نوشته‌ها

توان اقتصادی روستاهای کشور در حالی نادیده گرفته یا کمتر دیده می شود که ۲۰ تا ۲۳ درصد از سهم ارزش افزوده تولیدی و یک چهارم اقتصاد کشور را روستائیان تامین می‌کنند.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، پیشرفت روستاها در ایران به رغم کوشش های سازمان یافته ای که دست کم از 40 سال قبل در این زمینه به عمل آمده است، کماکان با مسائل و چالش های مختلفی روبه رو است.

با توجه به اقدامات انجام شده طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به استناد آمار شاخص‌های مرتبط با عمران روستایی از قبیل برق، تلفن، شبکه بهداشت، فضای آموزشی، راه آسفالته، آب آشامیدنی بهداشتی، گازرسانی و مقاوم سازی مسکن روستایی از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار است اما درباره  بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش درآمد، بیمه‌های تامین اجتماعی و در یک کلام در باب مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توفیق لازم حاصل نگردیده است به همین دلیل روستاهای زیادی به شدت در معرض کاهش جمعیت و نهایتاً تخلیه کامل است.

فرآیند پیشرفت روستایی اما نیازمند بازنگری در هدف و رویکرد است؛ ایجاد پیشرفت و آبادانی روستا نیازمند فرآیندی همه جانبه، مستمر، موزون، درونزا و متکی بر همراهی روستائیان است.

جایگاه روستاییان وعشایر نیازمند شناسایی مجدد در پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور است . اقتصاد روستایی یکی از مولفه‌های اساسی و مهم در اقتصاد هر کشوری است و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز، توجه به اقتصاد روستا یکی از اهداف کلان در برنامه‌های توسعه‌ای است.

خوب است بدانید، 20 تا 23 درصد از سهم ارزش افزوده تولیدی کشور در سال های مختلف متعلق به روستاها بوده است و در مجموع یک چهارم اقتصاد کشور را روستائیان تامین می‌کنند.

روستا به عنوان یکی از مهمترین پایگاه های تولید مواد حیاتی و رفع نیازهای اساسی هر جامعه است و با توجه به تولید بیش از 90 درصد از محصولات کشاورزی و غذایی در روستاهای کشور، به نظر می رسد نواحی روستایی تاثیر به سزایی در اقتصاد کشور دارند.

براساس آمار جمعیتی کشور از سال 1335 تا 1395 ،حدود 68درصد جمعیت کل کشور در روستاها ساکن بودند، در حالی  که در آخرین سرشماری انجام شده در سال 1395 ،این این میزان به 25.9 درصد کاهش یافته است.

این کاهش جمعیت روستاها اما مشکلات دیگری نیز به همراه داشته است و منجر به حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، بیکاری و افزایش نامتقارن شهرها نیز شده است.

آسیب شناسی نظام مدیریت و برنامه ریزی روستایی

 اجرای طرح اصلاحات ارضی

با اجرای طرح اصلاحات ارضی در دهه 1340 ،عده زیادی از کشاورزان شغل خود را از دست دادند و نظام کشاورزی ایران دچار چالش های اساسی شد. نتیجه این سیاست وارداتی، وابستگی به خارج در تامین مواد غذایی، آغاز مهاجرت های سیل آسا روستاییان به سمت شهرها و بروز مشکالت اجتماعی و گسترش حاشیه نشینی در کشور بود.

تشکیل جهاد سازندگی

نهاد جهاد سازندگی با پیشنهاد جوانان انقلابی و فرمان امام خمینی در اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی با هدف سازندگی کشور در عرصه های مختلف به ویژه مناطق روستایی و عشایری ایجاد شد.

در طی دو دهه فعالیت و انجام دادن وظیفه سایر دستگاه های سنتی در مناطق دور دست و صعب العبور با کار شبانه روزی، حضور چشمگیر، اثرگذار و راه گشا در جبهه های جنگ و درخشش بی نظیر در عرصه سازندگی، تولیدی وخودکفایی کشور در 20 سالگی عمرش با رای مجلس ششم جوانمرگ شد و در وزارت کشاورزی ادغام گردید.

پس از ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی، مدیریت روستایی کشور در نهادهای مختلف پراکنده شد؛ این موضوع اختلال  جدی درنظام برنامه ریزی و سیاستگذاری حوزه روستایی به وجود آورد.

در سند برنامه چهارم توسعه بر ایجاد یک سازمان متولی امور روستایی تاکید شده بود؛ هرچند این اسناد به لایحه تبدیل شد و در ماده 19 قانون برنامه چهارم، به این موضوع پرداخته شد، اما هیچگاه این اسناد و لوایح اجرایی نشد و هم اکنون 23 ارگان در مدیریت روستا دخیل هستند.

نبود متولی واحد در مدیریت روستا سبب بروز مشکلاتی از قبیل عدم وجود راهبرد پیشرفت روستایی واحد، توسعه نامتوازن روستا، توزیع ناهمگون بودجه کشور و عدم نظارت و وحدت رویه شده است.

تشتت و به هم ریختگی برنامه ریزی روستایی، باعث شده تا مناطق روستایی و عشایری با مسائل و چالش های مختلفی روبه رو باشند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

صنایع تبدیلی و تکمیلی در روستا شکل نگرفت

یکی از بهترین روش های توسعه اشتغال و افزایش درآمدهای غیر کشاورزی در مناطق روستایی، ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و صنایع روستایی است. ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی، مؤثر ترین راهکار برای کاهش حجم ضایعات کشاورزی به شمار می رود.

یکی از راه های پیشرفت اقتصادی- اجتماعی روستاها، ایجاد صنایع تبدیلی در روستاها است. هم اکنون ضایعات بخش کشاورزی حدود 30 درصد است که ارزش این حجم از ضایعات 3 تا 5 میلیارد دلار  برآورد می‌شود.

