تهران- ایرنا- مدیر اقتصادی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) اعلام کرد: توسعه شرکت‌های واگذار شده به روش راهبری قابل مقایسه با قبل نیست و بدون تردید این نوع واگذاری از نظر نیروی انسانی، سودهای بالقوه، بنگاه داری و نظارت، نسبت به روش‌های مرسوم اصل ۴۴ قانون اساسی، به مراتب بهتر است.

به گزارش ایرنا از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، «محمدرضا کریمی» در نشست «میز اقتصاد» شبکه خبر افزود: کل واگذاری‌های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی تاکنون ۷۵ مورد است. سودهای واریز شده از این واگذاری ها به بودجه کشور موجب شد تا جزو ۱۰ شرکت نخست شویم.

وی ادامه داد: این در حالی است که چنین اتفاقی طی سال ۹۵ (قبل از واگذاری) و پیش از آن رخ نداده است.

مدیر اقتصادی ایمپاسکو با بیان اینکه برخی منتقدان با روش واگذاری ها مخالفتی ندارند، گفت: توسعه شرکت‌های واگذار شده به روش راهبری قابل مقایسه با قبل نیست و بدون تردید این نوع واگذاری از نظر نیروی انسانی، سودهای بالقوه، بنگاه داری و نظارت، نسبت به روش‌های مرسوم اصل ۴۴ قانون اساسی، به مراتب بهتر است.

تغییر محسوس شاخص‌ها در شرکت های واگذار شده

کریمی با اشاره به دیدگاه منتقدان مبنی بر حاصل نشدن اهداف مورد نظر در واگذاری ها شرکت ها به راهبر، گفت: در این زمینه، تغییرات محسوس حاصل شده در پنج شاخص شامل درآمد، سود، زیان، میزان تولید و میزان جذب نیروی انسانی قابل بررسی است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، درآمد مجتمع فروکروم جغتای، پیش از واگذاری ۵۱ میلیارد تومان بود و اکنون به ۱۸۴ میلیارد تومان رسیده است. همچنین تعداد نیروی انسانی از ۱۳۴ نفر به ۳۸۵ نفر رسیده است.

به گفته کریمی، در این مجتمع ۲ طرح توسعه ای شامل سیلیکون متال با حداقل ۷۰۰ میلیارد تومان و طرح جدایش سرباره با ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری اجرا شده است.

مدیر اقتصادی ایمپاسکو با اشاره به تغییرات حاصل شده در مجتمع فسفات اسفوردی پس از واگذاری، تصریح کرد: درآمد این مجتمع پیش از واگذاری ۹ میلیارد تومان بود و اکنون به ۱۷ میلیارد تومان رسیده است. همچنین، این مجتمع قبل از واگذاری، ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان ضرر داشت اما اکنون ۱۳.۵ میلیارد تومان سود دارد.

وی ادامه‌داد: تعداد نیروی انسانی مجتمع فسفات اسفوردی قبل از واگذاری، ۱۷۳ بود و در حال حاضر به ۲۱۰ نفر رسیده است. ممکن است بعضی شرکت ها در برخی شاخص ها رشد داشته باشند و در برخی بخش ها، ضعیف باشند که ما بر آنها نظارت می کنیم.

کریمی با اشاره به اینکه گفته می شود روند واگذاری برای دولت اقتصادی باشد و برای بخش خصوصی اقتصادی نیست، یک ایراد فنی اقتصادی است، اذعان کرد: مگر می شود بگوییم کاری را دولت انجام دهد اقتصادی نباشد اما بخش خصوصی آن را اقتصادی کند؟ همه این ها براساس برنامه زمان بندی و نظارت است.

وی ادامه داد: هر طرح دارای یک لایحه تاخیرات است که همکاران آن را بررسی می کنند. به‌طور مثال براساس برخی شرایط خاص مثل کرونا و غیره یک سال برنامه زمان بندی تاخیر می دهند اما چنانچه طبق برنامه زمان‌بندی هر کدام از سرمایه گذاران در روند تولید و برنامه های اجرایی کنند، اخطار می دهیم و نسبت به فسخ قرارداد نیز اقدام می کنیم.

