نوشته‌ها

مجمع عمومی شرکت بورسی صنعتی مینو برای هیأت مدیره پاداش ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت ناخالص در نظر گرفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران بورس، کدال مجمع عمومی هیأت مدیره شرکت صنعتی مینو با نماد غصینو برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ منتشر شد.

بر اساس این گزارش، جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد و تصمیمات زیر در مورد این شرکت شامل تصویب صورت‌های مالی سال ۹۷، انتخاب اعضای هیأت مدیره، ارائه گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره و تعیین پاداش برای هیأت مدیره گرفته شد.

بر اساس این گزارش، آخرین اعضای هیات مدیره شامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان با نمایندگی غلاث به سمت رئیس هیأت مدیره و مؤسسه فرهنگی و هنری پیام آزادگان به نمایندگی محمدعلی ملتجایی فرید عضو غیرموظف هیأت مدیره، شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به نمایندگی سیدمحسن قطبی عضو غیرموظف ونائب رئیس هیأت مدیره و شرکت صنعتی پارس مینو به نمایندگی طاهره سخت‌باز عضو غیرموظف هیأت مدیره و شرکت ره‌آورد سازندگی آزادگان به نمایندگی فرج‌الله فصیحی رامندی به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره بودند.

همچنین محمدتقی قلندرلکی به عنوان مدیرعامل انتخاب شده بود.

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیأت مدیره جدید به مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب شدند.

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان با ماهیت سهامی عام

مؤسسه فرهنگی و هنری پیام آزادگان با عنوان مؤسسه غیرتجاری

شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به عنوان شرکت سهامی خاص

شرکت صنعتی پارس مینو به عنوان شرکت سهامی عام

شرکت قاسم ایران به عنوان شرکت سهامی عام به عنوان ۵ عضو حقوقی هیأت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند.

همچنین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای برگزاری حداقل یک جلسه در ماه ۱۵ میلیون ریال در نظر گرفته شد که این رقم در سال گذشته ۱۲ میلیون ریال بوده است.

براساس مصوبه مجمع عمومی شرکت صنعتی مینو، پاداش هیأت مدیره برای ۵ عضو آن ۵۰۰ میلیون تومان به صورت ناخالص در نظر گرفته شد، در حالی که این رقم در سال گذشته ۳۵۰ میلیون تومان بوده است.

همچنین صورت‌های مالی غسینو نشان می‌دهد سود خالص این شرکت برای سال مالی ۹۷ صد و ۵ میلیارد تومان بوده است.

خالص قابل تخصیص ۱۶۰ میلیارد تومان و سود انباشته پایان دوره ۱۵۹ میلیارد تومان، سود خالص هر سهم هزار و ۵۶ ریال و سود نقدی برای هر سهم ۸۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

سرمایه این شرکت نیز یک هزار میلیارد ریال در پایان سال مالی ۹۷ اعلام شده است.

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهامی صنعتی مینو طبق آگهی منتشره راس ساعت مقرر در روز پنجشنبه ۲۳ مرداد در محل سالن ورزشی پارس مینو در محل شرکت برگزار شد.

 

صادرات بالای گاز طبیعی روسیه به اروپا ممکن است تلاشی برای محک زدن انعطاف پذیری صادرکنندگان آمریکا باشد.

به گزارش ایسنا، اد مورس، تحلیلگر بانک سیتی گروپ در یادداشتی نوشت: صادرات گاز طبیعی روسیه امسال کمک کرده است ذخایر گازی اروپا تقریباً به ظرفیت کامل برسند و مازاد عرضه در این منطقه تشدید شود. یک انگیزه برای عدم کاهش عرضه به اروپا که می‌توانست به بهبود قیمت‌ها کمک کند ممکن است این باشد که مسکو واکنش بازار گاز جهانی به خصوص انعطاف پذیری صادرکنندگان آمریکایی در شرایط قیمت پایین را می‌سنجد.

طبق گزارش این بانک، با توجه به سطح فعلی ذخایر در اروپا، محدود کردن صادرات LNG آمریکا به مدت دو ماه ممکن است منطقی به نظر رسد و می‌تواند میزان عرضه در اواخر تابستان و اوایل پاییز را حدود ۴۰۰ میلیارد فوت مکعب محدود کند که معادل زیادی ذخایر در اروپا است. به عبارت دیگر صادرات خط لوله روسیه به اروپا باید حداکثر ۱۵ درصد افت سالانه داشته باشد تا بازار متعادل شود.