صنایع تبدیلی و تکمیلی عاملی است که می تواند آسیب پذیری محصولات کشاورزی را کاهش دهد و ارزش افزوده آنها را زیاد کند و بهره وری از منابع را افزایش دهد.

محصولات کشاورزی در کمترین زمان در معرض فساد قرار می گیرند و به همین دلیل، ما حتی اگر در تولید محصولات کشاورزی بهترین و با کیفیت ترین محصول را تولید کنیم باید با فرآوری، از ضایعات آن بکاهیم.

هویت روستایی و دانش بومی در مناطق روستایی به رسمیت شناخته نمی‌شود 

جوامع روستایی و عشایری دارای  عملکردی های خاص و متنوعی هستند که بازیگران بیرونی روستا، غالبا آنها را نادیده گرفته‌اند. در صورتی که کاربرد دانش بومی در برنامه‌ها و طرح ها مناسبتر بوده و با استفاده از راه حل‌های بومی و ابداعی، روحیه خود اتکایی و اعتماد به نفس در مردم بومی ایجاد شده و به مشارکت و توانمندسازی آنها منجر می شود.

اگر چه مردم روستاها همواره با محدودیت‌ها و تنگناهای بسیاری روبه رو هستند، اما مدیرانی ماهر وآگاه نسبت به محیط اطراف خویش است و در صورتی که منابع کافی در اختیار آنها قرار داده شود، راه حل های مناسبی را برای مشکلات توسعه خویش است.

مسئولین باید واقعگرا بوده و دانش و عقاید مردم بومی را به طور جدی در نظر بگیرند؛ اما هنوز بسیارند سیاست گذارانی که نسبت به سیستم‌های دانش بومی نا آگاه بوده و یا آنها را نادیده می گیرند.

محور پیشرفت روستا باید دانش بومی و فکر و توان منابع انسانی هر روستا، قرار گیرد که این فرایند در نهایت به ارزش‌های موجود مربوط می‌شود که این ارزش‌ها، ارزش‌های مردمی است. با این رویکرد هویت و جایگاه اصلی روستا حفظ خواهد شد و روستا به عنوان یک واحد مستقل، اصالت های خود را حفظ خواهد کرد.

عدالت اجتماعی در مناطق روستایی محقق نشده است

مطالعه سیر تاریخ و تحولات اوضاع و احوال مناطق روستایی بیانگر وجود انواع بی عدالتی ها و نابرابری ها مرتبط با این مناطق است. از جمله نابرابری تفاوت بین شهر و روستا که غالباً ناشی از سطوح متفاوت توسعه یافتگی است، در اثر بی توجهی به روستاها و تمرکز منابع و امکانات در شهرها ایجاد شده است.

هر چند در بین کلان شهرها و شهرهای بزرگ در برابر شهرهای متوسط و کوچک( و نیز در درون شهرها )بین مناطق و محالت شهری( نیز نابرابری‌هایی وجود دارد، ولی نابرابری و تفاوت در دسترسی به امکانات و خدمات و فرصت ها در بین شهرها و روستاها بسیار جدی بوده و دارای تفاوت بسیار معناداری است ، اگر چه در راستای تحقق توسعه روستایی در ایران، از دهه 1330 تاکنون، راهبردهای گوناگون به کار گرفته شده، اما همچنان وجود فقر، کمبود امکانات اجتماعی مورد نیاز از جمله خدمات بهداشتی و آموزشی و نیز مهاجرت بی رویه به شهرها کاملا ملموس و بر پیکره جوامع روستایی نمایان است.

عشایر دارای بالاترین بازده اقتصادی در کشور

در ایران اگرچه اقدامات مربوط به تأمین اجتماعی و حمایت از فقرا و آسیب پذیران روستایی سابقه ای دست کم 40ساله دارد اما دستاوردهای برنامه ها از حیث کاهش فقر و آسیب پذیری درآمدی در نقاط روستایی کشور در خور توجه نیست.

طبق بررسی های به عمل آمده ، درصد جمعیت زیر خط فقر در جامعه روستایی ایران بیش از دو برابر جمعیت زیر خط فقر شهری است و این بیانگر تفاوت بین شهر و روستا و معلول ضرورت گسترش عدالت و برابری در روستاها است.

عشایر کشور با توجه به اینکه جامعه ای مولد بوده و با وجود آنکه به استناد آمار، حدود 2 درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند و با دارا بودن بالغ بر 24 میلیون واحد دامی 28 درصد دام سبک و 4 درصد دام سنگین کشور و  بیش از 20 درصد گوشت قرمز را تولید می کنند.

علاوه بر آن، حدود 48/1 میلیون مترمربع صنایع دستی کشور را، با همه ارزش های تاریخی و فرهنگی که این صنایع دارند، تولید می­کنند و همچنین حدود 38 درصد مراتع خوب کشور را در اختیار دارند و در  حدود 59 درصد مساحت  عرصه های کشور پراکنده هستند.

عشایر همچنین نقش مهمی را در تأمین امنیت کشور به خصوص در مناطق مرزی و دورافتاده به عهده دارند و تقدیم بیش از ده هزار شهید والامقام و دارابودن بیشترین تعداد شهدا به نسبت جمعیت، نشان از شجاعت، ولایت‌مداری، عشق به میهن و سلحشوری آنها است.

عشایر علاوه  اینکه خود فعال و تولیدکننده هستند، تعداد زیادی شغل را در خارج از جامعه عشایری در زمینه‌های صنعتی، بازرگانی و خدمات پشتیبانی و ماده اولیه آنها را تولید می‌کنند و با وجود آنکه با این خدمات، جایگاه ارزشمندی در معادلات و مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند.

