نوشته‌ها

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جزئیات بودجه ۹۹ در خصوص فروش سهام دولتی، گفت: ۲۸ هزار میلیارد تومان مازاد فروش سهام از جیب مردم به حساب دولت رفت.

 

 

 

احسان ارکانی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  درباره سرنوشت منابع حاصل از خرید سهام توسط مردم در بورس گفت: در ماه های ابتدایی امسال و با دعوت رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد از مردم برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، استقبال مردم از بورس رونق خیلی خوبی را در بازار سرمایه برجا گذاشت و بسیاری از شرکت‌ها جان دوباره گرفتند.

وی ادامه داد، در همین راستا تامین سرمایه و منابع مالی انجام شد تا جایی که در هفت ماه اول سال جاری به قدری استقبال بالا رفت که علیرغم اینکه ردیف درآمدی منابع مالی حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی و واگذاری باقیمانده سهام بانک‌ها و بیمه‌های دولتی در هفت ماهه بودجه سال جاری ۴ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود لیکن دولت و مجموعه های دولتی ناباورانه ۳۲ هزار میلیارد تومان فروش سهام داشتند. یعنی ۲۸ هزار میلیارد تومان مازاد درآمد مصوب دولت و شرکتهای دولتی!

عضو کمیسیون برنامه  و بودجه مجلس در این خصوص یادآور شد: مسئله فوق نشان از آن دارد زمانی که بازار سرمایه با استقبال مردم و عرضه سهام شرکتهای سودآور دولتی مواجه شود حتی بیشتر از پیش‌بینی‌ها جلو می‌رود، اما وقتی دولت و شرکتهای وابسته به آن و بانک ها بصورت ناگهانی دست به فروش سهام زدند و از بازار بورس خارج شدند، بورس با سقوط وحشتناکی روبرو شد و متأسفانه سرمایه گذاری مردم عادی در بورس به تاراج رفت.

ارکانی گفت: به نظر می‌رسد سهامداران حقوقی که شرکتهای وابسته به دولت و بانکها هستند دارای رانت اطلاعاتی از سرنوشت آتی بورس بودند که بصورت هماهنگ و ناگهانی با فروش سهام در اوج قیمت حبابی از بازار سرمایه بیرون رفتند و در واقع جیب سهامداران حقیقی یعنی مردم را در بورس خالی کردند.

وی افزود، این ۲۸ هزار میلیارد تومان مازاد درآمد دولت از فروش سهام پولی است که از زندگی و جیب مردم به جیب دولت رفته است.

ناظر گمرکات استان هرمزگان با بیان اینکه صاحب کالا در ۲۰ اظهارنامه اقدام به اظهار بیش از ۴۰۰ کانتینر لوازم خانگی کامل و ممنوع الوورد کرده بود، گفت: خروج این حجم کالا در این برهه زمانی حساس شائبه‌های زیادی در جامعه ایجاد خواهد کرد.

 

 

ابوالفضل اکبرپور  در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ارتباط با ۲۰ فقره اظهارنامه لوازم خانگی مارک بوش (شامل حدوداً ۴۰۰ کانتینر ۴۰فوت) که از محل مجوز محرمانه دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت اقدام به اظهار کالا شد، گفت: بلافاصله پس از اظهار در گمرک به‌جهت رعایت کامل مقررات و رفع هرگونه ابهام قانونی اقدامات مختلفی رأساً  توسط گمرک شهید رجایی انجام شد.

 

به‌گفته اکبرپور،‌در اولین گام کامنت هشدار از سوی گمرک روی تمام اظهارنامه به‌جهت احتیاط و رعایت کامل مقررات درج شده است.

ناظر گمرکات استان هرمزگان ادامه داد، از سوی دیگر مکاتبه لازم با مرکز واردات در خصوص ابهامات مقرراتی با توجه به حجم قابل‌توجه لوازم خانگی در ابتدای آبان ماه به‌عمل آمد.

وی گفت: همچنین  همه اظهارنامه‌های مربوطه در مسیر قرمز قرار گرفته‌اند و فرایند ارزیابی و کارشناسی آنها صورت گرفته است و در نهایت از خروج کالا ممانعت به‌عمل آمد.

اکبرپور با ابراز اینکه کالای موضوع ۴۰۰ کانتینر لوازم خانگی بوش جزو کالای ممنوعه می‌باشد، گفت: با توجه به اینکه خوشبختانه بسیاری از تولیدکنندگان داخلی مشغول تولید این دست کالاها هستند، خروج این حجم کالا در برهه حساس فعلی شائبه‌های زیادی ایجاد می‌کرد و باعث دلسردی تولیدکنندگان می‌شد.

به‌گفته مدیرکل گمرک شهید رجایی، اقدامات نظارتی این گمرک مانع از ترخیص کالای گروه چهار مورد بحث شد که با دستور مقام محترم قضایی  و ورود اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کلیه کالاهای این شرکت در توقیف گمرک است و اجازه خروج ندارد. در نهایت روز گذشته نیز رأی دیوان عدالت اداری در خصوص وارد بودن تجدیدنظرخواهی گمرک ابلاغ شد و از ترخیص کالا جلوگیری به‌عمل آمد.

بومی‌سازی حداقل ۸ فناوری مهم در صنعت فولاد و معادل ۶۰۰میلیون دلار قطعه و تجهیز در یک سال، کاهش ۵۰درصدی وابستگی ارزی و افت ۱۰میلیون‌تنی نیازهای وارداتی صنعت فولاد نشان داده است که مهندسان ایرانی ید طولایی در شکست تحریم دارند.

 

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ۲۸ آبان سال ۹۸ جلسه مهمی با حضور ۲۵۰۰ نفر از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی در حضور امام خامنه‌‌ای برگزار گردید که نکات مهمی در باب تحریم و تولید در آن جلسه از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد.

شاه‌بیت سخنان رهبری در آن جلسه از این قرار بود که “این تحریم فعلاً خواهد بود؛ این‌که کسی امید ببندد به اینکه حالا یک سال دیگر، دو سال دیگر این تحریم تمام می‌شود، خیال باطل است، این تحریم حالاحالاها هست،کار اساسی مصون‌سازی اقتصاد کشور از آسیب دیدن از تحریم است، باید کاری کرد که ما در مقابل تحریم آسیب‌پذیر نباشیم. تولید بایستی در کشور پیشرفت پیدا کند؛ علاج کار این است. اگر توانستیم با تکیه‌ی بر توان داخلی، تحریم را بی‌اثر بکنیم، آن عامل تحریم‌کننده هم از تحریم دست برمی‌دارد؛ یعنی او هم وقتی فهمید تحریم فایده‌ای ندارد، از تحریم دست برمی‌دارد.”

حال که یک سال از آن جلسه مهم می‌گذرد و اقتصاد کشور درگیر تحولات گسترده شده است، گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم درپی آن آمده است که در راستای امیدافزایی، نمونه‌های موفق در کشور را که اتفاق افتاده و تحریم را بی‌اثر کرده است، بازگو نماید.
در این بخش به نمونه‌هایی از شکست تحریم در صنعت فولاد می‌پردازیم.

صنعت فولاد در کشور ما جزو صنایعی است که علی‌رغم تحریم‌های شدیدی که طی سالهای گذشته علیه این صنعت، اعمال شد ولی توانسته است با مقابله با این تحریم‌ها و تکیه بر توان فنی مهندسی داخلی پیشرفتی خیره‌کننده داشته باشد و در حالی که در سال ۸۶ ایران بعد از آمریکا دومین واردکنندۀ خالص فولاد در جهان بود، امروز دهمین صادرکننده فولاد شد.

