تسنیم نوشت: رئیس اتحادیه نان های صنعتی کشور گفت: قیمت انواع نان صنعتی در سال جاری ۵ تا ۲۰ درصد با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه آنها افزایش یافته است.

محسن لزومیان اظهار کرد: در شرایط فعلی دو نوع آرد در اختیار نانوایان قرار می گیرد که شامل کاملا یارانه ای و آرد نیمه یارانه ای است اما آردی که در اختیار کارخانجات نان صنعتی قرار می گیرد، آرد نیمه یارانه ای است.

وی افزود: تمام تولید کنندکان در سال جاری افزایش هزینه داشتند که تولید کنندگان نان صنعتی نیز شامل این امر می شوند اما قدرت خرید مردم متناسب با آن افزایش نیافته است.

رئیس اتحادیه نان های صنعتی کشور ادامه داد: حدود ۳۰ درصد صنایع تولید کننده نان صنعتی به دلیل شرایط بد اقتصادی در سال گذشته تعطیل شدند و برخی دیگر از آنها نیز شرایط خوبی ندارند و تنها برای حفظ برند خود به تولید ادامه می دهند.

وی تصریح کرد: صنایع تولید کننده نان نمی توانند افزایش قیمتی متناسب با افزایش هزینه های تولید خود داشته باشند زیرا مردم قدرت خرید آن را ندارند؛ از طرفی نانوایان سنتی را در کنار خود داریم که در صورت افزایش قیمت، قدرت رقابت ما از دست می رود.

لزومیان با بیان اینکه قیمت انواع صنعتی در سال جاری ۵ تا ۲۰ درصد با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه آنها افزایش یافته است گفت: قیمت نان های سفید مانند نان ساندویچی و فرانسوی که مصرف عام دارند ۵ درصد و نان های مغزدار، جو و چاودار افزایش قیمت بیشتری داشته اند به طوری که قیمت نان مغز دار ۲۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.

وی یادآور شد که قیمت انواع نان صنعتی بر اساس مصوبه دولت نرخ رقابتی است و شامل قیمت گذاری دولت نمی شود.

لزومیان اظهار داشت: باتوجه به اینکه آرد نیمه یارانه ای دریافت می کنیم امکان صادرات نان های صنعتی وجود ندارد و در صورتی که بخواهیم با آرد آزاد( ورود موقت) نیز صادرات داشته باشیم توان رقابت با کشور های همسایه را نداریم.

رئیس اتحادیه نان های صنعتی کشور گفت: تولیدکنندگان نان های صنعتی در واقع حالتی پیمانکاری دارند و آرد های دولتی را تبدیل به نان کرده و به مردم تحویل می دهند و اجازه صادرات نان های تولید شده از آرد های یارانه ای را نخواهند داشت .

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مزایا و معایب شش روش حمایتی در دنیا اعلام کرد: بهینه‌ترین روش پرداخت، پرداخت نقدی است و تجربه کشورهای مختلف دنیا نیز نشان می‌دهد که پرداخت نقدی بیشترین تراکم در میان روش‌های حمایتی را داراست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یارانه‌ها از ابزارهای مهم حمایتی دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان هستند و پرداخت آنها با هدف حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و برون‌رفت خانوارها از دام فقر صورت می‌گیرد. تاکنون برنامه‌های حمایتی مختلفی از سوی بسیاری از کشورها به‌کار گرفته شده است که هر کدام از آنها مزایای خاصی دارند.

اخیرا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با هدف انتخاب سیاست حمایتی بهینه جایگزین نرخ ارز ترجیحی در شرایط فعلی کشور به بررسی انواع سیستم‌های حمایتی در دنیا پرداخته است که در ادامه می آید:

*لحاظ حق انتخاب برای افراد و حفظ کرامت آنها، مزایای اصلی روش پرداخت نقدی

در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در توضیح روش «پرداخت نقدی» آمده است: «این نوع پرداخت از متداولترین برنامه‌های حمایتی در دنیا محسوب می‌شود و به افرادی پرداخت می‌شود که بدون این کمک مالی در معرض فقر قرار میگیرند. از مزایای اصلی این روش لحاظ حق انتخاب برای افراد و حفظ کرامت آنهاست. پرداخت‌های نقدی به دو صورت مشروط و غیرمشروط صورت می‌گیرد.