زحمتی که صادرات گاز روسیه برای صادرکنندگان گاز آمریکایی ایجاد کرده است، پتانسیل سیاسی کردن بیشتر رقابت در بازار گاز اروپا را دارد. اگرچه صادرات LNG آمریکا به اروپا در مقایسه با میزان صادرات روسیه از طریق خط لوله اندک است اما آمریکا خود را به عنوان صادرکننده انرژی معرفی کرده که می‌تواند جایگزین روسیه در اروپا شود. وزارت انرژی آمریکا حتی تلاش کرده پیامدهای سیاسی خارجی صادرات این کشور را بارز کند و صادرات گاز را به عنوان “صادرات آزادی” توصیف کرده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، اگر روسیه بخواهد بازار جهانی را محک بزند، در این صورت قیمت‌های LNG ممکن است تا پاییز و احتمالاً زمستان پایین بماند. علاوه بر آمریکا، احتمال عرضه کمتر از سوی مالزی، اندونزی و شرق استرالیا وجود دارد با این حال حجم آن سوال برانگیز است. انتظار می‌رود کنفرانس مطبوعاتی آتی شرکت گازپروم استراتژی صادرات روسیه به اروپا را تا حدودی روشن کند.

با توجه به مازاد عرضه، سیتی گروپ قیمت مورد پیش بینی برای گاز در سال ۲۰۱۹ را حداکثر ۱۸ درصد کاهش داده است.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز هم در روند رو به رشد قرار گرفت و ۲۷۳۵ واحد افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با افزایش ۲۷۳۵ واحد به رقم ۲۳۳ هزار و ۳۵۲ واحد رسید.

شاخص کل با معیار هم‌وزن ۸۷۲ واحد رشد کرده و به رقم ۵۸ هزار و ۱۳۱ واحد رسید.

ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران به بیش از ۸۸۳ هزار میلیارد تومان رسید. امروز معامله‌گران بورس اوراق بهادار تهران ۵.۹ میلیارد سهام و حق تقدم در قالب ۳۸۹ هزار نوبت معامله و به ارزش ۱۷۴۵ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

امروز عمده نمادهای بورسی در تقویت شاخص کل موثر بودند که می‌توان به نمادهای همراه، وبملت،‌رمپنا، اخابر، تاپیکو، شبندر، فملی اشاره کرد.

نمادهای پربیننده بورسی امروز مربوط به شرکت‌های گروه بانک، خودرو و پتروشیمی بودند. امروز نمادهای وتجارت مربوط به بانک تجارت با قیمت هر سهم ۴۳۵ ریال،‌خساپا مربوط به سایپا هر سهم ۱۶۳۷ ریال، وبملت مربوط به بانک ملت ۴۰۸۴ ریال، ایران خودرو،‌ایران ارقام، ماشین‌سازی اراک، پارس خودرو، لنت ترمز ایران و پتروشیمی سرمایه ایرانیان از نمادهای پربیننده بورسی بوده‌اند.

به گزارش فارس، امروز در فرابورس ایران نیز شاخص کل ۱۹ واحد رشد کرده و به رقم ۲۹۵۶ واحد رسید.

امروز ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از ۱۶۶ هزار میلیارد تومان رسید. امروز معامله‌گران فرابورس بیش از ۲ میلیارد سهام و حق تقدم در قالب ۲۲۰هزار نوبت معامله و به ارزش ۹۳۸ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

نمادهای تاثیرگذار در تقویت شاخص فرابورس امروز مربوط به مارون، میدکو، مادیرا، شاوان بودند و نمادهای تاثیرگذار در کاهش شاخص فرابورس مربوط به توسعه و عمران استان کرمان،‌سهامی ذوب آهن اصفهان و تولید نیروی برق دماوند بوده‌اند.

امروز نمادهای پربیننده فرابورس مربوط به شرکت‌های ذوب آهن اصفهان،‌سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، ریل‌پرداز سیر، توسعه و عمران استان کرمان، صنایع کاغذ پارس،‌ کشت و صنعت شهداب ناب خراسان و پتروشیمی زاگراس بوده‌اند.

امروز همچنین با پیام ناظر بازار پایان پذیره نویسی واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری سرو سودمند اعلام شد همچنین با پیام ناظر نماد غدام یک مربوط به شرکت خوراک دام پارس با توجه به تغییرات بیش از ۵۰ درصدی قیمت سهام متوقف شد.

همچنین نماد سکرد یک مربوط به سیمان کردستان نیز متوقف شد، نماد فلوله، شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران، دکیمی، صنعتی کیمیدوارو، سنیرح مربوط به حق تقدم شرکت سیمان سفید نیریز نیز متوقف شدند.

با پیام ناظر بازار بازگشایی نماد خمحرکه مربوط به صنعتی نیرومحرکه،‌کفرا مربوط به فراورده‌های نسوز ایران، کاما مربوط به شرکت باما بعد از برگزاری مجمع عمومی سالانه بازگشایی شدند. همچنین نماد ختوقا مربوط به گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران بازگشایی شد. نماد تکمبا مربوط به شرکت کمباین‌سازی ایران بازگشایی شد. نماد پسهند مربوط به شرکت صنایع لاستیکی سهند بازگشایی شد.

