تهران- ایرنا- رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: چنانچه طرف پاکستانی تمایل داشته باشد، آمادگی برای تهاتر کالا و تجارت با پول ملی دو کشور یعنی روپیه و ریال وجود دارد.

به گزارش روز چهارشنبه اتاق بازرگانی تهران، «مسعود خوانساری» در دیدار با «سید محمدعلی حسینی» به افزایش تمرکز اتاق بازرگانی تهران نسبت به توسعه روابط اقتصادی و تجاری با همسایگان پس از خروج آمریکا از برجام اشاره کرد و افزود: در پاکستان نیز ظرفیت‌های خوبی نهفته است.

وی ادامه داد: با وجود مرزهای مشترک، پاکستان می‌تواند نیاز کالایی ایران را از جمله در حوزه کشاورزی در شرایط تحریم برطرف کند. البته تحقق این هدف، مستلزم آن است که وزارت جهاد کشاورزی ضوابط دست و پاگیر را از میان بردارد. در این صورت، نه تنها نیازهای ایران تامین می‌شود بلکه از میزان قاچاق نیز کاسته خواسته خواهد شد.

خوانساری خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی تنگ نظری‌ها مانع ارتقا سطح مناسبات تجاری کشور شده است.

رییس اتاق تهران با اشاره مذاکراتی که در سفر اخیر خود به چین به انجام رسانده بود، گفت: در مذاکرات، طرف چینی نسبت به سرمایه گذاری در ساخت نیروگاه در ایران ابراز تمایل کرد. در صورت ایجاد این نیروگاه‌ها، از ظرفیت آنها برای صادرات برق به همسایگان می‌توان استفاده کرد.

خوانساری همچنین با اشاره به پیشنهاد ایجاد شهرک مرزی صنعتی بین ایران و افغانستان، پیشنهاد مشابهی را در مورد روابط تجاری ایران و پاکستان مطرح کرد که می‌تواند به ساخت و تولید و مبادله کالاهای مورد نیاز دو کشور و بازارهای ثالث کمک زیادی کند.

رییس اتاق تهران بر این عقیده است که این راهکار به تعادل تراز تجاری ایران و پاکستان نیز کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های بالقوه فراوانی در اتاق تهران وجود دارد و ۳۰ تا ۴۰ درصد اقتصاد کشور در تهران متمرکز است، ادامه داد: هر کالایی که در بازار پاکستان نیاز باشد، بنگاه‌های اقتصادی فعال در تهران قادر به تامین آن خواهند بود.

همچنین در این نشست قرار شد زمینه های اعزام یک هیات از اتاق بازرگانی تهران به پاکستان برای بررسی زمینه‌های توسعه همکاری تجاری در اواسط زمستان سال جاری، بررسی های لازم انجام شود.

«سید محمدعلی حسینی»، سفیر ایران در پاکستان نیز در این دیدار با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۱۰۰ مگاوات برق از ایران به پاکستان صادر می‌شود، افزود: وزیر نیرو اعلام کرده زیرساخت‌های صادرات برق تا ۴۰۰ مگاوات به پاکستان نیز فراهم است. در صورت افزایش صادرات برق به پاکستان، شاهد تحولات بزرگی در مرز مشترک با این کشور خواهیم بود.

وی با بیان اینکه نگرش مردم پاکستان به ایرانیان مثبت است، ادامه داد: چنانچه مبادلات تجاری و همکاری‌های اقتصادی دو کشور افزایش پیدا کند، این دستاورد روی افکار مردم این کشور نیز اثر خواهد گذاشت و البته متعاقب آن امنیت در استان‌های مرزی ما نیز ارتقا خواهد یافت.

ستاد پایش حمل و نقل اعلام کرد: اولین مرحله اعتبار سوخت تاکسی‌های اینترنتی با هدف حمایت از رانندگان این حوزه و کنترل نرخ کرایه ها تا ۴ آذر واریز می‌شود.

