نوشته‌ها

طبق اعلام بانک مرکزی، بالاترین میزان فروش ارز در سامانه نیما طی هفته گذشته ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد:‌ بر اساس گزارش‌های دریافتی از سامانه نیما، از ابتدای سال جاری تا روز گذشته معادل ۳.۳ میلیارد یورو در سامانه نیما ارز فروخته شده است.

در این میان بالاترین میزان فروش ارز در هفته قبل (۱۳۹۹.۳.۳۱ الی ۱۳۹۹.۴.۵) انجام شده است.

بر این اساس میزان فروش ارز در سامانه نیما طی هفته گذشته معادل ۴۲۹ میلیون یورو بوده که ضمن رشد ۹۲درصدی نسبت به هفته قبل، نشانگر افزایش قابل توجه میزان فروش ارز در سامانه نیما است.

گفتنی است نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) با هدف تسهیل تأمین ارز راه‌اندازی شده است و با استفاده از آنْ خریداران (واردکنندگان) و فروشندگان (صادرکنندگان) ارز متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام می‌کنند،
لذا سامانه نیما محل تأمین ارز کالاهای وارداتی به کشور و بازار میان صادرکنندگان و واردکنندگان است و حجم و قیمت معاملات انجام‌شده در آن در فرایند تعیین نرخ ارز نقشی تعیین‌کننده دارد.

پژوهشکده آمار در گزارشی به بررسی تاثیر کرونا بر تعدیل نیرو در کسب و کارهای مختلف پرداخته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر، تاثیر شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان قابل مشاهده است و کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ به صورت موقت یا دائمی در حال بسته شدن هستند. در مورد تعدیل نیروی کار در کل بخش های کسب و کار ۳۰ درصد در اسفند و فروردین حداقل یک نفر را تعطیل کردند و در اردیبهشت ۷ درصد حداقل یک نفر را تعدیل کرده‌اند. همچنین نتایج تعدیل نیرو به تفکیک بخشهای خدمات صنعت و کشاورزی نشان داده شده است.

طی بحران‌های اقتصادی، معمولاً اولین کاری که شرکت‌ها برای کاهش مخارج و هزینه‌هایشان انجام می‌دهند، تعدیل نیرو است. اگر با گسترش ویروس کرونا در کشور، محل کارتان به شما اعلام کرد که ناچار به قطع همکاری با شماست، در اولین گام بهتر است برای گرفتن بیمه بیکاری اقدام کنید. بیشتر افراد نمی‌دانند که در این شرایط تا چه مدتی بیکار خواهند بود، بنابراین مطمئن‌ترین تصمیم پس از تعدیل شدن این است که به دنبال گرفتن مزایای بیمه بیکاری باشند.

در ادامه تاثیر کرونا بر کاهش اشتغال در کسب و کارهای مختلف در تصویر زیر قابل مشاهده است.

اقتصادنیوز: سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از طرح ویژه تخصیص سبد لوازم خانگی به اقشار آسیب‌پذیر خبر داد و گفت: ۵ قلم اصلی شامل یخچال و یخچال‌فریزر، لباسشویی، تلویزیون، اجاق گاز و جاروبرقی بدون واسطه و با قیمت اقتصادی در اختیار اقشار آسیب‌پذیر قرار می‌گیرد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، محمدرضا کلامی با بیان اینکه بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قرار بر این شده که زوج‌های جوان و به صورت ویژه مزدوجین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و زوج‌های جوان بازنشستگان لشگری و کشوری سبد لوازم خانگی با قیمت اقتصادی و بدون واسطه دریافت کنند، گفت: برنامه‌ریزی تولید و عرضه سبد لوازم خانگی شامل یخچال و یخچال‌فریزر، لباسشویی، تلویزیون، اجاق گاز و جاروبرقی از محل تولیدات داخلی در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: واحدهای تولیدی مکلف شده اند نسبت به تحویل سبدهای تعیین شده در طول یکسال پیش رو به تفکیک ماه و ظرفیت تولید اقدام نمایند.

وی تصریح کرد: اولویت‌بندی زمانی دریافت سبد کالای لوازم خانگی متناسب با تاریخ ازدواج ضروری است؛ ضمن اینکه قیمت، بر اساس نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بدون واسطه خواهد بود.

