نوشته‌ها

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: حجم تجارت ایران با آمریکا به خصوص در این دوران بسیار پایین بوده‌ است و عدم صدور ویزای تجاری و بازرگانی به ایرانی‌ها بخشی از تحریم‌های ظالمانه است تا هر روز فشار را بر اقتصاد افزایش دهند. اما تجارت دو کشور در مقایسه با حجم تجارت خارجی ایران بسیار ناچیز است و نمی‌تواند در فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار باشد.

محمد علی دهقان دهنوی با بیان اینکه عملیات بازار با هدف کنترل نرخ بهره و تثبیت نرخ تورم در ارقام پایین به اجرا می‌رسد، گفت: در حال حاضر در سیستم مالی و بانکی کشورمان هم نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی بالا است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بازارها به ویژه بازارهایی که عملیات بازار باز باید در آن شکل بگیرند و بازیگران این بازار هنوز از تعمق و توانمندی کافی برخوردار نیستند، ادامه داد: بنابراین امروز نمی‌توان حدود کنترل نرخ تورم و بهره را با اجرای عملیات بازار باز اعلام کرد. وقتی می‌توان گفت عملیات بازار باز به معنای واقعی ایجاد شده است که این سیاست پولی هدف خود در بخش تورم و رشد نقدینگی را اعلام کند.

معاون وزارت اقتصاد تاکید کرد: اگر نرخ‌ها اعلام شود، عملیات بازار باز به تکامل خود رسیده است اما تا آن زمان باید بازارها عمیق‌تر شوند و پرتفویی که از اوراق دارند، بزرگ‌تر شود. اوراقی که دولت منتشر می‌کند نسبت به رقم بودجه قابل توجه است اما وقتی می‌گوییم این بازار باید عمق پیدا کند منظور این است که باید این اوراق در پرتفوی بانک‌ها سهم بیشتری داشته باشد.

دهقان دهنوی افزود: وقتی بانک مرکزی اعلام کند که در بازار بین بانکی اوراق بانک‌ها را به وثیقه می‌گیرد و نسبت به آن وام‌هایی با تسهیلات مطلوب می‌دهد، اگر بانک‌ها این اوراق را دراختیار نداشته باشند، نمی‌توانند از این تسهیلات هم استفاده کنند. بنابراین این روند باید چندین سال ادامه پیدا کند تا سهم آن در پرتفوی بانک‌ها افزایش یابد و بخشی از دارایی بانک‌ها به اوراق تبدیل شود تا بتواند در خرید و فروش‌ها با بانک مرکزی وارد شوند و عملیات شکل گیرد.

وی ادامه داد: البته طرف مقابل این عملیات لزوما بانک‌ها نیستند و می‌توانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری هم وارد این عملیات شوند.

این مقام مسئول با بیان اینکه اصل عملیات این است که خرید و فروش اوراق انجام شود و بانک مرکزی اوراق را از دارندگان خریداری کند یا اوراق نزد خود را بفروشد، اظهار داشت: وقتی بانک مرکزی نسبت به خرید اوراق اقدام کند، مفهوم این است که می‌خواهد قیمت اوراق را بالاتر و نرخ بهره را کاهش دهد اما وقتی که فروش انجام می‌دهد به این معناست که نرخ هدف کاهش یافته و با این عملیات قصد افزایش نرخ را دارد. اما نرخ متعادل بهره، نرخی است که تورم یک رقمی را ایجاد کند و قطعا نرخ‌های امروز نرخ متعادل محسوب نمی‌شوند.

وی همچنین درباره محدودیت ارایه ویزای تجاری به ایرانی‌ها از سوی آمریکا و تاثیر آن در فعالیت‌های اقتصادی گفت: حجم تجارت ایران با آمریکا به خصوص در این دوران بسیار پایین بوده‌ است و عدم صدور ویزای تجاری و بازرگانی به ایرانی‌ها بخشی از تحریم‌های ظالمانه است تا هر روز فشار را بر اقتصاد افزایش دهند. اما تجارت دو کشور در مقایسه با حجم تجارت خارجی ایران بسیار ناچیز است و نمی‌تواند در فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار باشد.

عدم پیروی قاعده مالی از سوی دولت و عدم استقلال کافی بانک مرکزی از دولت در چارچوب قوانین و مقررات کنونی از جمله عواملی است که باعث می‌شود عملیات بازار باز از کار ویژه خود یعنی ابزار سیاست پولی منحرف شود.
چگونه عملیات بازار باز بانکی از کار ویژه خود منحرف می‌شود؟

خبرگزاری فارس؛ حجم نقدینگی شکل گرفته در کشور عنصر آزاد دهنده افزایش تورم در سال های اخیر و ناتوانی دولت در کنترل نرخ ارز و مولفه‌های تاثیرگذار آن موجب شده است که مورد نقد نخبگان اقتصادی و رنجش بیشتر مردم در سالهای اخیر قرار بگیرد.

رشد چند برابر نقدینگی در دولت آقای روحانی و جولان نرخ ارزهای خارجی که متاسفانه در افزایش بی مهابای کالاهای مصرفی مردم تاثیر جدی داشته است،شرایط را به سمت باوری برده است که ابزار غیر رسمی و دستهای پنهانی همواره در فکر شکستن مقاومت مردم ایران هستند. زیرا بسیاری از کارشناسان پولی و اقتصادی نرخ ارز را تابع مولفه های مشخصی می دانند که حسب اصول آن نباید این مقداری باشد که فعلاً در اقتصاد ایران جولان می دهد.

طی سالهای اخیر اغلب بانکهای مرکزی سیاست‌های پولی و مدیریت نقدینگی سیستم بانکی خود را از طریق غیر مستقیم که عمدتاً شامل اداره عملیات بازار باز است قرار داده تا بتوانند نرخ بهره شبه بازار بین بانکی را کنترل کنند.

با این حال بانک مرکزی در ایران مدتی است که به دنبال تجربه روش های جدید در کنترل مولفه های موثر اقتصادی و پولی است به همین دلیل مجمع عمومی بانک مرکزی که در ۲۸ دی ماه امسال با حضور رئیس جمهور و مدیران بانکی تشکیل شد ، رسما آغاز کار ورود به بازار باز را به منظور به کارگیری ابزاری که بتواند با استفاده از آن علاوه بر مدیریت تورم، نرخ ارز را نیز مدیریت کند، اعلام کرد. حال که با این اعلام رسمی رئیس بانک مرکزی عملیات بازار باز در فاز اجرا قرار گرفته است، این نوشتار بر آن است که اثرات مهم اجرای آن را در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار دهد.قبلا لازم می دانم از مساعی کارشناسانه همکاران دانشگاهیم در قضاوت منصفانه در بکارگیری این روش تشکر نمایم.