به گزارش خودروتک، بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته جهت کنترل نرخ کرایه ها و حمایت از رانندگان تاکسی های اینترنتی، اولین مرحله از اعتبار سوختگیری این ناوگان حداکثر تا روز دوشنبه ۴ آذر واریز می شود.​

بر اساس اعلام ستاد پایش حمل و نقل، در ادامه نیز در راستای پرداخت هرچه سریع‌تر، سهم هر راننده بر اساس میزان پیمایش در انتهای دوره‌های ۷ روزه و به صورت هفتگی پرداخت می‌شود.

محافل بین‌المللی اقتصادی و کارشناسان مربوطه، اظهارات امروز نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه را چیز جز مطالب غیرعلمی محسوب نمی‌کنند و نشانه‌های آن نیز همین امروز در رسانه‌های انگلیسی‌زبان و شبکه‌های اقتصادی بین‌المللی کاملا مشهود بود

افزایش قیمت بنزین
رویداد۲۴ اعلام خبر سهمیه‌بندی بنزین، توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مبنی بر این‌که از این پس قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان و نرخ هر لیتر بنزین آزاد سه هزار تومان شده است، در سطح رسانه‌ها و جامعه ایران بازتاب بسیار گسترده‌ای داشته است. اکنون بسیاری از شهروندان ایرانی نگران این موضوع هستند که این اقدام دولت چه تاثیری بر زندگی روزمره آن‌ها خواهد داشت. در ارتباط با همین موضوع، «انتخاب» در گفتگویی تفصیلی ابعاد و جوانب مختلف مساله را با دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان و دبیر هیات امنای صندوق ذخیره ارزی در دولت اصلاحات بررسی کرده است.

بهمن آرمان، در ارتباط با سهمیه‌بندی جدید بنزین اعلام شده از سوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی کشورمان گفت: «این اقدام بر اساس اختیارات قانونی که مجلس در اختیار دولت گذاشته بود، زودتر از زمان کنونی باید انجام می‌گرفت؛ زیرا بر اساس مصوبات قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و با توجه به این‌که اکنون در سال اول برنامه ششم هستیم، دولت این اجازه را داشت به تدریج و سالانه قیمت فراورده‌های نفتی در ایران را به قیمت‌های فوب (تحویل در محل) در کشور‌های حاشیه خلیج فارس برساند.»

وی در ادامه تاکید کرد: «متاسفانه دولت‌ها منطق اقتصادی را مورد لحاظ قرار نمی‌دهند و در سیاست‌گذاری‌های خود به رضایت شهروندان توجهی ویژه دارند یا به عبارتی همواره به سیاست‌های پوپولیستی توجه دارند. این مساله خاص ایران نیست و در پاره‌ای از کشور‌های جهان مورد توجه قرار می‌گیرد. با این اوصاف، نمی‌توان واقعیات اقتصادی را نادیده گرفت. نمی‌شود بنزین را به قیمتی فروخت که حتی هزینه حمل آن تامین نشود.»

این اقتصاددان افزود: «در وضعیت کنونی به‌گونه‌ای است که اولا دولت درآمدی در حوزه فروش فرآورده‌های انرژی ندارد و ثانیا، دولت درآمدی در حوزه عواید غیرمستقیم از فروش فرآورده‌های انرژی همانند عوارض گمرکی و سود بازرگانی هم ندارد. زیرا واردات کالا‌های سرمایه‌ای و مواد واسطه‌ای شدیدا کاهش یافته و دولت از درآمد ناشی از سود بازرگانی و حقوق گمرکی محروم شده است. همچنین، به علت رکود اقتصادی فراگیر شده در کشور، بنگاه‌های اقتصادی سودآور نیستند و نمی‌توانند مالیات لازم و پیش‌بینی شده را به دولت پرداخت کنند.»

