نوشته‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از میان ثبت‌نام کنندگان انتخابات مجلس یازدهم، نام ۱۲ اقتصاددان و کارشناس اقتصادی به چشم می‌خورد که برای آشنایی بیشتر با این افراد، در این گزارش به معرفی آنها می‌پردازیم.

الیاس نادران، فارغ‌التحصیل مقطع دکتری در رشته اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه کلرمون فرانسه و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. وی نماینده مردم تهران در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس بوده است.

محمدرضا پورابراهیمی، دارای دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران و استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است. وی سابقه نمایندگی مردم کرمان در مجالس نهم و دهم را در کارنامه خود دارد.

احسان خاندوزی، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است. مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از سوابق مدیریتی وی محسوب می‌شود.

غلامرضا مصباحی مقدم، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد و دکتری فقه و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام است. وی نماینده مردم تهران در مجالس هفتم، هشتم و نهم بوده است.

سید شمس‌الدین حسینی، تحصیلات وی کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران و دکتری اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه علوم و تحقیقات است و از سال‌ها پیش به سمت استادی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درآمد. حسینی همچنین در سال‌های ۸۷ تا ۹۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است.

میثم پیله‌فروش: فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه امام صادق (ع) و دکتری اقتصاد از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی. وی پیش‌تر مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است.

حسین راغفر: وی مدرک دکتری اقتصاد خود را از دانشگاه اسکس انگلستان دریافت کرده و سال‌هاست که ضمن عضویت در هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا، به تدریس در این دانشکده مشغول است. معاونت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال‌های ۸۲ تا ۸۳ از مهمترین سوابق مدیریتی وی محسوب می‌شود.

صادق خلیلیان: خلیلیان که فارغ‌التحصیل دکتری اقتصاد کشاروزی از دانشگاه تربیت مدرس است، در همین دانشگاه به عضویت هیات علمی پذیرفته شد و وی سال‌هاست در این دانشگاه به تدریس می‌پردازد. معاون برنامه‌ریزی وزیر جهاد کشاورزی در سال‌های ۸۴ تا ۸۸ و وزیر جهاد کشاورزی در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ مهم‌ترین سمت‌های اجرایی خلیلیان بوده است.

محمد حسین حسین‌زاده بحرینی: وی در کنار طی کردن دروس حوزی، دانش‌آموخته رشته اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری است. حسین‌زاده بحرینی نماینده مردم مشهد و کلات در مجالس نهم و دهم بوده است.

سید امیر سیاح، فارغ‌التحصیل رشته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه تهران و دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه دفاع ملی است. از سوابق وی می‌توان به مدیریت گروه مطالعات محیط کسب و کار در مرکز پژوهش‌های مجلس و سردبیری برنامه‌های اقتصادی در صدا و سیما اشاره کرد.

محمود بهمنی، فارغ‌التحصیل رشته مدیریت بازرگانی است. تحصیلات وی در مقطع کارشناسی، اقتصاد پول و بانکداری بوده است. بهمنی سابقه عضو هیات مدیره بانک ملی ایران، دبیر کل بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ و نماینده مردم ساوجبلاغ را دارا است.

سید محمد هادی سبحانیان، دانش‌آموخته اقتصاد از دانشگاه تهران در مقطع دکتری و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی است. در سوابق سبحانیان نیز مدیریت دفتر برنامه و بودجه در مرکز پژوهش‌های مجلس مشاهده می‌شود.

مالک شریعتی، وی علیرغم آنکه مشخصا اقتصاد نخوانده است، اما پژوهشگر و کارشناس انرژی و دارای مدرک دکتری مهندسی مکانیک سیستم‌های انرژی از دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی است. شریعتی در حال حاضر در پژوهشگاه نیرو مشغول به فعالیت است.

مقداد همتی، وی نیز اقتصاد نخوانده اما از کارشناسان بخش مسکن محسوب می‌شود. همتی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دارد و در مقطع دکترای همین رشته در دانشگاه علم و صنعت تحصیل می‌کند. وی مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی، طراح و نماینده تام الاختیار وزیر در مسکن مهر و دبیر سامانه املاک و مستغلات کشور بوده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد که گمرک تا هفته دولت سال ۱۳۹۹ الکترونیکی می‌شود.

«فرهاد دژپسند» روز سه‌شنبه در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: برای اینکه با فرار مالیاتی مواجه درستی داشته باشیم و جلوی فساد در سیستم مالیاتی و سایر سیستم‌ها را بگیریم، باید از فناوری‌های نوین استفاده کرده و به سمت هوشمندسازی حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه امسال اظهارنامه‌های مالیاتی الکترونیکی شد، افزود: الکترونیکی شدن سیستم مالیاتی نیز تا پایان دولت دوازدهم اجرایی می‌شود.
وزیر اقتصاد معتقد است هنوز با اقتصاد دیجیتال فاصله داریم و باید مسیرها را با سرعت بیشتری طی کنیم.
دژپسند همچنین با اشاره به بدهی دولت به بخش خصوصی بیان کرد: این بدهی به بخش خصوصی هم تهاتر می‌شود و هم در قالب اوراق تسویه آن را پرداخت می‌کنیم. تقاضای بخش حضوصی سرعت بخشیدن به این موضوع است.
وی درباره مدارس غیر انتفاعی و بنگاه‌هایی که سالانه ۸ هزار میلیارد درآمد دارند و مشمول دریافت مالیات نمی‌شوند، گفت: شناسایی وسپس برخورد با این دستگاه‌ها در دستورکار وزارت اقتصاد است.

تهران -ایرنا – تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران امروز (سه شنبه) میزبان عرضه ۸۸ هزار تن وکیوم باتوم است.

به گزارش روابط عمومی بورس کالای ایران، ۱۸ هزار تن لوب کات، سه هزار و ۳۰۰تن گوگرد، هفت هزار و ۷۰۰ تن قیر، سه هزار تن سلاپس واکس و ۵۸ هزار و ۲۱۸ تن مواد پلیمری در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران عرضه می شود.

این گزارش حاکی است، ۵۳ هزار و ۸۴۰ تن قیر در تالار صادراتی بورس کالای ایران عرضه می‌شود.

تالار محصولات کشاورزی در این روز شاهد عرضه ۱۵ کیلوگرم زعفران رشته‌ای است.

تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران نیز عرضه یک هزار تن بیلت، سه هزار تن شمش هزار پوندی آلومینیوم، ۱۲ هزار و ۱۰۰ تن سبد میلگرد، ۶ هزار و ۶۰۰ تن سبد تیرآهن و ۱۹ کیلوگرم شمش طلا را تجربه می‌کند.