حال که عملیات بازار باز در فاز اجرا قرار گرفته است، کارشناسان دو نگاه به این ابزار دارند. گروهی معتقدند که نیاز است پیش از اجرای آن برخی از پیش‌نیازها نظیر اصلاح نظام بانکی، استقلال بانک مرکزی و توسعه ابزار مالی فراهم شود. همچنین برخی با تایید وجود این پیش‌نیازها، اجرای عملیات بازار باز در گام نخست، باعث افزایش شفافیت و سالم‌سازی جریان نقدینگی در بانک‌ها خواهد شد و در ادامه می‌توان با اجرای سایر جنبه‌ها، شرایط را برای اجرای مناسب عملیات بازار باز فراهم کرد.

الف- نگاه اول با رویکرد نقد عملیات بازار باز بانکی در ایران

نبود عمق در بازار بدهی: با توجه به اینکه بانک‌ها جهت کنترل ریسک‌های نقدینگی تمایل دارند بخشی از اوراق موجود در ترازنامه با طرف بدهی‌ها به لحاظ سررسید تطابق داشته باشند، بعضا تمایلی به فروش قطعی اوراق خود به بانک مرکزی ندارند. این امر به خصوص در شرایطی که بازار بدهی عمق چندانی ندارد و امکان جانشینی اوراق مذکور به سادگی امکان پذیر نیست، مصداق پیدا می‌کند. بنابراین لازم است که قراردادهای بازخرید در مجموعه ابزارهای بانک مرکزی لحاظ شود.

برای انجام عملیات بازار باز چند پیش‌نیاز وجود دارد که اصلاح نظام بانکی، استقلال بانک مرکزی و صندوق‌های بازار پول بخشی از این پیش‌نیازها است. این در حالی است که در شرایط کنونی، هیچ کدام از شرایط به شکل کامل وجود ندارد و در نتیجه با این رویه، بانک مرکزی به جای بازارسازی در بازار پول بر اساس اهداف خود، بیشتر وظیفه خرید و فروش اوراق دولتی را بر عهده خواهد کرد و در نتیجه تداوم سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی ادامه خواهد داشت.

استفاده از ابزار عملیات بازار باز، نیاز به یک توالی منطقی دارد.یعنی باید پیش از آغاز آن شرایطی مهیا شود که بانک‌ها بتوانند منابع مورد نیاز خود را از یک بازار عمیق با نرخ مشخص استقراض کنند تا چراغ سبزی برای اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، (چه قاعده‌مند و چه بی‌قاعده) وجود نداشته باشد. بنابراین در شرایط کنونی،نمی توان گفت مقدمات لازم برای اجرای عملیات بازار باز مهیا شده باشد.

در سال‌های اخیر به دنبال رواج هدف‌گذاری نرخ بهره به‌عنوان ابزار سیاست پولی در دنیا، در ایران نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود، به نظر می رسد اولاً همانطور که اشاره گردید استفاده از این ابزار ملاحظات و مقدماتی دارد و ثانیاً استفاده از این ابزار با وجود کارایی آن در شرایط نسبی به‌عنوان شرط لازم مدرن سیاست پولی یا همزاد و پیش نیاز استفاده از عملیات بازار باز قلمداد نمی‌شود. به عبارت دیگر صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نرخ بهره بین بانکی و هدف‌گذاری برای آن می‌توان از عملیات بازار باز برای تحقق اهداف نهایی سیاست پولی استفاده کرد.

با توجه به کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۸ و پیش بینی کسری بودجه در سال ۱۳۹۹، این امکان وجود دارد که در عمل، عملیات بازار باز تبدیل به ابزاری برای تامین کسری بودجه دولت از طریق پایه پولی شود. در این شرایط دولت برای تامین هزینه‌های خود اوراق بدهی منتشر می‌کند و بانک مرکزی نیز در پوشش عملیات بازار باز موظف، به خریداری این اوراق می‌شود. در این صورت مضرات پولی کردن کسری بودجه در اقتصاد پدیدار خواهد شد. همچنین درصورت موضع انفعالی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت‌ها، کارکرد عملیات بازار باز به‌عنوان یک ابزار سیاست پولی از بین رفته و صرفا کارکرد نمایشی خواهد داشت.

مع الوصف یکی از مهم‌ترین نکات مورد توجه در این بخش این است که از نگاه مدیریت نقدینگی بانک‌ها در ایران، بازار اوراق دولتی در ایران، به‌عنوان بازاری نوپا شناخته می‌شود لذا به راحتی نمی‌توان بازار اوراق دولتی را جایگزین مناسبی برای بازار بین بانکی به شمار آورد. از طرفی هنوز بخشی از ساختارها و ویژگی‌های آن با شرایط مطلوب فاصله دارد، پسص باید برطرف کردن این ضعف‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. بررسی تطبیقی و عملکردی کشورهای موفق در زمینه نشان می دهد که آنها هم تلاش کرده اند ابتدا در جهت توسعه بازارهای مالی اقدام و برنامه‌های جامع چندساله با چارچوب و هدف‌گذاری مشخص را برای توسعه بازارهای داخلی خود تدوین و اجرا کنند. تجارب این کشورها نشان می‌دهد که توسعه بازارهایی نظیر بازار اوراق دولتی، نیازمند انجام اصلاحات نسبتاً وسیع در بسیاری از حوزه‌ها از جمله ساختارهای مدیریت بدهی و مدیریت نقدینگی دولت، اصلاح ساختار و بازیگران بازار اوراق دولتی و همچنین سازوکارهای انتشار اوراق و زیرساخت‌های مقرراتی و فنی بازار است.

ب- نگاه موافق به عملیات بازار باز بانکی در ایران

برخی معتقدند که در حال حاضر، شرایط ایجاد شده برای بهره‌گیری از عملیات بازار باز، یک قالب اولیه است و نیاز است در کنار آن، این ابزار به سایر موارد مورد نیاز نیز تجهیز شود. یعنی اینکه در گام نخست، بنات این است که بانک مرکزی در بازار بین بانکی، مداخله را شفاف و قاعده‌مند کند. این در حالی است که در گذشته، شرایطی برای قاعده‌مندی اضافه برداشت‌ها از بانک‌ها به بانک مرکزی وجود نداشت و حتی در برخی مواقع، بانک مرکزی این بدهی بانک‌ها را از دسته‌بندی اضافه برداشت خارج می‌کرد و به‌عنوان یک خط اعتباری محسوب می‌کرد. در نتیجه عملاً، بانک‌ها برای تامین منابع خود از بانک مرکزی با هیچ مانعی روبه‌رو نبودند و در واقع ضوابط محکمی وجود نداشت.
یکی دیگر از مزایای عملیاتی شدن این ابزار این است که از لحاظ تامین نقدینگی، وجود این ابزار می‌تواند جریان نقدینگی در بانک‌ها را قاعده‌مند، شفاف و کارآمدتر از گذشته کند. این در حالی است که در گذشته چنین شرایطی وجود نداشت و بانک‌ها بدون قاعده مشخصی، تأمین مالی می‌کردند. بنابراین از این حیث، عملیات بازار باز یک گام رو به جلو محسوب می‌شود.

