نوشته‌ها

یک کارشناس اقتصادی ضمن بررسی تاثیر آزادسازی سهام عدالت و عرضه ETF توسط دولت در بازار سرمایه، گفت: حباب در بازار شکل گرفته بود اما دولت با عرضه به موقع و عادلانه سهام عدالت و ETF حباب را ترکاند و صدها هزار سهام‌دار جدید خرده پا که دارایی‌های کوچک آن‌ها در معرض نابود شدن بود را هم نجات داد.

سعید لیلازبا اشاره به شیوع کرونا، اظهار کرد: کرونا در ماه‌های ابتدایی که در ایران شیوع پیدا کرد، یعنی در اسفند و فروردین باعث شد سایر بازارها از حرکت متوقف شوند و هیچ معامله‌ای نه در بازار ارز، نه در بازار طلا و نه در بازار مسکن صورت نگیرد و از آنجایی که خانه نشینی ایرانی‌ها به مدت یک تا دوماه جدی گرفته شد، مردم به مهارت‌هایی روی آوردند که در فضای مجازی امکان معامله آن وجود داشت. به عبارت دیگر از یک طرف بازارهای موازی راکد شد و از طرف دیگر بازار بورس رونق گرفت. زیرا فرد بدون نیاز به حضور می‌توانست معامله انجام دهد.

وی ادامه داد: پیش‌بینی من این بود که شاخص کل بورس در اردیبهشت ماه از مرز ۶۰۰ هزار واحد گذر خواهد کرد اما در همان ماه به مرز یک میلیون واحد هم نزدیک شد. البته باید توجه داشت به جز رکود در بازارهای موازی و افزایش رویکرد مردم به معاملات اینترنتی، عامل دیگری که در صعود بورس تاثیر داشت و دارد رشد شدید نقدینگی است. به طوریکه در سال ۱۳۹۸ متوسط رشد نقدینگی بیش از  ۲۸ درصد بوده و این به منزله وجود ۱۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی جدید در روز است. در این راستا زمانی که بازارهای موازی راکد شدند، این نقدینگی به سمت بازار بورس سرازیر شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به استقبال مردم از بازار سرمایه، گفت: از نیمه اردیبهشت به بعد بازار ملتهب شد و با یک خطر اجتماعی شدید رو به رو شدیم زیرا تعداد کثیری از مردم طبقات پایین شروع به فروختن دارایی‌های با ارزش خود کرده و به سمت بازار سرمایه هجوم بردند. این درحالی بود که سرمایه داران بزرگ اواخر اردیبهشت از بازار خارج شدند.

لیلاز ادامه داد: در آن مقطع و شرایط دولت با ورود به بازار  هم در قالب عرضه سهام چند بانک و شرکت و همچنین آغاز فرایند آزادسازی سهام عدالت، نه تنها خطر سقوط بازار بورس را منتفی کرد بلکه بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون سهام‌دار جدید خرده پا که دارایی‌های کوچک آن‌ها در معرض نابود شدن بود را هم نجات داد. در نتیجه این سیاست درست بازار بورس هم به ثبات رسیده و جلوی رشدهای عجیب آن گرفته شده است. این اقدام دولت جلوی سقوط وحشتناک بورس را گرفت و این امکان را برای مردم فراهم کرد که با خرید سهام دولتی در نقطه ایمنی قرار بگیرند.

وی به سرمایه گذاران جدید در بازار سرمایه توصیه کرد: تا جایی که ممکن است با با آگاهی وارد بازار سرمایه شوند یا عرضه‌هایی که توسط دولت انجام می‌شود را خریداری کنند زیرا هیچ حبابی در این سهام نیست.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با تاکید بر اینکه دولت با عرضه درست سهام عدالت و سهام دولتی در زمان درست چند کار بزرگ انجام داد، توضیح داد: نخست آنکه جلوی تلاطم‌های بازار را گرفت. در روزهای پرتلاطم بازار ثروت‌های هنگفت یک شبه از جیب یکی به جیب دیگری منتقل می‌شد. دوم اینکه جلوی سقوط احتمالی بازار بورس را گرفت. سقوطی که ممکن بود یکی دو میلیون سهام دار خرد را دچار اسیب کند و این موضوع تبعات اجتماعی و سیاسی درپی داشت. سوم اینکه مقدار زیادی سهام دولتی را با قیمت عادلانه و بدون رانت خواری به صاحبان اصلی برگرداند و همچنین جلوی التهابات اقتصادی را از طریق جذب نقدنیگی به صورت سالم گرفت. به طوریکه درحال حاضر شاهد ثبات نسبی در بازار ارز، طلا، خودرو و بورس هستیم.