هدف سیاستگذار از پرداخت شرطی، افزایش سرمایه انسانی و کاهش فقر است و به ازای تطبیق خانوار فقیر با دریافت خدمات آموزش و بهداشت، پرداخت صورت می‌گیرد. بدین ترتیب با افزایش سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، علاوه بر کاهش فقر خانوارها در شرایط موجود، از فقر در آینده نیز جلوگیری می‌شود. در پرداخت‌های غیرشرطی، خانوار برای دریافت یارانه مجبور به انجام فعالیتی نیست و صرف اینکه در گروه هدف قرار داشته باشد واجد شرایط دریافت یارانه است. برنامه‌های پرداخت نقدی شرطی اگرچه نقش مهمی در کاهش فقر دارند، اما اجرای آنها مستلزم هماهنگی‌های پیچیده میان سازمان‌های مختلف است و برای شرایطی همچون وقوع شوک‌های ناگهانی وارده بر اقتصاد طراحی نشده‌اند. در مقابل پرداخت‌های نقدی غیرشرطی از هزینه‌های عملیاتی کمی برخوردارند».

*اجرای روش پرداخت شبه نقد در کشورهای آمریکا، کلمبیا، مکزیک، رومانی و سریلانکا

در گزارش این مرکز پژوهشی در توضیح دومین روش یعنی «پرداخت شبه نقد» آمده است: «در این روش حمایت از خانوارهای فقیر به صورت کوپن، بن غذا و کالا صورت می‌گیرد و خانوارها با ارائه کوپن به فروشگاههای مشخصی کالاهایی تعیین شده را خریداری میکنند. این شیوه تاکنون در کشورهای کلمبیا، مکزیک، رومانی و سریلانکا اجرا شده است. با توجه به هزینه بالای چاپ کوپن‌های کاغذی و همچنین فساد و تقلب، امروزه کوپن الکترونیک جایگزین کوپن کاغذی شده است.

در حال حاضر نوعی کوپن الکترونیک به نام EBT در آمریکا متداول است و دارندگان آن می‌توانند مزایا را به دو صورت غذایی و یا نقدی دریافت کنند. این شیوه پرداخت در ۵۰ ایالت آمریکا رایج است و از سال ۲۰۰۴ تحت عنوان SNAP «برنامه غذایی کمکی مکمل» اجرا شده است».

*سه عیب مهم روش پرداخت کالایی

مرکز پژوهش های مجلس درباره سومین روش یعنی «پرداخت کالایی» اعلام کرده است: «دسترسی خانوارها به حداقلی از نیازهای اساسی در سبد مصرفی هدف اصلی این نوع یارانه است. این نوع یارانه در شرایطی پرداخت میشود که مصرف غذایی افراد ناکافی بوده و ممکن است سوءتغذیه، بیماری و حتی مرگ را به دنبال داشته باشد. پرداخت‌های کالایی به روش‌های مختلفی اجرا می‌شود. چهار برنامه پرداخت کالایی متداولتر در میان کشورها عبارتند از: جیره غذایی، برنامه مکمل غذایی، برنامه غذایی مدارس و برنامه اورژانسی مواد غذایی. این برنامه‌ها در آفریقا، ‌آمریکای لاتین و آسیا اجرا شده‌اند. پرداخت‌های کالایی اگرچه بهبود مستقیم سطح مصرف و افزایش استانداردهای زندگی خانوارهای کم‌ درآمد را به همراه دارند، اما سختی دسترسی به این خانوارها و هزینه‌های بالای اجرا و عملیاتی کردن از مهمترین معایب این روش به شمار میروند. محدودیت انتخاب و خدشه‌دار شدن کرامت انسانها از دیگر معایب این روش هستند. به علاوه این پرداخت کالایی به علت سهولت دسترسی به خانوارهای شهری و هزینه‌های توزیع کمتر آن در شهرها در مقایسه با مناطق روستایی، بیشتر به مناطق شهری اختصاص می‌یابد».