ج- جمع بندی مطالب

در این شرایط باید توجه کرد که تنها بهره‌گیری از نام ابزار عملیات بازار باز با شرایط تاثیر گذاری آن در بازارهای متفاوت نمی‌تواند موفقیت آن را تضمین کند و لازم است که در کنار آن اصلاحات لازم در بانک‌ها، استقلال بانک مرکزی در عمل و توسعه ابزارهای مالی صورت گیرد.متاسفانه تجربه‌های سیاست‌گذاری در اقتصاد کشور، نشان می‌دهند که سیاستگذاران این امر عمدتا به دنبال بهره‌گیری از «عناوین» ابزارها بوده و به کیفیت و نحوه پیاده‌سازی آن کمتر توجه داشته اند. در این شرایط پس از گذشت زمان این ابزارها علیرغم کارآمدی نسبی آن با انحراف و در نهایت با شکست روبه‌رو می‌شوند.پس اگر بانک مرکزی بنا دارد که به این طرح امید ببندد، کارشناسان اجرای این ابزار با توجه به شرایط کنونی، باید حساسیت‌ها و ابهامات آن را مرتفع کنند، تا مورد سوء‌استفاده بازیگران قرار نگیرد و سیاست‌گذار پولی بتواند هدف‌گذاری لازم در وصول به نتایج انجام دهد.

تجربه نشان داده است که اگرچه بسیاری از ابزارهای اقتصادی کشور با هدف بهبود و افزایش شفافیت ایجاد شده‌اند، اما در نهایت به دلیل رعایت نکردن نکات مهم کنترلی و ضروری اجرای آن ، این ابزارها، مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. از سوی دیگر،هنوز احساس می شود که برخی از ابهامات در استفاده از این ابزار وجود دارد که باید شفاف و مرتفع شود. به عنوان مثال توجه به اینکه نرخ بهره سیاستی از نظر بانک مرکزی در چه سطحی است و این نرخ در چه دایره ای عمل می کند. یا اینکه آیا در شرایط کنونی، همه بانک‌ها در عملیات بازار باز مشارکت خواهند داشت و این عملیات تنها معطوف به بازیگران خوب بازار پول است؟ یا اینکه سیاست ارتباطی بانک‌ها با بانک مرکزی چگونه است؟‌ در نهایت اینکه موفقیت اگر این ابزار در گام نخست موفق نباشد ، اجرا و تکمیل آن در گام‌های بعدی ضمانت چندانی ندارد.

نتیجتا اینکه اجرای موثر عملیات بازار باز منوط به وجود قواعد و بسترهای‌های ویژه‌ای است. به‌طور مشخص، عدم پیروی قاعده مالی از سوی دولت و عدم استقلال کافی بانک مرکزی از دولت در چارچوب قوانین و مقررات کنونی از جمله عواملی است که باعث می‌شود عملیات بازار باز از کار ویژه خود یعنی ابزار سیاست پولی منحرف شود و عملاً اثرگذاری مورد انتظار در تحقق اهداف سیاست پولی را نداشته باشد. از سوی دیگر، در صورتی که بانک‌های فعال در شبکه بانکی به دلیل عدم مدیریت ریسک نقدینگی و اعتباری، ناشی از عدم توسعه یافتگی دانش فنی، آشنا نبودن به استانداردهای روز، تخلف از مقررات یا وجود محدودیت‌های دیگر نظیر نبود بازار بین بانکی عمیق یا بازار اوراق نقد، در عمل مدیریت نقدینگی صحیحی نداشته باشند، عملیات بازار باز فاقد کارآیی و کارآمدی مدنظر در سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی خواهد بود. از طرفی بدلیل زمان بر بودن شرایط مورد نظر و مقدمات و لوازم آن، ممکن است که در کوتاه‌مدت نتوان این عملیات را ابزاری قابل اعتماد برای پاسخگویی به نیاز بانک مرکزی برای حصول این نتایج قلمداد کرد.

یادداشتی از محمد عباسی وزیر اسبق تعاون

تهران – ایرنا – یک کارشناس بازار سرمایه، گفت: گروه خودرو، بانک و دیگر گروه‌هایی که نسبت به سایر گروه‌ها رشد کمتری را تجربه کردند به دلیل پایین قیمت‌ها برای سرمایه‌گذاران جذاب خواهد بود.

در چهار روز معاملات هفته‌ گذشته، شاخص بورس ۱۵ هزار و ۹۲۸ واحد افزایش داشت؛ شاخص کل در پایان روز چهارشنبه (۲ بهمن ماه) با عدد ۴۱۱ هزار و ۲۱۱ واحد به معاملات پایان داد که این رقم در روز چهارشنبه (۷ بهمن ماه) به عدد ۴۲۷ هزار و ۱۳۹ واحد رسید.

ارزش بورس تهران در هفته‌ای که گذشت ۱۶ هزار و ۴۱۸ میلیارد ریال بود که در مقایسه با هفته گذشته ۱۶ درصد افزایش را تجربه کرد.

همچنین در معاملات هفته گذشته بازار سرمایه نمادهای بانک تجارت، بانک ملت، فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت اصفهان و سایپا در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.

بیمه بازار سرمایه نسبت به تنش های سیاسی

«امیرعلی امیرباقری» امروز (شنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ارزیابی خود از روند معاملات بورس در هفته‌ای که گذشت را اینگونه بیان کرد: در بازار هفته گذشته همچنان شاهد ادامه ورود جریان نقدینگی و سرمایه حقیقی‌ها به سمت بازار سرمایه بودیم.

وی ادامه داد: در روند کنونی معاملات، جریان خرید از سوی حقیقی‌ها در حال انجام است که این روند از چند هفته گذشته با ورود پول حقیقی‌ها به گروه خودرو آغاز سپس این جریان نقدینگی به سمت گروه بانکی، فلزی و معدنی متمایل شد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: تمایل ورود نقدینگی در بازار به سمت نمادهایی بود که از رشد کلی بازار جا ماندند و کماکان از ریسک کمتر و بازدهی بیشتر برخوردارند.

وی گفت: انتظار می‌رود این روند به مرور به تعادل برسد و در آن نقاط می‌توان تحلیل کرد که آیا همچنان ورود سرمایه حقیقی‌ها به بازار ادامه دارد یا خیر و جهت آن به کدام سمت است.

امیرباقری توصیه خود به سرمایه‌گذاران را اینگونه بیان کرد: سرمایه‌گذاران باید در انتخاب سهام و سرمایه‌گذاری به سمت نمادهایی پیش روند که در چند وقت اخیر رشد کمتری را در روند صعودی بازار تجربه کردند.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، این نمادها از ریسک کمتری برای سرمایه‌گذاری و نیز در زمان بازگشت بازار برخوردارند.