لیلاز به این سوال که آیا رشد بازار سرمایه حباب دارد یا خیر پاسخ داد: اینکه سهام یک یا چند شرکت خاص حباب داشته باشد باید بررسی شود اما فکر می کنم رشد شاخص کل تا ۱۲۰۰ هزار واحد عجیب نیست. چنانچه بخواهیم متناسب با نرخ رشد نقدینگی بسنجیم و میزان کل معاملات بورس تهران معادل ۱۵ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران شود صعود شاخص تا ۱۲۰۰ هزار واحد تا اواخر تیرماه اتفاق عجیبی نیست. درواقع حباب در بازار شکل گرفته بود اما دولت با عرضه به موقع و عادلانه حباب را ترکاند.

وی تاکید کرد: هیچ زمانی به اندازه یک تا دو ماه اخیر توده مردم به بازار سرمایه اقبال نشان نداده بودند و این خطر را جدی می‌کرد که اگر فروپاشی در بازار بورس اتفاق دهد، سرمایه داران بزرگ ممکن بود بخشی از سود به دست آورده را از دست دهند اما توده مردم سرمایه کمی که داشتند را از دست می‌دادند. باید از تازه واردها به بازار سرمایه  بخواهیم یا با علم وارد بازار سرمایه  شوند یا سهام دولتی توسط دولت عرضه می شود را با قیمتی مناسب خریداری کنند.

در جلسه امشب شورای عالی کار، افزایش پایه حقوق کارگران به ۲۶ درصد رسید و افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن به هیئت وزیران رفت.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، دویست و نود و دومین نشست شورای عالی کار از عصر امروز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بررسی حق مسکن کارگران تشکیل جلسه داد. مصوبات این جلسه افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن بود که برای تأیید نهایی به هیئت وزیران فرستاده شد. بعد از تصویب در هیئت وزیران قابلیت اجرایی در فیش های حقوقی کارگران را خواهد داشت.

از دیگر مصوبات این جلسه، کاهش 75 هزار تومانی پایه سنواتی کارگران بود که به ازای آن 5 درصد به پایه حقوق افزوده شد، یعنی کارگران حداقل بگیر در سال 99 افزایش حقوق 26 درصدی خواهند داشت.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌ریزی‌های لازم و جامع برای اتمام و به بهره‌برداری رسیدن هرچه سریع‌تر طرح‌های نیمه‌تمام را در سال جهش تولید انجام داده و با جدیت تا حصول نتیجه پیگیری کند.

حسن روحانی در گفت‌وگو با حسین مدرس‌خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به دستوراتی که به مسئولان ذیربط ازجمله رئیس بانک مرکزی درخصوص تامین منابع ارزی داده شده است، گفت: وزارت صمت باید تامین ارز لازم برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و نیز مواد اولیه کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی در راستای تحقق رونق و جهش تولید را با جدیت پیگیری کند.

‎رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به مباحث مطروحه در جلسات ستاد ملی و نشست روسای کمیته‌های ستاد مقابله با کرونا و نیز تاکید مسئولان بهداشتی و درمانی کشور، بر ضرورت و اهمیت استفاده از ماسک در راستای کنترل شیوع بیماری، افزود: تولید کافی و توزیع دقیق ماسک را با هدف قرار گرفتن مکفی آن در دسترس عامه مردم در صدر توجه خود قرار دهید.

‎رئیس‌جمهور بار دیگر از همه فعالان عرصه تولید‌ و به ویژه کارگران زحمتکش کشور که در ماه‌های گذشته با وجود وضعیت خطیر ایجاد شده ناشی از شیوع کرونا اجازه ندادند چرخ تولید کشور متوقف شود، تشکر کرد و اظهار داشت: از همه کسانی که در طراحی، اجرا و نظارت دقیق بر اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی به ویژه در بخش تولید تلاش کردند، قدردانی و بر ضرورت تداوم مراقبت‌های انجام شده تا کنون با دقت و جدیت بیشتر تاکید می‌کنم.

