تهران – ایرنا – نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ٧٠ تا ٧٢ درصد شاغلان در مشاغل پایین دست بیمه نیستند و در رابطه‌های ناسالم کار می‌کنند و حقوق‌های حداقلی ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.

«فرامرز توفیقی» روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا درباره مشکلات کارگران روزمزد گفت: یکی از معضلات جوامع، عدم ساماندهی کارگران روزمزد است. مادامی که نقشه‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت در حوزه‌های مختلف اشتغال (خدمات، کشاورزی و صنعتی) نداشته باشیم گردش کارگران روزمزد امری بدیهی است.

وی افزود: باید برنامه‌ریزی‌های لازم برای ایجاد اشتغال معنادار در حوزه‌های مختلف داشته باشیم و سپس امیدوار باشیم که دیگر شاهد گردش کارگران در بخش‌های مختلف نباشیم.

این فعال کارگری بیان کرد: کشاورزان چون نمی‌توانند معیشت خود را از این طریق برطرف کنند به کارگر روزمزد تبدیل می‌شود.

وی تصریح کرد: ابتدایی‌ترین کار در این حوزه سامان بخشیدن به این نوع کارگران است نه صرف اشتغال آنها و تا زمانی که نتوانیم آنها را ساماندهی کنیم شاهد آسیب‌ها و بداخلاقی‌ها اجتماعی خواهیم بود.

نماینده کارگران اظهارداشت: همیشه تاکید داشتیم که باید به مسائل به شکل فرآیند توجه کنیم و صرف اینکه بگوییم کارگر روزمزد داریم که مبلغی درآمد دارد و گذران زندگی می‌کند کافی نیست، بلکه نداشتن گردش مالی و امنیت شغلی و ساماندهی نشدن می‌تواند تبعات اجتماعی بسیاری داشته باشد.

ابتدایی‌ترین موضوعی که گفتیم سامان‌بخشی به مشاغل و اینگونه افراد است و اگر این اتفاق می‌افتد می‌توانستیم برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه ساماندهی مشاغل و افراد در برنامه‌ریزی‌ها موثر است، گفت: وزیر کار همواره تاکید دارند که مشاغلی که قابل احصاء نیستند وام دو میلیونی می‌گیرند و این اقدام توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود، در حالیکه پیش از این شاهد بودیم که شهرداری با این افراد بدرفتاری می‌کرد حال چگونه می‌توانیم راستی آزمایی و سلامت آزمایی کنیم که این وام‌ها به دست افراد و کارگرانی که دغدغه زندگی دارند می‌رسد؟ چرا که هیچ گونه آماری از این افراد وجود ندارد.

توفیقی گفت: کمک کردن به افراد مزدبگیر بسیار سخت است چون قابلیت شناسایی برای ما دشوار است و مجبور هستیم که به راه‌های دیگری متوسل شویم.

وی افزود: امیدوارم شیوع بیماری کرونا تلنگری برای دولتمردان باشد تا سامان‌بخشی زیرساخت‌های هر کلونی همچون خانواده، محله، شهر و استان که ابتدایی‌ترین نیازهای شهرنشینی است را در برنامه های خود قرار دهند.

این فعال کارگری گفت: متاسفانه در وجود ما سوء استفاده کردن نهادینه شده است و نمونه آن ثبت نام افراد برای دریافت وام یک میلیون تومانی است و از سوی دیگر راستی آزمایی آماری نیز نداریم تا بررسی کنیم این تسهیلات به دست افراد موردنظر رسیده است یا نه؟ و در حال حاضر نمی‌توانیم بگوییم این کمک‌هایی که دولت انجام می‌دهد به مشاغل آسیب‌پذیر که بیشتر کارگران روزمزدند می‌رسد.

وی با بیان اینکه در مشاغل پایین دست ۲۸ تا ۲۹ درصد افرادی هستند که فهرست بیمه برایشان رد می‌شود، افزود: تا زمانی که نگران شفافیت آماری باشیم و دوست نداشته باشیم آمارها شفاف باشد در این تاریکی هر اتفاقی می‌افتد، از جمله زیرمیزی‌ها، رابطه‌های پنهان، استفاده از دوستان و آشنایان و ارتباطات و مسائلی از این دست.

