نوشته‌ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بخش غیر نفتی از رکود اقتصادی خارج شدیم و در ۹ ماهه امسال رشد اقتصادی مثبت ۹ دهم درصد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما فرهاد دژپسند با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما افزود: زمانی که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد به واسطه تحریم‌های تحمیلی سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی کشور حدود منفی ۷ درصد بود در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ با آغاز به کار دولت یازدهم، روند رشد منفی اقتصاد کند شد و به منفی سه و دو دهم درصد کاهش یافت و در سال ۱۳۹۳ مثبت شد و این روند به صورت سینوسی تا سال ۱۳۹۵ ادامه یافت که به مثبت ۱۲ و نیم درصد رسید که یکی از علل آن این بود که پس از توافق برجام، امکان صدور نفت فراهم شد.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام مرکز آمار، رشد غیر نفتی سال ۱۳۹۵ مثبت شش و نیم و بر اساس آمار بانک مرکزی، مثبت چهار و نیم درصد بود.

دژپسند با اشاره به اینکه پارسال رشد اقتصادی منفی را تجربه کردیم، افزود: البته برآورد می‌شد رشد اقتصادی منفی ۸ تا منفی ۱۵ درصد باشد، اما با اقدامات و سیاست‌هایی که اتخاذ شد منفی چهار و دو دهم درصد و رشد اقتصادی غیر نفتی هم منفی ۲ و دو دهم درصد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پیش بینی‌هایی که پارسال در مورد رشد اقتصادی امسال می‌شد به علت تأثیر تحریم‌ها، بسیار نگران کننده بود، گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، سه ماهه اول امسال خوشبختانه رشد اقتصادی غیر نفتی کشورمان، مثبت چهار دهم و در نیمه اول سال، مثبت نیم درصد و در ۹ ماهه امسال، مثبت ۹ دهم درصد بود.

وی با اشاره به اینکه این نشان می‌دهد که بخش غیر نفتی اقتصاد توانسته است رونق داشته باشد، افزود: بخش کشاورزی در اوج رشد اقتصادی است و بخش صنعت هم در ۹ ماهه امسال، حدود ۷ و نیم درصد رشد نشان می‌دهد و علائم دیگر هم نشان از رشد اقتصادی مثبت در بخش غیر نفتی دارد.

دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تورم، مقوله‌ای نیست که فقط متأثر از یک دستگاه مانند بانک مرکزی باشد، گفت: بالا بودن حجم نقدینگی و فشار تقاضا و همچنین بالا رفتن هزینه‌های تولید و فشار هزینه‌ها از جمله علل تأثیرگذار بر نرخ تورم است.

وی گفت: با تدابیری که اتخاذ شد تلاش کردیم برای تأمین بودجه از نظام بانکی استقراض نکنیم.

دژپسند افزود: مقدار بدهی به نظام بانکی افزایش یافته است، اما این بدهی برای تأمین بودجه نیست بلکه برای تهاتر است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که بدهی دولت به نظام بانکی چند درصد افزایش یافته است؟ گفت: این نکته مهم است که آیا دولت برای تأمین نیاز بودجه‌ای به نظام بانکی متوسل شده است یا خیر؟

وی ادامه داد: خوشبختانه رشد نقدینگی تا پایان ۱۰ ماه امسال ۲۸ درصد بود.

یک تحلیلگر اقتصاد سیاسی گفت: آمریکا از اثر کوتاه مدت تحریم ناامید شده و در حال کار کردن روی اثرات بلندمدت تحریم است تا اجازه ندهد ایران در حوزه اقتصاد به یک سیستم مقاوم نسبت به تحریم برسد.

مسعود براتی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره علت اعطای معافیت از تحریم نفت ایران به چند شرکت چینی از سوی آمریکا اظهار داشت: ابتدا لازم است توضیحی درباره سیاست تحریمی آمریکا عنوان کنم. آمریکا از سال ۲۰۱۲ اولین اقدام را برای تحریم نفتی ایران آغاز کرد و به عنوان مهم‌ترین درآمد ارزی ایران، فروش نفت را هدف قرار داد و محدودیت‌هایی را در این حوزه اعمال کرد. از همان ابتدا مشخص بود که حذف نفت ایران از بازار جهانی به سختی امکان پذیر است و به همین دلیل در سیاست تحریم، روش پلکانی را برای میزان فروش نفت ایران انتخاب کرده بودند. علی‌رغم تمام تلاش‌هایی که انجام دادند، در آن مقطع نتوانستند فروش نفت ایران را بیشتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت کاهش دهند و بعد در توافق ژنو، همان میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه پذیرفته شد و منجر به مذاکرات نهایی و توافق برجام شد.

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی افزود: آمریکا هم در دوره اوباما و هم ترامپ برای ایجاد فشار کوتاه‌مدت تلاش کرد که فروش نفت ایران را کاهش دهد. در دوره اخیر هم پس از خروج آمریکا از برجام، ترامپ با شدت بیشتری تلاش کرد که فروش نفت ایران را صفر کند و دستورالعملی از سوی ترامپ منتشر شد و با فضای رسانه و ترس شدید در فضای بین‌الملل، سعی کرد فروش نفت ایران را به صفر برساند.

وی ادامه داد: اما همه می‌دانستند که بازار نفت این فضا را ندارد و علی‌رغم همه تهدیدها این اختیار را به آمریکا برای صفر کردن فروش نفت ایران نمی‌دهد؛ مشخص بود که آمریکا با توجه به اینکه نمی‌تواند در بلندمدت فروش نفت ایران را صفر کند و می‌داند که نمی‌تواند و البته این موضوع متناسب با سیاست‌هایش هم نیست؛ از این رو در کوتاه‌مدت فشاری را روی اقتصاد ایران ایجاد می‌کند و رفتارهایی می‌کند که فروش نفت ایران به محدوده یک میلیون بشکه برسد.

براتی افزود: علی‌رغم همه تهدیدها و فشارها، با چین به عنوان مهم‌ترین مشتری نفت ایران، برخوردهایی کاملاً آسان داشت و تنها برخورد جدی با چین در ماه‌های اخیر مربوط به تحریم ۵ شرکت مرتبط با ایران بود که حدود دو هفته پیش هم این شرکت‌ها باز از تحریم ایران معاف شدند. خروج این شرکت‌ها از تحریم، به معنای فرستادن سیگنالی است مبنی بر اینکه خرید نفت از ایران آن چنان عواقب بدی هم ندارد. در واقع یک نوع پیامی را به فعالان بازار نفت مخابره می‌کند به این مضمون که تجارت نفت خام ایران علی‌رغم ادعاهای پیشین آمریکا، خطرناک نیست.