‎مدرس خیابانی نیز در این گفت‌وگو گزارش آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های صنعتی نیمه‌تمام، فعالیت بنگاه‌های تولیدی، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام شده برای تامین نیازمندی‌های صنعت و تولیدکنندگان و نظارت بر اجرای دقیق پروتکل‌های بهداشتی در بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی را به استحضار رئیس‌جمهور رساند.

 یک کارشناس اقتصادی ضمن بررسی تاثیر آزادسازی سهام عدالت و عرضه ETF توسط دولت در بازار سرمایه، گفت: حباب در بازار شکل گرفته بود اما دولت با عرضه به موقع و عادلانه سهام عدالت و ETF حباب را ترکاند و صدها هزار سهام‌دار جدید خرده پا که دارایی‌های کوچک آن‌ها در معرض نابود شدن بود را هم نجات داد.

سعید لیلازبا اشاره به شیوع کرونا، اظهار کرد: کرونا در ماه‌های ابتدایی که در ایران شیوع پیدا کرد، یعنی در اسفند و فروردین باعث شد سایر بازارها از حرکت متوقف شوند و هیچ معامله‌ای نه در بازار ارز، نه در بازار طلا و نه در بازار مسکن صورت نگیرد و از آنجایی که خانه نشینی ایرانی‌ها به مدت یک تا دوماه جدی گرفته شد، مردم به مهارت‌هایی روی آوردند که در فضای مجازی امکان معامله آن وجود داشت. به عبارت دیگر از یک طرف بازارهای موازی راکد شد و از طرف دیگر بازار بورس رونق گرفت. زیرا فرد بدون نیاز به حضور می‌توانست معامله انجام دهد.

وی ادامه داد: پیش‌بینی من این بود که شاخص کل بورس در اردیبهشت ماه از مرز ۶۰۰ هزار واحد گذر خواهد کرد اما در همان ماه به مرز یک میلیون واحد هم نزدیک شد. البته باید توجه داشت به جز رکود در بازارهای موازی و افزایش رویکرد مردم به معاملات اینترنتی، عامل دیگری که در صعود بورس تاثیر داشت و دارد رشد شدید نقدینگی است. به طوریکه در سال ۱۳۹۸ متوسط رشد نقدینگی بیش از  ۲۸ درصد بوده و این به منزله وجود ۱۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی جدید در روز است. در این راستا زمانی که بازارهای موازی راکد شدند، این نقدینگی به سمت بازار بورس سرازیر شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به استقبال مردم از بازار سرمایه، گفت: از نیمه اردیبهشت به بعد بازار ملتهب شد و با یک خطر اجتماعی شدید رو به رو شدیم زیرا تعداد کثیری از مردم طبقات پایین شروع به فروختن دارایی‌های با ارزش خود کرده و به سمت بازار سرمایه هجوم بردند. این درحالی بود که سرمایه داران بزرگ اواخر اردیبهشت از بازار خارج شدند.

لیلاز ادامه داد: در آن مقطع و شرایط دولت با ورود به بازار  هم در قالب عرضه سهام چند بانک و شرکت و همچنین آغاز فرایند آزادسازی سهام عدالت، نه تنها خطر سقوط بازار بورس را منتفی کرد بلکه بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون سهام‌دار جدید خرده پا که دارایی‌های کوچک آن‌ها در معرض نابود شدن بود را هم نجات داد. در نتیجه این سیاست درست بازار بورس هم به ثبات رسیده و جلوی رشدهای عجیب آن گرفته شده است. این اقدام دولت جلوی سقوط وحشتناک بورس را گرفت و این امکان را برای مردم فراهم کرد که با خرید سهام دولتی در نقطه ایمنی قرار بگیرند.