توفیقی درباره حقوق معوق کارگران نیز گفت: حقوق معوق با توجه به گردش مالی نامناسب در بنگاه های کوچک و به خصوص در شرکت‌هایی که پشتیبانی دهنده به صنایع همچون خودروسازی هستند وجود دارد و کرونا نیز مزید بر علت شده است.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات موثر ی که معاونت روابط کار وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی انجام داد این بود که از مهرماه سال گذشته بنگاه‌هایی که مشکلات مالی دارند را شناسایی و به آنها کمک کرد. براساس آمار چندین ۱۰ هزار بنگاهی که حقوق معوق داشت، از این طریق شناسایی شد.

شرکت‌های بیمه موظف شدند بدون کروکی، تا سقف ۱۱ میلیون تومان خسارت حوادث رانندگی مربوط به بیمه شخص ثالث را پرداخت کنند.
۱۱ میلیون تومان سقف پرداخت خسارت بدون کروکیبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس بخشنامه‌ای که مفید امینی معاون نظارت بیمه مرکزی برای مدیران عامل شرکت‌های بیمه ارسال کرده، وفق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث سقف پرداخت خسارت رانندگی بدون کروکی ۱۱ میلیون تومان شده است.
در این بخشنامه آمده است: نظر به اطلاع واصله مبنی بر عدم رعایت دقیق مفاد ماده ۴۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث (مصوب ۱۳۹۵) – موضوع پرداخت خسارت مالی وارده به اشخاص ثالث زیان‌دیده بدون نیاز به گزارش مقامات انتظامی- در برخی از واحد‌های رسیدگی به خسارت، بدون وسیله اشعار می‌دارد وفق ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون مذکور در اجرای ماده ۴۰ قانون، بیمه‌گر مکلف است در صورت وجود شرایط زیر با دریافت مدارک موضوع ماده ۳ این آیین‌نامه بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی خسارت زیان دیده را پرداخت کند:

الف- وسیله نقلیه طرفین در زمان وقوع حادثه دارای بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر باشد.
ب- به نحو مطمئنی از جمله مراجعه همزمان مقصر و زیان‌دیده به همراه وسیله نقلیه مربوط یا مراجعه مستقیم کارشناس ارزیاب احراز شود که بین طرفین در خصوص راننده مسبب حادثه اختلافی نباشد.
پ- خسارت مالی وارده یا مطالبه شده از سوی زیان‌دیده حداکثر تا سقف تعهد مالی اجباری مندرج در ماده ۴۰ قانون باشد.

در این بخشنامه تصریح شده است: براین اساس در سال جاری به منظور پرداخت خسارت مالی وارده یا مطالبه شده از سوی زیان‌دیده (در صورت فراهم بودن شرایط مذکور) تا سقف ۱۱۰ میلیون ریال نیاز به گزارش مقامات انتظامی وجود ندارد؛ لذا اقتضا دارد لزوم اجرای این تکلیف به تمامی واحد‌های ذیربط و ارزیابان خسارت طرف قرارداد آن شرکت ابلاغ و ضمن انجام بازرسی از واحد‌های رسیدگی و پرداخت خسارت، در صورت مشاهده موارد تخطی از مقررات مذکور، برخورد جدی با متخلفین صورت پذیرد.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه در شرکت‌های بیمه نیز برعهده مدیران عامل قرار گرفته است.

شرایط استان خوزستان و البته دو سه استان دیگر، به گونه‌ای شده که احساس می‌شود دوباره به روزهای سخت و بحرانی کرونا در کشور باز خواهیم گشت.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته بود که سخنگوی وزارت بهداشت، علاوه بر اینکه وضعیت استان خوزستان را همچنان خطرناک دانست، به چند استان دیگر نیز هشدار داد که اگر پروتکل‌های بهداشتی را جدی نگیرند، به سرنوشت خوزستان دچار خواهند شد.