شروط تمدید قراردادهای واگذاری

مدیر اقتصادی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اعلام کرد: قوانین اصل ۴۴ دارای یکسری زیرمجموعه است. در بند (ت) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید آمده است؛ شرکت های دولتی و معادن پس از اخذ گواهی کشف باید اقدام به واگذاری از طریق استخراج و فروش کنند.

کریمی با بیان اینکه در اسناد جذب سرمایه گذاری های انجام شده چند نکته برجسته است، افزود: در این اسناد شروطی وجود دارد که قراردادهای به صورت بلندمدت با شروطی قابل تمدید است (به درخواست متقاضی و نه تایید دولت).

وی ادامه داد: به این صورت که اگر شرایط اسناد رعایت شده باشد می توان از این طریق برای سرمایه گذار انگیزه ایجاد کرد.

این مسوول اظهار داشت: به‌طور کلی در فرایندهای واگذاری، انتهای قراردهای بلند مدت (مثلا ۱۰ تا ۱۵ سال)، اگر به تعهدات عمل شود با درخواست متقاضی، (قرارداد) تمدید می شود.

۵ تیپ قراردادی

کریمی با اشاره به مدل های واگذاری معادن و صنایع معدنی، اظهار داشت: ایمیدرو بر اساس بند «ت» ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید و مباحث مرتبط با آن در اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز قوانین بودجه، نسبت به واگذاری معادن و صنایع معدنی بر اساس پنج تیپ قراردادی اقدام کرده است.

وی ادامه داد: تیپ راهبری، سرمایه گذاری، استخراج و فروش، تشکیل شرکت مشترک، تامین مواد اولیه و تضمین خرید محصول جزو قراردادهایی است که با بخش خصوصی منعقد می‌شود.

کریمی یادآور شد: هر کدام از روش‌ها بر اساس نوع ماده معدنی و ارزش افزوده آن، ذخایر و تکنولوژی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد که همه موارد منطبق بر قانون بوده است.

مدیر اقتصادی ایمپاسکو تاکید کرد: این روش ها مزیت‌هایی دارد که در مقاله‌های داخل و حتی جهانی هم مورد اشاره قرار گرفته است. از سوی دیگر این تیپ های قراردادی بی او او، بی او تی و غیره به بیانی فقط پیمان مدیریتی نیست بلکه روش ها، -با تجربیاتی که از قبل وجود داشته- در کنار هم قرار گرفته اند.

به گفته وی، نکته برجسته این روش ها این است که دولت و شرکت های دولتی از سودهای بالقوه در این روش‌ها استفاده می کنند.

نظارت، نکته کلیدی این قراردادها

کریمی یادآور شد: پیشتر فقط معادن یا صنایعی واگذار و ریالی دریافت می شد اما پس از آن هیچ گونه نظارتی وجود نداشت، اکنون این نظارت ها به عنوان نکته ای کلیدی در روش های فعلی وجود دارد.

وی یادآور شد: در معادنی که بهره بردار داریم دستگاه نظارتی بر اساس پیشرفت کار انجام شده و نوع کار، فعالیت خود را انجام می دهد.

تهران – ایرنا – رادیو دولتی پاکستان اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در اجلاس اخیر کمیسیون مشترک مرزی بر تعمیق تجارت مشترک، تقویت امنیت مرزها و اعطای تسهیلات متقابل برای بازرگانان توافق کردند.

به گزارش روز جمعه ایرنا، تارنمای رادیو دولتی پاکستان با اشاره به پایان بیست و چهارمین نشست کمیسیون مشترک مرزی به میزبانی شهر «زاهدان» گزارش داد که دو کشور تصمیمات مهمی برای ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه در بخش‌های مختلف اتخاذ کردند.

