آیت‌الله رئیسی گفت: روابط ایران و قبرس در مرحله‌ای است که می‌تواند در حوزه‌های اقتصادی و تجاری افزایش یابد و امیدوارم با فعالیت سفیر جدید این کشور در ایران، این روابط به سطح قابل قبولی برسد.

آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور صبح امروز (دوشنبه) ضمن دریافت استوارنامه «آندریاس کوزوپیس» سفیر جدید قبرس خطاب به وی گفت: امیدوارم با تجربیات و دانش شما روابط دو کشور در پایان دوره مأموریت توسعه پیدا کند.

رئیس جمهور گفت: روابط بین دو کشور در مرحله‌ای است که می‌تواند در حوزه‌های اقتصادی و تجاری افزایش یابد و امیدوارم این روابط به سطح قابل قبولی برسد.

«آندریاس کوزوپیس» سفیر جدید قبرس نیز در این دیدار با اشاره به اینکه پیش از این نیز در دوره‌ای سفیر قبرس در ایران بوده است، گفت: ظرفیت زیادی برای افزایش روابط بین دو کشور در حوزه‌های اقتصادی و تجاری وجود دارد که می‌تواند باعث تقویت روابط شود.

عملاً رسیدن به رشد ۸ درصد اقتصاد کاری غیرممکن است. زیرا زمانی که با آن رشد تعریف‌شده می‌رسیم که ابزار آن فراهم باشد. با توجه به شرایطی که اکنون اقتصاد ما با آن دست‌به‌گریبان است.

نشان تجارت – نزدیک به یک دهه است که رشد اقتصادی ۸درصدی برای کشور هدف‌گذاری می‌شود. مقامات ارشد کشور از رهبری و به‌تبع ایشان مجلس‌ها و دولت‌ها بر هدف رشد ۸ درصدی پافشاری می‌کنند. اگر قرار بود چشم‌انداز ۱۴۰۴ کشور تحقق پیدا کند و اگر قرار باشد کشور از کشور‌های منطقه به لحاظ توان مادی و پیشرفت اقتصادی عقب نماند، رشد ۸ درصدی یک ضرورت است. ولی طی سال‌های گذشته واقعیت نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین‌تر از هدف مزبور بوده است. شکل زیر نرخ رشد سالانه نشان می‌دهد که ما هنوز راه‌های نرسیده بسیاری برای رسیدن به هدف تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه داریم. در همین راستا ما درگسترش نیوز با برات قبادیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفتگو کردیم. برای خواندن مشروح این گزارش با ما همراه باشید:بیشتر بخوانید: راغفر: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آبان ۹۸ تکرار می‌شودبرات قبادیان، معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت در مورد موضوع یادشده اظهار کرد: عملاً رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد کاری غیرممکن است. زیرا زمانی که با آن رشد تعریف‌شده می‌رسیم که ابزار آن فراهم باشد. با توجه به شرایطی که اکنون اقتصاد ما با آن دست‌به‌گریبان است. داشتن رشد ۸ درصدی در اقتصاد کلان غیرممکن است. اکنون ما در سال پایانی برنامه ششم توسعه هستیم. اما در خیلی از حوزه‌های رشدمان منفی است و می‌توان گفت که شاید یکی از بهترین حوزه‌ها که رشد اندک داشته است، حوزه صنعت است. در این میان می‌توان به رشد تولید صنایع معدنی و لوازم‌خانگی اشاره کرد.

وی ادامه داد: ما در صنایعی که کمتر به کشور‌های خارجه وابسته بودیم، توانسته‌ایم به رشد خوبی دست پیدا کنیم. ما اکنون در حدود ۴۰ میلیارد دلار واردات انواع و اقسام محصولات راداریم، همانند محصولات واسطه‌ای یا مواد اولیه. همچنین تحریم‌ها و نوسانات ارز همگی بر روند فعلی تأثیر گذاشته است؛ بنابراین داشتن این انتظار که ما حتی به رشد ۴ درصدی برسیم، انتظار بجایی نیست. البته به معنای این امر نیست که تلاشی صورت نگرفته است.
کشور در آستانه دو اتفاق مهم