*منافع بیشتر روش پرداخت های عمومی به پردرآمدها می‌رسد

در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در توضیح روش چهارم یعنی «پرداخت‌های عمومی» آمده است: «این پرداخت از طریق دخالت در سازوکار قیمت‌ها صورت میگیرد. یارانه مواد غذایی (گندم و …)، بنزین، آب و برق از این جمله‌اند. این نوع از یارانه‌ها گروه خاصی را هدف قرار نمی‌دهد و تمامی مصرف‌کنندگان منتفع می‌شوند. بنابراین میزان بهره‌مندی از برنامه بستگی به سهم مخارج خانوار فقیر از کالاهای یارانه‌ای دارد. پرداخت یارانه عمومی در مقایسه با یارانه‌های نقدی و کالایی راحتتر و سریعتر است و نزد مردم نیز مقبولیت بیشتری دارند و گاهی هدف از اجرای آنها به دست آوردن حمایت سیاسی اقشار مختلف است. اما پرداخت این نوع از یارانه‌ها هزینه‌های بودجه‌ای سنگینی به همراه دارد و به علت سهم بیشتر خانوارهای پُردرآمد از کالاهای یارانه‌ای به خصوص یارانه‌های انرژی، منافع بیشتری به آنها اختصاص می‌یابد. علاوه بر این با توجه به الگوی مصرف خانوارهای شهری، این نوع یارانه نوعی مالیات ضمنی برای خانوار روستایی ایجاد میکند. چراکه قیمت کالاهای تولیدکننده روستایی را کاهش می‌دهد. حذف و یا اصلاح این نوع یارانه‌ها بسیار دشوار است و نارضایتی به همراه دارد».

* صرف معافیت از هزینه‌های آموزش و یا بهداشت کافی نیست

پنجمین روش حمایتی، «معافیت از پرداخت هزینه» است. در گزارش این مرکز پژوهشی درباره این روش آمده است: «این نوع حمایت به منظور ایجاد سطح قابل قبول زندگی برای خانوارهای فقیر، افزایش سرمایه انسانی و دسترسی به خدمات اولیه شکل گرفته و هدف اصلی آن ایجاد منابع مالی برای خانوار فقیر جهت استفاده از خدمات بهداشتی و آموزشی است. در این راستا مکانیسم‌هایی جهت اطمینان از دسترسی به خدمات عمومی اساسی طراحی می‌شوند. مانند معافیت از پرداخت در ازای خدمات بهداشتی، کمک‌هزینه تحصیلی و تهیه لوازم مدرسه. این برنامه در صورت طراحی یک نظام خوب و مناسب میتواند نقش مؤثری در کاهش نرخ ترک تحصیل و افزایش حضور در مدارس داشته باشد. با این حال صرف معافیت از هزینه‌های آموزش و یا بهداشت کافی نیست و امکان دارد به علت هزینه‌های حمل‌ونقل، دوری مسافت و… خانوار نتواند از خدمات ارائه شده استفاده کند».

*احتمال نشتی فراوان منابع در روش برنامه‌های کار عمومی

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در توضیح ششمین روش یعنی «برنامه‌های کار عمومی» آمده است: «در این برنامه به فقرا در ازای کار، پول یا غذا داده میشود. هدف این برنامه‌ها ایجاد اشتغال و درآمد برای خانوارهای فقیر است و به نوعی برنامه فعالسازی نیروی کار است مانند ایجاد کار، کارآموزی و دیگر آموزشهای مرتبط با بازار کار. ساخت جاده و تعمیرات و نگهداری آن، نگهداری فضاهای عمومی و ساخت‌وساز و حفاظت خاک از جمله فعالیت‌های تعریف شده در برنامه‌های کار عمومی هستند. برنامه‌های کار عمومی اگر به خوبی طراحی شوند می‌توانند منجر به بهبود وضعیت جمعیت‌های آسیب‌پذیر، زنان و افراد به حاشیه رانده شده شوند. با این حال اجرای این برنامه‌ها به مدیریت زیادی نیاز دارد و باید به خوبی نظارت شوند و در صورت ارائه گزارش‌های نادرست از میزان کار انجام شده، نشتی منابع زیاد خواهد بود».