براساس این‌ گزارش، در اجلاس کمیسیون مشترک مرزی “علیرضا مرحمتی” معاون امنیتی و انتظامی استاندارد سیستان و بلوچستان ریاست هیات ایرانی و “عبدالعزیز عقیلی” دبیرکل دولت ایالت بلوچستان ریاست هیات پاکستانی را برعهده داشتند.

کمیسیون مشترک مرزی ایران و پاکستان تصمیمات مهمی در زمینه امنیت مرزها، مقابله با قاچاق انسان و پیشگیری از قاچاق مواد مخدر، ارتقای همکاری های متقابل برای برقراری صلح در دو سوی مرز اتخاذ کرده است.

روسای هیات‌های ایران و پاکستان همچنین با اعطای تسهیلات به تجار دو کشور با هدف افزایش فعالیت های تجاری، تبادل هیات‌های ورزشی و فرهنگی، آموزشی و سایر موضوعات مرتبط موافقت کردند.

رادیو دولتی پاکستان اعلام کرد: در نشست ۲ روزه کمیسیون مشترک مرزی، مسوولان ایران و پاکستان پیشنهادهای مختلفی را در خصوص تقویت تجارت دوجانبه میان و راه‌های پیش رو ارائه کردند.

مناسبات دوجانبه ایران و پاکستان در حوزه‌های اقتصادی، بازرگانی، تجاری و مرزی طی سال‌های اخیر با پیشرفت چشمگیری همراه بوده است. ۲ کشور همسایه طی ۲ سال اخیر اقدام به بازگشایی ۲ گذرگاه جدید مرزی کردند و تعداد مرزهای رسمی آنان به ۳ رسید که یکی از اهداف آن کمک به تسهیل تجارت و استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر برای بهبود زندگی مرزنشینان است.

تهران – ایرنا – در سال۱۴۰۰ تجارت ایران و آفریقا با رشد ۱۰۰درصدی به یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار رسید که پیش بینی می شود با تداوم رشد تجارت کشورمان با قاره آفریقا در سال جاری این میزان تا پایان سال ۱۴۰۱ به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برسد.

به گزارش ایرنا، قائم مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا از صادرات ۹۱۲ میلیون دلاری ایران به ۳۷ کشور آفریقایی در هفت ماه نخست امسال خبر داد.

سید روح اله لطیفی ، قائم مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا اظهار داشت : از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه، یک میلیون و ۸۵۱هزار و ۹۱۱تن کالا به ارزش ۹۷۲ میلیون و ۹۶۹ هزار و ۷۲۶ دلار بین ایران و کشورهای آفریقایی تبادل شد که یک میلیون و ۷۸۷هزار تن آن به ارزش ۹۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۹۲۰ دلار سهم صادرات ایران به ۳۷ کشور آفریقایی بوده و ۶۵هزار و ۱۱۸ تن کالا به ارزش ۶۰ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۸۰۶ دلار از ۲۰ کشور آفریقایی واردات شده است.

وی در خصوص پنج مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی به قاره آفریقا گفت: آفریقای جنوبی با خرید ۴۶۱ هزار و ۸۴۱ تن به ارزش ۲۴۷ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۳۰۹ دلار، موزامبیک با ۲۸۸ هزار و ۳۰۵ تن به ارزش ۱۶۰ میلیون و ۸۲۲ هزار و ۵۴۵ دلار، سودان با ۲۲۱ هزار و ۱۲۴تن به ارزش ۱۲۲ میلیون ۳۴۴ هزار و ۸۵۹ دلار، نیجریه با ۱۹۴ هزار و ۹۷۷ تن به ارزش ۱۵۵ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۵۲۳ دلار و غنا با ۲۰۸ هزار و ۸۷ تن به ارزش ۱۱۰ میلیون و ۷۰۵ هزار و ۹۱۷ دلار، پنج مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی به قاره آفریقا در هفت ماه نخست امسال بودند.

