن قشر متوسط و پایین جامعه می شود. تنها راه نجات، وابستگی حداقلی به واردات و اقتصادی مقاوم در برابر فشار ها و تحریم ها است که این امر، فقط با رونق و جهش تولید در داخل کشور میسر است.

 

تولید چیست؟

در تعاریف اقتصادی، تولید عبارت است از: تهیه ی کالا ها و خدمات مورد نیاز به وسیله ی منابع و امکانات در دسترس.

 

اهمیت تولید ملی

تولید کالا یا ارائه و دریافت خدمت در داخل کشور، بسیار حائز اهمیت است، این نوع تولیدات، تولیدات ملی قلمداد می شوند.

امکان تحریم تولیدات ملی از سوی سران سلطه، تقریبا نزدیک به صفر است، چرا که کنترل میزان و کیفیت تولید در دست عوامل داخلی است.

البته رژیم صهیونیستی همراه با سازمان های اطلاعاتی آمریکایی، انگلیسی و… با نفوذ دادن جاسوس هایشان به درون بدنه ی نظارتی و حکومتی، دست به اقداماتی علیه تولید ملی زده است که این امر موجب زمین خوردن تولید ملی شده است.

 

اهمیت رونق تولید

همانطور که در بالاتر گفته شد، اسکتبار جهانی با نفوذی هایش موجب زمین خوردن تولید ملی شده است. برای خروج از زیر فشار اقتصادی، باید تولید ملی رونق پیدا کند، به همین دلیل سال 98 توسط رهبر معظم انقلاب، سال رونق تولید نامگذاری شد.

تمام آحاد ملت وظیفه دارند از تولیدات ملی حمایت کنند تا به نقطه ای برسد که بتوان با استفاده از منابع در دسترس، به تولید بخش قابل توجهی از کالا های مورد نیاز در داخل کشور پرداخت.

همچنین باید تسهیلات قابل توجهی برای کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان ایجاد شود، چرا که بسیاری از آنان دارای ایده های نابی هستند که با رشد دادن و عملی کردن آن ها می توان گامی موثر در جهت بی اثر کردن تحریم ها برداشت.

مورد دیگر، شفاف سازی همگانی در ارگان های حکومتی و دولتی به ویژه مجلس و وزارت خانه هاست.

با استفاده از شفاف سازی، می توان مهره های نفوذی که در قالب تصمیم گیران یا مشاوران مسئولان حوزه های امنیتی، سیاسی و اقتصادی در حال خرابکاری هستند را تشخیص داد.

بسیاری از مفاد قرارداد های تحریمی، توسط مهره های نفوذی از داخل کشور به دولت های تحریم کننده پیشنهاد می شود.

 

 

ضرورت جهش تولید

پس از سنگ اندازی عناصر نفوذی دست نشانده رژیم صهیونیستی و عدم حمایت از تولیدات ملی در سایه ی تبلیغات رسانه ای منفی، تولید ملی از رونق افتاد. در این شرایط، جهش تولید اهمیت پیدا می کند، به همین دلیل رهبر انقلاب سال 99 را سال جهش تولید نامگذاری کرده است.

جهش تولید به معنای تولید حداکثری، ایجاد نوآوری، گسترده شدن دامنه ی تولیدات و استفاده از ظرفیت های موجود است.

برای رفع موانع تولید و میسر سازی جهش تولید، ابتدا باید زیر ساخت های لازم، اصلاح یا ایجاد شود.

از جمله زیر ساخت هایی که باید اصلاح یا ایجاد شوند عبارتند از:

 

  • اصلاح و به حداقل رساندن مراحل صدور مجوز ها

  • توسعه ی دولت الکترونیکی

  • توسعه ی گروه های تولیدی کوچک

  • اشباع بازار های داخلی و توسعه ی صادرات کالای ایرانی

  • استفاده از نخبگان ایرانی در تکمیل زنجیره ی خرید

  • گسترش صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی

  • تکیه بر مزیت های بومی تولید

 

 

نقش بانک ها در جهش تولید

 

جهش تولید وابستگی بالایی به نظام بانکی کشور دارد، چرا که می تواند با تزریق پول به این عرصه، جان تازه ای به رونق و جهش تولید بدهد.