نماد دلر مربوط به داروسازی اکسیر نیز بازگشایی شد. نماد سهگمت سیمان هگمتان، غمارگ مربوط به شرکت غذایی مارگارین، شپارس مربوط به شرکت بین‌المللی محصولات پارس، حتوکا مربوط به حمل و نقل توکا نیز با پیام ناظر بازار بعد از افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بازگشایی شدند.

همچنین نماد وپترو مربوط به سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی نیز بازگشایی شد.

دستیار وزیر خارجه آمریکا مدعی است یکی از اهداف فروش سلاح به عربستان و امارات، ارسال پیامی خطاب به ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌بی‌اس، قرار است امروز چهارشنبه، «کلارک کوپر» دستیار وزارت خارجه آمریکا در امور نظامی- سیاسی با حضور در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور، از تصمیم دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی بر فروش تسلیحات به عربستان سعودی آن هم بدون کسب مجوز از کنگره، دفاع کند.

در بخشی از پاسخ‌های از پیش آماده شده وی که به رؤیت سی‌بی‌اس رسیده است، وی مدعی است: هدف از قراردادهای فروش و همچنین تأییده هایی که نشان‌دهنده ضرورت این اقدام است، رفع نیاز نظامی شرکای آمریکا در مواجهه با تهدید منطقه‌ای برخاسته از جانب ایران است. هدف تقویت رابطه حیاتی دوجانبه از راه تضمین دادن به متحدان و همچنین حفظ برتری راهبردی در مقابل رقبا است.

کوپر در بخشی از اظهارات خود نیز مدعی می‌شود: موضع ما در قبال ایران همچنان بر مبنای ضمانت به ارتقاء توانمندی نظامی شرکا استوار است. البته نه اینکه خواست ما افزایش تنش نظامی باشد بلکه این پیامی بلند و آشکار خطاب به ایران است مبنی بر اینکه آمریکا کنار شرکای منطقه‌ای می‌ایستد. این موارد نشان دهنده عزم آمریکا برای اثبات این مسئله است که ما شریک دلخواه آنها باقی می‌مانیم.

ادعاهای کوپر در حالی مطرح خواهد شد که پیش نویس طرح محدود سازی فروش سلاح به عربستان که از سوی سناتور «تاد یانگ» از حزب جمهوریخواه و سناتور «کریس مورفی» از حزب دموکرات آماده شده و از حمایت هر ۲ حزب برخوردار است اخیراً به سنا ارائه شده است.

گفتنی است دولت ترامپ با اعلام «وضعیت اضطراری» به دلیل تنش با ایران به کمیته‌های کنگره گفته است که ۲۲ معامله فروش سلاح به عربستان، امارات و اردن را عملیاتی می‌کند. با اعلام وضعیت اضطراری، در واقع دولت ترامپ قادر است بدون نیاز به کسب رضایت کنگره طبق قانون «کنترل صادرات تسلیحات»، این سلاح‌ها را به کشورهای موردنظر تحویل دهد.

بلومبرگ به نقل از منابع ارشد آمریکایی نوشت دولت ترامپ در حال بررسی تحریم‌ «سازوکار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا» (STFI)، نهاد متناظر با «اینستکس» در ایران است.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس به نقل از بلومبرگ، دولت ترامپ در حال بررسی تحریم‌ بخش مالی ایرانی رابط مبادلات بشردوستانه ایران با اروپاست؛ اقدامی که احتمالا باعث پایان یافتن حیات اقتصادی و بشردوستانه‌ای خواهد شد که فرانسه، آلمان و انگلیس به دنبال ایجاد آن برای ایران هستند.

به گفته یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، اقدامات آمریکا «سازوکار ویژه تجارت و تامین مالی» (STFI) که ایران به عنوان نهاد متناظر اینستکس ایجاد کرده است، هدف خواهد گرفت.

این مقام آگاه توضیح داد «سازوکار ویژه تجارت و تامین مالی» (STFI) در اصل امتداد بانک مرکزی ایران است که قبلا تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته و حداقل تضمین‌های جهانی در برابر پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا نکرده است.

کشورهای اروپایی در ماه ژانویه اینستکس را برای کمک به حفاظت از مبادلات تجاری محدود با ایران از تحریم‌های آمریکا ایجاد کردند. این تحریم جدید اگر اجرا شود، احتمالا تلاش‌های با تردید اروپا برای حفظ برخی از مبادلات تجاری با ایران از طریق عدم استفاده از دلار آمریکا یا سیستم مالی آمریکا را از بین خواهد برد.

به نوشته این گزارش، این اقدام اختلافات با کشورهای اروپایی را بیشتر خواهد کرد و آخرین تلاش برای مجبور کردن جمهوری اسلامی ایران به نشستن پای میز مذاکره قراردادی قوی‌تر از برنامه جام اقدام مشترک است.