لطیفی در خصوص پنج کشور نخست آفریقایی طرف معامله فروش کالا با ایران توضیح داد: تانزانیا با فروش ۴۴ هزار و ۳۲۷ تن کالا به ارزش ۱۷ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۶۸۰ دلار، کنیا با دو هزار و ۳۷۲ تن به ارزش ۱۲ میلیون و ۹۷ هزار و ۸۸۴ دلار، آفریقای جنوبی با ۷۵۰ تن به ارزش ۶ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۱۴۱ دلار، غنا با دو هزار و ۵۰۵ تن به ارزش پنج میلیون و ۱۹۸ هزار و ۷۹۲ دلار و کنگو با دو هزار و ۵۸۳ تن به ارزش چهار میلیون و ۷۴۱ هزار و ۹۴۸ دلار، پنج کشور اول فروشنده کالا به ایران در بین کشورهای آفریقایی بودند.

قائم مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا افزود:در سال۱۴۰۰ تجارت ایران و آفریقا با رشد ۱۰۰درصدی به یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار رسید که پیش بینی می شود با تداوم رشد تجارت کشورمان با قاره آفریقا در سال جاری این میزان تا پایان سال ۱۴۰۱ به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برسد.

با آغاز خرید حمایتی زعفران، قیمت های خرید این محصول ارزآور اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی مرتضی معتمد با بیان اینکه قیمت خرید حمایتی هرکیلو زعفران بسته به نوع و کیفیت آن از کیلویی ۲۵ میلیون تومان تا ۴۱میلیون و ۳۵۰ هزارتومان توسط شورای قیمت‌گذاری تعیین شده است، گفت: زعفران نگین مرغوب‌ترین زعفرانی است که تولید می‌شود و قیمت خرید حمایتی هرکیلو از این زعفران ۴۱ میلیون و ۳۵۰هزارتومان تعیین شده است. همچنین زعفران شبه نگین ۳۳ میلیون تومان، پوشال مرغوب کیلویی ۳۲ میلیون تومان، پوشال معمولی ۳۱ میلیون تومان و دسته پیچ نیز ۲۵ میلیون تومان توسط شورای قیمت‌گذاری تعیین قیمت شده‌اند.

وی تصریح کرد: با تعیین قیمت، شرایطی برای ورود بخش خصوصی به خرید زعفران و تبعیت از این قیمت فراهم شد. همچنین سازمان تعاون روستایی نیز مکلف شده که برای پشتیبانی از این قیمت‌ها مبادرت به خرید حمایتی زعفران کند.

به گفته معتمد، عملیات خرید حمایتی در استان خراسان رضوی آغاز شده و در استان خراسان شمالی به فراخور فصل کلید خورده است. خراسان جنوبی نیز از ابتدای آذر براساس تشخیص مدیران جهادکشاورزی استان شروع خواهد شد. محدودیتی هم در خرید وجود ندارد.

معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی در ادامه گفت: مراکز خرید در شهرستان‌های زعفران‌کار مشخص شده است. کشاورزان بعد از اخذ معرفی‌نامه یا گواهی تولید از جهادکشاورزی محصول خود را به مراکز خرید برده و معاینه فنی و ظاهری توسط کارشناسان صورت می‌گیرد. اگر زعفران برای سال قبل باشد مرجوع می‌شود و اگر برای سال جدید باشد و استانداردهای لازم را داشته باشد تحویل گرفته می شود. سپس این زعفران‌ها نمونه‌برداری شده و نمونه به آزمایشگاه ارسال و بعد از اعلام نتایج آزمایشگاه، وارد جدول کیفی می‌شوند تا دقیقا مشخص شود چه کیفیتی دارند و در نهایت قیمت آنها تعیین می‌شود.

وی در پایان گفت:خرید به این صورت است که وقتی کشاورز زعفران خود را به سازمان تحویل داد سازمان تعاون روستایی تا سه ماه زعفران را نزد خود امانت نگه‌می‌دارد. یعنی زعفران متعلق به کشاورز است. برای جبران هزینه‌های کشاورز ۳۰ درصد پول زعفران ابتدا خرید پرداخت می‌شود و ۷۰ درصد مابقی نیز بعد از انقضای سه ماه و قطعی شدن معامله پرداخت خواهد شد. کشاورز سه ماه فرصت دارد تا اگر قیمت زعفران بالاتر رفت آن را پس بگیرد و بالاتر بفروشد. بعد از سه ماه کل پول پرداخت خواهد شد و زعفران برای سازمان تعاون روستایی می‌شود.