در بخش بومی‌سازی قطعات و کاهش ارزبری هم طی این سالها، روی بومی‌سازی بیش از ۱۹ هزار قطعه در این صنعت کار شد و طی یک سال اخیر، معادل ۶۰۰ میلیون دلار قطعه و تجهیز در صنعت فولاد بومی‌سازی شده است. همچنین طی دو سه سال گذشته ۱۱۰ دلار به‌ازای تولید هر تُن فولاد وابستگی ارزی داشتیم که در زمان حاضر این عدد به نصف رسیده است و نیاز ۱۱.۵میلیون‌تنی در واردات به حدود ۱میلیون تن کاهش یافت.

بومی‌سازی تولید آهن اسفنجی به‌روش احیای مستقیم و گندله‌سازی، تولید الکترود گرافیتی، داخلی‌سازی فناوری ساخت تبدیل کک سوزنی، نیل به فناوری ساخت کوره‌های ذوب القایی با ظرفیت ۱۰۰ تا ۱۵۰ تن، فعال‌سازی دستگاه‌های گیربُکس با قدرت‌های بالا با موتور ۱۵ مگاوات، داخلی‌سازی زنجیره‌ای مصرف‌کنندۀ قطعات یراق‌آلات و پیچ‌ومهره، خودکفایی در تولید نسوزها و سیستم انتقال موادودستیابی به تکنولوژی احیای لجن آهن اسفنجی بخشی از دستاوردهای مهم صنعت فولاد در مقابله با تحریم است.

صنعت فولاد با برنامه تولید الکترود گرافیتی که فاز نخست آن آماده بهره‌برداری است، می‌تواند نیاز این صنعت به این مواد اولیه را به صفر برساند. موفقیت در تولید الکترود گرافیتی در حالی به وجود آمده است که فناوری ساخت تبدیل کک سوزنی تا پیش از این تنها در انحصار ژاپن و آمریکا بود و تولید الکترود گرافیتی را نیز کشور‌های معدودی در اختیار دارند، اما دانش تولید این ماده مهم به‌دست متخصصان و دانشمندان ایرانی در صنعت فولاد بومی‌سازی شد. کاهش وابستگی صددرصدی کشور به الکترود گرافیتی وارداتی، از جمله مسائلی بود که ذهن تولیدکنندگان فولاد را به خود مشغول کرده بود وخوشبختانه اکنون با تولید کُک سوزنی به‌عنوان ماده اولیه تولید الکترود گرافیتی در کشور، این نگرانی رفع شده است.

*از تحریم استقبال نمی‌کنیم، ولی فرصت است

خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، برای گفتگو در خصوص نمونه‌هایی از موفقیت صنعت فولاد در شکست تحریم به‌سراغ سید رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد و رضا شهرستانی عضو انجمن فولاد رفت.

خلیفه سلطانی در این گفتگو به جزئیات اقدامات انجام‌شده در حوزه بومی‌سازی صنعت فولاد پرداخت و با اشاره به اینکه مسلماً تحریم چیز خوبی نیست، گفت: اما در عین حال از دلِ‌ هر تهدیدی، فرصت‌هایی زنده می‌شود؛ ما زمانی که تحریم نبودیم، فرصت‌هایی را از دست دادیم که باید برای جبران آنها اقدامات اساسی را انجام دهیم.

وی افزود: ما کشوری هستیم که وقتی ارز نفت را به دست می‌آوریم، در خارج از ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم و ارز داخل کشور تزریق می‌شود. تجربه ثابت کرده همیشه میزان ارز نفتی که وارد اقتصاد کشور شده است، فراتر از نیاز اقتصاد بوده و منجر به بروز بیماری هلندی در اقتصاد شده است.

عضو انجمن فولاد با بیان اینکه بیماری هلندی برای کشورهایی است که تراز تجاری مثبت آنها وارد کشور می‌شود، تصریح کرده است: این موضوع ارزش پول ملی را بالا برده و کشور خواه‌ناخواه واردات‌چی شده است. در این دوران به تولیدکننده آسیب‌های جدی وارد می‌شود زیرا وقتی ارزش پولی ملی بالا است، واردات نسبت به صادرات و تولید داخل بصرفه‌تر است، یعنی شما یک جنس را از خارج نسبت به جنس داخلی با قیمت ارزان‌تر وارد می‌کنید و واردات آن نسبت به تولید آن در داخل ارزان‌تر است. در این اوضاع صادرات دیگر نمی‌تواند وجود داشته باشد و ما فقط واردات‌چی نفت می‌شویم؛ اینها تئوری یا داستان‌ نیست و واقعیت محض است که در کشور اتفاق افتاده است.

 

خلیفه سلطانی اضافه کرد: امروز تراز تجاری ما منفی است، یعنی نیاز ما به ارز، بیشتر از آن چیزی است که می‌توانیم تولید ارز کنیم. در حال حاضر ارزش پول ملی ما کاهش پیدا کرده این در حالی است که در ایده‌آل‌ترین حالت نباید ارزش پولی ملی آنقدر بالا باشد که ما واردات‌چی شویم و نه آنقدر ارزش پولی ملی پایین بیاید که ما نتوانیم نیازهای داخلی‌مان را تامین کنیم.

وی با تأکید بر اینکه تحریم چیز خوبی نیست ولی در لب‌به لبِ تراز تجاری مثبت زندگی کردن چیز خوبی است، گفت: در شرایط فعلی که با تهدید تحریم مواجه هستیم از آن می توانیم به عنوان یک فرصت ویژه استفاده کنیم. امروز ارزش پولی ملی ما پایین آمده و ما به عنوان تولیدکننده فولاد باید از این فرصت استفاده کنیم، باید به یک حد تعادل و عدم تحریم برسیم . اما دقت کنیم اگر یک روز تحریم ها لغو شد، نباید دوباره درگیر ریخت و ریزهای ارزی شویم.

*راه اندازی سامانه بومی‌سازی ۱۹ هزار قطعه در صنعت فولاد/ ۶۰۰ میلیون دلار قطعه بومی‌سازی شد 

خلیفه سلطانی با اعلام اینکه باید از تحریم به گونه ای استفاده کنیم که در شرایط بدون تحریم که درآمد ارزی بالایی داریم بتوانیم این ارز را خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنیم، تصریح کرد: امروز قطعات و تجهیزاتی که نیاز صنعت فولاد است را نمی توانیم وارد کنیم و این یک فرصت است و ما در انجمن فولاد با کمک دستگاه‌های حاکمیتی که عمدتاً وزارت صمت است با تهیه برنامه هایی در صدد استفاده از فرصت تحریم ها هستیم.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به نهضت بومی‌سازی در صنعت فولاد که طی چند سال گذشته آغاز شده است، گفت: وقتی بوی تحریم آمد، ما اولین جشنواره بومی‌سازی را سه سال پیش برگزار کردیم. علاوه بر آن یک سامانه بومی‌سازی نیز راه اندازی شده که در آن بومی‌سازی ۱۹ هزار قطعه بارگذاری شده است.

وی با اعلام اینکه راه اندازی این سامانه یک سال طول کشید، افزود: چیزی حدود ۶۰۰ میلیون دلار، از ابتدای سال تاکنون در کشور بومی‌سازی قطعات و تجهیزات در صنعت فولاد انجام شده است. باید تأکید کنم نهضت بومی‌سازی در تمام ارکان صنعت فولاد ریشه دوانده است، در تمام شرکت‌ها یک نهضت بومی‌سازی راه افتاده و در نمایشگاه دائمی بومی‌سازی و سایت های مربوطه شرکت ها می توانند توانمندی ساخت داخل تجهیزات و قطعات را بارگذاری کنند.

