نوشته‌ها

یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است تا زمانی که نرخ ارز در بازار داخلی ایران واقعی نشود، نمی‌توان انتظار داشت بسیاری از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بتوانند برنامه‌های خود را اجرایی کنند.

عباس آرگون در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اقتصاد ما در ماه‌های گذشته در کنار شوک‌هایی که با آنها رو به رو شده، یک تغییر جدی را نیز پشت سر گذاشته و آن چند نرخی شدن ارز و تخصیص ارز با قیمت‌های متفاوت از سوی دولت است.

به گفته وی، هرچند در نگاه اول به نظر می‌رسد اختصاص ارز ارزان قیمت به کالاهای اساسی می‌تواند برای اقشار کم درآمد جامعه جنبه مثبت داشته باشد اما در نهایت آنچه اتفاق افتاده ناتوانی در نظارت بر نحوه تخصیص این ارز و بر هم خوردن شرایط بازار است.

این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه با وجود تخصیص ارز رسمی عملاً بسیاری از بازارها نتوانستند ثبات خود را حفظ کنند، تاکید کرد: با وجود آنکه دولت اعلام کرده مبلغ قابل توجهی به بازار کالاهای اساسی تزریق شده اما در عمل سودجویان و افرادی که از رانت برخوردار بودند از فضای فعلی استفاده کردند و نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده از این سیاست بهره‌ای نبردند.

آرگون ادامه داد: در کنار آن موضوعی که نباید فراموش کنیم تغییرات وضعیت اقتصادی برای تولیدکنندگان است. اگر یک تولیدکننده مواد اولیه خود را با ارز بازار آزاد تأمین کند نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌ها مانند گذشته باقی بمانند و حتی در صورت فروش محصول با قیمت قبلی، برای دور بعدی تولید باید مواد اولیه گران خریداری شود.

وی تنها چاره موقعیت فعلی اقتصاد ایران را واقعی سازی نرخ ارز دانست و توضیح داد: وقتی ما در سال‌های قبل برای مدت طولانی سعی کردیم قیمت ارز را ثابت نگه داریم، با رهاسازی قیمت‌ها شوکی جدی به بازار وارد شد. در شرایط فعلی نیز واقعی کردن نرخ بهترین راهکار خواهد بود زیرا وقتی تکلیف مشخص شود تمام فعالان اقتصادی می‌توانند براساس آن برنامه‌ریزی کنند اما نامشخص بودن نرخ جز عدم شفافیت و سودجویی نتیجه‌ای نخواهد داشت.

به گزارش ایسنا، در سال ۹۷ و به دنبال افزایش نرخ ارز در بازار دولت تصمیم گرفت با چند نرخی کردن ارزهای خارجی میان کالاهای اساسی و دیگر کالاها تفاوت ایجاد کرده و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم را تسهیل کند.

اما با وجود اینکه رقم قابل توجهی ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته عرضه شد بسیاری از کالاهای اساسی افزایش قیمت را تجربه کردند.

با تداوم روند کاهشی نرخ ارز در بازار آزاد، امروز ۸ خردادماه قیمت دلار در بازار آزاد با صرافی‌های بانکی به هم نزدیک شد و اکنون با اختلاف ناچیزی معاملات در جریان است.

به گزارش خبرنگار مهر، با تداوم روند کاهشی نرخ ارز در بازار آزاد، امروز ۸ خردادماه قیمت دلار در بازار آزاد با صرافی‌های بانکی به هم نزدیک شد و اکنون با اختلاف ناچیزی معاملات در جریان است.

هم اکنون نرخ هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی برای خرید ۱۳۳,۰۰۰ تومان و برای فروش ۱۳۴,۰۰۰ تومان است.

همچنین هر یورو برای خرید ۱۵,۲۰۰ تومان و برای فروش ۱۵,۳۰۰ تومان نرخ‌گذاری شده است.

رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته به دفعات مردم را از ورود به بازار ارز و خریدهای هیجانی منع کرده و با اشاره به کاهش دو هزارتومانی قیمت طی هفته‌های اخیر، به مردم توصیه کرده بود با توجه به متغیرهای سیاسی تأثیرگذار در بازار ارز، وارد آن نشوند.

بانک مرکزی به منظور اطلاع شهروندان از شرایط و ضوابط قانونی بهره‎مندی از تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها، نکاتی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، همانگونه که در مفاد بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری مقرر شده است: «به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، به زوج‌هایی که تاریخ عقد آنها بعد از اول فروردین ماه ۱۳۹۶ است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرند.» براین اساس، با عنایت به مفاد قانون یادشده، متقاضیان موارد زیر را مد نظر قرار دهند:

– افرادی که تاریخ عقد آنها از تاریخ ۰۱‏.۰۱‏.۱۳۹۶ به بعد است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، از تسهیلات ازدواج به میزان ۳۰۰ میلیون ریال بهره‌مند می‌شوند.

– افرادی که تاریخ عقد ایشان قبل از ۰۱‏.۰۱‏.۱۳۹۶ بوده و در موعد مقرر ثبت‌نام کرده‌اند، لیکن به هر دلیل هنوز در صف سامانه بوده و موفق به اخذ وام نشده‌اند، صرفاً از تسهیلات ازدواج به میزان ۱۵۰ میلیون ریال بهره‌مند می‌شوند.