با توجه به روند صعودی نرخ ارز، وضعیت بازار سرمایه و افزایش قیمت‌‎ها در بازارهای دیگر بنظر می‌رسد افزایش نرخ سود سپرده‌ها برای کنترل وضعیت بازار ارز باید در اولویت بانک مرکزی باشد.

اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ به دنبال تصمیم بانک‌ها در اجرای مصوبه کاهش نرخ سود سپرده‌ها، رییس کل بانک مرکزی هم ماه گذشته پس از اعلام اینکه نرخ بهره در بازار بین بانکی کاهش یافته است رونق بازار سرمایه و سرازیر شدن نقدینگی به سمت این بازار را اتفاقی خوب دانست.

اما با کاهش نرخ بهره، جذابیت بانکها برای نگه‌داشتن سرمایه‌های مردم کم شده است. با توجه به افزایش نرخ ارز و انتظاراتی که در بازار در جهت افزایش بیشترقیمت دلاربه وجود آمده است به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای اینکه از افزایش بیشتر نرخ ارز جلوگیری کند باید به دنبال افزایش نرخ سود سپرده‌ها برود تا بتواند بازار ارز را کنترل کند زیرا اگر شرایط فعلی ادامه یابد با ادامه کاهش عرضه ارز در بازار، افزایش نرخ ادامه خواهد یافت.

در این رابطه میثم رادپور، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست‌های متناقضی توسط بانک مرکزی در پیش گرفته شده است، گفت: بانک مرکزی نرخ تورم را ۲۲درصد هدفگذاری کرده است، بنابراین نرخ بهره باید افزایش یابد، چرا که در حال حاضر نرخ بهره واقعی منفی است، ولی اقدامی در این جهت توسط بانک مرکزی صورت نگرفته است.

وی افزود: همچنین دولت و بانک مرکزی این روزها همواره از حمایت از بازار سرمایه صحبت می‌کنند ولی وقتی شما بخواهید برای کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده را بالا ببرید با وجود اینکه این کار به نفع بازار پول است و تورم را می‌خواباند اما به ضرر بازار سرمایه هم هست پس باید تکلیف روشن شود که دولت قصد حمایت از کدام سمت را دارد. زیرا اگر به نفع بازار سرمایه نرخ پایین نگه داشته شود بازار پول با مشکل مواجه می‌شود.

این کارشناس ادامه داد: یکی از راه‌های تامین مالی دولت این است که یا دارایی‌هایش را در بازار سرمایه بفروشد یا اینکه اوراق عرضه کند، فروش دارایی‌هایش را که به تاخیر انداخته است و دلیل آن هم مشخص نیست ولی در شرایط فعلی باید اوراق را به خوبی بفروشد تا به بازار فشار آمده و قیمت‌ها پایین برود و آن زمان نرخ بهره به ۲۶تا۲۵درصد برسد.

رادپور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید اقداماتی برای افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی هم انجام دهد، گفت: نرخ بهره با دستور تکان نمی‌خورد اما متاسفانه بانک ‌مرکزی ذخیره‌ای ندارد که بفروشد زیرا در گذشته خریدی انجام نداده است پس دولت تا می‌تواند باید اوراق عرضه بکند تا نرخ بالا برود و فکر تامین مالی ارزان نباشد.

وی در رابطه با راه افزایش نرخ سود سپرده، خاطرنشان کرد: برای این کار بانک مرکزی باید به سراغ بازار بین بانکی برود که پول در بازار بین بانکی گران شود و نرخ سپرده افزایش یابد.

اقتصاددان ها عقیده دارند تولید ناخالص داخلی جهان ۴.۷ درصد در ۲۰۲۰ کاهش می یابد و تولید در جهان به خاطر آسیب دیدن بازار کار و کند شدن فعالیت های اقتصادی از ترس ابتلا به ویروس کرونا، تا سه ماهه دوم ۲۰۲۱ به سطح قبل از بحران کرونا بازنمی‌گردد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، اقتصاددان ها عقیده دارند با برداشته شدن شرایط قرنطینه، تولید اقتصادی در جهان در سه ماهه سوم سال جاری میلادی به سرعت بهبود پیدا می‌کند.