*ایجاد صندوق پژوهش و فناوری فولاد میان تولیدکنندگان و تأمین کنندگان قطعات و تجهیزات

خلیفه سلطانی با اشاره به تلاش تولیدکنندگان در بومی سازی قطعات مخصوصا قطعات سنگین، گفت: ما یک صندوق پژوهش و فناوری فولاد با مشارکت ایمیدرو و انجمن فولاد راه اندازی کرده ایم، به این صورت که همه شرکت‌های فولادی در آن صندوق دارای یک سهم هستند و این صندوق با سرمایۀ اولیه صد میلیارد تومانی تا پایان امسال با توجه ارکانش اعلام موجودیت خواهد کرد. این صندوق پژوهش و فناوری یک حلقه ارتباطاتی میان تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان است. به عبارتی مشوق هایی برای بومی سازی قطعات در صنعت فولاد در نظر گرفته شده است و سعی ما این است که کمتر تسهیلات بدهیم و بیشتر سعی می کنیم گرفتاری‌های اعتباری آنها مانند ضمانت‌نامه را حل کنیم.

وی افزود: از کارهای دیگر صندوق، بحث تسهیلات ارزان‌قیمت است که در قالب این صندوق داده می‌شود، طبق مقررات صندو‌ق‌های پژوهش و فناوری، که تحت حمایت معاونت علمی، ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی هستند، ما به ازای صد میلیارد تومان سرمایه‌ای که اینجا ثبت می‌شود، ۹ برابر آن اعتبار می دهیم.

* وابستگی ارزی ۱۱۰ دلاری در تولید هرتن فولاد امروز نصف شد

این عضو انجمن فولاد افزود: مهمترین شاخصه برای یک کار خوب، نظام اطلاعاتی است، یعنی اطلاعات به صورت رقابتی باید در اختیار همه قرار گیرد، در بومی سازی باید مشتری ها مشخص و نیاز سنجی واحدها بررسی شود در نهایت بتوان به دستاورد مناسبی دست پیدا کرد. در شرایط رقابتی بحث بر سر کیف و قیمت است و همین امر یک تنازع بقا را شکل می دهد، تا تنازع بقا نباشد اهداف بومی‌سازی محقق نخواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه قلب تپندۀ بومی‌سازی نظام اطلاعاتی است، اظهار داشت: طی دو سه سال گذشته ۱۱۰ دلار به ازای هر تُن فولاد وابستگی ارزی داشتیم که در حال حاضر این عدد به نصف رسیده است. البته این عدد باید کاهش بیشتری پیدا کند. یک زمانی وقتی یک تولیدکننده در صنعت فولاد از داخلی سازی صحبت می کرد، باورپذیر نبود، اما امروز همه باور دارند.

 

خلیفه سلطانی گفت: امروز در صنعت فولاد نه تنها بومی‌سازی می کنیم بلکه صاحب تکنولوژی‌هایی هستیم که می‌‌توانیم برای بار اول در دنیا مطرح کنیم. کوره‌های القایی که ما به تکنولوژی آن دست پیدا کرده ایم بسیار حائز اهمیت است، در این بخش کوره های القایی بیشتر از ۵۰ تن نداریم اما ما می‌توانیم با تکنولوژی‌های که به دست آورده ایم به ۱۰۰ تا ۱۵۰ تن هم برسیم.

در بخش نورد هم دستگاه‌های گیربُکس با قدرت‌های بالا، به موتور ۱۵ مگاوات نیاز دارند تا یک ورقِ با عرض بالا را تولید کنند اما یک موتور ۱۵مگاوات را هیچ کس در ایران نمی‌سازد و کسی هم نمی فروشد. در همین زمینه پژوهشگران  ایرانی به جای اینکه از یک موتور استفاده کنند از ۶ موتور به صورت همزمان استفاده می کنند تا به مگاوات مورد نیاز خود در تولید ورق ها با عرض بلند دست پیدا کنند.

به گزارش تسنیم،کوره‌های ذوب القایی همان طور که از نامش مشخص است برای ذوب فلزات به کار می‌روند. این کوره‌ها با اعمال میدان الکترومغناطیس از طریق سیم پیچ مسی به فلزات داخل کوره دمای آن را به سرعت افزایش داده و تا دمای ذوب می رساند. فناوری ساخت این دستگاه تا چند سال پیش در دست چند کشور بود که خوشبختانه اکنون کشورمان به تولید کننده کوره‌های ذوب القایی تبدیل شده است. البته فناوری ساخت کوره‌های ذوب القایی با ظرفیت‌های پایین در اختیار چندین کشور خاص بود ولی ساخت این دستگاه‌ها با ظرفیت بالا عمدتا در دست شرکت‌های آلمانی و آمریکایی بود بنابراین شرکت‌های فولاد داخلی برای تهیه این تجهیزات به کشورهای اروپایی وابسته بودند که با آغاز تحریم‌ها و عدم فروش آن به ایران، داخلی سازی این کوره ها در اولویت تولیدکنندگان کشور قرار گرفت.

مطابق آمار در سال حدود ۵ میلیون تن تولید فولاد از طریق کوره های القایی در بیش از ۱۰۰ شرکت تولید می شوند. در این بخش حدود ۳ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده که دیگر نیاز واردات آنها نداریم .به نحوی که به صورت متوسط حداقل ۳۰۰ کوره در کشور نصب و نیاز واردات را به نصف رسانده است.
تنظیم اتوماتیک حداکثر توان و حذف توان راکتیو، راندمان بالا و انطباق با استانداردهای جهانی و استفاده از یوک‌های آب خنک با راندمان الکتریکی بالا از جمله ویژگی‌های این کوره‌ها هستند.

*نیاز ۱۱.۵ میلیون تنی در واردات را به حدود ۱ میلیون تن رساندیم

خلیفه سلطانی در ادامه این گفتگو با اشاره به اینکه نیاز ما فقط قطعات و تجهیزات نیست، افزود: یکی از نیازهای ما تکنولوژی است، تکنولوژی یعنی خط تولید. خوشبختانه در خطوط تولید در تکنولوژی تولید آهن اسفنجی و گندله‌سازی به توانایی خوبی رسیده ایم. البته باید این مساله را مورد توجه قرار داد که فولادسازان یا پتروشیمی ها دامنۀ تنوع محصول زیادی دارند و اینطور نیست که وقتی می‌گوییم خودکفا می‌شویم، در همۀ اقلام خودکفا شده ایم. طبیعی است که هنوز در بعضی اقلام به خودکفایی نرسیدیم و وارد می‌کنیم. در سال ۸۶ حدود ۱۱.۵ میلیون تن واردات داشتیم که این رقم منهای صادرات بود. اما امروز واردات ما حدود ۱ میلیون تن است. امسال هم  ۵۰۰ هزار تن و حداکثر ۱ میلیون تن اقلامی را واردات می‌کنیم که ساخت داخل ندارد که اگر شما بخواهید کارخانه آن را ایجاد کنید توجیه پذیر نیست، مگر اینکه بخواهیم صادرات کنیم و چون رقابت سنگینی وجود دارد معمولاً‌ باید در داخل به خودکفایی برسیم و  بعد بتوانیم صادرات انجام دهیم.

وی افزود: چند سال پیش کارخانجات فولادی باید تعطیل می‌شدند چون ورق را از خارج ارزان‌تر وارد می‌کردند. میلگرد و شمش به شدت ارزان‌تر بود. اما در حال حاضر صادرات شمش و آهن اسفنجی به صرفه است، یعنی محصولات میان‌خطی و زنجیره‌ای ما به صرفه است که صادر کنیم، سنگ‌آهن، گندله، کنسانتره، آهن اسفنجی، شمش و همۀ‌ اینها به صرفه است که صادر کنیم، یک زمانی به صرفه نبود که شما محصول نهایی را صادر کنید و یا اصلاً آن را تولید کنید. در سال ۸۶ ایران بعد از آمریکا دومین واردکنندۀ خالص جهان در فولاد بود و کسی نمی‌توانست در داخل تولید کند اما امروز دهمین صادرکننده هستیم، تازه با این چوب لای چرخی که وزارت صمت گذاشته است به نحوی که اگر مشکلات نبود حتی جایگاه بالاتری داشتیم.