– افرادی که قبلاً وام ازدواج دریافت کرده‌اند، نمی‌توانند از مابه‌التفاوت آن استفاده کنند.

– تشخیص معتبر بودن ضامن معرفی‌شده بر عهده بانک عامل است.

– متقاضیان صرفاً می‌توانند از بانک‌هایی که امکان ثبت‌نام متقاضی در سامانه برای ایشان وجود دارد، نسبت به انتخاب بانک عامل اقدام کنند.

بانک مرکزی با هدف جلوگیری از خروج غیرقانونی ارز از کشور، به دنبال پیاده‌سازی سرویس ایران‌اکسس در شبکه پرداخت‌ است که این اقدام موجب توقف تراکنش‌ کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از مرزهای کشور می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بانک مرکزی سال گذشته با هدف کنترل خروج ارز و انتقال ارز حاصل از صادرات به خارج از کشور سقف تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها در طول یک روز برای هر کارت ۵۰ میلیون تومان و برای هر کد ملی ۱۰۰ میلیون تومان تعیین کرد.

برخی گزارش‌ها از معامله کارت‌خوان‌ها در خارج از کشور و نقل و انتقال میلیاردی ارز به وسیله این دستگاه‌ خبر می‌داد و این اقدام بانک مرکزی تاثیر محسوسی در کاهش التهابات بازار ارز داشت.

اقدام دیگر بانک مرکزی برای کنترل دلالی در بازار ارز و سکه ممنوعیت خرید و فروش چک‌ بانکی بود. تا قبل از این مصوبه چک بانکی ماهیت پول را پیدا کرده و کالا و ارز با آن خرید و فروش می‌شد، اما با مصوبه بانک مرکزی مقصد چک‌های بانکی باید مشخص می‌شد و در این قالب دیگر امکان خرید و فروش چک وجود نداشت.

به گزارش فارس، مدتی بعد از پیاده‌سازی این دو برنامه، خبرنگار فارس از معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی پرسید با توجه به استفاده از کارت‌خوان‌های ایرانی در خارج از مرزها و خروج سرمایه از این طریق، آیا نمی‌توان با ابزارهای فناوری اطلاعات فعالیت حوزه‌ها خارج از مرزها را متوقف کرد؟ حکیمی در پاسخ اظهار داشت: بله این امکان وجود دارد. اما کارهایی از این دست هیچ وقت تمام نمی‌شود و ما هر اقدامی انجام دهیم، روش دیگری را پیدا می‌کنند، بنابراین این اقدامات برای بانک مرکزی یک وظیفه همیشگی خواهد بود

وی افزود: هم‌اکنون اگر آی‌پی خارجی باشد، آن را می‌بندیم و در حالتی دیگر، اگر دارنده کارتخوان از وی‌پی‌ان استفاده کند، برای آن هم راه‌حل‌هایی درنظر گرفتیم که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالیت آن تشخیص داده و مانع از فعالیت شویم.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تأکید کرد: محدودیت تراکنش‌های کارتخوان‌ها در ثبت ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان قسمت عمده نگرانی ما را در این زمینه رفع کرده است. واقعیت این است که ما اقدامی در جهت پروفایل کردن مشتریان انجام می‌دهیم که این اقدام سطح نظارت را بیشتر می‌کند و اگر کار نهایی شد، جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد.

به گزارش فارس، به‌تازگی داود محمود بیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از پیاده‌سازی سرویس ایران اکسس در شبکه پرداخت خبر داده و گفته است: بانک مرکزی با سرویس ایران اکسس به دنبال تشخیص تراکنش‌های بانکی داخل و خارج از ایران است تا از انجام تراکنش‌های بانکی خارج از ایران جلوگیری شود.

وی با اشاره به با اشاره به لزوم تشخیص تراکنش‌های ارسالی به شبکه پرداخت از سوی کاربران ایرانی در خارج از کشور افزود: بانک مرکزی به بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک تاکید داشته که تراکنش‌ها با استفاده از ابزارهای پرداخت به ویژه درگاه اینترنتی و پایانه فروش صرفا در داخل کشور انجام شود و تراکنش‌های درخواستی از خارج از کشور به شبکه پرداخت رصد و از انجام آن‌ها جلوگیری شود که تشخیص این تراکنش‌ها با استفاده از زیرساخت ایجاد شده ممکن شده تا از سودجویان از نظام پرداخت کشور سوء استفاده نکنند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرده است: پیاده سازی زیرساخت مبدا تراکنش‌های بانکی نیاز به هماهنگی‌هایی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت داشته تا زیرساخت فنی و مورد نیاز برای کشور مبدا تراکنش بانکی شناسایی و از انجام تراکنش در خارج از کشور جلوگیری شود که بانک مرکزی در این زمینه اقدامات مورد نیاز را انجام داده است؛ سرویس ایران اکسس در اختیار شرکت‌های پرداخت الکترونیک و بانک‌ها قرار می‌گیرد تا با استفاده از آن امکان تشخیص تراکنش ‌های داخل ایران یا خارج از ایران فراهم شود.