ثبت معامله ۱۰۱ هزار تن ورق فولادی در روز گذشته

دیروز (دوشنبه) میزبان دادوستد ۱۰۱ هزار و ۱۰۶ تن انواع ورق سرد، گرم، گالوانیزه و قلع اندود بود.

در این روز و در تالار یاد شده ۷۳۵ تن مس مفتول، یک هزار تن مس کاتد۲، ۱۰ هزار تن شمش بلوم و یک هزار و ۲۰۰ تن شمش هزار پوندی آلومینیوم معامله شد.

لازم به ذکر است ۳۱ هزار و ۵۳۱ تن مواد پلیمری، ۶۴۴ تن پارافین واکس سنگین و یک هزار و ۶۷۹ تن روغن پایه نیز در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران به فروش رسید.

تالار صادراتی بورس کالای ایران هم در این روز معامله ۹ هزار و ۲۵۹ تن قیر را تجربه کرد.

بازار فرعی بورس کالای ایران هم طی روز دوشنبه شاهد دادوستد یک هزار و ۵۰۰ تن رب گوجه فرنگی بود.

قهر سرمربی ایتالیایی باشگاه استقلال و مسدود شدن حساب بانکی وی طی روزهای گذشته حواشی زیادی ایجاد کرده و برخی تصور می‌کنند این مشکل ناشی از عدم الحاق ایران به کنوانسیون‌های FATF است.

به گزارش خبرنگار مهر، قهر مربی ایتالیایی باشگاه استقلال طی روزهای گذشته حواشی زیادی ایجاد کرده است؛ مطرح شدن این گمانه که «مسدود شدن حساب بانکی» عامل قهر استراماچونی بوده، موجب شده برخی به اشتباه تصور کنند این مشکل ناشی از عدم تصویب لوایح FATF ( پالرمو و CFT) درایران است. برخی مدافعان سرسخت FATF نیز البته تلاش کردند از این نمد برای خود کلاهی دست و پا کنند و اینگونه وانمود کنند که عدم تصویب لوایح مذکور موجب تشدید فشارهای بانکی بر کشور شده است.

ماجرا از این قرار بوده که باشگاه استقلال برای پرداخت دستمزد استراماچونی از طریق یک صرافی اقدام و این صرافی رقم مذکور را طی چند واریز به حساب مربی استقلال در یکی از بانکهای کشور ایتالیا منتقل کرده است. بلافاصله پس از این واریزها، مرکز مبارزه با پولشویی (FIU) کشور ایتالیا حساب بانکی استراماچونی را با ظن پولشویی مسدود می کند.

فارغ از اینکه آیا علت قهر مربی استقلال ماجرا مسدود شدن حساب بانکی وی است یا علل دیگری در آن نقش داشته اند، در گفتگو با کارشناسان اقتصاد سیاسی این سوال را مطرح کرده ایم که « آیا اقدام صراف مذکور در واریز چند مرحله ای وجه به حساب آقای استراماچونی و مسدود شدن حساب وی، ناشی از عدم تصویب لوایح FATF در ایران است؟»

FATF و مسدود شدن حساب استراماچونی

مسعود براتی، کارشناس اقتصاد سیاسی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد اینکه آیا مشکل واریز دستمزد سرمربی استقلال ناشی از عدم الحاق ایران به FATF است؟ گفت: طی روزهای اخیر در فضای مجازی در اظهارنظرهایی فاقد تحلیل، مشکلات مربوط به واریز دستمزد سرمربی تیم فوتبال استقلال را به موضوع FATF ربط داده اند؛ در حالیکه این اظهارنظرها یک فرصت طلبی آشکار و سوار شدن روی فضای احساسات هواداران باشگاه استقلال و مردم است.

وی ادامه داد: اگر واریزهایی که به حساب سرمربی استقلال شده را به دلیل دستمزدهای داخل ایران بدانیم، سوال پیش می آید که چرا دستمزد استراماچونی به این شکل واریز شده است. جواب این سوال این است که کانال های مالی کشور ما فعال نیست، به این معنا که روابط بانکی بین ما و اتحادیه اروپا تقریبا قطع است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قطع بودن روابط بانکی ایران و اتحادیه اروپا ارتباطی به FATF دارد، گفت: این مساله به FATF مربوط نیست بلکه ناشی از تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران است که موجب شده تا برای نقل و انتقال های پولی، مسیرهای غیررسمی همچون صرافی ها و … از سوی طرف ایران انتخاب شود. به هرحال در چارچوب قرارداد با استراماچونی، باشگاه استقلال متعهد به پرداخت دستمزد بوده و چون کانال های رسمی تحت تحریم آمریکا قرار داد ( و این موضوع جدیدی نیست و سالهاست این شرایط وجود دارد)، باشگاه استقلال از طریق یک صرافی برای انجام این پرداخت اقدام کرده است؛ صرافی مذکور نیز برای دور زدن تحریم اقدام به واریز وجه در چند مرحله کرده به حساب ایتالیایی استراماچونی کرده است؛ این اقدام در مرکز مبارزه با پولشویی کشور ایتالیا، بعنوان ظن پولشویی شناسایی و حساب مسدود شده است.

براتی تصریح کرد: زمانی که با پدیده تحریم به این شکل مواجه هستید دو راهکار دارید یا اینکه هیچ کاری نکنید یا اینکه تحریم را دور بزنید و به دنبال حل مشکل باشید؛ در این ماجرا طرف ایرانی سعی کرده با دور زدن تحریم تعهد خود را به مربی ایتالیایی انجام دهد؛ اما با توجه به اینکه لازمه هر نوع دور زدن تحریم انجام اقدامات پرریسک است، طبیعی است این اتفاقات رخ دهد؛ درواقع وارد شدن از فضای رسمی به فضای غیررسمی خطر اینکه «پولشویی» تلقی شود را افزایش می دهد، اما باید توجه داشت که به دلیل تحریم آمریکا علیه کشورمان، مجبور به این کار هستیم.

اگر لوایح FATF تصویب می‌شد، اوضاع چطور بود؟

براتی تاکید کرد: آنچه که باید در موردش هوشیار باشیم این است که اقدامات ما برای مواجه شدن و دور زدن تحریم، چرا توسط کشورهای دیگر همچون کشورهای اروپایی، پولشویی تلقی می‌شود؟ اگر ما این موضوع را به خوبی متوجه شویم، می بینیم که خواست واقعی FATF و کشورهای حامی FATF که مهم ترین‌شان آمریکا و همین کشورهای اروپایی هستند از ایران چیست. اگر ما استانداردهای مدنظر FATF را انجام دهیم عملا در داخل کشور نیز دست خودمان را برای دور زدن تحریم می‌بندیم و منفعل می‌شویم.