الی گرانمایه، یکی از سیاستمداران ارشد شورای روابط خارجی اروپا با اشاره به این بخش ایرانی گفت: «اگر آنها به دنبال تحریم STFI هستند، در اصل تلاش می‌کنند تا اینستکس را از درب پشتی از بین ببرند.»

«اگر آمریکا این اقدام را انجام دهد که اینستکس را در بدو ورود بکشد، احساس من این است که حمایت سیاسی در اروپا در مخالفت با آمریکا وجود داشته باشد.»

از این تحریم درحالی صحبت شده است که هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان به تهران آمده است. (جزئیات بیشتر) وزیر خارجه ایران دیروز گفت دو طرف «گفتگوهایی صریح» در مورد انتظارات منافع اقتصادی ایران با قبول توافق هسته‌ای داشتند.(جزئیات بیشتر)

وزیر خارجه آلمان در نشست خبری خود در تهران گفته است، وزیر خارجه آلمان افزایش تنش در منطقه را به نفع هیچکس ندانست و با بیان اینکه منافع اقتصادی ایران در برجام محقق نشد، گفت: ما و دیگر کشورهای اروپایی تلاش می کنیم امکان تجارت با ایران را فراهم کنیم.

رئیس جمهور در حالی به دنبال افزایش اختیارات خود به بهانه جنگ اقتصادی است که از اختیارات گسترده دولت در این زمینه به خوبی استفاده نمی کند و حتی جلوی افزایش اختیارات دولت در بعضی بخش ها مانند مسکن توسط مجلس را گرفته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیرا حسن روحانی رئیس جمهور در دیدار با جمعی از علما و شخصیت‌های حوزوی گفت: «همانطور که در جنگ ۸ ساله اختیارت ویژه‌ای از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری به دست آوردیم امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.»

این سخنان نشان دهنده ذهنیت رئیس جمهور است که معتقد است در میانه جنگ اقتصادی از اختیارات کافی برای مدیریت اقتصاد و راهبری جبهه خودی در مقابل دشمن برخوردار نیست. حال این سوال مطرح می شود که روحانی چه اختیاری برای مدیریت کشور در شرایط جدید اقتصادی نیاز دارد که در حال حاضر در اختیارش نیست؟

*اختیارات گسترده دولت در سطح تصمیم گیری و اجرا

به گزارش فارس، برای پاسخ به این سوال باید کمی با واقعیت‌های اقتصادی کشور آشنا شویم. اقتصاد کشور را می‌توان به دو سطح اصلی تقسیم کرد. سطح قاعده‌گذاری و تصمیم‌گیری و سطح اجرا. دولت در کشور ایران چه در عرصه قاعده گذاری و تصمیم گیری و چه در عرصه اجرا دارای ابزارهای فراوانی می باشد که توانایی بازیگری بالایی به آن می‌دهد. در سطح تصمیم‌گیری که دولت نقش بسیار پررنگی داشته و در سطح اجرا نیز به دلیل دولتی بودن بخش زیادی از اقتصاد، خصوصا بخش‌های مهم و راهبردی، دولت نقش مهم و موثری دارد.

*اختیارات وسیع و فراقانونی شورای عالی هماهنگی اقتصادی

در طول یک سال گذشته نیز برای پرکردن خلاهای احتمالی که به طور طبیعی در نظام‌های اجرایی وجود دارد، شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایجاد شده است که جلسات آن با حضور سران قوا شکل می گیرد و ریاست آن با رئیس جمهور است. مصوبات این جلسه فراتر از تمامی مقررات و قوانین بوده و دست مجری را برای اجرای مصوبه کاملا باز می‌کند. به عنوان مثال، این شورا حتی اجازه دارد دستگاه‌های نظارتی را از نظارت بر عملکرد بخش‌های اجرایی برای مدت زمان مشخصی منع کند. لذا این شورا عملا تصمیم‌های فراتر از قانون نیز می‌تواند بگیرد که نشان‌ دهنده اختیارت بسیار فراوان این نهاد است و به عنوان ابزاری در اختیار دولت عمل می‌کند.

از طرف دیگر، می‌توان با بررسی اتفاقات مهم اقتصادی در طول یک سال و نیم گذشته به این واقعیت پی برد که آیا دولت اختیارات کافی برای حضور در جنگ اقتصادی را دارد یا نه؟ زیرا اقتصاد کشور در این بازه زمانی دچار به هم ریختگی شده و اگر در بررسی مشخص شود که دولت ابزار و اختیار کافی برای مدیریت اقتصاد را نداشته است، سخنان رئیس جمهور درست خواهد بود.