مقامات تصمیم گیر و تأثیرگذار در کشور، یعنی مراجعی که از نظر تأمین اعتبار و تصویب اختیارات الزام صاحب صلاحیت هستند و همچنین دستگاه های اجرایی و مسئولان که مسئولیت ارائه خدمات به جامعه عشایری را دارند، از سازمان امور عشایر ایران گرفته تا مجموعه دستگاه های اجرایی و فرهنگی و اجتماعی، سندی جامع تنظیم شود که با مراجعه به آن تا حد امکان، آشنایی اولیه و مختصری از جامعه عشایری فراهم کند تا شاید بیش از پیش زمینه توجه بیشتر و اتحاذ تصمیمات دقیق تر درخصوص توسعه مناطق عشایری و ساماندهی به زندگی عشایر فراهم آید.

بنابر آسیب شناسی هایی که از زندگی عشایری در ایران صورت گرفته، برای حفظ جایگاه عشایر و تقویت این بدنه اجتماعی، تامین رفاه عشایر و شکوفا شدن ظرفیتهای این قشر، در برنامه ریزی ها و تصمیمات در مورد عشایر به مسائل زیر باید توجه شود:

1 .تامین عدالت اجتماعی با رفع محرومیت از مناطق عشایری و تعدیل نا برابری های موجود بین جوامع عشایری با جوامع شهری و روستایی.

2.ساماندهی و ارتقای کیفیت زندگی عشایر کوچنده با رعایت الزامات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تعادل های زیست محیطی.

3 .مهندسی فرهنگی و حفظ هویت ایرانی – اسلامی و میراث معنوی عشایر.

4.افزایش توانمندی های تولیدی عشایر با استفاده از فن آوری مناسب و دانش و مهارت های بومی آنها

5 .ارتقای شاخص های توسعه انسانی و اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جامعه عشایری به میانگین شاخص های روستایی کشور.

6 .تنوع بخشیدن به فعالیت های اقتصادی در جامعه عشایری با بهره گیری از امکانات، قابلیت ها و استعدادهای مناطق عشایری به منظور ایجاد، بهبود و توسعه اشتغال، افزایش درآمد و کمک به نگهداشت جمعیت در زیست بوم ها.

7 .ایجاد، توسعه و تقویت تشکل های مردمی به منظور جلب مشارکت بیشتر عشایر در فرایند تصمیم سازی، اجرا و بهره برداری در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریت محلی .

8 .توسعه پوشش نهادهای حمایتی بیمه های اجتماعی و خدمات درمانی و بیمه محصولات تولیدی در جامعه عشایری

9 .ایجاد نهادهای اجتماعی در میان جوانان عشایر.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران هشدار داد، نوسان نرخ ارز تولیدکنندگان را بلاتکلیف کرده و حجم تولید را در بسیاری از صنایع به شکل خطرناکی کاهش داده است.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال جهش تولید که باید همه حمایت ها از تولید داخلی به ویژه از سوی قوه اجرایی کشور یعنی دولت انجام می شد، ولی متاسفانه نه تنها حمایتی از تولید نشده، بلکه تفنگ‌ها به سمت تولید داخلی نشانه رفته و برخی دستگاه‌های دولتی از هیچ ضربه ای به تولید ملی کشور دریغ نمی کنند.

این روزها بخش تولید کشور مدام با تنش های متعدد در افزایش قیمت مواد اولیه و در نهایت قیمت تمام شده تولید کالاها روبه رو شده است، این در حالی است که قدرت خرید مردم هم کاهش یافته و به نوعی رکود در انواع بازارها به وجود آمده است.

 

رکود در معاملات و نوسانات نرخ ارز فضا را برای فعالیت واحدهای تولیدی سخت تر از گذشته کرده است و از آن طرف هم متاسفانه دولتمردان هنوز سیاست روشنی برای حمایت از تولید کنندگان به کار نگرفته اند.

البته ناامیدی تولیدکنندگان از سیاست های اشتباهی است که ریشه در گذشته دارد، سیاست هایی که همواره درآمدهای نفتی را به تولید و صنعت ترجیح داده و این بخش مورد بی مهری واقع شده است.

فعالان اقتصادی بارها اعلام کرده اند با تمام معضلاتی که تحریم ایجاد کرده، خرید مواد اولیه از خارج از کشور سهل تر از خرید داخلی است. نمونه آن مواد اولیه پتروشیمی ها است که برای خرید آن باید از موانع بزرگی عبور کرد. از طرفی با بخشنامه های متعددی مواجهیم که هر یک دیگری را نقض می کند و در نهایت صادرکنندگان و واردکنندگان را با کوهی از مصوبه های متناقض روبه رو ساخته است.

در همین ارتباط گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم در سلسه گفتگوهایی در صدد است تا صدای تولیدکنندگان را به گوش دولت  رسانده و پیشنهادات آنها را برای ساماندهی اوضاع صنعت کشور و رفع موانع پیش رو منتشر نماید.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در همین ارتباط با اعلام اینکه چالش جدی صنایع کشور در شرایط فعلی اقتصاد مباحث ارزی است به خبرنگار تسنیم می‌گوید: نوسانات نرخ ارز باعث بلاتکلیفی شدیدی در حوزه تولید شده، به نحوی که در سطح واحدهای تولیدی میزان فروش و تولید کالا با بلاتکلیفی زیادی روبرو شده است. در برخی مواقع صنایع حجم زیادی از تولید خود را کاهش داده اند چرا که با توجه به قیمتها سرمایه لازم را برای تولید مجدد ندارند.