وی به عواملی که باعث ورود سرمایه‌گذاران حقیقی به بازار سرمایه شد اشاره و بیان کرد: در اوج تنش مسایل سیاسی به لحاظ نظامی و امنیتی اتفاقی برای کشور رخ نداد که این موضوع نشان می‌هد بازار سرمایه نسبت به تنش‌های سیاسی بیمه شده و انتظار می‌رود این جریان نقدینگی کماکان حضور خود را در بازار حفظ کند.

این کارشناس بازار سرمایه پیش بینی خود از روند معاملات بازار سرمایه درهفته جاری را اینگونه بیان کرد: این هفته بازار متعادل‌تری نسبت به هفته گذشته خواهیم داشت و جریان نقدینگی حقیقی‌ها به سمت این بازار ادامه دار است.

برای اصلاح ارزش پایه صادراتی کالاهای مشمول موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با کشورهای عضو اوراسیا، کمیته‌ای در اتاق ایران تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با توجه به انتقاد فعالان اقتصادی که در منطقه اوراسیا فعال هستند نسبت به بالا بودن ارزش پایه صادراتی کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی، معاونت بین‌الملل اتاق ایران پیشنهاد داد کمیته‌ای از طرف معاونت کسب‌وکار اتاق ایران که در این حوزه فعال است و با حضور نمایندگان اتاق‌های مشترک ایران و کشورهای عضو اوراسیا، تشکیل شود و در آن لیستی از کالاها به تفکیک کشورهای عضو تهیه و جمع‌بندی نهایی در اختیار کمیته صادرات قرار گیرد.

محمدرضا کرباسی، معاون بین‌الملل اتاق ایران، امضای توافق‌نامه تعرفه ترجیحی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را فصل جدیدی در گسترش روابط تجاری ایران با کشورهای منطقه دانست و تصریح کرد: در حال حاضر بهره‌برداری از ترجیحات تعرفه‌ای در ۱۱۴ قلم کالای صنعتی صادراتی ایران به اوراسیا در کد شش رقمی نظام هماهنگ و ۳۵۴ قلم کالا در کد ده رقمی اوراسیا میسر شده است. ایران نیز در مقابل برای ۱۰۰ قلم کالای صنعتی صادراتی اوراسیا به ایران در کد شش رقمی نظام هماهنگ و ۱۸۰ قلم در کد هشت رقمی ایران، امتیازات تعرفه‌ای در نظر گرفته است. ایران همچنین در زمینه محصولات کشاورزی نیز در ۹۸ ردیف تعرفه‌ای در سطح کدهای ۸ رقمی نظام هماهنگ امتیازاتی را به اتحادیه اوراسیا اعطا کرده است.

وی ادامه داد: پس از اجرایی شدن توافق‌نامه، حجم کل صادرات ایران به اوراسیا بیش از ۲۰۷ میلیون دلار بوده که حدود ۴۸ میلیون دلار آن یعنی ۲۳.۲ درصد به صادرات بر اساس تعرفه‌های ترجیحی اختصاص دارد. همچنین حجم صادرات کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به ایران بیش از ۳۲۱ میلیون دلار بود که ۸۶.۳ درصد آن بر اساس تعرفه‌های ترجیحی بوده است.

معاون بین‌الملل اتاق ایران تشریح کرد: با وجود اختصاص تعرفه‌های ترجیحی آنچه مانع از بهره‌مندی واقعی تجار ایرانی از این تعرفه‌ها شده، ارزش‌گذاری غیرواقعی کالا در گمرکات کشورهای مقصد است و ارزش‌گذاری بالاتر از میزان واقعی، قدرت رقابت کالای ایرانی در کشورهای مقصد را کاهش داده است.

کرباسی خاطرنشان کرد: با توجه به انتقادات مطرح شده از سوی تجار قرار شد با بررسی قیمت تمام شده کالا پس از حمل و با در نظر گرفتن مؤلفه‌های تأثیرگذار، توسط اعضای اتاق‌های مشترک ایران و کشورهای عضو اوراسیا، ارزش واقعی کالا را برای مذاکره گمرک ایران با گمرک کشورهای هدف اعلام کنیم. طبق توافق انجام شده ۵ آبان ماه سال ۱۳۹۹ یک سال از زمان اجرای این موافقت‌نامه می‌گذرد در پایان این دوره امکان مذاکرات تکمیلی در مورد تعرفه‌ها و نوع کالاهای مشمول وجود دارد.

بر اساس اظهارات او لازم است با همکاری گمرک و اتاق‌های مشترک لیست و قیمت کالاهایی که درصد بالایی در حجم تجارت دوجانبه با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به خود اختصاص داده‌اند و جز لیست تعرفه‌های ترجیحی هستند، به تفکیک کشورها به همراه کرایه حمل و هزینه‌های گمرکی FOB استخراج شود. در نهایت این لیست در اختیار مقامات دولتی برای استفاده از آن در مذاکرات با کشورهای هدف قرار می‌گیرد.

امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان در مورد بالا بودن ارزش‌های تعیین شده برای کالاهای مشمول موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اوراسیا گفت: در صورتی که اصلاحات لازم روی این بخش صورت نگیرد، صادرکنندگان ایرانی بازار اوراسیا را از دست خواهند داد. چراکه با وجود تعیین تعرفه‌های پایین برای کالاهای مشخص شده در موافقت‌نامه، فعالان اقتصادی به دلیل تحریم‌ها، با انواع هزینه‌های نامتعارف در صحنه تجارت بین‌المللی مواجه هستند و حتی گاهی با کاهش تعرفه‌ها هم این افراد قدرت رقابت در بازار اوراسیا را از دست می‌دهند.

در این بین برخی دیگر از مشکلات و نواقص موجود در موافقت‌نامه مطرح و بررسی شد. بر اساس اظهارات مجتبی شیشه‌چی‌ها، مدیرکل دفتر تعرفه گمرک یکی از اصلی‌ترین مشکلات موافقت‌نامه، این است که در آن ۱۲۶ کالایی که اصلی‌ترین صادرات ایران به منطقه اوراسیا هستند را غیر ارزشی دیدند به این معنا که حتی اگر ارزش پایه صادراتی آنها را هم کاهش دهیم، تعرفه آنها تغییری نمی‌کند. در کنار آن ۵۰۰ کالا را ارزشی در نظر گرفتند که میزان صادرات آنها از ایران در سال رقم قابل توجهی نیست.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر این موافقت‌نامه بر اساس سیاست‌های سازمان جهانی تجارت (WTO) نگاشته شده است، در حالی که هنوز شاخص‌های اقتصادی ایران ارتباطی با سیاست‌های WTO ندارد. در نتیجه اگر در حین اجرا با مشکلی روبه‌رو شویم، توان حل آن را نخواهیم داشت؛ در حقیقت موافقت‌نامه‌ای را امضا کردیم که اصول و پایه‌های آن را همچنان نپذیرفته‌ایم.