کیانوش جهانپور، با اشاره به وضعیت قرمز در استان خوزستان، گفته است که استان های لرستان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی نیز در حالت هشدار قرار دارند.

عباس متولیان مجری طرح پیمایش ملی کووید ۱۹، معتقد است که در صورت حذف زود هنگام و حذف کلی محدودیت‌های اجتماعی، خطر بروز موج‌های بعدی بیماری کرونا افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران و وزارت بهداشت، برای انجام یک مطالعه پژوهشی در کشور گفت: در این کار پژوهشی، میزان درک خطر و آگاهی جامعه در برابر بیماری کرونا رصد شده است.

متولیان ادامه داد: در حال حاضر تحلیل جداگانه ای برای هر استان نداریم اما با توجه به مطالعات صورت گرفته مشخص شده است که آگاهی مردم نسبت به بیماری کرونا، علائم و راه‌های پیشگیری از آن بسیار خوب است، مردم اقدامات پیشگیرانه را به خوبی می‌شناسند و آن را انجام می‌دهند. اما درک مردم از خطر کرونا نسبت به آنچه در مورد این بیماری واقعیت دارد، پایین است و این نگرانی وجود دارد که اگر محدودیت‌های اجتماعی به سرعت و یکباره برداشته شود مردم به درستی احساس خطر نمی‌کنند و رفتارهای پیشگیرانه را ادامه نخواهند داد.

وی افزود: بین برداشتن محدودیت‌های اجتماعی و کاهش اقدامات پیشگیرانه مردم رابطه مستقیم وجود دارد و فاصله گذاری فردی و اجتماعی، استفاده از ماسک و دستکش و شستشوهای مکرر به مرور کم می‌شود و خطر موج‌های بعدی این بیماری را شدت می بخشد.

مجری طرح پیمایش ملی کووید ۱۹ گفت: در نتایج تحقیقات ما این موضوع مشاهده شده است که مردم خطر ابتلاء را جدی نگرفته‌اند و باید بدانند مرگ و میر کرونا ۱۰ برابر بیشتر از آنفلوانزا است و تا ماه‌ها و هفته‌های بعد ادامه دارد و نباید نسبت به آن بی توجه باشیم.

در همین حال، علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، با اشاره به وضعیت مراجعات کرونایی به بیمارستان‌های تهران، به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر میزان مراجعات سرپایی بیماران کرونایی نسبت به آمار بستری‌ها بیشتر شده و از این جهت وضعیت مراکز درمانی خوب است. اما، واقعیت این است که به دنبال بازگشایی برخی مشاغل و اصناف، شاهد افزایش تردد شهروندان در سطح شهر هستیم و این مسئله جای نگرانی دارد.

وی افزود: اگر قرار باشد این ترددها و رفت و آمدهای درون شهری بدون ملاحظات بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی باشد، قطعاً وضعیت دوباره بحرانی خواهد شد. لذا، انتظار می‌رود که مردم بتوانند پروتکل‌های بهداشتی را که حالا همه با آنها آشنا هستند، به درستی رعایت کنند.

زالی گفت: گرچه نسبت به روزهای گذشته شاهد کاهش آمار با شیب نسبتاً ملایم‌تری هستیم اما این شرایط را باید شکننده تلقی کنیم. زیرا به دلیل ذات فریب کارانه این ویروس، نوپدید بودن و ماهیت خاص تموج و شناور بودن آن در کلانشهرهایی نظیر تهران باید همچنان مراقبت کرده و احتیاطات لازم را به کار بندیم چون ممکن است به سرعت شرایط تغییر کند.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران افزود: با توجه به اینکه تعدادی از افراد ممکن است علائم بالینی نداشته باشند و به عنوان حامل در سطح شهر تردد کنند، می‌توانند به سرعت بیماری را منتشر کنند، بنابراین کمافی سابق باید تهران را یک شهر آلوده تلقی کنیم. به ویژه سطوحی که در تماس مشترک بین شهروندان است باید به عنوان سطح آلوده تلقی شود تا خلاف آن ثابت شود.