وی در پاسخ به این سوال که چرا آمریکا در این نقطه زمانی این کار را کرده است؟، گفت: پاسخ همان چیزی است که رهبری به آن اشاره کردند؛ آمریکایی‌ها می‌دانند امکان صفر کردن فروش نفت ایران وجود ندارد ضمن اینکه اگر صادرات نفت ایران به صورت واقعی صفر شود، ایران به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت خواهد کرد و دیگر نسبت به تحریم‌ها آسیب پذیر نخواهد بود. پس این دو موضوع امریکایی‌ها را به این سمت سوق داده که دموکرات‌ها مدنظر دارند؛ یعنی یک حداقلی از فروش نفت ایران را حفظ کنند تا ایران به سمت یک اقتصاد کاملاً غیرنفتی حرکت نکند تا بتوانند از این ابزار برای ایجاد فشار در مقاطع مختلف استفاده کنند.

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی گفت: آمریکا نشان داده که می‌خواهد از تحریم‌ها هم در کوتاه‌مدت هم در بلندمدت بهره ببرد. الان به واسطه شوک‌هایی که به خاطر تحریم به اقتصاد کشور وارد شده، تقریباً از اثر کوتاه‌مدت تحریم عبور کرده‌ایم و در دوره‌ای هستیم که دیگر تحریم و شوک‌های اقتصادی برای ما اثری ندارد و ما نسبت به آنها مقاوم شده‌ایم؛ اکنون در دوره عبور کردن از آثار بلندمدت تحریم در حوزه‌های رونق و اشتغال هستیم و الان اگر آمریکا فشارش را به اندازه قبل حفظ کند که البته باید هزینه بیشتری بدهد ناخواسته ایران را به سمتی هدایت می‌کند که نسبت به تحریم‌ها مقاوم شود.

وی تصریح کرد: این سیاست به این دلیل است که ایران به سمت یک اقتصاد مقاوم حرکت نکند؛ لذا برخی روابط مالی و فروش‌ها را تسهیل می‌کند تا به تعبیر رهبری «درِ پشتی» تقویت و در آینده از این فضا برای مطرح کردن مذاکره، استفاده شود و آن جناحی که در داخل کشور، تمایلشان به بحث تعامل و مذاکره است را تقویت کنند.

براتی گفت: این موضوع را در مورد FATF نیز شاهد هستیم؛ گزارش‌هایی منتشر می‌شود که توصیه می‌کند FATF ایران را در لیست سیاه قرار ندهد تا از این طریق باب تعامل با ایران را بتوانند حفظ کنند.

وی افزود: لذا در مجموع آمریکا از اثر کوتاه‌مدت تحریم ناامید شده و در حال کار کردن روی اثرات میان مدت و بلندمدت تحریم است تا اجازه ندهد ایران در حوزه تحریم به یک سیستم مقاوم نسبت به تحریم برسد. مهم‌ترین مصداق هم همین فروش نفت است؛ یعنی اگر ایران بتواند برای اداره اقتصاد خود به جای فروش نفت جایگزینی ایجاد کند که البته زمان‌بر است، نسبت به تحریم‌های بانکی و غیربانکی آمریکا مصونیت پیدا می‌کند.

براتی تاکید کرد: حال در این طرف ماجرا، تصمیم‌گیران ایرانی باید توجه کنند که این فضاها و تسهیلات که به صورت عامدانه از سوی آمریکا ایجاد شده، کوتاه‌مدت است و نباید به اینها تکیه کنند. باید مسیر مقاوم سازی و کاهش وابستگی به نفت را با قوت ادامه دهند؛ در صورت تداوم این مسیر و کاهش وابستگی به میزان کافی، در آن نقطه آمریکا متوجه بی اثر شدن تحریم‌ها می‌شود و اقدام به حذف محدودیت‌های تحریمی می‌کند زیرا هیچ گزینه دیگری ندارد.

رئیس سازمان بورس دلایل رشد شاخص بورس تهران را حمایت شرکت‌های حقوقی و نیز برگشت اعتماد فعالان حقیقی بازار دانست.

شاپور محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درپاسخ به این پرسش که چه اتفاقی افتاده که اقتصاد کشور در رکود به سر می‌برد و به گفته وزیر اقتصاد، رشد اقتصادی در سال جاری ۰.۶ درصد شده، اما شاخص بورس مرتب رکورد می‌شکند، گفت: افزایش شاخص بورس دلایل متعددی دارد، از جمله اینکه از محل تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه شرکت‌ها که باعث سودآوری آنها می‌شود و سهام آنها رشد می کند، از طرفی، معامله‌گران حقیقی به بورس آمدند که اگر بخواهیم سودآوری فقط در کوتاه‌مدت باشد، خود افراد حقیقی در هفته اول فروشنده سهام بودند، اما بعداً خریدار سهام شدند و این یعنی اینکه به سودآوری شرکت‌ها در بلندمدت توجه می‌کنند، روز اول طبیعی است که شاخص افت کند و فعالان حقیقی دچار هیجان شوند. در آن روز همه آمدند و فروشنده شدند، اما تلاش بر این بود که نهادهای سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بزرگ حقوقی در کنار سهامداران قرار گیرد و اگر آنها فروشنده بودند، حقوقی‌ها خریدار شدند.

محمدی اضافه کرد: با سودآوری شرکت‌ها اطمینان به سرمایه‌گذاری در بازار شکل می‌گیرد و در همه بازارهای دنیا حضور سرمایه‌گذاران در بازار در بلندمدت با سودآوری همراه است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین گفت:‌ یکی از مؤلفه‌های بازار سرمایه، تنوع‌بخشی به ابزارهای معاملاتی است. در یک زمانی فقط سهام در بازار بود که خرید و فروش می‌شد، الان علاوه بر سهام، اوراق بدهی هم وجود دارد. قبلا فقط آپشن خرید بود، الان هم آپشن خرید و هم آپشن فروش و هم معاملات آتی سهام است. در حالی که قبلا برخی از این ابزارها نبودند.

محمدی همچنین گفت: در بحث نقدینگی و حمایت‌های کارگزاری نیز توفیقات خوبی کسب شده، همچنین رشد شرکت‌های بورسی صورت گرفته و اگر مردم بدانند شرکت‌های بورسی هر سال رشد می‌کنند، چرا سهام خود را بفروشند. هم شرکت سود نقدی به سهام می‌دهد و هم قیمت خود سهام تقویت می‌شود.

