قیمت نفت با نگرانی‌های جدیدی که پس از تهدید تعرفه‌ای مکزیک توسط ترامپ به وجود آمد، بیش از ۳ درصد سقوط کرد و بدترین افت ماهانه خود در ۶ ماه اخیر را به ثبت رساند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز جمعه با نگرانی‌های جدیدی که پس از تهدید تعرفه‌ای مکزیک توسط ترامپ به وجود آمد، قیمت نفت بیش از ۳ درصد سقوط کرد و بدترین افت ماهانه خود در ۶ ماه اخیر را به ثبت رساند.

تهدید ترامپ برای وضع تعرفه برای کل واردات مکزیک، که یکی از بزرگترین شرکای تجاری آمریکا و یکی از مهمترین تولیدکنندگان نفت در جهان است، باعث شد بازارهای جهانی ملتهب شوند.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۲.۳۸ دلار با ۳.۶ درصد سقوط کرد و در ۶۴.۴۹ دلار بسته شد.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا هم با سقوط ۳.۰۹ دلاری یا ۵.۵ درصدی، به ۵۳.۵۰ دلار رسید.

قیمت نفت برنت در معاملات دیشب به ۶۴.۳۷ دلار هم رسید، که کمترین میزان آن از ۸ مارچ تا کنون است. قیمت نفت آمریکا هم تا ۵۳.۴۱ دلار پایین آمد که کمترین سطح آن از ۱۴ فوریه تا کنون است.

به این ترتیب قیمت نفت برنت در ماه می ۱۱ درصد سقوط کرد و قیمت نفت آمریکا هم با سقوط سنگین ۱۶ درصدی روبرو شد که این بدترین سقوط ماهانه از نوامبر گذشته تا کنون است.

ترامپ پنج‌شنبه شب اعلام کرد که از ۱۰ ژوئن به تمام واردات مکزیک تعرفه ۵ درصدی وضع می‌کند و این تعرفه را هر ماه افزایش می‌دهد تا آن را به ۲۵ درصد برساند. این تعرفه‌ها تا زمانی که مکزیک مهاجرت غیرقانونی به آمریکا را متوقف نکند ادامه خواهد داشت.

پالایشگاه‌های آمریکا روزانه ۶۸۰ میلیون بشکه نفت خام از مکزیک وارد می‌کنند. تعرفه ۵ درصدی، ۲ میلیون دلار به هرینه خرید روزانه این پالایشگاه‌ها اضافه می‌کند.

این در شرایطی است که قبل از این اقدام هم سرمایه‌گذاران نگران این بودند که جنگ تجاری بین آمریکا و چین خطر رکود اقتصادی را افزایش دهد.

به این ترتیب چشم‌انداز تقاضای نفت درحالی با ابهام روبرو می‌شود که تولید نفت آمریکا به رکورد ۱۲.۳ میلیون بشکه در روز رسیده است.

یک اقتصاددان با بیان اینکه سرکوب قیمت‌ها نمی‌تواند منجر به مهار تورم شود، گفت: دولت باید با خودداری از سرکوب قیمت‌ها، زمینه را جهت رشد اقتصادی و افزایش درآمد خانوارها فراهم کند.

علی سعدوندی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص نحوه مواجهه دولت با تورم، اظهار داشت: معمولاً برای مواجهه با تورم از دو طریق عمل می‌شود؛ یکی کنترل نسبی قیمت‌ها است؛ به این معنی که قیمت مواد غذایی، بنزین، حامل‌های انرژی و غیره به صورت نسبی کنترل می‌شود.

وی افزود: منتهی ثابت شده که تورم یک پدیده پولی است، البته انتظارات هم در تغییر نرخ تورم نقش دارد اما مطلقاً کنترل قیمت‌های نسبی نمی‌تواند تأثیری در کنترل تورم داشته باشد بلکه حتی می‌تواند تورم را تشدید کند. چراکه وقتی قیمت کالاها کنترل می‌شود، قیمت کالاهای دیگر «بیش جهش» می‌کند و نرخ آنها بیش از حد افزایش می‌یابد.

وی تصریح کرد: از طرف دیگر، در بازار کالاهایی که نرخشان سرکوب شده است اختلال ایجاد می‌شود، سوددهی مختل شده، ورشکستگی افزایش می‌یابد، روند عرضه در آن بازارها از بین می‌رود و در نهایت آن قیمت‌هایی که کنترل شدند هم افزایش خواهند داشت، همچون فنری که رها شده باشد.

سعدوندی تاکید کرد: بنابراین برای اقتصاددانان محرز است که کنترل نسبی قیمت‌ها نمی‌تواند تورم را کنترل کند.