*زنجیره‌ مصرف‌کنندۀ قطعات یراق‌آلات و پیچ و مهره داخلی‌سازی شد

خلیفه سلطان اضافه کرد: یک زمان صنعت پیچ‌ و مهره‌سازی در کشور ضعیف بود و  تمام مواد اولیه آن از خارج وارد می‌شد، اما امروز زنجیره آن بومی سازی شده است و مواد اولیه آن فولادی است که در داخل دارد تولید می‌شود. کارخانجات زنجیره‌ای مصرف‌کنندۀ قطعات یراق‌آلات و پیچ و مهره، همۀ داخلی‌سازی شدند، پیچی که در ماشین پراید و پژو و دنا و تمام ماشین‌هایی که ساخت داخل است، اینها پیچ‌های معمولی نیست و هر کدام از آنها یک قطعه محسوب می‌شود، تمام آنها داخلی‌سازی شد و اینها فرصت‌هایی بوده که تحریم برای ما به وجود آورده است.

 

* شهرستانی: خودکفایی در تولید نسوزها و سیستم انتقال مواد محقق شد

در همین زمینه رضا شهرستانی عضو انجمن فولاد هم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه بومی سازی در صنعت فولاد از ۱۵ سال پیش در دستور کار قرار گرفته است می گوید: از آن سال اقدامات تدریجی برای بومی سازی قطعات و مواد مورد نیاز صنعت فولاد آغاز شد اما در سال‌های اخیر با تشدید تحریم ها عزم جدی خود را برای بومی سازی قطعات و استفاده از فرصت تحریم ها برای ارتقای توانمندی داخلی آغاز کرده‌ایم.

وی با اعلام اینکه با تدوین یک برنامه نیازمندی‌های صنعت فولاد در بخش های مختلف مورد شناسایی قرار گرفت، گفت: در این برنامه تامین کننده های داخلی و نیاز شرکتها مشخص شد که براساس آن توانستیم ضمن تحلیل وضعیت صنعت، نیازمندی های وارداتی را تقسیم بندی و برنامه ها را برای داخلی سازی آنها انجام دهیم.

این عضو انجمن صنعت فولاد افزود: به عنوان نمونه در بخش نسوزها توانستیم بخشی از نیاز را بومی سازی کنیم چرا که به ازای تولید هر تن فولاد ما نیازمند یک تن مواد نسوز هستیم. برهمین اساس تولید ۳۰ میلیون تن فولاد ما نیازمند ۳۰ میلیون تن نسوز هست که با داخلی سازی ها بخشی از نیاز خود را در این بخش تامین کرده ایم.

*بومی‌سازی تولید آهن اسفنجی و نسوزها در صنعت فولاد

به گزارش تسنیم، اکسید آلومینیوم (Al2O3) مهم‌ترین ماده اولیه تولید نسوز است و تمامی نسوز‌ها بر اساس درصدهای مختلفی از اکسید آلومینیوم تولید می‌شوند. با این حال، اکسید آلومینیوم با درصد بالا متاسفانه در کشور طی سال‌های گذشته تولید نمی‌شد اما خوشبختانه برخی از شرکت‌ها با توجه به تحریم‌ها و نیاز کشور به این ماده حیاتی، به تولید اکسید آلومینیوم با خلوص بالا وارد شده‌اند.

بر همین اساس برخی از معادن حاوی اکسید آلومینیوم که پیش از این غیر فعال بودند، طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ فعال و با فعال‌سازی این معادن، خوراک تولیدکنندگان اکسید آلومینیوم تامین شده است با این دستاورد تولیدکنندگان توانستند بخشی از نیاز صنایع کشور به این ماده را تامین کنند.

نسوز یکی از اقلام مهم در صنعت فولاد است و تامین به هنگام یک محموله می تواند کارخانه فولاد را از توقف و تحمل هزینه های سنگین نجات دهد.خوشبختانه در شرایط تحریم واد اولیه آجرهای نسوز عمدتا از خارج از کشور تهیه می شد که باعث خروج ارز از کشور می گردید ولی هم اکنون با انجام آزمایشات متعدد توانستیم فناوری تولید آجرهای نسوز را بومی سازی کرده و آن را در رنج صنعتی تولید نماییم.

شهرستانی با اعلام اینکه در موضوع انتقال مواد نیز اقدامات موثری در صنعت فولاد انجام شده است، تصریح کرد: برای تولید یک تن فولاد ما نیازمندچندین برابر انتقال مواد بودیم. برهمین اساس برای تولید ۳۰ میلیون تن فولاد نیازمند نقل و انتقال ۱۵۰ میلیون تن مواد بودیم که کاملا این موضوع بومی سازی شده است. در بخش الکترونیک، مکانیک و هیدرولیک نیز اقدامات مناسبی جهت بومی سازی نیازمندی ها انجام شده است.

وی اضافه کرد: در تولید فولاد مواد اولیه باید مراحل مختلفی را طی و در نهایت به محصول نهایی تبدیل شوند در این مراحل ما نیازمند ماشین آلات و تجهیزات خاصی هستیم پیش از این بخشی از نیاز ماشین آلات از محل واردات تأمین می شد اما با بومی سازی های انجام شده ما در تمام مراحل انتقال مواد بی نیاز از واردات شده ایم.

این عضو انجمن صنعت فولاد با بیان اینکه در بخش نورد نیز اقدامات مناسبی برای تولید غلتک‌های گریز از مرکز دو لایه افقی انجام شده است، افزود: در مجموع صنعت فولاد توانسته است در حوزه بومی سازی مواد مورد نیاز خود اقدامات موثری را انجام دهد حتی ما تمایل داریم تجربه موفق خود را در صنایع دیگر از جمله پتروشیمی ها نیز ارائه دهیم، تا انها نیز از تجربیات و برنامه های ما استفاده کرده و بتوانند در جهت بومی سازی اقدامات موثری را انجام دهند.

به گزارش تسنیم، در سیستم انتقال مواد اولیه، ترکیبی از یک فیدر نواری، یک توزین دینامیک و یک ماژول کنترلی است که وظیفه آن اندازه‌گیری و کنترل سرعت تغذیه مواد دانه‌بندی شده به کوره مطابق با مقدار درخواستی ارسالی از PLC شارژ کوره می باشد. به دلیل وجود ضعف‌های موجود در ماژول مذکور از جمله خرابی‌های مکرر، دشواری کار با تجهیز به سبب پیچیدگی‌های آن، نبود دسترسی به برنامه نرم افزاری اولیه، پایداری کوتاه ‌مدت کالیبراسیون، عدم امکان عیب‌یابی آنلاین، هزینه زیاد قطعات یدکی و عدم امکان تغییر و بهینه‌سازی تجهیز، تصمیم بر آن شد که با تکیه بر دانش فنی کارشناسان ناحیه و توانایی شرکت‌های داخلی، این ماژول بومی سازی شده است.

شهرستانی با اعلام اینکه قبلاً لجن آهن اسفنجی را به چینی ها می فروختیم، افزود: در حال حاضر که تولید میزان لجن های آهن اسفنجی بالا رفته، خودمان با بدست آوردن تکنولوژی ها این کالا را احیاء می کنیم. اما تعجب من از این است با اینکه ما در قالب برنامه مشخص ضمن افزایش تولید به بومی سازی قطعات و تجهیزات توجه ویژه ای کرده ایم باز به جای حمایت مورد سرزنش قرار می گیریم.