در همین حال، داوود یادگاری رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری گفت: ممکن است روند رو به کاهش داشته باشیم ولی هنوز نمی‌توان پیش بینی کرد که با باز شدن دوباره مراکز مذهبی، مدارس و دانشگاه‌ها آیا با پیک بیماری در آینده روبرو خواهیم شد یا نه، برای همین بازگشایی‌ها باید با احتیاط انجام شود. ممکن است افزایش مجدد موارد بیماری را شاهد باشیم و از این جهت باید به این موضوع توجه کرد.

در روزهای اخیر که شاهد کاهش آمار بستری‌های بیماران کرونایی هستیم، اما تعداد مراجعات سرپایی در حال افزایش بوده است. به طوری که این آمار به بالای دو هزار نفر نیز رسید.

در این روزها که بیشتر مشاغل و اصناف به روال عادی بازگشته اند، مراکز تجاری دوباره به پاتوق و محل گذران اوقات فراغت برخی از شهروندان بدل گشته و این موضوع می‌تواند نگران کننده باشد. ضمن اینکه با افزایش ترددهای درون شهری، شاهد شلوغ شدن دوباره مترو و اتوبوس‌ها هستیم. وسایل نقلیه عمومی که رعایت فاصله گذاری اجتماعی در این دو مکان، تا حدودی غیر ممکن است. در همین حال، دستورالعمل اجباری شدن استفاده از ماسک در مترو نیز روی زمین ماند و به همان دو روز اول ختم گردید. زیرا، مشاهدات میدانی حکایت از این واقعیت دارد که خیلی از مسافران مترو، بدون ماسک هستند.

در همین حال، وزیر بهداشت، در واکنش به احتمال افزایش رفت و آمدهای روزانه مردم و اوج گرفتن دوباره بیماری کرونا در کشور گفت: هر لحظه ممکن است این ویروس از دروازه‌ای که از آن بی خبر هستیم، به ما گل بزند. بنابراین از مردم می‌خواهیم همانگونه که در شب‌های قدر و بازگشایی مساجد، پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کردند، این همراهی را فراموش نکنند.

سعید نمکی افزود: چنانچه مردم اوایل خرداد همانند ماه‌های گذشته با ما همراهی کنند، می‌توانیم به مردم بگوییم که تیرماه بسیار راحت تری خواهند داشت، اما اگر این همراهی وجود نداشته باشند، نمی دانم چگونه می‌توان تضمین کرد که روزهای سخت‌تری در پیش نداشته باشیم.

به نظر می‌رسد که بازگشایی‌ها و افزایش ترددهای روزانه مردم، می‌تواند زنگ خطری برای مسئولان نظام سلامت کشور باشد که از همین حالا، با مراجعات مردم به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها مواجه خواهیم شد.

اقتصاد آلمان در سه ماهه نخست امسال ۲.۲ درصد کوچک شد.

به گزارش ایسنا به نقل از اسوشیتدپرس، مرکز آمار آلمان در گزارشی اعلام کرد بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ به میزان ۲.۲ درصد کوچک شده که این رشد، ضعیف‌ترین رشد اقتصادی آلمان در طول ۱۱ سال اخیر محسوب می‌شود. هم چنین در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز رشد اقتصادی منفی ۲.۳ درصد اندازه‌گیری شده است. هر چند این مرکز از ذکر دلیل این کاهش رشد محسوس خودداری کرده اما به نظر می رسد بخشی از این کاهش، متاثر از کاهش فعالیت واحدهای اقتصادی در نتیجه شیوع کرونا و اعمال قرنطینه بوده است.

بر مبنای سالانه نیز رشد اقتصادی آلمان در دوازده ماه منتهی به مارس منفی ۱.۹ اندازه‌گیری شده که ۲.۲ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل و ۰.۴ درصد کمتر از برآورد اولیه دولت بوده است.