قرآن به

جز از وصف علی آیه ندارد
ایمان به جز ازعشق علی پایه ندارد
گفتم بروم سایه لطفش بنشینم
گفتا که علی نور بود سایه ندارد .

شهادت مولای متقیان علی (ع) تسلیت باد

مدل قیمت تمام شده خدمات پستی و نحوه محاسبه آن در جلسه امروز معاونین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی شد.

به گزارش ایسنا، در جلسه‌ای که روز جاری با حضور معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعضای هیئت مدیره پست، معاونین فنی و بازرگانی و فناوری مدیرعامل و تنی چند از مدیران حوزه برنامه‌ریزی برگزار شد، مدل قیمت تمام شده خدمات پست و تسهیم هزینه‌ها بر مبنای چهار دسته فعالیت‌های اصلی و بر اساس زمان و وزن مرسولات پستی تشریح تبادل نظر شد.

در این جلسه حسین نعمتی – معاون وزیر ارتباطات، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل پست – با اشاره به آمار موجود گفت: بر اساس آمار و اطلاعات موجود، شفاف سازی در این زمینه صورت گرفته و درصددیم تا در همه بخش‌ها، قیمت تمام شده خدمات را محاسبه و بر مبنای آن فعالیت کنیم.

وی با تأکید بر تفکیک خدمات سودده از زیان‌ده و نحوه ارائه خدمات به مردم و طرف‌های قرارداد گفت: باید با ارائه مدل جدیدی از قیمت تمام شده خدمات، ارائه خدمات پایه را به عموم مردم به ویژه نقاط کم برخوردار اختصاص داده شود و به کسب و کارها و مشتریان کلان نیز خدمات با ارزش افزوده ارائه شود.

نعمتی تاکید کرد: در هر صورت باید ضمن برآورده ساختن انتظارات حاکمیت و دولت در ارائه خدمات پایه پستی، موافقت وزیر و مجمع صاحبان سهام را نیز در محاسبه بهای تمام شده خدمات کسب کرد.

در ادامه سیروس موثقی – معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات – با اشاره به ساختار شرکتی پست گفت: برای اداره بهینه یک شرکت به ابزارهای مختلفی نیاز است و نظام شرکتی ایجاب می‌کند با تکیه بر بهای تمام شده خدمات و نگاه اقتصادی اداره شود. وی همچنین از پست به سبب جمع‌آوری اطلاعات علیرغم سختی‌ها و محدودیت‌های موجود نیز قدردانی کرد.

فرهاد معارفی – معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزیر ارتباطات – نیز در این جلسه با اشاره به سوالاتی که در سنوات گذشته از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان وجود دارد گفت: برای افزایش نرخ خدمات، باید بهای تمام شده آن محاسبه و گزارش شود.

وی با تاکید بر این نکته که احصاء بهای تمام شده خدمات تکلیف دولت است گفت: این ظرفیت در اساسنامه پست وجود دارد و می‌توان با اتخاذ ساز و کار مناسب، نسبت به دریافت امتیازات بر مبنای فعالیت‌های پست امیدوار بود.

معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزیر افزود: انتظار این است که با سوددهی در خدمات غیرپایه، زیان ناشی از خدمات پایه جبران شود و باید حرکت در این مسیر ادامه یابد.

وی ابراز امیدواری کرد: با بازنگری در نحوه ارائه خدمات با استفاده از سیستم‌های الکترونیکی، به سمت افزایش ارائه خدمات غیرپایه رفته و از این طریق سطح درآمد پست را نیز ارتقا دهیم.

فلاح جوشقانی – رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی – نیز گفت: افزایش نرخ خدمات برای پست کارساز نیست و باید با جذب و افزایش سهم بازار، درآمد را بالا برد.

وی توجه به بازار بالقوه را مهم‌ترین گام در پایداری وضعیت پست برشمرد و گفت: در این عرصه توجه به توسعه خدمات نوین و بازار بالقوه می‌تواند وضعیت پست را در رقابت پایدار ساخته و بهبود دهد.

در این جلسه، اعضای هیأت مدیره پست و معاونین مدیرعامل نیز در خصوص قیمت تمام شده خدمات، نحوه محاسبه و مدل‌های مختلف آن مطالبی بیان کردند.

تسنیم نوشت: رئیس اتحادیه نان های صنعتی کشور گفت: قیمت انواع نان صنعتی در سال جاری ۵ تا ۲۰ درصد با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه آنها افزایش یافته است.

محسن لزومیان اظهار کرد: در شرایط فعلی دو نوع آرد در اختیار نانوایان قرار می گیرد که شامل کاملا یارانه ای و آرد نیمه یارانه ای است اما آردی که در اختیار کارخانجات نان صنعتی قرار می گیرد، آرد نیمه یارانه ای است.

وی افزود: تمام تولید کنندکان در سال جاری افزایش هزینه داشتند که تولید کنندگان نان صنعتی نیز شامل این امر می شوند اما قدرت خرید مردم متناسب با آن افزایش نیافته است.