این یک معامله ی دو سر برد است؛ بانک ها با تزریق پول به عرصه ی تولید ملی، هم می توانند قیمت های افسار گسیخته را مهار کنند و هم سطح کمی و کیفی تولیدات ملی را بالا ببرند. از طرفی، با جان گرفتن تولیدات ملی، امکان اشتغال برای جوانان نیز فراهم می شود.

اگر پول در جامعه به سمت تولید نرود، موجب تورم و بالا رفتن قیمت اجناس می شود، که این امر به اقشار متوسط و پایین جامعه ضربه ی بزرگی وارد می کند.

البته سیاست های مربوط به سپرده گذاری از سوی بانک ها، باعث خارج شدن پول از عرصه ی تولید و ورود آن به عرصه ی سپرده گذاری شده است که این امر سبب افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه بالا رفتن میزان تورم می شود.

 

 

نتیجه گیری ؛

تنها راه مقابله با سران سلطه و خارج شدن از زیر فشار اقتصادی، مقاومت اقتصادی، رونق و جهش تولید است، چرا که به گواه تاریخ، هر مملکتی که در مقابل مستکبران سر خم کرده است، آن ها را گستاخ تر از گذشته دیده است.

برای بهبود وضعیت اقتصادی، باید به تولید ملی و همچنین تولید کنندگان توجه کرد. اگر تولید ملی را بتوان به نقطه ی امنی رساند، می توان از زیر فشار اقتصادی بیرون رفت و به عبارتی دیگر: برگه برنده را از دشمن ربود. رشد تولید ملی در سایه ی توجه به جوانان توانمند در عرصه ی تولید، میسر می شود.

ارگان های نظارتی و دولتی به ویژه مجلس و وزارت خانه ها می توانند با اتخاذ سیاست های درست در بستری شفاف، به برداشتن موانع تولید یاری برسانند.

همچنین باید به وضعیت معیشتی نخبگان هم رسیدگی شود تا از مهاجرت آن ها به کشور های بیگانه جلوگیری شود.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره علاج تحریم ها گفت: راهکار حل مشکل های فعلی اقتصاد مذاکره با دشمن نیست، بلکه در اتکا به توان داخلی، استفاده از امکانات داخلی همچون حمایت با برنامه از تولید، اشتغال زایی و تأمین درآمد پایدار است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور راهکار حل مشکلات اقتصادی را قوی کردن اقتصاد دانست  و طی یادداشت درباره علاج تحریم ها نوشت:

اقتصاد ایران بعنوان یکی از کشورهای در حال توسعه در چند سال اخیر شرائط مساعدی را تجربه نکرده است به گواه نهادهای معتبر و مورد تائید بین المللی با اینکه کشورمان به لحاظ دارا بودن امکانات بی نظیری همچون نفت و گاز ،معادن، دریا،جنگل،موقعیت جغرافیایی استراتژیک؛ جمعیت جوان و تحصیل کرده و ماهر و … یکی از کشورهای با ترازبالا در جهان شناخته میشود  اما متاسفانه در شاخص های مهمی همچون رشد اقتصادی ،فرار مغزها، نرخ تورم، بیکاری ، ارزش پول ملی و…اصلاً در جایگاه قابل دفاعی قرار ندارد.