*نگاهی به اختیارات و عملکرد دولت در مدیریت نوسانات شدید بازار ارز

از مهمترین بخش‌های اقتصاد که دچار تلاطم شد، بازار ارز بود. نرخ ارز به دلیل مرجعیتی که در اقتصاد کشور پیدا کرده است، اثرات بسیار گسترده‌ای بر سایر حوزه‌ها نیز داشته است. در بازار ارز مهم‌ترین بازیگر بانک مرکزی است. بانک مرکزی اصلی‌ترین توزیع کننده و تخصیص‌دهنده ارز است. مدیریت بانک مرکزی در اختیار کامل دولت قرار دارد. سال گذشته دولت تصمیم گرفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی را بدون محدودیت به تمامی متقاضیان واردات اختصاص دهد. این تصمیم اشتباه سبب شد که بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۹۷ و در مجموع در یک سال و نیم گذشته و در شرایط جنگ اقتصادی نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات اختصاص یابد. متاسفانه به دلیل عدم دقت در تخصیص ارز و محدود نکردن واردات، بخش مهمی از این ۳۰ میلیارد دلار دچار انحراف شده و فایده آن به مردم نرسد. منظور از انحراف این است که بخشی از این ارزها به واردات اختصاص نیافته و در بازار آزاد به فروش رسیده و سود آن مستقیم به جیب رانت خواران رفته است، مانند همان پیرمردی که با گرفتن بیش از ۴۰۰ میلیون یور ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد، میلیاردها تومان به جیب زد و با استفاده از این پول ماشین‌سازی تبریز را خریداری کرد و در نهایت امسال در دادگاه محاکمه شد. یا آن که واردات کالا بخصوص کالاهای اساسی با ارز دولتی صورت گرفت اما این کالاها با قیمت ارز دولتی به دست مردم نرسید و با قیمت آزاد فروخته شد و سود آن به جیب وارد کننده و توزیع کننده رفت. گوشت گوسفند یکی از مصادیق مهم این کالاهاست. مشخص است که در این موضوع سیاستگذار و تصمیم گیر هیئت دولت بوده و شخص رئیس جمهور نقش مستقیم داشته است و اجرا کننده سیاست نیز بانک مرکزی بوده است. لذا دولت نمی‌تواند مدعی شود که در کنترل بازار ارز اختیاری نداشته است. کمااینکه دولت با محوریت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز در پاییز و زمستان سال گذشته و بهار امسال نقش آفرینی کرده و موفق هم بوده است.

*نگاهی به اختیارات و عملکرد دولت در حوزه فروش نفت بعد از بازگشت تحریم ها

عرصه دیگری که در سال گذشته بسیار با مشکل مواجه شده است حوزه فروش نفت است. آمریکا تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران را به شدت افزایش داده است و مسئله فروش نفت برای کشور به یک چالش جدی مبدل شده است. دولت نقش اصلی را در فروش نفت داراست و هم در سطح تصمیم‌گیری و هم در سطح اجرا که با بازوهای قوی اجرایی همچون شرکت ملی نفت، می‌تواند نقش آفرینی کند. در یک سال گذشته که روش سنتی فروش نفت نمی‌توانست کارایی داشته باشد، اختیارات کافی را در جلسه سران قوا به وزارت نفت برای فروش نفت از دو مسیر مذاکره مستقیم (یا همان اتاق تاریک) و عرضه نفت در بورس انرژی دادند. این اختیارات شامل تغییر روش در فروش و نیز اعمال تخفیفات مناسب با هدف ایجاد جذابیت برای مشتری به منظور خرید نفت است. در مجموع، این که در فروش نفت توفیقات چندانی حاصل نشده است و شاهد کاهش چشمگیر میزان آن در ماه های اخیر هستیم. کارشناسان اذعان دارند این موضوع بیشتر از آن که به اختیارات دولت مربوط باشد، مرتبط با عملکرد مدیران نفتی دولت است و با جایگزینی مدیران فعلی با افراد فعال و پرانگیزه مشکل فروش نفت تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد.

تصمیم مهم دیگری که دولت می تواند در عرصه نفتی بگیرد اجرای طرح پتروپالایشگاه‌ها است. این طرح هم اکنون در مجلس مطرح است. متاسفانه دولت روی خوش به این طرح نشان نداده و با اجبار با آن همراه می‌کند. این در حالی است که دولت این اختیارات را دارد که این طرحها را مصوب کرده و با فعال کردن آن علاوه بر حرکت به سمت دور شدن از خام‌فروشی و قطع نیاز به صادرات نفت خام، حجم قابل توجهی از نقدینگی کشور را به خود جذب کند.