قبادیان افزود: خوشبختانه اکنون دو اتفاق مهم در کشور رخ داده است. اول آنکه دولت در حال تدوین برنامه‌وبودجه سال آینده است. دیگری هم این است که سند برنامه هفتم باید تهیه شود. اکنون بد نخواهد بود که برنامه ریزان ما در بخش‌های مختلف که برنامه‌ریزی می‌کنند. با استفاده از تجارت قبلی و عملکرد‌های گذشته یک برنامه واقعی را تدوین کنند که در آن درصد رشد را بتوانیم حس کنیم.

معاون وزیر صمت اظهار کرد:، اما یک نکته مهم وجود دارد که آن به تحریم و قیمت دلار برنمی‌گردد. ما در رشد ۸ درصدی برنامه ششم توسعه در حدود یک‌سوم آن را در بهره‌وری دیده بودیم؛ که بهره‌وری به تلاش نیرو‌های داخل برمی‌گردد و آن این است که ما باید آموزش‌ها را قوی‌تر کنیم. آموزش دو نوع دارد. یکی آموزش رسمی و غیررسمی است. آموزش رسمی را دانشگاه می‌دهد پس درنتیجه نیاز است که دانشگاه در برنامه‌هایش باید تجدیدنظر کند. دانشگاه نباید نیرویی تربیت کند که حتی یک‌بار هم دانشجویش به محیط‌های صنعتی نرفته است و آن را لمس نکرده است. دانشجوی ایرانی فقط می‌خواهد مقاله بدهد، مقاله خوب است سبب پیشرفت علمی می‌شود، اما آیا به رشد صنعتی کمک می‌کند؟ آیا به بهره‌وری کمک می‌کند؟ در پاسخ باید گفت که خیر.

قبادیان ادامه داد: مقاله زمانی کمک می‌کند که ما از مدل مارپیچ سه‌گانه و طرح تاپ استفاده کنیم و کاری کنیم که دانشگاه و صنعت در کنار هم قرار بگیرند و به هم کمک کنند. اگر گفته‌شده که ۳۰ درصد از رشد ۸ درصد اقتصاد در داخل باید رقم بخورد. یعنی باید به بهره‌وری بیشتر از گذشته توجه کرد. بهره‌وری دست ما است و باید بپذیریم که در این زمینه کوتاهی از جانب همه ما صورت گرفته است.

حجم بالای تولید انواع محصول زراعی، دامی، شیلاتی و باغی از جمله فرصت‌های توسعه گلستان است که راه‌اندازی واحدهای فرآوری و صنایع تکمیلی، اشتغالزایی بیشتر، تحول اقتصادی و صادرات محصولات راهبردی کشاورزی این استان را در دولت جهادی سیزدهم رقم می‌زند.

به گزارش ایرنا، اقتصاد گلستان بر مبنای کشاورزی بنا شده و سالانه حدود پنج میلیون تن محصول در حوزه‌های دام، زراعت، باغبانی، شیلات و آبزیان و جنگل و مرتع در این استان تولید می‌شود.

همچنین تولید روزانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ تن مرغ گوشتی، توان تولید جوجه یک روزه برای صادرات، تولید تخم مرغ، پای مرغ، گیاهان دارویی از جمله زعفران، میگو و مرکبات و ادوات کشاورزی از دیگر ظرفیت‌های محسوس این استان شمالی در بخش کشاورزی به ‌حساب می‌آید.

ده ها هزار بهره بردار گلستانی در بخش کشاورزی، دامی و باغی مشغول فعالیت هستند اما خام فروشی، رونق اندک صنایع تبدلی و خریدهای تضمینی با قیمت پایین، تاثیرات منفی بر اقتصاد استان گذاشته و علاوه بر اعتراض مستمر کشاورزان موجب انتقاد جدی فعالان صنعتی وابسته شده است.