آرمان همچنین، تصریح کرد: «با نگاه به کلیه جوانب امر، آن‌چه که صورت گرفته حداقل ممکن است؛ یعنی ما تا زمان منطقی کردن نرخ حامل‌های انرژی فاصله زیادی داریم. در سایر کشور‌ها فروش بنزین یک محل پرداخت یارانه و مرکز هزینه برای دولت‌ها نیست، بلکه منبع درآمد است. به عنوان نمونه در کشور‌های اروپایی، فروش فرآورده‌های نفتی منبع درآمدی برای دولت محسوب می‌شود. در حقیقت، ۷۰ درصد هزینه‌هایی که یک شخص به عنوان هزینه خرید فرآورده‌های نفتی پرداخت می‌کند، به عنوان یکی از منابع درآمد دولت مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. در اقتصاد نیز یک ضریبی وجود دارد که آن نیز میزان مصرف انرژی برای تولید هر واحد از تولید ناخالص داخلی است. در ایران این رقم بسیار بالا است؛ بدین معنی که برای تولید هر واحد فرآورده‌های نفتی برای تولید هر واحد تولید ناخالص داخلی، میزان مصرف انرژی چندین برابر کشور‌های دیگر است. دولت عملا یارانه سنگینی را در این زمینه صرف می‌کند؛ بدون این‌که توجه داشته باشد این موضوع موج مصرف بیش‌از اندازه فرآورده‌های نفتی منجر می‌شود.»

این کارشناس مسائل اقتصادی در بخشی دیگر از گفته‌ها خود تاکید کرد: «در هیچ کجای جهان قیمت یک لیتر بنزین یک سوم، یک لیتر آب معدنی نیست. در حقیقت، دولت طی بیش از از ۴۰ سالی که می‌گذرد فرصت داشت این مساله را اصلاح کند که متاسفانه تا کنون انجام نگرفته است. برای نمونه در کشور مصر زمانی که دولت عبدالفتاح السیسی به قدرت رسید به منظور تامین هزینه‌های توسعه کانال سوئز، اعلام کرد دیگر دولت یارانه‌ای بر روی فرآورده‌های نفتی پرداخت نمی‌کند، اما در طول کمتر از سه سال و نیم ظرفیت کانال سوئز را به دو برابر افزایش داد که چندین برابر درآمد بیشتر را برای این کشور به همراه داشت.

وی افزود: «در سطحی دیگر، باید توجه داشت آن‌چیزی که می‌تواند مردم را قانع کند این است که دولت بایستی مشخص کند که با این افزایش قیمت بنزین که امری طبیعی و قانونی است چه اقداماتی را انجام می‌دهد. آیا می‌خواهد پالایشگاه جدید تاسیسی کند، آزادراه‌های جدید بسازد و یا این‌که چه اقدامات رفاهی دیگری می‌خواهد انجام دهد. در هر صورت دولت موظف است مشخص کند با این اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی چه اقدامی انجام دهد. آیا می‌خواهد کسری بودجه را جبران کند یا خدمات رفاهی و عمرانی خاص انجام دهد، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.»

بهمن آرمان در بخشی دیگر از گفته‌های خود در ارتباط با تاثیرات این سهمیه‌بندی بر نرخ تورم در کشور و زندگی روزمره شهروندان اظهار داشت: «بدون تردید در کوتاه مدت شاهد فشار تورمی خواهیم بود، ولی واقعیتی که باید در نظر بگیریم این است که وضعیت کنونی کشور با توجه به سطح تحریم‌ها نمی‌توان انتظار افزایش قدرت خرید مردم را داشت.»

وی در ادامه تصریح کرد: «طرحی که دولت برای هزینه‌کردن درآمد‌های حاصل از افزایش قیمت بنزین در قالب ارائه یارانه به دهک‌های پایین جامعه ارائه کرده، به هیچ عنوان مساله‌ای را حل نخواهد کرد. این طرح در زمان محمود احمدی‌نژاد هم ارائه شد، اما با نتیجه همراه نشد. طرح دولت فاقد کارایی است، تا زمانی که سطح تولید بالا نرود، کنترل تورم اتفاق نخواهد افتاد. شاید بتوانید اسکناس چاپ کنید، ۴۵ هزار یارانه را ۲۰۰ هزار کنید، در صورت مساله تغییری ایجاد نخواهد شد، زیرا در طول کمتر از دو سال ارزش این ۲۰۰ هزار به ۵۰ هزار کاهش پیدا می‌کند. آن‌چه که مردم در حال حاضر به آن نیاز دارند، داشتن اشتغال و درآمد پایدار است؛ چگونه افزایش طرف عرضه عرضه کالا و خدمات می‌شود؛ زیرا کسی که دارای درآمد پایدار باشد، نیازی به یارانه ندارد. افزایش قدرت خرید مردم، در گرو افزایش تولید است.»

