جلسه تکریم و تقدیر از جناب آقای یحیی پایین‌محلی، مدیر سابق اداری و پشتیبانی دهکده اقتصادی بین المللی امیدجلین
نوشته‌ها
چند هفته قبل نمایندگان مجلس برای ارزهایی که خارج از ایران هستند تصمیم اساسی گرفتند. عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی ایران می‌گوید با توجه به مشکلاتی که صادرکنندگان برای بازگشت ارز به کشور با آن مواجه هستند، تصویب طرح مجلس برای جرم انگاری آنها به اصل صادرات کشور آسیب خواهد زد.
چند هفته قبل تعدادی از نمایندگان مجلس، طرحی را ارائه کردند که بر اساس آن امکان برخورد با صادرکنندگانی که ظرف سه ماه ارز حاصل از فروش محصولاتشان را به کشور نیاورده‌اند فراهم شده و برای آنها عنوان مجرمانه صادر می‌شود.
محدودیت‌های تحریم و اف ای تی اف
بسیاری از صادرکنندگان با انتقاد از این طرح اعلام کرده‌اند که با توجه به محدودیت‌های تحریم و اف ای تی اف از یک سو و طولانی بودن زمان صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن از سوی دیگر، نه تنها این طرح گره گشا نخواهد بود که حتی موجب از بین رفتن اعتماد بخش خصوصی و خروج سرمایه گذاران می‌شود.
در طول حدود سه و نیم سال گذشته، با توجه به آغاز دور جدید تحریم‌های امریکا علیه ایران، دولت اعلام کرده که صادرکنندگان موظفند بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات خود را در قالب تعهدات ارزی به کشور بازگردانند. هرچند تا کنون نیز راه‌هایی برای برخورد با صادرکنندگانی که ارز خود را نیاورده‌اند پیش بینی شده ولی تاکنون جرم انگاری آنها در دستور کار نبوده است.
فعالان بخش خصوصی معتقدند بخش مهمی از ارز بازنگشته به کشور نه به این بخش که به شرکتهای خصولتی و پتروشیمی ارتباط دارد و اگر بناست برخوردی صورت گیرد نیز باید با هدف تغییر رفتار آنها اجرایی شود. کیوان کاشفی – عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی تهران – در دیدار اخیر خود با نائب رییس مجلس شورای اسلامی نیز بار دیگر بر این موضوع تاکید کرده است.
اصلی‌ترین چالش صادرکنندگان چیست؟
وی با بیان اینکه رفع تعهدات ارزی به اصلی‌ترین چالش صادرکنندگان کشور طی سه سال اخیر تبدیل شده و بسیاری از صادرکنندگان توانمند را گرفتار کرده است، یادآور شد: سه سال است برای رفع این مشکل از طریق اتاق ایران تلاش می‌کنیم.
رئیس اتاق کرمانشاه اظهار کرد: متأسفانه طی سه سال اخیر به‌جای سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی اصلی صادرات، عمده سیاستگذاریهای صادرات از سوی بانک مرکزی انجام شد و جوی که بانک مرکزی ایجاد کرد که عدم بازگشت ارز صادرات در شرایط تحریم باعث ایجاد مشکل خواهد شد، بر تمام حوزه‌های تصمیم‌گیری مرتبط با صادرات سایه انداخت.
کاشفی به تشریح پیامدهای سیاست‌های سخت‌گیرانه ارزی پرداخت و با اشاره به اینکه مهمترین پیامد، کاهش صادرات بود، اظهار کرد: هر کشور دیگری بود با این جهش نرخ ارز ۷، ۸ برابری ارز طی سه سال اخیر، جهش صادرات هم داشت اما ما در این مدت نه‌تنها رشد نداشتیم بلکه روند صادرات در کل کشور تا حدودی هم نزولی شد.
سیاست‌های انقباضی ارزی
وی کنار رفتن برخی تجار و صادرکنندگان باسابقه و شناسنامه‌دار از فعالیت‌های تجاری و صادرات را از پیامدهای دیگر سیاست‌های انقباضی ارزی دانست.
وی اضافه کرد: متأسفانه مشکلات بازگشت ارز تجار کوچک را بیشتر گرفتار می‌کند و صنایع بزرگ، پتروشیمی‌ها و خصولتی‌ها هر طور که باشد مسائل خود را حل خواهند کرد.
کاشفی عدم بازگشت ارز از سوی تجار و صادرکنندگان را بعید دانست و اضافه کرد: تاجر نیازمند بازگشت ارز برای تهیه سرمایه مجدد است و تولیدکننده هم باید ارز خود را برای پرداخت حقوق کارگران، تهیه مواد اولیه و سایر هزینه‌های جانبی بازگرداند.
وی از روش‌های دشوار بازگشت ارز هم یاد کرد و گفت: سه روش از چهار شیوه‌ای که برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعریف شده تقریباً غیرممکن است.
بازگشت ارز از راههای مختلف
عضو هیات رئیسه اتاق ایران بازگشت ارز از طریق سامانه نیما به دلیل اختلاف قیمت سه، ۴۰۰۰ تومانی که با بازار آزاد دارد را خصوصاً برای تجار خرد که سود کمی دارند ناممکن دانست و گفت: بازگشت ارز به‌صورت اسکناس فیزیکی هم مشکلات خاص خود را دارد.
کاشفی افزود: واردات به‌جای صادرات نیز درصورتی‌که توسط دو فرد انجام شود مشکلات متعددی دارد زیرا هم هماهنگ شدن صادرکننده و واردکننده دشوار است و هم اکثر ارز حاصل از صادرات در صرافی‌های کشورهای مختلف پراکنده شده است.
وی اضافه کرد: روش نهایی این است که خود فرد در برابر صادرات، واردات را انجام دهد که ثبت سفارش این امر نیز با چالش‌هایی مواجه است زیرا اگر مشابه این کالا به هر نوعی در هر گوشه‌ای از کشور تولید شود جلوی ثبت سفارش گرفته می‌شود.
وی گفت: متأسفانه با توجه به تفویض اختیار این ثبت سفارش به استان‌ها، شاهد عملکرد سلیقه‌ای و اختلاف عملکرد بین استان‌های مختلف هستیم که باعث می‌شود گاهی یک واردکننده مجبور شود از طریق استان‌های هم‌جوار ثبت سفارش انجام دهد.
تهران- ایرنا- تداوم رشد اقتصادی کنونی نیازمند جذب سرمایه و ترغیب سرمایه‌گذاران به سمت تولید است. به همین خاطر عدم پایداری و نوسانات شدید اقتصادی به عنوان بزرگترین مانع سرمایه‌گذاری از چشم دولتمردان پنهان نمانده و در کانون برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم قرار گرفته است.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، رشد اقتصادی کشور در طول سال گذشته و در نیمه اول سال جاری روند مثبتی داشته و برنامه دولت این است که این روند ادامه‌دار شود، طوری که در سال آینده به ۸ درصد برسد. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید کالا و خدمات کشور به واسطه تحریم و کرونا خالی شده، جبران این کاستی ها می‌تواند به رشد اقتصادی ۸ درصدی منجر شود.
در طول دو سال گذشته، بسیاری از واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی یا تعطیل شدند یا با نیمی از ظرفیت و گاهی با یک سوم ظرفیت خود ادامه فعالیت داده اند. در صورت برنامه ریزی و حمایت های دولت، به ویژه با وجود کاهش اثرات کرونا و امکان کنترل این بیماری در آینده نزدیک، پر کردن ظرفیت‌های خالی تولید چندان دور از دسترس نیست.
آنچه که در این میان مهم به نظر می‌رسد تداوم رشد اقتصادی و پایداری آن در بلند مدت است. تحقق این مهم نیازمند سرمایه گذاری است و این نکته از نظر دولتمردان و تیم اقتصادی دولت دور نمانده است.
«مسعود میرکاظمی»، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه اولین جلسه شورای عالی اشتغال کشور گفت: مقدمات اشتغال پایدار در کشور از امسال شروع می شود و باید به شرایطی برسیم تا ثبات برای سرمایه گذاری به وجود بیاید. امروز سرمایه گذار نسبت به شرایط اقتصادی که دارای نوسانات است، نگرانی دارد و این نوسانات اگر مستمر باشد، سرمایه گذار علاقه‌مند به سرمایه گذاری نمیشود.
جذب سرمایه گذاران و سرمایه های خارجی و داخلی از ضرورت های بدیهی و غیر قابل انکار تداوم رشد اقتصادی است. با این حال سرمایه‌گذاری در حوزه تولید کالا و خدمات امر پرچالشی است و نیازمند نگاه چندجانبه و تلاش فراوان دولتمردان، فعالان اقتصادی و سایر ذینفعان حوزه تولید است.
«آلبرت بغزیان»، استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفتگوی با خبرنگار اقتصادی ایرنا به بررسی چالش‌ها و مشکلات سرمایه گذاری در اقتصاد ایران پرداخته است.