وی در مورد حمایت از شرکتهای بورسی گفت: می‌توان با معافیت و یا تشویق مالیاتی، شرکت‌های بورسی را مورد حمایت قرار داد. از طرفی سازمان بورس از حضور مردم در بورس حمایت و استقبال می‌کند، به گونه‌ای که پارسال یک‌درصد هزینه نقل و انتقال سهام پرداخت می‌شد، امسال نیم‌درصد شده است، یعنی با همه این اقدامات سعی می‌کنیم بازار بورس متنوع شده و برای مردم جذاب باشد.

* حضور فقط ۶۲۰ شرکت در بورس

رئیس سازمان بورس همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا از صدها هزار شرکتی که در کشور وجود دارد، حدود ۶۰۰ شرکت در بورس حضور دارند، گفت: در حال حاضر ۶۲۰ شرکت و نماد معاملاتی در بورس وجود دارد. باید به بحث جذب شرکت‌های بیشتر به بورس به صورت توجه شود. بحث تشویق‌های مالیاتی برای شرکت‌های بورسی مطرح است.

محمدی گفت: برخی از شرکت‌های خارج از بورس قانون را دور می‌زنند و شاید مالیات ندهند یا بسیار کم مالیات بدهند، اما شرکت‌های بورسی همگی شفاف هستند و میزان واقعی مالیات را می‌پردازند. بنابراین شرکتی که در بورس حاضر می‌شود، باید تشویق شود، زیرا برخی از شرکت‌هایی که خارج از بورس هستند، یا مالیات نمی‌دهند و یا اینکه به اندازه حق خود مالیات نمی‌پردازند.

محمدی همچنین گفت: برای شرکت‌های بورسی در اخذ تسهیلات بانکی باید امتیازاتی قائل شویم، البته امتیاز غیرقانونی نمی‌خواهیم، اما امتیاز براساس قانون برای این شرکت‌ها می‌خواهیم که در اعطای تسهیلات، برای تأمین مالی در اولویت باشند، زیرا شرکت‌های بورسی شفاف هستند و مرتب گزارش عملکرد می‌دهند، بنابراین اولویت تسهیلات باید با شرکت‌های بورسی باشد. مشوق‌های دیگری هم می‌توان برای شرکت‌های بورسی در نظر گرفت.

رئیس سازمان بورس، گفت: مثلاً در مزاید و مناقصه‌های بزرگ گفته شود، شرکت‌هایی که بورسی و شفاف هستند، رتبه بهتری بگیرند و امتیاز داشته باشند، یا حتی در تبلیغات از طریق رسانه ملی و رسانه‌های دیگر، کالای شرکت های بورسی را با هزینه کمتری تبلیغ کنیم و این یک مزیتی برای شرکت‌های بورسی باشد، زیرا این شرکت‌ها بسیار شفاف و کارآمدتر هستند.

وی گفت: در بحث صادرات و اشتغال و تولید هم می‌توان شرکت‌های بورسی را در اولویت قرار داد، زیرا این شرکت‌ها مرتب گزارش عملکرد از طریق سامانه ناشران بورسی، کدال در اختیار سهامداران و ذینفعان و همه مردم قرار می‌دهند.

شاپور محمدی در پاسخ به این پرسش که گفته شده برخی از مجوزهای کارگزاری بورس به قیمت ۲۵ میلیارد تومان دست به دست می‌شود و آیا محدودیت در صدور مجوز کارگزاری باعث رانت شده است، گفت: تعدادی کارگزاری‌ها در کشور ما و یک کشور همسایه مانند ترکیه یکسان است. ما ۱۰۸ شرکت کارگزاری بورس داریم که این تعداد به نسبت بازار سرمایه مناسب است و رانت محسوب نمی‌شود. این کارگزاری‌ها باید تبدیل به شرکت‌های سهامی عام شوند. البته تعدادی از کارگزاری‌ها هم درخواست به تبدیل شدن به سهامی عام کرده‌اند.

محمدی ادامه داد: همان گونه که مردم سهام بورس چهارگانه، مانند بورس اوراق،‌بورس کالا، بورس انرژی و فرابورس را خریداری می‌کنند، همچنین سهام سه شرکت تأمین سرمایه را خریداری می‌ کنند، بتوانند با سهامی عام شدن کارگزاری‌های بورس، سهام کارگزاری‌ها را هم خرید و فروش کنند و شرکت‌های کارگزاری در بورس حاضر شوند.

محمدی گفت: قبل از آزاد شدن صدور مجوز باید فراخوان بدهیم و در حال بررسی هستیم و برخی از کارگزاری‌ها درخواست تبدیل شدن به شرکت سهامی عام داده‌اند که تا حدود شش ماه آینده اولین کارگزاری در بورس اوراق بهادار تهران سهام خود را ارائه می‌کنند و این مستلزم این است که افزایش سرمایه بدهد تا مردم بتوانند سهام کارگزاری ها را در بورس خریداری کنند. البته طبق قانون برای سهامداری نهادهای مالی مانند کارگزاری و یا بانکهای بورسی طبق قانون سقفی درنظر گرفته می‌شود که در حد یک صندلی هیأت مدیره حداکثر خواهد بود. این به خاطر جلوگیری از ریسک سیستماتیک است.

رئیس سازمان بورس همچنین در مورد معاملات آتی سکه و ارز دیجیتال در بورس گفت: در مورد معاملات آتی سکه، چون بانک مرکزی مدیریت ارز، طلای و سکه را برعهده دارد، باید آنها تصمیم بگیرند، اما در مورد ارز دیجیتال یا بهتر بگوییم محصول دیجیتال که نه ارز و نه کالا به شمار می‌رود، می‌تواند در بورس ارائه شود، زیرا ارز دیجیتال به گونه‌ای است که باید ویژگی همتا داشته باشد و محرمانه باشد، در حالی که آنچه در بورس ارائه می‌شود.

وی گفت: در معرض همگان قرار می‌گیرد و به هیچ وجه محرمانه نیست، بلکه بسیار شفاف است. اگر ارز دیجیتال در معامله همتا به همتا قرار می‌گیرد، اما در بورس یک حراج عمومی و شفاف وجود دارد و ده‌ها تقاضا در مقابل ده‌ها عرضه قرار دارد، بنابراین اگر در قالب محصول دیجیتال ارائه شود، می‌تواند در بورس ارائه شود.