این اقتصاددان افزود: «اگر به طور مثال عده‌ایی به ویژه رسانه‌های بیگانه عنوان می‌کنند که افزایش قیمت بنزین و فرآورده‌های نفتی موجب یک تورم لجام گسیخته در کشور خواهد شد، در حالی‌که کسی نیست بپرسد که قیمت گوشت که به یک‌باره چند برابر شد و طبق آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران، گوشت قرمز از سفره ۴۰ درصد خانوار‌های ایرانی حذف شد، آیا متاثر از افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی بوده یا کمبود عرضه آن. اقتصاد‌های امروز جهان بر مبنای افزایش و تقویت طرف عرضه، یعنی افزایش تولید مبنا گذاشته شده‌اند. اگر به کشور‌های اطراف ایران نگاه کنیم، نرخ تورم عملا تک رقمی است، در حالی‌که در ایران به علت سیاست‌های غلط اقتصادی، نرخ تورم حتی از ۴۲ درصد نیز در مقاطعی عبور کرده است.»

وی افزود: «برای روشن شدن بیشتر موضوع بهتر است به مثال دیگر اشاره کنیم. دومین بندر بزرگ کشور یعنی بندر امام خمینی که مجهز‌ترین بندر ایران می‌باشد، از طریق شبکه آزادراهی و راه آهن به مرکز کشور ارتباط ندارد. در نشستی که هفته گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست محسن رضایی و حضور استانداران خوزستان و چهارمحال و بختیاری برگزاری شد، چنان‌چه طرح آزادراه بندر امام به اصفهان، که مطالعات آن توسط یک شرکت مشاور ایتالیایی در سال ۱۳۵۵ تحویل دولت ایران شد، فاصله مرکز کشور به مهم‌ترین بندر خلیج فارس، به ۴۱۶ کیلومتر کاهش پیدا می‌کند. این امر خود به معنای صرفه‌جویی بیش از یک میلیارد دلار در مصرف فرآورده‌های نفتی، قطعات یدکی، لاستیک و کاهش میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات، خواهد شد. به عنوان نمونه، دو آزادراه استراتژیک دیگر کشور یعنی خرم‌آباد به اراک و اصفهان به شیراز، تنها نیازمند ۲۰ هزار میلیارد ریال برای تکمیل شدن هستند و طبیعی است که بخشی از درآمد‌های ناشی از افزایش قیمت فرآورده‌ها نفتی به این‌گونه طرح‌ها اختصاص پیدا کند تا مردم نتیجه افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی را در افزایش اشتغال و کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی و مسافت احساس کنند.»

آرمان در ادامه تصریح کرد: «در صورت تکمیل آزادراه خرم‌آباد-اراک، فاصله مسیر ۱۲۰ کیلومتر کاهش پیدا می‌کند. همین کاهش مسافت در مورد آزادراه اصفهان – شیراز نیز صادق است؛ بنابراین، آن‌چه که مردم از دولت و سازمان برنامه و بودجه انتظار دارند، گداپروری نیست، بلکه ایجاد اشتغال مولد و درآمد پایدار است. به طوری که عدم ایجاد اشغال موجب ایجاد موج مهاجرت شدید، از روستا‌ها و استان‌های کمتر برخوردار مانند لرستان، کرمانشاه، کردستان، سیستان و بلوچستان و حتی شمال خراسان به شهر‌های بزرگ و افزایش شدید حاشیه‌نشینی منجر خواهد شد. به گونه‌ای که در شهر‌های حاشیه تهران، سیستم فاضلاب وجود ندارد و فاضلاب به شکل روباز و همانند چند صد سال پیش است که موجب انواع و بیماری و آسبیب می‌شود. بنابراین، محافل بین‌المللی اقتصادی و کارشناسان مربوطه، اظهارات امروز نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه را چیز جز مطالب غیرعلمی محسوب نمی‌کنند و نشانه‌های آن نیز همین امروز در رسانه‌های انگلیسی‌زبان و شبکه‌های اقتصادی بین‌المللی کاملا مشهود بود؛ لذا طرح دولت مبنی بر افزایش یارانه ۱۸ میلیون خانوار، بایستی متوقف و صرفا به امر افزایش تولید و اشتغال پایدار بیانجامد.»