زیرا  اقتصاد ایران به واسطه وابستگی به نفت خام (فاقد ارزش افزوده)همواره ضربه پذیر بوده است که با افزایش قیمت جهانی نفت موجب رشد اقتصادی و با کاهش قیمت نفت موجب کاهش رشد اقتصادی بوده است علاوه برآن با شروع انقلاب اسلامی و تغییر سیاست به سمت استقلال کشورمان و عدم کرنش در برابر بیگانگان، تک محصولی بودن کشورمان به عنوان ابزاری در دست دشمنان با تحریم های ناجوانمردانه ای همراه بوده است که اقتصاد نه چندان توانمند کشورمان را با فشار مضاعف تری مواجه نموده است.

اینکه چرا دشمنان کشورمان با اطمینان از آسیب پذیر بودن اقتصاد ایران دست به چنین رفتارهایی زده اند  باید در فقدان زیر ساخت اقتصادی مناسب کشور جستجو نمود .نکته ای که رهبر معظم انقلاب به کرات از آن به عنوان دغدغه اصلی خود و  نظام یادکرده اند تنها راه دفاع از حق مسلم خود در برابربیگانگان ، بی اثر کردن ابزار تحریم آنان است که در مرحله اول نیازمند اصلاح نگاه دولتمردان به بیرون از مرزها و اتکا به توانمندی و پتانسیل داخل کشور و تزریق خودباوری به جوانان این مرزوبوم است.

ایمان به توانمندی جوانان این مرزوبوم عامل پیشرفت بی منت و پله های ترقی کشور بوده است. پیشرفت در صنعت هسته ای،نظامی و موشکی بواسطه اعتقاد به جوانان نخبه ی این مرزو بوم میسر گردید که در این بخش ها به شکل فزاینده ای قدرت کشور را در چانه زنی های منطقه ای و بین المللی افزایش داده است.حال در شرایطی که بیگانگان با تحریم همه جانبه با فشار اقتصادی ، صادرات نفت خام کشور با چالش مواجه شده و درآمد ارزی کشور جهت تامین نیازمندیها به حداقل رسیده است باز هم اتکا به پتانسیل و ظرفیت های داخلی می تواند عامل اصلی برون رفت از این موارد باشد.

در بخش حل چالش صادرات و تامین ارز کشور با وجود اماکن تاریخی، مذهبی ، تنوع اقلیمی متنوع و نیز پیشرفت های قابل لمس پزشکی کشور میتوان با حمایت از صنعت توریسم و جذب گردشگران خارجی اقدام نمود تا سهم صنعت توریسم از درآمد ارزی کشورافزایش یابد همچنین جایگزین کردن صادرات فرآورده های نفتی (بنزین و محصولات پتروشیمی)به جای نفت خام تحریم شده میتواند ارزش افزوده بیشتری را عاید کشور نماید. صادرات خدمات فنی و مهندسی نیزبعنوان یکی ازراههای کسب درآمدهای ارزی کشور میباشد همچنین صادرات محصولات کشاورزی ،صنایع دستی،گیاهان دارویی ،ایجاد بازارچه های مرزی جهت صادرات محصولات داخلی و غیره که همه ی موارد از پتانسیل های اثبات شده ی کشور است میتواند کمک شایانی برای حل مشکل تامین ارزی کشور باشد.

با وجودی اینکه تمام این فرایندها درحال حاضر در مرحله اجراست  اما به واسطه عدم استفاده ازهمه ظرفیت های موجودهنوز نتوانسته است سهم بالایی از درآمد ارزی را افزایش دهد که می بایستی باتجدیدنظر نسبت به این موارد و مدیریت بهینه به اهداف خود دست یابد. تأمین درآمد پایدار ارزی قطعاً قدرت چانه زنی کشور در مواجه با دشمنان را افزایش خواهد داد.  این نکته را نباید از خاطر برد که در خلال سالهای قبل از تحریم های اقتصادی و اجرای برنامه های این چنینی و عدم وابستگی به نفت میتوانست بطور کامل ابزار تحریم دشمنان را بی اثر نماید. نمونه بارز این موضوع استفاده از حربه تحریم واردات بنزین به ایران بود که با تصمیم گیری درست ،متخصصین جوانان متعهد کشورمان در سریعترین زمان ممکن با احداث و تکمیل پالایشگاه ستاره ی خلیج فارس ضمن تأمین نیاز داخلی ، ظرفیت بالایی برای صادرات این کالای استراتژیک به وجود آمد که با این تلاش انقلابی گزینه تحریم وارادت بنزین ایران برای همیشه از تهدیدهای دشمنان حذف گردید.