معاون وزیر کار گفت: عیدی امسال برای کارگرانی که حقوق پایه آنها بر مبنای حداقل دستمزد مصوب سال ۹۸ است، ۳ میلیون و ۳۳ هزار و ۷۶۵ تومان و برای سایر کارگران دو برابر حقوق پایه آنها خواهد بود.

به گزارش مهر، حاتم شاکرمی با تاکید بر الزام کارفرمایان بر پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران اظهار داشت: بر اساس ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۰ در خصوص پرداخت عیدی و پاداش کارگران، اظهار داشت: بر اساس این ماده واحده، کلیه کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلف هستند به غیر از حقوق، به هر یک از کارگران خود در پایان هر سال معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

وی با بیان اینکه البته قانون کار برای عیدی کارگران سقف نیز تعیین کرده است، افزود: بر این اساس فارغ از میزان حقوق پایه کارکنان، عیدی هر کارگر نباید از سه برابر «حداقل دستمزد همان سال» بیشتر باشد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به اینکه عیدی و پاداش کارگرانی که کمتر از یکسال در کارگاه جاری سابقه کار دارند نیز، باید به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه و پرداخت شود، افزود: با این حساب، هر کارگر باید دو برابر حقوق پایه خود را به عنوان عیدی و پاداش پایان سال دریافت کند اما عیدی پرداختی نباید از سه برابر حداقل دستمزد تجاوز کند.

شاکرمی تاکید کرد: در نتیجه عیدی امسال برای کارگرانی که حقوق پایه آنها بر مبنای حداقل دستمزد مصوب سال ۹۸ معادل یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان است، ۳ میلیون و ۳۳ هزار و ۷۶۵ تومان خواهد بود. عیدی سایر کارگران که حقوق پایه آنها بیش از حداقل دستمزد است نیز دو برابر حقوق پایه باید محاسبه شود به شرطی که از ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۴۶ تومان بیشتر نشود.

درحالیکه کمتر از یک ماه تا زمانی که مسئولان برای واریز سود سهام عدالت اعلام کرده‌اند، باقی مانده است، هنوز برخی از مشمولان سهام عدالت شماره شبای خود را برای دریافت سود ثبت نکرده‌اند و تا زمانی که این فرایند را انجام ندهند، سود برای آن‌ها واریز نخواهد شد.

به گزارش ایسنا، طبق آخرین وعده مسئولان سود سهام عدالت امسال از سوم اسفند ماه، یعنی کمتر از یک ماه دیگر به حساب مشمولان با اولویت مشمولین کمیته امداد و بهزیستی واریز خواهد شد. میزان سود هنوز مشخص نیست اما با توجه به اینکه میزان سود در سال ۱۳۹۵ به ازای هر یک میلیون سهم ۱۵۰ و در سال ۱۳۹۶، ۱۷۵ هزار تومان بود، این میزان در سال جاری بیش از ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود. با این حال میزان دقیق سود تا ۲۲ بهمن‌ماه مشخص خواهد شد.

به طور کلی جمع کل مشمولان سهام عدالت بیش از ۴۹ میلیون نفر است که از این میزان بیش از ۴۶ میلیون نفر در قید حیات هستند. در این راستا چندی پیش قبل از اینکه سازمان خصوصی‌سازی نسبت به واریز سود سهام عدالت اقدام کند، از مشمولان این سهام درخواست کرد که شماره شبای بانکی خود را در سامانه سهام عدالت وارد کنند تا سود سهام عدالت به حسابشان واریز شود.

طبق اعلام سازمان خصوصی‌سازی، توزیع سود سهام عدالت سال مالی شرکت‌های سرمایه‌پذیر در حالی از سال ۹۵ تاکنون در حال اجراست که مشمولان برای دریافت سود این سهام باید شماره شبای حساب بانکی خود و اعضای مشمول خانوار خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کنند.

بر اساس این گزارش، ورود و ثبت شماره شبای بانکی مستقل برای هر یک از اعضای خانوار که مشمول سهام عدالت باشند به تفکیک ضروری بوده و صرف ثبت شماره شبای سرپرست خانوار برای برخورداری از اصل سهام و سود سهام عدالت کفایت نمی‌کند و باعث محروم شدن سایر اعضای خانوار از سهام عدالت و سود متعلق به آن خواهد شد. برخلاف توزیع یارانه‌ها، در توزیع سود سهام عدالت سود فقط به حساب هر مشمول بطور مجزا واریز خواهد شد، در نتیجه باید شماره شبای بانکی هر مشمولی ولو زیر ۱۸ سال مستقلا و جداگانه وارد سامانه سهام فوق الذکر شود.

با وجود ضرورت ثبت شماره شبای بانکی برای دریافت سود سهام عدالت، پنج میلیون مشمول هنوز شماره شبای خود را ثبت نکرده‌اند و چنانچه تا زمان واریز سود سهام عدالت سال ۱۳۹۷ این اقدام را انجام ندهند از دریافت سود سال ۱۳۹۷ هم جا خواهند ماند. با این حال سود سهام برایشان محفوظ می‌ماند و به محض ثبت شماره شبا سود سهام را چه برای سال ۱۳۹۶ و چه برای سال ۱۳۹۷ به صورت یکجا دریافت خواهند کرد.

در این راستا هنوز هم سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir به صورت ۲۴ ساعته آماده ثبت شماره شبای مشمولان سهام عدالت است.

مرکز مطالعات اقتصادی ” ایفو” آلمان اعلام کرد این کشور در سال ۲۰۱۹ رکورددار مازاد بودجه در جهان بوده است.

به گزارش ایسنا، گزارش جدید مرکز مطالعات اقتصادی ایفو که به رویت رویترز رسیده، نشان می دهد که آلمان در سال ۲۰۱۹ مازاد بودجه ۲۹۳ میلیارد دلاری داشته که بیشتر از هر کشوری در جهان بوده است. این گزارش احتمالا موج تازه یا از انتقادات را متوجه دولت آنگلا مرکل خواهد کرد که برای اتخاذ رویکرد محرک تحت فشار قرار گرفته است.

از چهار سال پیش تاکنون آلمان همواره مازاد بودجه داشته است و پس از این کشور نیز ژاپن با ۱۹۴ میلیارد دلار، دومین مازاد بودجه بزرگ جهان در سال ۲۰۱۹ را داشته است. این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که کمیسیون اروپا و صندوق بین المللی پول تاکنون بارها و بارها از آلمان خواسته اند که میزان مخارج دولتی را به منظور تقویت رشد اقتصادی افزایش دهد.