رئیس اتحادیه نان های صنعتی کشور ادامه داد: حدود ۳۰ درصد صنایع تولید کننده نان صنعتی به دلیل شرایط بد اقتصادی در سال گذشته تعطیل شدند و برخی دیگر از آنها نیز شرایط خوبی ندارند و تنها برای حفظ برند خود به تولید ادامه می دهند.

وی تصریح کرد: صنایع تولید کننده نان نمی توانند افزایش قیمتی متناسب با افزایش هزینه های تولید خود داشته باشند زیرا مردم قدرت خرید آن را ندارند؛ از طرفی نانوایان سنتی را در کنار خود داریم که در صورت افزایش قیمت، قدرت رقابت ما از دست می رود.

لزومیان با بیان اینکه قیمت انواع صنعتی در سال جاری ۵ تا ۲۰ درصد با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه آنها افزایش یافته است گفت: قیمت نان های سفید مانند نان ساندویچی و فرانسوی که مصرف عام دارند ۵ درصد و نان های مغزدار، جو و چاودار افزایش قیمت بیشتری داشته اند به طوری که قیمت نان مغز دار ۲۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.

وی یادآور شد که قیمت انواع نان صنعتی بر اساس مصوبه دولت نرخ رقابتی است و شامل قیمت گذاری دولت نمی شود.

لزومیان اظهار داشت: باتوجه به اینکه آرد نیمه یارانه ای دریافت می کنیم امکان صادرات نان های صنعتی وجود ندارد و در صورتی که بخواهیم با آرد آزاد( ورود موقت) نیز صادرات داشته باشیم توان رقابت با کشور های همسایه را نداریم.

رئیس اتحادیه نان های صنعتی کشور گفت: تولیدکنندگان نان های صنعتی در واقع حالتی پیمانکاری دارند و آرد های دولتی را تبدیل به نان کرده و به مردم تحویل می دهند و اجازه صادرات نان های تولید شده از آرد های یارانه ای را نخواهند داشت .

بازار متشکل ارزی، بازاری است که با هدف کوتاه کردن دست دلالان بازار ارز و همچنین شفافیت معاملات ارزی راه‌اندازی خواهد شد اما آیا این بازار می‌تواند نوسانات بازار ارز را کنترل کند؟

اقتصاد۲۴ – راه‌اندازی بازار متشکل ارزی در ایران گویی قصه درازی دارد. بار‌ها و بار‌ها تلاش شده تا این بازار به عنوان محلی برای نقل و انتقالات اسکناس ارز و جلوگیری از نوساناتی که گاه کل اقتصاد ایران را تحت شعاع خود قرار می‌دهد، راه‌اندازی شود و حتی‌الامکان، شرایطی را فراهم آورد که جلوی عملیات سفته‌بازانه در بازار ارز گرفته شود. واقعیت آن است که اقتصاد ایران اکنون به مرحله‌ای رسیده که دیگر تاب یک جهش ارزی دوباره را ندارد و اگر مقدمات مدیریت بازار ارز به شکل اقتصادی و منطقی خود، با موفقیت فراهم نشود، دردسر‌های زیادی گریبانگیر آن خواهد شد.

وعده‌هایی که محقق نشد

کمتر کسی روز‌های تلخ بازار ارز در سال ۹۷ را از یاد برده است. روز‌هایی که هر چقدر هم که دلار‌های ذخیره شده کشور به بازار تزریق می‌شد، اقتصاد همچون سیاهچاله، آن را می‌بلعید و اثری مثبت از آن بر جای نمی‌ماند. اما بالاخره بانک مرکزی توانست با بکارگیری چند ترفند، بازار ارز را از تلاطمات اینچنینی نجات داده و زمینه‌ساز ایجاد آرامش و خداحافظی با تلاطم شود.

اما در این میان، یکی از ایده‌هایی که این آرامش را اندکی پایدارتر می‌کند، راه‌اندازی بازار متشکل ارزی است، بازاری که وعده راه‌اندازی آن، دو مرتبه از سوی عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در سال ۹۷ داده شده است. اگرچه قبل از آن هم چندین بار وعده راه‌اندازی و مصوبات مرتبط با بازار متشکل ارزی، از سوی دولت داده شده بود؛ اما دستکم دو بار از سوی شخص رئیس کل بانک مرکزی، راه‌اندازی این بازار با اعلام زمان و تاریخ از سوی وی اعلام شد.

دوم بهمن ماه ۹۷ بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با حضور در برنامه «تیتر امشب» به عنوان سومین گفتگوی تلویزیونی خود، از راه اندازی بازار متشکل ارزی ظرف دو هفته آینده (یعنی ۱۷ بهمن‌ماه ۹۷) خبر داد. او در این برنامه اعلام کرد: اقدامات لازم را انجام دادیم و فکر می‌کنم تا یکی دو هفته آینده این بازار را عملیاتی کنیم.

او همچنین بر این نکته تاکید کرد که بازار متشکل ارزی تقریباً آماده است و تمام کار‌های زیرساختی آن انجام شده است. می‌توانیم در این دو هفته باقی مانده از سال ۹۷ آن را اجرایی کنیم و مصوبات را از شورای پول و اعتبار گرفته‌ایم.