بغزیان گفت: وقتی صحبت از پایداری اقتصادی و یا پایداری اشتغال می‌شود معنای کاملاً تخصصی و حرفه‌این واژه ها عبارت است از افزایش اشتغال و رشد اقتصادی در حین حفظ محیط زیست و جلوگیری از آسیب دیدن منابع مختلف طبیعی و محیط زیستی در اجرای برنام‌های اقتصادی و سیاست‌های اشتغالی. اما در معنای کمتر تخصصی منظور از پایداری اقتصاد و پایداری اشتغال این است که در شرایطی که اقتصاد کشور به خاطر مسائلی همچون تحریم، کرونا و سایر موارد دچار افت و رکود شده، اشتغال پایین آمده و بیکاری بیشتر شده است، ما بتوانیم با اجرای سیاست‌های اقتصادی از یک طرف رشد اقتصادی پایدار و مستمر و از طرف دیگر شغل‌های پایا و ماندگار ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: معمولا در مواجه با مشکلات اقتصادی دو نوع سیاست گذاری وجود دارد: یا سیاست‌های اقتصادی متوجه طرف تقاضا است و یا رو به سوی طرف عرضه دارد. سیاست‌های تقاضا محور به این اشاره دارد که رکود اقتصادی ناشی از عدم گرایش مردم به مصرف کالاها و خدمات تولیدی است. ممکن است مردم به دلایلی نتوانند هزینه‌ای برای خرید کالا و خدمات اختصاص دهند. برای مثال رکود اقتصادی که در دهه ۱۹۳۰ در آمریکا و غرب به وجود آمد ناشی از کاهش تقاضا بود. در این مواقع دولت با سیاست‌های انبساطی از قبیل افزایش نقدینگی، وام دادن و غیره سعی می‌کند تقاضا برای کالا و خدمات تولید شده را تحریک کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در حال حاضر رکود اقتصادی ایران به تقاضا ارتباط پیدا نمی‌کند و سیاست‌های تقاضا محور هم جواب نخواهد داد، اضافه کرد: در ایران رکود اقتصادی و مشکلات به وجود آمده ناشی از مسائل طرف عرضه است. اقتصاد ما در این سال‌ها دچار رکود تورمی شده است. یعنی هم تولید کاهش پیدا کرده و هم تورم افزایش و قیمت کالاها بالا رفته است. وقتی مشکل از جانب عرضه باشد یعنی تولید ما مشکل دارد و رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده است.
بغزیان اظهار داشت: بخشی از کاهش رشد اقتصادی به خاطر کاهش صادرات است. هرچند صادرات ما راه خودش را می‌رود اما میزان صادرات آنقدر بالا نیست که بتواند کاهش رشد اقتصادی را جبران کند. یعنی صادرات کالا و خدمات آنقدر زیاد نیست که تولید را به حرکت درآورد و رشد اقتصادی را رقم بزند.
وی اضافه کرد: از طرفی به دلیل سیاست‌های اشتباه گذشته دولت دچار کسری بودجه است و برای جبران این کسری دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید هزینه‌ها را کاهش دهد و یا درآمدها را بالا ببرد. بدون شک در این شرایط در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی و کاهش هزینه‌ها برای جبران کسری بودجه درست نیست و به رکود می‌انجامد. البته لازم است هزینه‌های اضافی حذف شود اما دولت باید سعی کند درآمدهایش را افزایش دهد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه بخشی از افت رشد اقتصادی نیز از طریق مصارف و مخارج خانوار جبران می‌شود، گفت: یعنی خانواده‌ها از طریق مصرف کالا و خدمات تولید شده در کشور رشد اقتصادی را افزایش می‌دهند. تقاضا برای کالا و خدمات افزایش پیدا می‌کند و تولیدی‌ها بیشتر تولید می‌کنند. اما نکته این است که در شرایط کنونی تورم چنان بالا است که قدرت خرید خانواده‌ها را تضعیف کرده و بسیاری از خانوارهای کشور توان خرید ندارند. بنابراین نمی‌توان از مردم توقع داشت که با خرید بیشتر و مصرف بیشتر به جبران افت و رکود اقتصادی کمک کنند.
بغزیان در ادامه با توضیح اینکه یکی از راههای باقی مانده برای تداوم رشد اقتصادی سرمایه گذاری است عنوان داشت: سرمایه گذاری دو جنبه داخلی و خارجی دارد. در بخش خارجی به واسطه تحریم‌های موجود عملاً امکان جذب سرمایه خارجی بسیار ضعیف است. تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشود و ریسک سرمایه گذاری در کشور پایین نیاید نمی‌توان بر روی سرمایه گذاران خارجی حساب کرد.
وی افزود: اگرچه سرمایه گذاری داخلی نیز دارای مشکلات عدیده‌ای است با این حال می‌توان در این زمینه اقدامات مفیدی انجام داد. یکی از مشکلات اصلی به موضوع بی ثباتی اقتصادی و نوسانات شدید باز می‌گردد. سرمایه گذاری نیاز به ثبات در بازار ارز، ثبات قیمت نهاده‌های تولید و غیره دارد.
استاد دانشگاه تهران به یکی دیگر از مهمترین مشکلات حوزه تولید و سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: تا زمانی که در بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن جذابیت‌های سرمایه گذاری بالا باشد نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه گذار سرمایه خود را وارد تولید کند. این مسئله آنقدر مهم است که برخی از بانکها، به عنوان تأمین کنندگان اصلی سرمایه مورد نیاز تولید منابعشان را به جای اختصاص به تسهیلات بخش تولید صرف سرمایه گذاری در بازارهای مختلف می‌کنند. بانک مرکزی باید بر عملکرد بانکها در خصوص سرمایه گذاری نظارت داشته باشد. درواقع همه سیاست‌های بانکی بانک مرکزی مهم است اما نظارت بر عملکرد بانکها از اهمیت بیشتری در این مورد برخوردار است.
در پایان، بغزیان به چگونگی رویکرد دولت به حل مسئله سرمایه گذاری و تداوم رشد اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: دولت باید نگاه سیستمی به اقتصاد کلان داشته باشد و سیاستگذاریهای خود را منطبق با مدل کلان سنجی اقتصاد انجام دهد. نگرش سیستمی به اقتصاد کلان به این معنا است که در قالب یک مدل فرضی اقتصاد کلان بازسازی می‌شود و اجزای مختلف آن مانند نقدینگی، تورم، تولید ناخالص داخلی، اشتغال و غیره در یک ارتباط سیستماتیک و در قالب یک کل در نظر گرفته شده و اثرات سیاست گذاریهای مختلف بر هر جزء پیش بینی می‌شود. این نگاه سیستمی و کل نگرانه لازمه هر گونه سیاستگذاری کلان در اقتصاد کشور است. در این رویکرد راههای جذب سرمایه گذاری و اینکه درکجا و چگونه سرمایه گذاری صورت گیرد مورد تأکید است.
یک اقتصاددان با تشریح ابعاد حمایت از تولید داخلی به ویژه صنعت لوازم خانگی گفت: نظام بانکی در خدمت تولید نیست و برای بازاریابی دیپلماسی اقتصادی باید فعال شود.
لوازم خانگی ایرانی| دیپلماسی اقتصادی برای صادرات لوازم خانگی فعال شود/ نظام بانکی در خدمت تولید نیست
عبدالمجید شیخی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد نحوه حمایت از تولید داخلی به ویژه در صنعت لوازم خانگی، اظهار داشت: تجربه کشورهای دیگر در رابطه با این مسئله پیش روی ما قرار دارد. کشورهای اروپایی حدود ۳۰۰ سال از تولیدات خود حمایت کردند که پرتوهای بیرونی هم دارد و ما مراقب تولید خود نیستیم. مثلاً همین استاندارد ایزو که مربوط به اروپایی‌ها است و ما آن را از آنها می‌گیریم با این هدف مطرح شد که بتوانند استاندارد خود را به کشورهای جهان سوم تحمیل کنند.
این اقتصاددان با تأکید براینکه کشور صنعتی و توسعه یافته ژاپن توانست با کپی برداری از کشورهای اروپایی پیشرفت کند، تصریح کرد: کتاب‌های متعددی در رابطه با تجربه کشورها در راستای حمایت از تولید وجود دارد که یکی از آنها کتاب «انداختن نردبان» است که توسط یک نویسنده کره‌ای چاپ شد و مستند به آمار بوده که چگونه غرب در راستای حمایت از تولید و صنایع خود به اوج قله رسید و اکنون نمی‌گذارد که دیگران بالا بروند و به آن سطح برسند. هم‌اکنون نیز حصار حمایتی دور تولید و فناوری خود کشیده‌اند و از آن مراقبت می‌کنند.
شیخی به مسئله حمایت از درون اشاره کرد و افزود: انسان در شرایط سخت و محدودیت‌ها جوهره وجودش شکوفا می‌شود و این مسئله بارها تجربه شده است.