*دولت جلوی افزایش اختیاراتش برای کنترل سوداگری در بازار مسکن را گرفت

مشکل دیگری که در اقتصاد کشورمان ایجاد شده، ناشی از نبود ابزارها و مقررات تنظیم‌گر رفتار اقتصادی بازیگران است. آنچه که ما در بازارهای مختلف شاهد هستیم همچون بازار ارز سکه و مسکن و یا خودرو نتیجه فعالیت ناسالم بازیگران اقتصادی است. به عبارت دیگر، اینکه نقدینگی اجازه می‌یابد با شدت و سرعت زیاد در این بازارها جاری شود، ناشی از نبود مقرارت محدود کننده است. این وضعیت منجر به افزایش قیمت‌ها و توسعه سوادگری می‌شود که دودش تنها به چشم مردم می‌رود. در کشورهای مختلف ابزارهای کنترلی متعددی برای جلوگیری از این اتفاق وجود دارد از که مهمترین آنها مالیات است. مالیات‌های تنظیمی سبب می‌شود که رفتار بازیگران در اقتصاد تنظیم شود. از سال گذشته که نیاز قطعی برای ایجاد این ابزار در کشور احساس شد، تلاش‌های متعددی در مجلس برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن صورت گرفت. اما دولت در اسفند ماه ۹۷ از مجلس درخواست کرد که این طرح را متوقف کرده تا خود لایحه‌ای در اینباره به مجلس ارائه نماید. با آنکه در حوزه مالیاتی دولت ابزار لازم را برای کنترل سوداگری نداشته است، اما در زمانی که مجلس به دنبال ایجاد این ابزار و افزایش اختیارات دولت بود، خود دولت مانع این قضیه شد. دولت در گذشته نیز مانع افزایش اختیارت خود در این زمینه شده است، در سال ۹۳ نیز مجلس به دنبال تصویب این قانون بود، اما آخوندی وزیر راه و شهرسازی وقت با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس با آن مخالفت کرد و در نتیجه، این پیشنهاد نمایندگان به تصویب نرسید.

در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز همین وضعیت را می توان مشاهده کرد. برای مثال در حوزه اشتغال‌زایی دولت تمامی امکانات لازم برای ایجاد اشتغال را دارد و اگر دولت تنها حوزه مسکن سازی را که به دست آخوندی به زمین زده شد، احیا کند می‌تواند حجم زیادی از اشتغال را ایجاد کند.

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد رئیس جمهور مسئله افزایش اختیاراتش را برای موضوع دیگری که اقتصادی نیست دنبال می‌کند و در نتیجه، نمی‌توان دغدغه وی را یک دغدغه اقتصادی و در راستای بهبود معیشت مردم دانست.

وزیر اقتصاد از منتفی شدن بسته جداگانه ساماندهی معافیت‌های مالیاتی خبر داد و گفت: این موضوع در قالب لایحه جامع مالیات بر درآمدهای مستقیم به دولت و مجلس ارسال خواهد شد.

فرهاد دژپسند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص زمان نهایی‌شدن بسته ساماندهی معافیت‌های مالیاتی اظهار داشت: بررسی ساماندهی معافیت‌های مالیاتی در قالب لایحه جامع مالیات بر درآمدهای مستقیم انجام خواهد شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: این لایحه تا آخر خرداد ماه توسط سازمان امور مالیاتی نهایی و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که با اینکه قرار بود برای ساماندهای معافیت‌های مالیاتی بسته جداگانه‌ای تهیه شود، ولی چرا این موضوع منتفی شده؟ افزود: طبق بررسی‌های که انجام داده‌ایم به این نتیجه رسیدیم که نمی‌شود به صورت جداگانه در خصوص معافیت‌های مالیاتی بسته‌ای تهیه کرد.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین ساماندهی معافیت‌های مالیاتی جزئی از لایحه مالیات بر درآمدهای مستقیم خواهد بود.

دژپسند در مور مالیات بر عایدی سرمایه نیز افزود: این طرح در آستانه نهایی شدن است.

به گزارش خبرنگار مهر، تهیه بسته جداگانه برای ساماندهی معافیت‌های مالیاتی در حالی به گفته وزیر اقتصاد منتفی شده که سال گذشته سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه از تهیه یک بسته کامل و جامع برای این امر خبر داده بودند.

بررسی کارنامه یک ساله واردات گوشی‌های تلفن همراه مسافری نشان می‌دهد برخلاف ادعای موافقان، این روش از واردات نه تنها از التهابات بازار موبایل جلوگیری نکرده؛ بلکه به یک چالش نیز تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابتدای خردادماه سال جاری بود که سرانجام متولیان طرح رجیستری پس از چند نوبت خلف وعده، به واردات سازمان‌دهی شده تلفن‌های همراه قاچاق از طریق سامانه مسافری پایان دادند و با اتصال سامانه‌های گذرنامه نیروی انتظامی و ثبت تلفن همراه مسافری گمرک به یکدیگر، ورود تنها یک دستگاه تلفن همراه در سال از خارج از کشور و فقط برای مسافران واقعی را امکان‌پذیر اعلام کردند.