در جدول زیر، مزایا و معایب شش روش حمایتی مورد اشاره آمده اند:

* پرداخت نقدی بهینه‌ترین روش حمایتی است

در قسمت «جمع بندی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «بهینه‌ترین روش پرداخت، پرداخت نقدی است و تجربه کشورهای مختلف دنیا نیز نشان می‌دهد که پرداخت نقدی بیشترین تراکم در میان روش‌های حمایتی را داراست».

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: تفکیک یا ادغام وزارتخانه موجب حل مشکلات نمی شود، بلکه باید ماهیت و ساختار اصلاح شود.
مشکلات بازرگانی ناشی از ادغام وزارتخانه‌ها نیست / سیاست‌‌ها و ساختار اقتصادی غلط است

رضا علیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس درباره تفکیک وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: دو وزارت‌خانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» درکمتر از ۱۰ سال، به دلایلی در یک دیگر ادغام شدند، اما اکنون موافقان جداسازی وزارتخانه‌ ادغام شده صنعت، معدن و تجارت، همان دلایل را برای جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌کنند.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به دلایل متقن تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت منطقی نیست، افزود: تفکیک یا ادغام وزارتخانه موجب حل مشکلات نیست، بلکه باید ماهیت و ساختار اصلاح شود.

* جداسازی میز و صندلی‌ها باعث حل مشکلات بازرگانی نمی‌شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: جداسازی اتاق‌ها و میز و صندلی‌ها موجب حل مشکلات بازرگانی نمی‌شود که یک عده‌ای خواستار این قضیه شده‌اند.

وی گفت: بعد از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت ، در راستای حمایت از تولیدات کشاورزی و براساس قانون انتزاع بخش بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد که اکنون موافقان جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از عملکرد بخش بازرگانی و مشکلات که در این بخش به وجود آمد، معتقدند که باید برای حل مشکلاتی از قبیل وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک شود تا بخش بازرگانی منحصرا وظایف بازرگانی را برعهده بگیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر بروز برخی مشکلات ناشی از آن است که بخشی از وظایف بازرگانی و تنظیم بازار در وزارت جهاد کشاورزی و و بخشی در وزارت صنعت است، بنابراین باید با یک اصلاحیه ساده وظایف بخش تجارت و تنظیم بازار را در یک وزارتخانه تجمیع کرد.

وی افزود: حدود ۱۰ سال است که وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی ادغام شده است، اما هنوز ساز و کار ادغام کامل نشده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مشکلات بازرگانی مربوط به تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها نیست، گفت: این مشکلات ناشی از سیاست‌های نادرست اقتصادی است که منجر به فساد می‌شود.

وی افزود: مشکل در ساختار اقتصادی است که باعث رانت می‌شود و اگر اقتصاد را شفاف و آزاد کنیم و چند نرخی‌ها برداشته شود، مشکلات حل می‌شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بجای تفکیک وزارت خانه بهتر است وزارت صنعت با تعیین معاونت بازرگانی مسائل مربوط به بخش بازرگانی را قویا پیگیر کند.

* به جای جداسازی وزارت صنعت، بخش بازرگانی به وزارت صنعت سپرده شود

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به موضوعات به مسائل مطرح شده در رابطه با جداسازی و از آنجا که شما معتقد هستید که وظایف بازرگانی و تنظیم بازار باید منحصرا از سوی یک وزارتخانه‌ انجام شود، این وزارت‌خانه کدام است، گفت: از آنجا که اذهان عمومی و مسئولان پیرو گرانی هر کالای در بازار وزارت صنعت را مسئول می‌دادند، به نظر می‌رسد، این وظایف باید در وزارت صنعت متمرکز شود.

علیزاده بیان داشت: وقتی اقلام مختلف و مواد غذایی مانند تن ماهی، گوشت و … گران می‌شود، بلافاصله دلایل این گرانی‌ها را وزارت صنعت می‌دانند، در حالی که با توجه به قانون انتزاع و وظایفی که برای وزارت جهاد کشاورزی پیرو این موضوع تعریف شده است، مسئول مستقیم در رابطه با این مسائل وزارت جهاد کشاورزی است.