رز کالتروف، کارشناس مسائل اقتصادی اروپا در موسسه ” آکسفورد اکونومیکس” گفت: پیامدهای ویروس کرونا بر زنجیره تامین جهانی احتمالا روی عملکرد منطقه یورو و آلمان نیز موثر خواهد بود.

دولت آلمان برای حمایت از بخش های مختلف اقتصاد این کشور تاکنون ۷۵۰ میلیارد یورو در نظر گرفته و روند بازگشایی تدریجی کسب و کارها در بخشی از مناطق این کشور آغاز شده است.

هر چند آلمان در مقایسه با دو اقتصاد بزرگ دیگر اروپا یعنی انگلیس و فرانسه وضعیت بهتری دارد اما این کشور هنوز هم یکی از کانون های جدی درگیر با کرونا در این قاره است و دولت مجبور شده تا مدارس، فروشگاه ها و باشگاه های ورزشی را برای جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری تعطیل کند.

تنها در ماه مارس میزان سفارشات کارخانه ها ۱۵.۶ درصد و میزان تولیدات صنعتی ۹.۲ درصد در مقایسه با ماه قبل کاهش پیدا کرده است.

اولاف شولتس، وزیر دارایی آلمان از در نظر گرفتن یک لایحه کاهش مالیاتی ۱۰۰ میلیارد یورویی به منظور کمک به شرکت های این کشور خبر داده است.

قیمت متوسط خودروهای هیبریدی و برقی حدود ۳۰هزار دلار است که درصورت واردات آزادانه به کشور، حداقل ۴۵۰ میلیون برای خرید آن باید پرداخت کرد که به نظر می‌رسد قدرت خرید آن در عامه مردم وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت خودرو به‌عنوان دومین صنعت بزرگ کشور با وجود گذشت بیش از نیم قرن از شروع فعالیت در ایران، همواره با مشکلات زیادی در زمینه توسعه کمی و کیفی تولید روبرو بوده که این مشکلات در دو سال گذشته، شدت بیشتری گرفته است؛ به نحوی که میزان تولید خودرو در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶ حدود ۵۰ درصد کاهش داشته و این کاهش چشمگیر در تولید، سبب افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد شده و حتی در برخی موارد، قیمت بازار آزاد به ۲ برابر قیمت مصوب فروش کارخانه رسیده است.

در نقطه مقابل، در صورتی که میزان تولید خودرو افزایش یابد، قیمت بازار آزاد به قیمت مصوب کارخانه هم‌گرا می‌گردد و با تأمین نقدینگی و داخلی‌سازی قطعات وارداتی می‌توان میزان تولید را افزایش داد. این مسئله هرچند در سال‌های گذشته کمتر مورد توجه مسئولین بوده است اما با توجه به نام‌گذاری امسال به نام سال «جهش تولید» و بیان اهم لازمه‌های جهش تولید توسط مقام معظم رهبری، مسئله تولید حداکثری باید اولویت اول تمام دستگاه‌ها باشد.

ایشان در روز چهارشنبه مورخ ۱۷/‏۰۲/‏۹۹‬ یکی از مهم‌ترین لازمه‌های جهش تولید را ممنوعیت واردات بی‌رویه و بی‌مورد معرفی کردند و افزودند: «مراد ما مخالفت با آن وارداتی است که مشابهش یا در کشور تولید می‌شود یا در کشور امکان تولیدش هست؛ یعنی می‌توانیم با جلوگیری از واردات این کالاها، به نیروی فعّال و مبتکرِ داخل کشور کمک کنیم که او شروع کند، این کار را انجام بدهد. اگر چنانچه این کار انجام بگیرد، به نظر من این کمک بسیار زیادی به آن‌ها خواهد کرد.»