وی با اعلام اینکه امروز تولید در بخش بانک مرکزی با عدم کار کارشناسی در صدور بخشنامه های متعدد روبه رو است، افزود: تخصیص ارز و ممنوعیت های صادراتی عاملی شده تا به همراه بی ثباتی نرخ ارز، تنش تولید برای واحدهای صنعتی کشور بیشتر از گذشته شود، به نظر می رسد دولت و به ویژه بانک مرکزی باید در نخستین گام فکر اساسی را برای ثبات نرخ ارز کرده و علاوه بر این کار کارشناسی قوی را در بازنگری بخشنامه ها انجام دهد.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازارگانی با تاکید براینکه امروز صادرات برای صنایع آن هم با بخشنامه های مختلف ارزی مشکل ساز شده است، گفت: در جنگ اقتصادی تمام دستگاه ها باید به همراهی با تولید بپردازند اما متاسفانه این موضوع در کشور دیده نمی شود.

روغنی در ادامه با تاکید براینکه در وزارت صمت نیز تا چند هفته پیش نبودن وزیر یک چالش جدی برای صنعتگران به شمار می آمد، گفت: این وزارتخانه تازه دارای وزیر شده و نباید توقع زیادی از آن داشته باشیم اما در مجموع به نظر می رسد کار کارشناسی در این وزارتخانه انجام نمی شود و همه به نوعی در تصمیم گیری ها طفره می روند. ما امروز در وزارت صنعت نیازمند افرادی متخصص و کاربلد برای ساماندهی اوضاع هستیم چرا که با قیمتهای دستوری و کارهای تعزیراتی نمی توان کاری از پیش برد و باید سیاست روشنی برای حمایت از تولیدکننده به کار گرفته شود.

وی در حوزه وزارت اقتصاد نیز عدم همراهی گمرکات برای ترخیص کالای واحدهای تولیدی را مشکلی اساسی دانست و افزود: قرار بود معافیتهای مالیاتی برای بخش تولید آن هم در شرایط کرونا اعمال شود اما نه تنها این اقدامات صورت نگرفت بلکه رفتار مناسبی نیز نسبت به تولیدکنندگان صورت نگرفته است. فشارها برای دریافت مالیات هر روز بیشتر می شود، جالب اینجاست قرار بود تامین مالی واحدهای تولیدی از سوی سیستم بانکی با سرعت بیشتری انجام شود اما نه تنها این موضوع اجرایی نشد بلکه شرایط بانکها برای پرداخت تسهیلات سختگیرانه تر شده است.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازارگانی تصریح کرد: باید وزارت اقتصاد سیاست روشنی را برای تسهیل فضای کسب و کار به کار گیرد، رئیس شورای گفتگو وزیر اقتصاد است اما ما در حال حاضر هیچ مصوبه کارآمدی را از سوی این شورا برای ساماندهی اوضاع شاهد نیستیم.

رئیس انجمن تولیدکنندگان لامپ با بیان اینکه برای جلوگیری از ورود لامپ های قاچاق به کشور مکاتبات زیادی را انجام داده ایم ولی هنوز به جایی نرسیده ایم، گفت:تولیدکنندگان داخلی با افزایش حجم واردات لامپهای وارداتی بی‌کیفیت در جنگ قیمتی قرار گرفته‌اند.

 

احسان میوه چی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهم ترین دغدغه تولید لامپ در کشور را تأمین مواد اولیه دانست و گفت: البته واردات بی رویه لامپ کامل یکی از نگرانی های ما برای از دست دادن بازار داخلی کشور است. این لامپ ها با کیفیت بسیار پایین و قیمت هایی ارزان تر از کالاهای ایرانی وارد کشور می شوند و هیچ برخوردی هم با واردکنندگان انجام نشده است.

وی با تأکید بر اینکه محصولات ما استانداردهای بالایی را کسب کرده اما باید با لامپ های وارداتی که عمر 3 تا 6 ماهه دارند در بازار رقابت کنند، افزود: در دو سال اخیر تولیدکنندگان بخش زیادی از هزینه‌های خود را صرف توسعه سرمایه گذاری و افزایش تولید قرار داده‌اند به نحوی که سهم داخلی افزایش پیدا کرد و در حال حاضر 70 تا 80 درصد سهم بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دارد. اما متاسفانه از اوایل سال جاری حجم زیادی از لامپ‌های غیراستاندارد وارد کشور شده است که همین موضوع فعالیت را برای تولید کننده داخلی بسیار سخت کرده است.

این تولیدکننده لامپ در پاسخ به این پرسش که این حجم از لامپهای وارداتی از چه طریقی وارد کشور شده است، گفت: شنیده شده بعضی از این لامپها از طریق مجوزهای خاص وارد شده‌اند جالب اینجاست اداره استاندارد خود را موظف به بررسی کیفیت جنسهای وارداتی ندانسته و فقط به گزارشات تست در مبدأ voc بسنده می کند. از طرفی در بازارچه‌های مرزی نیز به راحتی لامپها وارد بازار می شود.

مدیرعامل شرکت افراتاب تصریح کرد: لامپ های وارداتی اتفاقا دارای واتهای پایین بوده و سهم تولیدکننده داخلی در تولید این محصول بسیار بالاست. اما نمی دانیم چرا با توجه به توانمندی تولیدکننده داخلی لامپهای بی‌کیفیت وارد بازار شده و مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان بوجود آورده است. به نظر می‌رسد مسئولین باید در این رابطه تصمیم سریع را اتخاذ کنند چرا که تولیدکننده داخلی برای توسعه فعالیت خود سرمایه‌گذاری زیادی را انجام داده است اما با حضور لامپ های وارداتی امکان فروش محصولات خود را نداشته و در آینده با مشکلات بسیار زیادی روبرو خواهند شد.