در هر صورت پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری حلقه مفقوده چالش های حال حاضر کشور در عدم استفاده از فرصت های از دست رفته گذشته توسط مسئولین مربوطه بوده است و تنها مسیر مطمئنی که میتواند کشور را در حل مشکلات کنونی کمک نماید مذاکره با دشمنان برای رفع تحریم ها نیست بلکه در اتکا به توان داخلی، استفاده از امکانات داخلی همچون جلوگیری از فرار مغزها،اعتماد به جوانان مومن و متخصص،حمایت با برنامه از تولید،اشتغال زایی وتامین درآمد پایدار از جهت تأمین منابع ارزی و بودجه سالیانه میباشد.

ادامه ی این مسیر روشن قطعا میتواند کشور را از هر مشکلی برهاند زیرا شرائط حال حاضر هرگز بدتر از سالهای جنگ تحمیلی نیست که بدون صادرات نفت و خزانه خالی  صرفاً با مدیریت انقلابی و اعتماد به جوانان این مرزوبوم در مقابل شرق و غرب ایستادگی نموده است.اینکه ایران توانسته است  تحریم های بخش نظامی،تکنولوژی هسته ای،علوم فضایی و واردات بنزین و غیره را با مدیریت جهادی و اتکاء به توانایی جوانان این مرزوبوم از تهدید به فرصت تبدیل نماید قطعاً میتواند نقشه ی راه اساسی برای برون رفت از وضعیت موجود باشد.

هفت شرکت بزرگ نفت دنیا ۸۷ میلیارد دلار از ارزش سرمایه های نفت و گاز خود را طی ۹ ماه گذشته به خاطر سقوط قیمت انرژی در نتیجه همه گیری ویروس کرونا از دست دادند.

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، هفت شرکت بزرگ نفت دنیا 87 میلیارد دلار از ارزش سرمایه های نفت و گاز خود را طی 9 ماه گذشته به خاطر سقوط قیمت انرژی در نتیجه همه گیری ویروس کرونا از دست دادند.

شرکت‌های چورون، شل، بریتیش پترولیوم، توتال، رپسول، انی و ایکویینر تنها در سه ماه گذشته 55 میلیارد دلار از ارزش سرمایه های خود را از دست داده اند.

بسیاری از این شرکت‌ها ضرر و زیان خود را در سه ماهه دوم سال جاری میلادی اعلام کردند یعنی زمانی که تقاضای جهانی نفت 20 درصد به خاطر تعطیلی های ناشی از همه گیری ویروس کرونا پایین آمده بود. به جز شرکت اکسون آمریکا، سایر شرکتهای های بزرگ نفت ارزش سرمایه های نفت و گاز خود را به خاطر کاهش قیمت نفت پایین آوردند.

شرکت شل اعلام کرد 16.8 میلیارد دلار از سرمایه های خود را از دست داده است. شرکت توتال هم 8.1 میلیارد دلار ضرر و زیان ثبت کرد که 7 میلیارد دلار آن مربوط به شن‌های نفتی کانادا می‌شود.

شرکت چورون هم پنج میلیارد دلار ضرر و زیان اعلام کرد. این شرکت بدترین نتایج فصلی را طی سه دهه گذشته به دست آورده بود.

بریتیش پترولیوم هم سود سهام خود را نصف کرد و قرار است تولید نفت و گاز خود را 40 درصد تا 2030 پایین بیاورد. این کاهش تولید بخشی از استراتژی این شرکت در تبدیل شدن به یک شرکت یکپارچه انرژی به جای یک شرکت نفت بین المللی است.