این کارشناس اقتصاد سیاسی تصریح کرد: به بیان دیگر، اگر کشورمان لوایح FATF را تصویب کرده و به آنها ملحق شده بود، همین اقداماتی که اکنون می توانیم برای دور زدن تحریم های بانکی انجام دهیم (و البته گاهی با موفقیت همراه نیست) را نمی توانستیم انجام دهیم و بطور کامل دست مان بسته می شد.

وی افزود: ریشه اصلی ماجرای حساب بانکی استراماچونی تحریم بانکی آمریکا علیه ایران است؛به طوری که شاخص های ریسکی که توسط وزارت خزانه داری آمریکا به نظام بانکی جهانی ابلاغ می شود، حتی نظام بانکی دنیا را از همکاری در یک امر کاملا مشخص همچون فوتبال منع کرده است و این موضوع هیچ ارتباطی با FATF ندارد.

براتی ادامه داد: اهمیت این شاخص ها برای نظام بانکی جهانی و سوءاستفاده آمریکا از جایگاه اقتصادی خود در جهان، موجب شده با چنین شرایطی رو به رو شویم.

وی گفت: حال نیز عده ای با سوءاستفاده از عدم آگاهی مردم و حس هواداران، اینگونه وانمود می کنند که مشکل ناشی از FATF است تا فضای جامعه را ملتهب و مشکلات کشور را دوچندان کنند.

FATF نه؛ مشکل از FINCEN است

مجید شاکری، دیگر کارشناس اقتصاد سیاسی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه FATF هیچ ارتباطی به واقعه ای که رخ داده ندارد، گفت: طی مدت اخیر هیچ تغییری در ارتباط با موضوع FATF در پرونده کشورمان رخ نداده و شرایط کانترمژر تغییری نکرده است؛ توصیه های BI و H از بخش توصیه های ۱۹ که تغییراتی را برای کشورمان اعمال کرده نیز هیچ تاثیر مستقیم یا غیرمستقیمی در این پرداخت ندارند چرا که موضوع استراماچونی هیچ ربطی به FATF ندارد.

وی با بیان اینکه اگر کشورمان به کنوانسیون های CFT و پالرمو ملحق شده بود هیچ اثری ، نفیا یا اثباتا ، در این پرداخت رخ نمی داد، گفت: فرضا اگر روزی FATF کشورمان را از حالت تعلیق لیست سیاه خارج کرده و به کانترمژر برگرداند ( که هنوز برنگردانده) ، فضای مالی ایران را واجد ریسک خواند دانست، نه تراکنشی که ذینفع آن یک ایرانی یا غیرایرانی طرف قرارداد با ایران است. چون فضای مورد توجه FATF ، «ایرانی بودن» نیست بلکه «فضای مالی ایران» است. بنابراین اینکه برخی هم می گویند « علت اینکه دانشجوی ایرانی در خارج از کشور نمی تواند قبض‌هایش را پرداخت کند این است که ایران لوایح FATF را تصویب نکرده»، کاملا اشتباه است.

اما چرا صراف ناچار شده دستمزد مربی استقلال را به چند بخش تقسیم کرده و از حسابی در خارج از کشور به حساب ایتالیایی استراماچونی واریز کند؟

شاکری در پاسخ به این سوال گفت: در اجرای تحریم های آمریکا علیه ایران، یک رویه و آیین نامه ای وجود دارد و در بروزرسانی‌های سالانه یا حتی گاهی کمتر از سالانه، به بانکهای مختلف دنیا اعلام می شود که اگر می‌خواهید گرفتار تحریم‌های آمریکا نشوید، باید این آیین نامه که شامل یکسری اقدامات است را رعایت و مراقبت کنید. این اقدامات را به اصطلاح پرچم قرمز می گذارد (RED FLAG) و می‌گوید این موارد ریسک بالایی دارد. مرجعی در آمریکا که این رویه و ایین نامه را صادر می کند، اداره‌ای به نام فینسن (FINCEN) است که در کشور آمریکا نهاد مبارزه با جرایم مالی و در واقع مرکز FIU امریکاست. اصطلاحا می گویند که فینسن خواهرخوانده اوفک است . فینسن ایین نامه مذکور را دایما بروز رسانی می کند.

وی ادامه داد: در آیین‌نامه فینسن ( برخلاف FATF که «فضای مالی ایران» را دارای ریسک می‌داند) ، هر فرد ایرانی و هر تراکنش با منشا و ذینفع نهایی ایرانی یا هر تراکنشی که به هر نحوی به یک نیروی ایرانی یا موضوع ایران برگردد، مسدود می شود. یعنی مساله‌ای که پرداختی استراماچونی با آن مواجه است، مربوط به تحریم های آمریکا و دستورالعملی است که فینسن برای بانکهای دنیا از جمله بانکهای ایتالیایی تعیین کرده است.

« فرضا اگر ایران به یک توافق موقت یا آمریکا به برجام بازگردد آیا چنین مشکلاتی حل خواهد شد؟»

شاکری در پاسخ به این سوال گفت: قطعا خیر. اگر به یاد داشته باشید، حتی در ایام برجام که آمریکا در توافق برجام حضور داشت و شکل تحریم های آمریکا علیه ایران با امروز متفاوت بود، مشکلات جدی در پرداختی های بسیار رسمی تر از پرداخت استراماچونی وجود داشت. حتی پرداخت‌هایی که مطالبه ما بود؛ مثلا پاداش ملی پوشان فوتبال از سوی فیفا انهم در ایامی که آمریکا در برجام حضور داشت با چالش مواجه بود.

وی تاکید کرد: تحریم های بانکی علیه ایران بخاطر ازاردهندگی که دارد، حتی در ایامی که آمریکا در برجام حضور داشت، توسط آمریکایی برقرار بود و امریکایی ها علاقمند هستند در ساختار تحریم هایشان علیه ایران آن را حفظ کنند.

وی با بیان اینکه با تجربه های بسیار نزدیک به استراماچونی، مشکلاتی در پرداخت به ویلموت و کیروش نیز قبلا وجود داشته است، گفت : در واقع همه افراد می دانستند که این مشکل وجود دارد و اینکه مسئولان علیرغم علم به این موضوع، این را در قرارداد استراماچونی لحاظ و فکری برایش کرده یا نکرده بودند، سوال مهمی است که طبیعتا از سوی افکار عمومی وجود دارد و باید به آن پاسخ داده شود.