این تولیدکننده لامپ گفت: هم اکنون تولیدکنندگان داخلی با افزایش حجم واردات لامپهای وارداتی بی‌کیفیت در جنگ قیمتی قرار گرفته‌اند چرا که لامپ‌های وارداتی نصف قیمت محصولات داخلی است و همین امر عاملی شده تا تولیدکنندگان داخلی برای فروش محصولات خود با چنگ و دندان با یکدیگر رقابت کنند و حتی احساس امنیت برای سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت. تقابل میان تولید و واردات باید در کشور به نفع تولید کاهش یافته و واردات فقط باید برای تأمین نیازهای ضروری انجام شود.

میوه چی تصریح کرد: برای جلوگیری از ورود این لامپ های قاچاق به کشور مکاتبات زیادی را انجام داده ایم ولی هنوز به جایی نرسیده ایم. جالب اینجاست گشت هایی در بازار حاضر شده و با تعدادی از فروشندگان لامپ های قاچاق برخورد میکنند اما این گونه اقدامات مثل دست هایی است که می خواهند با سیل عظیم واردات مقابله کنند که در نهایت نتایج مثبتی نخواهد داشت.

به اعتقاد رئیس انجمن تولیدکنندگان لامپ ، دولت باید کمک کند تا تولید بزرگ شود تا در نهایت قیمت تمام شده کالاها کاهش پیدا کند امروز با نوسانات نرخ ارز تولید بیش ازگذشته شکننده شده است و باید تدبیر ویژه ای برای حمایت آن انجام شود. باید به تولید کمک کرد زیرا این بخش با تولید اشتغال توزیع عادلانه درآمدها در سطح کشور را به وجود خواهد آورد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در واکنش به اظهارات عضو کمیسیون عمران مجلس از نمایندگان برای موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی دعوت به مناظره کرد.

 

فرشید پور حاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در واکنش به اظهارات عضو کمیسیون عمران مجلس مبنی بر این‌که تفکیک وزارت راه و شهرسازی ضرورتی ندارد، اظهار کرد: واقعیت آن است که یکی از الزامات تحقق طرح نمایندگان محترم مجلس برای جهش تولید مسکن،‌ تفکیک وزارت راه و شهرسازی و ایجاد وزارت مسکن و شهرسازی است.

 

وی افزود: در زمان حاضر با معضل عدم توان وزارت راه و شهرسازی در عمل به تکالیف قانونی بخش مسکن از جمله حوزه بازآفرینی شهری هستیم.

وی با اشاره به کاهش 50 درصدی تولید مسکن طی 10 سال اخیر،‌ تصریح کرد:‌ از سوی دیگر شاهد دو سونامی قیمتی طی همین مدت بوده‌ایم، مسئله‌ای که باعث بر هم خوردن الگوی مصرف در بازار مسکن شده است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان توضیح داد: متاسفانه به دلیل عدم تولید مسکن،‌الگوی سکونت مردم از مسکن ملکی به مسکن استیجاری تغییر کرده، اتفاقی که باعث شده امروز 35 درصد خانوارهای ایرانی اجاره‌نشین باشند.

پورحاجت با یادآوری این‌که هم‌اکنون حداقل 6 میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود داریم،‌ گفت:‌عدم توان وزارت راه و شهرسازی در اتمام طرح مسکن مهر پس از 12 سال نیز یکی دیگر از دلایل تفکیک وزارت راه و شهرسازی و ضرورت آن است.

وضعیت فاجعه‌بار بازار مسکن

به گزارش تسنیم، دیروز اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه تفکیک وزارت راه و شهرسازی ضرورتی ندارد، گفته بود: تنها ضرورت کنونی، تولید انبوه مسکن برای مدیریت نظام عرضه و تقاضا در بازار است.

وی با اشاره به پیشنهاد کانون سراسری انبوه‌سازان برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی جهت مدیریت درست بازار مسکن، افزود: این موضوع تاکنون در کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی قرار نگرفته و به نظرم این مسئله در اولویت قرار ندارد.

وی تصریح کرد: وضعیت کنونی بازار مسکن فاجعه بار است، اما نمی توان علت آن را ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی و حجیم بودن وزارت راه و شهرسازی دانست. دلیل اصلی وضعیت بحرانی بازار مسکن و افزایش افسارگسیخته قیمت ها در این بازار، عملکرد 8 ساله وزارت راه و شهرسازی و ترک فعل وزیر سابق در عرصه تولید و مدیریت مسکن است.

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: به نظرم با تفکیک وزارت راه و شهرسازی، مشکلات کنونی بازار مسکن رفع نخواهد شد، از این رو تا زمانی که وزیر فعلی راه و شهرسازی و وزیر دولت آتی اقدام عملی در عرصه تولید و مدیریت بازار مسکن انجام ندهد، نمی توان به بهبود وضعیت بازار امید داشت.

شاکری با بیان اینکه تفکیک وزارت راه و شهرسازی ضرورتی ندارد، افزود: تنها ضرورت کنونی، تولید انبوه مسکن برای مدیریت نظام عرضه و تقاضا در بازار است، از این رو کمیسیون عمران مجلس نیز با تدوین طرح جهش تولید و تأمین مسکن در این عرصه قدم برداشته است.

گروه استان‌ها- رئیس پلیس زنجان با اشاره به این‌که یکی از مهم‌ترین اهداف پلیس برخورد سرسختانه با کلاهبرداران اقتصادی است گفت: خوشبختانه با عملیات ضربتی و منسجم یک کلاهبردار ابهری در حین خروج از کشور مورد شناسایی و دستگیری قرار گرفت.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان  و به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان زنجان؛ سردار رحیم جهانبخش در جمع خبرنگاران استان اظهار داشت: سال گذشته فردی با دادن وعده‌های سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و پیش فروش واحد‌های مسکونی 50 میلیارد ریال از 4 شهروند ابهری کلاهبرداری کرده و متواری شده بود و قصد خروج از کشور را داشت.