وی با اشاره به تعریف رقابت ادامه داد: واژه رقابت را به درستی تعریف نمی‌کنیم و فقط به شعار توخالی دیگران استناد می‌کنیم. رقابت زمانی خواهد بود که همه رقبا در یک سطح یکسان باشند. اگر بخواهیم به دور باطل ادامه دهیم به دلیل آنکه صنایع ضعیف یا نوپا و عقب‌مانده داریم، رقابت به نفع ما نخواهد بود و منجر به تسلط سلطه‌گران بر بازار می‌شود. بنابراین تولید باید با مزایای فراوانی روبه‌رو باشد که شامل کاهش هزینه تمام شده، کیفیت بالا، تولید انبوه، مشتری پسند و سفارش‌محور باشد و با این فرض بتوانیم رقابت کنیم.
این اقتصاددان عنوان کرد: مفهوم دیگری که به غلط از سوی برخی اقتصاد خوانده‌های غرب‌زده با کتاب‌های وارداتی مطرح می‌شود، اینکه چرا اجازه دهیم در خانه ما رقابت کنند، مواد اولیه و خام صنایع خود را بفرستیم و در زمین آنها باشد و آنها تبدیل به محصول کنند.
شیخی به ابعاد تجارت و تولید از سوی کشورهای پیشرفته اشاره کرد و گفت: فلسفه وجودی تجارت جهانی و نظام تعرفه‌ای این است که دنیای غرب به مرز فراصنعتی رسید و با فناوری و تولید انبوه و مازادی که داشت، به دنبال بازار برای حضور خود در کشورهای دیگر می‌گشت که با محدودیت تعرفه‌ای روبه‌رو بود. بنابراین آنها با این مسئله به دنبال فتح کردن دروازه‌های کشورها به روی مازاد تولیدات خودشان بودند.
وی با تأکید براینکه باید بتوان در تولید براساس تکنولوژی و فناوری‌های روز بهره برد، تصریح کرد: امروز نمی‌توان از درز فناوری و تکنولوژی جلوگیری کرد. تجربه ثابت کرده در سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ به برخی فناوری‌های نوین دست پیدا کرده‌ایم.
این اقتصاددان به سازمان همکاری توسعه اقتصادی OECD اشاره کرد و گفت: این کشورها حمایت همه جانبه از صنعت، کشاورزی، خدمات و سایر بخشهای خود دارند و تولید علم را در خدمت صنایع و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا برده‌اند.
شیخی به ابعاد حمایت دولت از تولید داخل پرداخت و بیان داشت: دولت مدیر اقتصاد است. یعنی تمام دستگاههای حاکمیتی و قوا باید از تولید ملی به صورت سلبی و ایجابی حمایت کنند. اما این دلیل نمیشود که همیشه حمایت از جیب دولت باشد. مثلاً در هشت سال اخیر حجم نقدینگی ۱۰ برابر شده و مثل آب جاری پشت سد می‌ماند. این سد نظام بانکی است که دو دریچه دارد؛ یک دریچه آن تزریق منابع به بخشهای مجازی مانند سفته‌بازی، دلالی و سوداگری در بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، ارز، طلا و سکه و نظایر آن است.
وی ادامه داد: دریچه دوم تزریق منابع به سمت بخشهای حقیقی و مولد و ثروت‌آفرین است که اگر این دریچه بسته شود، قاعدتاً منابع به سمت دلالی و سوداگری خواهد رفت. باید سیاست‌گذاران این نقدینگی را به عنوان روغن چرخ‌های اقتصاد و تولید استفاده کنند. مثلاً اینکه گفته می‌شود ۶۰۰ هزار ملک و مستغلات در اختیار بانکها است. اساساً چرا بانکها باید به دنبال بنگاهداری و چنین اقداماتی روی بیاورند. به دلیل اینکه شبکه بانکی در خدمت سیاست‌های اقتصادی دولت نیست. هدایت منابع به سمت اقتصاد و تولید با ابزارهای سلبی و ایجابی امکان پذیر است.
وی با بیان اینکه یکی از ابزارهای سلبی ممنوعیت واردات کالاهای نهایی خانگی به کشور است، عنوان کرد: انصافاً در چند سال اخیر تولیدات داخل رشد خوبی داشته و در مقابل مشابه خارجی از کیفیت خوبی نیز برخوردار است.
این اقتصاددان به ابعاد دیگری برای حمایت از تولید اشاره کرد و یادآور شد: این تولید نیاز به حمایت فنی و بازاریابی دارد و در این راستا باید دیپلماسی اقتصادی فعال شود و با استفاده از سازمانهای منطقه‌ای و اسلامی و پیمان‌های منطقه‌ای با همسایگان و کشورهای مختلف مسیر خوبی را برای بازار صادراتی محصولات باز کرد.
به گزارش فارس مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت سوژه‌ای با عنوان «چرا بعد از توقف واردات، لوازم خانگی ایرانی گران شد» خواستار پیگیری این موضوع شدند.
در شرایطی که به نظر می‌رسد ایران تمام گزینه‌های خود برای افزایش سطح همکاری های تجاری با کشورهای همسایه را فعال کرده، یکی از همسایگان شمالی از آمادگی برای جهش همکاری‌ها در این حوزه می‌گوید.
به گزارش ایسنا، در هفته‌های گذشته تحت تاثیر برخی اختلاف نظرهای سیاسی و البته بالا رفتن هزینه برای نقل و انتقال کالاها یا عبور کامیون‌های ایرانی، سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که گزینه‌های جایگزین خود برای آذربایجان را بررسی کرده و به زودی از دو مسیر جدید برای کامیون‌های ایرانی راه باز خواهد شد.
هرچند هنوز تصمیم قطعی در این زمینه اعلام نشده اما پیگیری افزایش فعالیت در مسیر زمینی که از ارمنستان می‌گذرد از مدت‌ها قبل آغاز شده و به نظر می‌رسد دو طرف انگیزه فراوانی برای استفاده از این مسیر و البته افزایش همکاریهای تجاری دارند.
در روزهای گذشته اتاق بازرگانی تهران با برگزاری جلسه‌ای با سفیر ارمنستان در تهران، بار دیگر موضوع توسعه همکاریهای اقتصادی میان دو کشور را بررسی کرده و سفیر ارمنستان در تهران ابراز امیدواری کرده به زودی جهشی جدید در همکاریهای اقتصادی دو کشور به وجود آید.
سفیر ارمنستان در ایران اظهار کرد: من از همان اوایل آغاز ماموریتم در ایران، ارتباط خوبی با بخش خصوصی و اتاق تهران برقرار کردم و در نتیجه این رابطه دوستانه و فعالانه بود که توانستیم چندین هیات تجاری تبادل کنیم و همایش‌هایی برگزار کنیم و میزبان اشخاصی از اعضای هیات دولت ارمنستان یا چهره‌های ارشد اقتصادی ارمنستان در تهران باشیم. همچنین خوشحالم که اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان پا گرفت و به این سطح از فعالیت رسید.
تومانیان با اشاره به پیوندهای دیرینه ایران و ارمنستان گفت: من طی این سال‌ها تلاش کردم که روابط اقتصادی دو کشور با محوریت بخش خصوصی توسعه یابد و خوشبختانه این ارتباط به خوبی برقرار شده است. در دو سال اخیر و با وجود همه‌گیری کرونا، خط حمل‌ونقل ایران و ارمنستان به هیچ عنوان متوقف نشد و روابط تجاری همواره برقرار بود.
سفیر ارمنستان در ایران با اشاره به برخی مشکلات برای کامیون‌های ایرانی گفت: ارمنستان در حال حاضر شرایط سختی را سپری می‌کند اما از این شرایط گذر خواهد کرد. برای رفع مشکل کامیون‌های ایرانی مسیر جایگزین در نظر گرفته شده و شاهراه جنوب به شمال نیز با سرمایه‌گذاری یک میلیارد یورویی به سرانجام می‌رسد که خلیج فارس را به دریای سیاه متصل می‌کند. در این مسیر با توجه به تونل‌هایی که حفر می‌شود، چند ساعت از زمان مسیر نیز کاهش می‌یابد.
آرتاشس تومانیان تاکید کرد که در چند سال آینده تغییر قابل توجهی در روابط اقتصادی ایران و ارمنستان رخ می‌دهد و حجم مبادلات دو کشور افزایش قابل توجهی را تجربه می‌کند. ضمن این که همکاری دو کشور برای سایر کشورهای حوزه اوراسیا نیز بهبود خواهد یافت.