وعده دوم رئیس کل بانک مرکزی برای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، ۴۱ روز بعد یعنی درست ۱۳ اسفندماه بود که بار دیگر وی در گفتگوی تلویزیونی که به منظور تشریح جزئیات ادغام بانک‌های نظامی انجام شده بود، اعلام کرد که مقدمات راه اندازی این بازار فراهم شده، اما راه اندازی این بازار در فروردین ماه سال ۹۸ انجام می گیرد و صلاح بر این است که این بازار از اواسط فروردین ماه کار خود را آغاز کند.

کمی نزدیک تر به راه اندازی بازار متشکل ارزی

و اما بار دیگر محمدرضا پورابرهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گویی که با مسئولان بانک مرکزی داشت گفت بازار متشکل ارزی تا پایان خرداد راه اندازی می شود و برنامه زمانبندی باید به صورت کامل از طرف بانک مرکزی به مجلس و کمیسیون اقتصادی ارائه شود.

در همین باره میثم رادپور تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره تاثیر بازار متشکل ارزی بر تلاطم بازار ارز، افزود: این بازار نمی‌تواند نرخ ارز را کنترل کند و هیچ تاثیری هم بر نرخ ارز نخواهد گذاشت.

وی افزود: در یک سال و نیم اخیر بازار ارز با تکانه های شدیدی مواجه شده و به نوعی این بازار از حالت طبیعی خود خارج شده است و این نوسانات بازار ارز بر روی سایر بازارها و به طور کلی اقتصاد کشور تاثیر بسزایی گذاشته است.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است بازار متشکل ارزی به منظور ساماندهی و توسعه بازار تشکیل می‌ شود اما اینطور نیست.

وی افزود: بازار متشکل معاملات ارزی در اکثر کشورهای در حال توسعه به طور موفق راه اندازی و اجرایی شده است اما در کشور ما موفق نخواهد شد.

رادپور عنوان کرد: بازار متشکل ارز بازاری پر رونق نخواهد بود چون تلاطم بازار ارز را کنترل نمی‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مزایا و معایب شش روش حمایتی در دنیا اعلام کرد: بهینه‌ترین روش پرداخت، پرداخت نقدی است و تجربه کشورهای مختلف دنیا نیز نشان می‌دهد که پرداخت نقدی بیشترین تراکم در میان روش‌های حمایتی را داراست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یارانه‌ها از ابزارهای مهم حمایتی دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان هستند و پرداخت آنها با هدف حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و برون‌رفت خانوارها از دام فقر صورت می‌گیرد. تاکنون برنامه‌های حمایتی مختلفی از سوی بسیاری از کشورها به‌کار گرفته شده است که هر کدام از آنها مزایای خاصی دارند.

اخیرا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با هدف انتخاب سیاست حمایتی بهینه جایگزین نرخ ارز ترجیحی در شرایط فعلی کشور به بررسی انواع سیستم‌های حمایتی در دنیا پرداخته است که در ادامه می آید:

*لحاظ حق انتخاب برای افراد و حفظ کرامت آنها، مزایای اصلی روش پرداخت نقدی

در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در توضیح روش «پرداخت نقدی» آمده است: «این نوع پرداخت از متداولترین برنامه‌های حمایتی در دنیا محسوب می‌شود و به افرادی پرداخت می‌شود که بدون این کمک مالی در معرض فقر قرار میگیرند. از مزایای اصلی این روش لحاظ حق انتخاب برای افراد و حفظ کرامت آنهاست. پرداخت‌های نقدی به دو صورت مشروط و غیرمشروط صورت می‌گیرد.

هدف سیاستگذار از پرداخت شرطی، افزایش سرمایه انسانی و کاهش فقر است و به ازای تطبیق خانوار فقیر با دریافت خدمات آموزش و بهداشت، پرداخت صورت می‌گیرد. بدین ترتیب با افزایش سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، علاوه بر کاهش فقر خانوارها در شرایط موجود، از فقر در آینده نیز جلوگیری می‌شود. در پرداخت‌های غیرشرطی، خانوار برای دریافت یارانه مجبور به انجام فعالیتی نیست و صرف اینکه در گروه هدف قرار داشته باشد واجد شرایط دریافت یارانه است. برنامه‌های پرداخت نقدی شرطی اگرچه نقش مهمی در کاهش فقر دارند، اما اجرای آنها مستلزم هماهنگی‌های پیچیده میان سازمان‌های مختلف است و برای شرایطی همچون وقوع شوک‌های ناگهانی وارده بر اقتصاد طراحی نشده‌اند. در مقابل پرداخت‌های نقدی غیرشرطی از هزینه‌های عملیاتی کمی برخوردارند».