تهران- ایرنا- شاخص کل در بازار بورس امروز (‌یکشنبه) چهار هزار و ۹۴۲ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۳۲ هزار و ۵۶۷ واحد رسید.

براساس معاملات امروز بیش از چهار میلیارد و ۷۹۷ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۳ هزار و ۹۴ میلیارد ریال داد و ستد شد.

همچنین شاخص کل (هم وزن) با یک هزار و ۷۳۷ واحد افزایش به ۱۰۲ هزار و ۷۹۹ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با یک هزار و ۱۶۰ واحد رشد به ۶۸ هزار و ۶۹۳ واحد رسیدند.

شاخص آزاد شناور نیز با ۶ هزار و ۴۳۲ واحد افزایش به رقم ۳۹۳ هزار و ۳۵۱ واحد رسید، شاخص بازار اول چهار هزار و ۶۱۹ واحد و شاخص بازار دوم پنج هزار و ۴۲۳ واحد افزایش داشتند.

علاوه بر این در بین تمامی نمادها، بانک ملت (وبملت) با ۳۸۹ واحد، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با ۳۶۶ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با ۳۱۷ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۲۳۷ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد)، س. نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) با ۱۹۶ واحد و فولاد خراسان (فخاس) با ۱۷۰ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با ۱۱۰ واحد، گروه مپنا (سهامی عام) (رمپنا) با ۶۵ واحد، پتروشیمی خارک (شخارک) با ۴۷ واحد، لابراتور سازی دکتر عبیدی (دعبید) با ۴۳ واحد و نفت پارس (شنفت) با ۳۳ واحد از جمله گروه‌هایی بودند که افت شاخص بورس را رقم زدند.

برپایه این گزارش، در بین نمادهای امروز نماد بانک ملت، بانک تجارت، بانک اقتصاد نوین، داروسازی زهراوی، سایپا، فولاد مبارکه اصفهان و گروه مپنا (سهامی عام)‌ در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.

گروه بانک ها در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه یک میلیارد و ۴۷۴ هزار برگه سهم به ارزش ۲ هزار و ۱۶۴ میلیارد ریال داد و ستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نیز بیش از ۵۳ واحد رشد داشت و بر روی کانال چهار هزار و ۲۸۲ واحد ثابت ماند.

همچنین در این بازار یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون برگه سهم به ارزش بیش از ۵۵ هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال داد و ستد شد.

در بین تمامی نمادها، نماد هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)، توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم)،‌ پتروشیمی زاگرس (زاگرس)،‌ پالایش نفت شیراز (شراز)، پتروشیمی مارون (مارون)، شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع) و سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب) بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند.

در مقابل قاسم ایران (قاسم)،‌ صنایع ماشین های اداری ایران (مادیرا)، قند شیروان قوچان و بجنورد (قشیر) و ویتانا (غویتا) مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.

تهران- ایرنا -رییس شرکت ملی گاز از خرید دو هزار میلیارد تومانی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در صنعت گاز خبر داد.

حسن منتظر تربتی روز شنبه در آیین آغاز به کار رویداد سه روزه ارائه نیازهای فناورانه اقلام پر مصرف صنعت گاز افزود: در خصوص تولید داخل و تمرکز بر ساخت داخل علاوه بر اینکه آنرا یک اقدام بر می‌شماریم، یک فرآیند است.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال بحث جدی در خصوص استفاده از توانایی شرکت های دانش بنیان در صنعت گاز آغاز شده و اقدامات خوبی نیز در این خصوص در وزارت نفت صورت گرفته است.

منتظر تربتی گفت: در صنعت گاز خودکفاترین صنعت هستیم چرا که این صنعت بعد از انقلاب شکل گرفته و از آن زمان همواره در تحریم بوده ایم.

وی ادامه داد: در بخش تجهیزات مربوط به شبکه های توزیع بیشترین تولید را در داخل داریم و در بخش خطوط لوله و کمپرسور توانسته ایم از دستگاه های ساخت داخل استفاده کنیم.

رییس شرکت ملی گاز با بیان اینکه در زمینه پالایشگاهی کارهایی انجام شده اما هنوز کامل نیست افزود: در بخش پالایشگاهی هنوز در زمینه توزیع، انتقال و پالایش به تولید داخل نرسیده ایم، در صنعت پالایشگاهی حدودا ۶۰۰ میلیون دلار خرید خارجی انجام می دهیم که امروز توانسته ایم بخشی از آن را از محصولاتی که در این رویداد سه روزه معرفی شده و بیش از ۲ هزار میلیارد تومان است انجام دهیم.

وی گفت: امیدواریم بتوانیم در یک فرآیند ۵ ساله تمام موضوعات مربوط به صنعت گاز را داخلی سازی و این صنعت را در زمینه پالایش و توزیع از خارج بی نیاز کنیم.

ویروس آنفلوانزا همزمان با آغاز فصل پاییز در ایران شایع شده و تلفاتی هم داشته، اما نکته مهم مراجعه دیرهنگام برخی بیماران است که از ابتلا به این بیماری آگاه نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سرد شدن هوا و تغییرات جوی، شاهد افزایش موارد ابتلا به ویروس آنفلوانزا در کشور بوده ایم . به طوری که تا کنون نیز تعدادی از هموطنان ما بر اثر ابتلا به این بیماری، جان خود را از دست داده اند. در این بین، برخی از بیمارانی که بر اثر ابتلا به این ویروس فوت شده اند، دچار بیماری زمینه ای بوده اند. ضمن اینکه برخی نیز به دلیل دیر مراجعه کردن به پزشک و بیمارستان، فوت شده اند.

آنطور که علی رضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، عنوان داشته است، تا چند روز گذشته بیش از ۴۲۰۰ نفر در کشور به این بیماری مبتلا شده اند و ۵۶ نفر نیز از اول مهر ۹۸ تاکنون، به دلیل ابتلا به آنفلوانزا، جان خود را از دست داده اند. البته آنچه مسلم است، تعداد مبتلایان به این ویروس و فوت شدگان در اثر ابتلا به این بیماری، بیش از گزارش های هفته گذشته وزارت بهداشت است. همانطور که کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان داشته است، تعداد افراد مبتلا روزانه بالا می رود ولی آمارهای اعلامی وزارتخانه هفتگی است.

مهم ترین علامت آنفلوانزا

شنیده ها حاکی از این است که تعدادی از فوتی ها در اثر ابتلا به آنفلوانزا، به خاطر اینکه علائم بیماری را جدی نگرفته و فکر کرده اند که یک سرماخوردگی ساده است، دیر به پزشک مراجعه کرده و در نتیجه، درمان آنها ناموفق بوده است. از همین رو، وزارت بهداشت در روزهای گذشته در برنامه های مختلف تلویزیونی که با حضور مسئولان و مدیران و همچنین پزشکان متخصص برگزار شده است، تلاش کرده است مردم را از خطرات این بیماری و علائم آن آگاه سازد.