وی به سرمایه گذاران جدید در بازار سرمایه توصیه کرد: تا جایی که ممکن است با با آگاهی وارد بازار سرمایه شوند یا عرضه‌هایی که توسط دولت انجام می‌شود را خریداری کنند زیرا هیچ حبابی در این سهام نیست.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با تاکید بر اینکه دولت با عرضه درست سهام عدالت و سهام دولتی در زمان درست چند کار بزرگ انجام داد، توضیح داد: نخست آنکه جلوی تلاطم‌های بازار را گرفت. در روزهای پرتلاطم بازار ثروت‌های هنگفت یک شبه از جیب یکی به جیب دیگری منتقل می‌شد. دوم اینکه جلوی سقوط احتمالی بازار بورس را گرفت. سقوطی که ممکن بود یکی دو میلیون سهام دار خرد را دچار اسیب کند و این موضوع تبعات اجتماعی و سیاسی درپی داشت. سوم اینکه مقدار زیادی سهام دولتی را با قیمت عادلانه و بدون رانت خواری به صاحبان اصلی برگرداند و همچنین جلوی التهابات اقتصادی را از طریق جذب نقدنیگی به صورت سالم گرفت. به طوریکه درحال حاضر شاهد ثبات نسبی در بازار ارز، طلا، خودرو و بورس هستیم.

لیلاز به این سوال که آیا رشد بازار سرمایه حباب دارد یا خیر پاسخ داد: اینکه سهام یک یا چند شرکت خاص حباب داشته باشد باید بررسی شود اما فکر می کنم رشد شاخص کل تا ۱۲۰۰ هزار واحد عجیب نیست. چنانچه بخواهیم متناسب با نرخ رشد نقدینگی بسنجیم و میزان کل معاملات بورس تهران معادل ۱۵ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران شود صعود شاخص تا ۱۲۰۰ هزار واحد تا اواخر تیرماه اتفاق عجیبی نیست. درواقع حباب در بازار شکل گرفته بود اما دولت با عرضه به موقع و عادلانه حباب را ترکاند.

وی تاکید کرد: هیچ زمانی به اندازه یک تا دو ماه اخیر توده مردم به بازار سرمایه اقبال نشان نداده بودند و این خطر را جدی می‌کرد که اگر فروپاشی در بازار بورس اتفاق دهد، سرمایه داران بزرگ ممکن بود بخشی از سود به دست آورده را از دست دهند اما توده مردم سرمایه کمی که داشتند را از دست می‌دادند. باید از تازه واردها به بازار سرمایه  بخواهیم یا با علم وارد بازار سرمایه  شوند یا سهام دولتی توسط دولت عرضه می شود را با قیمتی مناسب خریداری کنند.

دویست و نود و دومین جلسه شورای عالی کار با دستور کار بررسی افزایش حق مسکن کارگران از عصر امروز در سالن کنفرانس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

پیشنهاد نمایندگان کارگری در این جلسه افزایش ۴۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران است اما این میزان افزایش مورد پذیرش از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایی نیست.

وی افزود: یکی دیگر از سناریوها پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران است که توافق بیشتری روی این عدد میان سه ضلع شورای عالی کار وجود دارد.

اگر افزایش ۲۰۰ هزار تومانی بر روی حق مسکن کارگران صورت بگیرد میزان حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان می رسد.

گفتنی است؛ با گذشت هفت ساعت از برگزاری جلسه شورای عالی کار هنوز نتیجه قطعی حاصل نشده است.

استاندار تهران گفت: امسال با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی بیش از ۵ هزار خودرو احتکار شده در تهران کشف شده است.

انوشیروان محسنی بندپی در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولویت اساسی است و امسال با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی بیش از 5 هزار خودرو احتکار شده در تهران کشف شده است.

وی با بیان اینکه امسال بیش از 86 میلیون ماسک و دستکش قاچاق نیز در انبار‌های استان تهران کشف و ضبط شده است، گفت: مبارزه با قاچاق به جهت حمایت از تولید داخلی، جهش تولید و همچنین ایجاد اشتغال اهمیت فراوانی دارد و باید با جدیت پیگیری شود.

استاندار تهران افزود: به منظور حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد اشتغال چاره‌ای جز مبارزه با قاچاق کالا نداریم، این اقدام باید با گستردگی بیشتری انجام شود و دستگاه‌ها باید وظایف خود در این زمینه را به خوبی انجام دهند.

محسنی بندپی به خدمات گسترده نظام پزشکی کشور در مبارزه با ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با این ویروس منحوس به جهانیان ثابت شد، همیشه کشور‌های آمریکا و انگلستان مدعی پیشرفته‌ترین نظام‌های پزشکی جهان بودند این در حالی است که میزان تلفات جانی ویروس کرونا در این 2 کشور بیشتر از همه جا بوده است.