استان گلستان در تولید ۱۶ محصول راهبردی کشور شامل دانه‌های روغنی کلزا، سویا و آفتابگردان، هلو، توتون و گوشت مرغ رتبه اول، گندم، چغندرقند و خرمالو مقام دوم، شلتوک(برنج)، پیله تر ابریشم، میگو و پنبه رتبه سوم، ماهیان پرورشی و خاویاری رتبه چهارم و جو و زیتون رتبه پنجم کشوری را دارد اما از این ظرفیت بهره چندانی نمی‌برد که اصلی ترین دلیل آن نبود واحدهای صنایع تکمیلی و فرآوری محصولات باغی دامی زراعی و شیلاتی است.

کشاورزان و فعالان این بخش انتظاردارند در دولت جهادی سیزدهم بر مبنای فعایت های حوزه اقتصاد مقاومتی با سرمایه‌گذاری در این بخش علاوه بر خوداتکایی و استقلال در بخش کشاورزی، زمنیه رونق بیش از پیش معیشت فعالان این بخش فراهم شود.

کارگاه های جدید برای فرآوری محصولات

معاون صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی گلستان در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت: بازسازی واحدهای قدیمی و نوسازی کارگاه های جدید برای فرآوری محصولات با هدف افزایش جذب مواد خام، کاهش مصرف انرژی و ثبات اشتغال یکی از اصلی ترین راهبردهای اساسی جهاد کشاورزی استان است .

علی ساورعلیا افزود: علاوه بر آن تسهیل روند صدور مجوز و ارائه تسهیلات سرمایه ثابت و در گردش، از اهرم های جهاد کشاورزی برای تحقق این اهداف به شمار می رود.

توسعه اقتصادی با رفع چالش فرآوری تولیدات کشاورزی در گلستان

وی اظهارداشت: سالانه پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تن انواع محصولات زراعی، باغی و دامی در گلستان تولید می شود که از این مقدار، سه میلیون و ۸۰۰ هزار تن قابلیت فرآوری دارد و مابقی محصول به صورت تازه خوری مورد استفاده قرار می گیرد.

بخش عمده تولیدات گلستان قابلیت فرآوری دارد

ساورعلیا ادامه داد : پارسال با بازسازی و نوسازی هشت واحد فرآوری محصولات زراعی باغی دامی، حدود ۵۹۲ هزار تن بر افزایش جذب مواد خام این واحدها افزوده شده و از این طریق ۳۶۴ فرصت شغلی مستقیم ایجاد شد تا آمار شاغلان این بخش به پنج هزار و ۶۷۹ نفر برسد.

به گفته وی بیشترین واحدهای فرآوری کشاورزی گلستان مربوط به حوزه گیاهان دارویی، سیب زمینی، کشتارگاه و بسته بندی تخم مرغ است.

معاون صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی افزود : یکی از مشکلاتی که سال جاری شالیکاران استان به آن گرفتار شدند ناتوانی واحدهای شالیکوبی در پذیرش شالی بوده است.

وی تصریح کرد : در سال های گذشته همزمان با برداشت شالی در گلستان، فرآیند حدود سه ماهه برای برداشت و تبدیل شالی به برنج با ورود انواع ماشین آلات نوین و کمباین های سرپا به ۴۵ روز کاهش یافت.

توسعه اقتصادی با رفع چالش فرآوری تولیدات کشاورزی در گلستان

خام فروشی چالش کشاورزی

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: خام فروشی تولیدات کشاورزی در بخش های مختلف یکی از چالش‌های گلستان است که در صورت پرهیز از آن و روی آوردن به فرآوری، دریچه جدیدی به سوی بخش کشاورزی استان گشوده خواهد شد.

امیر یوسفی ادامه داد : با وجود برخورداری گلستان از فرصت های بی نظیر کشاورزی تاکنون نتوانستیم از این ظرفیت ها برای خلق ارزش افزوده بیشتر برای استان استفاده کنیم.

عضو هیات ‌رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی گرگان خاطرنشان کرد : توسعه و ساخت صنایع تبدیلی و زنجیره تولید باعث ایجاد شغل و بازگشت ارزش اقتصادی تولیدات کشاورزی به گلستان می‌شود رونق و ثمره مشهودی در بخش اقتصادی به همراه خواهد داشت.