مهم ترین علامت ابتلا به آنفلوانزا، تب ناگهانی و بالای ۴۰ درجه، به همراه درد استخوان ها است
مسعود مردانی متخصص بیماری های عفونی، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مهم ترین علامت ابتلا به آنفلوانزا، تب ناگهانی و بالای ۴۰ درجه، به همراه درد استخوان ها است.

وی در توضیح تفاوت سرماخوردگی و آنفلوانزا، افزود: فردی که سرما می خورد، دچار آبریزش بینی و عطسه می شود. اما، آنفلوانزا با درد بدن و تب بالای ۴۰ درجه همراه است که باید سریع به پزشک مراجعه کرد.

این متخصص بیماری های عفونی با عنوان این مطلب که فرد دچار سرماخوردگی نیاز به پزشک و دارو ندارد، گفت: استراحت در منزل و خوردن مایعات، می تواند به بهبود سریع سرماخوردگی کمک کند. اما، آنفلوانزا نیاز به معاینه پزشک و بعضا، بستری در بیمارستان دارد.

مردانی در پاسخ به این سئوال که آنفلوانزا بیشتر کدام افراد را تهدید می کند، اظهار داشت: افرادی که بیماری زمینه ای دارند، بیشتر باید از آنفلوانزا بترسند. بیماران قلبی عروقی، افراد دیابتی، دیالیزی، بیماران ریوی و افرادی که مبتلا به سرطان هستند، می بایست بیشتر مراقب باشند که آنفلوانزا نگیرند. همچنین، کودکان زیر ۶ سال و مادران باردار نیز، باید مراقب باشند.

این در حالی است که علائم سرماخوردگی معمولا به صورت تدریجی شروع شده و طی یک الی سه روز بروز می کند، در حالی که علائم آنفلوانزا به صورت ناگهانی و طی چند ساعت بروز می کند. به طور کلی علائم سرماخوردگی و آنفلوانزا تا حدی شبیه هم هستند، با این تفاوت که سرماخوردگی معمولا خفیف تر است و ممکن است بدون تب و یا با تب پایین باشد، در حالی که آنفلوانزا معمولا با تب بالا همراه است و مدت زمان لازم برای بهبود آنفلوانزا طولانی تر از سرماخوردگی است.

وضعیت شیوع آنفلوانزا در کشور

بر اساس رصد وزارت بهداشت، پنج استان کشور تا هفته گذشته بیشترین افراد مبتلا به آنفلوانزا را داشته اند. آن طور که رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، به خبرنگار مهر، گفت: استان های کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران، گلستان و خوزستان، بیشترین افراد مبتلا را داشته اند.

بیشترین مرگ و میر آنفلوانزا در کشور مربوط به استان‌های تهران، مازندران، کرمان و آذربایجان شرقی است
در همین حال، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، اظهار داشت: بیشترین مرگ و میر آنفلوانزا در کشور مربوط به استان‌های تهران، مازندران، کرمان و آذربایجان شرقی است.

در عین حال، شاهد تعطیلی مدارس یکی از استان های مرزی کشور به دلیل شیوع آنفلوانزا بوده ایم. اما، نام این استان در بین ۵ استان دارای بیشترین بیمار مبتلا به آنفلوانزا نبوده است. بر اساس اعلام آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان، مدارس این استان تا روز یکشنبه ۱۷ آذر تعطیل خواهند بود. در همین حال، کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، در واکنش به چنین تصمیمی، به خبرنگار مهر، گفت: توصیه وزارت بهداشت، تعطیلی مدارس نیست.

وی با تاکید بر رعایت بهداشت فردی و عمومی در جامعه به منظور پیشگیری از انتقال ویروس آنفلوانزا، افزود: ما توصیه می کنیم که دانش آموزان دچار سرماخوردگی و آنفلوانزا، در خانه بمانند و استراحت کنند.

راهکار پیشگیری از انتقال ویروس

فرشید رضایی کارشناس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، مهم ترین راه پیشگیری از انتقال ویروس آنفلوانزا را، شستن صحیح دست ها با آب و صابون عنوان کرد و گفت: ویروس آنفلوانزا به مدت ۳۰ دقیقه روی دست ها می ماند و از همین رو، شستن دست ها با آب و صابون، خیلی مهم است.

ویروس آنفلوانزا به مدت ۳۰ دقیقه روی دست ها می ماند و از همین رو، شستن دست ها با آب و صابون، خیلی مهم است
وی با عنوان این مطلب که در ۹۹ درصد موارد اگر بیمار به موقع نزد پزشک برود، اقدامات درمانی جواب می دهد، ادامه داد: اگر بیمار مبتلا به آنفلوانزا با تنگی نفس به همراه خس خس سینه و سرگیجه مواجه شد، حتما به پزشک مراجعه کند.

علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که امسال شیوع آنفلوانزا زودتر از سال گذشته آغاز شد، گفت: سویه غالب این ویروس، مهاجم تر و از نوع H۱N۱ است که شدت و مرگ و میر بیشتری دارد.

واکنش به موج دوم و سوم بیماری و تعطیلی مدارس

حسین عرفانی رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، در گفتگو با خبرنگار مهر، به آخرین وضعیت اپیدمی آنفلوانزا در کشور پرداخت و گفت: با توجه به سیر نزولی افراد مبتلا، برآورد می کنیم که ظرف دو تا سه هفته آینده، موج این بیماری فروکش کند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا موج دوم و سوم آنفلوانزا نیز در پیش است، افزود: بر اساس مطالعات و روند اپیدمی ها و اطلاعات جمع بندی شده ، پیش بینی می شود که آیا موج دوم و سوم بیماری در راه است یا خیر، که هنوز اطلاعات در این زمینه خیلی دقیق نیست و خیلی سخت است که بگویم این بیماری با موج دوم و سوم همراه خواهد شد.

عرفانی با تاکید بر اینکه پیش بینی می کنیم که بیماری آنفلوانزا تک موج باشد، تصریح کرد: قضاوت کردن برای موج های بعدی بیماری، زود است.

رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، در واکنش به تعطیلی مدارس در برخی استان های کشور، گفت: به هیچ وجه با این قبیل تصمیمات موافق نیستیم و مورد تایید وزارت بهداشت نیست.