وی افزود: خوشبختانه با عملیات ضربتی و منسجم این کلاهبردار در حین خروج از کشور دستگیر شد و در ادامه روند بازجویی‌ها نیز به کلاهبرداری 50 میلیارد ریالی خود اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی استان زنجان با تاکید بر اینکه برخورد با کلاهبرداری‌ها سرسختانه در استان انجام می‌گیرد گفت: یکی از ضروریات موجود در جامعه از لحاظ فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد امنیت است. پلیس نیز همواره حافظ جان، مال، ناموس مردم است و همواره در کنار آن‌ها قرار دارد.

وی با بیان این‌که عامل اصلی تولید امنیت ارزش‌های اسلامی، تدین و دین مداری است تصریح کرد: ارتقا امنیت تنها در سایه همدلی و همگرایی در جامعه حاصل می‌شود و مشروعیت اقتدار پلیس در تعامل و همکاری با نهاد‌ها و مردم است.

ضرورت ایجاد امنیت اقتصادی در جامعه

سردار جهانبخش با تاکید بر این‌که ارتقا امنیت و سلامت در جامعه همت و بسیج همگانی را می‌طلبد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه یکی از اهداف دشمن جنگ اقتصادی است، بنابراین ایجاد امنیت اقتصادی در جامعه نیز یکی از مهم‌ترین ضروریات به شمار می‌رود.

این مقام مسئول با اشاره به این‌که در شرایط حاضر پلیس توان خود را به کار گیری کرده تا توانمندی‌ها را در فضای مجازی افزایش دهد و اشراف کامل بر این فضا داشته باشد عنوان کرد: در شرایط حاضر دشمن سعی دارد تا برخی از اهداف و توطئه‌های شوم خود را از طریق فضای مجازی به اجرا درآورد.

فرمانده انتظامی استان زنجان تصریح کرد: ایجاد آرامش و امنیت از اهداف پلیس است و با اقتدار در راستای ایجاد امنیت اجتماعی و اخلاقی در حال خدمت رسانی است که خوشبختانه همین امر سبب شده تا اعتماد مردم استان به پلیس به خوبی جلب شده و موفقیت‌هایی کسب گردد.

وی با بیان این‌که همکاران نیروی انتظامی با تلاش مضاعف در کنار مدافعان سلامت حضور داشته‌اند و امنیت را سبب شده‌اند بیان کرد: در این شرایط برخی از افراد به جای کمک به جامعه اقدام به فضا سازی و ایجاد التهاب در جامعه کرده‌اند اما پلیس هوشمندانه و مقتدرانه این امور را رصد کرده و برخورد‌های لازم انجام گرفته است.

کشف 3 میلیون اقلام بهداشتی

سردار جهانبخش گفت: عده‌ای از افراد مشکلات جامعه را بر خود مغتنم شمرده و از فرصت سو استفاده می‌کنند چراکه در بحث اقلام بهداشتی اقدام به احتکار و قاچاق ملزومات بهداشتی انجام گرفته بود، اما در نتیجه تلاش‌های بی وقفه پلیس 3 میلیون اقلام بهداشتی کشف شد.

این مسئول با اشاره به این‌که در حوزه محدودیت‌ها برای تلطیف اثرات جانبی ویروس کرونا تلاش شده با عوامل نا امن سازی در جامعه برخورد شود افزود: در این راستا سرقت‌هایی در سطح استان در حال رخ دادن بود که بیش‌ از یک هزار و 500 نفر از سارقان و مخلان امنیت دستگیر شدند.

کشف 1200 کیلوگرم مواد مخدر

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به برخی اقدامات پلیس از جمله طر‌ح‌های پاکسازی مناطق آلوده به وجود معتادین و کشف انواع مواد مخدر در سطح استان گفت: در چهار ماهه نخست سال جاری یک هزار و 327 نگهدارنده مواد مخدر دستگیر شده است‌. از سویی دیگر یک هزار و 200 کیلوگرم نیز انواع مواد مخدر کشف شده و در این راستا بیش از 300 نفر نیز دستگیر شده‌اند.

این مقام انتظامی با اشاره به این‌که بیش از 330 هزار تماس با سامانه پلیس انجام گرفته است بیان کرد: 120 هزار مورد از تماس‌ها عملیاتی بوده و منجر به اعزام اکیپ‌های عملیاتی به محل شده است.

گروه استان‌ها-زعیم حوزه‌ علمیه خوزستان گفت: متاسفانه گرانی ارز، پایه و مبنای گرانی همه چیز شده و حتی اجناسی که هیچ ارتباطی با ارز ندارند، با ارز نواسان پیدا می‌کنند و این شرایط زندگی را برای مردم سخت کرده است.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، فرمانده نیروی انتظامی خوزستان به همراه تعدادی از مسئولان انتظامی خوزستان به مناسبت هفته ناجا  با آیت الله موسوی جزایری زعیم حوزه‌ی علمیه خوزستان دیدار کردند.

در این دیدار؛ آیت الله موسوی جزایری اظهار داشت: پیامبراسلام می‌فرمایند: نعمتان مجهولتان الصحة و الامان -دو نعمتند که قدرشان مجهول است: صحت، امنیت‏- که الحمدلله شاهد این هستیم که سال به سال وضعیت امنیت در استان روبه‌بهبودی و به یک سطح قابل قبولی رسیده است.

وی با اشاره به مساله سرقت در خوزستان افزود: اخیرا ناامنی‌هایی در استان به وجود آمد که با تلاش‌های ناجا خوزستان و پرسنل این مجموعه وضعیت کنترل شد.