تام اورلیک و بیورن ونروی از اقتصاددان های بلومبرگ پیش بینی خود را از رشد تولید ناخالص داخلی جهان پایین آورده و از منفی ۴ درصد به منفی ۴.۷ درصد رسانده اند، یعنی یک رکورد فاجعه بار. تولید ناخالص داخلی آمریکا ۶.۵ درصد کاهش می یابد که دو برابر شدیدتر از رکودی است که طی بحران بزرگ مالی تجربه کرده بود.

این اقتصاددان ها عقیده دارند تولید در جهان به خاطر آسیب دیدن بازار کار و کند شدن فعالیت های اقتصادی از ترس ابتلا به ویروس کرونا، تا سه ماهه دوم ۲۰۲۱ به سطح قبل از بحران کرونا بازنمی‌گردد.

انتظار سرمایه گذاران برای بهبود اقتصادی V شکل چندان امکان‌پذیر نیست. به گفته اقتصاددان ها، روند سریع بهبودی نیاز به محرک‌های مالی سریع، مهار ویروس کرونا در سه ماهه دوم سال جاری میلادی و برداشته شدن همزمان قرنطینه ها و تعطیلی های گسترده دارد. بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا نتوانسته اند این شرایط را فراهم کنند و دوره رکود را در سراسر جهان طولانی تر کرده اند.

بیشتر بخوانید
راه سخت پیش روی اقتصاد جهان برای بازگشت به رونق

اردوغان: اقتصاد اسلامی کلید بیرون آمدن اقتصاد جهان از بحران است

اقتصاددان های بلومبرگ حالا انتظار یک روند مرحله به مرحله و تدریجی را برای بهبود شرایط اقتصادی دارند. فعالیت های اقتصادی تنها زمانی رونق می گیرند که کشف واکسن کرونا ترس مصرف کنندگان را از بین ببرد.

پیش بینی که این اقتصاددان ها ارائه داده‌اند بهترین سناریوی ممکن و بر مبنای فرضیات خوشبینانه در مورد روند مهار همه‌گیری ویروس کرونا بوده است.

طبق پیش بینی بد بینانه تر این گروه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی جهان ۶.۷ درصد در ۲۰۲۰ کاهش می یابد و تولید در جهان تا پایان ۲۰۲۱ به سطح قبل از بحران کرونا باز نخواهد گشت.

یک کارشناس اقتصادی ۳ راهکار برای کاهش التهابات تورمی و جبران کسری بودجه ارائه کرد.
احسان سلطانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به التهاب اخیر ارزی در کشور و احتمال کسری شدید بودجه در سال جاری، گفت: در حال حاضر از جمله راهکارهایی که می‌توان ارائه داد خصوصاً این است که درآمد صادرات غیرنفتی ما به‌مراتب بیش از درآمد نفتی ما از سال ۸۴ به قبل است. ما در سال ۸۳ با این درآمد زندگی می‌کردیم، تحریم هم نبودیم. ارز صادرات غیرنفتی ما به داخل کشور می‌آید چرا که اکثراً به کشورهای اطراف است و این نیست که بگوییم ارز آن به کشور بازنمی‌گردد.

وی افزود: صادرات برق و گاز چندان نقشی ندارد و نفت هم بالاخره یک مقداری صادر می‌کنیم. یکی از راه‌‌حل‌های موجود این است که همان‌طور که در دوره آقای هاشمی رفسنجانی آمدند و گفتند شرایط کشور بحرانی است، صادرکنندگان باید ارز خود را به دولت ارائه کنند.

سلطانی گفت: در آن زمان صادرات غیرنفتی ما بیشتر پسته، پوشاک، فرش و… بود، یعنی بخش خصوصی صادرکننده بود، هم‌اکنون صادرات ما عمدتاً با رانت منابع است، یعنی افرادی سنگ معدنی و اموال عمومی را صادر می‌کنند، به‌عبارت دیگر زحمتی برایش کشیده نشده است. ببینید وقتی نفت و پتروشیمی صادر می‌شود، همه آن با رانت مناسب است یعنی اگر شما این رانت را قطع کنید، یک روز هم نمی‌توانند کار کنند.