وی اضافه کرد: «به طور مثال، اگر در استان لرستان، کرمانشاه و کردستان که دارای پتانسیل‌ها توسعه صنعتی نیستند، زنجیره سد‌های کرخه و دز که از آن استان‌ها عبور می‌کند یا عملیات اجرایی آنان آغاز شود، برای ۱۰ سال حداقل، اشتغال پایدار و کامل در آن استان‌ها به وجود می‌آید. بنابراین، می‌توان از صرف هزینه افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی در راستای غیر از تولید و حمایت از ایجاد اشتغال پایدار بایستی به هر قیمتی، ممانعت به عمل آورد.»
منبع: انتخاب

رئیس سازمان بر نامه و بودجه گفت: دولت به خانوارهای از یک نفر تا ۵ نفر، به میزان ۵۵ تا حداکثر ۲۰۵ هزار تومان کمک معیشتی پرداخت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد باقر نوبخت پس از اعلام قیمت‌های جدید بنزین، اظهارداشت: همانطور که در سال‌های اخیر با افزایش مصرف بنزین کارشناسان اظهار می‌کردند که در صورتی که سهمیه‌بندی شود و اصلاح قیمتی صورت نگیرد، مصرف بنزین کاهش خواهد یافت، اما با توجه به اینکه دولت در ۶ سال گذشته فقط دو بار قیمت‌ها را اصلاح کرده‌ بود، عمدتا درآمدها به سازمان‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی پرداخت شد.

وی افزود: این بار آقای رئیس جمهور تاکید کردند اگر قرار است قیمت‌ها اصلاح شود، همه منابع به خود مردم پرداخت شود و از این جهت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شد ۱۰۰ درصد منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها و سهمیه‌بندی به صورت حمایت معیشتی به خانوارهای مورد نظر توزیع می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بیش از ۱۸ میلیون خانوار از این کمک معیشتی بهره‌مند می‌شوند، گفت: همه منابع حاصل از این برنامه را در حسابی با همین عنوان نزد خزانه‌داری واریز می‌شود و وزارت رفاه هم موظف شد لیست خانوارهایی که در مجموعه ۱۸ میلیون خانوار قرار می‌گیرند را آماده کند.

وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه موظف شد عینا همه منابع را بین خانوارها،‌ خانوارهای یک نفره تا ۵ نفره، ۵۵ هزار تومان تا ۲۰۵ هزار تومان (برای خانوار ۵ نفره) در هر ماه پرداخت کند.

نوبخت تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه در ماه سه پرداخت دارد. پرداخت اول حقوق و دستمزد و پرداخت‌های عمرانی است و یک پرداخت هم یارانه نقدی است که بیست و ششم هر ماه پرداخت می‌کند و یک پرداختی هم بابت حمایت معیشتی انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: حداکثر یک هفته تا ۱۰ روز آینده همه وجوه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص خانوارهای متقاضی دریافت یارانه،‌ اظهارداشت: وزارت رفاه موظف شد هر کسی که خودش را متقاضی دریافت یارانه می‌کند را بررسی کند و آنهایی که مشمول پرداخت می‌شود، مبنای دریافت یارانه‌ آنها از زمانی اجرای این طرح است.

به گزارش فارس، بنا بر اعلام دولت، افزایش یارانه برای خانوارهای ۱ نفره ۵۵ هزار تومان، برای خانوارهای ۲ نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانوارهای ۳ نفره ۱۳۸ هزار تومان،‌ خانوارهای ۴ نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانوارهای ۵ نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان خواهد بود.