در کنار تجارت مستقیم، ایران قصد دارد از خاک ارمنستان برای ترانزیت نیز استفاده کند. صادرات کالاهای ایرانی به روسیه، اروپای شرقی و حتی از طریق دریا به اروپای غربی بخشی از نقشی است که ارمنستان می‌تواند در حوزه تجارت برای ایران ایفا کند. عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و برنامه ریزی برای گسترش همکاری‌ها با روسیه نیز یکی از دیگر از حوزه‌هایی است که احتمالا ارمنستان امکان نقش آفرینی گسترده‌تری در آن خواهد داشت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برنامه اول این وزارت‌خانه تکمیل سامانه‌ها است گفت:تا زمانی که بانکهای اطلاعات اقتصادی ما تکمیل نشود امکان حذف افراد وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آخرین وضعیت مربوط به حذف افراد از یارانه ها گفت: تا زمانی که بانکهای اطلاعات اقتصادی ما تکمیل نشود امکان حذف افراد وجود ندارد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، وی تصریح کرد: در دولت قبل یک سامانه‌هایی شروع شد ولی این سامانه ها کامل نیست. یعنی بخشی از اطلاعاتی که در آنها وجود دارد، قدیمی و مربوط به سال ۹۸ است و همین هم باعث شد تعدادی که یارانه آنها کم و زیاد یا قطع شده بود شکایت کنند که این شکایت به دیوان عدالت اداری نیز رسیده، لذا الان برنامه اول ما این است که این سامانه‌ها را تکمیل کنیم.
مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران، گفت: متأسفانه در ۲ الی ۳ سال گذشته به دلیل شرایطی که بخشی از آن به سوء تدبیر و بخش دیگری نیز به ایجاد تحریم‌ها بر می‌گردد، رشد بهره‌وری در کشور منفی بوده است.
سید حمید کلانتری در گفت‌وگو با میزان، درباره نحوه تشکیل و فعالیت انجمن بهره‌وری ایران گفت: انجمن بهره‌وری ایران یک نهاد غیردولتی است که در سال ۱۳۸۲ توسط افراد علاقه‌مند به ارتقای بهره‌وری در کشور تأسیس شد. بهره‌وری در کشور ما علیرغم تأکیداتی که در برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم بر آن شده است از ظرفیت خوبی برخوردار نیست. یعنی در ۴۰ سال گذشته به‌طور میانگین فقط یک صدم درصد رشد بهره‌وری داشته‌ایم درصورتی‌که رشد تولید ناخالص ملی کشور از ۲ عامل افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری تشکیل‌شده است.
وی افزود: در برنامه چهارم توسعه اقتصادی برای بهره‌وری در رشد توسعه اقتصادی سهم گذاشته‌شده است یعنی از ۸ درصدی سهمی که در این برنامه برای رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده بود باید ۲ ونیم درصد آن از محل ارتقای بهره‌وری حاصل می‌شد و این ناشی از پیگیری‌های انجمن بهره‌وری در آن مقطع زمانی بود.
مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران بابیان اینکه در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه اقتصادی نیز ارتقاء بهره‌وری به‌گونه‌ای پیش‌بینی‌شده بود که ۳۵ درصد رشد اقتصادی کشور از محل ارتقای بهره‌وری در کشور باشد، گفت: ارتقای بهره‌وری یعنی تأکید به دانش استفاده از مدیریت بهتر، اصلاح فرایندها، مقررات و رفتارها، کاهش هزینه‌ها و … است که توجه و اجرای این موارد به استفاده بهینه و مطلوب از منابعی که در اختیارداریم کمک خواهد کرد.
کلانتری افزود: متأسفانه با توجه به مجموع شرایط اقتصادی که در کشور حکم‌فرما بوده در دهه ۹۰ کشور بدون رشد بهره‌وری بوده است و مهم‌تر از همه اینکه در ۲ الی ۳ سال گذشته به دلیل شرایطی که بخشی از آن به سوء تدبیر و بخش دیگری نیز به ایجاد تحریم‌ها بر می‌گردد، رشد بهره‌وری در کشور منفی بوده است.
این فعال اقتصادی در خصوص تأثیر ارتقاء بهره‌وری در رفع مشکلات اقتصادی کشور، با اشاره به این مورد که اصلی‌ترین راهکار برای عبور از بحران اقتصادی کشور توجه ویژه مسئولین عالی‌رتبه کشور به افزایش میزان بهره‌وری است، گفت: برای ارتقای بهره‌وری باید از قانون‌های خاص آن استفاده کرد که به‌عنوان نمونه می‌توان به موارد از قبیل به‌کارگیری نظام شایستگی، انتصاب مدیران توانمند و نیروهای باانگیزه، توجه به منابع انسانی، ایجاد محیط کسب‌وکار مناسب، مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، کاهش تصدی‌گری‌های دولت، چابک سازی دولت و… اشاره کرد.
کلانتری در خصوص میزان دستیابی به اهداف تشکیل انجمن بهره‌وری در کشور، گفت: حجم کار انجام‌نشده در حوزه بهره‌وری در کشور ما به حدی زیاد است که در توان انجمن محدودی مثل ما نیست که بگوییم به رضایت‌مندی و تحقق همه اهداف رسیده‌ایم، اما تلاش‌های خودمان را در یازده سال گذشته کرده‌ایم.
وی ادامه داد: این فعالیت‌ها در حد یک نهاد و تشکل غیردولتی است که بدون استفاده از منابع دولتی و با استفاده از حق عضویت اعضا و دریافت شهریه کلاس‌های آموزشی انجام‌شده است. یکی دیگر از فعالیت‌های انجمن بهره‌وری این است که برای تغییر نگاه و نگرش مدیران ارشد یا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، وزرا و استانداران در مکاتباتی که داریم پیشنهادات مشخصی را برای بهبود اقدامات آنها مطرح می‌کنیم.
کلانتری بیان کرد: برای برون رفتن از مشکلات اقتصادی موجود باید به رونق تولید، افزایش درآمد و گردش مالی در اقتصاد اقدام کنیم و اولویت اصلی کشور را در بهبود فضای محیط کسب‌وکار برای رونق تولید و افزایش بهره‌وری بگذاریم البته برای رسیدن به این امر باید مقررات زدایی شدید صورت بگیرد که این کار نیاز به بودجه ندارد، اما همت عالی می‌طلبد.
مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران در پایان اظهار کرد: در حال حاضر که دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و مجموعه عوامل اجرایی کشور از هماهنگی بالایی برخوردار هستند بهترین فرصت برای پرداختن به تحول اداری، کاهش مقررات و رفع موانع تولید است تا چرخ اقتصادی کشور به گردش بیفتد.
ترکیه در شرایط کنونی شرایط دشواری را سپری می‌کند.
خبرگزاری میزان – خود کرده را تدبیر نیست، این جمله مصداق حال و روز ترکیه در شرایط کنونی است، چرا که این کشور خود را درگیری بسیاری از مسائل کرده و در چند جبهه مشغول است، اما با گذر زمان از اهداف دورتر و به افول نزدیکتر می‌شود.
«رجب طیب اردوغان»، با قدرت گرفتن در ترکیه سودای یک ترکیه قدرتمند را در سر داشت تا جایی که عثمانی گری را در پیش گرفت.
اردوغان اکنون خود را در سوریه، عراق، لیبی و در قبرس با یونان درگیر کرده است.
ادامه سیاست توسعه طلبانه همراه با دخالت ترکیه تا جمهوری آذربایجان نیز رسیده است.
البته برای اتحادیه اروپا و آمریکا مداخلات ترکیه که باعث ایجاد اختلال در صلح و امنیت غرب آسیا شود اهمیتی ندارد و حتی از آنها حمایت می‌کند، اما تنش و اختلافی که با یونان دارد برای غرب غیر قابل چشم پوشی است.
ترکیه با وجود تلاش‌های بسیار برای پیوستن به اتحادیه اروپا هنوز به این بلوک نپیوسته است.
ترکیه نقش یک ابزار را برای غرب بازی می‌کند که البته در برخی مسائل ساز مخالف نیز می‌زند تا شاید با فشار‌هایی که ایجاد می‌کند اروپا را به پذیرش خود در اتحادیه وادار کند.
ماجرای اختلاف ترکیه با یونان و قبرس را می‌توان از جنس همان سیاست فشار به اتحادیه اروپا دانست.
مدتی است که آنکارا و آتن بر سر مسئله قبرس و منابع دریای مدیترانه که در نزدیکی یونان است، اختلاف دارند و همین اختلاف حتی باعث شاخ و شانه کشیدن‌های نظامی ترکیه علیه یونان شده و یونان نیز به واسطه حمایت اتحادیه اروپا رجزخوانی‌هایی داشته است.
درست است که ترکیه عضوی از ناتو است، اما این عضویت برای ترکیه مزیتی را به بار نمی‌آورد و تنها برای این کشور هزینه ساز خواهد بود.
اگر اقدامات ترکیه علیه یونان به درگیری بینجامد، آیا اتحادیه اروپا و ناتو پشت ترکیه در خواهد آمد یا یونان؟
مسلم است که اتحادیه اروپا و ناتو در این درگیری از یونان حمایت خواهد کرد و در درگیری احتمالی ناتو علیه یکی از اعضای خود ورود خواهد کرد.
هم اکنون ترکیه با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند.