بخش بزرگی از مازاد بودجه دولت المان مربوط به بیشتر بودن میزان صادرات این کشور در مقایسه با ورادات آن است. با وجود آن‌که آلمان پس از چین و آمریکا سومین کشور بزرگ صادرکننده در جهان است اما مازاد تراز تجاری بزرگ تری از آن دو کشور دارد و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز با اشاره به این موضوع خواهان افزایش واردات آلمان به ویژه از آمریکا شده است.

با این حال آنگلا مرکل به ترامپ گفته است که آلمان به کالاهای ساخت خود افتخار می کند اما واقعیت این است که بخش زیادی از خودروهای آلمانی درآمریکا تولید و از آنجا به چین صادر می شود.

کریستین گریم، اقتصاددان موسسه ایفو با اشاره به رشد ۱۶ میلیارد یورویی مازاد بودجه آلمان در مقایسه با سال قبل گفت: تضعیف یورو به افزایش رقابت پذیری محصولات آلمانی منجر شده اما در طرف مقابل میزان واردات رشد کمی را تجربه کرده است.

طبق تعاریف کمیسیون اروپا، داشتن مازاد بودجه ای معادل شش درصد تولید ناخالص داخلی می تواند سطح مناسبی از سلامت مالی باشد اما این نسبت برای آلمان اکنون به بیش از ۱۷ درصد رسیده است.

ضرورت حضور بخش خصوصی در تجارت انرژی

آقای بیژن زنگنه بر حضور بخش خصوصی در تجارت انرژی، تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ آقای بیژن زنگنه امروز (دوشنبه) پس از نشست با اعضای هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، در جمع خبرنگاران گفت: مشکل اصلی درباره یارانه‌ای بودن فراورده‌های نفتی در ایران است و این موضوع، خطر حلال و حرام را به دنبال دارد و بزرگترین مشکلی است که گرفتار شده ایم.
وی با اشاره به تصمیم گیری دولت مبنی بر اینکه صادرات، منشا مجاز اصل خوراک و محصولی که صادر می‌شود، مشخص باشد، تاکید کرد: آیین نامه ابلاغ شد تا مشکل حل شود و جلوی فساد را بگیریم.
زنگنه افزود: گرفتار تناقض در تجارت و توسعه صنایع پایین دستی نفت هستیم و در این مسیر آلودگی وجود دارد.
وزیر نفت با اشاره به عرضه بالای محصولات یارانه‌ای در کشور گفت: به طور مثال اکنون شاهد تفاوت در تولید، مصرف و صادرات به ویژه قیر هستیم.
وی افزود: تشخیص فردی همواره فساد آور است از همین رو باید استاندارد‌ها مشخص شود.
زنگنه با بیان اینکه ایران تنها کشوری است که این حجم از یارانه به فرآورده‌های نفتی پرداخت می‌کند، افزود: با توجه به این شرایط، تلاش کردیم تا منشا مشخص باشد که خوراک از کجا گرفته می‌شود.
وی گفت: به طور مثال، در نفت سفید مجبوریم تا محصول لیتری پنج هزار تومانی را ۱۵۰ تومان بفروشیم که این موضوع کار را برای صادرکننده مشکل می‌کند.
وزیر نفت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بازار نفت به دلیل شیوع ویروس کرونا تحت فشار قرار گرفته و به همین دلیل قیمت نفت به زیر ۶۰ دلار برای هر بشکه رسیده است، افزود: باید تلاش شود بازار نفت به تعادل برسد.
وی درباره برگزاری نشست فوق‌العاده وزارتی اوپک به دلیل شیوع ویروس کرونا گفت: در پی شیوع این ویروس در چین و در پی آن توقف فعالیت بعضی از کارخانه‌ها، صنعت حمل ونقل، مقدار مصرف نفت در این کشور تحت تاثیر قرار گرفته و سبب کاهش تقاضا برای نفت خام شده است.
زنگنه با اشاره به اینکه با کاهش تقاضا و ثبات عرضه، قیمت نفت با افت همراه شده است، تصریح کرد: در صحبتی که با رئیس دوره‌ای اوپک داشتم عنوان کردم اگر قرار باشد پیش از نشست از پیش تعیین شده در ماه مارس نشستی برگزار شود، باید درباره کاهش تولید توسط همه اعضا، آمادگی و اطمینان وجود داشته باشد، اما اگر قرار باشد در نشستی فوق‌العاده مذاکره کنیم و بعد تصمیم بگیریم، ضرورتی برای برگزاری نشست پیش از موعد مقرر وجود ندارد و نشست ۱۷۸ در همان تاریخ چهارم و پنجم مارس ۲۰۲۰ (۱۵ و ۱۶ اسفندماه) برگزار شود.
رنگنه تاکیدکرد: درصورت تصمیم اوپک مبنی برکاهش عرضه، این مصوبه شامل ایران نمی‌شود.

اقتصاد نیوز: ژاپن اعلام کرده است که موفق به جدا کردن ژن و کشت ویروس کرونای جدید شده که ۹۹.۹ درصد با ویروسی که دولت چین آن را معرفی کرده مطابقت دارد و یافته‌های خود را با محققان و شرکت‌های دارویی به اشتراک خواهد گذاشت.
گام اول تولید واکسن کروناویروس در ژاپن برداشته شد

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، به گزارش ژاپن تایمز، موسسه ملی بیماری‌های عفونی ژاپن اعلام کرده که موفق شده است کروناویروس را کِشت و ایزوله کند.

اکنون که ژاپن این ویروس را تولید کرده است، این موسسه می‌تواند شروع به تولید واکسن و داروی درمان آن کند. همچنین می‌تواند کیت‌های آزمایشی را ارائه دهد که بتواند تشخیص سریع را ممکن کند.

این موسسه همچنین ویروس کشت شده را با محققان و شرکت‌های دیگر به اشتراک خواهد گذاشت.

محققان ژاپنی دریافتند که ۹۹.۹ درصد از ژن ویروس کشت شده با آن ویروسی که توسط دولت چین معرفی شده است، مطابقت دارد. به عبارت دیگر، هیچ جهش ژنی منجر به عفونت یا سمیت بالاتر در کار نبوده است.