پیش بینی می کنیم بیماری آنفلوانزا تک موج باشد و قضاوت کردن برای موج های بعدی بیماری، زود است
عرفانی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل مشترک میان دو وزارتخانه بهداشت و آموزش و پرورش، تعطیلی کلاس های درس به این شکل است که اگر در یک کلاس تعداد دانش آموزان مبتلا از حدی بالاتر باشد، فقط همان کلاس تعطیل شود. همچنین اگر چند کلاس درس با چنین مشکلی مواجه شدند، فقط همان آموزشگاه تعطیل شود. همین طور، اگر شدت بیماری در ناحیه یا منطقه ای از آموزش و پرورش بالا بود، به همین شکل خواهد بود و تعطیلی مدارس در استان غیر کارشناسی است و با دستورالعمل کشوری تطبیق ندارد.

وی با عنوان این مطلب که گروه سنی ۵ تا ۱۴ سال به عنوان گروه دانش آموزی کشور یکی از کمترین گروه های مبتلا به ویروس آنفلوانزا هستند، گفت: خوشبختانه اپیدمی این بیماری در سن مدرسه مشاهده نشده است. در حالی که تعطیل کردن مدارس باعث خواهد شد دانش آموز در خانه نماند و در بیرون بیمار شود و همین مسئله باعث خواهد شد وقتی به مدرسه می آید، تازه جرقه انتقال بیماری رخ دهد و نتیجه معکوس از تعطیلی مدارس می گیریم.

رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، در واکنش به تعطیلی مدارس برخی استان ها با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان های مربوطه، افزود: در تعطیلی مدارس چند استان، از هیچ کدام از شاخص های مربوط به دستورالعمل کشوری تبعیت نشده است.

عرفانی با عنوان این مطلب که ویروس آنفلوانزا به شدت مسری است، گفت: تشخیص دقیق آنفلوانزا فقط با آزمایش ترشحات گلو امکان پذیر است و هیچ متخصصی نمی تواند سرماخوردگی و آنفلوانزای خفیف را تشخیص دهد.

وضعیت داروی آنفلوانزا

محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو، در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت داروی «اسلتامیویر» برای درمان بیماری آنفلوانزا، اشاره کرد و گفت: این دارو چند سالی است که تولید داخل هم دارد، اما تولید کننده آن به دلیل اینکه قیمت پیشنهادی تولید دارو را قبول نکرد، مجبور شدیم به صورت فوریتی مقداری دارو وارد کنیم. اما، در ادامه با فاصله دو سه هفته ای دارو در داخل تولید شد.

وی با عنوان این مطلب که امسال ۲.۵ برابر سال گذشته داروی آنفلوانزا تامین شده است، افزود: این دارو هم اکنون برای مراکز بهداشتی و درمانی تحت نظارت وزارت بهداشت به طور کامل تامین شده است.

به دلیل شدت بیماری، با هماهنگی معاونت های بهداشت و درمان وزارت بهداشت، تصمیم گرفته شد دارو در سطح داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور توزیع شود
شانه ساز با بیان این مطلب که این دارو اصولا توزیع بیمارستانی دارد، ادامه داد: امسال چون شدت بیماری بیشتر بود، با هماهنگی معاونت های بهداشت و درمان وزارت بهداشت، تصمیم گرفته شد دارو در سطح داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور توزیع شود تا چنانچه بیمار نیازمند دارو بود، تهیه کند.

رئیس سازمان غذا و دارو، تاکید کرد: عرضه داروخانه ای این دارو بر اساس گایدلاین ابلاغی معاونت درمان وزارت بهداشت صورت می گیرد.

شانه ساز ضمن رد شایعات مربوط به کمبود داروی آنفلوانزا در کشور، گفت: در مرحله بعد و به دستور وزیر بهداشت، این دارو در سطح بیمارستان های خصوصی نیز تحویل شده است و در حال حاضر دارو در سراسر کشور موجود است و هیچ کمبودی نداریم.

وی افزود: اتفاقا ما نگران هستیم که تاریخ مصرف این دارو به دلیل توزیع زیاد آن منقضی شود، بنابراین هیچ کمبودی در خصوص داروی اسلتامیویر نداریم. حتی تولید کننده داخلی نیز گفته است که می تواند هر چقد که نیاز باشد، این دارو را تحویل دهد.

اگرچه یکصد و ششمین مرحله از یارانه نقدی روز چهارشنبه ۲۰ آذر واریز می شود اما سازمان هدفمندی یارانه‌ها و ستاد تبصره ۱۴ بودجه هنوز آماری از تعداد حذف شدگان در آبان و آذر ارائه نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و ششمین مرحله از یارانه نقدی روز چهارشنبه ۲۰ آذر ماه ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت می‌شود.

مبلغ یارانه نقدی در طول سال‌های گذشته تغییری نکرده و ماهانه به ازای هر نفر ۴۵۵ هزار ریال واریز می‌شود که در مجموع اکنون نزدیک به ۷۷ میلیون نفر در هر ماه یارانه دریافت می‌کنند که بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای دولت هزینه در بر دارد.

طی حدود ۹ سال گذشته هر مشمولی که بدون تغییر در صف دریافت یارانه نقدی بوده است تاکنون رقمی بالغ بر ۴ میلیون و ۸۲۳ هزار تومان یارانه دریافت کرده است.

البته با توجه به الزام قانونی و اراده دولت برای غربالگری یارانه بگیران، حذف یارانه اقشار مرفه و دهک های بالای درآمدی از «یارانه شهریور ماه» آغاز شد و به احتمال زیاد صف یارانه بگیران برای دریافت یارانه نقدی آذر ماه خلوت تر از ماه های گذشته خواهد شد اما هنوز اظهارنظری رسمی از سوی مسئولان از جمله ستاد تبصره ۱۴ و سخنگوی دولت مبنی بر تعداد حذف شدگان در ماه های آبان و آذر ارائه نشده است.

گفتنی است؛ تغییر زمان پرداخت یارانه در راستای اظهارات محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بود که چندی پیش گفته بود: مقرر شد دهم هر ماه کمک معیشتی خانوار، بیستم هر ماه یارانه نقدی و بیست و هشتم هر ماه حقوق کارمندان پرداخت شود.

بسیاری کشورها برای جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی، حساب‌های بانکی را رصد می‌کننداما دولت دوازدهم بدلیل استفاده ابزاری از«اجازه سرکشی به حسابهای مردم را نمی‌دهیم»در این زمینه دچار چالش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از شعارهای پوپولیستی و انتخاباتی دولت یازدهم و دوازدهم با کلید واژه «عدم سرکشی به حسابهای بانکی مردم» در نهایت دامن خود دولت را گرفت و حامیان دولت را ناچار کرد برای رفع و رجوع آن وارد گود شوند.