تامین سرمایه اولیه پتروپالایشگاه ها از نقدینگی مردم روش جدیدی است که به اذعان کارشناسان، می‌تواند بازار سرمایه را متحول کند. این روش را می توان برای توسعه سایر صنایع نیز بکار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به آمار و ارقام نشان می‌دهد کل ارزش بازار بورس در سال ۹۸ به ۸۴۷ هزار میلیارد تومان و کل ارزش بازارهای اول و دوم فرابورس نیز به ۱۵۳ هزار میلیارد تومان در دوماهه ابتدایی این سال رسیده است که در برابر نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی موجود در جامعه رقم پایینی است.

از سویی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط ارزش معاملات در هر روز در سال ۹۷ برابر ۵۸۰ میلیارد تومان بوده و این رقم برای متوسط سال ۹۸ تاکنون به ۱,۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که مبلغ عمده این معاملات تنها خرید و فروش سهام‌های شناور است. نکته دیگر آنکه حجم عرضه اولیه‌ای که در این بازار اتفاق می‌افتد، در بورس تمامی آن و در فرابورس درصد بالایی از آن مربوط به شرکت‌هایی است که ابتدا با هر روش تأمین مالی احداث شده، چندین سال سودآور بوده و حال اجازه یافته‌اند بخشی از سهام خود را به سرمایه‌گذاران عرضه کنند.

به این ترتیب می‌توان گفت بازار سرمایه نقش مؤثری در تأمین مالی پروژه‌های مذکور نداشته است. بنابراین نقش این بازار در هدایت نقدینگی موجود به سمت بازار مولد، پروژه‌های صنعتی، تأمین مالی طرح‌ها و رونق تولید بسیار پایین است.

طرح پتروپالایشگاه ها روی میز مجلس

پاییز سال گذشته و هم زمان با اعلام تحریم‌های نفتی از سوی امریکا، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی طرحی را با نام «افزایش ظرفیت پالایشی و پتروپالایشی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» ارائه داد که به نظر می‌رسد بیشتر یک طرح بلندمدت با هدف مقابله با تحریم نفتی بوده و این هدف را دنبال می‌کرده است؛ اما دانسته یا ندانسته ممکن است تحول بزرگی در بازار سرمایه ایران نیز ایجاد کند.

این طرح فارغ از جنبه‌های اقتصادی و فنی و ابهامات زیادی که از نظر امکان سنجی از بعد اقتصادی، فنی-مهندسی، مدیریت پروژه و… دارد، از مدل مالی قابل توجه و خلاقانه ای استفاده می‌کند. سوددهی پایین پالایشگاه‌های قدیمی ایران، ضعف مدیریت پروژه و دوره طولانی احداث طرح‌های صنعتی بزرگ در کشور، مشکل تأمین تجهیزات پالایشگاه در دوران تحریم و… همه از ابهامات این طرح بوده که نمایندگان مجلس باید آنها را لحاظ کرده یا مشکلات آنها را برطرف کنند.

سودآوری از دل تحریم‌ها

این طرح از مزیتی تحت عنوان «تنفس خوراک» استفاده کرده که از منظر علم مدیریت مالی از ابعاد مختلف قابل بررسی است؛ از آنجا که بیش از ۱۰ طرح پالایشگاهی نظیر آناهیتا، بهمن گنو، پارس پتروفیلد و سیراف، بیش از ۱۰ سال است با مشکل تأمین مالی مواجه شده و سال‌هاست که در مرحله فنس کشی و تسطیح زمین معطل دریافت تسهیلات داخلی یا فاینانس خارجی هستند، به نظر می‌رسد وقوع تحریم‌های نفتی و کاهش حدود ۱.۵ میلیون بشکه از صادرات نفت خام ایران، نمایندگان مجلس را بر آن داشته است که از این نفت به عنوان «تنفس خوراک» به صنایع پتروپالایشگاهی استفاده کنند.