در نهایت با توجه به مشکلات مطرح شده، کرباسی پیشنهاد داد با وجود مشکلاتی که وجود دارد، ما موظف هستیم حداکثر بهره‌برداری را از این فرصت ببریم. در نتیجه تمام تلاش خود را می‌کنیم تا حد ممکن ارزش‌های پایه صادراتی محصولات مشمول موافقت‌نامه را اصلاح کنیم. برای این منظور در اتاق، کمیته‌ای به همت معاونت کسب‌وکار اتاق ایران و با حضور نمایندگان اتاق‌های مشترک ایران با کشورهای عضو اوراسیا تشکیل می‌دهیم و در مورد کالاها و میزان ارزش آنها به تفکیک هر کشور بحث می‌کنیم تا به یک جمع‌بندی برسیم. نظر نهایی کمیته را با نماینده گمرک در میان می‌گذاریم و بعد از رسیدن به یک فهم مشترک، نظر نهایی را به اعضای کمیته صادرات ارائه می‌دهیم.

صرافی‌های بانکی در دو روز ابتدایی هفته، نرخ فروش دلار خود را افزایش دادند؛ قیمت دلار که بر تابلوی صرافی‌های بانکی روز شنبه ۳۵۰ تومان افزایش یافته بود، روز یکشنبه ۵۰ تومان رشد دیگر را به خود دید تا این ارز روی عدد ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومانی قرار بگیرد. این در حالی است که در همین بازه زمانی، قیمت دلار در بازار آزاد رشد چندانی را به ثبت نرسانده است. شاخص ارزی روز شنبه افت ۲۰ تومانی را به ثبت رساند، ولی در روز یکشنبه توانست با ۳۰ تومان افزایش به بهای ۱۳ هزار و ۵۴۰ تومان برسد.

در واقع دلار در بازار آزاد نسبت به روز انتهایی هفته گذشته، تنها ۱۰ تومان افزایش یافته است، حال آنکه در برابر تابلوی صرافی‌های بانکی شاهد افزایش ۴۰۰ تومانی بوده‌ایم. با توجه به این مساله می‌توان گفت،‌ بازارساز تاکتیک مقابله با نوسان خود را در هفته جاری کمی تغییر داده است. به نظر می‌رسد، بازارساز به دنبال آن است که فاصله قیمتی خود با بازار آزاد را کاهش دهد. این اقدام می‌تواند چند هدف را در نظر گرفته باشد؛ ولی در وهله اول نباید به سادگی از اهمیت این موضوع عبور کرد که افزایش قیمت بر تابلوی صرافی‌های بانکی، اثر مستقیم قیمتی در بازار آزاد ایجاد نکرد. این در حالی بود که قبل‌تر، جوسازی‌های بسیاری صورت می‌گرفت مبنی بر اینکه افزایش قیمت صرافی‌های بازار سیگنال رشد قیمت را به بازار آزاد می‌دهد و تحت تاثیر همین مساله ذخایر ارزی زیادی با قیمت‌های فروش پایین از دست رفت. اما چه عواملی موجب شد که افزایش صرافی‌های بانکی اثری بر بازار آزاد نگذارد. اولین عامل جلوگیری از ورود تقاضای کاذب به بازار بود. در واقع اگر فاصله قیمت دلار بازار آزاد و صرافی‌های بانکی زیاد باشد،‌ عده‌ای به قصد کسب سود از این فاصله وارد بازار می‌شوند و در صف خرید قرار می‌گیرند. این صف خرید مسلما دید سایر معامله‌گران نسبت به آینده بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و حداقل تردید آنها در فروش ارز را بالا می‌برد. بازارساز با بالا بردن قیمت از یک طرف توانست مانع از ورود تقاضای کاذب به بازار شود و از طرف دیگر،‌ تا حدی تصمیم معامله‌گران در خرید و فروش ارز را تحت تاثیر قرار داد. در کنار این، فعالان باور داشتند،‌ بازارساز با بالا بردن قیمت، تمایل صرافی‌ها برای عرضه ارز در بازار را نیز افزایش داد.

افزون بر این،‌ زمانی که بازارساز خود را در موقعیت خرید و فروش قرار می‌دهد، چنین سیگنالی را منتقل می‌کند که هراسی از روند بازار آزاد ندارد و می‌تواند هر زمان با تغییر موقعیت خود جریان بازار را به نفع خود تکان دهد. در کنار این، پیش‌بینی رفتار بازارساز نیز برای سفته‌بازان دشوار می‌شود. یکی از عواملی که در ماه‌های اخیر از نگاه فعالان منجر به کاهش دامنه نوسانات دلار شده است، همین عدم پیش‌بینی بودن رفتار بازارساز برای نوسان‌گیران بوده است. بازارساز با استفاده از حربه غافلگیری توانسته است بارها و بارها سفته‌بازان ارزی را دچار ضرر خرید ارز در قیمت‌های بالا کند. این موضوع موجب شد که بارها سفته‌بازان ریال کافی برای نوسان‌گیری و خرید ارز در قیمت‌های پایین‌تر را نداشته باشند.

در این میان بسیاری از فعالان تاکید می‌کنند، درست است که بازارساز توانسته تا حدی با تغییر رفتارها نوسانات بازار را مدیریت کند، ولی آنچه اهمیت دارد این است که بازارساز برای میان‌مدت چه برنامه‌ای برای مهار ارز و جلوگیری از شوک‌های قیمتی دارد. به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، یکی از نگرانی‌های فعالان آن است که با ادامه تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، بازارساز از چه طریقی ارز مورد نیاز تجار را تامین خواهد کرد. نکته دیگر اینکه برخی فعالان عنوان می‌کنند، یکی از عواملی که بازارساز را کمک کرد نوسانات را کاهش دهد، تغییرات شدید قیمت دلار در سال ۹۷ بود. از نظر آنها افزایش چند برابری قیمت دلار در سال ۹۷ موجب شد که عده زیادی دیگر ریال کافی برای ورود به بازار ارز در سال جاری نداشته باشند. از نظر آنها هنر بازارساز زمانی مشخص می‌شود که مدت زیادی بتواند تعادل قیمت‌های فعلی را حفظ کند و قیمت با یک شیب ملایم خود را تعدیل کند؛ نه اینکه پس از دوره‌ای مدیریت نوسان، بار دیگر دچار شوک‌های ارزی شویم.

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) با ۷.۲ درصد کاهش به ۵۲ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، نرخ تورم در بخش معدن در فصل پاییز ١٣٩٨ از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد.

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز ١٣٩٨ به ۶.۵ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل تابستان ١٣٩٨ معادل سه واحد درصد افزایش دارد.