*اجرای روش پرداخت شبه نقد در کشورهای آمریکا، کلمبیا، مکزیک، رومانی و سریلانکا

در گزارش این مرکز پژوهشی در توضیح دومین روش یعنی «پرداخت شبه نقد» آمده است: «در این روش حمایت از خانوارهای فقیر به صورت کوپن، بن غذا و کالا صورت می‌گیرد و خانوارها با ارائه کوپن به فروشگاههای مشخصی کالاهایی تعیین شده را خریداری میکنند. این شیوه تاکنون در کشورهای کلمبیا، مکزیک، رومانی و سریلانکا اجرا شده است. با توجه به هزینه بالای چاپ کوپن‌های کاغذی و همچنین فساد و تقلب، امروزه کوپن الکترونیک جایگزین کوپن کاغذی شده است.

در حال حاضر نوعی کوپن الکترونیک به نام EBT در آمریکا متداول است و دارندگان آن می‌توانند مزایا را به دو صورت غذایی و یا نقدی دریافت کنند. این شیوه پرداخت در ۵۰ ایالت آمریکا رایج است و از سال ۲۰۰۴ تحت عنوان SNAP «برنامه غذایی کمکی مکمل» اجرا شده است».

*سه عیب مهم روش پرداخت کالایی

مرکز پژوهش های مجلس درباره سومین روش یعنی «پرداخت کالایی» اعلام کرده است: «دسترسی خانوارها به حداقلی از نیازهای اساسی در سبد مصرفی هدف اصلی این نوع یارانه است. این نوع یارانه در شرایطی پرداخت میشود که مصرف غذایی افراد ناکافی بوده و ممکن است سوءتغذیه، بیماری و حتی مرگ را به دنبال داشته باشد. پرداخت‌های کالایی به روش‌های مختلفی اجرا می‌شود. چهار برنامه پرداخت کالایی متداولتر در میان کشورها عبارتند از: جیره غذایی، برنامه مکمل غذایی، برنامه غذایی مدارس و برنامه اورژانسی مواد غذایی. این برنامه‌ها در آفریقا، ‌آمریکای لاتین و آسیا اجرا شده‌اند. پرداخت‌های کالایی اگرچه بهبود مستقیم سطح مصرف و افزایش استانداردهای زندگی خانوارهای کم‌ درآمد را به همراه دارند، اما سختی دسترسی به این خانوارها و هزینه‌های بالای اجرا و عملیاتی کردن از مهمترین معایب این روش به شمار میروند. محدودیت انتخاب و خدشه‌دار شدن کرامت انسانها از دیگر معایب این روش هستند. به علاوه این پرداخت کالایی به علت سهولت دسترسی به خانوارهای شهری و هزینه‌های توزیع کمتر آن در شهرها در مقایسه با مناطق روستایی، بیشتر به مناطق شهری اختصاص می‌یابد».

*منافع بیشتر روش پرداخت های عمومی به پردرآمدها می‌رسد

در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در توضیح روش چهارم یعنی «پرداخت‌های عمومی» آمده است: «این پرداخت از طریق دخالت در سازوکار قیمت‌ها صورت میگیرد. یارانه مواد غذایی (گندم و …)، بنزین، آب و برق از این جمله‌اند. این نوع از یارانه‌ها گروه خاصی را هدف قرار نمی‌دهد و تمامی مصرف‌کنندگان منتفع می‌شوند. بنابراین میزان بهره‌مندی از برنامه بستگی به سهم مخارج خانوار فقیر از کالاهای یارانه‌ای دارد. پرداخت یارانه عمومی در مقایسه با یارانه‌های نقدی و کالایی راحتتر و سریعتر است و نزد مردم نیز مقبولیت بیشتری دارند و گاهی هدف از اجرای آنها به دست آوردن حمایت سیاسی اقشار مختلف است. اما پرداخت این نوع از یارانه‌ها هزینه‌های بودجه‌ای سنگینی به همراه دارد و به علت سهم بیشتر خانوارهای پُردرآمد از کالاهای یارانه‌ای به خصوص یارانه‌های انرژی، منافع بیشتری به آنها اختصاص می‌یابد. علاوه بر این با توجه به الگوی مصرف خانوارهای شهری، این نوع یارانه نوعی مالیات ضمنی برای خانوار روستایی ایجاد میکند. چراکه قیمت کالاهای تولیدکننده روستایی را کاهش می‌دهد. حذف و یا اصلاح این نوع یارانه‌ها بسیار دشوار است و نارضایتی به همراه دارد».

* صرف معافیت از هزینه‌های آموزش و یا بهداشت کافی نیست

پنجمین روش حمایتی، «معافیت از پرداخت هزینه» است. در گزارش این مرکز پژوهشی درباره این روش آمده است: «این نوع حمایت به منظور ایجاد سطح قابل قبول زندگی برای خانوارهای فقیر، افزایش سرمایه انسانی و دسترسی به خدمات اولیه شکل گرفته و هدف اصلی آن ایجاد منابع مالی برای خانوار فقیر جهت استفاده از خدمات بهداشتی و آموزشی است. در این راستا مکانیسم‌هایی جهت اطمینان از دسترسی به خدمات عمومی اساسی طراحی می‌شوند. مانند معافیت از پرداخت در ازای خدمات بهداشتی، کمک‌هزینه تحصیلی و تهیه لوازم مدرسه. این برنامه در صورت طراحی یک نظام خوب و مناسب میتواند نقش مؤثری در کاهش نرخ ترک تحصیل و افزایش حضور در مدارس داشته باشد. با این حال صرف معافیت از هزینه‌های آموزش و یا بهداشت کافی نیست و امکان دارد به علت هزینه‌های حمل‌ونقل، دوری مسافت و… خانوار نتواند از خدمات ارائه شده استفاده کند».