همچنین ایشان در ادامه به برخی بی‌تدبیری‌ها و اشتباهات در برخی دستگاه‌ها اشاره کردند و فرمودند: «گاهی دستگاه‌های اجرایی به بهانه‌هایی راه واردات را بی‌مورد باز می‌کنند؛ فرض بفرمائید به بهانه مسئله رقابت. مثلاً فرض کنید که وقتی گفته می‌شود چرا اجازه دادید خودروهای خارجی به این شکل بیایند، میگویند آقا رقابت. من می‌گویم خب شما که می‌خواهید به‌وسیله رقابت، کیفیت را بالا ببرید، تلاش را بگذارید روی بالا بردن کیفیت از یک راه دیگر؛ و الا شما بیایید تولید داخلی را مشمول زیان مضاعف بکنید، به خاطر اینکه می‌خواهید مثلاً کیفیّت را بالا ببرید، این به هیچ وجه درست نیست. جهش تولید، به معنای جهش کمیت هم هست، به معنای جهش کیفیّت هم هست، هر کدام هم راه‌هایی دارد؛ این را از طریق واردات نخواهید تأمین کنید. بعضی هم البته مقاصد دیگری دارند که واقعاً گاهی اوقات می‌شود که تولید به خاک سیاه می‌نشیند، به‌خاطر واردات بی‌رویه‌ای که نمونه‌های فراوانش را ما داریم»

تذکر رهبری معطوف به کدام رفتار بود؟

با نگاه به تقویم زمانی هفته گذشته روشن می‌شود که چرا ایشان از ممنوعیت واردات خودرو در کشور صحبت کردند. ایشان در روز چهارشنبه (۹۹/۰۲/۱۷) دقیقاً یک روز پس از تصویب طرح «ساماندهی صنعت خودرو» در مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه (۹۹/۰۲/۱۶) به این نکته اشاره کردند. طرح ساماندهی صنعت خودرو که در خرداد ۹۸ برای اولین‌بار در صحن مجلس تصویب شده بود، تابه‌حال سه مرتبه توسط شورای نگهبان به‌دلیل ایرادات قانونی و مخالفت با شرع رد شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برخی مواد این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده است. علاوه بر ایرادات قانونی، این طرح در سیاست‌گذاری صنعت خودرو نیز بسیار پراشتباه ظاهر شده، به‌طوری‌که بسیاری از اساتید دانشگاه، کارشناسان و پژوهشگران و حتی دولت و برخی نمایندگان مجلس، این طرح را شایسته تصویب در شرایط نابه‌سامان صنعت خودروی کشور نمی‌دانند.

این طرح نه‌تنها در محورهای اصلی صنعت خودرو مانند حمایت از تولید داخل و ارائه راهکارهای جهش و افزایش میزان تولید خودرو نداشته است، بلکه بستر وسیعی را برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی ایجاد کرد. ماده ۴ این طرح به تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی پرداخته که پیش‌تر ۳ مرتبه از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌دلیل خروج گسترده ارز از کشور و مغایرت با سیاست‌های کلی تولید ایرانی رد شده بود.

مطابق نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص، ماده ۴ این طرح را که به تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی اشاره دارد، مغایر با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام نموده‌اند. مجلس شورای اسلامی با وجود اینکه بقیه موارد ایراد قبلی را حذف کرده است اما همچنان در روزهای آخر خود اصرار بر وجود این ماده خاص دارد و چرایی این اصرار برای ما جای بسی سوال است!

مقام معظم رهبری در خصوص چرایی واردات بی‌رویه و بی‌مورد، اشاره به اهداف برخی افراد در دستگاه‌ها نمودند که برخی افراد با مقاصد دیگری به واردات کالاهایی که نمونه داخلی آن وجود دارد، روی می‌آورند و تولید را به خاک سیاه می‌نشانند. این نکته ایشان قطعاً به پشتوانه برخی تحلیل‌ها و خبرهای واصله در خصوص سودجویی و رانت‌خواری عده‌ای خاص از محل واردات کالاهای لوکس همچون خودروهای برقی بوده است.