به گزارش تسنیم، بومی‌سازی تولید آهن اسفنجی به روش احیای مستقیم (میدرکس) از دستاوردهای بزرگ صنعت آهن و فولاد کشور است. به‌گونه‌ای که متخصصان کشور با بهره‌گیری از تکنولوژی میدرکس و با رفع نواقص و ایرادات آن، طراحی، ساخت و نصب کارخانه‌های احیای مستقیم را بدون نیاز به مشاوره خارجی و با بهترین کیفیت ارائه می‌دهند. کاتالیست‌ها از جمله مواردی هستند که طی چند سال اخیر و با همت کارشناسان و متخصصان کشور به‌طور صددرصد بومی‌سازی شد و نیاز کشور را به خارج از کشور رفع کرد. هم‌اکنون تعداد انگشت‌شماری کارخانه تولید کاتالیست ایرانی کل نیاز کشور به این محصول مهم را پوشش می‌دهند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور درباره جزئیات اقدامات دولت برای حمایت از خانواده‌ها و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم،‌ محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا درباره تصمیمات این ستاد برای خانوارهای بدون درآمد ثابت و کسب‌وکارها تصریح کرد: دو تصمیم از ۱۴ تصمیم ستاد درباره خانواده‌هایی است که درآمدشان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و ۹ مورد نیز برای همه کسب‌و کارها و ۳ مورد هم برای کسب‌و کارهایی است که به‌طور شدید آسیب می‌بینند. خانواده‌هایی که بر اساس منطق این تصمیم با تعطیلی در شهرهای با وضعیت قرمز برای گروه‌های دو، سه و چهار و در شهرهای نارنجی برای کسب‌وکارهای گروه سه و چهار روبرو می‌شوند، خانوارهایی محسوب می‌شوند که درآمد ثابت ندارند و بیشتر صدمه می‌بینند.

 

وی افزود: این خانوارها شناسایی شده‌اند که جمعیت ۳۰ میلیون نفر از جامعه هستند. دو اقدامی که برای این خانواده‌ها پیش‌بینی شده یکی پرداخت یک میلیون تومان تسهیلات به جامعه ۳۰ میلیونی است که کارمزد آن را دولت تقبل می‌کند و اقساط آن بدون نیاز به پرداخت از سوی خانوارها از محل حساب یارانه و یارانه معیشتی افراد برداشت خواهد شد. اقدامی بعدی هم این است که از ماه آذر تا پایان سال به‌صورت به هر یک از اعضای خانوارها ۱۰۰ هزار تومان به سرپرست خانوارها پرداخت می‌شود تا جبران بخشی از کاهش درآمدهایشان باشد.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور هم‌چنین درباره تصمیات برای کسب‌وکارها بیان کرد: برای همه کسب‌و کارها مقرر شد عملیات اجرایی وصول مالیات مستقیم تا بهمن‌ماه متوقف شود و برای صدور یا تجدید پروانه‌های کسب‌و کار واحدهای اقتصادی اشخاص حقیقی، نیازی به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی نخواهند داشت. اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هم که هر سه‌ماه یک‌بار باید تسلیم شود، مقرر شد که به مدت یک‌ماه برای سه‌ماهه سوم و چهارم امسال تمدید شود. درباره جرایم پرداخت نشده بدهی مالیاتی و عوارض که مهلتی برای آن در نظر گرفته شده بود، مقرر شد بخشودگی آن به شرط پرداخت همه آن تداوم یابد. مهلت قانونی برای اعتراض به مالیات‌های ابلاغی نیز به مدت یک‌ماه و نیم تمدید خواهد شد.

نهاوندیان اظهار داشت: درباره مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی اگر این مهلت برای آذر و دی‌ماه باشد، تا پایان بهمن‌ماه تمدید می‌شود و صورت‌های مالی حسابرسی شده‌شان تا پایان بهمن‌ماه تمدید می‌شود. مجوزهایی که لازم بوده دستگاه‌ها صادر کنند، اگر مهلت این مجوزها تا اول بهمن‌ماه به پایان می‌رسد، اتوماتیک‌وار تا پایان بهمن تمدید می‌شود. پرداخت عوارض کسب و پیشه شهرداری‌ها هم تا ابتدای بهمن‌ماه تمدید می‌شود.

وی درباره کسب‌و کارهایی که به‌شدت آسیب دیده‌اند، عنوان کرد: در این راستا ۱۴ رسته شغلی شناسایی شده‌اند. برای این‌دسته از واحدها، از آنجایی که ممکن است مشکلاتی در اقساط وام‌هایشان به وجود بیاید، اقساط تسهیلات با موعد آذرماه یک‌ماه تنفس خواهد داشت و قسط آذرماه به پایان‌دوره منتقل شده و مشمول جریمه تأخیر نخواهد شد. چنانچه در فاصله آذرماه و تعطیلی کسب‌و کارها، مشکلات مالی به نحوی شد که فرد یا افرادی با چک برگشتی روبرو شدند و نتوانستند به موقع پرداختی داشته باشند، با مراجعه به بانک می‌توانند آثار مترتب بر چک برگشتی و تبعات آن را پاک کنند. در این واحدها قبوض گاز که پرداخت گاز آنها از ابتدای آذرماه تا پایان دی‌ماه است به مدت دو ماه تمدید می‌شود.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: امیدواریم با این تدابیر کمی از فشارها به کسب‌وکارها کاسته شود و با عزم ملی و رعایت توصیه‌های بهداشتی مسئولان بهداشت و درمان، بتوانیم از اوج‌گیری مجدد ابتلا به کرونا جلوگیری کنیم.

رئیس جمهوری روسیه با امضای فرمانی، دولت این کشور را موظف کرد اقدامات اقتصادی خاص علیه کشورهایی که روسیه را تحریم کرده‌اند، همچنان تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱ (پایان سال آینده میلادی)، به اجرا گذاشته شود.

 

 

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «نووستی»، “ولادیمیر پوتین” رئیس جمهوری روسیه، امروز (شنبه) فرمانی را امضاء کرد که بر اساس آن اقدامات ویژه اقتصادی علیه کشورهایی که فدراسیون روسیه را تحریم کرده‌اند، تا تاریخ ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۱ (پایان سال آینده میلادی/ ۱۱ دی ماه سال ۱۴۰۰)، تمدید شده است.

این سند روز شنبه در پورتال رسمی اطلاعات حقوقی روسیه منتشر شده و از تاریخ امضای آن توسط رئیس جمهوری، لازم الاجرا می‌شود.

در این فرمان، دولت فدراسیون روسیه مأمور شده است تا اقدامات ویژه اقتصادی لازم برای اجرای این سند و به منظور اطمینان از تأمین امنیت فدراسیون روسیه را به اجرا گذاشته و در صورت لزوم، پیشنهادهایی را برای تغییر دوره اعتبار اقدامات ضدتحریمی ارائه دهد.

پوتین به دولت دستور داده تا مطابق با صلاح‌دید خود، از اجرای اقدامات لازم برای اجرای این فرمان اطمینان کامل حاصل کند.

در ماه فوریه گذشته، “امانوئل ماکرون” رئیس جمهوری فرانسه ابراز عقیده کرد که اروپا برای حل مناقشات حل و فصل نشده و اطمینان از امنیت سایبری به گفت‌وگو با مسکو نیازمند است. وی تأکید کرد: تحریم های اعمال شده توسط کشورهای اروپایی علیه روسیه و همچنین تحریم‌های متقابل مسکو، هزینه زیادی برای اروپایی‌ها داشته، ولی هیچ تاثیری هم ندارد.

در واکنش به این مسئله، کاخ کرملین اعلام کرد که نظریه لغو تحریم‌های متقابل بین روسیه و کشورهای غربی در شرایط شیوع ویروس کرونا مورد توجه است، ولی راه حل این مسئله به مسکو بستگی ندارد.