این اقتصاددان با بیان اینکه باید ببینیم علت اصلی تورم چیست، گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل تورم، کسری مزمن بودجه است به این معنا که دولت با کسری درآمد مواجه است.

وی با اشاره به اینکه وقتی قیمت کالاها آزاد شود، درآمد دولت به شدت افزایش می‌یابد، اظهار داشت: راه کنترل تورم، کنترل نسبی قیمت‌ها نیست بلکه آزادسازی نسبی قیمت‌ها است.

سعدوندی گفت: راهکار کنترل تورم ایجاد رشد اقتصادی است که رشد اقتصادی نیز از دو طریق ایجاد می‌شود؛ یکی اینکه قیمت‌ها به گونه‌ای باشد که سیگنال مثبت به فعالان اقتصادی بدهند و او را ترغیب کنند که وارد بخش واقعی اقتصاد شوند که این سیگنال مثبت، از طریق آزادسازی نسبی قیمت مخابره می‌شود.

به گفته وی، جذب بخشی از مازاد رشد پول به بخش واقعی اقتصاد به رشد تولید منجر می‌شود که رشد تولید خود تورم زدا است.

این اقتصاددان تصریح کرد: بخش دیگری از رشد پول نیز جذب بازارهای مالی مثل بازار بورس می‌شود که البته این بازارها رشد مداومی نخواهند داشت مگر اینکه بخش واقعی اقتصاد رشد کند.

وی افزود: اما اگر قیمت‌ها تثبیت شود کسی حاضر نیست به بازارهای سرمایه کشور وارد شود و به سمت اقدامات سوداگرانه سوق پیدا می‌کند.

این اقتصاددان با بیان اینکه راهکار کنترل تورم، کنترل هزینه و قیمت نیست، اظهار داشت: راهکار کنترل تورم ایجاد اشتغال، ایجاد رشد اقتصادی و فراهم کردن بستر کسب و کار است.

سعدوندی گفت: بنابراین باید بدانیم که مطلقاً برای حفظ قدرت خرید خانوارها نمی‌توان از طریق کنترل هزینه اقدام کرد بلکه باید نسبت به افزایش درآمد خانوارها اقدام شود.

وی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از بازارهای ما مسدود و سرکوب شده است، یادآور شد: پیش نیاز اقدام برای کنترل درست تورم این است که بازارها آزاد شوند منتهی این موضوع منجر به افزایش فقر می‌شود، از این رو چاره‌ای نداریم مگر اینکه عوائد حاصل از سیاست آزادسازی را به آحاد مردم برگردانیم. به عنوان نمونه باید هدفمندی یارانه‌ها را در مقیاس بسیار گسترده‌تر در دستور کار قرار دهیم. باید سیاست جبرانی داشته باشیم.

سعدوندی تاکید کرد: البته فقط سیاست‌های جبرانی کافی نیست بلکه مهم‌ترین سیاست، سیاست طرف عرضه است؛ باید به ارتقای سازوکار تجاری در کشور از طریق لغو تعرفه‌ها و منعقد کردن پیمان‌های تجاری آزاد با کشورهای همسایه همچون عراق و افغانستان و غیره بپردازیم.

وی اظهار داشت: همچنین باید با لغو مجوزها و استعلام‌ها و بهبود فضای کسب و کار و ارائه بهتر خدمات بانکی به تجارت‌های کوچک و متوسط به سمت بهبود فضای اقتصاد کشور حرکت کنیم.

این اقتصاددان تصریح کرد: به هر حال ما تا وقتی نتوانیم رشد اقتصادی و اشتغال را به کشور بازگردانیم نه می‌توانیم کسری بودجه خانوار را جبران کنیم نه جلوی تورم را بگیریم.
کد خبر

با تداوم روند کاهشی نرخ ارز در بازار آزاد، امروز ۸ خردادماه قیمت دلار در بازار آزاد با صرافی‌های بانکی به هم نزدیک شد و اکنون با اختلاف ناچیزی معاملات در جریان است.

به گزارش خبرنگار مهر، با تداوم روند کاهشی نرخ ارز در بازار آزاد، امروز ۸ خردادماه قیمت دلار در بازار آزاد با صرافی‌های بانکی به هم نزدیک شد و اکنون با اختلاف ناچیزی معاملات در جریان است.

هم اکنون نرخ هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی برای خرید ۱۳۳,۰۰۰ تومان و برای فروش ۱۳۴,۰۰۰ تومان است.

همچنین هر یورو برای خرید ۱۵,۲۰۰ تومان و برای فروش ۱۵,۳۰۰ تومان نرخ‌گذاری شده است.

رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته به دفعات مردم را از ورود به بازار ارز و خریدهای هیجانی منع کرده و با اشاره به کاهش دو هزارتومانی قیمت طی هفته‌های اخیر، به مردم توصیه کرده بود با توجه به متغیرهای سیاسی تأثیرگذار در بازار ارز، وارد آن نشوند.