اطلاعات شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز نشان می دهد تعداد چاههای نفت و گاز آمریکا که اولین نشانه تولید آینده این کشور است، در هفته منتهی به چهاردهم اوت، سه حلقه کاهش یافته و به پایین‌ترین رقم یعنی ۲۴۴ رسیده است.

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، شرکت‌های انرژی آمریکا برای پانزدهمین هفته  تعداد چاه های نفت و گاز طبیعی فعال خود را به پایین ترین رقم رساندند. تعداد چاه های نفت و گاز آمریکا در شرایطی کاهش یافته که قیمت بالاتر نفت برخی تولیدکنندگان را تشویق به آغاز دوباره حفاری کرده است.

اطلاعات شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز نشان می دهد تعداد چاههای نفت و گاز آمریکا که اولین نشانه تولید آینده این کشور است، در هفته منتهی به چهاردهم اوت، سه حلقه کاهش یافته و به پایین‌ترین رقم یعنی 244 رسیده است.

این رقم 691 حلقه معادل 74 درصد پایین تر از تعداد چاه های نفت و گاز آمریکا در سال گذشته میلادی است.

تعداد چاه های نفت آمریکا 4 حلقه در این هفته کاهش یافت و به 172 رسید که پایین‌ترین رقم از جولای 2005 بود. تعداد چاه های گاز این کشور یک حلقه افزایش یافت و به 70 رسید.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد با توجه به کاهش تعداد این چاه‌ها، انتظار می‌رود تولید نفت خام آمریکا 990 هزار بشکه در روز در سال جاری میلادی کاهش یابد و به 11.26 میلیون بشکه در روز برسد. این اداره ماه قبل کاهش تولید آمریکا را 600 هزار بشکه در روز پیش بینی کرده بود.

علیرغم اینکه قیمت نفت خام آمریکا هنوز هم 31 درصد پایین تر از آغاز سال جاری میلادی است، ولی 123 درصد طی چهار ماه گذشته افزایش یافته و به حدود 42 دلار در هر بشکه رسیده است. امید به بهبود اقتصاد جهان و افزایش تقاضای انرژی باعث افزایش قیمت نفت شده است.

تحلیلگران می گویند قیمت بالاتر نفت شرکت های انرژی را تشویق می کند روند کاهش تعداد چاه های خود را کند کرده و فعالیت‌های حفاری خود را در سال جاری از سر بگیرند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اوراق سلف نفتی که در روز یکشنبه آینده (۲۶ مرداد) در بورس انرژی عرضه می‌شود با طرح دولت که در شورای عالی اقتصادی مطرح بود، متفاوت است و به آن مربوط نیست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی افزود: دولت مطابق اختیارات اعطا شده در قانون برنامه ششم توسعه و همچنین قانون بودجه سال می تواند نفت خام و میعانات گازی را از طریق بورس انرژی با انواع قراردادها از جمله انتشار اوراق سلف نفتی بفروشد. در گذشته هم دولت با این شیوه تامین مالی کرده بود. البته انتشار این اوراق باید در سقف بدهی محدود شده دولت انجام گیرد که الان اینگونه است.

عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی گفت : اما طرح دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی انتشار این اوراق به میزان 200 میلیون بشکه و با تسویه نقدی در سررسید دو ساله با نرخ تسعیر ارز در آن روز بود که تعهدی حدود 250 هزار میلیارد تومان در سررسید دو ساله ایجاد می کرد که از این حیث مورد نقد و ایراد کارشناسی قرار گرفت و فروش قطعی نفت پذیرفته شد تا نیاز پالایشگاه های داخلی نیز از این بازار تامین شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: در دو جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مفصل این موضوعات مورد بحث قرار گرفت و رییس محترم مجلس نیز تاکید داشت که با توجه به ضرورت توجه به رویکردهای اقتصاد مردمی، باید هدف گذاری را از تامین مالی صرف به شیوه سلف نفتی به سمت رونق واقعی بازار بورس انرژی و تقویت حضور بخش خصوصی در صنعت نفت از طریق فروش قطعی تغییر دهیم. لذا طرح دولت جرح و تعدیل شد و البته هنوز به مرحله نهایی و اجرا نرسیده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: همچنین در این جلسات تاکید شد که باید برای ایجاد تقاضای واقعی در بازار بورس انرژی، ترجیحا نیاز داخل اعم از پالایشگاه های بزرگ و کوچک و ظرفیت صادراتی از این طریق صورت گیرد.

این عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی در پایان تاکید کرد: لذا در مجموع تلاش شد تا با اعمال اصلاحات دقیق در طرح دولت، بازار واقعی فروش نفت شکل بگیرد. اما بهرحال فراخوان عرضه روز یکشنبه ربطی به آن طرح ندارد.

آیین نامه اجرایی مولدسازی یا فروش اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی توسط هیات وزیران اصلاح شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  هیئت وزیران در جلسه 1399/5/15 به پیشنهاد شماره 231053 مورخ 1399/5/8 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در این مصوبه که به  وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت آموزش و پرورش – وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – وزارت جهاد کشاورزی – وزارت نیرو- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد، آماده است، ماده (8) آیین نامه اجرایی جزههای (2) و (3) بند (د) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 29245ات 57674ه مورخ 1399/3/24 به شرح زیر اصلاح میشود:

ماده 8 – سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول ردیف درآمدی (210221)، تا پنجاه درصد(50) از منابع وصولی را بابت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام پیوست شماره (1) قانون یاد شده و استانی از محل ردیف (47-530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1396 کل کشور و مابقی منابع وصولی را برای افزایش تخصیص اعتبارات قانون بودجه سال 1397 کل کشور از جمله پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان و مطالبات آنها موضوع ماده (21) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 8206/ت 57598 ه مورخ 1399/2/2 اختصاص دهد.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها گفت: مگر اعضای کمیسیون اقتصادی دولت از دولت نیستند که وزیرکار اعلام می کند مصوبه حق مسکن بعد از تصویب در کمیسیون اقتصادی به دولت ارجاع شده است؟

فرامرز توفیقی, رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در گفت‌وگو باخبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم , درباره تصویب حق مسکن کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت گفت: وزیرکار به عنوان بدنه هیأت دولت باید به دنبال این می بود که مصوبه افزایش حق مسکن کارگران خارج از نوبت بررسی می شد. نه اینکه با خوشحالی اعلام کنند که مصوبه در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و به دولت ارجاع داده می شود.

 وی ادامه داد: مگر اعضای کمیسیون اقتصادی وزرای دولت نیستند؟ چرا با ذهن کارگران بازی می کنند؟مگر دولت چند نفر است که بعد از دوماه نمی توانند حق مسکن را تصویب و ابلاغ کنند؟

 توفیقی بیان کرد: حق مسکن از سال 69 که قانون کار مصوب شده، به همین نام در بسته مزدی باقی مانده، وگرنه دیگر هیچ تطابق و همخوانی بین نام و محتوا وجود ندارد یعنی هزینه واقعی مسکن دیگر هیچ تناسبی با این حق مسکن 100 یا 200 یا 300 هزار تومانی ندارد!

 وی ادامه داد: در بحث حق مسکن دو موضوع مطرح است. بحث اول ماهیت وجودی مبلغ و ریالی آن است. در شرایطی که هزینه هایی برای بهداشت به خانواده ها تحمیل شده است. اگر یک خانواده 4نفره روزانه به 4ماسک نیاز داشته باشد، به طور متوسط روزانه 10هزارتومان هزینه ماسک دارد؛  بنابر این حداقل ماهیانه حدود 200تا300هزارتومان هزینه ماسک است. این رقم به جز هزینه های مواد شوینده و بهداشتی است.

رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار گفت: به جز اینکه بحث حق مسکن در هزینه های زندگی کارگران نقش دارد؛ بار روانی هم برای کارگران دارند. روزانه تعداد زیادی ازکارگران به نمایندگانشان مراجعه می کنند و پیگیر این مسئله هستند که چرا افزایش حق مسکن در هیئت دولت تصویب نمی شود؟

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها بیان کرد:در حال حاضر شارژ یک آپارتمان 50متری در تهران بیشتر از 300هزار تومان است . چرا باید قانون به گونه ای باشد که حق مسکن  ناچیزی که در شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت،کارفرما و کارگر  تصویب شد برای تصویب نهایی به هیأت دولت برود؟ چرا نمایندگان مجلس از سال 69 به بعد قانونی وضع نکردند که حق مسکن برای تصویب نیازی به تصویب هیأت دولت نداشته باشد. چرا حق مسکن نباید مانند بن خواربار, پایه سنوات و حداقل دستمزد با تصویب شورای عالی کار قابلیت اجرا و ابلاغ داشته باشد؟

وی بیان کرد: تصویب افزایش 200هزارتومانی حق مسکن  در کمیسیون اقتصادی دولت آن هم در اواخر مرداد ماه واقعاً خبر خوش برای کارگران است؟ این کار دولت دهن کجی به طبقه کارگر است.

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت گفت: وزارت نفت آماده است به هر روشی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تشخیص دهد چه از طریق صندوق ETF و یا از طریق بلوکی، سهام پالایشگاه‌ها را عرضه کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هوشنگ فلاحتیان در ارتباط تلفنی با برنامه شبکه خبر افزود: یکی از دستگاه‌هایی که به نام وزارت نفت است در طول سال‌های اخیر موفقیت‌های بسیار چشمگیری در واگذاری شرکت‌های تابعه و وابسته خود داشت و اکنون هم تعداد بسیار محدودی از سهام پالایشگاه‌ها را داریم که همواره در مکاتبات با وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام آمادگی کردیم که به هر روشی که آن‌ها تشخیص دهند همکاری کنیم و بقیه سهام هم به مردم واگذار شود.

وی ادامه داد: در طول سال جاری هم پس از اینکه مصوبه مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سال 1399 ابلاغ شد، نشست‌هایی میان وزارت نفت و سازمان خصوصی سازی برگزار و راهکار‌های مختلفی برای این کار در قالب قوانین و مقررات موجود و اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش بررسی شد.

فلاحتیان افزود: در جلسات رسما اعلام کردیم که آماده هر گونه همکاری برای واگذاری این سهام هستیم و اکنون هم خدمت همه مسئولان و مردم آمادگی وزارت نفت اعلام می‌کنم که به هر روشی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تشخیص دهد چه از طریق صندوق ETF و یا از طریق بلوکی، این کار را انجام دهیم.

وی ادامه داد: در دو سه روز اخیر دیدیم که هیئت واگذاری با واگذاری بلوکی سهام پالایشگاه‌های مورد نظر موافقت کرده است و برای روز بیست و دوم اعلام عمومی خواهد کرد تا این سهام را به صورت بلوکی واگذار کنند و ما هم هیچ مخالفتی نداریم و آماده ایم چه به روش بلوکی و چه به روش ETF و دیگر روش‌های امکان پذیر، این سهام را واگذار کنیم.