در ماه مارس سال ۲۰۱۴ و به دلیل وخامت اوضاع سیاسی در اوکراین، اتحادیه اروپا و تعدادی از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، ژاپن، سوئیس، نیوزلند و ایسلند اعمال تحریم‌هایی علیه روسیه را آغاز کردند. به طور خاص، فهرستی از اشخاص حقیقی و حقوقی روسی تحت تحریم قرار گرفته، منتشر شد. اقدامات محدود کننده شامل ممنوعیت ورود اشخاص و مسدود کردن حساب‌های بانکی آنها بود. فهرست تحریم‌ها طی سال‌های اخیر، به تدریج و چندین بار گسترش یافته است.

گروه استان‌ها- معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: پروژه ساخت پایانه صادراتی محصولات کشاورزی استان قزوین ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و موافقت اولیه تاسیس این پایانه توسط سازمان توسعه تجارت ایران یک‌ سال تمدید شده است.

 

 

عیسی قبادی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، درباره وضعیت احداث و ساخت پایانه صادرات محصولات کشاورزی  استان قزوین اظهار داشت: پروژه ساخت پایانه صادراتی شمس‌آذر استان قزوین ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و این پروژه در زمینی به مساحت ۱۶ هکتار در مسیر جاده قدیم قزوین به آبیک در حال اجرا است.

وی اضافه کرد: تاکنون اقداماتی از جمله زیرسازی و احداث ریل راه‌آهن به طول ۳ کیلومتر در داخل این مجموعه، ساخت سیلوهای ذخیره غلات به ظرفیت ۳۰ هزار تن و محوطه‌سازی آن صورت گرفته و ضمن اخذ مجوز عملیات احداث سردخانه و واحدهای دسته‌بندی (سورتینگ) و بسته‌بندی میوه و سبزیجات توسط مجری احداث پایانه آغاز شده است.

قبادی با بیان اینکه موافقت اولیه تاسیس این پایانه در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ توسط توسط سازمان توسعه تجارت ایران صادر شده است، ادامه داد: همچنین در تاریخ ۵ آبان‌ماه سال جاری این موافقت اولیه توسط سازمان توسعه تجارت یک‌سال تمدید شده که البته دلیل محدود بودن مدت این موافقت‌نامه‌ها تسریع در اجرای پروژه توسط مجری طرح است.

معاون استاندار قزوین با یادآوری اینکه ساخت این پایانه صادراتی به‌طور کامل توسط بخش خصوصی و با سرمایه‌گذاری این بخش انجام خواهد شد، گفت: با توجه به درخواست واصله از جانب یک شرکت تولیدی استان مبنی بر احداث این پایانه صادراتی و با توجه به نبود پایانه صادراتی مشابه در استان در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان به تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ با کلیات طرح ساخت این پایانه موافقت شد.

قبادی افزود: همچنین در جلسه مورخ ۹ خرداد همان سال در کارگروه امور زیربنایی استان قزوین موضوع احداث پایانه صادراتی کشاورزی استان طرح و با آن موافقت شده است. ضمن اینکه این موضوع دوباره در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان در مورخ ۱۳ دی‌ماه ۹۷ مطرح شد و مقرر شد مراتب برای گرفتن مجوزهای لازم از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین پیگیری شود.

وی ادامه داد: ساخت این پایانه جلوی صادرات محصولات کشاورزی استان قزوین از مبادی صادراتی استان‌های دیگر را می‌گیرد و ضمن آسان شدن فرآیند صادرات محصولات کشاورزی برای کشاورزان هم‌استانی سبب می‌شود که درآمدهای گمرکی ناشی از صادرات محصولات کشاورزی قزوین عاید همین استان شود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: تقویت دیپلماسی اقتصادی در کشور نیازمند عزم و اراده جدی است.

 

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس مقتدایی افزود: برای تحقق این مهم همه دستگاه ها، سازمان ها و ارگان ها باید پای کار باشند و در این زمینه تلاش کنند.

وی اظهارداشت: علی رغم تمامی قول و فعل ها برای تقویت دیپلماسی اقتصادی متاسفانه حتی امروز حرف این موضوع بسیار مهم در کشور کمتر شنیده می شود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه بحث دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک سر فصل اساسی هنوز در ساختار وزارت امور خارجه کشور بصورت جدی ورود پیدا نکرده است.

وی در ادامه ضمن تاکید بر لزوم فعال تر شدن دیپلماسی اقتصادی در ساختارهای وزارت امور خارجه و سفارتخانه های ایران در خارج از کشور افزود: در حال حاضر سفارتخانه های جمهوری اسلامی در خارج از کشور کمک کننده به مسائل اقتصادی نبوده از اینرو ضرورت دارد وزارت امور خارجه با جدیت بیشتری به این قضیه ورود پیدا کند.

مقتدایی بیان داشت: وزارت امور خارجه باید برنامه عملیاتی خود را در این زمینه که در همکاری با سایر بخش های دولت شکل می گیرد ارائه و به معنای واقعی آن را محقق کند.

وی ادامه داد: هر یک از سفارتخانه های ایران در خارج از کشور می توانند به عنوان یک پایگاه برای تحقق دیپلماسی اقتصادی فعالیت کنند اما مشاهده می شود تمرکز اصلی فعالیت ها سفارتخانه ها بر جنبه های سیاسی و بعضا فرهنگی است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود تغییرات و تحولات جهانی و همینطور درهم آمیختگی بسیار زیاد سیاست و اقتصاد در دنیای امروز توقع می رود که ساختارها، رفتارها، برنامه ریزی ها و جهت گیری وزارت امور خارجه بر موضوع اقتصاد و تجارت و مباحث مرتبط با آن سوق پیدا کند.

وی افزود: اکنون گلایه جدی از وزارت امور خارجه و از کلیت دولت وجود دارد که دیپلماسی اقتصادی فقط در حد شعار و حرف باقی مانده و اغلب این حرف ها به عملیات اجرایی ملموس و قابل توجه تبدیل نشده است.

مقتدایی بیان داشت: متاسفانه دیپلماسی اقتصادی با توجه به اهمیت بسیار بالا در کشور هنوز جدی گرفته نشده و در اندازه ای که باید در روابط خارجی مملکت سهیم باشد، سهم ندارد.

وی ادامه داد: حال سئوال اینکه چه باید کرد پاسخ به سئوال مورد نظر اینکه در فاز نخست وزارت امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و دیگر دستگاه های که در حوزه مالی و تجارت کشور دخیل هستند باید بپذیرند در این مسیر اشکال وجود دارد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه هنوز برخی از این دستگاه نپذیرفته اند که در این عرصه مشکلاتی وجود دارد یا بطورکلی توجهی به موضوع ندارند.

وی افزود: بند (۱۲) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یکی از راهکارهای افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور را استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی می داند از اینرو باید در این عرصه با عزم و اراده جدی وارد شد.

مقتدایی با تاکید بر اینکه باید از دیپلماسی اقتصادی در بالاترین سطح بهره برد، اظهارداشت: دیپلماسی اقتصادی یک رکن بسیار مهم در تمامی کشورهای جهان است.

وی یادآورشد: فعال سازی دیپلماسی اقتصادی مسیری در جهت رفع مشکلات اقتصادی و تجاری در کشور است و باید از این ظرفیت به بهترین وجه ممکن استفاده کرد.