وی در ادامه تأکید کرد: اخیراً بنده یک نامه‌ای را که از سوی یکی از شرکتهای سرمایه گذاری حوزه نفت و انرژی منتشر شده بود مشاهده کردم. این شرکت در نامه خود با اشاره به آخرین نرخ گاز نوشته بود، آخرین نرخ گاز دریافتی از پتروشیمی‌ها ۷۳۰ تومان بوده است که با احتساب ۱۰% تخفیف، نرخ هر مترمکعب گاز خوراک ۶۵۰ تومان است، چرا این شرکت‌ها باید گاز ریالی بخرند و دلار ۱۸هزارتومانی بفروشند؟

این کارشناس اقتصادی گفت: اولاً که ارز برای مردم است و باید بازگردد، و ثانیاً قیمت‌های نهاده‌ها چرا واقعی نمی‌شود؟ ما حساب کردیم اگر دولت این کار را انجام بدهد و قیمت نهاده‌ها را واقعی کند ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید ایجاد می‌شود، اما چرا این کار را نمی‌کنند؟ برای آنکه برخی از افراد نزدیک به دولت و برخی بانکها دستی در کار دارند و به این دلیل که خودشان شریک در این موضوع هستند این اتفاق رخ نمی‌دهد، به‌خاطر اینکه این افراد ۵ درصد شریک هستند دارند به ۹۵ درصد بقیه ضرر می‌زنند، باید نرخ‌ها را واقعی‌سازی کنند.

سلطانی در خصوص تصمیم‌گیری‌های در شرایط فعلی گفت: دست دولت در چنین شرایطی بسیار بازتر از حد معمول است چرا که شرایط جنگ اقتصادی و بحران اقتصادی کرونا که در آن هستیم باعث می‌شود دولت بتواند تصمیمات دستوری بگیرد، در چنین شرایطی هر چیزی مباح است حتی اگر خلاف اقتصاد باشد.

وی اضافه کرد: به این علت که ۸۰ درصد اقتصاد ما حاصل از فروش منابع عمومی است و حق شخصی نیست، دولت باید صادرات غیرنفتی را به‌دست بگیرد و از طرف دیگر فقط اجازه واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی و ضروری را بدهد. ما حساب کردیم با ۳۰ میلیارد دلار می‌توان این نیازهای اساسی کشور را رفع کرد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در شرایط فعلی با توجه به جنگ اقتصادی و مسائل پیش‌آمده به‌دلیل کرونا هر تصمیمی مباح است حتی اگر ضد اقتصاد باشد. ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و باتوجه به شرایط جنگی دولت باید بیاید بگوید که رشد اقتصادی منفی و اقتصاد در حال پسرفت است و براساس آن تصمیماتی را اخذ کند، به‌طور مثال دولت سود بهره بانکی را نیز کاهش دهد.

وی گفت: کار خیلی فنی که دولت می‌تواند انجام دهد، همان کاری است که آمریکا و انگلیس در زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ انجام دادند، در آن زمان قانون فدرال رزرو انجام شد و آمدند ضریب فزاینده یعنی قدرت خلق نقدینگی را از ۹ به ۳.۵ کاهش دادند یعنی دیگر نگذاشتند بانک‌ها پول چاپ کنند و پایه پولی را بالا بردند.

سلطانی افزود: از این بالا بردن پایه پولی هم آمدند و به اقتصاد پول تزریق کردند تا مجدداً حرکت کند. ما حساب کردیم اگر ضریب فزاینده به پیش از زمان دولت فعلی بازگردد، به پایه پولی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان به پایه پولی اضافه می‌شود که بدون افزایش تورم دولت می‌تواند از بانک‌ها قرض بگیرد و خرج هزینه‌های کشور کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد، براین‌اساس، بیش از آن که دولت بخواهد به مردم برسد از سه مسیر، اول، واقعی‌سازی قیمت نهاده‌های سنگ معدن، آب و برق و گاز شرکت‌های فولادی و پتروشیمی و غیرذلک، دوم، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی و سوم کاهش ضریب فزاینده نقدینگی و افزایش پایه پولی که آمریکا آن را انجام داده می‌توان نام برد.

وی گفت: اگر این اقدامات از سوی دولت انجام شود، منجر به ایجاد منابع زیادی می‌شود و دیگر مشکل کسری بودجه دولت نیز رفع خواهد شد و دولت می‌تواند به مردم و بخش‌هایی که لازم است پول تزریق کند تا آنها را وادار به حرکت کند.