سیدحسن رضوی مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی نیز امروز، از آغاز خرید توافقی زعفران از هفته آینده در استان خبر داد و اظهار داشت: با توجه به آغاز فصل خرید زعفران در خراسان جنوبی، از هفته آینده زعفران به صورت توافقی از کشاورزان استان خریداری می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال برای خرید محصول توافقی زعفران ۴ مرکز در سطح استان فعال خواهد بود گفت: مراکز در شهرستان‌های بیرجند، قاین، سرایان و فردوس آماده خرید محصول زعفران از بهره‌برداران خواهد بود.

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی با بیان اینکه قیمت زعفران توافقی امسال ۱۰۰ درصد افزایش دارد، افزود: قیمت زعفران نگین ۴۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، زعفران شبه نگین ۳۳ میلیون تومان، پوشال مرغوب ۳۲ میلیون تومان، و پوشال معمولی ۳۱ میلیون تومان است.

رضوی با بیان اینکه قیمت زعفران دسته پیچ هم ۲۵ میلیون تومان تعیین شده است افزود: ۳۰ درصد رقم قیمت خریداری شده زعفران از کشاورز به صورت نقدی پرداخت می‌شود.

وی اظهار داشت: زعفرانی که از بهره‌بردار خریداری می‌شود به مدت ۳ ماه در مراکز ما به صورت امانت نگهداری می‌شود که در این مدت اگر در بازار آزاد قیمت زعفران بیشتر باشد کشاورز می‌تواند بیاید و محصول خود را تحویل بگیرد تا بتواند در بازار آزاد به فروش برساند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از تصمیم دولت برای افزایش کشت قراردادی در کشور از یک درصد کنونی به ۲۰ درصد تا پایان دولت سیزدهم (سه سال آینده) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمد قربانی در برنامه مجله کشاورزی رادیو اقتصاد در خصوص اجرای کشت قراردادی گفت: کشت قراردادی از رویکردهای نوین مورد پیگیری در کشورهاست که توسط اتحادیه‌های کشاورزی یا انجمن‌ها و شوراهای بازاریابی مدیریت می‌شود. این نوع کشت، ابزاری نوین برای تنظیم بازار و جلوگیری از کمبود یا بیش‌بود بازار محصولات کشاورزی است.

وی به مزیت‌های کشت قراردادی اشاره کرد و گفت: کشاورزی قراردادی ریسک تولید را کاهش می‌دهد، در این نوع کشت، تولید کننده محصول (زراعی، دامی، باغی و …) در فصل برداشت برای محصول خود خریدار قطعی دارد و دغدغه‌ای برای هدرروی محصول و زیان‌ده شدن تولید ندارد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که هدفگذاری شده تا پایان دولت سیزدهم ۲۰ درصد کشاورزی قراردادی در کشور انجام شود، خاطرنشان کرد: در سال گذشته در سطح ۲۵۰ هزار هکتار گندم کشت قراردادی داشتیم که امسال بر روی ۲ میلیون هکتار هدف‌گذاری شده است.

وی بیان کرد: کشت قراردادی را در سال‌های گذشته در خصوص چغندرقند، پنبه و دانه‌های روغنی داشتیم که تجربه موفقی بود و امسال با اجرای مردمی‌سازی یارانه‌ها و طرح کشت قراردادی، کشاورزی اقتصادی و سودده می‌شود.

قربانی با بیان این که شرکت بازرگانی دولتی و سازمان تعاون روستایی به عنوان مجری طرح کشت قراردادی و شرکت خدمات حمایتی به عنوان منبع تامین کننده کودهای شیمیایی پایه، فسفاته، اوره و پتاسه، تفاهم‌نامه‌ای منعقد کرده‌اند که در کشاورزی قراردادی تامین کود شیمیایی را داشته باشند و در پایان فصل برداشت، تصویه حساب با کشاورز انجام شود.