درحالی که طرحهای مختلف مجلس شورای اسلامی یازدهم برای حمایت از معیشت مردم با مخالفت دولت روبه‌رو شده است، حالا رئیس‌جمهور از طرحی در دولت رونمایی کرده است که بار مالی ۲۲هزار میلیارد تومانی در پی دارد.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ صبح امروز حسن روحانی رئیس جمهور با اشاره به طرح جدید کمک معیشتی دولت گفت: باید به یک‌سوم جامعه برای چهارماه یک بسته کمک معیشتی ارائه دهیم که این موضوع را شنبه در ستاد ملی کرونا تصویب خواهیم کرد. افرادی که مشمول این کمک خواهند شد در آذر، دی، بهمن و اسفند ماهانه به‌ازای هر نفر ۱۰۰هزار تومان کمک بلاعوض دریافت خواهند کرد، همچنین وام یک‌میلیونی هم برای همین خانواده‌ها که ۱۰میلیون خانواده را شامل می‌شود در نظر گرفته می‌شود، شبیه وام یک‌میلیونی که قبلاً‌ داده شد، امّا این بار نه برای همه یارانه‌بگیرها،‌ بلکه فقط برای ده‌میلیون خانواده.

 

بررسی اولیه از طرحی که دولت قصد اجرای آن را دارد نشان می‌دهد برای ارائه این یارانه جدید در ماههای باقی‌مانده سال جاری حداقل به ۱۲هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز است، چراکه اگر قرار باشد به حدود ۳۰ میلیون نفر و هر نفر ۱۰۰هزار تومان برای ۴ ماه پرداخت شود نیاز به حداقل ۱۲هزار میلیارد تومان اعتبار است، از طرف دیگر رئیس جمهور به موضوع پرداخت وام نیز اشاره کرده است که به‌نظر می‌رسد پرداخت این وام نیز ۱۰هزار میلیارد تومان منابع بانکی جداگانه نیاز داشته باشد، که در مجموع، کمک معیشتی که امروز آقای رئیس جمهور از آن رونمایی کرده است، حداقل ۲۲هزار میلیارد تومان پول می‌خواهد.

نکته جالب توجه اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم از مدتها قبل با موقعیت‌شناسی به‌دنبال اجرای طرح یارانه کالاهای اساسی بود تا بعد از موج سنگین تورمی در ماههای اخیر کمی از مشکلات معیشتی مردم کاسته شود. در طرح مجلس برای شش ماه دوم سال قرار بود با رقمی نزدیک به ۳۰هزار میلیارد تومان یارانه سوم پرداخت شود.

هرچند مجلس از راهکارهای مختلف برای پرداخت و تأمین منابع این طرح استفاده کرد اما با وجود تصویب طرح در صحن علنی، متأسفانه دولت با آن مخالفت کرد و شورای نگهبان نیز با ادامه مخالفت دولت به‌استناد اصل ۷۵ قانون اساسی و ایجاد بار مالی برای مجموعه دولت، طرح را تأیید نکرد.

گفتنی است مجلس شورای اسلامی تاکنون دو مرتبه راهکارهای مختلفی برای محل منابع یارانه سوم به دولت ارائه کرد اما در هر بار دولت با ادعای اینکه پول ندارد، زیر بار اجرای آن نرفت.

شائبه سیاسی‌کاری در مقوله حیاتی معیشت مردم قوت گرفت

هرچند برخی نمایندگان مجلس از پشت‌پرده ماجرا خبر داشتند و اعلام می‌کردند که “پول هست، ولی دولت نمی‌خواهد این پول از کانال طرح حمایتی مجلس به مردم پرداخت شود”، با همه این احوال گمان می‌شد که واقعاً منابعی برای اجرای این طرح وجود ندارد، اما حالا رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت از طرح ۲۲هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه جدید و وام به مردم در ماههای باقی‌مانده سال پرده‌برداری کرده است،

در واقع سؤالی که در همین ابتدا مطرح می‌شود این است که چرا دولت به‌بهانه بار مالی با طرح مجلس مخالفت می‌کرد و چند روز بعد خود طرح جایگزین پرداخت یارانه را در دستور کار قرار داده است، این رویه تداعی‌کننده نوعی سیاسی‌کاری در تصمیم‌گیرهای دولت آن هم در مقوله مهم معیشت مردم در شرایط سخت تحریمی است.

جوهر نامه جنجالی نوبخت خشک نشده اعانه جدید رونمایی شد!

از طرف دیگر محمد باقر نوبخت اخیراً در مکاتبه‌ای با رئیس مجلس خبرساز شده است، نوبخت گفته بود مردم به‌دنبال اعانه و یارانه نیستند، حالا یک روز از نامه نوبخت نگذشته است که رئیس جمهور از طرحی برای پرداخت یارانه جدید خبر داده است، ای‌کاش حداقل اجازه می‌دادید جوهر نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص اعانه و یارانه خشک می‌شد و بعد از طرح دولتی پرداخت یارانه رونمایی می‌کردید!

اعلام نرخ ارز محاسباتی در بودجه۱۴۰۰ و تأکید وزیر صمت بر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای تک‌نرخی‌شدن ارز در ارقام بسیار پایین‌تر از نرخ ارز آزاد است. زمان اندک باقی‌مانده تا انتخابات سال ۱۴۰۰ این تصمیم مهم را حساسیت‌برانگیزتر کرده است.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد، تفاوت قیمتی ارز آزاد و ارز دولتی فسادزاست و دولت نیز در شرایط کنونی آماده حذف ارز ۴۲۰۰تومانی است.

این اظهارنظر رزم‌حسینی از این باب اهمیت دارد که وی در خصوص موضوع ترخیص کالاهای رسوبی تصمیماتی مؤثر و عملیاتی گرفته است و حالا که تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی بسیار زیاد شده است، به‌نظر می‌رسد مجموع عوامل اقتصادی و سیاسی دست به دست هم داده‌اند تا شرایط برای تک‌نرخی شدن ارز آماده شود.

 

از طرف دیگر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران  درباره نرخ ارز و نفت در بودجه ۱۴۰۰ گفت: نرخ ارز را در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفتیم و برآوردهای اولیه برای نفت نیز برای هر بشکه ۴۰ دلار است.

ذکر این نکته ضروری است که دقیقاً یک سال قبل در همین روزها موضوع حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و افزایش نرخ محاسباتی ارز در بودجه بسیار جدی شد و حتی تا جلسه نهایی هیئت دولت نیز بر  اساس همین رویه کار پیش رفته بود که در نهایت با مخالفت برخی مجدداً مقرر شد در بودجه ۱۳۹۹ نیز ارز ۴۲۰۰ پابرجا باشد.

اما حالا  گمانه‌زنی‌های جدی در خصوص حذف ارز دولتی مطرح شده است که در این خصوص باید به این نکته توجه کرد که تک‌نرخی شدن ارز باید در قیمت ارزی در بازار آزاد انجام شود که فاصله زیادی با نرخ هدف دولت نداشته باشد.

به گزارش تسنیم،‌ اعلام نرخ ارز محاسباتی در بودجه  ۱۴۰۰ و تأکید وزیر صمت بر حذف ارز ۴۲۰۰ نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای تک‌نرخی شدن ارز در ارقام بسیار پایین‌تر از نرخ ارز آزاد است. زمان اندک باقی‌مانده تا انتخابات سال ۱۴۰۰ این تصمیم مهم را حساسیت‌برانگیزتر کرده است.

تعیین نرخ ۱۱۵۰۰تومانی در بودجه سال ۱۴۰۰ با احتساب نرخ میانگین موزون برای واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای به‌نوعی بیانگر این موضوع است که نرخ ارز در بازار آزاد نیز باید کاهش بسیار چشمگیری داشته باشد تا تک‌نرخی شدن ارز در قیمت هدف محقق شود، در غیر این صورت تنها قیمت ارز در بودجه بالا می‌رود و با گران‌تر شدن ارز واردات کالاهای اساسی، ‌دارو و تجهیزات پزشکی شاهد رشد بیشتر قیمت این اقلام خواهیم بود.