اوایل دهه ۹۰ و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، حسن روحانی رئیس جمهور در گفت و گوی زنده تلویزیونی در مورد شناسایی پردرآمدها از معذوریت دولت برای دخالت در زندگی خصوصی شهروندان صحبت کرد و گفت:‌ «به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم یارانه‌ها را از قشرهای پردرآمد بگیریم باید از حساب بانکی آنها مطلع شویم و تعداد املاک مردم را در نظر بگیریم که این دخالت در زندگی خصوصی افراد خواهد شد و شاید این کار در کوتاه‌مدت مفید باشد اما به این نتیجه رسیدیم که حتماً در بلندمدت به ضرر کشور است.»

این سخن رئیس جمهور چند روز بعد از سوی مسئولان مختلف دولتی در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد تاکید قرار گرفت؛ به عنوان مثال پاریزی معاون وقت وزارت اقتصاد در گفت و گویی اعلام کرد که «هیچ برنامه ای برای سرکشی به حسابهای افراد نداریم و مردم مطمئن باشند اساس کار کشور، دولت و وزارت اقتصاد مبتنی بر رازداری و رعایت حریم شخصی افراد است.»

اگرچه این موضوع پس از گذشت سالها نیز مورد توجه دولتمردان بود و مسئولان در اظهارات گوناگونی بر عدم سرکشی به حساب های بانکی تاکید می کردند اما دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درباره نحوه سرکشی ماموران مالیاتی به حساب‌های بانکی با عنوان «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» در سال ۹۵ ابلاغ و عملا این ابزار حاکمیتی مهم برای دولت فعال شد.

برهمین اساس، طی سالهای گذشته دستگاههای سیاست گذار و متولی در چارچوب مسئولیت های خود به حسابهای بانکی دسترسی داشتند و آنها را رصد می کردند، تا جایی که برخی تخلفات بزرگ مالی نیز از طریق همین رصدها شناسایی به دستگاه قضا گزارش شد؛ حتی در پایگاه رفاه ایرانیان که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده، یکی از مبناهای سنجش، اطلاعات حسابهای بانکی است و طی ماههای گذشته یارانه دهک های پردرآمد برمبنای همین قبیل اطلاعات حذف شده است؛ با این وجود مسئولان ارشد دولت طی این سالها هر جا که نیاز به تحریک افکار عمومی به نفع خود داشتند، از کلید واژه « اجازه سرکشی به حسابهای بانکی مردم را نمی دهیم» نیز به این منظور بهره بردند.

تا اینکه حدود یکماه قبل با اصلاح قیمت بنزین و تصمیم دولت برای پرداخت کمک معیشتی، در نهایت دولت ناچار شد از این شعار پوپولیستی کوتاه بیاید و اذعان کند که رصد حسابهای بانکی امری اجتناب ناپذیر برای شناسایی اقشار مرفه و حمایت از اقشار اسیب پذیر است.

هر کس سپرده بانکی دارد، ثروتمند است؟

بررسی حساب های بانکی به ادغان بسیاری از کارشناسان اقتصادی ، نمی تواند نافی حقوق شهروندی باشد چراکه همچون سایر کشورها به استناد این اطلاعات، می توان اقشار آسیب پذیر را از اقشار ثروتمند متمایز و زمینه را برای گسترش عدالت در حوزه های مالیاتی و یارانه، فراهم کرد.

با این حال با توجه به شرایط اقتصاد کشور، کارشناسان در نظر گرفتن ملاحظاتی همچون نرخ بالای اجاره بها، تورم بالای سبد معیشت خانوار و نرخ بالای سود بانکی را در تمییز کردن افراد بسیار ضروری عنوان می کنند و معتقد هستند برخی خانوارها مبالغی را به عنون پس انداز در بانکها سپرده می کنند و از سود این سپرده، اجاره خانه پرداخت کرده و یا از این طریق مبالغی را به معیشت خود اختصاص می دهند.

در این رابطه، وحید عزیزی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با مهر، با بیان اینکه جمله آقای روحانی در ابتدای دولت مبنی بر «عدم سرکشی به حساب های بانکی» نادرست بود، گفت: بررسی حساب های بانکی نه تنها جزو «اختیارات» حکومت بلکه جزو «وظایف» حکومت است زیرا در تمام دنیا دولت ها می توانند از این طریق جریان مالی کشور را رصد کنند.

وی افزود: مردم عادی بابت بررسی مانده و گردش حساب ها نگرانی ندارند منتهی علت جبهه گیری مردم، به نحوه اجرا و بیان این مساله از سوی مسئولان ما بر می گردد.

عزیزی ادامه داد: نظر کارشناسان بر این بود که رصد حسابهای بانکی، با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و فعالیت های نامشروع اقتصادی دارند؛ منتهی در این زمینه شیوه بیان دولت مهم است. در واقع دولت برای یک مساله ساده ای که قابل حل است به مردم گفت می خواهم برای یارانه این کار را انجام دهم؛ که این بی سلیقگی بوده و نوعی ناامنی روانی برای مردم ایجاد کرد.

وی گفت: مردم عادی که یا حقوق بگیر هستند و یا فعالیت کوچک اقتصادی انجام می دهند، درآمد مشخصی دارند و عمدتا فرار مالیاتی خاصی هم ندارند، به این خاطر نوع بیان دولت بی سلیقگی بود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه کلیت کار درست است و این اقدام در تمام کشورهای دنیا نیز انجام می شود، اظهار داشت: بررسی جریان های مالی و نحوه فعالیت های این حوزه جزو حوزه سیاست گذاری و حکمرانی کشور است چراکه یکی از مهم ترین نتایج این اقدام برچیده شدن فعالیت های عمده غیر مولد و غیرقانونی در کشور است.

عزیزی در مورد اینکه در ایران بیشتر سپرده گذاران با استفاده از سود بانکی خود مخارج زندگی خود را تامین می کنند، گفت: مدیران باید شفاف کنند زیرا اصل طرح شفافیت تراکنش های بانکی باید به این نحو باشد که به مردم اختیار اظهار در مورد سپرده ها بدهند زیرا شاید فرد وام یا قرض گرفته است. باید خود فرد در این مورد اظهار کند؛ در این صورت برای عمده مردم مشکلی پیش نمی آید.

وی با بیان اینکه کلیت کار درست است، تاکید کرد: نوع بیان مسئولان موجب ایجاد نگرانی در مردم می شود؛ در حالی که واقعیت این است که مردم نباید در این رابطه نگرانی داشته باشند چه بسا که اگر این موضوع به درستی بیان و تبلیغ شود مردم خوشحال هم می شوند و پیگیر انجام درست این سیاست هم خواهند بود تا منافع کشور حفظ شود.