واقعیت آن است که افزایش چشمگیر نرخ ارز در خردادماه سال گذشته و حواشی متعدد به وجود آمده در مورد تخصیص ارز یارانه‌ای به شرکت‌های واردکننده تلفن همراه که در نهایت منجر به محاکمه مدیران شرکت‌های واردکننده و توقیف حدود ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه شد، عرضه بازار تلفن همراه را با کمبود و اخلال مواجه کرد و نهایتاً این بازار نیز همچون برخی بازارهای دیگر، از شرایط تعادل خارج شد.

عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار موبایل تا جایی پیش رفت که مجریان طرح رجیستری و متولیان تنظیم بازار با وجود آگاهی از چالش‌های آتی واردات گوشی مسافری در کنار واردات تجاری، به طور موقت به این روش از واردات نیز به عنوان یکی از راه‌های تأمین نیازهای بازار موبایل، رضایت دادند.

چالشی به نام گوشی مسافری

بررسی «کارنامه یک ساله واردات گوشی مسافری» نشان می‌دهد که برخلاف ادعای موافقان، این روش از واردات نه تنها از التهابات بازار موبایل جلوگیری نکرده؛ بلکه به چالشی برای دولت، بازار موبایل، طرح رجیستری، واردکنندگان قانونی و مصرف‌کنندگان نهایی تبدیل شده است.

رشد بیش از ۹۰ برابری واردات گوشی مسافری طی یک سال

بر اساس نمودار زیر که توسط سامانه همتا در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده شده و روند یک ساله واردات گوشی مسافری به کشور را نشان می‌دهد، می‌توان گفت از فروردین ماه سال قبل، واردات گوشی تلفن همراه از طریق رویه مسافری آغاز شد و در ماه‌های پایانی سال گذشته روند واردات آن شدت گرفت تا در نهایت، در فروردین و اردیبهشت ۹۸ به اوج خود رسید؛ به طوری که تعداد گوشی‌های مسافری از ۱۹,۶۱۷ دستگاه در فروردین ماه ۹۷ به ۱.۸۶۳.۲۴۶ دستگاه در پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری افزایش پیدا کرد.

به عبارت دیگر شاهد رشد بیش از ۹۰ برابری واردات گوشی مسافری طی یک سال بوده‌ایم.

قیمت طلا با نگرانی در مورد جنگ تجاری آمریکا با چین و مکزیک و همچنین تقویت کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، طی هفته گذشته بیش از ۲.۵ درصد رشد کرد.
رشد ۲.۵ درصدی قیمت طلا در جهان طی هفته گذشته/ارزش جهانی دلار در کمترین میزان ۲ سال گذشته

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس به نقل از رویترز، با کاهش شدید در رشد فرصت‌های شغلی آمریکا که ارزش دلار را کاهش داد و انتظار برای کاهش بهره بانکی آمریکا را تقویت کرد، قیمت طلا در روز جمعه، آخرین روز کاری بازارهای جهانی به بالاترین رقم از آوریل ۲۰۱۸ رسید و یک درصد رشد کرد.

طلا همچنین از نگرانی در مورد جنگ تجاری میان آمریکا و مکزیک و چین سود می‌برد. این فلز گران‌بها طی هفته گذشته بیش از ۲.۵ درصد افزایش قیمت ثبت کرد.

هر اونس طلا ۵.۵۳ دلار افزایش یافت و ۱۳۴۰.۸۶ دلار فروخته شد.

گزارش فرصت‌های شغلی آمریکا که در روز جمعه منتشر شد، نشان داد که رشد فرصت‌های شغلی در ماه می به شدت کاهش یافته و میزان دستمزدها کمتر از انتظار رشد داشته است.

جیم وایکاف، تحلیلگر ارشد کیتکو گفت: «ارقام فرصت‌های شغلی آمریکا ضعیف‌تر از انتظار بود و این امر بازار طلا را با رشد مواجه کرد.»

وی افزود: احتمال «روند کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو به میزان چشمگیری افزایش یافته است و این به نفع فلزهای گران‌بهاست.»

کاهش نرخ بهره همراه با تضعیف دلار سبب تقویت قیمت طلا می‌شود زیرا هزینه‌های نگهداری طلا کاهش می‌یابد. پس از انتشار گزارش فرصت‌های شغلی آمریکا، ارزش دلار به کمترین میزان در ۲ سال و نیم اخیر رسیده است.

استاد اقتصاد دانشگاه دریک ایالت آیوای آمریکا معتقد است برخلاف این تصور که جدا کردن بودجه دولتی از درآمد نفتی در ایران کار بسیار سختی است، اجرای این سیاست اصلا کار پیچیده‌ای نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، اسماعیل حسین زاده متولد ۱۳۲۵ در شهرستان شیروان است. وی پیش از انقلاب مدرک کارشناسی خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه تهران گرفت و برای ادامه تحصیل در سال ۱۳۵۴ به آمریکا رفت و توانست دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه کویین کالج و دکترای تخصصی (Ph.d) را در دانشگاه New school نیویورک دریافت کند.