هم‌اکنون به نظر می‌رسد چه دولت و چه بخش خصوصی توان استفاده و صادرات نفت تحریم‌شده را ندارند و ظرفیت پالایشی کشور نیز برای مصرف و فرآورش این نفت محدود است؛ این در حالی است که در این طرح پیشنهاد شده که ابتدا پالایشگاهی (با هر منبع مالی به جز دولت و صندوق توسعه ملی) ساخته شود و سپس نفت تحریمی و محصور شده در مخازن نفتی که بلااستفاده مانده، به مدت حدود یک سال به عنوان خوراک به طور امانی در اختیار این پالایشگاه قرار گیرد. سپس بهای خوراک در «دوره تنفس»، تقسیط شده و به مانند یک وام در سال‌های بعد عودت شود.

تلفیق منابع و توان مردمی

پالایشگاه‌ها در تمام دنیا از چنان هزینه بالایی برای خوراک برخوردارند که هزینه یک سال خوراک پالایشگاه تقریباً با هزینه سرمایه‌گذاری کل پالایشگاه برابری می‌کند. یعنی پالایشگاه بلافاصله از زمان بهره‌برداری به مدت یک سال می‌تواند کل هزینه سرمایه‌گذاری شده را جبران کرده و تعهدات خود را از طریق قراردادهای Off Take و… پرداخت کند.

در کشوری مانند ایران که صاحب ذخایر بزرگ منابع طبیعی، نفت، گاز و انواع معادن بوده و از طرفی با نقدینگی زیاد در جامعه مواجه است این مدل می‌تواند فصل جدیدی در بازار سرمایه کشور ایجاد کند.

مهدی صالحی، کارشناس بازارهای مالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه در صورتی که یک پالایشگاه یا پتروپالایشگاه در شرایط عادی احداث شود، بازگشت سرمایه آن بعد از ۸ یا ۹ سال فعالیت عملیاتی اتفاق می‌افتد که برای سرمایه‌گذاران جذابیت چندانی ندارد، گفت: طرح جدید کمیسیون انرژی مجلس بازگشت سرمایه مذکور را به یک سال پس از بهره برداری کاهش می‌دهد؛ سپس تنفس خوراک یک ساله به مثابه وامی می‌شود که با اقساط ۱۲ ساله و نرخ سود ۴ درصد ارزی به صاحب نفت (صندوق توسعه ملی یا دولت) بازگردانده می‌شود.

جذابیت مردمی معاملات شفاف / عزم دولت برای هدایت نقدینگی به سمت تولید

وی افزود: اگر مسئولین کشور به دنبال اهدافی همچون هدایت نقدینگی به سمت پروژه‌های مولد و رونق تولید به کمک سرمایه‌های مردمی هستند و اگر بناست از نقدینگی موجود برای پروژه‌های گرین‌فیلد و توسعه صنعتی کشور استفاده شود، باید سوددهی پروژه‌ها و بازگشت سرمایه آنها برای سرمایه‌گذاران جذاب و روشن باشد؛ که طرح جدید مجلس، زمان بازگشت سرمایه در صنایع نفت و پالایش نفت را نزدیک به ۱۰ برابر کاهش می‌دهد.

این کارشناس بازارهای مالی با اشاره به اینکه موضوع دیگری که برای سرمایه‌گذاران اهمیت دارد ریسک‌های موجود در مدیریت پروژه، تأمین تجهیزات و سایر شرایطی است که ممکن است با توجه به شرایط تحریمی طول دوره ساخت را به درازا بکشاند، ادامه داد: تنفس خوراک به این معنا را نمی‌توان با Grace Period یا مهلت تنفس وام‌ها که روش مرسومی در دنیا است مقایسه کرد و شاید این یک روش ابداعی و مختص ایران باشد که در شرایط تحریم به کار می‌آید.