در این حوزه بایستی بررسی‌های دقیق‌تری انجام شود چراکه نرخ ارز محاسباتی در قانون بودجه به‌تنهایی یک عنصر مؤثر در قیمت‌گذاری‌ها نیست اما به‌هرحال اعلام این نرخ یک سیگنال مؤثر برای بازار محسوب می‌شود.

گفتنی است، در سنوات قبل نیز تسعیر نرخ ارز نفت و فرآورده‌های صادراتی کشور، برای واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای بر اساس ارزش میانگین موزون و با توجه به هدف‌گذاری‌های وارداتی برای آنها صورت می‌گرفت، حالا بر اساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه این نرخ تقریباً دو برابر می‌شود و به این ترتیب شرایط برای تک‌نرخی شدن ارز بازار آزاد و دلارهای نفتی واردات کالاهای اساسی مهیاتر خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیراً گفته، “امروز مردم ایران به جای اعانه و یارانه از مدیران خود رفع تحریم طلب می کنند”. حال این سوال پیش می آید که، ” چرا دولتی که آقای نوبخت کارگزار ارشد آن است، در پروژه رفع تحریم شکست خورده است؟”

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اخیرا در نطق و توئیتی تاکید کرد که ” تصمیمات ما در حوزه مسکن، بورس، گمرک، کالاهای اساسی، نظام بودجه ریزی، سوداگری و دلالی در بازارهای ارز و طلا و خودرو ، بی تفاوتی نسبت به گرانی و رهاکردن بازار به پاستور، بهارستان، باب همایون و میرداماد ارتباط دارد نه به جرجیا و میشیگان و آریزونا، به مردم آدرس غلط ندهید”.

این اظهارات قالیباف ظاهراً به مذاق برخی مسئولان دولت خوش نیامد و واکنشهایی داشتند، از جمله محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته است، “چون شما را شخصیت دلسوز و محترمی می‌دانم، اجازه دهید با صراحت و شفاف عرض کنم که:  یک واقعیت مسلم این است که منافع ملی ما با رفتن و آمدن هیچ رئیس جمهوری در آمریکا و یا کشور دیگری تغییر نمی‌کند ولی واقعیت دیگری نیز قابل کتمان نیست که تحریم فعلی و ادامه آن، ظلم بزرگی به مردم ایران است که از سوی رئیس جمهور فعلی و شکست خورده آمریکا اعمال می‌شود. امروز مردم ایران به جای اعانه و یارانه از مدیران خود رفع تحریم و برداشتن زانوی زور از گلوی اقتصاد ایران را با حفظ عزت‌ملی طلب می کنند.”

واکنش رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به رئیس مجلس از زوایای مختلف قابل بحث و بررسی است.

اول از همه باید به این نکته توجه کرد که البته همه مردم ایران خواهان رفع تحریمهای اقتصادی و ایجاد افقهای جدید در اقتصاد کشور هستند، ولی متاسفانه مردم به ویژه در سالهای اخیر شاهد بودند که سیاستهای دولت تدبیر و امید برای رفع تحریمها شکست خورده و تبعات آن را امروز مردم بیش از گذشته حس می کنند.

در واقع آنچه بر همه مردم ما مسلم شده این است که تفکرات، سیاستها و مدیریت حاکم در دولت فعلی توان و قدرت رفع تحریم ها را ندارد، و تجربه هم نشان داده که حتی وقتی از ابزارهای خوبی مثل مذاکره هم استفاده می کنید، ناموفق هستید و نه تنها تحریمها کاهش نمی یابد بلکه تشدید می شود.

بنابراین به دولتمردان توصیه می شود که به جای ابراز واکنشهای همراه با عصبیت، با واقعیت ها کنار آمده و بپذیرند که شیوه کنونی مدیریت کشور به ویژه در حوزه اقتصاد کارایی ندارد و باید با شیوه های جدید جایگزین شود.

دوم اینکه، آقای نوبخت به درستی بر خواسته مردم برای رفع تحریم‌ها تاکید کردند، ولی از ایشان می پرسیم که “آیا واقعا اعتقاد دارید که رفع تحریم ها از گذرگاه جرجیا و میشیگان و آریزونا ممکن است؟”

برای پاسخ به این سوال جناب آقای نوبخت را ارجاع می دهیم به سخنان ۲۸ ابان ۹۸ مقام معظم رهبری در جمع ۲۵۰۰ تولید کننده که در آن جلسه مهم تاکید کردند: “این تحریم فعلاً خواهد بود؛ اینکه کسی امید ببندد به اینکه حالا یک سال دیگر، دو سال دیگر این تحریم تمام میشود، خیال باطل است، این تحریم حالاحالاها هست،کار اساسی مصون‌سازی اقتصاد کشور از آسیب دیدن از تحریم است، باید کاری کرد که ما در مقابل تحریم آسیب‌پذیر نباشیم. تولید بایستی در کشور پیشرفت پیدا کند؛علاج کار این است. راهبرد اساسی ما مصون‌سازی اقتصاد از تحریم است؛ آسیب‌ناپذیرکردن و در واقع مسلّح‌کردن انقلاب به سلاح تولید داخلی و اراده‌ی داخلی و مانند اینها. اگر توانستیم با تکیه‌ی بر توان داخلی، تحریم را بی‌اثر بکنیم، آن عامل تحریم‌کننده هم از تحریم دست برمیدارد؛ یعنی او هم وقتی فهمید تحریم فایده‌ای ندارد، از تحریم دست برمیدارد.”

حال از آقای رئیس سازمان برنامه و بودجه می پرسیم، دولت شما طی ۷ سال گذشته در راستای قوی شدن اقتصاد از داخل و تقویت تولید داخلی و مصون سازی اقتصاد در برابر تحریم چه کرده است؟ کجای اقتصاد را قوی کردید که امروز در برابر تحریم مصون است و هیچ تکانه ای آن را دچار نوسان نمی کند؟ پاسخ به این سوال برای همه مردم روشن و مشهود است، وقتی می بنیند، نرخ ارز، طلا، سکه، خودرو، مسکن و انواع کالاهای اساسی و غیر اساسی طی مدت کوتاهی چه تغییرات شگفری داشته است. همه این شواهد کافی است تا همه بدانند؛ دولت شما در پروژه “قوی کردن اقتصاد از داخل و مصون سازی کشور در برابر تحریم” شکست خورده و نیاز به فکر جدید، راهبردهای جدید، سیاستهای جدید، و مدیریت جدید برای مصون سازی اقتصاد کشور در برابر تحریم است و تنها از هیمن گذرگاه است که مردم ایران برای همیشه از دست تحریم خلاص می شوند.

سوم اینکه، آقای نوبخت در نامه خود تاکید کرده که مردم از مدیران خود اعانه و یارانه نمی خواهند. از ایشان می پرسیم ، چه کسی یک سال  قبل مردم را اعانه بگیر کرد؟ جالب است که دقیقا یک سال قبل با افزایش غیرمنتظره قیمت بنزین بخش مهمی از مردم یارانه و اعانه بگیر شدند و حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت تدبیر و امید اعلام می کند”مردم بدنبال رفع تحریم هستند و نه یارانه”. مشخص نیست این رفتارهای دوگانه و سیاست زده با چه هدفی در سخت ترین شرایط اقتصادی مردم ایران در حال پیگیری شدن است، اما آنچه که مسلم است اینکه مطالبه جدی عموم مردم در روزهای آخر دولت تلاش حداکثری و حرکت در مسیر گشایش گره‌های کور در اقتصاد ایران با نگاه به ظرفیتهای داخل کشور و کاهش فشارهای معیشتی درپی افزایش سرسام آور قیمت‌هاست.