*احتمال نشتی فراوان منابع در روش برنامه‌های کار عمومی

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در توضیح ششمین روش یعنی «برنامه‌های کار عمومی» آمده است: «در این برنامه به فقرا در ازای کار، پول یا غذا داده میشود. هدف این برنامه‌ها ایجاد اشتغال و درآمد برای خانوارهای فقیر است و به نوعی برنامه فعالسازی نیروی کار است مانند ایجاد کار، کارآموزی و دیگر آموزشهای مرتبط با بازار کار. ساخت جاده و تعمیرات و نگهداری آن، نگهداری فضاهای عمومی و ساخت‌وساز و حفاظت خاک از جمله فعالیت‌های تعریف شده در برنامه‌های کار عمومی هستند. برنامه‌های کار عمومی اگر به خوبی طراحی شوند می‌توانند منجر به بهبود وضعیت جمعیت‌های آسیب‌پذیر، زنان و افراد به حاشیه رانده شده شوند. با این حال اجرای این برنامه‌ها به مدیریت زیادی نیاز دارد و باید به خوبی نظارت شوند و در صورت ارائه گزارش‌های نادرست از میزان کار انجام شده، نشتی منابع زیاد خواهد بود».

در جدول زیر، مزایا و معایب شش روش حمایتی مورد اشاره آمده اند:

* پرداخت نقدی بهینه‌ترین روش حمایتی است

در قسمت «جمع بندی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «بهینه‌ترین روش پرداخت، پرداخت نقدی است و تجربه کشورهای مختلف دنیا نیز نشان می‌دهد که پرداخت نقدی بیشترین تراکم در میان روش‌های حمایتی را داراست».

رئیس جمهور وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده که در تولید محصولات اساسی خودکفا شود،‌ آقای رئیس جمهور چرا در این برهه به این خودکفایی تاکید می کند؟ این کار، اهمیت خودکفایی در تولید غذا در شرایط جنگ اقتصادی را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس؛ براساس دستور رئیس جمهور وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است، در جهت حصول به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی برای تولید آنها در داخل و یا در صورت ضرورت تولید از طریق کشورهای همسایه اقدام کند.

دستور رئیس جمهور برای خودکفایی کشور در تولید محصولات اساسی کشاورزی در حالی اعلام شده که ایران به رغم اینکه سالانه ۱۲۰ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی را تولید می‌کند و در تولید ۶۸ محصول کشاورزی جایگاه نخست تا پانزدهم را دارد، اما همچنان در تولید برخی محصولات اساسی و کلیدی وابسته است.

مسئولان وزارت جهاد کشاورزی پیشتر تلاش می‌کردند، از واژه «خود اتکایی» یا «پایداری در تولید» به جای «خودکفایی» استفاده کنند و خودکفایی همواره در مظان اتهام بود که منابع کشور را به تاراج می‌برد.

آنها معتقد بودند، خودکفایی به هر طریقی باعث می‌شود که منابع آب و خاک کشاورزی به شکل افراط‌گونه‌ای برای تحقق خودکفایی استفاده شود و از تولید مکفی محصولات دیگر جا خواهیم ماند، این انتقاد را به خودکفایی گندم هم وارد می‌کردند که گندم سهم تولید دیگر محصولات را گرفته است.

در سوی دیگر برخی معتقدند که محصولات اساسی شوخی بردار نیست و باید به هر طریقی در تولید این محصولات خودکفا شویم تا دستمان پیش بیگانگان دراز نشود و اگر در دیگر محصولات وارد کننده شدیم، مشکلی وجود ندارد.

مثلا ایران در تولید هندوانه جایگاه دوم جهان را دارد، در حالی که این محصول به شکل کاملا مسرفانه و تفننی در کشور استفاده می‌شود و یکسال هم این محصول نباشد، خللی در امنیت غذایی یا مناسبات سیاسی رخ نمی‌دهد، اما در مورد گندم اصلا چنین نیست.

با این حال تولید کالاهای اساسی در ایران به حد کافی نیست و برای تامین این قبیل محصولات تا حدودی وابسته به واردات هستیم.

وابستگی ۱۶ تا ۹۰ درصدی در محصولات اساسی مانند روغن،‌ برنج، شکر، نهاده‌های دامی، گوشت، چای باعث شده که سالانه بیش از ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی صرف شود.

نماینده مردم همدان در مجلس گفت: «۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی مردم در بودجه قرار داده‌ایم.»

ایران سالهاست وابستگی بیش از ۹۰ درصدی در تامین روغن کشور دارد و در برخی دوره‌ها به ۹۵ درصد هم رسیده است، در تامین نهاده‌های دام و طیور ۷۵ درصد وابسته است که این وابستگی بازار محصولات پروتئینی کشور را به هم می‌ریزد، زیرا ۷۰ درصد قیمت محصولات پروتئینی متاثر از هزینه خوراک دام و طیور است.