در عین حال، اولین مرگ در خارج از چین در فیلیپین ثبت شده است. “رابیندرا آبیاسینگ” نماینده سازمان بهداشت جهانی در فیلیپین در مورد این موضوع به گاردین گفت: این اولین مرگ گزارش شده در خارج از چین است. با این وجود باید توجه داشته باشیم که این فرد در کشورش به این ویروس مبتلا نشده بود و از مرکز شیوع این ویروس در چین آمده بود.

این ویروس از زمان کشف و شناسایی تاکنون ۳۶۱ نفر را در چین کشته است. به گزارش کمیسیون بهداشت ملی چین، روز شنبه در سراسر این کشور ۲۵۹۰ مورد ابتلای جدید شناسایی شد که تعداد مبتلایان آلوده به کروناویروس را به ۱۴ هزار و ۳۸۰ نفر رساند که اکنون این رقم به ۱۷ هزار و ۲۰۵ مورد رسیده است.

کنترل‌های سختگیرانه مرزی به همراه توقف پروازها و فعالیت‌های تجاری، موجب کاهش سرعت رشد اقتصادی چین و ترس در چین شده که دومین اقتصاد بزرگ جهان است.

ایالات متحده، استرالیا، سنگاپور و رژیم صهیونیستی افرادی که شهروند این کشورها نیستند را در صورتی که طی ۱۴ روز گذشته در چین بوده‌اند، به کشورشان نمی‌پذیرند.

در همین حال، مغولستان، روسیه، نپال و پاپوا گینه نو ورود هر کسی از فرودگاه‌های سراسر آسیا را ممنوع اعلام کرده‌اند. سایر مناطق نیز محدودیت‌هایی را برای افرادی که در ۱۴ روز گذشته از استان هوبی بازدید کرده‌اند، وضع کرده‌اند.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: حجم تجارت ایران با آمریکا به خصوص در این دوران بسیار پایین بوده‌ است و عدم صدور ویزای تجاری و بازرگانی به ایرانی‌ها بخشی از تحریم‌های ظالمانه است تا هر روز فشار را بر اقتصاد افزایش دهند. اما تجارت دو کشور در مقایسه با حجم تجارت خارجی ایران بسیار ناچیز است و نمی‌تواند در فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار باشد.

محمد علی دهقان دهنوی با بیان اینکه عملیات بازار با هدف کنترل نرخ بهره و تثبیت نرخ تورم در ارقام پایین به اجرا می‌رسد، گفت: در حال حاضر در سیستم مالی و بانکی کشورمان هم نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی بالا است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بازارها به ویژه بازارهایی که عملیات بازار باز باید در آن شکل بگیرند و بازیگران این بازار هنوز از تعمق و توانمندی کافی برخوردار نیستند، ادامه داد: بنابراین امروز نمی‌توان حدود کنترل نرخ تورم و بهره را با اجرای عملیات بازار باز اعلام کرد. وقتی می‌توان گفت عملیات بازار باز به معنای واقعی ایجاد شده است که این سیاست پولی هدف خود در بخش تورم و رشد نقدینگی را اعلام کند.

معاون وزارت اقتصاد تاکید کرد: اگر نرخ‌ها اعلام شود، عملیات بازار باز به تکامل خود رسیده است اما تا آن زمان باید بازارها عمیق‌تر شوند و پرتفویی که از اوراق دارند، بزرگ‌تر شود. اوراقی که دولت منتشر می‌کند نسبت به رقم بودجه قابل توجه است اما وقتی می‌گوییم این بازار باید عمق پیدا کند منظور این است که باید این اوراق در پرتفوی بانک‌ها سهم بیشتری داشته باشد.

دهقان دهنوی افزود: وقتی بانک مرکزی اعلام کند که در بازار بین بانکی اوراق بانک‌ها را به وثیقه می‌گیرد و نسبت به آن وام‌هایی با تسهیلات مطلوب می‌دهد، اگر بانک‌ها این اوراق را دراختیار نداشته باشند، نمی‌توانند از این تسهیلات هم استفاده کنند. بنابراین این روند باید چندین سال ادامه پیدا کند تا سهم آن در پرتفوی بانک‌ها افزایش یابد و بخشی از دارایی بانک‌ها به اوراق تبدیل شود تا بتواند در خرید و فروش‌ها با بانک مرکزی وارد شوند و عملیات شکل گیرد.

وی ادامه داد: البته طرف مقابل این عملیات لزوما بانک‌ها نیستند و می‌توانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری هم وارد این عملیات شوند.

این مقام مسئول با بیان اینکه اصل عملیات این است که خرید و فروش اوراق انجام شود و بانک مرکزی اوراق را از دارندگان خریداری کند یا اوراق نزد خود را بفروشد، اظهار داشت: وقتی بانک مرکزی نسبت به خرید اوراق اقدام کند، مفهوم این است که می‌خواهد قیمت اوراق را بالاتر و نرخ بهره را کاهش دهد اما وقتی که فروش انجام می‌دهد به این معناست که نرخ هدف کاهش یافته و با این عملیات قصد افزایش نرخ را دارد. اما نرخ متعادل بهره، نرخی است که تورم یک رقمی را ایجاد کند و قطعا نرخ‌های امروز نرخ متعادل محسوب نمی‌شوند.

وی همچنین درباره محدودیت ارایه ویزای تجاری به ایرانی‌ها از سوی آمریکا و تاثیر آن در فعالیت‌های اقتصادی گفت: حجم تجارت ایران با آمریکا به خصوص در این دوران بسیار پایین بوده‌ است و عدم صدور ویزای تجاری و بازرگانی به ایرانی‌ها بخشی از تحریم‌های ظالمانه است تا هر روز فشار را بر اقتصاد افزایش دهند. اما تجارت دو کشور در مقایسه با حجم تجارت خارجی ایران بسیار ناچیز است و نمی‌تواند در فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار باشد.

عدم پیروی قاعده مالی از سوی دولت و عدم استقلال کافی بانک مرکزی از دولت در چارچوب قوانین و مقررات کنونی از جمله عواملی است که باعث می‌شود عملیات بازار باز از کار ویژه خود یعنی ابزار سیاست پولی منحرف شود.
چگونه عملیات بازار باز بانکی از کار ویژه خود منحرف می‌شود؟

خبرگزاری فارس؛ حجم نقدینگی شکل گرفته در کشور عنصر آزاد دهنده افزایش تورم در سال های اخیر و ناتوانی دولت در کنترل نرخ ارز و مولفه‌های تاثیرگذار آن موجب شده است که مورد نقد نخبگان اقتصادی و رنجش بیشتر مردم در سالهای اخیر قرار بگیرد.