وی افزود: از طرفی تلاش داریم از اتحادیه‌ها استفاده کنیم و بخش خصوصی را به میدان بیاوریم که میادین میوه و تره‌بار، صنایع فرآوری محصولات لبنی و کشاورزی از آن جمله‌اند که با ورود مستقیم به کشاورزی قراردادی می‌توانند منبع تامین نهاده و مواد اولیه دائمی، قطعی و بدون ریسک را برای کارخانه‌ها و صنایع خودشان داشته باشند.

به گفته این مقام مسوول، شرکت همراه اول اپلیکیشنی را طراحی و تولید کرده تا کشاورزان بتوانند با تلفن همراه خود به راحتی وارد محیط عقد قرارداد کشاورزی قراردادی شوند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: اجرای کشت قراردادی در سال زراعی جدید همچون سال گذشته در محصولات پنبه، چغندرقند، گندم، کلزا و سویا را هدف‌گذاری شده است، برای سیب‌زمینی هم دستورالعملی با کمک انجمن تولید کنندگان این محصول تهیه کرده‌ایم. محصولات گلخانه‌ای هم مد نظر ماست.

وی افزود: محصولات گلخانه‌ای و صنایع سیب‌زمینی و … بیشتر جنبه صادراتی دارند، نگاه ما این است که صادر کنندگان نیز در حوزه کشاورزی قراردادی به ویژه محصولات گلخانه‌ای وارد شوند و در این راستا کشاورزان بر اساس استانداردهای صادراتی کشورهای هدف محصول تولید کنند.

قربانی در خصوص تامین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان در اجرای این طرح گفت: در رابطه با دانه‌های روغنی مثل کلزا و سویا، نیشکر، چغندرقند پاییزه و بهاره و گندم، قیمت تضمینی اعلام شده، کود و بذر یارانه‌ای در اختیار کشاورزان قرار گرفته و در هنگام برداشت کسری حساب با مجری طرح انجام خواهد شد.

معاون وزیر در خصوص نظارت‌های لازم برای اجرای کشت قراردادی توسط بخش خصوصی گفت: تلاش وزارت جهاد کشاورزی این است که بخش خصوصی وارد صحنه کشاورزی قراردادی شود، زیرا ذی‌نفع نهایی این طرح بخش خصوصی است. مجریان طرح نیز با ابزارهای مختلف از طریق مروجان در پهنه سازمان جهاد کشاورزی، مراکز خدمات کشاورزی، اتحادیه‌های تخصصی فعال و حتی خدمات ترویجی و بیمه، نظارت را انجام خواهند داد.

قربانی با تاکید بر توسعه یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی گفت: توسعه کشت قراردادی مستلزم یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی است که البته ابعاد اجتماعی و حقوقی دارد و به همین علت فرآیند آن به کندی پیش می‌رود، اما خوشبختانه روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی در استان‌ها تعاملات خوبی با بهره‌برداران کشاورزی داشتند و بهره‌برداران هم با مشاهده یکپارچه‌سازی اراضی در برخی از نقاط که کاهش هزینه و کاهش مصرف آب را در پی داشته به این جمع‌بندی رسیده‌اند که عملیات یکپارچه‌سازی را با سرعت بیشتری توسعه دهند و با تسهیلات ویژه‌ای که تدارک دیده شده این عملیات به پیش می‌رود.

وی به اجرای کشت قراردادی در محصول گوجه‌فرنگی اشاره و تصریح کرد: کشت قراردادی گوجه‌فرنگی را در استان‌های کرمانشاه، گلستان، سیستان و بلوچستان، فارس، خراسان رضوی و … اجرا کردیم که گزارش ۲۴ درصد افزایش عملکرد در واحد سطح را نشان می‌دهد.