وی بیان کرد : به عنوان مثال گلستان سرزمین طلای سفید معروف بود واحدهای پنبه پاک کنی و فرآوری زیادی در گلستان فعال بود که این موضوع سبب شده بود در دهه های قبل شاهد رونق اشتغال بخش پنبه و ایجاد ارزش افزوده خوبی در استان باشیم.

وی به ضرورت توسعه واحدهای فرآوری و واحد های تبدیلی در گلستان تاکید و اضافه کرد: در زمان حاضر با وجود کارخانه ها آرد متعدد برای گندم تولیدی استان، بیش از نیمی از ظرفیت این کارخانه ها بدون استفاده است.

یوسفی ادامه داد: بخش زیادی از گندم تولیدی از گلستان خارج می شود در حالیکه ظرفیت کارخانه های آرد گلستان مهیای فرآوری است ولی این موضوع به سبب برخی راهبردهای غلط مورد استفاده قرار نمی گیرد.

این صادره کننده محصولات کشاورزی افزود : به طور معمول سالانه یک میلیون ۲۰۰ تا یک میلیون ۴۰۰ هزار تن گندم تولید می شود که این حجم از آن می تواند زمینه اشتغال هزاران نفر را در صنایع تبدیلی ایجاد کند.

لزوم سرمایه گذاری

یوسفی تاکید کرد که اگر برای فرآوری محصولات، بسته‌بندی آن‌ها سرمایه گذاری کنیم ارزش افزوده محسوسی دارد و می تواند جایگاه کشاورزی استان را در کشور و حتی همسایگان خارجی افزایش دهد.

توسعه اقتصادی با رفع چالش فرآوری تولیدات کشاورزی در گلستان

ظرفیتی که باید با ایجاد زنجیره تبدیلی استفاده کرد

استاندار جدید گلستان هم معتقد است : پنج میلیون تن حجم تولیدات کشاورزی استان است که سهم چهار درصدی کل کشور را شامل می‌شود و باید با ایجاد زنجیره تبدیلی از این ظرفیت استفاده کرد.

علی محمد زنگانه در گفت و گو با ایرنا گفت : صنعت گلستان در حوزه تکمیل این زنجیره ارزش افزوده که مزیت استان است موفق نبوده و باید صنعت استان را توسعه دهیم.

ضرورت ارتقای صنایع وابسته بخش کشاورزی

به اعتقاد نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی گلستان قطب کشاورزی است اما در بخش صنایع وابسته به حوزه کشاورزی جایگاهی در کشور ندارد.

رمضانعلی سنگدوینی در گفت و گو با ایرنا افزود : اشتغال و ارزش افزوده صنایع تبدیلی کشاورزی برای گلستان مهم است ولی بهای لازم به آن داده نشده است.

نماینده مردم غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای آنکه بازارهای کشورهای منطقه را فتح کنیم چاره ای جز سرمایه گذاری در بخش فرآوری محصولات و برندسازی نداریم.

گلستان با بیش از ۲۰ هزار کیلومتر مربع وسعت و جای دادن هفت اقلیم از ۱۳ اقلیم دنیا در همسایگی سه استان مازندران، خراسان شمالی و سمنان و کشور ترکمنستان قرار دارد و در تولید محصولات کشاورزی از جایگاه ممتازی در کشور برخوردار است به طوری که بخش کشاورزی این استان ۲۱۴ هزار خانوار بهره بردار معادل ۳۸ درصد اشتغال خالص را به خود اختصاص داده است.

کارشناسان کشاورزی گلستان بر این باورند توسعه کشاورزی در این استان مستلزم تعریف نقشه راه علمی با تکیه بر موارد کلیدی مانند افزایش بهره‌وری آب و توسعه کشاورزی حفاظتی با هدف حفظ رطوبت خاک و افزایش موادعالی آن است.