رشد چند برابر نقدینگی در دولت آقای روحانی و جولان نرخ ارزهای خارجی که متاسفانه در افزایش بی مهابای کالاهای مصرفی مردم تاثیر جدی داشته است،شرایط را به سمت باوری برده است که ابزار غیر رسمی و دستهای پنهانی همواره در فکر شکستن مقاومت مردم ایران هستند. زیرا بسیاری از کارشناسان پولی و اقتصادی نرخ ارز را تابع مولفه های مشخصی می دانند که حسب اصول آن نباید این مقداری باشد که فعلاً در اقتصاد ایران جولان می دهد.

طی سالهای اخیر اغلب بانکهای مرکزی سیاست‌های پولی و مدیریت نقدینگی سیستم بانکی خود را از طریق غیر مستقیم که عمدتاً شامل اداره عملیات بازار باز است قرار داده تا بتوانند نرخ بهره شبه بازار بین بانکی را کنترل کنند.

با این حال بانک مرکزی در ایران مدتی است که به دنبال تجربه روش های جدید در کنترل مولفه های موثر اقتصادی و پولی است به همین دلیل مجمع عمومی بانک مرکزی که در ۲۸ دی ماه امسال با حضور رئیس جمهور و مدیران بانکی تشکیل شد ، رسما آغاز کار ورود به بازار باز را به منظور به کارگیری ابزاری که بتواند با استفاده از آن علاوه بر مدیریت تورم، نرخ ارز را نیز مدیریت کند، اعلام کرد. حال که با این اعلام رسمی رئیس بانک مرکزی عملیات بازار باز در فاز اجرا قرار گرفته است، این نوشتار بر آن است که اثرات مهم اجرای آن را در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار دهد.قبلا لازم می دانم از مساعی کارشناسانه همکاران دانشگاهیم در قضاوت منصفانه در بکارگیری این روش تشکر نمایم.

حال که عملیات بازار باز در فاز اجرا قرار گرفته است، کارشناسان دو نگاه به این ابزار دارند. گروهی معتقدند که نیاز است پیش از اجرای آن برخی از پیش‌نیازها نظیر اصلاح نظام بانکی، استقلال بانک مرکزی و توسعه ابزار مالی فراهم شود. همچنین برخی با تایید وجود این پیش‌نیازها، اجرای عملیات بازار باز در گام نخست، باعث افزایش شفافیت و سالم‌سازی جریان نقدینگی در بانک‌ها خواهد شد و در ادامه می‌توان با اجرای سایر جنبه‌ها، شرایط را برای اجرای مناسب عملیات بازار باز فراهم کرد.

الف- نگاه اول با رویکرد نقد عملیات بازار باز بانکی در ایران

نبود عمق در بازار بدهی: با توجه به اینکه بانک‌ها جهت کنترل ریسک‌های نقدینگی تمایل دارند بخشی از اوراق موجود در ترازنامه با طرف بدهی‌ها به لحاظ سررسید تطابق داشته باشند، بعضا تمایلی به فروش قطعی اوراق خود به بانک مرکزی ندارند. این امر به خصوص در شرایطی که بازار بدهی عمق چندانی ندارد و امکان جانشینی اوراق مذکور به سادگی امکان پذیر نیست، مصداق پیدا می‌کند. بنابراین لازم است که قراردادهای بازخرید در مجموعه ابزارهای بانک مرکزی لحاظ شود.

برای انجام عملیات بازار باز چند پیش‌نیاز وجود دارد که اصلاح نظام بانکی، استقلال بانک مرکزی و صندوق‌های بازار پول بخشی از این پیش‌نیازها است. این در حالی است که در شرایط کنونی، هیچ کدام از شرایط به شکل کامل وجود ندارد و در نتیجه با این رویه، بانک مرکزی به جای بازارسازی در بازار پول بر اساس اهداف خود، بیشتر وظیفه خرید و فروش اوراق دولتی را بر عهده خواهد کرد و در نتیجه تداوم سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی ادامه خواهد داشت.

استفاده از ابزار عملیات بازار باز، نیاز به یک توالی منطقی دارد.یعنی باید پیش از آغاز آن شرایطی مهیا شود که بانک‌ها بتوانند منابع مورد نیاز خود را از یک بازار عمیق با نرخ مشخص استقراض کنند تا چراغ سبزی برای اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، (چه قاعده‌مند و چه بی‌قاعده) وجود نداشته باشد. بنابراین در شرایط کنونی،نمی توان گفت مقدمات لازم برای اجرای عملیات بازار باز مهیا شده باشد.

در سال‌های اخیر به دنبال رواج هدف‌گذاری نرخ بهره به‌عنوان ابزار سیاست پولی در دنیا، در ایران نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود، به نظر می رسد اولاً همانطور که اشاره گردید استفاده از این ابزار ملاحظات و مقدماتی دارد و ثانیاً استفاده از این ابزار با وجود کارایی آن در شرایط نسبی به‌عنوان شرط لازم مدرن سیاست پولی یا همزاد و پیش نیاز استفاده از عملیات بازار باز قلمداد نمی‌شود. به عبارت دیگر صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نرخ بهره بین بانکی و هدف‌گذاری برای آن می‌توان از عملیات بازار باز برای تحقق اهداف نهایی سیاست پولی استفاده کرد.

با توجه به کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۸ و پیش بینی کسری بودجه در سال ۱۳۹۹، این امکان وجود دارد که در عمل، عملیات بازار باز تبدیل به ابزاری برای تامین کسری بودجه دولت از طریق پایه پولی شود. در این شرایط دولت برای تامین هزینه‌های خود اوراق بدهی منتشر می‌کند و بانک مرکزی نیز در پوشش عملیات بازار باز موظف، به خریداری این اوراق می‌شود. در این صورت مضرات پولی کردن کسری بودجه در اقتصاد پدیدار خواهد شد. همچنین درصورت موضع انفعالی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت‌ها، کارکرد عملیات بازار باز به‌عنوان یک ابزار سیاست پولی از بین رفته و صرفا کارکرد نمایشی خواهد داشت.