تورم فصلی مربوط به گروه استخراج زغال سنگ معادل ١٨.٣ درصد، استخراج کانه‌های فلزی ۵.۵ درصد و استخراج سایر معادن ۶.۲ درصد بوده است. تورم فصلی هر سه گروه عمده در مقایسه با فصل تابستان سال جاری افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز ١٣٩٨ به ۳۷.۶ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل تابستان سال جاری، ١٣.٨ واحد درصد کاهش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به فصل پاییز ١٣٩٧ معادل ٣٧.۶ درصد افزایش دارد.

تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه استخراج زغال‌سنگ معادل ١٠٩.١ درصد، استخراج کانه‌های فلزی ٣٣.۶ درصد و استخراج سایر معادن ٣۵.۴ درصد است. تورم نقطه به نقطه در دو گروه عمده استخراج کانه‌های فلزی و استخراج سایر معادن در مقایسه با فصل قبل کاهش داشته است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) به ۵۲ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ٧.٢ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

در فصل مورد بررسی، تورم سالانه مربوط به گروه استخراج زغال سنگ برابر با ٩٠.٣ درصد، استخراج کانه‌های فلزی ۵٣.۴ درصد و استخراج سایر معادن ٣۶.۴ درصد است.

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، از واردات یک میلیون و ۲۹۸ هزار و ۶۴۶ تن برنج از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه به کشور خبر داد و گفت: این میزان واردات به منظور تامین نیازهای مردم بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ سید روح الله لطیفی، از واردات یک میلیون و ۲۹۸ هزار و ۶۴۶ تن برنج از ابتدای امسال تا پایان دی به گمرک‌های کشور خبر داد و گفت: به طور کلی از این میزان، برای یک میلیون و ۲۴۸ هزار تن پروانه ترخیص صادر شده است؛ اما صاحبان کالا به علت‌های مختلف هنوز نسبت به ترخیص بخشی از محموله‌های خود، اقدام نکرده‌اند.

وی افزود: تاکنون یک میلیون و ۵۳ هزار تن به صورت کامل ترخیص و همین طور ۵۱ هزار تن برنج، کوتاژ شده و سیر فرآیند صدور پروانه ترخیص در حال طی شدن است.

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: هر ساله در فصل برداشت برنج داخلی، یعنی در بازه زمانی مرداد تا آبان، واردات برنج خارجی ممنوع است.

وی افزود: امسال با توجه به شرایط خاص کشور و پیش بینی‌های که باید از سوی ستاد تنظیم بازار صورت می‌گرفت، مقداری برنج وارد شد که از همان زمان برای اینکه برنج‌های وارداتی را در شرایط خاصی قرار دهند، ۵۰ هزار تن را به شرطی که در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی در یک فضای مناسبی قرار گیرند تا آسیب نبیند، ترخیص کردند.

لطیفی اضافه کرد: با توجه به تمهیدات صورت گرفته، آسیبی متوجه برنج‌های وارداتی موجود در انبارها نخواهد بود، چراکه سلامتی و در عین حال تامین نیازهای اساسی مردم، از اولویت‌های مهم و اساسی دولت و همه دستگاه‌ها است.

وی ادامه داد: امسال میزان کشت و تولید برنج با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی، قابل توجه بوده و همینطور واردات نیز بیشتر از سال‌های قبل انجام شده است.

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: واردات برنج پس از دوره ممنوعیت، به صورت عادی در حال انجام است.

وی همچنین در خصوص تعیین و تکلیف ۲۴۵ هزار تن برنج دپو شده در گمرکات افزود: این محموله‌ها در انتظار تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی بودند که خوشبختانه بانک مرکزی از پنجشنبه هفته قبل، تخصیص ارز به این برنج‌ها را آغاز کرده و این محموله‌ها هم به سرعت در حال خروج از گمرکات هستند.

تهران – ایرنا – شاخص کل در بازار بورس امروز (چهارشنبه) پنج هزار و ۲۰۲ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۴۱۱ هزار و ۲۱۱ واحد رسید.

براساس معاملات امروز بیش از پنج میلیارد و ۱۶۰ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۴ هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال داد و ستد شد.

همچنین شاخص کل (هم وزن) با ۲ هزار و ۴۳۰ واحد افزایش به ۱۳۱ هزار و ۸۵۰ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با یک هزار و ۶۲۱ واحد رشد به ۸۷ هزار و ۹۵۸ واحد رسیدند.

شاخص آزاد شناور نیز با هفت هزار و ۳۰۴ واحد افزایش به رقم ۴۹۰ هزار و ۹۳۷ واحد رسید، شاخص بازار اول چهار هزار و ۳۵۰ واحد و شاخص بازار دوم هشت هزار و ۲۹ واحد افزایش داشتند.

علاوه براین در بین تمامی نمادها، نماد ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۷۸۷ واحد، گروه مپنا (رمپنا) با ۳۸۲ واحد، مخابرات ایران (اخابر) با ۳۷۳ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با ۳۵۵ واحد، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه) با ۳۳۷ واحد و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) با ۱۷۹ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

در مقابل نماد پتروشیمی جم (جم) با ۱۹۴ واحد، پتروشیمی خارک (شخارک) با ۸۰ واحد، نفت سپاهان (شسپا) با ۷۱ واحد، پتروشیمی نوری (نوری) با ۶۵ واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) با ۵۹ واحد، فولاد خوزستان (فخوز) با ۵۴ واحد و فولاد خراسان (فخاس) با ۴۶ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر معاملات امروز بورس داشتند.

برپایه این گزارش، در بین نمادهای امروز نماد بانک ملت، بانک تجارت، سایپا، ماشین سازی اراک، پالایش نفت اصفهان، بانک اقتصاد نوین و مخابرات ایران در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.

گروه خودرو در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۹۳۰ میلیون و ۴۵ هزار برگه سهم به ارزش بیش از سه هزار و ۸۳۹ میلیارد ریال داد و ستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نیز بیش از ۲۹ واحد افزایش داشت و بر روی کانال پنج هزار ۲۸۷ واحد ثابت ماند.

همچنین در این بازار دو میلیارد و ۴۸ هزار برگه سهم به ارزش بیش از ۱۷ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال داد و ستد شد.

امروز در بین تمامی نمادها، نماد توکاریل (توریل)، فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)، صنایع ماشین های اداری ایران (مادیرا)، شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع) و بیمه کوثر (کوثر) بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند.

نماد سنگ آهن گهرزمین (کگهر)، پتروشیمی مارون (مارون)، پالایش نفت شیراز (شراز)، نفت ایرانول (شرانل)، مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور)، نفت پاسارگاد (شپاس) هم مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.

پاسخ هایی که معترضین به عدم دریافت یارانه معیشتی دریافت کرده اند، باعث گلایه آنها شده است. زیرا برخی از آنها معتقدند که پاسخ های داده شده با واقعیت های درآمدی که دارند، همخوانی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اجرای طرح پرداخت یارانه معیشتی دولت به دهک‌های کم درآمد جامعه، شاهد عدم پرداخت این یارانه به حساب برخی از خانوارهایی بودیم که مشمول یارانه هستند، اما از دریافت یارانه معیشتی محروم شده‌اند. بر همین اساس، موضوع بررسی اعتراضات این دسته از مردم در دستور کار دولت قرار گرفت و در نهایت، برای آنها جواب‌هایی آمد که همچنان با اعتراض و گلایه همراه بوده است.