همچنین از نگاه فعالان حوزه کشاورزی، تامین بذر غنی شده برای محصولات راهبردی مانند گندم و جو می‌تواند باعث پایداری تولیدات کشاورزی در گلستان شود و در کنار آن توسعه صنایع تبدیلی، تقویت صادرات، نوسازی ماشین آلات، ارائه آموزش به کشاورزان برای شناخت بهتر نوع خاک برای کشت محصول مناسب از دیگر راهکارهای قرارگیری این استان در مسیر خودکفایی بیشتر در تولیدات غذایی است.

نشریه معتبر آمریکایی «فارن افیرز» مدعی شد روند رشد چین تقریبا به پایان رسیده و دولت چین در حال پنهان کردن رکود اقتصادی جدی خود است، به همین دلیل رو پکن در حال بازگشت به توتالیتاریسم شکننده است.

به گزارش تحریریه، نشریه معتبر «فارن افیرز» در تحلیل وضعیت کنونی و آینده اقتصاد چین آورده است اجماع رایج در واشنگتن و خارج از کشور این است که چین در حال پیشی گرفتن از ایالات متحده است. «جو بایدن» رئیس جمهوری این کشور در این زمینه گفت: «اگر ما حرکت نکنیم، آنها ناهار ما را می خورند». به گفته یک دیپلمات آسیایی کشورها در همه جا در حال آماده شدن برای این امر هستند که چین به قدرت اول جهانی تبدیل شود.

شواهد زیادی این دیدگاه را تایید می کند. تولید ناخالص داخلی چین از سال ۱۹۷۸ تا کنون ۴۰ برابر شده است. چین به دلیل داشتن بزرگترین ذخایر مالی جهان، مازاد تجاری، اقتصادی که از طریق برابری قدرت خرید و نیروی دریایی که قدرت آن با تعداد کشتی هایی که دارد سنجیده می شود، به خود می بالد. این در حالی است که ایالات متحده با یک خروج پر هرج ومرج از ادامه فعالیت در افغانستان عقب نشینی می کند. بنابراین چین به شدت در حال حرکت برای ایجاد آسیایی با محوریت چین و جایگزین شدن با واشنگتن در صدر سلسله مراتب جهانی است.

اما دلیل اینکه به نظر می رسد پکن در رسیدن به این هدف عجله دارد، آن است که روند رشد آن تقریبا به پایان رسیده است. دولت چین در حال پنهان کردن رکود اقتصادی جدی است که با آن مواجه شده و در حال بازگشت به توتالیتاریسم{تمامیت‌خواهی} شکننده است. این کشور از کمبود شدید منابع رنج می برد و با بدترین فروپاشی جمعیتی در زمان صلح در تاریخ روبه رو است. در این وضعیت دست کم، چین دسترسی به جهانی که استقبال زیاد باعث پیشرفت آن شد، از دست می دهد.

به عصر «اوج چین» خوش آمدید

پکن یک قدرت تجدیدنظرطلب قوی است که می خواهد جهان را دوباره بازسازی کند اما زمان انجام آن در حال پایان است. البته این درک نباید در واشنگتن باعث خودشیفتگی شود بلکه درست برعکس. قدرت های رو به رشد اغلب وقتی ثروتشان به پایان می رسد و دشمنانشان افزایش می یابد، تجاوزکار می شوند. چین در حال گذراندن مسیری است که اغلب به این تراژدی ختم می شود: صعودی گیج کننده که سقوطی سخت را به دنبال دارد.

چین به قدری در حال طی کردن روند رشد بوده است که بسیاری از ناظران تصور می کنند صعود این کشور به عنوان قدرت شماره یک جهانی امری اجتناب ناپذیر است.

با این وجود، چین در حال حاضر با ۲ مشکل کُند شدن روند رشد و محاصره استراتژیک روبه رو است که پایان رشد آن را رقم می زند. با توجه به مشکلات انباشته شده، اقتصاد چین وارد طولانی ترین کُندی روند رشد پس از دوران «مائو تسه‌تونگ» بنیانگذار جمهوری خلق چین شده است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین از ۱۵ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۶ درصد در سال ۲۰۱۹ کاهش یافت، البته این اعداد مربوط به قبل از این است که شیوع بیماری کرونا رشد اقتصادی این کشور را به کمی بیش از دو درصد در سال ۲۰۲۰ برساند. حتی می توان گفت که این ارقام بیشتر مبالغه آمیز هستند: مطالعات دقیق نشان می دهد که نرخ واقعی رشد چین نصف رقم ذکر شده در فهرست دولت است.