مع الوصف یکی از مهم‌ترین نکات مورد توجه در این بخش این است که از نگاه مدیریت نقدینگی بانک‌ها در ایران، بازار اوراق دولتی در ایران، به‌عنوان بازاری نوپا شناخته می‌شود لذا به راحتی نمی‌توان بازار اوراق دولتی را جایگزین مناسبی برای بازار بین بانکی به شمار آورد. از طرفی هنوز بخشی از ساختارها و ویژگی‌های آن با شرایط مطلوب فاصله دارد، پسص باید برطرف کردن این ضعف‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. بررسی تطبیقی و عملکردی کشورهای موفق در زمینه نشان می دهد که آنها هم تلاش کرده اند ابتدا در جهت توسعه بازارهای مالی اقدام و برنامه‌های جامع چندساله با چارچوب و هدف‌گذاری مشخص را برای توسعه بازارهای داخلی خود تدوین و اجرا کنند. تجارب این کشورها نشان می‌دهد که توسعه بازارهایی نظیر بازار اوراق دولتی، نیازمند انجام اصلاحات نسبتاً وسیع در بسیاری از حوزه‌ها از جمله ساختارهای مدیریت بدهی و مدیریت نقدینگی دولت، اصلاح ساختار و بازیگران بازار اوراق دولتی و همچنین سازوکارهای انتشار اوراق و زیرساخت‌های مقرراتی و فنی بازار است.

ب- نگاه موافق به عملیات بازار باز بانکی در ایران

برخی معتقدند که در حال حاضر، شرایط ایجاد شده برای بهره‌گیری از عملیات بازار باز، یک قالب اولیه است و نیاز است در کنار آن، این ابزار به سایر موارد مورد نیاز نیز تجهیز شود. یعنی اینکه در گام نخست، بنات این است که بانک مرکزی در بازار بین بانکی، مداخله را شفاف و قاعده‌مند کند. این در حالی است که در گذشته، شرایطی برای قاعده‌مندی اضافه برداشت‌ها از بانک‌ها به بانک مرکزی وجود نداشت و حتی در برخی مواقع، بانک مرکزی این بدهی بانک‌ها را از دسته‌بندی اضافه برداشت خارج می‌کرد و به‌عنوان یک خط اعتباری محسوب می‌کرد. در نتیجه عملاً، بانک‌ها برای تامین منابع خود از بانک مرکزی با هیچ مانعی روبه‌رو نبودند و در واقع ضوابط محکمی وجود نداشت.
یکی دیگر از مزایای عملیاتی شدن این ابزار این است که از لحاظ تامین نقدینگی، وجود این ابزار می‌تواند جریان نقدینگی در بانک‌ها را قاعده‌مند، شفاف و کارآمدتر از گذشته کند. این در حالی است که در گذشته چنین شرایطی وجود نداشت و بانک‌ها بدون قاعده مشخصی، تأمین مالی می‌کردند. بنابراین از این حیث، عملیات بازار باز یک گام رو به جلو محسوب می‌شود.

ج- جمع بندی مطالب

در این شرایط باید توجه کرد که تنها بهره‌گیری از نام ابزار عملیات بازار باز با شرایط تاثیر گذاری آن در بازارهای متفاوت نمی‌تواند موفقیت آن را تضمین کند و لازم است که در کنار آن اصلاحات لازم در بانک‌ها، استقلال بانک مرکزی در عمل و توسعه ابزارهای مالی صورت گیرد.متاسفانه تجربه‌های سیاست‌گذاری در اقتصاد کشور، نشان می‌دهند که سیاستگذاران این امر عمدتا به دنبال بهره‌گیری از «عناوین» ابزارها بوده و به کیفیت و نحوه پیاده‌سازی آن کمتر توجه داشته اند. در این شرایط پس از گذشت زمان این ابزارها علیرغم کارآمدی نسبی آن با انحراف و در نهایت با شکست روبه‌رو می‌شوند.پس اگر بانک مرکزی بنا دارد که به این طرح امید ببندد، کارشناسان اجرای این ابزار با توجه به شرایط کنونی، باید حساسیت‌ها و ابهامات آن را مرتفع کنند، تا مورد سوء‌استفاده بازیگران قرار نگیرد و سیاست‌گذار پولی بتواند هدف‌گذاری لازم در وصول به نتایج انجام دهد.

تجربه نشان داده است که اگرچه بسیاری از ابزارهای اقتصادی کشور با هدف بهبود و افزایش شفافیت ایجاد شده‌اند، اما در نهایت به دلیل رعایت نکردن نکات مهم کنترلی و ضروری اجرای آن ، این ابزارها، مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. از سوی دیگر،هنوز احساس می شود که برخی از ابهامات در استفاده از این ابزار وجود دارد که باید شفاف و مرتفع شود. به عنوان مثال توجه به اینکه نرخ بهره سیاستی از نظر بانک مرکزی در چه سطحی است و این نرخ در چه دایره ای عمل می کند. یا اینکه آیا در شرایط کنونی، همه بانک‌ها در عملیات بازار باز مشارکت خواهند داشت و این عملیات تنها معطوف به بازیگران خوب بازار پول است؟ یا اینکه سیاست ارتباطی بانک‌ها با بانک مرکزی چگونه است؟‌ در نهایت اینکه موفقیت اگر این ابزار در گام نخست موفق نباشد ، اجرا و تکمیل آن در گام‌های بعدی ضمانت چندانی ندارد.

نتیجتا اینکه اجرای موثر عملیات بازار باز منوط به وجود قواعد و بسترهای‌های ویژه‌ای است. به‌طور مشخص، عدم پیروی قاعده مالی از سوی دولت و عدم استقلال کافی بانک مرکزی از دولت در چارچوب قوانین و مقررات کنونی از جمله عواملی است که باعث می‌شود عملیات بازار باز از کار ویژه خود یعنی ابزار سیاست پولی منحرف شود و عملاً اثرگذاری مورد انتظار در تحقق اهداف سیاست پولی را نداشته باشد. از سوی دیگر، در صورتی که بانک‌های فعال در شبکه بانکی به دلیل عدم مدیریت ریسک نقدینگی و اعتباری، ناشی از عدم توسعه یافتگی دانش فنی، آشنا نبودن به استانداردهای روز، تخلف از مقررات یا وجود محدودیت‌های دیگر نظیر نبود بازار بین بانکی عمیق یا بازار اوراق نقد، در عمل مدیریت نقدینگی صحیحی نداشته باشند، عملیات بازار باز فاقد کارآیی و کارآمدی مدنظر در سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی خواهد بود. از طرفی بدلیل زمان بر بودن شرایط مورد نظر و مقدمات و لوازم آن، ممکن است که در کوتاه‌مدت نتوان این عملیات را ابزاری قابل اعتماد برای پاسخگویی به نیاز بانک مرکزی برای حصول این نتایج قلمداد کرد.

یادداشتی از محمد عباسی وزیر اسبق تعاون