عزیزی در مورد تاثیر اجرای این سیاست بر پیاده سازی عدالت، گفت: در حال حاضر خلاهای بسیاری در قوانین مختلف کشور از جمله قانون مالیات های مستقیم وجود دارد و این خلاها موجب شده افرادی که درآمد و دارایی زیادی دارند مشمول مالیات نشوند و از آن طرف یارانه هم دریافت کنند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بحث رازداری و محرمانگی حساب های بانکی در جای خود قابل قبول است و دولت باید با وضع قوانین پیشگیرانه ای از درز اطلاعات مالی مردم جلوگیری کند و مجازات سنگینی برای آن در نظر بگیرد و همچنین برای کاهش التهابات، تعریف شفاف و دقیقی از مصادیق و مرز اطلاعات محرمانه‌ ارائه کند.

تجربه سایر کشورها در بررسی حساب های بانکی چگونه است؟

به گزارش خبرنگار مهر، ارزیابی عملکرد کشورهای دیگر در حوزه بررسی حساب های بانکی نشان می‌دهد که به عنوان نمونه پس از موافقت‌نامه سال ۲۰۰۰ که کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری را ملزم به ارائه چارچوب و ابزار مشخص برای گردش اطلاعات حساب مشتریان برای مقاصد مالیاتی می‌کرد، تمامی این کشورها چارچوب قانونی خاصی را برای تعریف اطلاعات شخصی، وظایف اپراتورهای بانکی در حفظ این اطلاعات، نحوه تعامل سیستم بانکی با دستگاه قضایی، مالیاتی و کیفری در ارائه اطلاعات و مواردی از این قبیل تعریف کرده‌اند. به این ترتیب در برخی از کشورها بانک‌ها رکورد اطلاعاتی حساب مشتریان را در دسترس ناظران مالیاتی قرار دادند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۹ عضو از ۳۵ عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، اطلاعات حساب مشتریان را در صورت درخواست نهادهای مالیاتی به شکل مستقیم در اختیار حسابرسان مالیاتی قرار می‌دهند.

برخی از کشورها مانند استرالیا، اتریش و جمهوری چک این اطلاعات را در صورت درخواست نهادهای مالیاتی به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق نهادهای قضایی) در اختیار سازمان‌های مالیاتی قرار می‌دهند، در برخی کشورها مانند کانادا، تنها اطلاعات مربوط به درآمد افراد برای مقاصد مالیاتی در اختیار ارگان‌های مربوطه قرار می‌گیرد. در برخی از کشورها نظیر سوئیس نیز ارائه اطلاعات مشتریان به نهادهای مالیات ستانی تنها در مواردی است که صاحبان حساب به‌عنوان کلاهبردار مالیاتی معرفی ‌می‌شوند. در این حالت بانک‌ها پس از در خواست نهاد قضایی موظف به ارائه اطلاعات حساب مشتریان هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در تمامی این کشورها بانک‌ها وظیفه‌دارند برای احراز جرم فرار مالیاتی اطلاعات مربوط به سپرده‌ها و برداشت مشتریان را به‌طور مستقیم در اختیار مودیان مالیاتی قرار دهند.

همچنین در برخی کشورها مانند آمریکا بانک‌ها موظف هستند موارد مشکوک به پولشویی و تراکنش‌های مالی بیشتر از حد مشخص (۱۰ هزار دلار درآمریکا) را گزارش دهند؛ از سویی دیگر مطابق با توافقنامه FATCA همه بانک های جهان ملزم به ارسال اطلاعات حساب های بانکی هر آمریکایی به دولت ایالات متحده هستند.

در واقع رصد اطلاعات حساب ‌های بانکی ناقض اصل رازداری بانک‌ها نیست. بلکه در چنین شرایطی بسیاری از کشورها ضمن تعیین موارد الزام بانک‌ها به ارائه برخی اطلاعات، مکانیزم مشخصی برای جلوگیری از درز اطلاعات تعیین کرده‌اند.

اراک – ایرنا – مدیرعامل شرکت املاح ایران از ارسال نخستین محموله نمک صادرانی به روسیه در یک ماه اخیر خبر داد و گفت: صادرات این محصول به کشورهای عراق به ویژه کردستان این کشور، حاشیه خلیج فارس، گرجستان و آذربایجان انجام نیز می‌شود.

«علی رستمی» روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: روسیه یکی از بازارهای خوب برای صادرات است و پیش‌بینی شده صادرات نمک به این کشور به پنج هزار تن در ماه برسد که اگر این مهم محقق شود برای سال آینده باید یک کارخانه نمک جدید ویژه صادرات به روسیه در واحد گرمسار این شرکت ایجاد شود.

وی با بیان۴۰ درصد صادرات نمک کشور در سال جاری در دست شرکت املاح ایران بوده است، افزود: ماهانه یکهزار و ۵۰۰ تن نمک به کشورهای هدف صادر شده و محموله ارسالی به روسیه نیز یکهزار تن بود است

وی تاکید کرد: صادرات نمک از شرکت املاح ایران به کشورهای هدف به شکل بسته‌بندی کوچک و یا بسته‌های ۲۵ کیلوگرمی ارسال می‌شود.

مدیرعامل شرکت املاح ایران اضافه کرد: این شرکت بزرگترین تولید کننده نمک کشور است و ۱۳ درصد بازار داخل را نیز در دست دارد و علاوه بر فعالیت ۳۰ ساله در زمینه سولفات سدیم، ۱۰ سال در زمینه تولید نمک نیز فعالیت دارد.

شرکت املاح معدنی ایران از سال ۱۳۶۳ تاسیس شده که واحد گرمسار این شرکت در سال ۷۳ و مرحله نخست واحد اراک آن در سال ۱۳۷۹ و مرحله دوم آن در سال ۱۳۸۴ به بهره‌برداری رسیده است.

طرح توسعه، پروژه سولفات پتاسیم، کلرو کلسیم و اسید سولفوریک در شهرستان گرمسار به ظرفیت ۴۰ هزار تن آغاز شده که از پیشرفت مناسبی برخوردار است و در کاهش واردات کشور در رابطه با این محصولات بسیار مورد نیاز است.

سولفات پتاسیم مصارف کشاورزی دارد و دولت سالانه حدود ۲۰۰ هزار تن از محصول فوق را وارد می کند و به صورت یارانه‌ای در اختیار کشاورزان در سراسر کشور قرار می‌دهد.