با کنار هم قرار دادن برخی اخبار در این حوزه می‌توان تحلیل واحدی از چرایی اصرار نمایندگان مجلس به واردات خودروهای برقی ایراد نمود که دقیقاً منطبق بر بیان معظم‌له در این خصوص خواهد بود:

۱- سال گذشته دو نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس (متولی اصلی این طرح) به جرم فساد و اخلال در بازار خودرو دستگیر شدند که بنا به مصاحبه این افراد و اذعان برخی نمایندگان کمیسیون، اتفاقاً این دو نفر از موافقان جدی ماده ۴ مبنی بر واردات خودروهای برقی بودند.

۲- بررسی‌ها نشان می‌دهد که از بین ۲۳ نفر اعضای فعلی کمیسیون، تنها دو نفر در مجلس بعدی باقی ماندند و ۲۱ نفر دیگر اکثراً رد صلاحیت شده و یا اینکه رأی نیاوردند که این مسئله، ذهن‌ها را به این سمت سوق می‌دهد که ممکن است با هدف تأمین مسیری برای کسب سودهای کلان در دوران پسامجلسی خود، اقدام به این کار کرده باشند. همچنین یکی از اعضای کمیسیون صنایع طی چند روز اخیر به این مسئله اذعان کردند و گفتند که تمام سود بازار خودرو به جیب عده‌ای خاص وارد می‌شود.

۳- مسئله توسعه خودروهای برقی همواره مورد توجه مراکز دانش‌بنیان و دانشگاه‌های کشور بوده است و حتی سال گذشته چندین مورد خودروی هیبریدی و برقی رونمایی شد. خودروی سمند برقی ساخت ایران‌خودرو، خودروی ساینا برقی ساخت سایپا، ساخت پژو ۴۰۵ هیبریدی ساخت شرکت مپنا و خودروی رانا هیبریدی ساخت ایران‌خودرو و ایپکو ازجمله خودروهای برقی و هیبریدی تولید داخل هستند. حال سوال اینجاست که اگر دغدغه‌هایی همچون کاهش آلودگی محیط زیست و رقابت با تولید خودروهای برقی وجود دارد، چرا به‌نحوی برنامه‌ریزی نشده است که این نوع خودروها در داخل کشور به تولید انبوه برسند؟ شایان ذکر است که مقام معظم رهبری در سخنان خود به واردات بی‌رویه علی‌رغم امکان تولید این خودروها در داخل کشور اشاره داشتند که این نکته نیز مؤید این ادعا خواهد بود.

در خصوص استدلال برخی نمایندگان در واردات خودروهای برقی و هیبریدی، کاهش آلودگی محیط زیست و ایجاد رقابت از مهم‌ترین دلایل تصویب این طرح است. اما این استدلال‌ها واقعاً صحت دارند و یا به‌بیان رهبری، بهانه بی‌موردی بیش نیستند؟

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که توسعه این نوع خودروها و به‌تبع، کاهش آلودگی محیط زیست و ایجاد رقابت به دو دلیل در کشور در شرایط فعلی ممکن نیست. اولاً با توجه به هزینه پایین سوخت بنزین و گازوئیل و همچنین هزینه بالای تعمیر و نگهداری قطعات الکتریکی، صاحبان خودرو ترجیح می‌دهند که خودرو با سوخت بنزینی مصرف کنند.

ثانیاً قیمت متوسط خودروهای هیبریدی و برقی حدود ۳۰ هزار دلار است که در صورت واردات آزادانه به کشور، حداقل ۴۵۰ میلیون برای خرید آن باید پرداخت نمود؛ این در حالی است که خودروهای پرمصرف در بازه قیمتی ۱۰۰ میلیون خریداری می‌شود و قدرت خرید این خودروها برای عموم مردم وجود ندارد.

بنابراین با توجه به نکاتی که مقام معظم رهبری در خصوص واردات بی‌رویه و بی‌مورد خودروهای خارجی بیان داشتند و همچنین لزوم اقدام جدی در جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری که خروج ارز را به‌همراه دارد، پیشنهاد می‌شود شورای نگهبان همچون سه‌مرتبه گذشته با اعلام مغایرت این طرح با سیاست‌های کلی نظام، از تأیید آن جلوگیری نموده و گامی بلند در راستای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید بردارد.