ایران نیاز به واردات سالانه ۱۵۰ هزار تنگوشت دارد و حدود ۸۰۰ هزار تن هم در داخل تولید می‌شود و سالانه حدود یک میلیون تن شکر و ۸۰ هزار تن چای وارد کشور می‌شود.

اما ایران در عوض جایگاه اول و دوم تولیدات هندوانه و خربزه در جهان را دارد، سالانه ۵.۵ میلیون تن گوجه فرنگی تولید می‌کند،‌ صادر کننده سبزی و صیفی است.

با یک حساب سرانگشتی می‌توان متوجه شد که ایران علیرغم تولیدات قابل قبولی که در بخش کشاورزی دارد، اما در تولید کالاهای اساسی بیشتر وارد کننده است و بیشترین ضربه را هم از این ناحیه می‌بیند.

*خروج ۴ میلیارد دلار ارز برای واردات روغن خام

علیرضا مهاجر مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهادکشاورزی می‌گوید: «سالانه ۴ میلیارد دلار ارز کشور صرف واردات روغن خام، کنجاله و سویا می‌شود که به همین منظور باید تولید دانه‌های روغنی را توسعه دهیم تا ارز کمتری از کشور خارج شود.»

آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ۱۲ ماهه سال ۹۶ نشان می‌دهد که در این مدت بیش از یک میلیون و ۳۸۵ هزار و ۹۹۷ تن روغن کنجد از ۹ کشور دنیا به ارزش ۳ میلیون و ۲۰۴ هزار و ۲۰۱ دلار یا به عبارتی ۱۱ میلیارد و ۱۶۷ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است.وارد ایران شده است.

روغن کنجد و اجزای آن از ۶ کشور آلمان، هند، بنگلادش، ترکیه، مکزیک، نیجریه به کشور وارد شده است.

بیشترین واردات روغن کنجد و اجزای آن از کشور هند به حجم ۹۱۲ هزار و ۲۶۷ تن و به ارزش دلاری ۲ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۹۲۲ دلار یا به عبارتی ۷ میلیارد و ۴۱۳ میلیون و ۵۶۵ هزار و ۱۶۰ تومان به ثبت رسیده است.

*واردات ۱۵۱ هزار تن گوشت

به گفته رئیس سازمان دامپزشکی کشور، واردات گوشت و نهاده هم از ۴۲ کشور جهان انجام میشود.

رفیعی پور گفت: در سال ۹۷ به میزان ۳۷۵ هزار تن گوشت گرم و منجمد ثبت سفارش شده بود که ۱۵۱ هزار تن وارد کشور شد. همچنین در این مدت ۱۱۰۰ راس گوسفند، وارد کشور شد و از ابتدای سال ۹۸ مجوز واردات ۳۵ هزار تن گوشت داده شده که روزانه و هفتگی وارد کشور می‌شود.

به گفته وی، در سال گذشته برای واردات ۲۷ میلیون تن نهاده مجوز داده شده بود که ۱۱.۵ میلیون تن نهاده وارد شد.

اگرچه درسالهای گذشته نیاز به واردات یک میلیون تن شکر بود، اما در عید امسال وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد کشور با خودکفایی شکر فاصله بسیار کمی دارد و با اعداد و ارقامی که مطرح کرد فاصله رسیدن به خودکفایی تنها ۲۰۰ هزار تن بود.

قیمت شکر طی چند ماه از کیلویی ۳۴۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان رسید دقت در محصولات اساسی که نیاز به واردات داریم نشان می‌دهد که حتی نیاز کم هم تامین و کنترل بازارش بسیار سخت است.

بنابراین مسئولان چند راهکار اساسی را می‌توانند در زمینه تامین امنیت غذایی و کنترل قیمت دنبال کنند.

نخست اینکه تاکید بخش کشاورزی روی تولید محصولات اساسی باشد که ارزبر هستند و نیاز اساسی مردم است.

دوم اینکه با انجام «آمایش سرزمین» ظرفیت‌ها و نقاط قوت و ضعف مناطق کشاورزی را تعیین و مطایق شرایط و آب و هوای آن منطقه اقدام به کشت گیاهان ومحصولات اولویت دار کشاورزی بکند که البته در این میان محصولات اساسی باید اولویت بیشتری داشته باشد.

سوم؛ امروزه آب به عنوان یک منبع اساسی برای کشاورزی است و می‌تواند محدود کننده هم باشد، بنابراین باید کشت به سمت محصولات با راندمان مصرف آب بالا برود.

چهارم استفاده از تکنولوژی و تحقیقات راهکار تامین امنیت غذایی در دنیای امروز است، فائو اعلام کرده است که طی ۴۰ سال آینده ۹۰ درصد امنیت غذایی جهان و ابسته به تحقیقات خواهد بود، بنابراین در این مسیر باید بیشتر تلاش کرد.

امنیت غذایی امروزه فراتر از تامین غذا است و به یک حربه سیاسی در مناسبات جهانی تبدیل شده است، دولتی که نتواند غذای ملت خود را تامین کند، در سر میز مذاکرات مجبور است، از مواضع خود عقب نشینی کند.