کاهش شدید ارزش لیر ترکیه و بروز مشکلات اقتصادی اکنون رخ نمایان کرده است.
در این میان ادامه سیاست‌های اردوغان باعث شده تا اتحادیه اروپا به اجرای تصمیم خود برای تحریم‌های اقتصادی علیه ترکیه نزدیکتر شود.
پایگاه «تاکینگ گریس» درباره تحریم ترکیه نوشته؛ وزرای خارجه اتحادیه اروپا از «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه خواسته‌اند با توجه به «اقدامات یکجانبه ترکیه» در قبرس، پیشنهاد‌هایی برای تحریم علیه آنکارا ارائه دهد.
سران یونان، مصر و قبرس نیز طی دیدار در آتن، از ترکیه خواستند «اقدامات یکجانبه و تهدیدآمیز علیه صلح و ثبات در شرق مدیترانه» را متوقف کند.
اگر اتحادیه اروپا تصمیم خود را برای تحریم‌های اقتصادی علیه ترکیه اعمال کند، شرایط اقتصادی این کشور بسیار وخیم خواهد شد و قطعا تاب تحمل تحریم‌ها را نخواهد داشت.
مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران، گفت: متأسفانه در ۲ الی ۳ سال گذشته به دلیل شرایطی که بخشی از آن به سوء تدبیر و بخش دیگری نیز به ایجاد تحریم‌ها بر می‌گردد، رشد بهره‌وری در کشور منفی بوده است.
سید حمید کلانتری در گفت‌وگو با میزان، درباره نحوه تشکیل و فعالیت انجمن بهره‌وری ایران گفت: انجمن بهره‌وری ایران یک نهاد غیردولتی است که در سال ۱۳۸۲ توسط افراد علاقه‌مند به ارتقای بهره‌وری در کشور تأسیس شد. بهره‌وری در کشور ما علیرغم تأکیداتی که در برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم بر آن شده است از ظرفیت خوبی برخوردار نیست. یعنی در ۴۰ سال گذشته به‌طور میانگین فقط یک صدم درصد رشد بهره‌وری داشته‌ایم درصورتی‌که رشد تولید ناخالص ملی کشور از ۲ عامل افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری تشکیل‌شده است.
وی افزود: در برنامه چهارم توسعه اقتصادی برای بهره‌وری در رشد توسعه اقتصادی سهم گذاشته‌شده است یعنی از ۸ درصدی سهمی که در این برنامه برای رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده بود باید ۲ ونیم درصد آن از محل ارتقای بهره‌وری حاصل می‌شد و این ناشی از پیگیری‌های انجمن بهره‌وری در آن مقطع زمانی بود.
مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران بابیان اینکه در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه اقتصادی نیز ارتقاء بهره‌وری به‌گونه‌ای پیش‌بینی‌شده بود که ۳۵ درصد رشد اقتصادی کشور از محل ارتقای بهره‌وری در کشور باشد، گفت: ارتقای بهره‌وری یعنی تأکید به دانش استفاده از مدیریت بهتر، اصلاح فرایندها، مقررات و رفتارها، کاهش هزینه‌ها و … است که توجه و اجرای این موارد به استفاده بهینه و مطلوب از منابعی که در اختیارداریم کمک خواهد کرد.
کلانتری افزود: متأسفانه با توجه به مجموع شرایط اقتصادی که در کشور حکم‌فرما بوده در دهه ۹۰ کشور بدون رشد بهره‌وری بوده است و مهم‌تر از همه اینکه در ۲ الی ۳ سال گذشته به دلیل شرایطی که بخشی از آن به سوء تدبیر و بخش دیگری نیز به ایجاد تحریم‌ها بر می‌گردد، رشد بهره‌وری در کشور منفی بوده است.
این فعال اقتصادی در خصوص تأثیر ارتقاء بهره‌وری در رفع مشکلات اقتصادی کشور، با اشاره به این مورد که اصلی‌ترین راهکار برای عبور از بحران اقتصادی کشور توجه ویژه مسئولین عالی‌رتبه کشور به افزایش میزان بهره‌وری است، گفت: برای ارتقای بهره‌وری باید از قانون‌های خاص آن استفاده کرد که به‌عنوان نمونه می‌توان به موارد از قبیل به‌کارگیری نظام شایستگی، انتصاب مدیران توانمند و نیروهای باانگیزه، توجه به منابع انسانی، ایجاد محیط کسب‌وکار مناسب، مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، کاهش تصدی‌گری‌های دولت، چابک سازی دولت و… اشاره کرد.
کلانتری در خصوص میزان دستیابی به اهداف تشکیل انجمن بهره‌وری در کشور، گفت: حجم کار انجام‌نشده در حوزه بهره‌وری در کشور ما به حدی زیاد است که در توان انجمن محدودی مثل ما نیست که بگوییم به رضایت‌مندی و تحقق همه اهداف رسیده‌ایم، اما تلاش‌های خودمان را در یازده سال گذشته کرده‌ایم.
وی ادامه داد: این فعالیت‌ها در حد یک نهاد و تشکل غیردولتی است که بدون استفاده از منابع دولتی و با استفاده از حق عضویت اعضا و دریافت شهریه کلاس‌های آموزشی انجام‌شده است. یکی دیگر از فعالیت‌های انجمن بهره‌وری این است که برای تغییر نگاه و نگرش مدیران ارشد یا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، وزرا و استانداران در مکاتباتی که داریم پیشنهادات مشخصی را برای بهبود اقدامات آنها مطرح می‌کنیم.
کلانتری بیان کرد: برای برون رفتن از مشکلات اقتصادی موجود باید به رونق تولید، افزایش درآمد و گردش مالی در اقتصاد اقدام کنیم و اولویت اصلی کشور را در بهبود فضای محیط کسب‌وکار برای رونق تولید و افزایش بهره‌وری بگذاریم البته برای رسیدن به این امر باید مقررات زدایی شدید صورت بگیرد که این کار نیاز به بودجه ندارد، اما همت عالی می‌طلبد.
مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران در پایان اظهار کرد: در حال حاضر که دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و مجموعه عوامل اجرایی کشور از هماهنگی بالایی برخوردار هستند بهترین فرصت برای پرداختن به تحول اداری، کاهش مقررات و رفع موانع تولید است تا چرخ اقتصادی کشور به گردش بیفتد.
لندن – ایرنا – رایزن اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا گفت به رغم همه فراز و نشیب‌های روابط ایران با اروپا و تغییرات مکرر دولت‌ها در ایتالیا، رویکرد دولت رم به مناسباتش با ایران همواره متعادل بوده و شرکتهای ایتالیایی همواره نگاه مثبتی به همکاری با طرفهای ایرانی دارند.
«محمودرضا رادبوی» روز دوشنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا، ضمن مروری بر اهداف دیپلماسی اقتصادی دولت، توضیحاتی را درباره تاریخ روابط اقتصادی ایران و ایتالیا، روابط اقتصادی پسابرجام و ظرفیت های موجود در ایتالیا برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی ارائه داد.
وی بیان داشت: مفهوم دیپلماسی اقتصادی از پایان جنگ جهانی دوم به تدریج مطرح شد و در طول زمان اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. دلیل اصلی این بود که جنبه اقتصادی در روابط بین الملل حیاتی بوده و امروزه این موضوع خود را به عنوان یک عامل مهم نفوذ سیاسی و امنیتی تثبیت کرده است.
رادبوی با بیان اینکه در قرن بیست و یکم توازن اقتصاد جهانی نسبت به قرن گذشته تغییر چشمگیری داشته و سرعت و گستردگی این تغییر، مدیریت نظام اقتصاد بین‌المللی را پیچیده‌تر کرده است افزود: امروزه گرایش به سوی یک جهان اقتصادی چند قطبی مرتبط با یکدیگر، موجب بروز چالش ها و مسائلی گردیده که مقابله با آن تنها از طریق مذاکره، قوانین بین المللی جدید و مکانیسم های همکاری امکان پذیر می باشد. انقلاب فناوری و تکنولوژی های چند دهه اخیر و تحولات جهانی شدن موجب گردیده تا بازیگرانی جدیدی در روابط اقتصادی بین المللی وارد میدان شوند.
وی اضافه کرد: اگرچه امروزه هنوز دولت‌ها و سازمانهای بین‌المللی نقش اساسی را در دیپلماسی اقتصادی بر عهده دارند، اما اکنون صاحبان شرکت ها و کارآفرینان و جوامع مدنی نیز بر فرآیند تصمیم‌گیری در زمینه دیپلماسی اقتصادی تأثیر گذارند.
رایزن اقتصادی ایران در ایتالیا با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک میانجی و پل در سطوح مختلف بین‌المللی، داخلی، عمومی – خصوصی و اقتصادی- سیاسی ایفای نقش می‌کند افزود: دیپلماسی اقتصادی فرآیند تصمیم گیری و مذاکره در رابطه با موضوعات اصلی موجود در روابط اقتصادی بین المللی، از جمله: تجارت، سرمایه گذاری، مالی و محیط زیست می باشد. با این حال این مفهوم جدای از سیاستگذاری اقتصادی نبوده و در یک فرایند به هم پیوسته قرار می گیرد.