بدتر از آن اینکه بیشتر رشد تولید ناخالص داخلی چین از سال ۲۰۰۸ به این سو ناشی از تامین سرمایه اقتصادی از طرف دولت بوده است. بهره وری به عنوان عامل اصلی ایجاد ثروت، بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ به میزان ۱۰ درصد کاهش یافت. این بدترین افت در یک قدرت بزرگ از زمان اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۱۹۸۰ است.

منابع چین در حال اتمام است. نیمی از رودخانه های این کشور از بین رفته اند و به گفته دولت، آلودگی ۶۰ درصد از آب های زیرزمینی، ذخایر این کشور را برای استفاده انسان نامناسب کرده است. افزایش سرعت توسعه چین را به بزرگترین واردکننده خالص انرژی در جهان تبدیل کرده است. امنیت غذایی رو به وخامت می گذارد: چین ۴۰ درصد از زمین های کشاورزی خود را در اثر استفاده بیش از حد نابود کرده و اینک به بزرگترین واردکننده محصولات کشاورزی در جهان تبدیل شده است.

به دلیل کمبود منابع، طی کردن روند رشد بسیار پر هزینه خواهد بود: چین باید سه برابر بیشتر از سرمایه گذاری خود در سال های اولیه این قرن سرمایه گذاری کند، افزایشی که بسیار بیشتر از آن چیزی است که انتظار می رود. چین همچنین به دلیل ادامه سیاست تک فرزندی در حال از دست دادن جمعیت پویای خود است. این کشور بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۵، تقریبا ۷۰ میلیون بزرگسال در سن کار را از دست می دهد و ۱۳۰ میلیون شهروند سالمند روی دست خود دارد.

براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول با فرض فرار یک میلیون افغان دیگر از سرزمین مادری‌شان و اقامت در کشورهای دیگر به نحوی که متناسب با میزان موجود مهاجران افغان باشد، هزینه سالانه میزبانی از آنها در ایران ۳۰۰ میلیون دلار (۰.۰۳ درصد تولید ناخالص داخلی) خواهد بود.

بورسان: گزارش جدید بانک جهانی از چشم‌انداز تراژیک اقتصاد افغانستان حکایت دارد. ترکیب عواملی چون حکومت طالبان، شدیدترین خشکسالی ۷۰ سال اخیر، بحران کرونا، تحریم‌ها علیه طالبان، قطع کمک‌های بین‌المللی و وابستگی شدید اقتصاد این کشور به کمک‌های خارجی، زمینه را برای بدترین بحران اقتصادی این کشور در دو دهه اخیر فراهم آورده است.

بر مبنای این گزارش رشد اقتصادی همچنان منفی باقی خواهد ماند و زیرساخت‌های اقتصادی به‌سرعت به‌سوی فروپاشی خواهند رفت. گسترش فقر بی‌سابقه خواهد بود و دستاوردهای اقتصادی دو دهه اخیر احتمالا در مدت کوتاهی از بین خواهد رفت.

اتاق ایران در گزارش پایش منطقه به این موضع نگاهی داشته و آن را به زیان ایران می‌داند. یافته‌های گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۰ افغانستان به‌طور متوسط سالانه ۵.۸ میلیارد دلار کمک بین‌المللی دریافت کرده است که معادل ۴۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. کمک‌های بین‌المللی ۷۵ درصد مخارج عمومی و ۵۰ درصد بودجه این کشور را تشکیل می‌داد و ۹۰ درصد مخارج امنیتی دولت نیز از این کمک‌ها تأمین می‌شد.