شرایط جدید پرداخت یارانه معیشتی

هیئت وزیران شرایط جدید پرداخت حمایت معیشتی را مشخص کرد که بر این اساس خانوارهای دارای واحد مسکونی، شغل و خودرو به‌طور همزمان مشمول حمایت نمی‌شوند.

الف خانوارهای دارای واحد مسکونی، شغل و خودرو به طور همزمان یا خانوارهای دارای دو واحد ملکی.

ب خانوارهای دارای املاک و مستغلات با ارزش دوازده میلیارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در تهران و کلان‌شهرها و نه میلیارد (۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سایر شهرستان‌ها.

پ خانوارهای دارای خودروهای سواری با ارزش بیش از سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا خودروهای عمومی با ارزش بیش از چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

ت کارفرمایان دارای بیش از سه بیمه‌پرداز.

ث خانوارهایی که بیش از سه سفر خارجی غیر زیارتی داشته‌اند.

ج گیرندگان تسهیلات بانکی جمعاً به‌مبلغ بیش از سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که در حال بازپرداخت اقساط باشند.

تعیین چنین شرایطی، با آنچه در پاسخ به اعتراضات آمده است، کاملاً متفاوت است. زیرا، اغلب خانوارهایی که از دریافت یارانه معیشتی محروم شده‌اند، چنین شرایطی را در خود نمی‌بینند و معتقدند که حق آنها تضییع شده است. یکی از گلایه‌های این قبیل خانوارها، به نحوه محاسبه درآمد آنها است که باعث شده از دریافت یارانه معیشتی محروم شوند.

مطابق آئین‌نامه دولت، بسته حمایت معیشتی به خانوارهای یک نفره با حداقل درآمد ماهانه و سالانه به ترتیب ۴۰و ۴۸۰ میلیون ریال، دو نفره با حداقل درآمد ماهانه و سالانه ۵۰ و ۶۰۰ میلیون ریال، سه نفره با حداقل درآمد ماهانه و سالانه ۶۰ و ۷۲۰ میلیون ریال، چهار نفره با حداقل درآمد ماهانه و سالانه ۷۰ و ۸۴۰ میلیون ریال و پنج نفر و بیشتر با حداقل درآمد ماهانه و سالانه ۸۰ و ۹۶۰ میلیون ریال تعلق نمی‌گیرد.

این در حالی است که خیلی از خانوارها مدعی هستند چنین درآمدی را نه ماهانه و نه سالانه ندارند.

یکی از شهروندان تهرانی، در همین زمینه گفت: کل درآمد ماهانه بنده و همسرم به ۶ میلیون هم نمی‌رسد، اما از دریافت یارانه محروم شده‌ایم. البته، خانه هم نداریم و فقط یک خودرو داریم که قیمت آن به ۱۵۰ میلیون هم نمی‌رسد. حالا چگونه محاسبه کرده‌اند که ما جزو افراد با درآمد بالا هستیم، واقعاً نمی‌دانم.

وی ادامه داد: وضعیت معیشتی خانوار ۴ نفره ما را با ۶ میلیون تومان در ماه جزو ۹۸ درصدی درآمد بالای جامعه در سامانه اعلام شده بنابراین در این صورت هیچ مشکلی از نظر درآمد نباید داشته باشیم و در رفاه کامل باشیم درحالیکه با این حقوق و درآمد و اجاره خانه و دو بچه مدرسه‌ای حقوق ما حتی برای تأمین حداقل‌های زندگی‌مان نیز کافی نیست چه برسد به اینکه در رفاه باشیم.

یکی دیگر از شهروندان، اظهار داشت: من بازنشسته هستم. فقط یک خانه دارم که ارزش این ملک به یک میلیارد هم نمی‌رسد. اما، خودرو ندارم و مستمری من ماهانه حدود ۲ میلیون تومان است. حالا چگونه محاسبه کرده‌اند که من کمک معیشتی نگیرم، نمی‌دانم.

وی افزود: دو فرزند در خانه دارم که حقوقشان برای تأمین هزینه‌های زندگی خودشان نیز کافی نیست و مسئولان عنوان می‌کنند که فرزندانتان به شما کمک می‌کنند در حالی که در این شرایط اقتصادی نمی‌شود از آنها انتظار داشت.

این سالمند ۷۰ ساله گفت: سال‌ها قبل یک بار به عمره مشرف شدم و یارانه خانواده مرا قطع کردند و گفتند که شما سفر خارج از کشور داشته‌اید و این بار نیز از کمک معیشت محروم شده‌ایم.

متأسفانه در بین انبوه اعتراضات به عدم دریافت یارانه معیشتی، چنین مواردی بسیار زیاد است. اما، مسئولان وزارت رفاه مدعی هستند که محاسبات آنها بر اساس بررسی وضعیت اقتصادی و حساب بانکی معترضان بوده است.

موضوع گردش مالی شهروندانی که یارانه معیشتی به آنها تعلق نگرفته است، یکی دیگر از نکات مبهمی است که پاسخ قانع کننده‌ای برای آن داده نشده است.

یکی از همین شهروندان، گفت: سال گذشته خانه پدری را به خاطر انحصار ورثه فروختیم و مبلغ آنکه ۷۰۰ میلیون تومان بود، در حساب بانکی من بود که حدود یک ماه زمان برد تا این پول از حساب بنده به حساب بانکی برادر و خواهرانم انتقال یابد. حالا همین موضوع را برای بنده به عنوان گردش مالی ثبت کرده‌اند و مدعی شده‌اند که گردش مالی بالایی در سال گذشته داشته‌اید.

وی افزود: من چه می‌دانستم که قرار است یارانه معیشتی بدهند. حقوق من کمتر از سه میلیون تومان است و خانه‌ای هم ندارم. فقط یک خودرو دارم که ارزش مالی آن ۱۰۰ میلیون تومان هم نمی‌شود. حالا چرا این یارانه را نمی‌گیرم، واقعاً نمی‌دانم. اما در پاسخ به اعتراض بنده، آمده است که درآمد من بالاتر از ۹۰ درصد جامعه است. خودم هم نمی‌دانم چقدر پولدار بوده‌ام و خبر نداشته‌ام!

یکی دیگر از افرادی که نسبت به گردش مالی حساب خود معترض بود گفت: جایی کار می‌کنم که با پولی که در حساب من است خرید و فروش می‌شود به همین دلیل گردش مالی حساب من، دارایی بنده نیست و من فقط حداقل حقوق ماهیانه خود را پایان ماه می‌گیرم.