وی پس از پایان تحصیلات از سال ۱۹۸۸ به عنوان استاد وارد دانشگاه Drake در ایالت ایووا شد و به تدریس دوره هایی در زمینه اقتصاد سیاسی، سیستم های اقتصاد تطبیقی، اقتصاد بین‌الملل و توسعه اقتصادی پرداخت.

حسین زاده در حوزه‌های مهم اقتصادی نظیر موج های طولانی توسعه و تنزل اقتصاد، بحران‌های اقتصادی، سیاست‌های سازماندهی مجدد، خرید و فروش ارز، قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی، تولید، و بدهی کشورهای جهان سوم، در کنار تعیین سیاست‌های اقتصادی برای دولت ها پژوهش‌های مفیدی را ارائه داده است.

با توجه به اهمیت موضوع جدا کردن بودجه از درآمدهای نفتی و اصطلاحا «تصفیر نفت» در بودجه با حسین‌زاده گفت‌وگو کردیم.

حسین زاده در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: غالبا به موضوع فاصله گرفتن بودجه دولتی و عمومی از درآمد‌های نفتی در ایران به گونه‌ای پرداخته شده و یا مورد بحث قرار می‌گیرد که انگار حل مشکل “وابستگی به درآمدهای نفتی” به یک راه حل جادویی نیاز داشته و یا یک فرمول محرمانه دارد و برای مرتفع کردن آن به تلاش خارق العاده و طاقت فرسا نیاز است، اما، راه حل این مسئله خیلی ساده‌تر از این حرف‌هاست.

*روند تخصیص بودجه نفت باید سرمایه محور شود

حسین‌زاده اضافه کرد: برای رسیدن به هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیازی نیست که ایران تولید را کاهش داده و یا خود را از پول نفت محروم کند. تنها چیزی که دولت نیاز دارد، تغییر روند تخصیص درآمدهای نفتی است.

این استاد اقتصاد ایرانی مقیم آمریکا معتقد است، برای رسیدن به هدف کاهش وابستگی به پول نفت، درآمدهای نفتی باید هر چه بیشتر به عنوان سرمایه در نظر گرفته شود و تلاش شود که به این پول کمتر به عنوان محل درآمد پرداخته شود. به عبارت دیگر، باید از پول نفت برای سرمایه‌گذاری هر چه بیشتر برای توسعه و صنعتی کردن کشور استفاده شود و کمتر از آن به عنوان محلی برای تأمین نیازهای مالی جاری، کم بازده و غیر مولد که بخش قابل توجهی از آن به هزینه‌های دولت باز می‌گردد استفاده کرد.

حسین زاده افزود: این روند می‌تواند راه حلی دقیق، بلند مدت و نظام‌مند برای حل مشکل وابستگی به درآمدهای نفتی باشد.

وی ادامه داد: با گذشت زمان، اجرای این استراتژی کشور را به سمت صنعتی شدن و توسعه پیش خواهد برد و باعث می‌شود درآمدهای دولتی مبتنی بر دریافت مالیات از صنایع مختلف از درآمدهای نفتی فراتر برود. این بدین معناست که طرح‌های توسعه‌ای و صنعتی که با سرمایه‌گذاری پول نفت ایجاد شده‌اند، بدون اینکه نیازی به کاهش تولید نفت باشد، به افزایش درآمد ملی و دولتی منجر خواهند شد.

*لزوم سرمایه‌گذاری پول نفت در حوزه‌های مولد

نویسنده کتاب ” فراتر از تعاریف متداول بحران مالی” ادامه داد: به عبارت دیگر، اگر از پول نفت به صورت مولد و تولید محور استفاده شود، و در نتیجه شاهد افزایش درآمدهای ملی و دولتی باشیم، نسبت درآمدهای نفتی از کل درآمد کشور نیز کاهش خواهد یافت.

حسین زاده معتقد است که موضوع خصوصی سازی به “طاعون” اقتصاد ایران بدل شده و برای رسیدن به هدف بریدن ناف درآمد نفتی از بودجه به طور جدی باید صنعت نفت از خصوصی سازی مستثنی شود.

*چرا بودجه دولتی آمریکا به درآمد نفتی وابسته نیست؟

وی در پایان تأکید: که در شرایط کنونی آمریکا با پشت سر گذاشتن روسیه و حتی عربستان، به بزرگ‌ترین تولید کننده نفت در جهان بدل شده، اما هیچ وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه این کشور وجود ندارد. چرا؟ چون درآمد حاصل از تولید نفت بخش کوچکی از کل تولید درآمد در آمریکا را شامل می‌شود.