۶۷ درصد مردم این کشور زیرخط فقر قرار دارند و با تحولات اخیر ده میلیون نفر دیگر از مردم این کشور در ماه‌های آینده زیرخط فقر خواهند رفت. فراتر از آثار غم‌انگیز این بحران بر سرنوشت انبوهی از انسان‌ها، سقوط اقتصادی افغانستان به معنای ازدست رفتن یکی از بازارهای صادراتی مهم ایران نیز خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول: اقتصاد افغانستان امسال ۳۰ درصد منقبض خواهد شد

صندوق بین‌المللی پول هم امروز (سه‌شنبه) اعلام کرد که اقتصاد افغانستان امسال تا ۳۰ درصد منقبض می‌شود و این باعث افزایش بحران پناهندگان می‌شود که کشورهای همسایه، ترکیه و اروپا را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

در گزارش تازه این صندوق در مورد چشم‌انداز اقتصادی منطقه آمده که با توقف کمک‌های غیر بشردوستانه و مسدود شدن دارایی‌های خارجی افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگوست/اوت “اقتصاد متکی به کمک افغانستان با بحران‌های شدید مالی و تراز پرداخت‌ها مواجه است. در نتیجه کاهش سطح زندگی، میلیون‌ها نفر را فقر تهدید می‌کند و می‌تواند منجر به یک بحران انسانی شود.”

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که انتظار می‌رود آشفتگی در افغانستان اثرات مهمی اقتصادی و امنیتی در منطقه و فراتر از آن داشته باشد و “باعث افزایش شدید مهاجران افغان” شود؛ هرچند هیچ برآوردی از تعداد احتمالی آن ارائه نکرده است.

در این گزارش آمده: “هجوم زیاد پناهندگان می‌تواند باری را بر منابع عمومی در کشورهای میزبان پناهندگان وارد کند، فشارهای بازار کار را افزایش داده و منجر به تنش‌های اجتماعی شود و بر نیاز فوری به کمک جامعه بین‌المللی تأکید کند.”

فشار ۳۰۰ میلیون دلاری مهاجران افغان بر اقتصاد ایران

در گزارش آمده که با فرض فرار یک میلیون افغان دیگر از سرزمین مادری‌شان و اقامت در کشورهای دیگر به نحوی که متناسب با میزان موجود مهاجران افغان باشد، هزینه سالانه میزبانی از آنها در تاجیکستان به ۱۰۰ میلیون دلار (۱.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی تاجیکستان) می‌رسد. به گفته صندوق بین المللی پول این رقم ۳۰۰ میلیون دلار در ایران (۰.۰۳ درصد تولید ناخالص داخلی) و بیش از ۵۰۰ میلیون دلار در پاکستان (۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی) خواهد بود.

تاجیکستان ماه گذشته اعلام کرد که تا زمانی‌که کمک‌های مالی بین‌المللی دریافت نکند‌، نمی‌تواند پذیرای تعداد زیادی پناهنده باشد. سایر کشورهای آسیای میانه نیز گفته‌اند که هیچ برنامه‌ای برای میزبانی پناهندگان ندارند.

کانال دیگری که مشکلات اقتصادی افغانستان از طریق آن می‌تواند همسایگان خود را تحت تأثیر قرار دهد تجارت است.

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: “صادرات به افغانستان از نظر اقتصاد کلان و اجتماعی برای ایران‌، پاکستان‌،ترکمنستان و ازبکستان اهمیت دارد.”

به گزارش بورسان، در حال حاضر صادرات ایران به افغانستان سالانه چیزی در حدود ۲.۳میلیارد دلار است که برای ۳میلیارد دلار برنامه‌ریزی شده بود. نکته آن است که اکنون به سبب وضعیت ناگوار افغانستان، براساس گزارش‌های میدانی، میزان صادرات ایران به افغانستان، کاهش یافته است.

علاوه بر آن باید توجه داشت که ایران با مهاجرت گسترده‌ای از سوی افغانستان روبروست که در شرایط نامطلوب اقتصادی ایران، کشور را تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد. در اینجا باید به این نکته توجه داشت که وضعیت افغانستان علاوه بر آنکه از منظر سیاسی می‌تواند ایران را متأثر کند، به سبب هم‌مرزی طولانی با این کشور، بیشترین تأثیر منفی را از التهاب کنونی در افغانستان، متوجه ایران می‌کند.