زعیم حوزه‌ی علمیه خوزستان گفت: متاسفانه شاهد این هستم که گرانی ارز، پایه و مبنای گرانی همه چیز قرار گرفته است و حتی اشیائی که هیچ ارتباطی با ارز ندارند با بالا رفتن ارز گران می‌شوند و شرایط زندگی را برای مردم سخت کرده است. بنده و همه دلسوزان نظام و انقلاب از این وضعیت نگران هستیم.

وی افزود: از مسئولین ذی‌ربط سوال می‌شود که چرا یک فکر اساسی برای این مشکل نمی‌شود؟! مطمئنا چاره‌ای برای این مشکلات در داخل وجود دارد هر چند گفته شود منشا آن خارجی است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: با این وضعیت گرانی‌ها اقشار آسیب‌پذیر جامعه که درآمدهای مختصری دارند نمی‌توانند زندگی راحتی داشته باشند. سران سه قوه هرچه سریعتر متخصصین اقتصادی را وارد این عرصه‌ کنند و راه‌حلی برای این مشکل پیدا کنند.

گروه استانها-استاندار اردبیل گفت: سرمایه‌گذار‌های خارجی جهت فعال سازی حوزه‌های اقتصادی و تولیدی حمایت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، اکبر بهنام‌جو بعدازظهر امروز دیدار با سفیر ایران در کشور گرجستان اظهار داشت: سرمایه‌گذار‌های خارجی جهت فعال سازی حوزه‌های اقتصادی و تولیدی حمایت می‌شود.

وی بر افزایش همکاری‌های اقتصادی دو کشور تاکید کرد و گفت: این سرمایه‌گذاری‌ها باعث گسترش روابط اقتصادی بین دو کشور به ویژه استان اردبیل با گرجستان را باعث شده و رونق اقتصادی بین دو منطقه را فراهم می‌آورد.

استاندار اردبیل خواستار افزایش تعاملات رایزن اقتصادی وزارت امور خارجه با حوزه‌های اقتصادی استانداری‌ها شد و بیان کرد: برای معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان به سرمایه گذاران خارجی ، با رایزنان فرهنگی کشور در خارج نیز تعاملات رو به افزایش است.

اکبر قاسمی، سفیر ایران در کشور گرجستان نیز افزود: استان اردبیل در بسیاری از حوزه‌ها از جمله صنعت، کشاورزی و توریسم از قابلیت‌های بالایی برخوردار است و همجواری استان اردبیل به عنوان دروازه ورود به کشور‌های حوزه قفقاز امتیازی بزرگ برای این استان است.

وی افزود: در اردیبهشت سال آینده در کشور نمایشگاه فرصت‌های سرمایه گذاری سه استان اردبیل، گیلان و اصفهان برگزار می‌شود که امید می‌رود با برگزاری این نمایشگاه، حجم سرمایه گذاری‌ها در این سه استان در زمینه‌های مختلف افزایش یابد.

گروه استان‌ها- پیش بینی ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای عمران روستاها در شهرستان مرزی مراوه تپه، ساخت مسکن ویژه محرومان، وجود ۸ هزار خانه ناایمن از موضوعات مهم مطرح شده در جلسه شورای اقتصادی این شهرستان بود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مراوه تپه، عصر امروز جلسه شورای اقتصادی و توسعه این شهرستان برگزار شد که عمده موضوعات مطرح شده درباره وضعیت روستاها و مقاوم سازی واحدهای مسکونی بود.

در این جلسه هوشنگ محمودی، سرپرست بنیاد مسکن شهرستان مراوه تپه اظهارداشت: این شهرستان 89 روستای بالای 20 خانوار دارد، که برای همه این روستاها طرح هادی تهیه شده و طرح 8 روستا نیز در حال بازنگری است.

وی با بیان اینکه طرح هادی در 69 روستای این شهرستان آغاز شده است، گفت: امسال 40 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه‌ها در سطح روستاهای شهرستان مصوب شده که تا کنون 21 میلیارد و 500 میلیون تومان تخصیص یافته است.

محمودی با بیان اینکه 727 واحدمسکونی در جریان طوفان و سیل فروردین 98 خسارت دید افزود: همه این واحدها بازسازی شد و مورد بهره‌برداری مالکان آن قرار گرفت.

وی همچنین از مقاوم سازی 4 هزار و 86 واحد مسکونی در سطح روستاهای این شهرستان خبر داد و ابراز داشت: 550 واحد هم سهم شهرستان مراوه تپه از طرح تامین مسکن محرومان است که ساخت آن در دستور کار قرار دارد.

داوود خسروی، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان گلستان نیز در این جلسه اظهارداشت: از 12 هزار واحد مسکونی روستایی شهرستان مراوه تپه بیش از 8 هزار واحد آن غیر مقاوم است که زنگ خطر و هشدار برای ما بوده و هست.

وی گفت: باید طرح‌ها و برنامه‌های بنیاد در بخش مسکن در سطح روستاها اطلاع رسانی شود تا مردم از حق قانونی خود برای برخورداری از این طرح‌ها مطلع شوند.

خسروی خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن برای کمک به ساخت و تکمیل واحدهای نیمه تمام پکیج کاملی از خدمات دارد که باید در اختیار مردم قرار بگیرد.

وی افزود: در سال گذشته یکهزار واحد در شهرستان مراوه تپه بازسازی و مقاوم سازی شده است و در سالجاری نیز حدود یکهزار واحدمسکونی دیگر نیز مقاوم سازی می‌شود.

خسروی اظهارداشت: می‌توانیم در یک برنامه زمانی 4 تا 5 ساله کل واحدهای غیرمقاوم را در این شهرستان‌ها به اتمام برسانیم و آرامش و ایمنی را به مردم هدیه بدهیم.