فلاحتیان ابراز امیدواری کرد: هر چه زودتر با هماهنگی و تعامل مستمر و بیشتر، بتوانیم این کار را به سرانجام برسانیم.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: این سازمان برای تشکیل و معرفی مدیر صندوق etf پالایشی مکاتبات متعددی را با وزارت نفت به انجام رساند، اما هنوز پس از طی چندین ماه اقدامی از سوی آن وزارتخانه انجام نپذیرفته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا صالح درباره اینکه چرا ETF پالایشی یعنی دارا دوم عرضه نشد؟ گفت: بر اساس تبصره 2 قانون بودجه سال 1399 مدیریت صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله صرفاً توسط دستگاه‌های اجرایی تخصصی که در مورد ETF پالایشی وزارت نفت است امکان پذیر می‌باشد. از آنجا که مدیریت صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله توسط دارندگان واحد‌های ممتاز همان صندوق که موسسین آن می‌باشند امکان پذیر است، تاسیس و به تبع آن مدیریت صندوق صرفاً بر عهده وزارت نفت می‌باشد.

وی افزود: پس از تصویب هیئت وزیران در فروردین ماه سال جاری مکاتبات متعددی با وزارت نفت انجام شد و طی آن درخواست معرفی مدیر صندوق از آن وزارتخانه گردید، با توجه به این که پس از گذشت چندین ماه از این موضوع و عدم تاسیس صندوق توسط آن وزارتخانه ‘ موضوع توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی در آخرین جلسه هیئت واگذاری که در اواسط مرداد ماه سال جاری برگزار گردید، مطرح شد و او اعلام کرد که پیگیری‌های اینجانب در خصوص معرفی مدیر و رئیس صندوق ETF پالایشی توسط وزارت نفت، منجر به نتیجه نشده است و گذر زمان عرضه سهام دولت در پالایشگاه‌ها را با مشکل مواجه می‌نماید و وزارت نفت اعلام می‌کند که صندوق توسط وزارت دارایی تاسیس شود حال آنکه قانونگذار این موضوع را به عهده وزارتخانه تخصصی گذاشته است.

صالح تصریح کرد: در این خصوص ابتدا این موضوع که آیا می‌تواند موسس صندوق و مدیر صندوق وزارتخانه‌ای متفاوت از وزارتخانه تخصصی ذیربط باشد، در هیئت واگذاری به رای گذاشته شد که به اتفاق آرا اعضای هیئت واگذاری اعلام نمودند که می‌بایست موسس و مدیر صندوق یک دستگاه اجرایی واحد باشد.
از آن جایی که با توجه به نظر وزارت نفت عملاً ایجاد صندوق پالایشی توسط وزارت نفت منتفی شده بود، هیئت واگذاری تصمیم گرفت که باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌ها را به صورت بلوکی عرضه نماید و در صورتی که متقاضی خرید وجود نداشت کلیه سهام متعلق به دولت در پالایشگاه‌های تهران، بندرعباس، اصفهان و تبریز به صورت خرد و تدریجی و به صورت شناور عرضه گردد. عرضه این پالایشگاه‌ها هم اکنون آگهی شده است و در شرف عرضه توسط بازار سرمایه است.

رئیس سازمان خصوصی درباره اینکه چگونه شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی صندوق دارایی یکم را تاسیس و واحد‌های آن را پذیر نویسی و در نهایت واحد‌های آن را قابل معامله در بازار سرمایه نمود؟ گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی دستگاه تخصصی بانک‌ها و بیمه هاست ازاین رو بلافاصله پس از ابلاغ مصوبه هیئت وزیران، وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول تاسیس صندوق دارایی یکم را به سازمان خصوصی‌سازی معرفی و این سازمان اجازه تأسیس صندوق دارا یکم را به معاونت بانک ‘ بیمه و شرکت‌های دولتی آن وزارتخانه صادر کرد.

وی افزود: به نظر بنده این حرکت وزیر امور اقتصادی و دارایی که حاضر شده است شرکت‌های خود را در بورس به صورت صندوق ETF عرضه نماید، می‌بایست بعنوان یک الگو برای سایر وزارتخانه‌ها باشد در اینجا جا دارد از اقدام شایسته وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکر کنم.