سلطانی تأکید کرد: ادعای بنده این است که با همین شرایط نیز می‌تواند دولت، کشور را به‌خوبی اداره کند و می‌تواند جلوی بحران‌ها و تنشها را بگیرد و تمام مسائل امروز ما به این علت است که عده‌ای در این شوک‌های قیمتی درحال بستن بار خود هستند و دلیل دیگری نیز ندارد چرا که برای مشکلات فعلی کشور راه‌حلهای داخلی وجود دارد.

وی در پایان اضافه کرد: ما در سال ۹۳ و ۹۴ در رسانه‌های مکتوب آن زمان بررسی کردیم که گرفتاری‌های به‌وجودآماده در تحریم‌های قبلی، بیشتر ریشه در کارکرد دولتهای قبلی داشته است، در حال حاضر نیز همین موضوع وجود دارد، تحریم‌ها هست و مشکلات زیادی وجود دارد که بی‌تأثیر هم نیست اما وقتی شما نگاه می‌کنید، می‌بینید که با یک ساختار اقتصادی در حال تخریب مواجه هستیم و به این سادگی‌ها نیست که یک جعبه به‌اسم تحریم درست کنیم و تمام این موضوعات را در آن قرار دهیم.

قیمت دلار در بازار آزاد از ۲۰ هزار تومان هم فراتر رفت.

قیمت دلار در بازار آزاد ۲۰.۴۸۰ (بیست هزار و چهارصد و هشتاد ) تومان نرخ‌گذاری شد.

همچنین نرخ یورو در بازار تهران ۲۲.۹۰۰(بیست و دو هزار و نهصد ) تومان نرخ‌گذاری شد.

براساس تصمیم جدید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت انواع تایر به شرکت های تولیدکننده ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس تصمیم جدید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت انواع تایر به شرکت های تولیدکننده ابلاغ شد.

مطابق این ابلاغیه با تصمیم ستاد تنظیم بازار افزایش ۳۰ درصدی قیمت ها مورد موافقت قرار گرفته و بر همین اساس شرکت های می‌توانند این میزان افزایش را بر روی محصولات خود اعمال کنند.

متن این ابلاغیه به شرح زیر است:

پس از گذشت سه هفته از آغاز به کار سامانه سعدی و ثبت درخواست مردم برای فروش سهام عدالت، سهامداران از دریافت نخستین بخش از پول فروش سهام خود خبر می‌دهند.

 

سامانه «سعدی» به‌عنوان نخستین سامانه فروش اینترنتی سهام عدالت در بورس ایران راه‌اندازی شد تا در دسترس سهامدارانی قرار گیرد که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند.

برای سهامدارانی که در این سامانه درخواست فروش سهام عدالت خود را ثبت کرده‌اند، این پیامک ارسال شد: «دارنده محترم سهام عدالت درخواست فروش سهام عدالت شما با موفقیت ثبت شده است. وجه حاصل دو روز پس از فروش در بورس به حساب‌تان واریز خواهد شد. زمان قطعی فروش و واریز وجه از طریق پیامک به اطلاع شما خواهد رسید.»

تا روز گذشته، سهامداران نسبت به عدم دریافت پول فروش سهام خود در این سامانه گله‌مند بودند و به عدم راهنمایی و پیشتیبانی آن اعتراض داشتند.

اما از روز گذشته برخی از سهامداران از دریافت پول سهام خود می‌گویند، اظهارات برخی از مخاطبان تجارت‌نیوز را در این جا می‌خوانید:

«بعداز ۳هفته ثبت سفارش توسامانه سعدی بانک ملی بالاخره کمر غول شکست و منت گذاشتن از ۳۶۰۰ پول خودمون ۵۰۰ دادن.خداوکیلی چکاریه تاالان ک میپیچوندن الانم خرده خرده میدن ک نتونی طبق حسابات برنامهاتو پیش ببری»

«من دهم خرداد از طریق سامانه سعدی در بانک سپه سی در صد سهامم را فروخته ان امروز بانک سپه پانصدو بیست و چهار هزار واریز کرده بقیه‌اش کجا رفت کی واریر میشه؟»