رادبوی بیان داشت: دیپلماسی اقتصادی در دهه های گذشته در روابط خارجی کشورمان عملیاتی شده و معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه نیز با همین هدف توسعه یافته است، اما در ماههای اخیر این واژه در ادبیات عمومی جامعه کاربرد بیشتری پیدا کرده است.
دیپلماسی اقتصادی برای حداکثرسازی منافع ملی
وی گفت: هدف دیپلماسی اقتصادی استفاده از ظرفیت های موجود در روابط خارجی برای حداکثر سازی منافع اقتصاد ملی می باشد. این امر از طریق حفاظت از منافع و سرمایه ها، ترویج ظرفیت های داخلی، اطلاع رسانی و شبکه سازی و حضور موثر در توافقات اقتصادی منطقه ای و بین المللی انجام می شود. به عبارت دیگر دیپلماسی اقتصادی به دنبال بین المللی سازی ظرفیت های داخلی و بهره گیری کم هزینه تر ظرفیت های خارجی برای توسعه اقتصاد ملی می باشد.
این دیپلمات با اشاره به اینکه وزارت امور خارجه با حضور موثر در بسیاری از کشورها در قالب سفارت خانه ها و سرکنسولگری ها و همچنین حضور در سازمانهای منطقه ای و بین المللی زیرساخت اولیه برای اعمال دیپلماسی اقتصادی را دارا می باشد افزود: اما ساده سازی و تک بعدی کردن مفهوم دیپلماسی اقتصادی و ترجمه صرف آن به فعالیت بخش اقتصادی وزارت امور خارجه و سفارت خانهها، افکار عمومی را از واقعیت این عرصه دور می‌کند.
وی تصریح کرد: دیپلماسی اقتصادی یک فرآیند پویای به هم پیوسته و چند وجهی می باشد. ارتقای منافع ملی با بکارگیری دیپلماسی موثر اقتصادی منوط به همنوایی همه ارکان آن می باشد. ظرفیت تولیدی صادرات محور، فضای کسب و کار رقابتی، مقررات زدایی، قانونگذاری، تسهیل فرآیندهای اداری مرتبط با تولید و صادرات، نظام بانکی و تامین مالی قابل اتکا، بخش خصوصی با اندیشه صادراتی، همنوایی و همراهی نهادهای متولی جذب سرمایه گذاری خارجی و آموزش نیروهای متولی دیپلماسی اقتصادی بخش عمده از این فرآیند محسوب می شوند.
رادبوی عنوان کرد که هرچه ارکان داخلی نظام اقتصادی کارآمدتر، همنواتر و هماهنگ‌تر عمل کنند متولیان دیپلماسی اقتصادی در خارج از کشور با پشتوانه قوی تر نقش خود را ایفا خواهند کرد.
وی دیپلماسی اقتصادی را یک فرآیند میان بخشی نامید و گفت که در این فرآیند نقش همه بخش‌ها مهم و موثر است. وزارت امور خارجه و سفارتخانه ها بخشی از این فرایند هستند. بنابراین همان میزان که وزارت امور خارجه باید در اعمال دیپلماسی اقتصادی حرفه ای عمل کند، دستگاههای داخلی و متولیان تولید و اقتصاد داخلی نیز می بایست هماهنگ و متمرکز و هدفمند عمل کنند. وزارت امور خارجه در سالهای گذشته نیروهای ورزیده ای را در بخش اقتصادی تربیت نموده و در بخشهای اقتصادی سفارت خانه ها از این نیروها بهره می برد.
افزایش توجه به دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم
رادبوی سپس عنوان کرد که با شروع بکار دولت سیزدهم توجه به بخش دیپلماسی اقتصادی افزایش یافته است. استفاده مکرر از واژه دیپلماسی اقتصادی نزد مسئولین و همچنین در رسانه ها و ادبیات عمومی کشور حاکی از توجه فزآینده دولت به اهمیت اقتصاد و روابط اقتصادی خارجی و همچنین در برون رفت کشور از شرایط دشوار اقتصادی فعلی است.
علاوه بر این بکارگیری گسترده این واژه نشان از اهمیت موضوع روابط خارجی در رفع موانع اقتصادی و اهمیت اقتصاد در سیاست خارجی در سطح عمومی جامعه و نزد تصمیم سازان نیز دارد.
وی افزود: شاهد دیگر این مدعا برگزاری جلسه وزیر امور خارجه ایران در نخستین روزهای حضورش در سمت جدید با متولیان بخش خصوصی است. او بخش خصوصی را موتور محرک روابط میان کشورها، و حلقه‌های تجاری و اقتصادی را عاملی کمک کننده در پایایی سیاست خارجی و مقوّم آن ارزیابی کرده و بر عزم وزارت خارجه در حمایت از نقش و مشارکت دهی هرچه بیشتر بخش خصوصی در مراودات با کشورها تاکید کرد.
رادبوی تشکیل کمیته مشترک بین “وزارت امور خارجه”، “وزارت صنعت معدن و تجارت” و “اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران”، را بخشی از هماهنگی های داخلی برای تسهیل دیپلماسی اقتصادی دانست و گفت: اخیراً در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز کمیته دیپلماسی اقتصادی تشکیل شده است.
نگاه جامع به صادرات، یکی از راههای برون رفت از وضعیت دشوار اقتصادی
رایزن اقتصادی سفارت ایران در رم گفت: بدون تردید یکی از راههای برون رفت از وضعیت دشوار اقتصادی کشور نگاه جامع به امر اقتصاد صادرات محور می باشد. ایران به اتکای بخش خصوصی و با همراهی نیروهای متخصص و جوان و بواسطه تحریم های غرب توانسته بسیاری از گلوگاههای صنعتی و تولید خود را شناسایی کرده و فنآوریهای مرتبط با آنها را بومی سازی کند.
وی با بیان اینکه این موفقیت ها که در سطح گسترده ای از صنایع کشور به چشم می خورد ما را در آستانه یک جهش بزرگ صنعتی قرار داده است افزود: بدون تردید تداوم این جهش بدون استفاده بهینه از ابزارهای دیپلماسی اقتصادی ممکن نخواهد بود.
این دیپلمات جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: شاید بتوان از دوره فعلی اقتصاد کشور به عنوان یک دوره انتقالی یاد کرد که ورود ایران به یک اقتصاد صنعتی و با فنآوری بالا را در چشم انداز خود می بیند. برای گذر امن و سریع از این دوره انتقالی باید هدف گذاریهای مشخص و اولویت بندی های دقیق صورت گیرد.
وی بیان داشت: رفع تحریم ها به عنوان یک سیاست اصولی در برنامه های دولت سیزدهم مطرح شده و تحقق آن می تواند این روند انتقالی را تسریع کند. بر همین اساس برنامه ریزی، هدف گذاری و اجرای برنامه های اقتصادی پساتحریم یکی از کلیدی ترین اقدامات دیپلماسی اقتصادی خواهد بود. هرچند دیپلماسی اقتصادی در شرایط تحریمی نیز دستاوردهای بزرگی برای منافع ملی داشته است.
روابط اقتصادی ایران و ایتالیا بر پایه شناخت و اعتماد متقابل است
رادبوی در بخش دیگری از این مصاحبه بیان داشت که در طول تاریخ، همکاری اقتصادی شکل گرفته بین دو کشور ایتالیا و ایران بر پایه شناخت و اعتماد متقابل بوده است. اعتمادی که به واسطه همکاری متقابل و فعالیت های چند ده ساله شرکت های ایتالیایی در ایران و متقابلا شرکت های ایرانی در ایتالیا به ویژه در بخش های صنعت نفت، پتروشیمی، فولاد سازی، انرژی و مکانیک، ساختارهای زیر بنایی و تجارت عمده و خرده ایجاد گردیده است.
وی توضیح داد: گزارش اداره آمار ایتالیا، نمایانگر تداوم روند روابط تجاری بین دو کشور ایتالیا و ایران می باشد. این روند به جز در یک دوره محدود، همواره رشدی صعودی داشته است. کشور ایتالیا برای سال ها به عنوان اولین شریک تجاری کشور ایران در قاره اروپا محسوب گردیده است.
این دیپلمات کشورمان با بیان اینکه ایتالیا در دیدگاه ایرانیان از جایگاه ویژه ای برخوردار است افزود: سطح بالای پذیرش و تصویر مثبت ایتالیا نزد ایرانیان مدیون تبادلات عمیق و ریشه دار روابط مبتنی بر اعتماد است. این روند در روابط دو کشور در دهه های اخیر نیز نمود بسیار داشته و خوشبختانه این تصویر نزد ایرانیان به خوبی حفظ شده است. حتی در دوره هایی که روابط ایران و اتحادیه اروپا با چالش مواجه شده، تعامل مثبت ایتالیا شرایط تسهیل روابط را فراهم کرده است.
وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در سفر نخست وزیر پیشین ایتالیا به تهران در سال ۲۰۱۶ به ایشان تاکید کردند که نگاه ما در همکاری با ایتالیا و دولت شما، نگاهی متفاوت و مثبت است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رفتار ایتالیا را در دوران اِعمال تحریم‌های تحمیلی علیه ایران، منطقی‌تر از برخی کشورهای غربی برشمرده و گفتند: جمهوری اسلامی از پیشرفت روابط با ایتالیا در زمینه‌های مختلف به‌ویژه در بخش همکاریهای اقتصادی استقبال می‌کند.
وی ادامه داد: پیش از آن نیز در سفر آقای رومانو پرودی، سفر نخست وزیر پیشین در سال ۱۹۹۹ ایشان با رهبر انقلاب دیدار و در آن ملاقات نیز به دیدگاه ایران مبنی بر گسترش روابط ایران و ایتالیا را با توجه به منافع مشترک، سابقه تاریخی مناسبات و ظرفیت ها و استعدادهای موجود در دو کشور تأیید کردند.
شتاب بالای روابط اقتصادی پسابرجام
رایزن اقتصادی سفارت کشورمان همچنین عنوان کرد که روابط ایران و ایتالیا بعد از امضای توافقنامه برجام از شتاب بالایی برخوردار شد. به طوری که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ حجم روابط از ۳/۱ (یک ممیز سه) میلیارد یورو به ۱/۵ (پنج ممیز یک) میلیارد یورو افزایش یافت و ایتالیا به شریک اول تجاری ایران در اتحادیه اروپا تبدیل شد.
وی گفت: ایتالیا بعد از سال ها صدر نشینی آلمان در روابط تجاری با ایران از آن کشور سبقت گرفت. نه تنها شرکتهای بزرگ موفق به انعقاد قراردادهای چند صد میلیون یورویی به طرفهای ایرانی شدند که شرکتهای کوچک و متوسط ایتالیایی نیز شرکای قابل اتکائی در بازار ایران یافتند.
رادبوی عنوان کرد که در جریان سفر روسای دو دولت به رم و تهران در مجموع در حدود ۳۰ میلیارد یورو قرارداد و تفاهم نامه همکاری و چارچوب قرارداد میان دو طرف امضا شد. علاوه بر این در یک اقدام پشرو و بی‌نظیر دولت ایتالیا برای ارائه تسهیلات به شرکت های ایتالیایی جهت فعالیت اقتصادی با کشورمان یک خط اعتباری ۵ میلیارد یورویی بعنوان خط اعتباری پروژه های مرتبط با ایران اختصاص داد، اما با خروج آمریکا از برجام این ابتکار منحصر به فرد متوقف ماند.
وی با بیان اینکه بسیاری از شرکتهای ایتالیایی به رغم میل خود مجبور به ترک ایران شدند افزود: اما بسیاری از این شرکت ها تماس‌های خود با طرف های ایرانی را حفظ کرده و با هر تحولی آماده بازگشت به ایران هستند.
این دیپلمات ایرانی گفت: حجم روابط با خروج آمریکا، توقف خرید نفت و بحران اقتصادی ناشی از کرونا به شدت متاثر شد و در سال ۲۰۲۰ به ۹۵۰ میلیون یورو کاهش یافت.
تداوم حمایت ایتالیا از برجام
رادبوی گفت: هرچند تلاش های متعددی صورت گرفت تا ایتالیا نیز یکی از طرف های مذاکراتی با ایران باشد اما نهایتا در میان طرف های مذاکره کننده اصلی با ایران قرار نگرفت. با این حال پشتیبانی این کشور در جریان مذاکرات متوقف نشد.
وی اشاره کرد که در میان کشورهای اروپایی، روابط اقتصادی ایران و ایتالیا بعد از امضای برجام بیشترین رشد را داشت. با هوشمندی رهبران ایتالیا بدون تردید بیشترین منافع اقتصادی برجام در میان کشورهای اروپایی عاید این کشور شد.
رایزن اقتصادی سفارت بیان داشت: جهش روابط اقتصادی دو کشور و قرار گرفتن ایتالیا در رده نخستین شریک تجاری ایران در اروپا در سایه توافق برجام نشان از اهمیت آن در بستر سازی توسعه روابط داشت. برجام زمینه ساز توسعه همکاری ها و حضور پررنگ شرکتهای ایتالیایی در بازار بزرگ ایران بود. لذا از سرگیری اجرای برجام فارغ از ابعاد سیاسی از بعد اقتصادی برای ایتالیا از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار بود.
ظرفیت های موجود در ایتالیا برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی
رادبوی در بخش دیگری از این مصاحبه توضیحاتی را درباره ظرفیت های موجود در ایتالیا برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی ارائه داد. وی بیان داشت: به‌رغم همه فراز و نشیب‌های روابط ایران با اروپا و تغییرات مکرر دولت‌ها در ایتالیا، رویکرد این کشور به مناسباتش با ایران همواره متعادل بوده است. این تعادل هم ریشه در روابط عمیق فرهنگی و درک متقابل داشته و هم ناشی از اهمیت رویکردهای اقتصادی و توجه ایتالیا به ظرفیت های بازار ایران دارد.
وی گفت: هرچند تعداد زیادی از شرکت های ایتالیایی با خروج آمریکا از برجام علی رغم میل باطنی ناچار به خروج از بازار ایران شدند اما برخی از این شرکت ها هم در ایران مانده اند که بسیار قابل تقدیر است.
این دیپلمات کشورمان بیان داشت: ساختار اقتصادی ایتالیا و حضور تقریبا شش میلیون شرکت کوچک و متوسط در این کشور که بخش قابل توجهی از آنها نگاه صاداراتی دارند یکی از ظرفیت های قابل ملاحظه در ایتالیا می باشد. این در حالیست که بسیاری از این شرکتها عملا بواسطه عدم حضور در بازارهای آمریکا نگران توسعه فعالیت خود با ایران حتی در شرایط تحریمی نیستند.
وی همچنین عنوان کرد که صدمات اقتصادی کرونا به ایتالیا و خسارات ناشی از تحریم های آمریکا علیه ایران به شرکتهای ایتالیایی، موجب تغییر نگاه فعالان اقتصادی این کشور به بازار بزرگ ایران شده است. همچنین باید در نظر داشت که این شرکتها نسبت به شرکتهای بزرگتر از انعطاف پذیری بالایی برای همکاری برخوردار می باشند.
رادبوی توضیح داد: از ظرفیت های عمده ایتالیا رویکرد اقتصادی صادرات محور دولت برای دوره پسا کرونا و تمرکز بر احیای اقتصادی این کشور می باشد. در این رویکرد دولت، دسترسی به بازارهای جدید و نوظهور جایگاه بالایی دارد. بر همین اساس منابع قابل ملاحظه ای نیز از بودجه دریافتی از اتحادیه اروپایی برای دسترسی بازارهای خارجی در اختیار شرکت های کوچک و متوسط ایتالیایی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: علاوه براین وزارت امور خارجه ایتالیا تمامی دستگاه های متولی امر صادرات را در زیرمجموعه خود تجمیع کرده و تمامی تسهیلات و فعالیت های مرتبط با بین المللی سازی شرکتها زیر نظر وزارت امور خارجه صورت می گیرد. وزارت امور خارجه نیز با ارزیابی های دوره ای و نگاه به تحولات بین المللی شرکتهای ایتالیایی را به سوی بازارهای جدید هدایت کرده و روند حضور آنها را حمایت می کند.
این دیپلمات کشورمان عنوان کرد که برهمین اساس هرگونه تحول در رفع تحریم های آمریکا بر کشورمان به سرعت مورد توجه شرکتهای ایتالیایی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: اهدای بیش از ۶/۱ (یک ممیز شش) میلیون دوز واکسن آسترازنکا از سوی دولت ایتالیا به مردم ایران یکی از اقدامات موثر و قابل تحسین ایتالیا بود که با همکاری وزارت امور خارجه این کشور عملیاتی شد.
رادبوی همچنین به سابقه درخشان و مثبت همکاریهای تجاری و صنعتی دو کشور و اعتبار انباشته شده از این فرایند اشاره کرد و گفت: شرکتهای ایتالیایی و حتی اتباع ایتالیایی که سابقه فعالیت اقتصادی در بازار ایران را دارند همواره نگاه مثبتی نسبت به همکاری با طرفهای ایرانی دارند. این نگاه مثبت در سوی ایرانی به تولیدات ایتالیا و همکاری با شرکتهای ایتالیایی نیز چشمگیر است.
وی افزود که بر همین اساس، جای تعجب نیست که اتاق مشترک ایران و ایتالیا با بیش از ۵ هزار عضو بزرگترین اتاق مشترک اقتصادی در میان تمامی اتاق های مشترک در ایران می باشد. حضور چشم گیر شرکتهای ایرانی و ایتالیایی در نشست های مجازی که از سوی سفارت کشورمان در رم برگزار می شود موید توجه و علاقه بی نظیر شرکت ها برای از سرگیری همکاری می باشد.