بلومبرگ با اشاره به سیاست اقتصاد مقاومتی در ایران نوشت: «ساخت ایران» روزنه امیدی است در بحبوحه مشکلات اقتصادی به وجود آمده از سقوط بازار نفت و تحریم ها و همه‌گیری ویروس کرونا.

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، برای آغاز یک کسب و کار جدید در ایران زمانی بدتر از این وجود نداشته است. حتی قبل از اینکه مقامات جمهوری اسلامی به مردم در مورد شیوع ویروس کرونا هشدار دهند، اقتصاد این کشور از تحریم های آمریکا آسیب دیده بود.

 

برای سه فارغ التحصیل رشته طراحی یک بازار چند ده میلیونی ارزش ریسک کردن دارد. یک برند خاص توانسته از اول تابستان هزاران تاپ و شلوار جین بفروشد.

«ساخت ایران» روزنه امیدی است در بحبوحه مشکلات اقتصادی به وجود آمده از سقوط بازار نفت و تحریم ها و همه‌گیری ویروس کرونا. در کشوری که زندگی بسیاری از مردم تحت تاثیر تحریم‌های غربی قرار گرفته، برخی برندها خلأ کالاهای مصرفی را پر می‌کنند.

یکی از موسسان این برندها می‌گوید:«ما فقط می دانیم این کار موثر خواهد بود چون هم خودمان و هم بسیاری از افراد اطرافمان بسیار نیازمند کالاهای اساسی و ساده هستیم».

برند مذکور از منسوجات بافته شده در کارخانه‌ای در شهر خوی استفاده می‌کند و نیازی به واردات ندارد. نبود رقابت از طرف برندهای جهانی و قیمت پایین نیروی‌ کار قیمت این برند را در حد قابل قبولی نگه داشته و حاشیه سود خوبی دارد.

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران مدت‌هاست سیاست اقتصاد مقاومتی را در کشور تشویق می کند. قرار بود قرارداد برجام ایران را به بازارهای بین‌المللی بازگرداند ولی دونالد ترامپ با نقض این قرارداد حمله به اقتصاد ایران را آغاز کرد.

یکی از اولین چیزهایی که با آغاز تحریم ها از بازار ایران محو شد، مغازه های پوشاک با برندهای خارجی بود. ترکیب سقوط ارزش ریال که ضربه سختی به قدرت خرید مصرف‌کنندگان زد و ممنوعیت دولتی بر واردات صدها کالای غیر ضروری مثل پوشاک، باعث نابودی صنعت خرده‌فروشی شد. کاهش واردات باعث کمبود کالاهایی مانند شامپوهای خارجی شده که قیمت آنها سر به فلک کشیده بود.

مقامات ایران سعی دارند بخش خصوصی و صادرات به کشورهای همسایه را توسعه دهند ولی بزرگترین صنایع تولید بومی ایران مثل خودروسازی هنوز گرفتار تحریم ها و فساد هستند. همه گیری ویروس کرونا هم در این بین تجارت بین مرزی را متوقف کرده است. اما بسیاری از شرکت های کوچک عملکرد بهتری داشته اند، با وجود اینکه تولید ناخالص داخلی 12 درصد از2018 کوچک تر شده است.

اقتصاد ایران همچنان با مشکلات فراوانی روبروست. آمار ابتلای روزانه به کرونا در این کشور افزایش یافته و محدودیت‌های حمل و نقل در پنج شهر بزرگ از جمله تهران اعمال شده است.

بسیاری از کالاهای اساسی که در ایران ساخته می شوند هنوز هم قیمت بالایی دارند چون برای برخی قطعات خود نیازمند واردات هستند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب طرح نرخ ارز پایه حقوق ورودی” در این کمیسیون خبر داد.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح جزیئات جلسه عصر امروز این کمیسیون، بیان داشت: بررسی “لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق و ارز” در دستورکار جلسه امروز این کمیسیون قرار داشت.

 

وی در تشریح روند بررسی لایحه مذکور  گفت: این لایحه در مجلس قبلی تصویب و در شورای نگهبان در حال بررسی بوده است چراکه این شورا معتقد است؛ مجلس اساسا باید لایحه را با لحاظ نظر قوه قضاییه به شورا ارسال می‌کرد به همین دلیل رئیس قوه‌قضاییه موارد مدنظر قوه در این لایحه را تایید کرد، لذا با توجه به تایید قوه‌قضاییه از این به بعد شورا وارد بحث محتوای لایحه خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در همین راستا، ادامه داد: همچنین در نهایت در این جلسه مقرر شد؛ این لایحه مجددا به شورا نگهبان فرستاده شود البته این بار قرار است محتوای طرح بررسی شود.

طغیانی با اشاره به مصوبه دیگر این کمیسیون ، اظهار داشت: طرح نرخ ارز پایه حقوق ورودی” (اینکه 4 درصد با چه نرخ ارزی محاسبه شود) نیز مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

وی در توضیح محور اصلی این طرح ، بیان داشت: مصوب شد؛ نرخ ارز غیرترجیحی برای تمامی کالاها در نظر گرفته شود، البته حقوق ورودی و تعرفه به نحوی کالاهای اساسی، مواد اولیه، خط تولید، قطعات و… تغییر کند که نرخ ارز موثر آن در بازار برای مردم تغییری نداشته باشد.

نماینده مردم اصفهان همچنین از بررسی لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی” در جلسه امروز کمیسیون متبوعش، خبر داد و گفت: در نهایت این طرح به تصویب اعضای کمیسیون رسید و برای بررسی و تصویب نهایی در جلسه علنی پارلمان تقدیم هیئت رئیسه می شود.