وی ادامه داد: از ابتدای اسفند که این ویروس در کشور شیوع پیدا کرد با همکاری وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی 2 هزار و 500 تخت بیمارستانی به سیستم آی سی یو مجهز شد و 7 هزار و 500 تخت عادی در اختیار بیماران کرونا قرار گرفت.

استاندار تهران گفت: شیوع ویروس کرونا نقاط ضعف و قوت ما را روشن کرد که در این بخش نقاط قوت ما به ویژه در نحوه خدمت رسانی به بیماران و همچنین ارائه خدمات مناسب مطلوب بود.

معاون سازمان حمایت گفت: بازرسی‌ها در هفته جاری درباره ۵ قلم کالای اولویت دار شامل خودرو، برنج، تیرآهن و ورق، کنجاله سویا و لوازم خانگی متمرکز شده است.

سید جواد احمدی افزود: بر اساس اولویت‌بندی انجام شده، بازرسان این سازمان و سازمان‌های صمت همه ظرفیت خود را برای رصد وضعیت عرضه و قیمت برخی کالا‌های اساسی و ضروری مردم شامل خودرو، برنج، تیرآهن و ورق، کنجاله سویا و لوازم خانگی متمرکز کرده و با تعامل بین دستگاه‌های اجرایی و اصناف، بر فرایند تأمین و توزیع این کالا‌ها نظارت خواهند کرد.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اضافه کرد: بر این اساس، خودرو (شامل بازرسی از پارکینگ‌ها و محل‌های نگهداری خودرو به صورت انبوه)، برنج، تیرآهن و ورق، کنجاله سویا و لوازم خانگی از جمله کالا‌هایی هستند که در اولویت بازرسی قرار دارند.

احمدی با تأکید بر اینکه بازرسان همه تلاش خود را برای جلوگیری از تخلف گرانفروشی به‌کار گرفته و اجازه سوء استفاده به افراد سودجو و فرصت طلب را نمی‌دهند متذکر شد: به لحاظ شرایط اقتصادی حاکم بر بازار به منظور جلوگیری از کمبود و نوسان نامتعارف قیمت‌ها به ویژه در خصوص اقلام اساسی و پرمصرف، بازرسان سازمان‌های صمت با مشارکت سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های ذیربط و انجام گشت‌های متعدد، اقدامات نظارتی و بازرسی خود را بر بازار افزایش خواهند داد تا از این طریق مانع از هرگونه گران فروشی و سوء استفاده برخی از سودجویان شوند.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت ایجاد زمینه مناسب برای تأمین و توزیع مایحتاج عمومی، جلوگیری از تخلفات احتمالی و رسیدگی فوری به شکایات و گزارش‌های مردمی را از اهداف این بازرسی‌ها دانست و گفت: مردم می‌توانند تخلفات مشاهده شده را از طریق روش‌های مراجعه حضوری، مراجعه به اپلیکیشن قیمت کالا و خدمات و نیز سایت www.124.IR اعلام کنند.

هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۶) قانون بودجه، موضوع پرداخت تسهیلات مسکن به بازنشستگان را تصویب کرد.

بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (16) قانون بودجه، به منظور تسهیل در تأمین مسکن بازنشستگان صندوق‌های کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی از محل منابع حاصل از بازپرداخت اقساط مسکن مهر 40 هزار فقره تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با رعایت الگوی مصرف مسکن پرداخت می‌شود.

سقف فردی تسهیلات پرداختی در کلان‌شهر‌ها 500 میلیون ریال و سایر شهر‌ها و روستا‌ها 400 میلیون ریال تعیین می‌شود. نرخ تسهیلات مذکور در شهر تهران 9 درصد، مراکز استان‌ها هفت درصد و سایر مناطق شهری و روستایی چهار درصد تعیین می‌شود.

گفتنی است، بازنشستگان کشوری، لشگری و تأمین اجتماعی برای دریافت تسهیلات مذکور باید طی 10 سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده ننموده باشند. سپری شدن حداقل پنج سال از تاریخ بازنشستگی و دریافت مستمری کمتر از سی میلیون ریال در ماه، از دیگر شرایط اخذ این تسهیلات است.

لازم به ذکرست، افراد با سابقه بازنشستگی بالاتر در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند. ضمناً تسهیلات مزبور صرفاً برای واحد‌های کمتر از 15 سال ساخت قابل پرداخت بوده و مدت بازپرداخت اقساط آن 10 سال تعیین می‌شود.