تأمین تنفس خوراک به سایر صنایع / استقبال مردمی نتیجه حمایت دولت

به گفته صالحی، در شرایط فعلی که کشور دوباره با مشکلات تحریمی حتی در صادرات مواد خام مواجه شده و از طرفی سال‌هاست که ظاهراً عزم کاهش خام‌فروشی در کشور به‌وجود آمده، اتفاقاً می‌توان از این روش برای سایر صنایع نیز استفاده کرد. تنفس خوراک سنگ‌آهن برای توسعه صنایع فولاد، تنفس گاز طبیعی و گازمایع برای توسعه پتروشیمی‌ها خصوصاً واحدهای PDH پتروشیمی، تنفس میعانات گازی برای توسعه پارک‌های شیمیایی و پتروشیمی‌های خوراک مایع می‌تواند نمونه‌هایی از این دست باشد.

این کارشناس بازارهای مالی اظهار کرد: تجربه پذیره‌نویسی چندین پتروشیمی در بازار سوم فرابورس در سال‌های گذشته وجود دارد اما اکثر آن‌ها تجارب چندان موفقی نبوده‌اند زیرا بخشی از سرمایه مردم را جذب کرده‌اند و به دلایل مختلفی که مهمترین آن‌ها کمبود منابع و عدم استقبال بیشتر مردم از پروژه بوده، طول دوره ساخت پروژه سال‌ها به درازا کشیده است.

وی پالس های مثبت از سوی مسؤولین را در راستای جذب سرمایه مردمی مؤثر دانست و ادامه داد: با این دست اقدامات ممکن است استقبال مردم نیز از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی و تولیدی در مقایسه با بازارهای موازی مانند ارز، طلا و مسکن بیشتر شود.

تمایل مردم به سرمایه گذاری در پروژه‌های زود بازده

طبق گفته‌های صالحی، به عنوان مثال در این شرایط یک شرکت مجری می‌تواند برای ساخت پروژه پیش‌قدم شود و بخشی از سرمایه برای مثال از ۱۰ تا ۵۰ درصد را تأمین کند. برای تأمین مالی باقی‌مانده روش‌های مختلفی نظیر پذیره‌نویسی در بازار سوم فرابورس، فاینانسِ تجهیزات بزرگ و گلوگاهی، انتشار اوراق، استفاده از صندوق پروژه و تسهیلات بانکی وجود دارد که تنفس خوراک می‌تواند همه آنها را تسهیل کند. مردم در پذیره‌نویسی قطعاً به پروژه‌های با بازگشت سرمایه کوتاه اقبال بیشتری دارند، فایننسورهای خارجی (برای تأمین تجهیزات) و همین‎طور سازندگان داخلی نیز می‌توانند با عقد یک قرارداد Off Take کل طلب خود را در همان سال اول بهره‌برداری از واحد پتروپالایشگاهی دریافت کنند یا اینکه حتی احتمال دارد از روش تأمین تجهیزات در قبال دریافت بخشی از سهام استقبال کنند.

وی ادامه داد: شرکت مجری می‌تواند با نزدیک‌شدن به پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد، تأمین مالی در سال آخر را از طریق انتشار اوراق نظیر اوراق سلف فرآورده تأمین کند و از طرفی بخاطر امتیاز تنفس خوراک، ریسک کمتری در ضمانت و تعهد اوراق مذکور وجود دارد و شرکت می‌تواند تعهدات خود بابت اصل و فرع کل اوراق را در همان سال اول تأمین کند.

لزوم حمایت دولت و مجلس از مقوله تنفس خوراک

این کارشناس بازارهای مالی در پایان تصریح کرد: در تأمین مالی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس با حجم سرمایه ۴.۵ میلیارد یورو نیز از روش فروش اوراق سلف موازی بنزین برای تأمین بخشی از سرمایه استفاده شد اما تنها برای ۸۵ میلیون یورو یعنی ۱.۸ درصد از کل حجم تأمین مالی مورد استفاده قرار گرفت. البته در حد همین مقدار نیز مشکلاتی در عمل به تعهدات و تأخیر در سررسید اوراق به‌وجود آمد که حاکی از ریسک بالای روش‌های مذکور است؛ اما امتیاز تنفس خوراک اگر واقعاً توسط دولت و مجلس به درستی اعطا شود می‌تواند بسیاری از مشکلات تأمین مالی صنایع مشمول را تسهیل نماید.