نحوه احراز میزان درآمد و تعیین خانوارهای هدف بر اساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ابلاغ می‌شود.

شاخص دیگر سنجش وضعیت درآمد خانوار میانگین وضعیت سه سال گذشته شاخص‌های مالی و یا میانگین برداشت ۶ ماه منتهی به زمان تعیین وسع مبنای تشخیص سطح درآمد و امتیازدهی خانوار است که از سوی وزارت رفاه انجام می‌شود.

در آئین نامه هیأت وزیران همچنین این نکته نیز ذکر شده که چنانچه خانواری نسبت به نتیجه تعیین وسع اعتراض داشته باشد، می‌تواند هر سال یک بار درخواست رسیدگی دهد تا در مقاطع زمانی ۶ ماهه (خرداد و آذر هر سال) بررسی مجدد صورت گیرد. اما این در حالی است که بسیاری از خانوارهای غیر مشمول در ارزیابی وسع که نسبت به نتیجه ارزیابی اعتراض دارند به دلیل تهدید به حذف و قطع یارانه از اعتراض و درخواست بازبینی مجدد منصرف می‌شوند.

بررسی درخواست‌های بازبینی مجدد

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی در مورد ثبت اعتراض در سامانه معیشتی به خبرنگار مهر گفت: نتایج اعتراض این افراد از هفته گذشته در سامانه قابل رؤیت است و هر فردی که مجدد اعتراض داشته باشد می‌توانند درخواست بازبینی مجدد دهد.

حسین میرزایی افزود: اعتراض این افراد مورد رسیدگی و طی ۶ ماه آینده اعلام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه متقاضیان کمک معیشت در صورتیکه اطلاعاتشان با اطلاعات به دست آمده ما مغایر باشد یارانه نقدی شأن حذف می‌شود اظهار داشت: این موضوع فقط شامل متقاضیان معترضی است که خود را مشمول بسته حمایت معیشت می‌دانند.

وی همچنین در مورد اعتراض متقاضیان دریافت حمایت معیشتی گفت: علاوه بر احکام حقوقی سرپرستان خانوار، میانگین برداشت ۹ ماهه حساب آنها نیز بررسی شده و ملاک قرار می‌گیرد و آنهایی که حد نصاب حقوق را دریافت و میانگین برداشت‌ها را داشته‌اند حذف شده‌اند.

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی با اشاره به اینکه بررسی‌ها به هیچ وجه دستی و توسط اشخاص انجام نمی‌شود، ادامه داد: افرادی که نسبت به پاسخ بررسی‌های انجام شده معترض هستند می‌توانند مجدد در سایت درخواست بازبینی دهند.

میرزایی به اصلاح رفتار مالی معترضان اشاره کرد و گفت: برخی از هموطنان عنوان می‌کنند که پول‌های حساب متعلق به ما نیست به این افراد پیشنهاد می‌کنیم که حساب جاری خود را از حساب شرکت جدا کنند.

به گفته وی، اطلاعاتی که در بانک اطلاعاتی وزارت رفاه وجود دارد قابل اصلاح نیست و افرادی که نسبت به نتیجه‌ها، اعتراض دارند باید رفتار مالی خود را اصلاح کنند و حساب خود را از حساب کارفرمایان جدا کنند و پس از آن در سامانه درخواست بازبینی دهند و به مرور به اعتراض‌ها رسیدگی می‌شود.

براساس اعلام ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی بیش از ۳ میلیون فرد سرپرست خانوار اعتراض خود را در سامانه ثبت کردند و تا کنون بیش از ۴۲۰ هزار نفر این افراد مشمول دریافت کمک معیشت شده‌اند.

مبلغ بسته حمایت معیشتی به‌صورت ماهانه به خانوارهای یک نفره مبلغ ۵۵۰ هزار ریال، دونفره مبلغ ۱,۰۳۰ هزار ریال، سه نفره ۱۳۸۰ هزار ریال، چهارنفره ۱,۷۲۰ هزار ریال و پنج نفره و بیشتر ۲,۰۵۰ هزار ریال تعلق می‌گیرد.

در هر حال اجرای طرح حمایت معیشتی که از سوی وزارت رفاه بعد از سهمیه بندی بنزین اجرایی شده است از همان ابداً با اعتراض‌هایی از سوی مردم روبرو بود و با گذشت حدود دو ماه از این طرح همچنان بسیاری از سرپرستان خانوار خود را مشمول این طرح می‌دانند و متأسفانه تاکنون پاسخ درستی به آنها داده نشده است.

بانک ” جی پی مورگان” از انتقال مقر اروپایی خود به پاریس خبر داد.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، بانک “جی پی مورگان” آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد مقر فعالیت های اروپایی خود را از لندن به پاریس منتقل خواهد و در نتیجه این جابجایی نیز ۴۵۰ نفر از کارکنان این بانک راهی فرانسه خواهند شد.

در حال حاضر بانک جی پی مورگان در شعبه پاریس خود ۲۶۰ کارمند دارد. لندن در حال حاضر اصلی ترین مقر فعالیت بانک جی پی مورگان در اروپا به شمار می‌رود و شعبات این بانک در انگلیس مجموعا ۱۰ هزار پرسنل دارند با این حال طبق گفته کریل کوربین، مدیر بانک جی پی مورگان در فرانسه قرار است با توجه به فرا رسیدن موعد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، فعالیت های اروپایی بزرگ ترین بانک امریکایی در فرانسه متمرکز شود.

به گفته کوربین، پاریس به مقر فعالیت های یورویی این بانک تبدیل خواهد شد اما جی پی مورگان، حضور پررنگ خود در انگلیس را به عنوان اصلی ترین پایگاه اروپایی خود ادامه خواهد داد.

با توجه به پیروزی قاطع محافظه کاران در انتخابات ماه دسامبر و موافقت مجلس انگلیس با لایحه پیشنهادی دولت بر سر برگزیت، انتظار می‌رود سرانجام پس از سه سال کشمکش، انگلیس در روز سی و یکم ژانویه به طور رسمی از اتحادیه اروپا خارج شود هر چند که احتمالا یک دوره یک ساله به عنوان دوره گذار بین دو طرف در نظر گرفته خواهد شد.

از سوی دیگر طبق اعلام موسسه گروه مشاورین “باویل”، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا باعث شده است تا هزاران بانک، صندوق دارایی، شرکت های بیمه ای و شرکت های سرمایه گذاری درخواست ادامه فعالیت خود در انگلیس را به دولت ارائه دهند.

بسیاری از شرکت‌های خارجی در حال انتقال مقر اصلی خود از انگلیس به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند و طبق اعلام اندیشکده “نیو فایننشیال تینک” حدود ۳۰۰ شرکت بزرگ بین المللی، مقرهای اصلی خود را به دیگر کشورهای اروپایی انتقال داده اند. آلمان، فرانسه، لوکزامبورگ و هلند در صدر مقاصد این شرکت‌ها قرار دارند.