این دیپلمات کشورمان بازارهای پیرامونی ایران را یکی از اهداف اصلی شرکتهای ایتالیایی نامبرد و بیان داشت: با این حال دسترسی این شرکتها به بازارهای مذکور بسیار پرهزینه و طاقت فرسا می باشد. یکی از عرصه های عمده همکاری حضور و فعالیت مشترک با شرکتهای ایتالیایی در بازارهای هدف پیرامونی ایران می باشد.
علاوه بر این ظرفیت های جدیدی ایجاد شده که باید توجه لازم به آنها در جهت توسعه روابط صورت گیرد. برای نمونه می توان به اشتیاق فراوان دانشجویان ایرانی برای ادامه تحصیل در ایتالیا اشاره داشت. در حال حاظر نزدیک به ۹ هزار دانشجوی ایرانی در ایتالیا در حال تحصیل هستند که ظرفیت بالایی را برای توسعه روابط فرهنگی و اقتصادی ایجاد می نمایند.
وی اضافه کرد: به همه ظرفیت های موجود باید توافقات موجود ۳۰ میلیارد یورویی میان دو کشور و خط اعتباری ۵ میلیارد یورویی را نیز افزود. به عبارت دیگر با رفع تحریم ها و با اجرایی شدن بخشی از این توافقات شاهد جهش قابل ملاحظه ای در روابط اقتصادی دو کشور خواهیم بود.
رایزن اقتصادی سفارت گفت: گذار از دوره انتقالی فعلی در صنایع ایران و جهش صنعتی کشورمان با همراهی دانش فنی، تجربه بین المللی سازی صنایع صادارات محور ایتالیا ممکن می باشد. علاوه بر دانش و تجربه، خواست و تمایل جدی نزد شرکتهای ایتالیایی برای همکاری با ایران مهمترین ظرفیت در این کشور برای همکاری می باشد.
رویکرد فعال دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا
این دیپلمات کشورمان در ادامه به تشریح رویکرد فعال دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا پرداخت و گفت: سفارت کشورمان بعد از اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران از سوی آمریکا و خروج این کشور از برجام چند رویکرد اساسی در حوزه دیپلماسی اقتصادی را در پیش گرفته تا منافع حداکثری کشور حفظ شود:
۱- حفاظت از توافقات و شرکت های فعال در ایران. در این راستا با درک شرایط و تهدیدات وارد شده به شرکتهای فعال در بازار ایران ارتباط موثر با آنها حفظ شد. شرکتهای ایتالیایی نقش بسیار بزرگی در حوزه انرژی ایران داشته و نه تنها در توسعه نیروگاههای گازی بلکه در ساخت و توسعه نیروگاههای خورشیدی حضور بسیار فعالی در پروژه های ایران داشته اند. حتی ارتباط با شرکتهایی که مجبور به ترک بازار ایران شدند حفظ شده و اطلاع رسانی به آنها ادامه دارد تا در صورت هرگونه تحول در رفع تحریم ها روابط قراردادی از سر گرفته شود. در همین راستا تلاش های گسترده ای برای حفاظت از فعالیت بانکها به عمل آمد که موثر واقع شد. با تلاش های صورت گرفته برخی از توافقات قبلی مجددا احیا شده و زمینه سازی برای اجرای آنها در پیش گرفته شده است.
۲- برای حمایت از روند تجارت میان دو کشور موضوع تهاتر در دستور کار جدی بوده و دستاورد های عملیاتی خوبی نیز بدست آمده است.
۳- در چارچوب اطلاع رسانی نیز نشست های متعدد و دوره ای با صاحبان صنایع و تجار ایتالیایی به صورت حضوری و مجازی برگزار شده که با استقبال چشمگیر طرفهای ایتالیایی مواجه شده و این روند همچنان ادامه دارد.
۴- برای کمک به روند انتقال صنعتی در ایران در یک سال گذشته موضوع تولید مشترک در ایران با هدف صادارت در دستور کار قرار گرفته است. در این مدل ظرفیت های صنعتی و تولیدی در ایران به صورت هدفمند با طرفهای ایتالیایی مشخص مطرح شده تا زمینه توافقات تولید مشترک فراهم آید. علاوه بر این واقعیت های اقتصادی ایران در نشست های مختلف برای صنایع ایتالیایی تشریح شده که رمز ورود به بازار ایران توجه به امر تولید مشترک در ایران و صادرات محصول محور اصلی آن می باشد. این ایده با استقبال قابل ملاحظه ای در ایتالیا مواجه شده است. تمامی عوامل تولید در ایران به شدت در مقایسه با رقبای اقتصادی ما رقابتی هستند. باید این ظرفیت به درستی فهم شده و برای گذار از وضعیت فعلی برنامه ریزی شود. یکی از برنامه های اقتصادی برای استفاده از این ظرفیت و کمک به ارتقای صادرات کشور کمک به فرآیندهای تولید مشترک است. هرگونه تسهیل در این خصوص وظیفه اصلی متولیان داخلی فرآیند دیپلماسی اقتصادی می باشد.
۵- در همین راستا روابط بسیار نزدیک با اتاق مشترک ایران و ایتالیا در تهران و اتاق مشترک ایتالیا و ایران در رم برقرار بوده و نشست های دوره ای با اعضا برگزار می شود. ارتباط موثر این دو اتاق نیز نقش قابل توجهی در توسعه روابط داشته و به نظر می رسد با رفع تحریم ها شرکتهای بیشتری به جمع علاقه مندان هر دو اتاق در رم و تهران افزوده شوند.
۶- در کنار همه این موارد ترویج فعالیت و پشتیبانی از توسعه فعالیت های اقتصادی و بازرگانی شرکت های ایرانی در ایتالیا یکی از دستورکارهای اصلی سفارت بوده است.
چشم انداز پیش رو و فرصت های در حال گذار
رادبوی در بخش پایانی این مصاحبه درباره چشم انداز پیش رو و فرصت های در حال گذار توضیحاتی را ارائه داد و گفت : روابط اقتصای ایران و ایتالیا بعد از برجام رونق بسیار خوبی گرفته است. وی با بیان اینکه ادامه تحریم ها نیز آسیب های جدی و بزرگی به روابط تجاری دو کشور وارد آورد افزود: با این حال شرایط پسا کرونا و اقتصاد به شدت آسیب دیده ایتالیا شرکت های این کشور را در شرایطی قرار داده که دسترسی به بازارهای جدید برای آنها امری حیاتی می باشد.
این دیپلمات کشورمان گفت: بازارهای نوظهور در پیرامون کشورمان به سرعت در حال جانمایی از سوی شرکتهای خارجی می باشد. دسترسی ایران به بازارهای پیرامونی یکی از قابلیت های منحصر به فرد و رقابتی شرکتهای ما محسوب می شود. هرگونه همکاری مشترک میان شرکت های ایرانی و ایتالیایی برای توسعه فعالیت در بازارهای پیرامونی در این زمان ممکن است و در صورت ورود شرکتهای خارجی عملا این فرصت از شرکتهای ایرانی گرفته خواهد شد.
مضاف بر این وی افزود؛ شرایط اقتصادی دوره انتقالی ایران برای گذر سریع و مطمئن نیازمند سرمایه گذاری خارجی، برندینگ و صادارت است. این امر با همکاری شرکتهای ایتالیایی و با اتکا به زیرساختهای تجاری و تامین مالی موجود قابلیت اجرا دارد. شرکتهای ایتالیایی توان بالایی در برندینگ و صادارت دارند. شرکتهای ایرانی نیز توان رقابتی بالایی در تمامی عوامل تولید دارند. اقتصاد ایران و ایتالیا مکمل همدیگر بوده و از این مسیر می توانند بازارهای جدید را به سرعت از آن خود کنند. برنامه تولید مشترک و صادرات محصولات تولیدی کلید واژه اصلی این تحول در روابط اقتصادی دو کشور می باشد.
رادبوی مهمترین چالش اصلی فراروی کشورمان را مسئله تحریم و گذرا بودن فرصت های موجود نامبرد و افزود: در دوره فعلی تلاش برای رفع تحریم ها موثر ترین اقدام سیاست خارجی دولت سیزدهم محسوب می شود. با رفع تحریم ها به هر شکلی دیپلماسی اقتصادی می تواند پررنگتر و موثرتر به تامین منافع ملی و رشد تولید و صادارت کشور کمک کند.
ما را دنبال نمایید
شما می توانید در شبکه های اجتماعی ما را دنبال نمایید :
اخبار اقتصادی
اخبار داباج
ارتباط با شرکت
آدرس: استان گلستان، گرگان، شهر جلین، بلوار امام رضا، نبش کوچه ۱۷
کد پستی: 4935114384
همراه: 09117244565
ایمیل: info@dabaj.ir