«امروز بالاخره بعد از ۲۶ روز بانک ملت ساعت ۹ امشب ۵۷۰۰۰۰ تومان واریز کرد.ششم درخواست فروش داده بودم.یازدهم هم بانک ملت تو سامانه سعدی درخواست فروش داده بود»

«سایت سامانه سعدی قسمت واریز وجه ش امروز برای من فعال شد و ۶۰۰ تومن پرداختی برام زده. اما مشخص نکرده که کدوم سهم منو توی چه تاریخی فروخته. بماند که سامانه شون کلی مشکل داره و قسمت پشتیبانی کلا از اول غیر فعال بوده لااقل مشخص کنید پول فروش کدوم سهام رو توی چه تاریخی اعلام پرداخت کردید. ۵ تا شرکت رو برای من به فروش گذاشتن ولی قیمت هیچ کدوم با ۶۰۰ تومن جور در نمیاد»

«بانک سپه امروز بعد از ۱۸ روز تازه ۵۱۵ تومن ریخته. از طریق سامانه سعدی فروخته بودم.»

«باورتون میشه سامانه سعدی امشب ساعت ۲۰و۳۴ واسم ۶۰۹تومن واریز کرد، تو خود سامانه هم واریزیمو زده، بهشون زنگ زدم گفتن مرحله مرحله واریز میشه»

«بنده درتاریخ ۹۹/۳/۱۴سهام ازطریق سامانه سعدی به مقدار۳۰درصد فروختم متاسفانه درمورخ۹۹/۴/۲مبلغ ۵۶۰هزاربه حسابم واریزشد الان چه کارباید انجام بدیم مگه سهام ما ۳۰درصدش ۵۶۰تومانه»

«بالاخره سعدی که ۶خرداد ثبت نام کردم امروز۲۶۰ت واریز کرد»

«امروز از طرف سامانه سعدی یا همون فارابی ۵۷۰ واسه سهم ۴۹۲ تومنی واریز شد. البته من حسابم ملت بوده و توی بانک ملت درخواست دادم»

«کاربر گرامی فرآیند پرداخت برای شما آغاز شده است و مطابق اعلام شرکت سپرده گذاری، واریز تمام درخواست‌های شما طی چند مرحله تکمیل خواهد شد. این پیام سامانه سعدیه امروز ۴۷۰ واریز کردن»

اما همانطور که از کامنت مخاطبان مشخص است، مبلغ واریزی خیلی کمتر از ارزش ۳۰ درصد از سهام است و به نظر می‌رسد که این سامانه قصد دارد سهام را به مراتب بفروشد که این موضوع مورد اعتراض برخی از سهامداران است.

عضو هیات‌مدیره بانک سپه اعلام کرد: با واریز مبلغ سهامداران بانک‌های سابق حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد به حساب‌های معرفی‌شده، ادغام این دو بانک در نخستین بانک ایرانی نهایی شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک سپه، ‌خسرو فرحی ضمن اشاره به همکاری‌های موثر وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و ستاد کل نیروهای مسلح در انجام فرایندهای ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، تصریح کرد: با برگزاری مجامع عمومی فوق‌العاده بانک‌های سابق حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد در روزهای دهم و دوازدهم خردادماه سال جاری این دو بانک رسماً در بانک سپه ادغام شدند و تابلوهای شعب آنها تغییر یافت.

وی افزود: با اتمام ارزش‌گذاری بانک‌های سابق مهر اقتصاد و حکمت ایرانیان و بر اساس مصوبه هیات عالی راهبردی ادغام، مبلغ ارزش سهام سهامداران محاسبه و با هماهنگی سازمان بورس و شرکت سرمایه‌گذاری مرکزی (سمات) در دوم تیرماه سالجاری به حساب‌های معرفی‌شده آنها واریز می شود.

عضو هیات‌مدیره بانک سپه یادآورشد: با واریز مبلغ تعیین‌شده به‌ حساب سهامداران، مالکیت سهام بانک‌های سابق حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد به بانک دولتی سپه منتقل می‌شود. وی خاطرنشان کرد: با برگزاری مجامع ادغام بانک‌های انصار، قوامین و موسسه اعتباری کوثر طی هفته‌های آتی امکان تسویه‌حساب و پرداخت حقوق سهامداران این بانک‌ها نیز امکان‌پذیر و اقدام خواهد شد.