بانک مرکزی با هدف جلوگیری از خروج غیرقانونی ارز از کشور، به دنبال پیاده‌سازی سرویس ایران‌اکسس در شبکه پرداخت‌ است که این اقدام موجب توقف تراکنش‌ کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از مرزهای کشور می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بانک مرکزی سال گذشته با هدف کنترل خروج ارز و انتقال ارز حاصل از صادرات به خارج از کشور سقف تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها در طول یک روز برای هر کارت ۵۰ میلیون تومان و برای هر کد ملی ۱۰۰ میلیون تومان تعیین کرد.

برخی گزارش‌ها از معامله کارت‌خوان‌ها در خارج از کشور و نقل و انتقال میلیاردی ارز به وسیله این دستگاه‌ خبر می‌داد و این اقدام بانک مرکزی تاثیر محسوسی در کاهش التهابات بازار ارز داشت.

اقدام دیگر بانک مرکزی برای کنترل دلالی در بازار ارز و سکه ممنوعیت خرید و فروش چک‌ بانکی بود. تا قبل از این مصوبه چک بانکی ماهیت پول را پیدا کرده و کالا و ارز با آن خرید و فروش می‌شد، اما با مصوبه بانک مرکزی مقصد چک‌های بانکی باید مشخص می‌شد و در این قالب دیگر امکان خرید و فروش چک وجود نداشت.

به گزارش فارس، مدتی بعد از پیاده‌سازی این دو برنامه، خبرنگار فارس از معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی پرسید با توجه به استفاده از کارت‌خوان‌های ایرانی در خارج از مرزها و خروج سرمایه از این طریق، آیا نمی‌توان با ابزارهای فناوری اطلاعات فعالیت حوزه‌ها خارج از مرزها را متوقف کرد؟ حکیمی در پاسخ اظهار داشت: بله این امکان وجود دارد. اما کارهایی از این دست هیچ وقت تمام نمی‌شود و ما هر اقدامی انجام دهیم، روش دیگری را پیدا می‌کنند، بنابراین این اقدامات برای بانک مرکزی یک وظیفه همیشگی خواهد بود

وی افزود: هم‌اکنون اگر آی‌پی خارجی باشد، آن را می‌بندیم و در حالتی دیگر، اگر دارنده کارتخوان از وی‌پی‌ان استفاده کند، برای آن هم راه‌حل‌هایی درنظر گرفتیم که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالیت آن تشخیص داده و مانع از فعالیت شویم.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تأکید کرد: محدودیت تراکنش‌های کارتخوان‌ها در ثبت ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان قسمت عمده نگرانی ما را در این زمینه رفع کرده است. واقعیت این است که ما اقدامی در جهت پروفایل کردن مشتریان انجام می‌دهیم که این اقدام سطح نظارت را بیشتر می‌کند و اگر کار نهایی شد، جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد.

به گزارش فارس، به‌تازگی داود محمود بیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از پیاده‌سازی سرویس ایران اکسس در شبکه پرداخت خبر داده و گفته است: بانک مرکزی با سرویس ایران اکسس به دنبال تشخیص تراکنش‌های بانکی داخل و خارج از ایران است تا از انجام تراکنش‌های بانکی خارج از ایران جلوگیری شود.

وی با اشاره به با اشاره به لزوم تشخیص تراکنش‌های ارسالی به شبکه پرداخت از سوی کاربران ایرانی در خارج از کشور افزود: بانک مرکزی به بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک تاکید داشته که تراکنش‌ها با استفاده از ابزارهای پرداخت به ویژه درگاه اینترنتی و پایانه فروش صرفا در داخل کشور انجام شود و تراکنش‌های درخواستی از خارج از کشور به شبکه پرداخت رصد و از انجام آن‌ها جلوگیری شود که تشخیص این تراکنش‌ها با استفاده از زیرساخت ایجاد شده ممکن شده تا از سودجویان از نظام پرداخت کشور سوء استفاده نکنند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرده است: پیاده سازی زیرساخت مبدا تراکنش‌های بانکی نیاز به هماهنگی‌هایی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت داشته تا زیرساخت فنی و مورد نیاز برای کشور مبدا تراکنش بانکی شناسایی و از انجام تراکنش در خارج از کشور جلوگیری شود که بانک مرکزی در این زمینه اقدامات مورد نیاز را انجام داده است؛ سرویس ایران اکسس در اختیار شرکت‌های پرداخت الکترونیک و بانک‌ها قرار می‌گیرد تا با استفاده از آن امکان تشخیص تراکنش ‌های داخل ایران یا خارج از ایران فراهم شود.